ايران امروز

ملاحظاتی درباره: سلطنت‌طلبان!

نقی حميديان
دوشنبه ٢٦ ارديبهشت ١٣٨٤

۱- اپوزيسيون ضد انقلابی؛ اپوزيسيون انقلابی!
در آستانه انقلاب ضد نظام سلطنتی در بهمن ۵۷، شاه و خانواده پهلوی، درباريان و بيشتر کارگزاران و مقامات وابسته به رژيم، به خارج از کشور گريختند. از آن پس آنان در کشورهای مختلف، با پراکنده‌گی و آواره‌گی، در حسرتِ از دست دادن قدرت، با آرزوی نابودی و شکست انقلاب و رژيم جايگزين آن، سپری کردند. تا يکی دو سال پس از انقلاب، طرفداران بازگشت خانواده پهلوی، به تنهايی اپوزيسيون و آن هم اپوزيسيون تمام عيار همه بد و خوب انقلاب و ماجراهای بعدی آن بودند.
اما عمرصفوف متحد نيروهای انقلاب بسيار کوتاه بود. از همان آغاز پيروزی، بر سر استقرار نظام سياسی جديد، تشتت و کشمکش و شکاف به وجود آمد. رهبران روحانی انقلاب، برای استقرار نظام مورد نظر خود، همه‌ی رقيب‌های سياسی و ايدئولوژيکی خود را يکی پس از ديگری سرکوب کردند. بسياری از نيروهای انقلابی، برای حفظ جان خود و تمديد قوا و ادامه مبارزه، به خارج از کشور گريختند. پس از سه چهار سال، طيف گسترده‌ای از نيروها و سازمان‌های انقلابی شرکت کننده در انقلاب، در خارج از کشور اپوزيسيون انقلابی را عليه رژيم جمهوری اسلامی (و نه انقلاب) تشکيل دادند. کشمکش‌ها و سرکوب‌های خونين در صفوف نيروهای انقلاب، ضد انقلاب تبعيدی را دلگرم و اميد به بازگشت به قدرت را در ميان آنان زنده ‌کرد.
بدين‌سان، دو دسته اپوزيسيون مخالف رژيم در خارج فعال شدند. اين دو دسته، در عين حال با يکديگر به شدت در تضاد و تخاصم قرار داشتند. آنان، از موضعی بکلی متفاوت و انگيزه‌ها و گرايشات سياسی متضاد، عليه رژيم جمهوری اسلامی به فعاليت مشغول شدند. يکی خواهان بازگشت شرايط گذشته و ديگری خواهان پيشرفت و تعميق انقلاب و در نهايت به کف آوردن قدرت سياسی بود.
بخش‌های مختلف اپوزيسيون انقلابی، هر يک با شعارهای خاص خود، برای سرنگونی رژيم اسلامی به فعاليت و افشاگری سياسی مشغول شدند. بيشتر آنان با سازماندهی نيروهای خود، برای بازگشت و ادامه مبارزه در داخل، تلاش‌‌های ناموفقی را پشت سر گذاردند. در عين حال آنان، هم‌چنان به مخالفت و مبارزه خود با ضد انقلاب سرنگون شده ادامه ‌دادند. مرزهای اين دو اپوزيسيون پررنگ و محيط‌های فعاليت آنان کاملاً متفاوت بود. شعارها و تلاش‌های سياسی عليه حکومت جديد، نه تنها موجب نزديکی ميان آن‌ها نشد بلکه تا بيش از دو دهه پس از انقلاب نيز، فاصله‌ و تقابل‌ها، همچنان به جای خود حفظ می‌شد. به‌طور‌‌کلی هيچگاه هيچ يک از نيروها و سازمان‌های انقلابی و چپ مهاجر، هرگز موجوديت هيچ يک از جريانات طيف سلطنت‌طلبان را به رسميت نشناختند.
به مرور، روند تحولات فکری و سياسی در صفوف سازمان‌های مهاجر انقلابی، هر چند به کندی اما به ناگزير شکل گرفته و پيش رفت. با پشت سر گذاردن ساليانی چند، تحولات فکری و بازنگری‌ها (که از سال‌ها پيش شروع شده بود)، بيش از پيش شتاب گرفت. بخش بزرگی از نيروهای انقلابی چپ، که در همان سال‌های اول انقلاب، شيوه‌ها و اشکال مبارزات جدا از توده‌ها را مورد نقد قرار داده بودند، در مهاجرت مجبور به نقد و بازنگری سياست‌ها و استراتژی‌های خود شدند. در آغاز بيشتر گروه‌ها و به خصوص افراد چه سازمان يافته و چه اغلب خود به خودی و پراکنده، درگير مسايل تاکتيکی و سياست‌ها و راه و روش مبارزه بودند. اما بتدريج از نقد صرف مسايل استراتژی‌ مبارزه با رژيم جمهوری اسلامی، عبور کرده و عملاً به بررسی مسايل مربوط به چگونگی رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی و سياسی و فرهنگی کشور در دهه‌های دورتر، روی آوردند.
مسايل و مشکلات گذار جامعه‌ ايران از سنت به مدرتيته، ذهن تقريباً همه فعالان گوناگون را به نوعی اشغال کرد. هرکس بسته به ميزان توان و علاقه خود اين مسايل را مورد مطالعه و تعمق قرار ‌داد. به اين ترتيب، نگاه تازه‌ای به همه عرصه‌های مختلف جامعه و شرايط شکل گيری ايران نوين پس از انقلاب مشروطيت تا زمان حاضر انداخته شد. تجربه انقلاب عظيم و بی نظير ملت ايران و تمامی‌ماجراهای تلخ بعدی، تصورات و آرزوهای بزرگی را که انقلابيون در وجود انقلاب و معجزات و کرامات آن در نظر داشتند، به زير سوآل برد. در اين ميان گرايشات فکری و سياسی اصلاح‌طلبی به عنوان يک روش مبارزه سياسی بيش از پيش شکل گرفت.
اما رشد تفکر سياسی اصلاح‌طلبانه در مخالفت با رژيم جمهوری اسلامی، در همه و در يک زمان و به يک ميزان، شکل نگرفته بود. به جز در برخی از گروه‌های کوچک سياسی، در ميان کليه جريانات و فعالان سياسی منفرد، هنوز نمود عمومی و چهره شاخص و گسترده‌ای به چشم نمی‌خورد. در اين ميان بسياری از فعالان گروه‌های متشکل با گرايشات متفاوت فکری و سياسی، از فعاليت‌های تشکيلاتی کناره‌گيری کردند. تغييرات نظری و سياسی در سطوح متفاوت بتدريج بخش بزرگ نيروها را در برگرفت. ظهور جنبش دوم خرداد ٧٦ مردم ايران، بر بسياری از فعالان سياسی خارج کشور، به‌طور‌ مستقيم اثرات جدی و غير قابل انکاری باقی گذاشت. از آن پس طيف گسترده‌ای از نيروها و فعالان سياسی، به مواضع اصلاح‌طلبی سياسی روی آوردند. بدين‌سان تفکر سياسی اصلاح‌طلبانه که تا آن زمان مجال نشو و نمای سياسی نداشت، زير تأثير تحولات دوم خرداد، به سرعت به عرصه سياست و تعيين سياست‌ها، نقل مکان کرد. در تمام دوره گشايش فضای سياسی و پيش‌رفت‌های اصلاحی که در کشور جريان يافته بود، اصلاح‌طلبی به مثابه مد روز عمل می‌کرد. حتا سلطنت‌طلبان ميانه‌رو نيز مواضعی هر چند موقتی اما در مجموع اصلاح‌طلبانه در پيش گرفتند.
در تمام اين سال‌ها گرايشات نزديکی با ميانه‌روترين بخش سلطنت‌طلبان نيز هرگز مطرح نبود. اما اصلاح‌طلبی و دموکراسی و آزادی‌خواهی، الزاماتی را با خود داشت. اگر پيش از دوم خرداد، ميان فعالان سياسی مختلف با برخی از مشروطه خواهان شناخته شده، در برخی از سيمينارها و کنفرانس‌ها، بندرت گفتگو و مباحثی صورت می‌گرفت، پس از دوم خرداد، بتدريج اين گفتگوها در مصاحبه‌های مختلف بيشتر شد. البته تا اين زمان، گفتگوها و ديالوگ ميان نيروهای مختلف و رقيب و حتا متخاصم، جای خود را در فعاليت‌های سياسی خارج کشور، کم و بيش باز کرده بود. اما اين امر موجب هيچ تغيير موضع سياسی و عملی پيشين با سلطنت طلبان نشد. مرزهای ميان نيروهای سياسی چپ و چپ پيشين با سلطنت‌طلبان هم چنان حفظ شد.
رشد تفکر سياسی و انعطاف محسوسی که ميان نيروهای سياسی مختلف برقرار شد، البته محصول مستقيم جنبش دوم خرداد نبود. دوم خرداد، مجالی بود تا تغييرات تدريجی پيشين به عرصه عمل منتقل شود. طی ساليان طولانی مهاجرت نوع نگاه‌ نيروهای مختلف سياسی به درجات و در ابعاد متفاوت به هر حال تغيير می‌يافت. هرچند که در ميان برخی نيز اين تغييرات چندان محسوس نيست. در جريان اين دگرگونی در نوع نگاه‌ها بود که رژيم پهلوی، با دقت و ارزيابی تازه‌ای مورد بازبينی قرار گرفت. با اين وجود، تزلزل محسوسی نسبت به قضاوت‌های گذشته به وجود نيامد. از هيچ گوشه‌ای، گرايشات نزديکی به سلطنت‌طلبان مطرح نشد. بلکه برعکس، بخش بزرگی از نيروهای انقلابی سابق، رژيم شاه را جدی‌تر و عميق‌تر از گذشته در صندلی اتهام قرار می‌دادند. چرا که مجرميت رژيم محمدرضاشاهی، در برقراری اختناق سياسی سيستماتيک، اين بار با نگاهی ژرف‌تر و همه جانبه تر، زير ذره‌بين قرار گرفت.
اگر ساليان طولانی، مهم‌ترين و شاخص‌ترين جرايم ملی- سياسی رژيم شاه، کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ و سرنگونی غير قانونی دولت دکتر محمد مصدق و وابستگی به امپرياليسم بود، با پشت سر گذاردن تجربه تلخ ماجراهای پس از انقلاب، کانون توجه‌ها و نگاه‌ها بيش‌تر از پيش به شرايط آزادی‌کشی و مشروطه کشی رژيم محمدرضاشاهی، متمرکز شد.
از منظر دريافت جديد و « باز» از نقش کليدی آزادی و دموکراسی در ايران، سياست دنباله‌روانه شاه از غرب و آمريکا، گرچه یکی از عوامل مهمی بود که ملت ايران را به انقلاب کشاند. اما استبداد سياسی محمدرضاشاهی، نقش مهم‌تر و عميق‌تری در وقوع انقلاب داشت. در واقع اختناق سياسی شاه، لطمات و صدمات بزرگ‌تر و گسترده تری به ملت ايران وارد ساخت. «سياست مشروطه‌کشی» رژيم، اثرات سنگين و ژرفی بر روان و روحيه جامعه روشنفکری ايرانيان باقی گذاشت. به طوری‌که روند رو به رشد و شکوفايی انديشه‌های مختلف و به‌طور‌‌کلی انديشه سياسی و عقل نقاد را که ملازمه تحولات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دو دهه آخر رژيم بود، به نحو خشنی متوقف کرد. در نتيجه گرايش به قانون و قانون‌مداری در ذهنِ نسلی از بهترين و پاکباخته‌ترين مبارزان راه آزادی و استقلال ميهن، يکسره تيره و تار شد. اين چنين بود که بخش بزرگی از جوانان آن نسل، با طيف فکری گوناگون، در برخوردی واکنشی، به سوی خشونت و روش‌های جدا از توده‌ها، عليه رژيم شاه کشيده شدند.

