ايران امروز

ما محتاج فضای نقد و بررسی هستيم...!

جمشيد طاهری‌پور
يكشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۸۶

اشاره

در بخش نخست؛ در فضای انديشگی که نقد فلسفی آقای اسفنديار طبری گشوده بود، روايتی از تجربه‌ی "ديگر شدن" به دست دادم. خواستم بگويم؛ برای بنای ايران در دموکراسی و حقوق بشر، خشت اول؛ آزاد کردن نگاه و نظر "ما" است از حبس باورها و رويکرد‌های "گذشته"! خواستم شرح "اتفاق" را تمام کنم که عبارت بود؛ "نوزائی" در فرايند گذر از "قديم" به "جديد"؛ "نوانديشی" در فرايند گذر از کمونيزم جزمی و توتاليتر به سوسيال دموکراسی.
در اين بخش؛ پرسش‌هائی را پی می‌گيرم که در ميان است. می‌کوشم به واقعيت امروز ايران دست يابم و درک کنم پاسخ بايسته برای طرح پرسش زير کدام است:

«... نکته اساسی اينجاست که ما چه واقعيتی را می‌بينيم و از کدام پرسپکتيو:
در نظر بگيريم که يک حکومت، در بدترين و شديدترين حالت ممکن، برای حفظ قدرت خود روزانه صدها نفر را به کشتن می‌دهد، يعنی حاکميتی که برای "قدرت و دولت" دست به هر کاری می‌زند و فقط زور و خشونت را می‌شناسد و می‌فهمد. ما به دنبال اين "واقعيت"، با سه پرسش ديگر روبرو می‌شويم:
- آيا "ممکن" است به آن خشونت پايان داد؟
- "چگونه" چنين چيزی ممکن است؟
- "تحت چه شرايطی" چنين چيزی ممکن است؟»


***

واقعيت و چشم انداز

انقلاب اسلامی؛ "گرايش مشروعه" را بر مسند حکمروائی نشاند! بر اثر اين "اتفاق"، جامعه ايران از بستر "تاريخی - طبيعی" رشد خود که "انقلاب مشروطيت" تجلی از آن بود، به دور افتاد. خمينی؛ در انتقام از "مشروطه"، که شيخ فضل‌الله نوری را به چوبه دار آويخته بود، همه‌ی تاريخ معاصر ايران را به محکمه‌ی "قصاص" سپرد! "نظام سياسی و حقوقی" حاکم در کشور، به دوران صفويه وا پس کشيده شد و يکسره در انحصار گروه کوچکی از "ملايان مشروعه خواه" در آمد! جامعه ايران در همه‌ی زمينه‌ها مبتلاء به کژبارگی شد و هرسال که از "اتفاق" بر گذشت، مردم ايران در شمار افزون "ز روز بلا دست بر سر گرفت"!

" قدرت و دولت" دينی؛ نتيجه انقلاب اسلامی و واقعيت مستقر در امروز ايران است. اين واقعيت تا هر زمان و در هر شکلی از اشکال که استقرار دارد، معنايش مديريت کلان جامعه به نحوی متعارض با نيازهای عينی ترقی و پيشرفت و منافی ارزش‌های دموکراسی و جامعه مدنی در ايران و جهان گلوبال است و مآلا" جامعه را در يک وضعيت غيرطبيعی، در تسلسلی از بحران قرار داده و قرار می‌دهد! عوارض و نتايج قدرت و دولت دينی؛ برای ميهن و مردم ما؛ جباريت دينی و انحطاط، برای مردم منطقه؛ مفسده جوئی و ويرانی و برای مردم ديگر نقاط جهان، دهشت تروريسم اسلامی بوده است!

عوارض و نتايج سراسر سياه و تباه 28 سال قدرت و دولت دينی چندان آشکار و عيان است که تفصيل سياهه آن تنها بر ملال خوانندگان خواهد افزود! عقل متعارف هر انسان ايرانی بر صورتی از اين سياهه مشرف و آگاه است. پس در يک مواجهه‌ی عقلانی که دارای پشتوانه‌ی تجربی 28 ساله است، می‌توان پذيرفت واقعيتی که با آن روبرو هستيم، کم و بيش همان است که در طرح سوأل آمده: يعنی با " حاکميتی" روبرو هستيم که" برای "قدرت و دولت" دست به هر کاری می‌زند و فقط زور و خشونت را می‌شناسد و می‌فهمد."

