iran-emrooz.net | Wed, 15.08.2007, 4:22
مردم را دست كم نگیریم!
دکتر حسين باقرزاده
سه شنبه 23 مرداد 1386 – 14 اوت 2007
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
نقد آقای جعفری به نوشته هفته گذشته من كه در سایت گویا منتشر شده با تعریضی به مسئولان سایت ایران امروز كه از درج آن خودداری كرده‌اند شروع شده است. من البته مسئولیتی در این سایت و سیاست ویراستاری آن ندارم و رابطه من با آن فقط در حد رابطه یك نویسنده و ناشر است. ولی شخصا ترجیح می‌دادم كه این نقد و پاسخ‌ها در یك سایت بیاید تا خواننده علاقمند بتواند آن‌ها را به سادگی پیگیری كند. البته این كار با آوردن نشانی مقالات مورد نقد در پانوشت تا حد زیادی عملی است و من هموراه خود را به رعایت آن مقید می‌دانم. در مورد سیاست ویراستاری ایران امروز نیز اگر خودداری از درج مقالاتی مانند نقد آقای جعفری ناشی از نوعی نگاه «خودی-ناخودی» باشد، من نیز شدیدا به آن معترضم و آن را متناقض با فرهنگ رسانه‌ای در یك جامعه دموكرات می‌دانم - با این توضیح اضافی كه من شخصا در تعریف «خودی»های ایران امروز جا نمی‌گیرم!
-------------------------------------------------------------------
آقای جعفری در نوشته خود در سایت اینترنتی گویا تحت عنوان «از انتخابات آزاد و نتیجه اش هیچکس زیان نمی بیند! در حاشیه یادداشتی از آقای حسین باقرزاده در ایران امروز»1 به نكات متعددی پرداخته‌اند. برخی از این نكات مستقیما به آن چه كه من نوشته‌ام بر می‌گردد كه باید به آن بپردازم. ولی در یكی دوجا ایشان مفروضاتی را پیش كشیده‌اند و سپس بر اساس آن مفروضات حكم صادر كرده‌اند. یك جا كاربرد واژه «مردم» در نوشته مرا حمل بر «اپوزیسیون» یا «رقیبان سیاسی» حاكمیت كرده‌اند. در جای دیگر، كه سخن از زیان حاكمان در صورت برگزاری یك انتخابات آزاد می‌رود فرض كرده‌اند كه تصور من از انتخابات آزاد «واگذاری تمام قدرت» از سوی حاكمان به «منتقدان و مخالفین‌شان» است. سپس به تفصیل استدلالاتی در رد نتایج مبتنی بر این دو فرض آورده‌اند تا آن‌ها را مردود بشمارند.
این دو فرض البته از پایه نادرست است. آقای جعفری هیچ سندی بر این مفروضات ارائه نكرده‌اند و تنها با یك برخورد روان‌شناسانه به «ناخودآگاه ذهن» من ظاهرا به چنین «حقایقی» دست یافته‌اند. برخورد روان‌شناسانه، اما، (صرف نظر از این كه آقای جعفری چه توانایی‌هایی در این كار دارند) در نقدهایی از این قبیل جایی ندارد و كاری جز تخریب و انحراف بحث و گفتگو نمی‌تواند انجام دهد. من اگر سخن نادرستی گفته‌ام آن را باید رد كرد، و اگر نگفته‌ام نمیتوان آن را از «ناخودآگاه ذهن» من بیرون كشید. در این مورد نه فقط آقای جعفری دلیلی بر مفروضات خود ندارند و پایه استدلال ایشان می‌لنگد و بلكه دلایلی بر عكس آن نیز داشته‌اند. آقای جعفری با نوشته‌های اخیر من از جمله دو نوشته یكی تحت عنوان «بركناری با براندازی مرادف نیست!»2 و دیگری «نفی حاكمیت یا نفی حاكمان؟ مسئله این است!»3 به خوبی آشنا هستند و حتا به یكی از آن دو نیز در نقد خود اشاره می‌كنند. در آن دو نوشته، به روشنی بر خلاف مفروضاتی كه ایشان به من نسبت داده‌اند سخن رفته است. به این ترتیب، نسبت دادن این مفروضات به من نه فقط بی‌پایه است و بلكه قلب واقعیت بشمار می‌رود و این كار از جناب ایشان شایسته نیست.