ملت ايران با انقلاب عظيم خود توانست سد استبداد محمدرضاشاهی را بشکند، اما نه تنها به آزادی سياسی و دموکراسی دست نيافت، بلکه حتا بدتر از گذشته، بخش بزرگی از حقوق و آزادی‌های اجتماعی گذشته خود را از دست داد. از نظر بسياری از مبارزان مستقل و آزادی خواه و نيز انقلابيون پيشين چپ، علت و ريشه‌های ناکامی‌ انقلاب و تحولات وارونه‌ای که حاکم شد، به‌طور‌ مشخص در شرايط حاکميت رژيم گذشته قرار داشت. در واقع اين استبداد و انسداد سياسی سيستماتيک محمدرضاشاهی بود که رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور را با اعوجاج‌های مرگبار روبرو ساخت. رژيم شاه، هر گونه آزادی فعاليت احزاب، آزادی بيان و قلم و آزادی انتخابات و مطبوعات و غيره را به‌طور‌ سيستماتيک، از ملت ايران سلب کرد. اعمال شکنجه و کشتار آزادی خواهان را تا شکل‌گيری جنبش‌ اعتراضی و انقلاب، ادامه داد. رژيم در دو دهه آخر، هرگونه فعاليت مستقل احزاب قانون‌گرا را يکسره ملغی و تعطيل کرد و... به اين ترتيب امکان هر گونه بر خورد آزادانه نظريات سياسی مختلف سلب گرديد. در نتيجه، هاله‌های مه‌آلودی بر انديشه‌های گوناگون و از جمله نظريات مذهبی - سياسی واپس‌گرايانه کشيده شد. در اين ميان، اين توده‌های مردم بودند که امکان آشنايی و آگاهی از چنين نظرياتی را از دست دادند و در نهايت به دام واپس‌گرايی مذهبی افتادند. با چنين پيش زمينه‌های ذهنی که محصول مستقيم استبداد سياسی شاه بود، خصلت «سلبی» بر جنبش و انقلاب حاکم شد. «نفی» و طرد رژیم و سلطنت در ایران به يکی از ويژه‌گی‌های اصلی انقلاب بهمن، تبدیل شد. اين چنين بود که اتفاق عمومی در نفی و ضديت با شاه به وجود آمد. اما در استقرار نظام جمهوری پارلمانی، و يا به‌طور‌‌کلی نظام سياسی جايگزين، برعکس، تفرق و تعدد نظر عميقی حاکم بود.

۲- مشروعيت سلطنت‌طلبان؟
رشد افکار اصلاح‌طلبانه و در پيش گرفتن شيوه‌های سياسی رفرميستی در برابر رژيم ولايت فقيه، برای «اسنبداد رژيم پهلوی»، هيچ حقانيت يا مشروعيتی ايجاد نکرد. اما اينک در شرايط مهاجرت سياسی، هر دو گروه متخاصم مخالف رژيم جمهوری اسلامی، هريک با ويژه‌گی‌ها و انگيزه‌های خاص خود در برابر رژيم واحدی در وضعيت همسويی قرار داشتند. فعالان سياسی اصلاح‌طلب، برای مقابله با ديکتاتوری رژيم ولايت فقيه، مرز خود را با طيف ضد انقلاب سلطنتی، با دقت و وسواس حفظ کردند. البته نيروها و گروه‌های سياسی مهاجری که کماکان در همان چهارچوب‌های فکری وسياسی گذشته باقی‌مانده بودند، با همان تعابير سنتی، کماکان با تندی خاص خود به تقابل با طيف سلطنت‌طلبان ادامه می‌دادند.
تا اين زمان، «جمهوری خواهی» نزد همه نيروهای چپ بدون استثنا امری بديهی و طبيعی بود. منتها نه جمهوری پارلمانی؛ بلکه انواع «راديکال» جمهوری با تعبيرهای مختلف آن! لازم به يادآوری است که، تمام گروه‌ها و دسته‌های مختلف خانواده چپ در ايران، بدون استثنا، خواست‌های سياسی و برنامه‌ای خود را با نفی و رد «نظام سلطنتی» قابل تحقق می‌دانستند. با اين پايه فکری و سياسی بود که هيچ يک از نيروهای انقلابی مهاجر و نيز اصلاح‌طلبان جديد از طيف چپ، با وجود تعابير و درک‌های مختلف از جمهوريت، نيازی به تبديل کردن اين خواست به شعار روز جمهوری خواهی احساس نمی‌کردند. با توجه به‌ اين که، در کشور ما پس از انقلاب، به هر حال ساختار سياسی جمهوريت (که البته به ابزار اجرايی اقتدارگرايان و حاکميت انتصابی تبديل شده است) وجود داشت. همه اعتراضات عليه رژيم ولايت فقيه و اين که جمهوری اسلامی در ايران يک «جمهوری واقعی» نيست در کنه ضمير بخش اعظم نيروها عمل می‌کرد.
بخش بزرگی از نيروهای اصلاح‌طلب خارج کشور، از پيشينه انقلابی و شرکت در انقلاب بهمن برخوردارند. آنان با درس‌گيری از تجربه تلخ استقرار رژيم ولايت فقيه، خواهان تغيير وضعيت مصيبت بار موجود در جمهوری اسلامی، به شيوه‌ها و اشکال غير خشونت‌آميز هستند. در شرايط وجود استبداد سياسی و فقدان حداقل آزادی تشکل و فعاليت احزاب و نهادهای سياسی و اجتماعی مستقل، تحولات تند انقلابی، غالباً فرصتی برای رشد سياسی توده‌ها و شناخت از مواضع جريان‌های مختلف سياسی و نهايتاً شکل‌گيری آلترناتيو دموکراتيک باقی نمی‌گذارد. با اين وجود، اصلاح‌طلبان برای گذار به دموکراسی پارلمانی، و تبديل جمهوری اسلامی به يک جمهوری واقعی، حاضر نيستند به يک «انقلاب بهمن» ديگر به ويژه بدون سازمان دادن آلترناتيو ساختاری، تن بسپارند. روشن است که پرهيز از آن شيوه‌ها، به معنای هيچ گونه حقانيتی برای حاکميت انتصابی کنونی نيست. همان‌طور که نقد انقلاب بهمن از اين زاويه که حکومت مذهبی جايگزين آن، خود حامل استبداد خون ريزتری بوده است، به هيچ وجه به معنای هيچ‌گونه حقانيت و مشروعيتی برای رژيم فردپرستانه و مستبدانه محمدرضاشاهی نبوده و نخواهد بود.
اگر انقلاب بهمن ۵۷، يک رهبر «فرهيخته» را به جای يک «ديکتاتور شاهنشاهی» نشاند، اين بار اکثريت بزرگ نيروهای سياسی و توده‌های مردم که از اين همه تلخی و ضايعات درس آموخته‌اند، دست رد بر اين جا به جايی‌ها می‌زنند. آنان به هيچ وجه حاضر نيستند با کنار زدن يک ديکتاتور مذهبی، بار ديگر، منتها اين بار، به جای يک روحانی ديکتاتور (که به ظاهر هيچ دلبستگی به دنيا ندارد و همه عمر را بايد در پرهيزگاری بگذراند)، «فرد»ی هر چند مصلح، فرهيخته‌ و مهربان و دلسوز‌ که مخالف ديکتاتوری باشد به کرسی زعامت ملت بنشيند. مساله در ايران با چنين جا به جايی‌های مدار بسته‌ای حل شدنی نيست. اين بار، نه جا بجايی ميان «افراد بد و خوب» و يا «ديو و فرشته»، بلکه جا به جايی ميان ساختار سياسی استبدادی با يک نظام و ساختار سياسی قدرتِ «دولتِ» مدرن و معاصر، در پی يک‌صد سال تلاش ملت ايران، در دستور تحولات و دگرگونی‌ها، قرار دارد.
انقلاب بهمن ۵۷، به عنوان يک واقعيت تاريخی، حکم و قضاوت عمومی ملت ايران را به گونه‌ای خود ويژه، نشان داد. ملتی با قيام يکپارچه خود، قلم بطلان بر موجوديت رژيم حاکم کشيد. سلطنت را در کشور ريشه کن کرد و با يک همه پرسی ملی، به آن سنديت تاريخی بخشيد. اين واقعيت تاريخی، نه قابل کتمان است و نه فراموش شدنی! هر تلاشی که از سوی هر گروه و يا افرادی برای مشروعيت و يا حقانيت بخشيدن به رژيم سابق صورت گيرد، پيش از هر چيز بايد هم‌صدا با کارگزاران و طرفداران رژيم استبدادی محمدرضاشاهی، با قيام يک پارچه ملت به خشم آمده‌ ايران در ۱۳۵۷ به «ضديت» بر خيزد. «سلطنت» در ايران امروز از هيچ مشروعيتی برخوردار نيست. تلاش همه گرايشات سلطنت‌طلبانه برای بازگرداندن خانواده پهلوی به قدرت، با بهره‌گيری از فجايع و مصيبت‌هايی که رژيم ولايت فقيهی جمهوری اسلامی در عرصه داخلی و سياست‌های خارجی به وجود آورده، مشروعيتی برای اين خانواده و نهاد سلطنت در ايران به وجود نخواهد ‌آورد.

۳- مشروطه خواهان سلطنتی!
حال به بينيم اردوی سلطنت‌طلبان، با چه وضعيت ومسايلی روبروست. هر نيروی سياسی جدی، نمی‌تواند با دقت، تغييرات و تحولات درونی طيف سلطنت‌طلبان را دنبال نکند. تغييرات نظری و سياسی در ميان بخشی از اين طيف هم واقعی و هم مايه اميدواری برای آينده کشور است. هر قدر نيروهای اين طيف و به‌طور‌‌کلی تمامی نيروهای تندرو و از جمله عقب مانده‌ترين آن‌ها يعنی طيف حزب الله و طرفداران ذوب در ولايت فقيه، در جهت تفکر سياسی منعطف‌تر و امروزی‌تر متحول شوند، خواهی نخواهی اميد همه دلسوخته گان استقرار يک جامعه با تحمل‌تر و انسانی‌تر و پايدارتر را در کشورمان تقويت می‌کند.
با چنين نگاهی است که اشاره به برخی از مهم‌ترين خطوط و مواضع طيف سلطنت‌طلبان، اهميت می‌يابد. همان‌طور که می‌دانيد، هم زمان با پيروزی انقلاب طيف گسترده‌ی سلطنت‌طلبان، مجبور به فرار از کشور شدند. آنان همانند همه شکست خوردگان سياسی، از آغاز، با اختلافات و کشمکش‌ها و تفرقه و پاشيدگی و دربدری، تهمت زنی و افشاگری عليه يکديگر دست بگريبان بودند. دستجات مختلف ضد انقلاب، تا مدتی قادر به جمع و جور کردن خود نمی‌شدند. اما آنان به هر حال و بتدريج گرد خانواده پهلوی حلقه زدند. تا اين که رضا پهلوی به عنوان «رضا شاه دوم» در خارج از کشور تاجگذاری کرد!
در اين ميان معدودی از کارگزاران سياسی و صاحبان مشاغل بالا در رژيم سابق، به آن چه که بر سرشان رفت، به تعمق و بازخوانی نشستند. آقای ‌داريوش همايون يکی از مقاماتی بود که خيلی زود به بازنگری تحولات انقلاب و بازبينی رژيم پهلوی دست زد. وی در ميان سال‌های ۱۳۵۹ و ١٣٦٠ سه رساله نوشت و آن‌ها را به صورت يک کتاب در سال ۱۹۸۱ در واشنگتن منتشر ساخت. درتوضيح چاپ اين کتاب می‌نويسد: «کتاب، يک سفر فکری است به ديروز نه چندان دور ايران و فردايی که اميد است چندان دور نباشد. بررسی گذشته است برای آنکه نيمه واقعيتها و دروغ‌ها و کليشه‌ها معنی واقعه آن را نپوشاند و بی ميلی به رويارويی با واقعيات به تکرار اشتباهات نينجامد. انديشه‌هايی در باره حال و، بيشتر آينده است برای آنکه نخستين وظيفه ما اکنون هر چه بيشتر انديشيدن است.» اين کتاب از جنبه شناخت سير فکری آقای همايون و هم فکران آن، خواندنی است و به خصوص اين که در همان اوايل سقوط رژيم پهلوی نوشته شد. خواننده به راحتی پی می‌برد که نويسنده تا حدود زيادی با نگاه نقادانه به جامعه و سير روندهای توسعه دوران پهلوی می‌پردازد. اين کتاب با اين وجود، خود سندی در محکوميت رژيم شاه و حقانيت نفس شورش و انقلاب ملت ايران است. با اين همه در همه جا نوعی دلبستگی غير عقلايی نسبت به سلطنت ديده می‌شود که قابل درک و توجيه نيست.
