ايران امروز

چشم انداز دموکراسی و انتخابات آزاد در ایران

علی‌اصغر سلیمی
.(JavaScript must be enabled to view this email address)


فهرست مطالب:

فصل اول
گفتار یکم: اهداف جامعه و جنبش دموکراتیک و انتخابات آزاد
گفتار دوم: جوانب فرایند گذار دموکراتیک
گفتار سوم: چیستی گذار دموکراتیک و انتخابات آزاد
گفتار چهارم: چرائی و ضرورت انتخابات آزاد
گفتار پنجم: چگونگی فراروئی به گذار دموکراتیک و انتخابات آزاد

فصل دوم
عوامل تعیین کننده گذار دموکراتیک و فراروئی به انتخابات آزاد
گفتار ششم: عوامل ساختاری دراز مدت
گفتار ششم ـ الف: جوانب مثبت ساختاری در فرآیند گذار دموکراتیک
گفتار ششم ـ ب: عوامل منفی و بازدارنده ساختاری در فرایندهای گذار دموکراتیک
گفتار ششم ـ ج: عوامل ساختاری دوگانه و پارادوکسیال
گفتار هفتم: عوامل تعیین کننده در گذار دموکراتیک در بالا
گفتار هشتم: عوامل تعیین کننده در گذار دموکراتیک در پایین ـ مردم
گفتار نهم: عوامل تعیین کننده در گذار دموکراتیک در پایین ـ سازمانها و نهادهای صنفی ـ مدنی ـ فرهنگی
گفتار دهم: عوامل تعیین کننده در گذار دموکراتیک در پایین ـ احزاب و سازمانهای سیاسی
گفتار یازدهم: عوامل تعیین کننده در گذار دموکراتیک در پایین ـ شخصیتهای ملی و دموکرات و رهبران فکری


فصل اول


فصل دوم

عوامل تعیین کننده گذار دموکراتیک و فراروئی به انتخابات آزاد

فوقا از عوامل تعیین کننده به اختصار سخن رفت و ترکیب معینی از این عوامل و علتها در گذارهای دموکراتیک را از ویژگی ها و از یگانگی های جوامع گوناگون برشمردیم. شناسائی و بررسی ترکیب عوامل تعیین کننده در گذارهای دموکراتیک از راه بررسی تاریخی تجربی و مشخص این عوامل در کشورمان می‌تواند ژرفتر گردد. در مسیر حرکت و با بررسی تطبیقی گوناگون و بر اثر عمل خلاقانه و تاثیرگذار نیروهای سیاسی در جنبش دموکراتیک (یعنی در حالت دینامیک و پویائی) امکان تکوین و تکامل طرحها و مدلهای گذار فراهم تر خواهد شد.

گفتار ششم: عوامل ساختاری دراز مدت

درباره نقش عوامل ساختاری اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در فرایندهای دموکراتیزاسیون و گذار دموکراتیک در کشورمان باید جوانب گوناگون و جهات مثبت و تاثیرگذار و جهات منفی و بازدارنده و جهات مکتوم و دوگانه و پارادوکس ها بلحاظ ظرفیت های بالقوه آینده مورد شناسائی قرار گیرند. بدیهی است که تدقیق و تکوین این بررسی و درهم آمیختگی و ترکیب انطباقی این گفتار با گفتار های نقش دولت و مردم و سازمانهای صنفی و سیاسی و نخبگان در گذار دموکراتیک میتواند به تبیین نظرات راهبردی و راهکارهای جنبش دموکراتیک کمک اساسی رساند.

گفتار ششم ـ الف: جوانب مثبت ساختاری در فرآیند گذار دموکراتیک

ـ در ایران به لحاظ تاریخی چه قبل و چه پس از مشروطیت در روندهای تکامل تدریجی، امر پایان دادن به اشکال گوناگون استعمار و نفوذ بیگانگان بر کشور و ضرورت حاکمیت ملی و ملت و نیاز به آزادی و جامعه مدنی در افکار عمومی جا افتاده است. بعنوان عامل مثبت در فرآیند توسعه تاریخی و در راه گذار موکراتیک میتوان شعور تجربی و تاریخی ملت ایران که در اشکال گفتمان دموکراسی تجلی دارد را بعنوان عامل ساختاری ـ فرهنگی مورد تائید قرار داد.

ـ در ایران بازار آزاد در طی چند دهه اخیر شکل یافته و مراحل گوناگونی را پشت سر گذارده است. در دوره هائی مثل دوره جنگ ایران و عراق بر اثر اقدامات دولتی کردن عمومی و سیاستهای اقتصادی دوران جنگ، روند گسترش بازار آزاد در بخشهای صنعت و خدمات و نظام بانکی در معرض پاشیدگی و تخریب واقع گردید، ولی علیرغم این روندهای دوره ای تکوین و رشدش متوقف نشده است.

ـ فئودالیسم و اشکال و فرماسیونهای پیشین اقتصادی و اجتماعی در ایران در دهه های قبل بمثابه ساخت غالب، برچیده شده اند و از این رو در جامعه ما زمینه ها و فرآیندهای دموکراسی از ساختارهای پیشادموکراسی رهائی یافته است.

ـ بخشهای گوناگونی از توسعه اقتصادی علیرغم تاثیرات منفی اقتصاد تک محصولی و رشد ناموزون و ناهماهنگ در صنعت و خدمات و تجارت در جامعه ایجاد شده و تکوین یافته اند. تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه در کشورمان در سطح نسبتا بالاتری از کشورهائی از آمریکای لاتین و اروپای شرقی، که به دموکراسی دست یافته اند، قرار دارد و از این دیدگاه معیارهای حداقلی رابطه دموکراسی و ثروت در کشورمان تحقق یافته اند.