از کدام پرسپکتيو-چشم انداز- بايد اين واقعيت را ديد؟ اين سوأل از اولين روز انقلاب اسلامی تا امروز موضوع اصلی جدل و جدال در "اپوزسيون" ايران بوده است! با اين که "سوأل" در ميان بوده، پاسخ "عقلانی" در کار نبوده است. نمی‌توان گفت "واقعيت"؛ موضوع "تعقل" و انديشيدن ما بوده! پاسخ‌ها به اين "سوأل" ايدئولوژيک بوده‌اند. چه آنان که در نفی واقعيت نوشته-اند و چه آنان که در تأئيد واقعيت قلمفرسائی کرده- اند؛ پاسخ از پيش تأئيد و تعين شده را شرح و بسط داده-اند و نه پاسخ مبتنی بر شناخت عقلانی واقعيت را! نتيجه اين است که ما در برابر "واقعيت"، بی "پاسخ" مانده-ايم. اگر می‌بينيم در برابر "قدرت و دولت دينی"، چيزی وجود ندارد که به معنی دقيق کلمه بتوان آنرا "اپوزسيون" توصيف کرد و اگر می‌بينيم عليرغم 28 سال، "بديل" يا "جايگزين" قدرت و دولت دينی؛ هنوز تعريف ناشده، هنوز شکل ناگرفته و هنوز موجوديت پيدا ناکرده است و وجود خارجی ندارد! اساس و دليل-اش اين است که ما "واقعيت" را موضوع تعقل و انديشيدن خود قرار نداده و برای اين سوأل: " از کدام پرسپکتيو بايد واقعيت را ديد؟" به جستجوی پاسخ عقلانی بر نيامده- ايم!

کيانوری – دبير اول متوفای حزب توده ايران- چشم اندازاين واقعيت را در مسير "رشد غير سرمايه داری" می‌فهميد و من هم در سال‌های 59-61 وقتی "شکوفائی جمهوری اسلامی" را مورد تأئيد قرار می‌دادم، به همين چشم انداز نظر داشتم. حالا زمانه عوض شده و مفهوم دموکراسی جای مفهوم "رشد غير سرمايه داری" نشسته و به تبع آن صورت مسأله هم جور ديگر شده است؛ جدل و جدال در "اپوزسيون" متمرکز شده است روی نفی و ايجاب دموکراسی در چشم انداز "واقعيت"!

يک چشم انداز؛ "واقعيت" را حامل آن استعداد- پتانسيل- می‌بيند که می‌تواند خود را به "قدرت و دولت" دموکراسی متحول کند! بر پايه اين چشم انداز ثقل تحول دموکراتيک در درون و حاشيه "قدرت و دولت" قرار دارد. "گفتمان اصلاح طلبی" و اخيرا" نيز "گفتمان عادی سازی" بيان سياسی اين نگاه و چشم انداز است.

چشم انداز ديگر؛ "واقعيت" را بدون آن استعداد و بيرون از آن استعداد می‌بيند. بر پايه اين چشم انداز ثقل تحول دموکراتيک در بيرون از "قدرت و دولت" قرار دارد. معتقد است نيروی محرکه‌ی اصلی تحول؛ "جنبش دموکراسی و حقوق مدنی مردم ايران" است. در اين چشم انداز "رفراندم قانون اساسی"؛ راهکار "رفع" قدرت و دولت دينی و استقرار دموکراسی در کشور پيشنهاد شده است. بيان سياسی اين نگاه و چشم انداز؛ "گفتمان دموکراسی" است.
گذشته از اين که کسانی سرگردانند و شمار-شان ميان پاسخ اول و پاسخ دوم، در رفت و آمد هستند! می‌توان ديد يک پاسخ سوم هم وجود دارد: برای "واقعيت" هيچ چشم اندازی قطعيت ندارد! "پيش آمد"، هم می‌تواند "اصلاح" باشد و هم "رفع". ويژگی بارز پاسخ سوم؛ فقدان جهان بينی سياسی است که تأثير گذاری هدفمند در فرايند سياسی را در او به حد اقل می‌رساند و بيش از پيش آن را به روزمرگی سياسی و دنباله روی مبتلاء می‌کند، به اين معنی که از اين رويداد به آن رويداد در گذر است بدون آن که به تراکم اثراتی مساعدت برساند که "اپوزسيون" را در راستای استقرار دموکراسی در ايران توانمند کند.