بدين‌سان در ميان سلطنت‌طلبان مهاجر، گرايشات جديدی شکل گرفت. و با گذشت چندين سال‌، دو حزب سياسی مشروطه خواهی سلطنتی به نام‌های: «حزب مشروطه‌ ايران» و «مشروطه خواهان- خط مقدم» به وجود آمدند. اين احزاب از بازماندگان رژيم سابق‌اند و در خارج از کشور سازماندهی‌شدند. در منشور و يا برنامه حزب مشروطه‌ ايران چنين گفته می‌شود: «‏ حزب مشروطه ايران در ميان سازمانهای سياسی بيرون کشور اين ويژگی را دارد که از صفر در ‏شرايط تبعيد پايه گذاری‌شده است. ديگران همه يا از ايران به بيرون آمده‌اند يا انشعابی از سازمانهائی ‏هستند که در ايران پايه گذاری‌شده‌اند. ويژگی ديگر حزب آن است که صرفا حزب کادر نيست و کمبود ‏کادر، کاستی بزرگ آن است. حزبی است ازهمه لايه‌های اجتماعی ايرانيان تبعيدی که به اين دليل از نظر ‏گسترش شبکه تشکيلاتی کمتر ماننذی در بيرون ايران دارد. سومين ويژگی حزب را در شفافيت کامل آن ‏بايد جستجو کرد. نام و نشان همه مسئولان حزب و بحثها و اختلافات درونحزبی همه آشکار و بی پرده، و ‏درهای گردهمائيهای حزبی بر روی دگرانديشان گشوده است.» ‏
عبارت بالا گواه و اعتراف آشکاری است که مشروطه خواهان جديد، دارای هيچ گونه پيشينه سياسی مشروطه خواهی در دوره پهلوی، نيستند. به بيان ديگر، گرايش جديد سياسی مشروطه‌خواهی در درون طيف سلطنت‌طلبان تبعيدی، از سابقه و تجربه مشروطه‌خواهی در پيش از انقلاب برخوردار نيست. پايه‌گزاران احزاب مشروطه درخارج از کشور، خود به درجات ازکارگزاران و نزديکان و شرکای مشروطه‌کشی خانواده پهلوی بودند. از اين رو، اعتبار وصداقت تغيير مواضع فکری و سياسی آنان، با چنين گذشته‌ای، محک می‌خورد. چرا که از هيچ کدام از اينان، در شرايطی که مشروطه خواهان واقعی، ساليان طولانی در انزوا، تبعيد و يا زندان و تحقير و بی حرمتی‌ به سر می‌بردند، صدايی از هيچ غلام خانه نزاده‌ای برنخاست. تنها آن زمانی که صدای انقلاب ملت ايران به گوش «اعليحضرت» رسيد و کل رژيم در سراشيب سقوط قرار گرفت، تشتت‌ها و تضادهای درونی عيان شدند. جنگ و دعوا و «کی بود کی بود من نبودم»، بالا گرفت. عده‌ای نيز بازداشت شدند. مجلس فرمايشی شاه نيز به صحنه نزاع و اتهام به يکديگر تبديل شد و برخی حتا به اعتصاب غذا دست زدند. اين مشروطه خواهان جديد اگر در آن سال‌ها آن همه صداهای مشروطه‌خواهان را می‌شنيدند و صدای خود را نيز در آن زمان، برای «مشروطه سلطنتی» بلند می‌کردند، چه بسا کار به انقلاب و سقوط سلطنت و ويرانی‌های بعدی نمی‌کشيد.
پايه‌گزاران احزاب مشروطه‌خواهی جديد، در همان سال‌هايی که در قدرت بودند، مشروطه خواه نبودند. اما با انقلاب و زندگی در تبعيد، يعنی تنها در شرايطی که سلطنتی در کار نبود، به «مشروطه‌خواهی» روی آوردند. بدين‌سان احزابی متولد شدند که در قياس با احزاب مشروطه خواه پيش از انقلاب بهمن، از اصالت و صداقت مشروطه‌خواهی برخوردار نيستند. به همين دليل علاوه بر مشکل مشروعيت به‌طور‌‌کلی با سه مشکل روبرواند. اگر مشروطه‌خواهان پيش از انقلاب، با شعار «شاه بايد سلطنت کند نه حکومت» با وجود «قانون اساسی مشروطيت»، هيچگاه موفق نشدند «حکومت همه جانبه شاهنشاه آريامهر» را به سلطنت مشروطه تبديل کنند. اينک «مشروطه‌خواهان» بعد از غير قانونی‌شدن خود «سلطنت»، می‌خواهند هم رژيم جمهوری اسلامی را نابود کنند، هم سلطنت بياورند و هم مشروطه‌اش کنند! جالب اين‌جاست که در طيف سلطنت‌طلبان خارج کشور، مشروطه خواهان حتا در «موقعيت اپوزيسيون» قرار دارند. و همگی بر سر پشم خرس شکار نشده‌ای در حال زد و خورد با يک‌ديگراند.
درست است که در ميدان سياست همه چيز ممکن است اما اين خيال باطلی است که پديده‌‌ای اين‌چنين غريب، بتواند جايی در ميان نيروهای اپوزيسيون رژيم جمهوری اسلامی باز کند.
اينک که بيش از يک نسل از محو سلطنت در ايران گذشته است، مشروطه‌خواهی، کهنه‌تر از آن است که حتا آن تعداد مشروطه خواهان اصيل و قديمی، بتوانند جاذبه و کششی در ميان نيروهای جمهوری خواه به وجود آورند چه رسد به مشروطه خواهان پس از متلاشی‌شدن سلطنت در ايران!
پشتوانه اصلی و شاه بيت مشروطه‌خواهان خارج کشوری، پذيرش پادشاهی آقای رضا پهلوی است. در اساسنامه حزب مشروطه‌ايران چنين گفته می‌شود: « ماده ۱ - حزب مشروطه ايران که در اين اساسنامه حزب ناميده می‌شود از هواداران پادشاهی مشروطه به ‏منظور سازماندهی پيکار رهايی و بازسازی ايران بر پايه يگانگی ملی و تماميت ارضی و استقلال ايران و ‏برقراری مردمسالاری و احترام به حقوق بشر تشکيل می‌شود و در مبارزه مشترک آماده همکاری با همه ‏نيروهای ملی و آزاديخواه است که به اصول ياد شده تعهد داشته باشند. اصول عقايد و برنامه سياسی حزب ‏در منشور آن آمده است که بر همه اسناد حزب اولويت دارد و با الهام از قانون اساسی مشروطيت ايران و نيز ‏بر پايه بيانيه ١٤ ماده‌ای پادشاه تدوين شده است». ‏ همان‌طور که ديده می‌شود، حزب مشروطه‌ ايران، واقعه انقلاب عظيم بهمن را به کلی ناديده گرفته و با ذهنی‌گری تمام از قانون مشروطيت و از بيانيه «پادشاه» سخن می‌گويد. به همين دليل اين حزب با وجود مواضع سياسی و اجتماعی در مجموع دموکراتيک، با يک پرش ذهنی از يکی از بزرگترين انقلابات قرن بيستم، در برابر همه جمهوری‌خواهان و از جمله در برابر مدافعان «جمهوری واقعی» قرار می‌گيرد.
به طور کلی سلطنت‌طلبان، شامل طيف گسترده‌ای از تمايلات و گرايشات سياسی مختلف‌اند. گرايشات تند نظامی‌گرانه، قدرت طلبانه و انتقام جويانه گسترده‌ترين بخش اين طيف را تشکيل می‌دهد. گرايشات ديگری ‌مانند ناسيوناليسم افراطی خدا شاه ميهنی، عاشقان مذهبی گونه تاج و تاخت شاهی و خلاصه همه رقم گرايشات افراطی خشونت‌طلب تا نوعی اصلاح‌طلبی در اين طيف وجود دارد. مشروطه‌خواهان، به‌طور‌‌کلی جناح‌های معتدل‌تر و عقلايی‌تر کل گرايشات درون اين طيف را تشکل می‌دهند. وقتی اينان اين چنين می‌گويند، وای به حال گرايشات تند و تيز آنان!
آقای رضا پهلوی، مرکز ثقل و پرچم و هويت سلطنت‌طلبی آنان را تشکيل می‌دهد. به محوريت آقای رضا پهلوی، همه دستجات سلطنت‌طلب می‌کوشند خود را به او و او را به خود نزديک‌تر معرفی کنند. قدرت و نفوذ کلام سياسی‌ هر يک از آن‌ها در ميان اين طيف، بسته به ميزان تأييد و پيروی از رضا پهلوی و نزديکی و يا دوری از وی است. دو حزب مشروطه‌خواه نيز بخشی از اين طيف را پيرامون خود دارد که در ذات و در اساس سرنگون‌طلب‌اند هر چند که رسماً مخالف خشونت‌اند. اما در مقاطعی که خود را به شکلی به قدرت نزديک می‌بينند، لحن و کلام متين شان رنگ می‌بازد.

٤- رضا پهلوی و طيف سلطنت‌طلبان!
رنگارنگی طيف سلطنت‌طلبان، آقای رضا پهلوی را نيز در موقعيت دشواری قرار می‌دهد. او ظاهراً قصد دارد در فردای رسيدن به قدرت، از سياست کناره‌گيری کرده و در کاخ سلطنتی به وظايف تشريفاتی «مشروطه پادشاهی» مشغول شود. سال‌ها است که وی در آرزوی سقوط رژيم جمهوری اسلامی به سر می‌برد. از ديدگاه مشروطه خواهان تازه‌کار، در راه استقرار مشروطه سلطنتی در ايران، پادشاه آينده «مشروطه»، می‌تواند و حتا شرايط «اقتضا» می‌کند، «امروز» در تعيين راهکارها و سياست‌های راهبردی احتمالاً به‌طور‌ «موقت» اما مستقيم، دخالت کند. حتا اگر او نخواهد و يا نتواند، همه سلطنت‌طلبان به ويژه تندروان آن، امانش نمی‌دهند. مصرانه و با تعصب مدام از وی می‌خواهند هرچه بيشتر از خود تحرک و قاطعيت به خرج داده، به وظيفه رهبری وحدت بخش خود بيش از پيش پاسخ دهد.
مشروطه خواهان سلطنتی می‌گویند امروز، يعنی در دوره اپوزيسيونی، آقای رضا پهلوی، بايد وظيفه‌ متحد و متمرکز کردن طيف ناهمگون نيروها و دستجات مختلف طرفداران خود را بر عهده بگيرد. برای باز پس گرفتن «ارثيه سلطنتی»، وی ابتدا بايد بتواند کل تلاش‌ها و مبارزات هواداران خود را برای کسب قدرت سياسی با موفقيت به پيش ببرد. وی محور و اٌسِ اساس سلطنت طلبان است. تمام اختلافات جزيی و کلی در ميان اين طيف، مربوط به نفس تبعيت و يا عدم تبعيت از آقای رضا پهلوی نيست. چنان چه هر سلطنت‌طلبی زعامت و رهبری وی را نپذيرد، يقيناً سلطنت‌طلب نخواهد بود. نقش و موقعيت وی در ميان هوادارانش، همانند همه مومنان همه مکتب‌ها و مسلک‌ها، رهبری و زعامت از يک سو و تبعيت و اطاعت پيروان، از سوی ديگر است. اگر نقش «وحدت بخشی» رضا پهلوی در ميان طرفدارانش، برای استقرار دوباره سلطنت در کشور، حياتی است، اين امر خود به خود می‌تواند بيانگر اختلافات، تناقضات و تضادهای گوناگون و حتا آشتی ناپذير ميان هوادارانش باشد. به همان اساسنامه حزب مشروطه ايران توجه کنيد:
«تفاوتهای آن [مشروطه خواهان] باگرايش‌های افراطی راست، با هواداران پادشاهی استبدادی و آريا ‏پرستان و اسلامگرايان (مذهب سياسی) و افراطيان چپ ـ لنينيست‌ها و آنارشيست‌ها و همه گرايش‌های تجزيه ‏طلبانه ـ آشکارتر و برطرف نشدنی‌تر از آن است که نياز به گفتن داشته باشد» (تأکيد از من است). اگر حضور «شخصيت وحدت‌بخش»، برای غلبه بر گرايشات متخاصم درون اين طيف ضروری است، آيا با به قدرت رسيدن اين شخصيت وحدت بخش، به ناگهان چنين تضادهايی محو خواهند شد؟ به چه دليل حتا شديد‌تر و عميق‌تر نخواهند شد؟. روشن است، استمرار همين اعمال اقتدار غير حکومتی امروزی، دست کم در فردای به قدرت رسيدن سلطنت، بايد به نوعی اعمال «اقتدار حکومتی» منجر شود.
