ايران امروز

بسیج برعلیه شورای نگهبان

مهدی رجبی
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
دوشنبه ٢ خرداد ١٣٨٤

بار دیگر، بازی آشکار تحقیر مردم به نمایش درآمد، بازی‌یی که مردم ایران را صغیر و نابالغ به حساب آورده، و با آنها بگونه یی رفتار می‌کند که گویا بدون حضور شورای نگهبان بعنوان «امین ملت» و «ناظر قانونی اجرای صحیح انتخابات» *مردم ایران توانایی برخورد عقلایی را نخواهند داشت.
برپایه اطلاعیه شورای نگهبان همه نامزدهای ریاست جمهوری منهای شش نفر ـ‌هاشمی رفسنجانی، کروبی، احمدی‌نژاد، رضایی، قالیباف و لاریجانی ـ فاقد صلاحیت لازم برای دستیابی به مقام رئیس جمهوری بحساب می‌آیند. پربی‌جا نیست اگر بخشی از این اطلاعیه را برای شناخت ابعاد رویکرد تحقیرآمیز شورای نگهبان ذکر کنیم.
«براساس قوانين موجود امكان ثبت‌نام برای تمامی ايرانيانی كه به سن قانونی رسيده‌اند وجود دارد و وزارت محترم كشور موظف به ثبت نام است. اما قانون اساسی شرايط مهم و موثری را در انجام وظايف رياست جمهوری برای داوطلبان در اصل يكصد و پانزدهم قانون اساسی مقرر نموده و وظيفه تطبيق آن را براساس بند (‌٩) اصل يكصد و دهم بر عهده شورای نگهبان گذارده است. ............... در اينجا ضمن ادای احترام به كليه كسانی كه با احساس وظيفه نسبت به ثبت نام در اين دوره از انتخابات اقدام نموده‌اند و تاكيد بر اين نكته كه اعلام اسامی واجدين شرايط به هيچ وجه نافی صلاحيت افرادی كه اسامی آنها اعلام نمی‌گردد برای احراز ساير مسووليت‌ها در نظام جمهوری اسلامی ايران نيست، نظر نهايی شورای نگهبان در مورد واجدين شرايط مصرح در اصل ‌١١٥ قانون اساسی ذيلا به ترتيب الفبا اعلام می‌گردد.»
چه چیز ازاین تحقیرآمیزتر که یک اندام حکومتی به خود اجازه دهد که صدها نفر نامزد انتخاباتی را به بهانه اینکه ناظر قانونی انتخابات است، بی هیچ دلیل و بنا بر ملاحظات ویژه رد صلاحیت نماید.
تردیدی نیست که شورای نگهبان بنا بر نص صریح قانون اساسی ناظر قانونی انتخابات است، و ازاین لحاظ پیرو و زیر فرمان اندام یا نیروی دیگری نمی‌باشد. مصوبه‌های درونی شورای نگهبان و دیگر آئین نامه‌های قانونی بگونه‌یی‌اند که اجازه این را به شورای نگهبان می‌دهد که با مردم ایران بصورت افرادی صغیر برخورد نموده، واین رفتار تحقیرآمیز را همچنان ادامه دهد.
اینکه شورای نگهبان مصالح نظام جمهوری اسلامی را درنظر نداشته و اینکه از دوراندیشی لازم دررابطه با خطرها و بحران‌هایی که کشور رادربرگرفته، برخوردار نمی‌باشد، تغییری دراین نتیجه گیری نمی‌دهد که نظارت شورای نگهبان بازتاب این تحقیر بزرگ به مردم ایران است که به آنها بگونه افرادی صغیر و ناتوان از برخورد عقلایی می‌نگرد.
ردصلاحیت چند صد نامزد انتخاباتی در شرایطی صورت می‌گیرد که کشور ایران گرفتار دشواری‌های سیاسی درونی و بیرونی فراوانی است. این ماجرای تلخ در بزنگاهی رخ می‌دهد که احتمال فرودآمدن بمب اتمی درخاک ایران و یا رویدادهای سهمناک وپیش بینی ناپذیر دیگر وجود دارد. عاملان این رویداد تلخ و این برخورد تحقیرآمیز، آنچنان در تنگ نظری‌های خود گرفتاراند که حتا توصیه‌ها و مصلحت اندیشی‌های دیگر سران نظام جمهوری اسلامی را نادیده گرفتند.
اینکه شورای نگهبان دراین اقدام خود، از پشتیبانی رهبری جمهوری اسلامی و یا دیگر مراجع نیرومند برخوردار هست یا نه، تغییری دراین نتیجه‌گیری نمی‌دهد که این اقدام، از سویی نشانگر تناقض‌های مهمی است که میان اصول دمکراسی با برخی از بندهای قانون اساسی وجود دارد، و ازسوی دیگر بازتاب بی توجهی اندام‌های غیر انتخابی جمهوری اسلامی و مشخصا شورای نگهبان به مصلحت‌های سیاسی کشور ایران می‌باشد.

**************
بنابراین، بجای چانه زدن با شورای نگهبان، و بجای اینکه دست به دامان اندام‌های دیگر نظام شویم تا شورای نگهبان را سربراه کند، به اهمیت دوگانه و بزبانی به خطر این رخداد تازه توجه کنیم. از یک نظر این حرکت شورای نگهبان را حجت دیگری بدانیم در اثبات اینکه نیروهای اصلاح‌طلب باید پرسمان بازنگری درقانون اساسی را در برنامه سیاسی خود بگنجانند. و از نظر دیگر، شرایط حساس کشور ـ اوضاع نابسامان داخلی و بحران بین المللی پیرامون فعالیت‌های هسته‌یی ایران ـ ایجاب می‌کند که از همه نیروهای ممکن برای ریشه کن کردن این رویکرد تحقیرآمیز یاری بگیریم، تا ازاین رهگذر، مردم ایران را دربرابر ترکتازی بی‌محابا و خطرناک نیروهای‌ هار و افراطی جمهوری اسلامی و در راستای دستیابی به دمکراسی بسیج کنیم.
فراموش نکنیم که شورای نگهبان بلحاظ تجربه گذشته در کنار نیروهایی قرار دارد که هم در رابطه با دشواری‌های درونی کشور و هم بر سر مسائل بین‌المللی طرفدار عملکرد‌ هار و افراطی و بدور از مصلحت اندیشی بوده‌اند. این نیز دلیل دیگری است بر اهمیت جدی گرفتن این رویداد و کوشش درراه بسیج کردن همه نیروهای طرفدار آزادی و دمکراسی، بمنظور از میان برداشتن نظارت شورای نگهبان.
پیداست که نیروهای اصلاح طلب در این کارزار، یا به پیروزی دست خواهند یافت، و یا اینکه همچون دوران انتخابات مجلس هفتم با سرسختی و یکدندگی شورای نگهبان روبرو خواهند شد. بررسی جوانب مختلف این دو احتمال را که از پیچیدگی‌های گوناگون مانند تدارک دیدن تحریم فعال و غیره برخوردار است، به زمان دیگر وا می‌گذارم. ولی آنچه دراین لحظه حساس باید در نظر داشت، همانا براه انداختن کارزاری گسترده برای کنار زدن این نظارت تحقیر آمیز می‌باشد: از نشست‌ها و گردهمایی‌ها، تا تحصن‌ها و فراخوان‌های گوناگون مردمی و غیره .

-------------
* گفتاوری از اطلاعیه شورای نگهبان
مهدی رجبی
.(JavaScript must be enabled to view this email address)