ـ در نتیجه عوامل فوق و تاثیرات آنها بر ساختار اجتماعی و تغییرات و رشد و تکوین گروههای اجتماعی میتوان عواملی از قبیل رشد شهرنشینی (بالغ بر 65% جمعیت ایران) و کاهش جمعیت روستائی (طی سه دهه اخیر از 70% به 35%)، جوان بودن جمعیت (بیش از 36 میلیون) و گسترش طبقات متوسط شهری و کاهش نسبی اقشار سنتی میانی که از تبعات فئودالیسم و اشکال بدوی تر سرمایه داری (بخش بازار و تجاری) بوده است را می‌توان بعنوان شاخص های اجتماعی ـ اقتصادی ـ اتنیک در جهات مثبت تاثیرگذاری ثبت کرد. (سالنامه آماری سال 1382)

ـ رشد و گسترش سطح آموزش و سوادآموزی در کل جامعه (حدود 90%) و بخصوص در بین زنان (حدود 70%، رجوع شود به سالنامه آماری کشور در سال 1382) و گسترش آموزش در رده های دانشگاهی و تحصیلات عالیه و رقم جمعیت دانشجویان و درصد زنان وارد شده به دانشگاههای کشور (حدود 66%) در دهه‌های اخیر بطور چشمگیری افزایش یافته است.

ـ رشد و گسترش ارتباطات و وسایل ارتباط جمعی در سطوح گوناگون بمثابه عوامل اجتماعی ـ فرهنگی موجب تسهیل فرآیند گذار دموکراتیک می‌گردد. در این رابطه باید به شاخص وجود صدها هزار ایرانیان مهاجر که در کشورهای اروپا، آمریکا و استرالیا سکنی گزیده‌اند و با میلیونها تن از هموطنان داخل کشور در ارتباط دائم هستند را نیز بعنوان بخشی از همبستگی ارتباطی موثر در روند دموکراسی قلمداد کرد.

گفتار ششم ـ ب: عوامل منفی و بازدارنده ساختاری در فرایندهای گذار دموکراتیک

نفت به عنوان ثروت بزرگ و سرشار ملی مان در دوره های متمادی و طولانی بیش از صد سال اخیر بطور غیر مستقیم به رشد عوامل مثبت و تدریجی تاثیرگذار روند توسعه اقتصادی یاری رسانده است. اما اقتصاد تک پایه ای نفت به عنوان ساختار غالب اقتصادی در خدمت دولتهای پیش و پس از انقلاب قرار گرفته، بمثابه مایملک گروههائی از طبقه حاکمه و سرمایه داران رانت خوار نفتی و غیر مولد بشمار رفته است و بعنوان عامل منفی و بازدارنده ای در فرایند دموکراسی محسوب میشود. رابطه دموکراسی و ثروت بعنوان یکی از معیارهای حداقل فرایند دموکراسی قابل ارزیابی و شناسائی قرار گرفت ولی ثروت به خودی خود عامل قطعی در این فرایند محسوب نمیشود. از "5 کشور تولید کننده نفت ایران، عراق، عربستان سعودی، کویت و لیبی برغم آنکه درآمد سرانه سه کشور آخر در سال 1976 بالای 4000 دلار بوده است و بخوبی در ردیف کشورهای ثروتمند قرار میگرفتند، اما هیچکدام ازاین سه کشور، حتی علیرغم بروز تحولات شدید سیاسی اجتماعی در ایران و عراق، به دموکراسی ارتقاء نیافتند" (رجوع شود به کتاب موج سوم دموکراسی اثر ساموئل هانتینگتون، ص 75). علت این است که توسعه اقتصادی گسترده که با صنعتی شدن قابل توجه همراه است به دموکراسی شدن مدد میرساند، اما ثروتی که از فروش نفت به دست میآید چنین حالتی را ندارد. درآمدهای نفتی عاید دولت میشود و در نتیجه بر قدرت بوروکراسی دولت میافزاید و نیاز آن را به گرفتن مالیات از بین میبرد و یا آنرا کاهش میدهد.

ـ پایه های اقتصاد دولتی در زمان رژیم پیش ریخته شده و در سالهای پس از انقلاب 57 و بخصوص در دوران جنگ براثر فشارهای اقتصادی دوران جنگ گسترش یافت. با رهبری کاریزماتیک خمینی و ساختار حکومت وقت که در اختیار نیروهای مذهبی چپ و سنتی قرار داشت و تصفیه نیروهای ملی و طرفداران دکتر مصدق و کودتا علیه اولین رئیس جمهور ایران بنی صدر و ملی ـ مذهبی ها، اقتصاد دولتی رشد و گسترش و تمرکز بیشتری یافت و تاثیر بازدارنده ای در فرآیند دموکراسی در کشور گذاشت.

ـ از آن جمله اند کاهش و ضعف و گسیختگی بورژوازی ملی در بخش صنعت و خدمات و کشاورزی مدرن در کشورمان، و رشد بیش از پیش بورژوازی تجاری و بخش ساختمان و شکل گیری گروههای سرمایه داری غیرمولد که از طریق رشد یافتن و نفوذ در بخش اقتصادی رانت خواری به کمک نفوذ در قدرت سیاسی و انحصار دولتی و انحصار اطلاعات رانتی، ساختار اقتصادی ـ اجتماعی کشور را از مسیر رشد سالم منحرف کردند و مقاومت در مقابل فرایند دموکراسی را تشدید نمودند.