اگر به فرض، رضا پهلوی دست از «ارثيه سلطنتی» بردارد، ستون فقرات سلطنت‌طلبان نيز شکسته می‌شود. گرايشات درون اين طيف سياسی برای تأمين منافع گوناگون، به مانند هر طيف اقتصادی و اجتماعی ديگر، واگرايی‌های ذاتی از خود نشان می‌دهد. رضا پهلوی محور تجمع و تمرکز آنان است. با نبودن چنين کسی،هر گونه اميد بازگشت اين خانواده، به یأس مبدل می‌شود. به دليل اين تناقضات و تضاد منافع گوناگون در اين طيف، آنان در ماهیت امر به يک برنامه و سياست درست و تنظيم شده با خرد جمعی و تصميم آگاهانه سياست ورزانی (مانند مشروطه خواهان) سلطنت‌طلب، چندان نيازی ندارند. انسجام امروزی (و هر زمان اينان)، در نهايت، به وجود «شخصِ» «شاهزاده»ای بستگی دارد که همواره مدعی وراثت سلطننی باشد. در غير اين صورت مفهوم و پايه منطق سلطنت‌طلبی آنان بر باد می‌رود.
در بينش و تفکر سلطنت‌طلبان، نقش عامل فردی پادشاه، باآبشخور گذشته و تاريخ، با هاله‌هايی از تقدس و احترام و تبعيت غير عقلايی، در هم گره خورده است. چنين عواملی که ريشه‌ در فرهنگ و سنت‌های به اصطلاح ماندگار تاريخی دارد، کاراکتر، ماهيت و حتا عملکرد مدرن و امروزی ندارد. اين امر به خصوص در شرايط پاشيده‌گی سلطنت در ايران، برای سلطنت‌طلبان وطنی‌ما همانند همه هم‌مسلکان سلطنت از دست داده در برخی از کشورها، به‌طور‌ عمده جنبه روانی و حتا رويايی دارد. اين گرايشات در ميدان سياست در هر جايی که باشند، همواره رنگ و بوی کهنه‌ی جاذبه، تعصب و پيروی را با خود حمل می‌کنند. اين جاذبه‌ها نيز تابع ضرورت‌های عقلايی و خرد و دانش مديريت معاصر نيست. به همين دليل برای هر جمهوری خواه واقعی، از بيخ و بنياد، مردود است. بازگشت سلطنت به ‌ايران برای اداره کشور، در مقايسه با ساختارهای شناخته شده مدرنی چون «جمهوريت»، تنها با استناد به چند کشور پيشرفته اروپايی که در آن‌ها به هر حال سلطنت از پيچ تاريخ، به صورت نيمه مرده، جان سالم بدر برده است، به هيچ وجه قانع کننده نيست. صرف تکيه بر موج سنت‌ها و فرهنگ و تاريخ ملت ايران نسبت به خانواده مقدس «سلطنتی»، تنها می‌تواند هم‌پيوندی ‌ماهوی «سلطنت» را با مذهب آشکار نمايد.
رژيم سابق در جدال ميان سنت و مدرنيته (بدون در نظر گرفتن طرز مدرن کردن کشور)، در قياس با تنگناهای سياسی به ويژه اجتماعی و روش‌های ماقبل صنعتی اداره کشور توسط رژيم ولايت فقيه، می‌تواند حرف‌های زيادی برای گفتن داشته باشد. اما در قياس با آزادی و دموکراسی در يک نظام جمهوری پارلمانی چه حرفی می‌تواند داشته باشد؟ در اين زمينه رژيم محمدرضا شاه، بکلی « سیاه» و « مضر» است.
زندگی طولانی در شرايط آزادی و دموکراسی کشورهای اروپايی، و نقش و جايگاه هويت فردی و فرديت و تأثيرات مستقيم و غير مستقيم آن بر همه مهاجران و از جمله بر طيف سلطنت‌طلبان، زمينه مناسی برای شناخت گرايشات مختلف سياسی، در اختيار می‌گذارد. مشخصه بارز شرايط کنونی اين طيف، فقدان هيچ گونه «اقتدار» و ابزار امر و نهی‌های سياسی حکومتی شاهزاده پهلوی است. اين وضعيت بدون هيچ مانع بيرونی، به‌طور‌ کلی، دسته‌جات و گونه‌گونی نظرات، خواست‌ها، تمايلات سياسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی را آشکار ساخته است. در اين ميان به خوبی می‌توان به رقابت‌های شخصی بر سر کسب موقعيت‌هايی که بتواند در آينده سهم و جايگاه مناسب‌تری فراهم نمايد نيز پی‌برد. در خارج از کشور، هيچ نوع اقتدار حکومتی، وجود ندارد. طرفداران پهلوی، در نهايت با دنباله روی از رضا پهلوی، می‌توانند متحد و يکپارچه شوند. اين حالت بی‌شک بيان‌گر تمايلات قلبی و روانی طرفداران سلطنت است تا معرف يک برخورد عقلايی و مبتنی بر نيازهای قانونمند اتحاد و انسجام سياسی! اين وضعيت، مشابه وضعيتی است که در ميان نيروهای مذهبی سنتی و يا جريانات ايدئولوژيکی الهی وجود دارد. به همين دليل اين طيف به شدت به حفظ حرمت و احترام فرازمينی پادشاه «آينده»، پايبند بوده و به آن نيازمند است.
هر يک از گرايشات درون طيف سلطنت طلبان، بنوبه خود انتظار دارند شاهزاده، مواضعی منطبق با خواسته‌های آنان اتخاذ کند. در مواقع چرخش‌های تند سياسی، اما «اقتدار معنوی شاهزاده» برای متحد کردن اين طيف ناهمگون نيزکفايت نمی‌کند. اقتدار سياسی- حکومتی نيز خوشبختانه وجود ندارد. پس اين گرايشات به آسانی امکان می‌يابند به هم تعرض کنند. به همين دليل، سلطنت‌طلبان تندرو چنان به آقای ‌داريوش همايون و برخی ديگر از چهره‌های مشروطه سلطنتی‌، تعرض و هتک حرمت می‌کنند که حتا حزب الله نيز رو سفيد می‌شود.
از چند سال پيش که آقای رضا پهلوی به‌طور‌ رسمی مواضع مشروطه‌خواهی سلطنتی اتخاذ کرد، سلطنت طلبان تند رو را ناخشنود ساخت. برای جلب رضايت و حفظ آنان، وی مجبور است طيف پر تناقض هواداران پراکنده خود را با مانورهای ‌دايمی و به نعل و به ميخ زدن‌ها، متحد و يکپارچه نگاه دارد. بی دليل نيست که زير فشار هواداران تندرو و عاشقان متعصب مقام مقدس پادشاهی، به اشارات مختصری که قبلاً در مورد کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ و استقرار ديکتاتوری فردی پدرش به‌طور‌ ناقص و برای خالی نبودن عريضه بيان کرده بود، بسنده کرده است. رضا پهلوی ناچار است همه طرفداران خود را پيرامون اقتدار معنوی «پادشاه» که حق ارثی شبه مذهبی وی توسط انقلاب بهمن ۵۷ ملت ايران، «غصب» شده است، به سوی کسب قدرت سياسی رهنمون کند.
روشن است که تمامی مواضع مشروطه‌خواهی در دوره کنونی يعنی در دوره اپوزيسيونی در مجموع چيزی جز وعده و قول و قرار نيست. ملت ايران تجربه تلخی از قول و قرارهای بهتر و قطعی‌تر پشت سر خود دارد. وعده‌های رعايت برابر حقوقی زنان و مردان، آزادی فعاليت همه نيروهای سياسی و غيره توسط آيت‌اله خمينی و يا وعده رفتن روحانيون به قم و به مکتب‌خانه‌ها و سپردن مملکت به دست سياست‌مداران را فراموش نمی‌کنند. همين مساله بار ديگر دارد تکرار می‌شود. با اين تفاوت که سلطنت‌طلبان امروزی، دچار تناقضات مضاعف نيز هستند. آنان به قدرت و توانمندی آقای رضا پهلوی در رهبری سياسی چشم دوختند. آنان حتا با طعنه موقعيت «ممتاز» رضا پهلوی را وثيقه اعتبار و جذب برخی نوميد شده‌گان از اصلاحات و روند دموکراسی در کشور قرار می‌دهند و به رخ همه رقبای سياسی ديگر می‌کشند. با توجه به ‌اين وضعيت، آنان مدعی‌اند که به محض اين‌که پهلوی به کرسی پادشاهی «برگزيده» شد، فوراً تشک سياست را بوسيده و در يکی از کاخ‌هايی که بيش از يک نسل است که به موزه تبديل شده‌اند، اقامت می‌گزيند. از آن موقع به بعد، ايشان، تنها به کار افتتاح مجلس و «امضاهای تشريفاتی» عزل و نصب‌ها و نظائر اين امور مشغول خواهند شد و همانند شاه سوئد حق «اظهارنظر» در امور سياست و مملکت هم از وی سلب خواهد شد.
بدين ترتيب مشروطه خواهان سلطنتی، مدعی‌اند که از آن زمان به بعد، طرفداران پادشاه که ديگر شامل اکثريت ملت ايران شده‌اند، به يکباره نيازی به مواهب و رهبری خردمندانه‌، ويژه و منحصر به فرد شاه ندارند. چون « شاه» ديگر متعلق به همه ملت شده و دوره اپوزيسيونی کسب قدرت سياسی را با موفقيت پشت سر گذاشته است. چون پادشاه بر کرسی «سنت‌های ماندگار ملی» و «تيمارداری» يعنی همان «اقتدار» نشسته ديگر نيازی به استفاده از اين «اقتدار» نيست! از آن پس است که نقش شاه و خانواده سلطنتی، نه رهبری و شرکت در فعاليت سياسی و اعمال نفوذ و... ، بلکه تبديل شدن آن به «شکل» و نماد و سمبل وحدت ملی و بين‌المللی ملت ايران است و بس!
چنين سناريويی که با نرمی و به شکل مدرن و مشابه اروپايی‌اش توضيح داده شد، البته در نظرات مشروطه خواهان وجود ندارد. نقطه نظرات مشروطه خواهان برای جامعه ‌ايران، با چنين معناهای نرم و لطيفی البته فاصله دارد. به ‌اين عبارت از اساسنامه حزب مشروطه توجه کنيد و خود نتيجه بگيريد: «روشن است که در يک دمکراسی ليبرال شکل حکومت پادشاهی يا جمهوری اهميتی ندارد (اسپانيا با ‏پرتغال) چنانکه در يک نظام ديکتاتوری نيز تفاوت چندانی ميان پادشاهی (عربستان سعودی) و ‏جمهوری (سوريه) نمی‌توان يافت. با اينهمه برای‌ما شکل پادشاهی مشروطه يا پارلمانی بر جمهوری ‏برتری‌دارد زيرا با سننتهای‌ماندگار و ماندنی ملی سازگارتر است. به نظر ما ايرانيان با چنان پادشاهی، ‏از يک دمکراسی که تا مدتها نياز به تيمارداری‌دارد بهتر می‌توانند نگهداری کنند. در پاسخ اين ايرادکه ‏پادشاهی دمکرات در ايران آزمايش کاميابی نداشته است، همين بس که همه گرايش‌های سياسی ايران حتا ‏آنها که تنها مظهر مردمسالاری و قانونمداری در تاريخ ايران قلمداد می‌شوند به شدت اقتدارگرا ‏authoritarian‏ و بی مدارا بوده‌اند. آنچه آينده دمکراسی را در ايران مطمئن‌تر می‌نمايد زيرساخت ‏اجتماعی قابل ملاحظه و رشد سياسی جامعه ايرانی و تجربه گرانبهائی است که از صد ساله گذشته برای ‏ما مانده است ـ بيش از همه طبقه متوسط بيست سی ميليونی ايران شامل زنان و مردان درس خوانده‌ا که ‏اگر هم نه از نظر اقتصادی، از نظر فرهنگی، در اين لايه اجتماعی قرار می‌گيرند».‏ (تأکيدها از من است) در اين عبارت خواننده بايد به معناها و مفاهيم «سنتهای‌ماندگار و ماندنی ملی» و «تيماری‌داری» درازمدت پادشاه، خوب بينديشد.
