iran-emrooz.net | Wed, 16.01.2008, 9:17
نظارت را خود انجام دهیم!
حسين باقرزاده
سه شنبه ۲۵ دی ۱۳۸۶ – 15 ژانویه 2008
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
كمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه كه از مردادماه گذشته تشكیل شده است در اوایل آبان‌ماه با صدور اطلاعیه‌ای فعالیت خود را آغاز كرد. در این اطلاعیه، كمیته معیارهای بیست‌گانه‌ای را تحت عنوان «پیش شرط برگزاری انتخابات» كه از اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر و دو میثاق مربوط به آن و بیانیه اتحادیه بین‌المجالس مصوب ۲۶ مارس ۱۹۹۴ اقتباس شده برشمرده بود. علاوه بر این، كمیته اعلام كرد كه بر اساس این معیارها به «بررسی‌عملكرد مسئولان و مجریان انتخابات و ارزیابی آن‌ها» خواهد پرداخت. كمیته هم‌چنین اعلام كرده بود كه بر آن است تا «با تعيين شرايط و ضوابط انتخابات آزاد، سالم و عادلانه بتواند بسترى را فراهم نمايد تا در صورت تحقق، يكايك شهروندان بتوانند با آزادى و آگاهى بيشترى در تعيين سرنوشت خويش اقدام نمايند.»
به این ترتیب، كمیته در واقع دو برنامه عملی برای خود مشخص كرده بود. یكی این كه مفاهیم و اصول یك انتخابات آزاد، سالم و عادلانه را در فرهنگ سیاسی جامعه ایران ترویج كند و مردم را با حقوق خود در این مورد آشنا نماید. دوم این كه ساز و كار انتخابات در ایران و عملكرد مسئولان را زیر نظر گیرد و بر اساس معیارهای یادشده برای یك انتخابات آزاد، سالم و عادلانه به ارزیابی آن‌ها بپردازد. اولی نوعی فرهنگ‌سازی بشمار می‌رود و دومی كاری دیده‌بانی است. البته اقدام كمیته در تدوین معیارهای یادشده به خودی خود قابل تقدیر است، ولی اهمیت این اقدام بیشتر در وظیفه‌ای است كه كمیته برای انجام كارهای فرهنگ‌سازی و دیده‌بانی به عهده گرفته است.
صدور اطلاعیه این كمیته در زمانی صورت می‌گرفت كه چند ماهی بیش به موعد برگزاری رأی‌گیری جمهوری اسلامی برای مجلس هشتم شورای اسلامی باقی نمانده بود. از این رو پیش‌بینی می‌شد كه كمیته هفته‌ها و ماه‌های پركاری را در پیش داشته باشد، و انتظار می‌رفت كه هم‌زمان با آغاز فعالیت برای تدارك این رأی‌گیری یا تبلیغات مربوط به آن، كمیته نیز فعالیت خود را آغاز كند. در این فاصله، كار تدارك این رأی‌گیری به سرعت پیش رفته است. از همان یكی دو ماه پیش، مسئولان حكومتی تبلیغات مربوط به آن را آغاز كردند و هفته گذشته نیز كار ثبت نام داوطلبان شركت در آن را پیش بردند.
در این فاصله، اما، جز صدور یك اطلاعیه دیگر از این كمیته خبری نشده است. در این اطلاعیه دوم كه حدود سه هفته پیش صادر شد، كمیته با اشاره به اظهار نظرهای برخی از مسئولان حكومتی و «متولیان اصلی برگزاری انتخابات»، نسبت به «سلامت برگزاری انتخابات اسفندماه» ابراز نگرانی كرده است. كمیته با استناد به اظهارات چند نفر از مقامات حكومتی و مواردی كه نه فقط معیارهای بیست‌گانه انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و بلكه برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی (مانند اصل برائت) را نیز نقض می‌كند «صحت انتخابات آتی» را مورد «تردید» قرار داده است.
اكنون این سئوال پیش می‌آید كه چرا كمیته در برابر موارد نقض‌های متعدد دیگری كه در این فاصله (از هنگام تشكیل و اعلام موجودیت كمیته تا كنون) صورت گرفته واكنشی نشان نداده است. نه اظهارات مقامات رسمی در مورد انتخابات به همان مواردی محدود بوده كه در اطلاعیه دوم كمیته آمده است، و نه موارد نقض به اظهارات این مقامات محدود می‌شود. در واقع كمتر روزی است كه مواردی از نقض معیارهای برگزاری یك انتخابات آزاد از سوی مقامات دیده نشود و یا در تداركاتی كه برای رأی‌گیری ۲۴ اسفند در جریان است این نقض‌ها صورت نگیرد. جریان ثبت نام داوطلبان انتخابات كه هفته گذشته انجام شد در برگیرنده یكی از فاحش‌ترین و وسیع‌ترین موارد نقض یك انتخابات آزاد بوده است. و اكنون این سئوال باقی است كه چرا كمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، به موقع و در جریان این ثبت نام، به این موارد نقض اعتراضی نكرده است.