من در مقالات فوق استدلال كرده‌ام كه مسئله اصلی دموكراسی‌خواهان قدرت نیست (مهم نیست كه كی بر سر كار باشد) و بلكه مسئله اساسی آنان حاكمیت مردم است (كسانی بر سر كار باشند كه مردم انتخاب كرده باشند و به مردم پاسخگو باشند). نمیتوان ادعای دموكراسی‌خواهی كرد و هیچ بخش از جامعه را از حق شركت در امر جمعی آن جامعه محروم دانست. در واقع تفاوت عمده دموكراسی‌خواهان با هر گرایشی كه زیر لوای دیگری جمع شده‌اند در همین است كه اولی استقرار حق حاكمیت مردم را (همه مردم را) هدف اصلی مبارزات خود می‌گیرد و دومی در درجه اول در پی به حكومت رساندن گرایشی است كه بدان تعلق دارد. اولی، مسئله‌اش دموكراسی به معنای شركت برابر همه شهروندان در انتخابات آزاد است و خود را به پذیرش نتایج آن (هر چه كه باشد) مقید و متعهد می‌داند، و هم و غم دومی در درجه اول پیدا كردن راه‌كارهایی برای استقرار نظام مطلوب خود او است. این دو حركت البته مانعة الجمع نیستند، ولی در عین حال كاملا بر هم منطبق نمی‌شوند. دوایری هستند كه یكدیگر را قطع می‌كنند، ولی متحد المركز نیستند.
البته این سخن من تازه نیست و بلكه بارها به مناسبت‌های مختلف در نوشته‌های خود آورده‌ام. تعهد به حق حاكمیت مردم در واقع یكی از برجسته‌ترین اصولی است كه هم در منشور 81 و هم در منشور برلن كه من افتخار شركت در تهیه آن‌ها را داشته‌ام آمده است. من حتا استدلال كرده‌ام كه تعهد یك دموكراسی‌خواه به پذیرش آرای مردم، تا آن جا كه حقوق بشر به شمول حقوق اقلیت‌ها را نقض نكند، باید مطلق باشد. گفته‌ام كه مردم ممكن است در انتخاب خود اشتباه كنند، و این حق مردم است كه در انتخاب خود اشتباه كنند - چرا كه معتقدم تا مردم دموكراسی را تجربه نكنند و از آن نیاموزند، دموكراسی‌در جامعه نهادینه نخواهد شد. از این رو، به هیچ وجه با نخبه‌گرایی و «دموكراسی ارشادی» و مانند این‌ها میانه‌ای ندارم، و به طریق اولا نمی‌توانم از حاكمیت مردم، حاكمیت قشرها یا گرایش‌هایی خاص از جامعه، یا محرومیت قشر و گرایشی‌خاص از شركت در اعمال این حاكمیت، را اراده كنم. و هم از این رو، تنها انتخاباتی را می‌توانم «آزاد» بشناسم كه هر شهروند ایرانی (جز به دلایل جنایی یا عقل و بلوغ) از امكان شركت برابر در آن برخوردار باشد.
از چنین انتخاباتی البته هیچ دموكراسی‌خواهی زیان نخواهد دید، ولی این حكم را نمیتوان به صورتی كه آقای جعفری در عنوان نوشته‌اش آورده به « هیچکس» تعمیم داد. اگر چنین بود، هیچ دیكتاتور و مستبد و الیگارش و انحصارطلبی برای خودداری یا جلوگیری از انتخابات آزاد به فریب و تطمیع و تهدید و زور و سركوب متوسل نمی‌شد. تنها تساوی‌طلبان از تساوی سود می‌برند، و گرنه در جامعه‌ای مبتنی بر تبعیض، هرگونه تساوی‌طلبی منافع گروه‌های ممتاز جامعه را به خطر می‌اندازد و به همین دلیل آنان را به مقاومت وامی‌دارد. تساوی‌طلبی البته به معنای سلطه مستضعف بر مستكبر، برتری زن بر مرد، یا دیكتاتوری پرولتاریا بر بورژوازی نیست. در این جا نیز، برابری سیاسی یا انتخابات آزاد به معنای نفی حق حاكمان و هواداران آنان در انتخابات نمی‌تواند باشد. كسی اگر از انتخابات آزاد چنین معنایی را اراده كند نه معنای انتخابات آزاد را فهمیده و نه یك دموكراسی‌خواه است. ولی برقراری تساوی در یك جامعه نابرابر به معانی آن است كه قشرهایی از جامعه كه تحت تبعیض به سر برده‌اند چیزی به دست می‌آورند (سود می‌برند) و آنان كه وضع ممتازی داشته‌اند امتیازات خود را از دست می‌دهند (زیان می‌بینند). پس در جامعه‌ای كه بخش عمده‌ای از آن از انتخابات آزاد محروم بوده است تحقق این امر نمی‌تواند سود و زیانی به همراه نداشته باشد.