اين که در تعداد معدودی از کشورهای اروپايی پيش‌رفته، نهاد سلطنت به شکل سمبوليکِ موزه‌وار، باقی‌مانده، هيچ ربطی به ادعای مشروطه طلبان وطنی‌ما ندارد. به همان نسبتی که جمهوری‌خواهان وطنی ما نيز نمی‌توانند از تجربه تلخ بسياری از کشورهايی که رييس جمهور دايمی يا ارثی ‌دارند، خود را مبرا از ‌پاسخ دقيق سياسی- حقوقی بدانند.
مشروطه خواهان برآنند که رژيم پارلمانی و انتخابات آزاد و تشکيل کابينه بر اساس اکثريت آرا نمايندگان منتخب مجلس و غيره، مکانيسمی توانمند برای اداره دموکراتيک کشور در خدمت ملت، قرار می‌دهد. در اين صورت ديگر هيچ نيازی به رهبری و يا دخالت پادشاه در امر سياسی نيست. اينان با تأکيد بر اين موازين، موضع دموکراسی‌خواهی خود را بيان می‌کنند. چنين مواضعی بی‌شک مرز پر رنگی با ديگر بخش‌های بلوک سلطنت‌طلبان، و نيز با بخش جمهوری‌خواهان غير پارلمانی می‌کشند. اما هم‌پيوندی‌ استراتژيکی آنان از طريق دنباله‌روی و تبعيت از رهبری مشترک کل اين بلوک، يعنی شاهزاده رضا پهلوی، بند ناف نبريده‌ای است که، به هيچ وجه اعتماد و اطمينان بلوک سياسی‌ جمهوری‌خواهان آزادی خواه، رفرميست (از هر رقم آن را) جلب نمی‌کند.

۵- مشروطه خواهان فقاهتی!
مشابه چنين وضعيتی در ميان مشروطه خواهان فقاهتی نيز ديده می‌شود. منتها ميان اين دو تفاوت‌های کيفی مهمی وجود دارد. اينان در شرايطی به موضع انتقادی و اصلاحی در مورد ولايت فقيه روی آوردند که رژيم جمهوری ولايت فقيه بر سر قدرت است. همه درها نيز به روی آنان باز است. مخالفت و طرح مواضع انتقادی نيز هزينه زيادی در بر دارد. در چند سال گذشته، اينان عملاً «حاکميت» مطلقه و غير مطلقه ولی فقيه را به زير سوآل بردند. آنان خواستار آنند که «ولی فقيه» به جای دخالت در امور مملکت، تنها به نظارت کلی بر امور بسنده کند. در واقع آنان می‌خواهند اختيارات ولی فقيه مشروط باشد. يعنی ولی فقيه «حکومت» نکند. جدا از اين که ‌اين نظرات و گرايشات مشروطه خواهان فقاهتی تا چه اندازه پاسخگوی شرايط و واقعيات جامعه ‌ايران است و يا تا چه اندازه پياده شدنی است، کسانی که چنين خواستی را مطرح می‌کنند و برای تحقق آن گام بر می‌دارند، زير فشار فزاينده قرار گرفته و از امکانات و مشاغل وکالت مجلس، پست و مقام دولتی و غيره رانده می‌شوند. بخش بزرگی از اصلاح‌طلبان حکومتی با چنين چهارچوب فکری و سياسی، خواهان اصلاحات در ايران هستند.
چه کسی می‌تواند اقدام شجاعانه و انسانی آيت‌الله حسينعلی منتظری در ايستادگی در برابر کشتار زندانيان سياسی را، با وجود همه تعابير و استدلالات خاص مذهبی‌اش، نا ديده گرفته و يا حتا کم اهميت بداند؟ آيت‌الله به هنگامی که «نايب امام و اميد امت» بود و جانشينی‌اش نيز مسجل به نظر می‌رسيد، به مقام و جايگاهش پشت پا زد و سال‌ها زيستن در شرايط حبس خانگی و فشار و بی احترامی و تحقير را پذيرفت. و انصافاً از حق زيست اوليه زندانيان بی پناه دفاع کرد و در خاطراتش نيز به افشای جنايات و کشتار سيستماتيک عليه زندانيان سياسی در سال ۶۷ پرداخت. اين‌ها همه ارزش‌اند و سياست‌مداران جدی و مسؤل، با وجود اختلافات عقيدتی و رقابت‌های سياسی، هرگز نمی‌توانند چشم بر چنين مسايل انسانی و ارزش‌های نمونه‌وار اخلاقی- سياسی ببندند و بر آن ارج نگزارند و يا از آن به نيکی ياد نکنند!
بسياری از نيروهای سياسی اصلاح‌طلب حکومتی طی ۸ سال اخير در برابر اقتدارگرايان ايستادگی کردند. تعدادی از مقامات، يا يکسره به زندان رفتند و يا از شغل شان بر کنار شدند. اقتدارگرايان حاکم حتا به هيچ يک از اصلاح‌طلبان کمی جدی اجازه کانديدا شدن در انتخابات مجلس و رياست جمهوری نيز نمی‌دهند. بسياری از کسانی که زمانی با تمام آرزوهای مذهبی- عدالت جويی خود در استقرار رژيم جمهوری اسلامی، به جان فشانی دست می‌زدند، امروز با ديدن اين همه فجايع خشونت بار و غارتگری‌های يک نظام غير مسؤل و غير پاسخگو، با وجود محدوديت‌های بينشی خود، در برابر اقتدار حاکم به شيوه خود ايستادند. به راستی فرق بزرگی ميان کسانی که تنها با يک انقلاب بزرگ و چشيدن طعم تلخ آواره‌گی و در بدری و غيره، چرتشان پاره شد و در مهاجرت به ياد مزايای مشروطه سلطنتی افتادند، با کسانی که در شرايط قدرت و امکانات مربوط به آن، رو به سوی اصلاح و تغيير آوردند و برای اجرای خواست خود به زندان افتادند و ممنوع الخروج، ممنوع القلم و ممنوع الحقوق و غيره شدند وجود دارد! به گمان من، هر انسان منصف سياسی، می‌تواند فرق بزرگ و مهمی ميان اين دو دسته ببيند. اين دو دسته از يک قماش نيستند. يکی هيچگاه آزمايش پس نداده است ولی ديگری در ميدان سياسی ايران و در درون حاکميت، در معرض تماشا و قضاوت همه است. هرکس می‌تواند به راحتی اين دو گروه را مورد سنجش و قضاوت قرار دهد.
مشروطه خواهان فقاهتی، امروزه در برابر اقتدارگرايان به انتقاد دست می‌زنند و خواهان تحديد اختيارات و تبديل ولی فقيه «به نظارت بر امور کلی» و نه «رهبری بدون هيچ مسوليتی در اداره کشور» هستند. اين موضع گرچه با مواضع نيروهای لاييک بسيار متفاوت است اما در حد خود ارزشمند است. دست کم نوعی شجاعت و اخلاق سياسی را بازتاب می‌دهد. افزون بر اين، آنان در شرايط داخل کشور و در حاکميت جمهوری اسلامی و يا در محدوده آن به چنين نظرياتی رسيدند. بنابر اين از نظر بينش رفرميستی در موقعيت مستقيم و عينی اصلاح‌طلبانه قرار دارند. ناکامی اين جريانات به هيچ وجه از ارزش تلاش آنان در راه آزادی و دموکراسی (هر چه که آنان می‌فهمند)، نمی‌کاهد. نقش آنان در هر جای حاکميت جمهوری اسلامی که باشند، چنان چه در راه خود پيگير باشند، به مراتب سازنده‌تر و موثرتر از تمامی جريانات اپوزيسيونی است که اصولاً در داخل کشور جا و حضور محسوسی ندارند.

٦- مشروطه خواهان سلطنتی و مواضع برخی از فعالان سياسی!
در اين جا لازم است به پديده‌ای اشاره شود که از چند سال‌ پيش در خارج از کشور، ظاهر شده است. در سال‌های اخير، اين‌جا و آن‌جا، با نام افرادی بر می‌خوريم که در گذشته، به يکی از گروه‌ها و سازمان‌های ‌مارکسيستی فدايی يا توده‌ای و برخی ديگر ازگروهای ‌مارکسيستی و يا مجاهدين خلق وابسته بودند. روشن است که بيشتر اينان با بازنگری و بازبينی‌ فعاليت‌های گذشته خود، از زندگی سياسی- ايدئولوژيکی يا سياسی-‌ تشکيلاتی، کناره‌گيری کردند. اينان هرکدام، بسته به ميزان و عمق بازنگری‌های خود، راهی و چاره‌ای، در ادامه فعاليت‌های سياسی خود در نظر گرفتند. با ظهور جنبش دوم خرداد ٧٦ در ميان اين طيف از نيروها اميدهای تازه به وجود آمد. تا اين زمان در هيچ جا، جاذبه برای نزديکی با مشروطه‌خواهان سلطنتی مشاهده نمی‌شد. جاذبه دوم خرداد و فضای به کلی تازه‌ای که در زندگی سياسی کشور پديد آمده بود، قوی و اميد به تغييرات ژرف و همه جانبه را نويد می‌داد. بخش قابل توجهی از نيروهای سياسی و از جمله فعالان سياسی منفرد، در دل و در زبان و قلم، از رهبران دوم خردادی انتظاراتی به مراتب بيشتر از ظرفيت و توانايی آنان داشتند. در واقع آن چه را که خود تصور می‌کردند، از آنان توقع داشتند. اما رهبران جنبش دوم خرداد نتوانستند، يا نخواستند با در پيش گرفتن سياست‌های راهبردی مبتنی بر بسيج و سازماندهی توده‌هايی که به آن‌ها دل بسته بودند، در عرصه قانون‌گزاری به موفقيت دست يابند. با تعرض اقتدارگرايان و به خصوص دلسردی و انفعال دوباره مردم، بتدريج نوميدی و دلسردی تازه‌ای در ميان بخش وسيعی از فعالان خارج کشور گسترش يافت.
آن دسته از فعالان سياسی که با وجود نرمش و تغييرات نظری- سياسی، اصلاح طلبی را نمی‌پذيرفتند و يا اصلاح‌طلبی را بيشتر در پراتيک سياسی و به‌طور‌ عمده پس از ظهور دوم خرداد ٧٦ جذب کرده بودند، زودتر و سريع‌تر از بقيه، رويگردان و يا سرخورده شدند. اينان زمينه و بستر مناسبی برای بازگشت به شعار‌های تند و حتا سرنگونی‌داشتند. پس از حمله آمريکا و متحدانش به طالبان و نابودی حکومت ملاعمر در افغانستان و به خصوص در آستانه حمله به عراق، اميد‌های تازه‌ای در ميان بخش‌های نوميد شده از تحولات داخل کشور، پديد آمد. اميدهای پيشين که در رابطه با جنبش دوم خرداد، مبدل به یأس شده بودند، در ماجرای عراق روزنه «نور» خيره کننده‌ا يافتند. نزد بخشی از فعالان سياسی، اين بار ثقل نيروی تحول از داخل کشور به بيرون منتقل شد. برخی به‌طور‌ کم و بيش آشکار تماس‌های با آمريکايی‌ها گرفتند. در اين زمان يک مسابقه شرمگينانه در ميان برخی از نيروها به ويژه در طيف سلطنت‌طلبان تندرو درگرفتن‌اش آن‌قدر شور شده بود که بخشی از نيروهای جمهوری خواه، که بيشتر عمر سياسی خود را با شعار «ضد امپرياليسم جهان‌خوار آمريکا» گذرانده بودند، در دل و حتا آشکار به دفاع از حمله نظامی آمريکا به‌ ايران پرداختند. بخشی از نيروها، به صورت سر بسته و مبهم، دل به سياست «عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد» بستند.