"... نکته اساسی اينجاست که ما چه واقعيتی را می‌بينيم و از کدام پرسپکتيو..."

عامل عمده، عينيت، انتخاب

تغير واقعيت مستقر، يا آن طور که نوشته-اند: "تغيير رژيم" و يا "تغيير در سياست رژيم" وقتی متضمن مقصود است که با اهداف، خواست‌ها و مطالبات " جنبش دموکراسی و حقوق مدنی مردم ايران" در توافق قرار داشته باشد. منظورم اين است يک عامل عينی بايد در کار باشد تا مستقل از نگاه و نظر بنده و جناب عالی، در مسيری قرار گيريم که همرائی و اتفاق بر محور اهداف و خواست‌های مردم امکان پذير شود. نخستين موضوع جدال من با دوستانی که دست در کار تشکيل " اتحاد جمهوريخواهان " بودند، سر همين عامل عينی بود. بند اول نقد خود به پيش نويس اول "فرا خوان..." را به همين موضوع اختصاص داده بودم:

-"فراخوان..." بيشتر با اين روح نوشته شده تا هم آهنگی با اصلاح طلبان حکومت دينی و در درجه بعد، اتفاق نظر جمع هرچه وسيعتری از جمهوريخواهان بيرون مرز را تأمين کند. من به روح ديگری اعتقاد دارم؛ روح مطلب بايد همزبانی با مردم باشد،يعنی يک هم صدائی و پيوندی را بيشتر برساند با جنبش دموکراسی و حقوق مدنی مردم ايران که خاستگاه و پرورشگاه آن داخل مرز است. در همين ارتباط آوردن دو تا از خواست‌های اساسی در "فراخوان..." که در شعارهای مردم بوده و خاتمی و اصلاح طلبان دولتی آنرا هميشه دور زده و خيلی وقت است زمين گذاشته- اند، بنظرم اهميت دارد: "برپائی جامعه مدنی" و " ايران برای همه ايرانيان"
(ايران امروز- 09.12.05)

اگر قدرت و دولت دينی را "تز" تعريف کنيم، جنبش دموکراسی و حقوق مدنی مردم ايران؛ "آنتی تز" آن است. اهتمام بايسته؛ تدارک يک "قدرت و دولت" سکولار- دموکرات و تجددخواه است. اما آيا "اپوزسيون موجود" توان شکل بخشيدن به چنين "سنتز" را دارد؟ که... موضوع "انتخاب" ملت ايران قرار گيرد! يا تلاش واقعی؛ تمرکز فعاليت در راه شکل بخشيدن به يک "اپوزسيون نو" است!؟ به نحوی که بتواند صدا و سخن مردم را بازتاب دهد، بيانگر اهداف و خواست‌های جنبش مردم باشد و به لحاظ سياسی آن را نمايندگی کند.

برداشت من اين است که ميان امتناع "اتحاد جمهوريخواهان" از برسميت شناختن جنبش مردم و خود داری از تصريح اين مطالبه که " اتحاد..."؛ مخالف "جمهوری اسلامی" و خواستار "رفع" قدرت و دولت دينی در ايران است، رابطه‌ی مستقيم وجود دارد. آن چيزی که اين رابطه را شکل داده وشکل می‌دهد ناتوانی در درک جايگاه تاريخی جنبش دموکراسی و حقوق مدنی مردم ايران است. به بيان ديگر عيب و ايراد در چند و چون درک از تاريخ و سير و سيران آن است و قرينه –اش هم اين است،"22 بهمن" که می‌رسد، دوستانی که امور "اتحاد..." را رتق و فتق می‌کنند، "انقلاب شکوهمند" را به يکديگر تبريک و تهنيت می‌گويند! در ظاهر امر نشانه گيری مبتذلی است اما در نزد "ما"؛ کند و کاو در معمول ترين و جا افتاده ترين رفتار‌های سياسی به پايدار ترين و اساسی ترين نقص و ايراد‌ها راه می‌برد!