در مقاله هفته پیش نوشته بودم كه «مردم و محكومان از شركت در انتخابات آزاد چیزی از دست نمی‌دهند. ... این حاكمان هستند كه ممكن است از انتخابات آزاد زیان ببینند و لذا آمادگی آنان برای تحقق چنین انتخاباتی شرط تعیین كننده است. در این صورت، چگونه می‌توان تصور كرد كه جمهوری اسلامی با سابقه 28 سال سلطه استبدادی و خشونت‌بار كه حاصل آن درد و رنج بسیاری برای شهروندان بوده است، و با علم به این كه در یك جامعه آزاد ایران باید پاسخگوی بسیاری از عملكردهای خود باشد، صرفا به دلایلی كه آقای جعفری برشمرده است آماده برگزاری انتخابات آزاد باشد؟» آقای جعفری به جای پاسخ به این سؤال و سؤالاتی از این قبیل به شبیه‌سازی وضع حاكمان جمهوری اسلامی و محكومان 28 ساله آنان با مدیر و كارمندان یك اداره پرداخته‌اند و بی‌توجهی آنان به خواست محكومان را تا حد زیادی ناشی از آن دانسته‌اند كه دسته اخیر خواست خود را «محترمانه و مشخص» با حاكمان در میان نگذاشته است. من نمی‌خواهم به قیاس‌های شدیدا مع‌الفارق آقای جعفری در این جا بپردازم، ولی ایشان كه از كارمند مربوطه خواسته‌اند تقاضای مرخصی خود را یك بار دیگر هم محترمانه مطرح كنند پرسید‌ه‌اند كه دفعات پیشین چگونه پاسخ گرفته است و آثار خشونت‌بار ضرب و جرحی كه سراپای بدن او را پر كرده از كجا است؟
گفته فوق البته به این معنا نیست كه محكومان نباید خواست انتخابات آزاد را مطرح كنند. شركت در انتخابات آزاد حق هر شهروند است. این خواست را محكومان همواره داشته‌اند و هیچ‌گاه از آن دست نكشیده‌اند. اگر گروه‌هایی در بین محكومان هستند كه نه از طریق رأی مردم و بلكه از راه‌های دیگر (قدرت نظامی، تروریستی یا حمله خارجی) می‌خواهند به قدرت برسند، حكومت می‌داند كه اینان در اقلیت قرار دارند و نماینده محكومان سیاسی جامعه نیستند. علاوه بر این، توجیه و علت وجودی این گروه‌ها را باید دقیقا در سیاست سركوب 28 ساله جمهوری اسلامی و پاسخ‌های خشونت‌بار رژیم به خواسته‌های قانونی و مشروع محكومان و از جمله انتخابات آزاد جست. از سوی دیگر، بهترین راه خلع سلاح (نظامی و سیاسی) این گروه‌ها تن دادن به حق حاكمیت مردم از طریق صندوق رأی و نفی همه موانع ساختاری است كه به سلب حق حاكمیت مردم منجر شده است. اگر كسانی در حاكمیت هستند كه نگران حمله خارجی یا سلطه نیروهای مسلح یا تروریستی (و عواقب خشونت‌بار آن) هستند بهتر آن است كه هر چه زودتر حقوق شهروندی مردم را به رسمیت بشناسند و به خواست استقرار حاكمیت مردم بپیوندند و اگر در شرایطی هستند كه می‌توانند به تحقق آن كمك كنند گام پیش بگذارند.
در مقاله پیشین نوشتم كه پذیرش حق حاكمیت مردم و انجام انتخابات آزاد «جز با شكستن ساختار حقوقی جمهوری اسلامی عملی نیست». آقای جعفری این حكم را به مناقشه كشیده‌اند. در نوشته هفته آینده به این مسئله خواهم پرداخت.