ـ رژیم و این بخش دولتمردان یعنی بخش بورژوازی تجاری و جناح راست مذهبی و بخش رانت خوار سرمایه داری در سه دهه اخیر از طریق تقدم توزیع بر تولید، پرداخت یارانه ها (سوبسیدها)، رشد نامتوازن و ناهمگن بخشهای اقتصادی، کنترل نرخ بهره بانکی، کنترل قیمتها، گسترش تصدی های اقتصادی و وضع قوانین و لایحه ها و مقررات گوناگون، تحدید و تضعیف رقابت و مکانیسم اقتصاد آزاد و اخلال در ایجاد روندهای اشتغال و توزیع عادلانه کار و ثروت، تخریب نهادهای صنفی ـ مدنی (هویت دموکراتیک ـ مدنی)، ایجاد تشکلها و جمعیتهای کارگزار خودی (تاریکخانه های انحصاری اقتصادی از قبیل هیئت های موتلفه) با صف آرائی و تشدید اشرافیت مالی (اریستوکراسی) در جامعه در مقابل دموکراسی قد علم کردند و فرایندهای دموکراتیک را تخریب کردند.

در این رابطه و بویژه در سالهای اخیر موانع جدید ساختاری و حقوقی شکل یافته اند که میتوانند به فرایندهای گذار دموکراتیک آسیب برسانند و رشد و تکامل آنرا بتاخیر بیاندازند. وقتی که از دیرهنگامی و ناپیگیری اصلاحات و ضعف همبستگی در درون اصلاح طلبان، ضعف و عدم نضج و بلوغ گفتمان سیاسی دموکراتیک در بین این نیروها صحبت بمیان می آید و آثار تبعی و منفی این امر در روندهای حرکت جامعه و مردم مورد بررسی قرار میگیرد، همزمان و بموازات این روندها باید بازتولید ساختاری و جان سختی و مقاومت نیروهای محافظه کار و اصولگرا را نیز بررسید. در جامعه ما اجزا و عناصر گفتمان جدید دموکراسی یعنی: جامعه مدنی، مردم سالاری، ضرورت پایان دادن به اقتدار فقاهتی و سنتی، همپرسی و دموکراسی گفتگوئی، کثرت گرائی، نظام رقابت و مشارکت حزبی، نظام انتخاباتی جدید و دموکراتیک و نیز تساهل و تسامح هنوز به لحاظ اندیشه‌ای و نظری در بین بخش اصلاح طلبان حاکمیت قوام نیافته است. بدین لحاظ آنان نخواستند و نمی‌توانستند در حد ضرور به پیشرفت این روندها در جامعه مدد برسانند. چهره های موثر این نیروها و شخص خاتمی در ظاهر اعتدال، مصلحت جوئی و پرهیز از خطر کردن را انتخاب کردند. در چنین شرایطی جامعه و مردم از سوئی شاهد ضعف فزاینده ایدئولوژی سنت گرا و ضعف همبستگی و تشتت در بین نیروهای اصول گرا و از سوئی دیگر، همانگونه که فوقا ذکر شد، با ناتوانی و ناپیگیری و عدم بلوغ و ضعف نیروهای طرفدار گفتمان جامعه مدنی روبرو هستند. احزاب اپوزیسیون و سازمانهای مدنی نیز هنوز توانائی احراز نقش رهبری جامعه را نیافته اند.

ساختار سیاسی ـ حقوقی جامعه و آرایش قدرت (و نه حکومت که روند نظامی و پادگانی کردن قدرت را به پیش میبرد) در حالت تعلیق قرار دارد. نیروهای اصلاح طلب و احزاب آنان در چنین شرایطی اگر هنوز رسالتی و صداقتی و اخلاق مسئولیت پذیری دارند، باید صراحتا در جهت انتخابات آزاد و ایجاد نظام رقابت حزبی و گسترش هویت دموکراتیک جامعه، گسترش سازمانهای صنفی ـ مدنی، ائتلاف با احزاب جبهه ملی ـ مصدقیها، سوسیال دموکراتها، نیروهای دموکرات و مترقی اقوام ایران و نیروهای اصیل اپوزیسیون، بازکردن فضای سیاسی کشور و آزادی مطبوعات و احزاب سیاسی، کوشش کنند که به همراه مردم و نیروهای اپوزیسیون از این موانع ساختاری ـ حقوقی و بن بست و انسداد سیاسی که موجب آنومی و ناهنجاری سیاسی و انفعال فزاینده میباشد بگذرند.

در نتیجه این روندهای تخریبی اقتصادی و حقوقی بر ساختار اجتماعی، فرهنگی و روانی جامعه نیز تاثیرات سوئی گذاشته شد که خود موجب گسیختگی اجتماعی و ستیز متقابل در بین گروههای اجتماعی و تشدید شکافهای طبقاتی ـ قومی ـ دینی شد. همچنین این روندها موجب رشد گسترش تجاوز مدنی، تشدید آسیب پذیری اجتماعی، کاهش تعاون و همیاری اجتماعی و گسترش روحیه انفعال در مقابل فرهنگ سازنده و سودمند گردیده اند.

گفتار ششم ـ ج: عوامل ساختاری دوگانه و پارادوکسیال

جامعه شناسان و کارشناسان گذارهای دموکراتیک و انقلابات سیاسی اغلب عوامل گوناگون مثبت و منفی گذار دموکراتیک و یا ترکیب عوامل و علتها را مورد تشریح و شناسائی قرار میدهند. در جامعه ما اما بدلیل بغرنجی های گوناگون و وضعیت و روند طولانی دموکراتیزاسیون و غلبه ساختار اقتصادی تک محصولی نفتی و عوامل فرهنگی و دینی و مذهبی و وضعیت ژئوپلیتیکی و تاثیرات تاریخی عوامل بیرونی و دولتهای بیگانه در دهه های اخیر، امر شناخت دشوارتر و پیچیده تر میگردد. عوامل ساختاری که هنوز مورد شناسائی دقیق واقع نشده اند و تاثیرات دوگانه (مثبت و منفی) و پارادوکسیال بر فرآیند دموکراتیزاسیون دارند نیز باید مورد شناسائی و تجزیه و تحلیل قرار گیرند. نقد روشنگرانه و کارشناسانه باید از عهده این وظیفه دشوار برآید. تشخیص و تعیین جهت مندی قانونمند و تکاملی و یا حادثی و تصادفی عوامل ساختاری پارادوکسیال و یا مکتوم به ضریب هوشیاری ملی و قدرت کنش و واکنش سریعتر نخبگان و مردم، ضرورت ایجاد تشکلهای توانمند مدنی (به لحاظ انعطاف و انطباق) و ضرورت پیوندهای تنگاتنگ رهبران فکری و آگاهان با مردم (بفرض در شرایط ایجاد شوک نفتی) در شرایط حساس کمک اساسی خواهند رساند.