انتخابات در جمهوری اسلامی (با استثناهای معدودی در یكی دو سال اول پس از انقلاب) همواره ناآزاد، ناسالم و ناعادلانه بوده است (و از این رو نمی‌توان آن را چیزی جز رأی‌گیری نامید). مقامات حكومتی از غربال‌های مختلفی برای دست‌چین كردن نامزدهای انتخاباتی بهره می‌گیرند و سپس مردم را به پای صندوق‌های رأی می‌خوانند تا به یك یه چند تن از آنان رأی دهند. این غربال‌ها از لحظه آغاز ثبت نام شروع می‌شود و تا گذر از نظارت استصوابی و نهایی شدن فهرست نامزدهای انتخاباتی ادامه می‌یابد. در بین این غربال‌ها، نظارت استصوابی از همه بیشتر حساسیت ایجاد كرده است و به این دلیل سایر مواردی‌كه حق انتخاب مردم را محدود می‌كند كمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. در واقع، نظارت استصوابی تنها (و حتا شاید بدترین) وسیله‌ای نیست كه حكومت با استفاده از آن حق انتخاب شدن را نقض می‌كند، و بلكه تنها حلقه‌ای است از زنجیره‌ای كه از لحظه نام نویسی شروع می‌شود و تا روز برگزاری رأی‌گیری ادامه می‌یابد.
قانون انتخابات جمهوری اسلامی شرایطی را برای نامزدهای انتخابات تعیین كرده است كه هدفی جز محروم كردن اكثریت قاطع مردم از حق انتخاب شدن ندارد. داوطلبانی كه هفته گذشته قصد نام‌نویسی برای انتخاب شدن را داشتند باید فرم‌هایی را امضا می‌كردند كه در آن اعتقاد و الترام عملی به اسلام و «نظام مقدس» جمهوری اسلامی، و وفاداری به قانون اساسی و «اصل مترقی» ولایت مطلقه فقیه قید شده بود. این امر مصداق صریح تفتیش عقیده است. تفتیش عقیده بر اساس اصل بیست و سوم قانون اساسی خود جمهوری اسلامی جرم است. هیچ عمل مجرمانه‌ای را نمی‌توان به بهانه انجام انتخابات مجاز شمرد، و دخالت مجرمانه مسئولان حكومتی در انتخابات كمترین جایی برای یك انتخابات آزاد و سالم باقی نمی‌گذارد. و در هر صورت، نفس اجبار متقاضیان به بیان عقیده خود، چه از طریق امضای فرم یا خودداری از آن، مصداق اعمال «زور و تحمیل» در انتخابات است و اصل سوم معیارهای یادشده از سوی كمیته را نقض می‌كند.
علاوه بر این، كسانی كه چنین عقایدی نداشتند، و حاضر نشدند به دروغ آن را مدعی شوند، در همین گام اول انتخابات از حق انتخاب شدن محروم شده‌اند. این امر اصل چهارم معیارها را، كه می‌گوید به جز قیدهایی مانند سن و تابعیت و نداشتن سوء پیشینه كیفری هیچ محدودیت دیگری نباید وجود داشته باشد، به صراحت نقض می‌كند. ولی فرم ثبت نام (و قانون توجیه كننده آن) فقط این سنگ را در پیش پای داوطلبان نگذاشته است. از جمله شروط دیگری كه برای ثبت نام گذاشته شده می‌توان موارد زیر را بر شمرد: داشتن مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد (فوق لیسانس)، سابقه پنج سال مدیریت، و برخورداری كامل از شنوایی و بینایی. این شروط به ظاهر «نخبه‌گرایانه» در واقع چیزی جز یك تلاش وسیع برای محروم كردن اكثریت قاطع مردم از حق انتخاب شدن نیست و ظاهرا هدف آن هم محدود كردن هرچه بیشتر دایره انتخاب به نیروهای خودی بوده است.