می‌توان نشان داد که مفهوم "رشد غير سرمايه داری" حامل گرايشی بود به بازداشتن چرخ تاريخ از پيشروی و همين عنصر ارتجاعی؛ باور به "انقلاب شکوهمند" را می‌آفريد که حلقه اتصال "ما" با خمينی و روحانيون پيرو او بود و ما را به سمت جانبداری از مشروعه می‌راند! در عين حال می‌توان فهميد که آگاهی تاريخی نازل "نسل ما" در باره انقلاب مشروطيت، در باره ترکيب نيروهای اجتماعی و تناسب گرايش‌های سياسی در آن و به ويژه فقدان آگاهی تاريخی در زمينه دو گرايش مشروطه و مشروعه و نقش و اثری که منازعه اين دو گرايش در انقلاب مشروطيت و در حيات معاصر ايران بر عهده داشت و بر جا گذاشت، آری! اين اندازه فقدان بصيرت تاريخی تا چه اندازه در سوق ما به اشتبا‌هات سياسی که در دشمنی و ستيز با "دولت بختيار"، رقص و پايکوبی برای "تسخير سفارت امريکا" و شادمانی از سقوط " دولت موقت بازرگان" و... به آن در غلطيديم، نقش قاطع بر عهده داشته است.

در پيروی از "خط امام" تا دنباله روی از " خاتمی" و تا التماس دعا برای "کروبی" و شايد هم عنقريب؛ اعلام تشرف – البته پايکوبان و سر افشان- به رهبری محور نوظهور رفسنجانی- کروبی- خاتمی، برای عبور از "گفتمان دموکراسی" به "گفتمان عادی سازی"، بله! در همه‌ی اين بر آمدهای سياسی ؛ آنچه که نياز به روشنگری دارد؛ درک و بصيرت نسبت به تاريخ و سيران آن است!

تجربه‌ی من اين است که هراندازه سياسی ديدن تاريخ چشمه آگاهی را کور می‌کند، نگاه از منظر تاريخ به سياست، آگاهی آفرين و سلامت بخش است.

منازعه مشروعه و مشروطه

برای ايران، که هنوز به اهداف انقلاب مشروطيت دست نيافته؛ و بدتر: آنچه را هم که دست يافته بود با "انقلاب شکوهمند" از دست داد!! توضيح و تصريح اين که فعاليت "اپوزسيون" می‌بايست در راستای "گرايش مشروطه" – در معنای موسع امروزين مورد نظر است- منشاء عمل و اثر باشد، تا به چيرگی ايران بر "گرايش مشروعه" بيانجامد، دارای اهميت استراتژيک است. اين حقيقت که حکومت سلطانی پهلوی‌ها؛ دولت‌های "سکولار اقتدارگرا" بودند از "حقانيت تاريخی" منازعه آنها عليه گرايش مشروعه نمی‌کاهد، زيرا نقش و اثر تعين کننده‌ی دولت‌های "سکولار اقتدار گرا"، در فرايند اين منازعه، هدايت جامعه ايران در مسير رشد و تکامل تاريخی آن بوده است.

انکار اين "حقانيت تاريخی"، تقليل مفهوم "منازعه مشروطه و مشروعه" به "برخورد مونيستی با سياست"، تصريح اين که: "... با چنين احکام قطعی در سياست بيگانه-اند"( مهدی فتاپور- مونيسم در سياست- ايران امروز-10.03.07)، نشانه‌هائی هستند که بر ضرورت گفتگو در اين باره دلالت می‌کند، زيرا به نوبه‌ی خود بيانگر منازعه مشروطه و مشروعه در ذهن ما و نيز تعين جايگاه در اين منازعه‌ی تاريخی است!