احکام کلی از این قبیل که ساختارهای اقتصادی ـ اجتماعی ـ حقوقی جزء عوامل درازمدت نیل به فرآیند دموکراسی هستند و یا ترکیب عوامل و علتها، فرایندهای دموکراسی در کشور ما را تعیین و تبیین می کنند ـ به تنهائی مشکل گشا نخواهند بود.

باید از طریق شناخت و شناسائی دقیقتر اجزاء و عوامل، شاخص های آماری و داده های اقتصادی ـ اجتماعی و بررسی چگونگی حرکات و برآمدهای اجتماعی، سیاسی و جنبشها و اعتراضات صنفی ـ مدنی، در زنجیره ای از حوادث تاریخی ـ ملی ـ جهانی از روی بسیاری از اسرار و ویژگیهای مکتوم ساختاری پرده برداشت و بدین ترتیب به رشد عامل ذهنی در جنبش دموکراتیک و به گسترش جوانب گفتمان دموکراسی یاری رساند. برخی از عوامل ساختاری دوگانه (پارادوکسیال) را میتوان بقرار زیر دسته بندی کرد.

ـ برخی از کارشناسان و منتقدان رژیم امر "ساختار مکتوم" (میزگرد با غلامعباس توسلی، نشریه آفتاب، شماره 34 ص 46) جامعه را تشریح کرده و کوشیده اند تاثیرات پارادوکسیال (منفی و مثبت) آنرا روشن کنند. ساختار مکتوم جامعه از امکانات، گرایشها، مخازن انرژی خفته انسانی و زمینه های بالقوه خطرات احتمالی آتی و بسیاری از جهات مکتوم دیگر مملو است.

ـ بر اثر کشمکشهای درون نظام جمهوری اسلامی و تشدید اختلافات بین دولتمردان، بین و درون جناحها، نظر به ساختار دولت و نقش بورژوازی غیر مولد و رانت خوار، امکان توزیع مجدد ثروت و تعویض و جابجائی نقشهای دولتمردان بسیار محتمل است. لازم به تذکر است که همه جناحهای رژیم از اصلاح طلب تا اصولگراها در تقسیم درآمدهای رانتی نفتی بمقیاس و اندازه های گوناگون سهیم اند. بررسی تاثیرات این نزاع و درگیری در جامعه و دولت میتواند جوانب و جهات مختلفی داشته باشد.

ـ نظامی کردن هر چه بیشتر دولت و تفوق انحصار و تمرکز و تسلط حکومت فقیه ـ پاسدار بر ساختارهای اقتصادی ـ اجتماعی ـ فرهنگی جامعه میتواند تاثیرات پیچیده ای بر فرآیندهای گذار داشته باشد. در نقد روشنگرانه و سازماندهی افکار عمومی و گسترش و تکامل گفتمان دموکراسی باید این جهات مثبت و منفی بطور مداوم تحت نظر و مراقبت و کنکاش قرار بگیرند. درصورتیکه افکار عمومی و جنبشهای مدنی و خودانگیخته در مقابل این حکومت پادگانی و بسیجی ایستادگی و مقاومت لازم نشان ندهند، جامعه سالهای انفعال سختی را تجربه خواهد کرد.

ـ تاثیرات فرآیند جهانی شدن بعنوان مجموعه ای از فرآیندهای گوناگون در حوزه های فن و تکنولوژی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی بر دولت و جامعه ما تبعات گوناگونی دارد. رئوس کلی تاثیرات ساختاری را میتوان به شکل ذیل ترسیم کرد.

ـ تاثیرات فرآیند جهانی و گسترش اقتصاد جهانی توانائیهای دولتهای ملی را در جهت کنترل و اداره امور داخلی کشور محدود میکنند. نهادهای جهانی از قبیل سازمان ملل متحد، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی با اعمال اقتدار در سطح بین المللی و به اتکا توسعه حقوق بین المللی محدودیتهای عدیده ای برای دولتهای ملی و آزادی عمل سنتی و ملی شان ایجاد کرده اند. سیاستگذاری داخلی، خودمختاری و استقلال عمل، تنوع شکل حکومت و مشروعیت سیاسی داخلی این دولتها عملا تحت تاثیرات نهادهای بین المللی تغییر شکل داده و خواهند داد. در ایران نیز در دو دهه اخیر دولت کانون مباحث داغ در حوزه وظایف و سیاستهای داخلی و تعاملات و یا کشمکشهای بین المللی بوده است. تشویق سرمایه گذاری خارجی و اخذ وام جهت حل مشکلات اقتصادی و سیاست تعدیل اقتصادی و خصوصی سازی برخی از شرکتها و منابع ملی، راه اندازی بورس تهران، اصلاح نظام ارزی در دوره حکومت رفسنجانی و حزب کارگزارن و همچنین دیدگاههای توسعه اقتصادی، تخصص گرائی و جذب نیروهای وفادار و نه صرفا مکتبی و متعهد، طرح دیدگاه عصری کردن دین و طرح وکالت بجای ولایت فقیه (کرباسچی دبیر کل حزب کارگزاران، هفته نامه های بهمن، ارگان کارگزاران سازندگی) همه و همه از اقدامات دوره رفسنجانی محسوب میشوند. این فرآیند در درون دولت جمهوری اسلامی و جناحهای گوناگون تاثیرات معینی داشته و مخالفتهائی از جانب گروهها و افراد مختلف را برانگیخته است. این روندها تا به امروز نه تنها کاهش نیافته بلکه هر روز با تنشها و کشمکشهای جدیدی روبروست. نامه های 57 اقتصاد دان و اساتید دانشگاهها تبلور و تجلی جدیدی از سیاستها و اقدامات و تنشهای دولت جمهوری اسلامی است. تاثیرات پارادوکسیال این فرآیند در ماهها و سالهای آینده، ماهیت و جهت مندی بسیاری از پدیده های اقتصادی ـ اجتماعی را شکل خواهد داد.