شرط اول (یعنی داشتن مدرك فوق لیسانس) از بدعت‌های بی‌نظیر جمهوری اسلامی است و هیچ توجیهی در انتخابات عمومی نمی‌تواند داشته باشد. در این مورد، حد اكثر می‌توان از شروطی مانند توانایی خواندن و نوشتن نام برد كه در برخی از كشورها معمول است. و الا اگر مردم یك منطقه بخواهند فردی را كه تحصیلات عالی ندارد به نمایندگی خود برگزینند حكومت به هیچ عنوانی حق ندارد و نمی‌تواند مردم را از این حق محروم كند. شرط پنج سال سابقه مدیریت نیز به همین اندازه بی‌ربط و تحمیلی است (علاوه بر این كه تعریف و ضابطه عینی ندارد و می‌تواند مورد سوء استفاده قرار گیرد). و بالاخره، شروط بینایی و شنوایی نیز تنها بیان یكی دیگر از انواع تبعیض‌های گوناگون در جمهوری اسلامی است. شاید مقامات ایران نام دیوید بلانكت را شنیده باشند. او یكی از رهبران برجسته حزب كارگر انگلستان است. برای دوره‌های پیاپی در شهر صنعتی شفیلد به شورای شهر انتخاب شد و ریاست آن را به عهده داشت. سپس چندین دوره از سوی مردم این شهر به نمایندگی مجلس عوام انگلیس انتخاب شده است. دو دوره وزیر كشور بوده و با قاطعیت آن را اداره كرده است. و او در تمام این سال‌ها از نعمت بینایی محروم بوده است.
محدودیت‌هایی از این قبیل از نمونه‌های فاحش نقض حقوق شهروندان برای نامزدی در انتخابات است و با اصل چهارم معیارهای اعلام شده از سوی كمیته انتخابات آزاد كاملا منافات دارد. دو شرط اول (داشتن مدرك فوق لیسانس و پنج سال سابقه مدیریت) از جهات دیگری نیز قابل توجه است: این دو شرط، تنها كسر بسیار كوچكی از مردم ایران را در دایره صلاحیت برای انتخاب شدن باقی می‌گذارد. در واقع، بر اساس محاسبه‌ای كه آقای فرهاد جعفری كرده۱، تنها شرط اول یك قلم بیش از ۹۹ درسد مردم ایران را از حق انتخاب شدن محروم كرده است. علاوه بر این، آقای جعفری در مقاله دیگری۲ به خوبی توضیح می‌دهد كه چگونه این شروط به ظاهر نخبه‌گرایانه (و استثناهایی كه برای آن‌ها گذاشته شده است) در واقع به منظور محدود كردن هرچه بیشتر دایره صلاحیت‌ها به نامزدهای خودی طرح ریزی شده است.
در هر صورت، در هفته گذشته در جریان ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس، تجاوز‌های صریحی به حقوق مردم صورت گرفت و بسیاری از معیارهای یادشده در بیانیه كمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه صریحا نقض شده است كه نمونه‌هایی از آن‌ها در این جا نام برده شد. ولی از كمیته دفاع از انتخابات آزاد هیچ واكنشی در این مورد دیده نشد. البته تصفیه‌های دیگر و بیشتری از سوی هیئت‌های اجرایی و نظارت و مقامات حكومتی در راه است. ولی به جا بود كه كمیته دفاع در این مرحله به وظیفه و تعهد خود عمل می‌كرد و آن‌چنان كه قول داده است ارزیابی خود را از این عملكرد مقامات حكومتی منتشر می‌كرد. تا انجام رأی‌گیری بیش از دو ماه دیگر وقت نمانده است. اگر كمیته نتواند به وظایف و تعهدات خود در این فاصله عمل كند فرصت بسیار زیادی را از دست داده است.
آقای ابراهیم یزدی خواسته است كه ناظران بین‌المللی بر جریان رأی‌گیری ۲۴ اسفند نظارت كنند، و آقای خامنه‌ای آن را شرم‌آور خوانده است. آیا آقای دكتر یزدی فراموش كرده‌اند كه خود عضو كمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه هستند كه قرار بود وظیفه نظارت را اعمال كند؟ در این صورت آیا بهتر نبوده و نیست كه این كمیته را فعال كنند تا به وظیفه خود بپردازد و كسانی را كه این گونه فاحش و صریح حقوق مردم را نقض می‌‌كنند به شرم آورند؟ ناظران بین‌المللی را نمی‌توان به ایران آورد. ولی نهادی مانند كمیته دفاع اگر به صورت پیوسته و منظم وظیفه خود را دنبال كند می‌تواند برای خود اعتباری جهانی به دست آورد و واقعیت آن چه را كه به نام انتخابات در ایران برگزار می‌شود در معرض افكار عمومی مردم ایران و جهان قرار دهد. این بر عهده تك تك ۲۳ نفر اعضای كمیته دفاع از انتخابات آزاد است كه آن را فعال كنند - و وظیفه همه نیروهای دموكرات است كه در این راه به آنان یاری رسانند.
1 http://www.goftamgoft.com/note.php?item_id=75
2 http://www.goftamgoft.com/note.php?item_id=76