" ... جامعه ايران پس از انقلاب بهمن 57 دستخوش يک انشقاق افقی اجتماعی شده که تا امروز تداوم يافته است... جامعه سنتی و متجدد يا مبارز مدرنيته با سنت در متن همين انشقاق‌ها ميان گروه‌های مختلف تکه پاره شده است". اين نکته که در نقد آقای مرتضی ملک محمدی( اخبار روز-05.03.07) آمده است؛ به نوبه‌ی خود؛ جريان منازعه مشروطه و مشروعه را در صفوف ما –جمهوريحواهان سکولار و دمکرات- مورد تصديق قرار می‌دهد. واکنش نسبت به منازعه مشروعه و مشروطه از رابطه مشروعه و مشروطه در درون ما بر می‌خيزد! من برای درک رابطه‌ی مشروعه و مشروطه در افکار و اعمال خود اهتمام‌هائی داشته-ام و به هنگام نيز يافته‌هايم را گزارش کردم. در اين جا خاطر نشان می‌کنم که قرار گرفتن "مشروعه" در موقعيت "قدرت و دولت"؛ آزاديخواهان ايران را در موقعيتی قرا می‌دهد تا درک کنند که هيچ پيکار سياسی در ايران بيرون از ميدان اين منازعه قرار ندارد!

ميان مشروعه و دين نبايد علامت مساوی گذاشت؛ مشروعه اسلام سياسی است و "قدرت و دولت" را دينی خواستن است، همانگونه که ميان مشروطه- در آن واقعيتی که اتفاق افتاد- و دموکراسی، رابطه اين همانی وجود ندارد. مشروطه در ايران؛ سکولاريزاسيون بوده است؛ پس مشروطه؛ "قدرت و دولت" را غير دينی – عرفی- خواستن است و روشن است بر پايه " قانون" که عقل بشر خاکی و نياز‌های زمينی و دنيوی او آن را تقرير و تعريف می‌کند. در انقلاب مشروطيت؛ "حکومت قانون" و "عدالت خانه"، جان کلام "مشروطه ايرانی" بوده است و همين دو مفهوم موضوع کشاکش دو گرايش بوده است: مشروطه و مشروعه!

مشکل امروز ايران؛ حکومت دينی و مسأله امروز آن دموکراسی و حقوق بشر است. بر داشت من اين است که همين دو مفهوم – مشکل امروز و مسأله امروز- موضوع کشاکش دو گرايش مشروعه و مشروطه در "اپوزسيون" است! صورت بروز اين کشاکش پيچيده و نوظهور است و "تکه پاره‌های" آن در اين يا آن فکر و سياست، در اين يا آن رويکرد، در اين يا آن شخص، پراکنده و منتشر است که خيلی هم داعيه سکولاريسم و دموکراتيسم دارد! "اپوزسيون" تنها از طريق گشايش فضای نقد و بررسی، می‌تواند به ابهام و اغتشاشی که در اين زمينه وجود دارد و متأسفانه غالب است، پايان دهد و به طور شفاف جايگاه خود را در اين منازعه تعين کند و صراحت ببخشد؛ امری که بدون دست يافتن به آن مبارزه آزاديخواهان کشور برای رفع حکومت دينی و استقرار دموکراسی و حقوق بشر در ايران، کماکان نافرجام و سترون باقی خواهد ماند.

نقد تجدد "چپ" ايران

مشروعه با فرا روياندن خود در مقام "قدرت و دولت"، خود را موضوع نقد و ابطال قرار داده است. فرايند "نوانديشی دينی" و بيرون جهيدن افرادی نظير سازگارا و گنجی از دايره "خودی"، بازتاب اين واقعيت است و همه نحله‌های سياسی را که به سياست از منظر دين، نگاه و نظر داشته و دارند- حلقه "کيان" ، نهضت آزادی و ملی/مذهبی‌ها و... – به سکولاريزاسيون فرا می‌خواند.
استقرار قدرت و دولت دينی در ايران، "مشروطه ايرانی" را نيز موضوع نقد و ابطال قرار داده است. "نقد تجدد" در نزد ما ايرانيان – رويکردی که در حال سر راست کردن است- سکولار‌های ايران را، به دموکراتيزاسيون فرا می‌خواند. سر بر آوردن ليبرال دموکراسی از درون خرابه‌ی حکومت سلطانی "پهلوی"‌ها و بر پا خاستن سوسيال دموکراسی از دل ورشکست کمونيزم جزمی و توتاليتر، بازتاب‌هائی از اين رويکرد‌اند.