اما باکشتار و ويرانی‌هايی که در عراق به وجود آمد، در بهترين و خوش‌بينانه‌ترين حالت، روند دموکراسی از زاويه ديگر، سخت و پر هزينه شد. در اين ميان موضوع دستيابی رژيم جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای بتدريج به يک مساله بحرانی تبديل شد. رژيم ايران در مشکلات فزاينده داخلی و اين بار به شکل مستقيم و همه جانبه در بن‌بست سياست‌های خارجی خود فرو رفت. جمهوری اسلامی ديگر قادر نيست از تضادهای اروپا و آمريکا و ياری روسيه و چين به هزينه ملت ايران، چندان بهره‌ای بگيرد. حلقه فشار بطور روزافزونی رژيم را در تنگنا قرار داده است. اين مساله برای برخی از نيروهای تشنه قدرت، اميدواری‌های تازه‌ای پديد آورد. مشکلات رژيم و نا مشروع بودن حاکميت انتصابی که در عمل بيشتر از ده- پانزده درصد آرا آزادانه ملت را با خود ندارند، طاقت خيلی‌ها را طاق کرده است. اينان در دل برای حمله ارتش آمريکا به‌ ايران، حساب باز کرده بودند!
شعارهای راديکال سلطنت‌طلبان (که حتا در نفس خواست «سلطنت‌طلبی» مستتر است) با مواضع و نظرات پارلمانتاريستی و غيره آنان، در مقايسه با پراکنده‌گی‌های ديرينه در صفوف بلوک‌ سياسی جمهوری‌خواهان و نبود يک چشم‌انداز سياسی اميد بخش، بستر و زمينه قطب‌گرايی جديد شد. از اين سوی «نوميدی» و از آن سوی «انسجام» و به خصوص نمونه «عامل وحدت بخش» نيز چشمک می‌زد. عده‌ای به‌طور‌ پراکنده اما در جستجوی يک کانون جاذبه قدرت‌مند جايگزين دوم خرداد، متوجه مشروطه‌خواهان سلطنتی به رهبری آقای رضا پهلوی شدند. آقای پهلوی که با انتخاب بوش به رياست جمهوری آمريکا، اميد و انرژی تازه‌ای يافته بود، از برخوردهای نرم و حساب‌شده با رهبران دوم خرداد، فاصله گرفت. ديری نگذشت که سلطنت طلبان، بر تندی شعارهای خود افزودند. وچندی بعد با پشت‌گرمی سياست‌های دولت آمريکا عليه حکومت ايران، به مواضع پيش از دوم خرداد و بسيار تندتر روی آوردند. مواضع راديکال مشروطه خواهان سلطنتی، در ميان بخشی از نيروهای جمهوری خواهی که به شعارهای تند عليه جمهوری اسلامی روی آورده بودند، جاذبه و کشش تازه‌ای برانگيخت. بدين ترتيب، برای مشروطه خواهان سلطنتی برای اولين بار امکان بی سابقه‌ای برای تغيير و برهم زدن وضعيت اپوزيسيونی خود در خارج کشور به وجود آمد.
بيانيه‌ای بنام «منشور ۸۱» با امضای حدود ۱۳۰ تن از فعالان سياسی منتشر شد که برای اولين بار مساله نظام جايگزين رژيم جمهوری اسلامی، بدون هيچ اشاره‌ای به جمهوريت، موکول به همه پرسی ملی، شد. اين دسته از مبارزان، جمهوری خواه هستند و بسياری از آنان خود طعم تلخ نظام استبداد محمدرضا شاهی را چشيدند. در برخی موارد رسماً اعلام می‌کنند جمهوری‌خواه هستند. با اين وجود تأکيد اوليه آنان بر دموکراسی خواهی و حکومت پارلمانی است. بی‌شک چنين است اما با صغرا و کبرا‌های دموکراسی خواهی و حق انتخاب ملت در تعيين نظام سياسی و غيره مواضع جمهوری خواهی خود را به حالت تعليق در آوردند. بيان صريح اين موضع را چيزی جز تعيين تکليفی از پيش برای ملت نمی‌دانند. و حتا نزد برخی ديگر مانند جريان‌های وابسته به جبهه ملی برونمرزی، طرح اين موضع تفرقه‌‌افکنانه به حساب می‌آيد. به نظر می‌رسد که بعد از نوميدی از اصلاحات و اصلاح‌طلبان حکومتی و عبور از خاتمی و دلسرد شدن از توان جنبش دانشجويی و انفعال گسترده مردم، منبع بکری از نيروهای تازه نفس و ظرفيت‌های ناشناخته‌ای، در مشروطه‌ خواهان بلوک سلطنت کشف شده باشد.
مشروطه‌خواهان سلطنتی، می‌گويند، در ميان مردم ايران، رضا پهلوی طرفدار دارد. در ميان جوانان داخل کشور اين گرايش زياد ديده می‌شود. حتا در ميان دانش‌جويان نيز اين گرايش زياد شده است. اينان، مواضع دموکراتيک رسمی رضا پهلوی را با اعمال حکومت جمهوری اسلامی مورد مقايسه قرار می‌دهند. با برشمردن جنايات، اعدام‌‌ها و سنگسارها، ضايع کردن آشکار حقوق و آزادی‌های زنان، نقض حقوق بشر و سياست‌ها‌ی خارجی و غيره حکومت امروز ايران، رژيم سابق را با رژيم حاضر مقايسه می‌کنند. بدين‌سان ميان واپس‌گرايی حاکمان انتصابی با مدرنيته شاهی و به‌طور‌‌کلی مدرنيته، به نتيجه مثبتی برای بازگشت خانواده پهلوی می‌رسند.
آنان در دل و حتا در تبليغات سياسی خود همه جا شايعه می‌کردند که «بزودی» نوبت حمله به‌ ايران خواهد رسيد. سلطنت‌طلبان، در دل به شمارش معکوس سقوط و سرنگونی جمهوری اسلامی مشغول شدند. با چنين احساساتی،آنان ديگر خود را در يک قدمی قدرت می‌ديدند. به همين دليل ناگهان لحن و برخورد دموکرات منشانه حتا طيف‌های عاقل‌تر آنان تغيير يافت. بتدريج زبان عتاب و تغیّر را با همه مخالفان سياسی خود به کار گرفتند فضای تبليغی و احساسی در آن زمان، وسوسه‌های جديدی در ميان برخی ديگر از نيروهای سياسی برانگيخت. اين وسوسه‌ها، می‌توانست سرگشتگان سياسی را دلگرم و اميد کاذبی برای رسيدن به «دوران بعد از جمهوری اسلامی» به وجود آورد.
اما اين حرف‌ها، تبليغات و بزرگنمايی بيش نبودند. سلطنت‌طلبان، به جز کادرهای بوروکرات، تکنوکرات و نظاميان باقی‌مانده از رژيم سابق، اصولاً توان و ظرفيتی برای هدايت و رهبری دموکراتيک نيروها نداشته و ندارند. بافت تربيتی و فرهنگی آنان، از فهم اصول دموکراسی و کاربست آن در عمل، فرسنگ‌ها فاصله دارد. واقعيت اين‌ است که به جز بخشی از سياست‌مداران و قلم زنان و تحصيل‌کرده‌گان اهل دانش و سياست و مديريت، و نيز بخشی از وابستگان و نزديکان جوان آنان که در کشورهای غربی تحصيل و زندگی می‌کنند، بقيه بيشتر حاملان تمايلات نظامی‌گری با روحيه فرمان‌بری و اطاعت و پيروی و دنباله‌روی هستند. به جاست که به موردی در شهر استکهلم اشاره کنم. در استکهلم چندين فرستنده راديويی محلی که می‌توانند بخشی از شهر را زير پوشش قرار ‌دهند، وجود دارند که توسط ايرانيان اداره می‌شوند. از جمله طرفداران پهلوی نيز چند راديوی محلی را اداره می‌کنند. گاهی برخی از آنها، به مناسبت هايی، چنان تبليغات چاپلوسانه در تمجيد از محمدرضا شاه و خانم فرح ديبا و غيره دست می‌زنند که در دوره رژيم سابق هم ديده نمی‌شد.
وقتی کسانی که سال‌ها در شهرهای اروپايی زندگی می‌کنند اين چنين، قربان صدقه اعضا خانواده پهلوی می‌روند، از آن توده عامی که «سنت ماندگار و ماندنی ملی!» در خدا شاه ميهن دارند و چيزی جز «تيمارداری کشور» از پادشاه فرضی خود نمی‌شناسند، چه انتظاری می‌توان داشت؟ بيشتر طرفداران آنان در داخل کشور، با حرمان و افسوس و تعصب شبه مذهبی و شبه نظامی‌، به سلطنت و رضا پهلوی چشم می‌دوزند. با چنين نوستالژی عاميانه‌ای، چه سرنوشتی در انتظار ملت ايران است؟ وجود گرايشات شبه مذهبی شاه‌پرستی در ميان بخش‌هايی از توده‌‌های مردم در داخل کشور، موضوع را بمراتب جدی و حساس می‌کند. چنين گرايشاتی می‌تواند دموکرات‌ترين انسان روی زمين را به ديو تبديل نمايد. به خصوص همه آنهايی که از انقلاب تا کنون خود را در خفت و خواری يک خانواده ثروتمند شريک می‌دانند، برای احقاق «حق» خود چه‌ها که نخواهند کرد! چه‌ ادعاهايی که نخواهند داشت و چه انتقام‌هايی که نخواهند گرفت!! رضا پهلوی اگر فرشته واقعی هم باشد به پشتوانه چنين پيروان و حاميان «امر بفرماييد قربان!» اش، چه کارها که نخواهد کرد؟
سلطنت‌طلبان نه کادرهای قابلی ‌دارند و نه توان سازمان‌دهی قابل قبولی! اينک به نظر می‌رسد، آن تعداد از چپ‌های سابق که عملاً به مواضع آن‌ها پيوستند، در عمل به کارگزاران اجرايی و سازمان‌گران مشروطه خواهان تبديل می‌شوند. اقبال بخشی از جوانان نسل دوم در خارج از کشور، و يا جوانان و دانش‌جويان داخل کشور به‌ اين بلوک، تنها در شرايط نبود يک آلترناتيو نيرومند آزادی‌خواهی در بلوک جمهوری‌خواهان آزادی خواه در داخل کشور (و نيز در خارج) قابل درک است. اينک اين بلوک می‌کوشد از غرقاب غفلت و تفرقه، بيرون آيد. بيانيه تحليلی ٥٦٥ نفر در داخل کشور، چنين نويدی را می‌دهد.