ـ در صف آرائی اقشار سنتی میانه و زحمتکشان شهر و روستا تغیییرات مهمی در نتیجه این روندها رخ خواهد داد و بخشهای بیشتری از آن نیروها به صفوف اقشار متوسط مدرن شهری خواهند پیوست. ضمن آنکه در سالهای اخیر و تا بحبوحه انتخاب احمدی نژاد بورژوازی مدرن رانت خوار توانسته بود صاحبان سرمایه های مدرن و گروههائی از اقشار مدرن متوسط شهری را بخود جلب کند. این جابجائی ها در فرآیندهای شبه دموکراسی و یا اقتدار گرائی های مدرن از نوع رفسنجانی تاثیرات مهمی خواهند داشت.

ـ در نتیجه تاثیرات فرآیندهای جهانی میلیونها جوان ایرانی با پدیده ها، مسائل،جنبه های زندگی و تولیدات متنوع دنیای مدرن هر روزه تماس و برخورد حاصل میکند و تحت تاثیر این فرهنگ جهانی ـ مدرن با مسائل هویتی جدید و در ابعادی دیگر نظر به ساختار سنتی دولت و حاکمیت با ناهنجاریهای متعددی مواجه میشوند. جوانان از زمره اولین قشرهائی هستند که کهنه بودن و فرتوت شدن گفتمان سنتی ایدئولوژیک را لمس و حس کرده و عقاید و دیدگاهها و رفتارهای خود را در عدم التزام مذهبی، نقصان در باورهای مذهبی، کاهش علاقه به دروس دینی، تعارض میان ارزشهای نسل انقلابی و نسل جدید، کاهش احساس امنیت، گسترش احساس ناامنی، کاهش احساس همبستگی اجتماعی، افزایش احساس بی عدالتی اجتماعی و قانونی، کاهش احساس امید اجتماعی، کاهش در نرخ علاقه مندی سیاسی و غیره نشان میدهند. (حسین بشیریه، گذار به دموکراسی، ص 100)

تاثیرات فرآیند جهانی بر جوانان کشور ما میتواند در دو جهت مثبت و منفی قابل ارزیابی قرار گیرد. جهات منفی این پدیده در آسیبهای اجتماعی از قبیل اعتیاد، خودکشی ها، خشونت های مدنی و افزایش جرائم اجتماعی و انفعال و بی هویتی بررسی شده و در جهات مثبت آشنائی بسیاری از جوانان با پیشرفتهای فنی، تکنولوژیک، اینترنتی، فرهنگی و اشکال زندگی اجتماعی، دنیای جدید موسیقی و پیشرفتهای فلسفه و علم و پیشرفتهای معنوی انسان مدرن، مشارکت در زندگی اجتماعی، مقابله با سنتهای کهنه جامعه، مقابله با ساختارهای بازدارنده حقوقی، ایجاد سازمانهای صنفی ـ فرهنگی و باشگاههای گوناگون، ایجاد رسانه های اینترنتی با مضامین مختلف توصیف کرد. نوآوری و تلاش و تقلای بیش از دو سوم جمعیت جوان زیر 35 سال، چهره زندگی را در سالهای آینده در ایران تغییر خواهد داد.

ـ بررسی ساختارهای مکتوم جامعه را میتوان در باره زندگی زنان کشور و گروههای اجتماعی دیگر از قبیل گروههای قومی و مناطق محروم کشور که به هویتهای فرهنگی و قومی اقوام و اقلیتهای فرهنگی ـ دینی می انجامد نیز تعمیم و گسترش داد. بررسی جهات توسعه و حفظ یکپارچگی و بقای کشورمان مستلزم انکشاف و تدوین و تنظیم و برقراری نوع جدید و همه جانبه ای از دموکراسی در ابعاد ملی و قومی است. در این راستا اصلاح و بهبود رابطه های تنش آمیز بین اقلیتهای قومی ـ زبانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

ـ بررسی ساختارهای مکتوم جامعه مبین آن است که در ایران جهات کلی دیدگاه ساختارگرائی در جوامع در حال گذار باید با جهات این گفتار اجتماعی ترکیب گردد. وجود شکافهای تمدنی در جامعه امروز ایران (تمدنهای سه گانه: فرهنگ و تمدن ایران، دین اسلام و مذهب شیعه، فرهنگ و تمدن مدرن) بموجب رویکرد هر چه بیشتر مردم به تاریخ و فرهنگ ایران و جدائی و فاصله گیری آنان از سنت گرایان و بنیادگرایان و اقشار اجتماعی پایگاه سنت شده است، و بالاخره حرکت ملی زنان ایران که حرکت فراطبقاتی محسوب میشود (در بخش دیگری مورد بررسی قرار میگیرد) و حرکت فراطبقاتی جوانان که فوقا بررسی شد چهره جامعه ما را در سالهای آینده دگرگون خواهد کرد. ساختار اقتصادی ـ اجتماعی ـ فرهنگی و حقوقی کشور تحت تاثیر این جوانب مکتوم بالقوه آبستن تغییرات شدیدی است.

گفتار هفتم: عوامل تعیین کننده در گذار دموکراتیک در بالا

دیدگاهها و عملکردهای دولتها و ساختارهای قدرت سیاسی نسبت به آزادی و دموکراسی یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده فرآیند دموکراتیزاسیون و نیل به آزادی و جامعه مدنی است. در جامعه ما در صد سال اخیر اختلافات و اغتشاشات و ابهامات متعددی در مفاهیم و مقولات دولت (STATE) و ملت (Nation) و حکومت (GOVERNMENT) بوجود آمده اند. ترمها و مفاهیمی از قبیل دولت، حاکمیت، حکومت، نظام، دستگاه، رژیم و قدرت سیاسی براثر الف: روندهای پیچیده و متناقض رشد و تکوین دولت مدرن و ساختارهای حقوقی ـ مدنی در کشورمان، ب: بر اثر نقصان و کاستیهای فکری ـ نظری در بین نخبگان و جامعه، تاثیرات و برداشتهای یکجانبه و غلط از کاربرد مفاهیم فوق در کشورهای انگلیسی و فرانسه زبان و حتی در کشور همسایه مان ترکیه و کشورهای عربی این اغتشاشات و اختلافات فکری خود مزید بر علت شده اند و آسیب پذیری روندها و فرآیندهای دموکراسی را تشدید کرده اند. از اینرو کوشش در راه شفافیت و تفکیک و تمایز این مفاهپم و تعین حدود و ثغور وظایف دولت، حکومت و دولت ـ ملت به استقرار دموکراسی و مهندسی اجتماعی گذار دموکراتیک پیکر و چهارچوب خواهد بخشید.

در رابطه با عوامل تعیین کننده در گذار دموکراتیک در بالا دو مورد زیر را باید در نظر گرفت.
الف: دولت بمثابه دستاورد تاریخی ـ تمدنی
ب: حکومت یا ساختار سیاسی قدرت

الف ـ دولت بمثابه دستاورد تاریخی ـ تمدنی: سیر رشد و تکوین دولت مدرن در ایران پس از مشروطیت آغاز شد و در طی این مدت مراحل گوناگونی را پشت سر گذاشت. دولت پهلوی در دوره های گوناگون با ایجاد دولت متمرکز مطلقه و مدرن به خواستهای دیگر انقلاب مشروطیت شامل نوسازی کشور، ایجاد نظم و امنیت و یکپارچگی کشور، ایجاد ارتش مدرن، نظام قضائی، نظام مالی، گسترش شبکه حمل و نقل، تاسیس راه آهن سراسری، گسترش نظام آموزش و ارتباطات و ... بشکل آمرانه و عمدتا با اتکا به دیکتاتوری فردی مبادرت کرد. خواسته مهم آزادی و مردم سالاری اما در تمام مدت 60 ساله دولت پهلوی بجز در دوره کوتاه حکومت ملی در زمان دکتر مصدق نتوانست در شکل حکومتی تجلی و تظاهر یابد.

سرکوب آزادیهای سیاسی توسط دولت مطلقه محمدرضا شاه و نظام تک حزبی او بهمراه با سرعت شتابان روندهای نوسازی کشور، پایه های نظم و کشورمندی را سست کرده و شکاف نسبی دولت ـ ملت را شدت بخشیده و موجب مقاومت اقشار سنتی و بازگشت آنان به اسلام بنیادگرا شد. دولت جمهوری اسلامی مرحله ای از تکوین تاریخی دولت در ایران محسوب میشود و تا کنون حکومتهای گوناگونی از شمار حکومت موقت مهندس بازرگان، دوره ریاست جمهوری بنی صدر، دوران نخست وزیری موسوی و ریاست جمهوری خامنه ای، ریاست جمهوری رفسنجانی پس از 68 همراه با سیاستهای کارگزاران سازندگی، دوران 8 ساله ریاست جمهوری حاتمی توام با اقدامات اصلاح گرایانه و روندهای متناقض شبه دموکراسی و خلاصه دوره برگشت سرکوبهای عریان و دخالتهای متمرکز و مهار همه جانبه بوروکراتیک اقتصادی و ایجاد نظام پادگانی همراه با کنترل نظامی ـ انتظامی توسط اصولگرایان و رئیس جمهور احمدی نژاد به خود دیده است.

نظام و یا دولت جمهوری اسلامی به دلیل ایدئولوژی سنت گرائی مذهبی و بنیادگرائی، ادغام نهادهای دین و دولت، تصرف کامل نهاد جمهوریت توسط ولی فقیه و احکام حکومتی و نهاد پارلمان از طریق شورای نگهبان و نظارت استصوابی، گسترش دخالتهای همه جانبه در اقتصاد، تصرف و گسترش دخالتها در حوزه خصوصی و همه عرصه های حیات اجتماعی در روند تکامل و تکوین دولت مدرن، اختلالات و درهم ریختگی های بسیاری ایجاد کرده است.

با یک نگاه اجمالی، مختصات دولت مدرن با اصول سه گانه: فردگرائی، خردباوری و دنیا گرائی تعریف میشوند. رئوس عمده وظایف و تکوین و تکامل دولت مدرن در مرحله کنونی جامعه ما میتوانند به شکل زیرین دسته بندی شوند.