نکته مهم و پايه‌ای که بايد از جنبه‌ی‌ تحولات تاريخی در نظر داشت مربوط به مسايل گذار از سنت، به مدرنيته در کشورمان است. مشروطه خواهان جديد و به‌طور‌‌کلی بلوک سلطنت‌طلبان، در چهار چوب گرايشات مدرنيته و مدرنيزاسيون کشور قرار دارند. اما اين نکته به خودی خود همه چيز نيست. مدرنيزاسيون در هر کشوری تنها با يک شيوه و روش صورت نگرفته و نمی‌گيرد. مدرنيته لزوماً به معنای استقرار دموکراسی و آزادی در کشور نيست. حتا در جوامع مدرن، بشريت شاهد دو جنگ‌جهانی بوده است. هيتلر سنت‌گرا نبود. او نماينده نيروی خشونت‌طلب و تجاوز گری بودکه با جنگ و توسعه طلبی و کشتار جمعی يهوديان و کمونيست‌ها، راه پيشرفت و اقتدار آلمان را می‌جست. ما در کشورمان نمونه حکومت محمدرضاشاهی را داريم که با تشديد استبداد و ديکتاتوری، می‌خواست کشور را به تمدن بزرگ برساند. رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بدون توسعه سياسی و گسترش دموکراسی و آزادی‌های متناسب با آن، سرانجام اساس رژيم و نهاد سلطنت را در ايران ريشه کن ساخت. سلطنت‌طلبان خارج کشور، عموماً خواهان ايرانی مدرن و پيشرفته‌اند، اما به‌طور‌ مشخص حامل دو گرايش کاملاً مشهود استبدادی و دموکراسی هستند. طيف تندرو و ايدئولوژيک آن‌ها به‌طور‌ مشخص، فرهنگ «خدا؛ شاه؛ ميهن» را دارد. اما طيف دموکرات منش آن، خواهان دموکراسی پارلمانی است. با وجود همه انتقاداتی که به مواضع آزادی‌خواهی آنان وارد است، هرکس با مطالعه برنامه و مرامنامه احزاب مشروطه خواه سلطنتی، پی خواهد برد که آنان در مجموع در چهار چوب مواضع دموکراسی پارلمانی قرار دارند. اما مخالفت با نزديکی با اين طيف تنها محدود و محصور به انتقاداتی نيست که به آنان وارد است. نکات ديگری به‌طور‌ مستقيم دخالت می‌کنند که از بار تاريخی و روانی ويژه‌ای برخورداراند. برای توضيح اين مساله بايد اشاره کنم که حتا در کشورهای متمدن پيشرفته نيز، عوامل و عناصر روانی- تاريخی به شدت و جديت عمل می‌کند.
در اروپای متمدن، پس از ٦٠ سال نابودی فاشيسم و نازيسم، هنوز هيچ حزبی حاضر نيست احزاب «نئو نازيسم» را تحمل کند چه رسد به‌ آن که بخواهد با آن‌ ائتلاف و اتحاد کند! اگرحزبی دست به چنين کاری بزند، يقيناً از سوی همه دولت‌ها و احزاب در همه کشورهای اروپايی به شدت زير فشار و حتا به‌طور‌ آشکار مورد تحريم قرار می‌گيرد. پرنسيب‌هايی وجود دارند که جنبه‌های خاص تاريخی و روانی برای يک ملت و يا يک قاره و در مواردی‌مانند فاشيسم و نژاد پرستی و نظائر اين‌ها، جنبه‌های جهانی‌دارند. همه مسايل را نمی‌توان با محاسبات دو دو تا چهار تا، پاسخ داد. با اين که کارنامه منفی رژيم ولايت فقيه، مقايسه ميان شرايط حاضر با رژيم پهلوی را در مقابل مردم ايران قرار داده و پوئنی مثبت برای گذشته شده است، اما اين به آن معنا نيست که بخش عظيمی از ملت ايران و اکثريت قريب‌ به اتفاق نيروهای سياسی‌ آزادی‌خواه، بار ديگر «رو به عقب» برگردانند و چاره را در بازگشت خانواده پهلوی ببينند!
همه آزادی‌خواهان واقعی، نمی‌توانند نفرت عميق خود را از رژيم استبدادی محمدرضا شاه پهلوی، از خود دور کنند. پايداری اين نفرت، نزد بخش بزرگی از نيروهای مبارز ديروز و امروز، ديگر با ضديت وحتا مخالفت با مدرنيته همراه نيست. اين نيروها با تمام وجود خود ياد گرفتند که حساب مدرنيزاسيون و مدرنيته را به‌طور‌ مشخص با شيوه‌ها و حاکميت استبدادی کاملاً جدا کنند. ضديت با دوره پهلوی ديگر نه به دليل پيشرفت‌های تاريخی و يا حتا کم ارزش کردن دستاوردهای‌ماندگار آن دوره، بلکه بدون ذره‌ای فراموشی، از ديکتاتوری و استبداد سياسی دودمانی است که با وجود رشد اقتصادی و اجتماعی، «ملتی» را به‌طور‌ يک پارچه به شورش و قيام کشانيد. از اين روست که در ضمير خودآگاه همه نيروهای آزادی‌خواه مدافع جمهوری واقعی، نزديکی به مشروطه‌خواهان سلطنتی هم چون تفی سر بالاست که بر صورت روان تاريخی ملت فرو می‌افتد. واکنش هيجان‌انگيز بخش بزرگی از اين نيروها، صرفاً يک هيجان زده‌گی زود گذر و بی‌محتوا نيست. اين احساسات، محتوا و انرژی و بار روانی و تاريخی‌دارند.
سند تاريخی «سلطنت نه!»، در رفراندم ۱۲ فروردين ۱۳۵۸ هم چنان به قوت خود باقی است! آيا سرخود می‌توان اين سند را باطل شده اعلام کرد؟ اصولاً چه گونه و با چه مکانيسم و وسايلی می‌توان يک سند ملی- تاريخی را باطل کرد؟ ابطال خود سرانه اسناد تاريخی خود تجاوز به حقوق ملت است. مخالفت با رژيم ولايت فقيه و مبارزه برای تغيير اين رژيم و استقرار جمهوری واقعی، نير به معنای بی‌اعتبار بودن خود بخودی رژيم موجود نيست. اين مسايل را بايد به جاهای مربوطه رسانيد تا بتوان آينده‌ای پايدار برای کشور و ملت تدارک ديد. ديگر نمی‌توان با همان روش‌های پيش از انقلاب به استقبال هر تغيير و تحولی شتافت! يک فعال سياسی نمی‌تواند و حق ندارد که همانند وکيل تسغيری ملت، هر سندی را پيش خود باطل شده پندارد. مخالفت با هر سندی با ابطال آن از زمين تا آسمان متفاوت است.
برای مشروطه طلبان سلطنتی، نزديکی و همکاری و هماهنگی با جمهوری‌خواهان، يک موفقيت استراتژيکی و يک پيروزی تاريخی و يک نشاط روانی است. آنان با اين نزديکی، به‌طور‌ مستقيم انقلاب بهمن و همان سند تاريخی را هدف قرار می‌دهند. با اين نزديکی است که قادر می‌شوند ملتی را نادم و خجل و پشيمان معرفی کنند آن هم به دست پاره‌ای از کسانی که به همراه ملت عليه رژيم استبدادی محمدرضاشاهی به پا خاسته و ظلم و جور و غارتگری خانواده هزار فاميل را از کشور حذف کردند.

٧- استراتژی سياسی مشروطه خواهان!
مشروطه خواهان سلطنتی، سياست هدفمندی را در زمينه رقبای سياسی خود دنبال می‌کنند. هسته مرکزی سياست آنان، منفرد و ايزوله کردن بدنه اصلی جمهوری‌خواهان است. آنان با بهره‌گيری از ناتوانی اصلاح‌طلبان حکومتی و به زير سوآل بردن مداوم ملی- مذهبی‌ها، جمهوری‌خواهان را از نزديکی و همکاری با آنان می‌ترسانند. از آنجا که بخشی از جمهوری‌خواهان لاييک و راديکال، نزديکی و همکاری با ملی- مذهبی‌ها و مشروطه خواهان فقاهتی را به شدت رد می‌کنند، مشروطه خواهان سلطنتی هم صدا با اين موضع جمهوری‌خواهان راديکال، مدافعان جمهوری واقعی را زير فشار قرار می‌دهند. آنان در هر فرصتی می‌کوشند راه‌اين نزديکی‌ها را سد کنند. در واقع مشروطه خواهان سلطنتی، با مواضع راديکال برانداختن (امروزه با اسم مستعار «مخملی») رژيم جمهوری اسلامی، همانند کليه نيروهای مدافع براندازی، تنها می‌توانند به مرکزيت از خا رج کشور، با مسايل کشور برخورد کنند. آنان به صراحت با نزديکی نيروهای سياسی آزادی خواه داخل کشور، مخالفت می‌کنند. از همين زاويه نيز نيروهای خارج کشور را مورد سرزنش و انتقاد قرار می‌دهند. چنين نزديکی‌هايی را ناشی از «کشش درونی» جمهوری‌خواهان به مشروطه خواهان فقاهتی معرفی می‌کنند و به مانند چماقی بر سر آنان نگاه می‌دارند. اين سياست با اهداف چند منظوره زيردنبال می‌شود:
نخست اين که، چنان با مسايل ايران برخورد می‌کنند که گويا اينان نيز در ستاد مرکزی فرماندهی در تهران نشسته و بر اوضاع از نزديک نظارت و دخالت دارند. درست است که‌ آنان با داشتن و بکار گرفتن فرستنده‌های راديويی و تلويزيونی و تشويق به شورش و قيام در هر مناسبتی کم و بيش بر توهم بخش‌هايی از مردم اثرات معين دلگرم کننده‌ا باقی گذاشتند؛ اما آنان در داخل کشور هيچ گونه هويت و نهاد فعال وابسته به خود ندارند.
دوم اين که، آنان اگر بخواهند بر فعل و انفعالات سياسی ‌داخل کشور اثر بگذارند چاره‌ای جز اتکا به نظرات آزادی خواهان داخل کشور ندارند. در داخل کشور به جز نيروهای مختلف ملی و ملی- مذهبی و اصلاح‌طلبان مذهبی و حکومتی، تنها مجامع دانش جويی می‌توانند زير پوشش‌های مختلف اما مستقل، کم و بيش به فعاليت‌های سياسی ادامه دهند. کليه نيروهای غير مذهبی زير فشارند و مجبورند همانند بسياری از روحانيون در زمان رژيم پهلوی «تقیّه» کنند. از نظر مشروطه خواهان، جنبش دانش جويی نيز به علت فشار فزاينده حکومت، ديگر نمی‌تواند نقطه اميد تحولاتی باشد. بدين‌سان مشروطه خواهان خارج کشوری، نيروی‌داخل کشور را دست و پا بسته و از کار افتاده معرفی می‌کنند. آنان نيروهای‌ داخل کشور را هم ناتوان از ايستادگی در برابر حکومتيان می‌دانند و هم مدام از ترديد و تزلزل‌های درونی شان نسبت به حاکميت و حفظ موقعيت و مقام خود، سخن می‌گويند. بدين‌سان می‌کوشند راه نزديکی و همکاری با نيروهای داخل کشور را يکسره بسته معرفی ‌کنند.
سوم اين که، اصلاح‌طلبان داخل کشور، هم به دليل زندگی زير تيغ حکومت اقتدارگرايان و هم ناتوانی در غلبه بر تشتت‌ها و پراکنده‌گی‌ها (دست کم تا قبل از بيانيه ٥٦٥ نفره) و هم به دليل پراکندگی و تفرقه در صفوف دسته‌های مختلف آزادی خواهان جمهوری خواه در خارج کشور، گامی جدی و موثر برای برقراری رابطه و در پيش گرفتن هماهنگی ميان فعاليت‌های خود و بخش خارج از کشور، برنداشتند. اين امر البته پيش از هر چيز به ناتوانی نيروهای خارج کشور مربوط است. فقدان اتحادهای اصولی و عدم شکل گيری جبهه وسيع آزادی خواهان جمهوری خواه در خارج کشور (که بيرون از دايره اقتدار حاکميت انتصابی به سر می‌برند)، بدون شک نقش مهمی در فقدان رابطه و يا هماهنگی حتا در سطح ابتدايی و عينی آن ميان آزادی خواهان داخل کشور و همتاهای خارج از کشور، داشته و دارد. استمرار اين وضعيت بنوبه خود، زمينه مساعدی برای بهره‌گيری طيف سلطنت‌طلبان شده است. آنان از اين شکاف ديرپای و تشتت در هر دو بخش جمهوری‌خواهان واقعی، در جهت هدف‌های خود استفاده می‌کنند. از اين روی به هيچ وجه خواهان شکل‌گيری هيچ اتحاد اصولی و معقول ميان نيروهای رقيب خود نيستند. پراکندگی‌های جمهوری‌خواهان واقعی در خارج و داخل، در ذهن عده‌ای از نيروهای سياسی جمهوری خواه، آلترناتيوی جز نزديکی با مشروطه خواهان سلطنتی، با محوريت رضا پهلوی باقی نگذاشته است. استمرار چنين شرايطی، برای سلطنت‌طلبان که با بحران مشروعيت تاريخی دست بگريبان‌اند، بهترين فرصت محسوب می‌شود.
چهارم اين که، سلطنت‌طلبان، می‌کوشند تحولات داخل کشور را با بحران سياست خارجی جمهوری اسلامی پيوند زده تا هرچه بيشتر از حمايت بين المللی به خصوص آمريکا برخوردار گردند. در اين ميدان، سلطنت‌طلبان، از امکانات مناسبی برخوردارند. گفتگو و مصاحبه رضا پهلوی با رسانه‌های گروهی بين المللی‌مانند سی ان ان، بی بی سی و مانند آن‌ها، برای نشان دادن دامنه نفوذ و فعاليت خود، استفاده از شرکت در تظاهرات و ميتينگ‌ها و بلند کردن عکس رضا پهلوی در تجمع‌های گروه‌های ديگر و بازتاب آن به داخل کشور از طريق رسانه‌های ديداری، سياستی است که از چند سال پيش به‌طور‌ هدفمند و برنامه ريزی‌شده دنبال می‌شود. آنان با چنين سياست‌ها و تاکتيک‌هايی می‌کوشند، جمهوری‌خواهان پارلمانی خارج از کشور را بدون هيچ گونه پايگاه و متحد داخلی، منفرد و پراکنده معرفی کنند.
در صفوف جمهوری‌خواهان نيز اختلافات به حد کافی وجود دارد. جمهوری‌خواهان پارلمانی خود در محاصره ديگر جمهوری‌خواهان مانند دموکراتيک، خلقی و سوسياليستی قرار دارند. بخش کوچکی از جمهوری خواهانی که در سال‌های اخير از نزديکی با مشروطه خواهان سلطنتی دفاع می‌کنند نيز عملاً به سر پل رهايی از بحران مشروعيت تاريخی مشروطه خواهان سلطنتی تبديل شدند. با چنين وضعيتی چنان چه، بند ناف جمهوری‌خواهان پارلمانی با داخل کشور هم چنان بريده بماند (که به نوعی هست)، دير يا زود، سلطنت‌طلبان همانند سازمان مجاهدين خلق، خود را يگانه آلترناتيو جمهوری اسلامی معرفی و می‌کوشند که از حمايت جهانی برخوردارگردند.
سلطنت‌طلبان با در پيش گرفتن چنين استراتژی و تاکتيک‌های هماهنگ با آن، به‌طور‌ هدفمند می‌کوشند راه را برای رسيدن به قدرت باز ‌کنند. آنان با طرح مساله همه پرسی ملت ايران در فردای سرنگونی رژيم موجود، و گردن نهادن به نتايج آن، از خود تصوير يک جريان «دموکراتيک»، «راديکال و مبارز» ارايه می‌دهند. بدين ترتيب، ذهن و دلِ بخشی از آزادی خواهان را نرم و حتا به نوعی تسخير می‌کنند. اما با همه‌ اين حرف ها، بحران مشروعيت خانواده پهلوی از اهم مسايل آنان است که تا زمانی که در ميدان سياسی شاه و شاهزاده، وراثت سلطنتی و تاج و تخت و... حرکت می‌کنند، قادر نيستند از جمهوری‌خواهان واقعی اين مشروعيت را به دست آورند.

٨ - وراثت و وارث سلطنت!
شاهزاده پهلوی، مدعی وراثت سلطنتی است. وی حتا چندين سال پيش، تاج گذاری کرده و رسماً شاه(؟) بدون کشور شد. اما در سال‌های پسين، حرفی از اين تاج گذاری در ميان نيست. چون بلافاصله ‌اين پرسش مطرح می‌شود که: شما که‌ اين همه دموکرات شديد و می‌گوييد: «ما وارث پادشاهی پهلوی را به عنوان پادشاه مشروطه آينده ايران می‌شناسيم ولی اين ايرانيان ‏اند که می‌بايد با رای آزادانه خود، نظام و شکل حکومت آينده ايران را تعيين کنند. ما در اين مورد نيز ‏مانند همه موارد تابع رای مردم ايران هستيم» (تاکيد از من است)،‏ چرا و به چه دليلی او تاجگذاری کرده و خود سرانه خود را شاه خوانده است؟ مگر ملت ايران در پی سقوط و هزيمت سلطنت، با يک همه پرسی ملی، به‌طور‌ رسمی به ابطال آن رأی نداده است؟ چرا و با چه دلايلی اين چنين خود سرانه بر حکم و اراده يک ملت، حط بطلان کشيده می‌شود؟ گويا برای سلطنت طلبان، در ايران اصلاً هيچ اتفاقی نيفتاده است! با اين وجود، برخلاف اين گفته مشروطه خواهان که «ما در اين مورد نيز مانند همه موارد تابع رای مردم ايران هستيم»، «همه موارد»ی در کار نيست. از قديم گفته‌اند سالی که نکوست از بهارش پيداست! شما اول رای و اراده ملت ايران در نفی سلطنت را که ظرف ۲۶ سال بدون وقفه معتبر، نافذ و جاری است، تأييد کنيد تا دست کم معلوم شود که منظور شما از «همه موارد» واقعاً «همه موارد» است و نه وعده‌های فريبنده!
روشن است که آقای رضا پهلوی مسؤل اعمال پدرش نيست. او به هنگام فرار از کشور به ۱۸ سال يعنی به سن قانونی نرسيده بود. به بيان ديگر وی هيچ گونه مسؤليتی در برابر جرايم سياسی پدرش ندارد. اما وی فرزند ارشد محمدرضاشاه و زمانی وليعهد کشور بود. در مهاجرت، وی اموال و تمامی ثروتی را که امکان انتقال به خارج از کشور وجود داشت، در اختيار دارد. اين اموال (هر چه که هست)، بدون حساب رسی و بدون بررسی در يک دادگاه صالحه هم چنان در اختيار وراث اين خانواده قرار دارد. جای رسيدگی حقوقی در مورد اين اموال، هم چنان به قوت خود باقی است. خواه آقای پهلوی ادعای شاهی‌داشته باشد يا خير اين مساله بايد در يک دادگاه قانونی مورد رسيدگی دقيق قرار گيرد.
آقای رضا پهلوی، هيچ جرمی در داخل کشور مرتکب نشده تا تحت تعقيب قضايی قرار گيرد. موضوع اموالی که از پدر به وی و خانواده پهلوی رسيده است، به هيچ وجه پرونده بسته‌ای نيست. باگذشت حتا دو نسل ديگر هم اين پرونده جای رسيدگی‌دارد. به بيان ديگر آقای رضا پهلوی به محض اين که پايش به داخل کشور برسد بايد تحت تعقيب قضايی قرار گرفته موضوع اموال نا مشروع که با سوء استفاده طولانی از قدرت چه توسط پدر و چه پدر بزرگش، در اختيار وراث اين اموال قرار گرفته مورد رسيدگی قرار گيرد. ملت ايران بايد بدانند که آن بخش از اموال و ماترک محمدرضاشاه پهلوی که به خارج منتقل شده چقدر و شامل چه مواردی بوده که به وراث رسيده است! بايد معلوم شودکه ماليات بر ارث ايشان چقدر بوده و به کی پرداخت شده است! اين‌ها همه مسايلی است که توسط هيچ ارگان صلاحيت‌دار و يا دادگاه قانونی رسيدگی نشده است.
گرچه مساله اموال و ارث و ميراث مالی دربار پهلوی به جای خود مساله مهمی است. اما مساله مهم‌تر و مرکزی‌تر اين است که آقای پهلوی ادعای «قانونی» تاج و تخت سلطنتی دارد! همه شواهد نيز حکايت از چنين ادعايی می‌کند. گرچه وی از نظر سياسی بی‌گناه است و اتهامی در اين مورد متوجه وی نيست، اما به محض اين که ادعای سلطنت کند، بلافاصله و بدون هيچ پرسش و پاسخی وی در صندلی اتهام جرايم پدرش قرارمی‌گيرد. چنين اتهامی پای آقای رضا پهلوی را بلافاصله به دادگاه ملت می‌کشاند. در اين جا موضوع ارثيه تنها «جاه و مقام» نيست که به ورثه می‌رسد و به مانند همه موارد مربوط به ارث و ميراث، تمامی طلبکاری‌ها و بدهکاری‌های متوفی به وارث منتقل می‌شود. ارثيه مورد ادعا «سلطنت» است. آقای رضا پهلوی بايد در چنين دادگاهی مواضع خود را در مورد سوء استفاده از مقام سلطنت، کودتای شوم ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، دخالت در امور مملکت و برقراری استبداد سياسی سيستماتيک در دو دهه پايانی حکومت غير قانونی محمدرضاشاه پاسخ گويد.
اين سلطنت با انقلاب بهمن ۵۷ و با همه پرسی ملی نابود شد. شرايط انقلابی و خشم و غضب ملت، فرصت و مجالی برای ايستادن و ادعای ارثيه داشتن باقی نمی‌گذاشت. در خارج از کشور، ادعای «وراثت تاج و تخت» مطرح شد. اما واقعيت اين است که وقوع انقلاب ايران و فرار شاه و خانواده و وابستگانش، خود يک سند تاريخی در محکوميت اين خانواده است که در جريده تاريخ به ثبت رسيده است. اما حق و انصاف و عدالت قضايی ايجاب می‌کرد (و هم چنان می‌کند) که‌ اين مساله در دادگاه صالحه و با حضور وکلا ی متهمان و دادستان ملت، مورد رسيدگی جز به جز قرار بگيرد. اين مهم به دليل در دسترس نبودن متهمان اين پرونده تاريخی و هم به دليل شرايط خونين پس از پيروزی انقلاب و ماجراهای استقرار رژيم جديد و غيره، عملاً به فراموشی سپرده شده است. به همين دليل سلطنت‌طلبان، اينک بدون پشت سر گذاردن چنين دادگاه مهمی خود را کانديدای همه پرسی معرفی می‌کنند!
وقتی که محمدرضا پهلوی به جای رضا شاه بعد از سوم شهريور سال۱۳۲۰ به تخت سلطنت نشست، همگام با خواست ملت و برای جلب اعتماد و اطمينان کليه نيروهای سياسی مطرح در آن زمان فجايعی را که در دوره زمامداری پدرش انجام گرفته بود محکوم ساخت و قول داد که راه استبداد و ديکتاتوری پدرش را در پيش نگيرد. اين در حالی بود که رضاشاه نه توسط انقلاب ملت بلکه توسط قوای متفقين بازداشت و به جزيره موريس در آفريقا تبعيد گرديد و به حکم واقعيات تاريخی روشن است که محمدرضاشاه جوان، نه تنها به قول و سوگندش وفا نکرد بلکه در دو دهه پايانی اقتدار غير قانونی‌اش، چه استبداد سيستماتيک «ديوار موش دارد- موش گوش دارد» را بر کشور حاکم گردانيد. اينک پس از گذشت يک نسل از پاشيده‌گی سلطنت در ايران، آقای رضا پهلوی و همه رقم سلطنت‌طلبان، اگر واقعاً ادعای سلطنت می‌کنند، چاره‌ای ندارند که پيش از هر چيز برگ برائت از دادگاه ملت را به مردم ايران عرضه کنند. به بيان ديگر آنان بايد برگه قانونی برائت را برای تأمين مشروعيت و قانونيت ادعای خود به ملت عرضه کنند تا ملت بتواند در باره آنان قضاوت کند.
بنابر اين سلطنت‌طلبان، به سادگی نمی‌توانند خود را از چنين اتهامات و در واقع جرايمی دور نگاه ‌دارند. اوضاع گل آلوده حيات سياسی کشور و بن بست‌هايی که رژيم ولايت فقيه با آن دست بگريبان است و پراکنده‌گی‌هايی که اپوزيسيون مدافع جمهوری واقعی با آن روبروست، به هيچ وجه مايه فراموشی اين مهم نخواهد بود. بخش عظيمی از مبارزان نسل انقلاب با همه تغيير و تحولات فکری و سياسی و عملی که پشت سر گذارده‌اند، ضمن اين که با شعارهای زنده باد- مرده باد وداع گفته و ديگر خواهان مرگ و نابودی مخالف سياسی خود نيستند، اما به هيچ وجه حق ندارند و مجاز هم نيستند چشمان خود را بر اين همه واقعيات زندگی و تجربه‌های سياسی و تاريخ درد آور شش هفت دهه اخير‌ کشور، ببندند!!

پايان
استکهلم - نقی حميديان
آپريل ۲۰۰۵