ـ گسترش گفتمان دموکراسی خواهی از طریق تشریح و تبیین جوانب حقوق بشر و حقوق شهروندی، کوشش در جهت تجهیز و تشکل هر چه بیشتر جامعه و جنبش دموکراتیک، گفتمان سیاسی و دموکراتیک بمثابه شالوده فرهنگی و فکری دولت ـ ملت و دولت مدرن و نقد وسیع روشنگرانه جوانب دولت جمهوری اسلامی.
ـ اصلی ترین عامل بازدارنده تکوین دولت مدرن ادغام دین و دولت است. بدین لحاظ جدائی نهادهای دین و دولت از الویت و فوریت مبرم برخوردار است.
ـ کوشش در جهت حل و کاهش کشمکش و تنش های دولت ـ ملت
ـ ایجاد همبشتگی بین نهادهای دولتی و نهادهای جامعه مدنی و کوشش در جهت گسترش هرچه بیشتر جامعه پذیری اقشار گوناگون
ـ کوشش در راه استقرار حکومت قانون از طریق وضع قانون انتخابات و تنظیم قانون اساسی جدید و قوانین دیگر و ایجاد نظام حزبی ـ رقابتی
ـ کوشش در جهت مهندسی اجتماعی تدریجی و ایجاد ساختارهای حقوقی در همه سطوح جامعه، ایجاد شوراهای شهر و روستا به شکل کاملا دموکراتیک
ـ کوشش در راه دستیابی به ایده "ایران متعلق به تمام ایرانیان است" و کوشش در ارستای کاهش شکافهای تمدنی (تمدنهای سه گانه: فرهنک و تمدن ایران، دین اسلام و مذهب شیعه، فرهنگ و تمدن مدرن) و ایجاد همبستگی ملی بین ایرانیان بمثابه شالوذه اجتماعی ـ روانی تکوین دولت مدرن
ـ ایجاد امنیت و حفظ نظم عمومی و ثبات اجتماعی
ـ کوشش در راه توسعه اقتصادی کشور و جلوگیری از روندهای تخریبی اقتصادی که فوقا اشاره داشتیم
ـ کوشش در راه ایجاد اشتغال جمعیت جوانان و جمعیت شاغل، که حدود یک میلیون امکان شغل بطور سالانه برآورد میشود، بمثابه پایه های ضروری و حداقل اقتصادی جهت تکوین دولت مدرن
ـ تعامل صلح آمیز و موثر و همه جانبه با جامعه جهانی، دولتها و سازمانهای بین المللی، اعتقاد به همکاریهای متقابل جهانی در زمینه های اقتصادی، حقوقی و فرهنگی باید جزء مبانی اندیشه ای و گفتمان سیاسی دولت و دولتمردان باشد و در سیاستها و عملکردهای گوناگون بازتاب و تجلی یابد.

ب ـ حکومت و ساختار سیاسی قدرت: رابطه حکومت و دولت در ایران را صرفا از طریق بحثهای نظری و آکادمیک کلی نمیتوان تشریح و تجزیه و تحلیل کرد. تنها با بررسی تجارب و سیر تکوین دولت جمهوری اسلامی و حکومتها در کشور ما در سه دهه اخیر، بررسی و آنالیز دقیق و موشکافانه قوانین و مقررات موجود و عملکردهای اقتصادی ـ اجتماعی حکومتها میتوان به این مهم پرداخت. شناخت دقیقتر از عملکردهای ریاست جمهوریها و دوره های گوناگون مجلس و عملکردهای بخشهای ثابت نظام یعنی قوه قضائیه، سپاه، نیروهای مسلح، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی کشور بررسی عملکردها و مواضع رسانه ها و صدا و سیما مکانیسمها و دینامیسم های رابطه متقابل و تفاوتهای بین دولتها و حکومتها را روشن خواهد کرد.

بر طبق آنچه در خصوص مبانی، مختصات و وظایف دولت مدرن گفته شد "دولت نوعی مجتمع یا تشکیلات جامع (PUBLIC SPHERE) فراگیری محسوب می‌شود ... و شامل آندسته نهادهائی است که حوزه عمومی را تشکیل میدهد. در حالیکه حکومت را میتوان صرفا به منزله بخشی از دولت دانست. وانگهی دولت یک پدیده یا جریان دائمی مستمر و همواره حاضر محسوب میشود. در مقابل، حکومت جریانی موقتی و زودگذر است. حکومتها میآیند و میروند و نظام حکومتی بطور مداوم تغییر ساختار و تغییر الگو میدهند، دستخوش تغییر و تحول ساختاری، نهادی و الگوئی میگردند" (بازخوانی هابرماس ص 569، ترجمه حسینعلی نوروزی، تهران 1381 ). بدین لحاظ حکومت را مکانیسمی جهت اتخاذ و اجراء تصمیمات جمعی تلقی میکنند که مسئول تصمیم گیریها و اجرای سیاستها و خط مشی دولت میباشد.

حکومت اگرچه به مثابه جزئی از دولت محسوب میشود، میتواند اما با اجزاء دیگر دولت در تضاد منافع قرار گیرد و به حیطه ها و حوزه های دولت دست اندازی و تجاوز نماید. از اینرو در دولتهای لیبرال دموکراتیک سعی در این است که این پارادوکس را "از طریق ایجاد تقسیم بندیهای روشن بین کارکنان دستگاه دولت از یک طرف و کارکنان نهادهای دولتی نظیر خدمات اجتماعی، دادگاهها، ارتش که بر اساس روال بوروکراتیک استخدام میگردند برطرف نمایند و بدین ترتیب از دستگاه قضائی، ارتش و دستگاه امنیت و اطلاعات انتظار میرود تا بیطرفی سیاسی کامل را رعایت نمایند." (همانجا ص 570)

در جامعه ما بنا به ملاحظاتی که فوقا برشمردیم برعکس دولت لیبرال دموکراسی، دولت جمهوری اسلامی پس از اینکه میراث دولت مدرنیستی مطلقه پهلوی را عهده دار شد به جنبه دنیاگرائی و عرف گرائی از طریق ایدئولوژی سنت گرای مذهبی و بنیادگرائیش پایان داد. به حوزه خصوصی بمراتب تعرض و دست اندازی بسیار بیشتری روا داشت. به تعاملات دولت و جهان خارج که در زمان محمدرضا شاه به شکل وابستگی و انقیاد درآمده بود پایان داد. بخصوص در سالهای اخیر به روابط بین المللی به اشکال و شیوه های گوناگون تعرض و تجاوز کرده و آن را به تخریب کشاند. ساخت نوع دیکتاتوری فردی در دولت محمدرضا شاه با حکومت اقتدارگرائی و ولایتی فقاهتی جانشین گردید و پس از سالهای 60 که بقایای نیروهای ملی و لیبرال در دولت تصفیه شدند جامعه امتی و پوپولیستی و انتخابات غیر دموکراتیک و صوری جای انفعال مردم و انتخابات فرمایشی زمان شاه را گرفت. تا سالها عملا حزب جمهوری اسلامی به حذف احزاب رقیب پرداخت. نظام رقابتی احزاب در سالهای بعد، از طریق احزاب فقیه زده عامل و کارگزار ولایت فقیه و توسط رسانه های رسمی کشور و صدا و سیما با تخریب و تحریف افکار عمومی و سرکوب شدید مورد تهدید قرار گرفت و جامعه مدنی تا سال 76 زیر فشار خردکننده این مکانیسم بازدارنده دولت جمهوری و حکومتها قرار داشت. تنها موقعی که دولت جمهوری اسلامی یعنی ولایت فقیه و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت (به اصطلاح سنای دولت جمهوری اسلامی) آژیر و علائم خطر و انفجارات و طغیانهای توده ای را شنیدند، و گرایش عده ای از دولتمردان، کارگزاران و فعالان و اصلاح طلبان را گسترش یابنده تشخیص دادند، و به ضرورت درجه ای از تعاملات حداقلی با جناحهای رقیب پی بردند و متعاقب آن دریچه و سوپاپ اطمینان خود یعنی سیاست مهار جنبش خود انگیخته و سیاست رقابتی کنترل شده در نظام رقابتی احزاب و کنترل جامعه را بکار گرفتند. حکومت خاتمی در دوره هشت ساله اش به مثابه این دریچه اطمینان از طریق ایجاد این سیاستهای مهار شده و استقرار دوره ای شبه دموکراسی، راهگشائی دوام عمر دولت جمهوری اسلامی را تامین و تضمین میکرد. یعنی به عبارتی دیگر در ایران دولت برخلاف دولتهای لیبرال دموکراسی در تعارض و تضاد با ملت قرار دارد و بطور مدام به عرصه حیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و عرصه تعاملات جهانی دست اندازی و تجاوز مینماید. امری که در ماهیت این نظام و کلیتش نهادینه شده است و این تنش ها و ؟؟؟؟ های شدید دولت ـ ملت خطر اضمحلال و فروپاشی کلیت دولت را هر روز بیشتر میکند. اگر دولت پهلوی میتوانست به توصیه منتقدانش عمل کند و به جای حکومت مطلقه و دیکتاتوری فردی به سلطنت مشروطه گردن نهد، کار بدانجا نمیکشید که کلیت دولتش فرو بپاشد و نظام 2500 ساله سلطنت را در مدتی کوتاه برباد دهد. امروز هم بدرستی عده ای از نخبگان مذهبی و دین باوران دموکرات و ملی از خطر آسیبهای جدی به فرهنگ شیعی و اعتقادات دینی مردم آگاهند. میدانند که فروپاشی کامل و سریع دولت جمهوری اسلامی و فروپاشی ساختارهای اقتصادی ـ اجتماعی از طریق انقلاب و خشونت، ضربات سنگینی نیز به کلیت فرهنگ شیعه و دین اسلام در جامعه خواهند زد. امری که به حل شکافهای تمدنی و فرهنگی کمکی نخواهد کرد. برعکس زمینه ساز کشمکش و تعارضات جدیدی خواهد شد. جنبش و گفتمان دموکراسی خواهی باید با نقد روشنگرانه همه جهات و جوانب گذار دموکراتیک را در ارتباط سازنده با مدلهای تحولات بنیادین در دولت جمهوری اسلامی تفسیر و تفهیم کند. از اینجاست که بجای مدلهای انقلاب سیاسی و اعمال خشونت و فروپاشی سریع این دولت یعنی مدل انقلاب از پایین و بسیج توده ای به رهبری کاریزمائی امام و قهرمان و رهبر باید به مدلهای بخردانه، متعادل و میانه روانه مهندسی اجتماعی که بر اساس همپرسی و گفتگو قرار میگیرد توسل جست. باید پروسه جابجائی و انتقال قدرت سیاسی و حکومت را در وهله اول با روشهای خلاقانه به پیش بگونه ای که ثبات سیاسی و نظم و امنیت کشور بتدریج و طی این روندها در اختیار نیروهای دموکرات قرار گیرد و متعاقب و همراه این روندها عوامل بازدارنده سیر تکوین و تکامل دولت مدرن را از پیش پا برداشت و نه بگونه ای که ایران مثل لبنان 1980 یا یوگسلاوی 1990 و یا عراق 2003 جزء کشورهای فروپاشیده بدون دولت تلقی گردد.

در قسمتهای دیگر عوامل تعیین کننده به بخشی دیگر از ملاحظات درباره حکومت و دولت و ملت و نظرات چگونگی
انتقال و گذار دموکراتیک در رابطه با نقش مردم به نهادهای صنفی ـ مدنی و احزاب سیاسی و رهبران و شخصیتهای ملی دموکرات میپردازیم.