مفهوم "منازعه مشروطه با مشروعه" متضمن کدام معنا است؟ با اندک آشنائی با تاريخ معاصر ايران می‌توان فهميد که ذيل اين مفهوم، ما به ارزش‌هائی معرفت پيدا می‌کنيم که تضاد و وحدت آنها، انقلاب مشروطيت را به انقلاب اسلامی دوخت! در حقيقت اين مفهوم "... تاريخ و سياست و ارزش‌ها را در يک مجموعه در بر می‌گيرد" ( مهدی فتاپور- مونيسم در سياست- ايران امروز-10.03.07). در يک مجموعه، شامل تضاد‌ها و وحدت‌ها، ستيزه‌ها و آشتی‌ها، جدائی‌ها و در آميزی‌ها؛ " يک مخلوط نا متناسب عجيب"، از قديم و جديد، مشروعه و مشروطه، سنت و مدرنيته!

بيگانه بودن با منازعه مشروطه و مشروعه و فقدان آگاهی در باره نقش و اثر آن در تاريخ معاصر ايران، در شمار عواملی است که ما را در سمت مشروعه قرار داده بود، در حالی که آگاهی به آن الهامبخش مبارزه در سمت سکولاريسم، دموکراتيسم و پيشرفت و عدالت است.

آقای "فتاپور" راست می‌گويد؛ من در منازعه ايکه ميان مشروطه و مشروعه، صد سال است که در اين کشور جريان دارد، گرايش مشروطه را دارای حقانيت تاريخی باز شناخته و "در نوشته‌ها و سخنرانی‌ها بارها و بارها" اعلام داشته‌ام؛ "انتخاب" درست ؛ قرار داشتن در سمت گرايش مشروطه – در معنی موسع امروزين- است. اما به نظر او "انتخاب" من جای سوأل دارد!! اين است که پرسيده-اند: "اين اطمينان از حقانيت تاريخی از کجا پديد آمده؟"( همانجا)

من تنها يکبار، آن هم در اين 15-20 سال اخير، به اين آگاهی دست يافتم که در "انتخاب" سمتگيری ايدئولوژيک-سياسی خود در "گذشته"، آميخته با گرايش "ضد تاريخ" بوده- ام. آن "اطمينان" را که می‌پرسيد، دو رويداد در من شکل داد: انقلاب اسلامی ايران و فروپاشی سوسياليسم لنينی! من در آينه اين دو رويداد؛ به خود نگريستم و با خود گفتگو کردم.

بيست سال است ميان دو رويداد انقلاب اسلامی و انقلاب بلشويکی در رفت و آمدم. گاهی به نظرم می‌رسد انقلاب اسلامی نوع اسلامی انقلاب بلشويکی است! نيروی ضربت پيروزی آفرين هر دو انقلاب، توده ميليونی بی شکلی بوده- اند، در حسرت روزگار برباد رفته روستا! در هردو انقلاب، نيروی محرکه اصلی؛ طغيان روح قومی بود تحقير شده و پر از حس ويرانگری و انتقام کور. در رأس هردو انقلاب، رهبران کاريسمائی ايستاده بودند با نويد "رستگاری" و وعده‌های بهشتين در آستين! اما تشابه اساسی اين‌ها نيست؛ تشابه اساسی "ولائی" بودن هر اين دو انقلاب و فرايند انحصار "قدرت و دولت" توسط نمايندگان يک مسلک ايدئولوژيک است. قطعی ترين اشتراک دو انقلاب فقدان دموکراتيسم سياسی است! که درهردو انقلاب به نتايج و پی آمد‌های ارتجاعی انجاميد.

مسلک‌های ايدئولوژيک – حال دينی يا غير دينی- در اين وجه اشتراک دارند که حقيقت را در انحصار خود می‌دانند. پس مواجهه آنها با "عالم واقع" عقلانی نيست بلکه پيشينی و ايمانی است، پس از اين زاويه نگاه- حتی انواع آتئيست آن - شرع انديش و شريعت مدار-اند و دولت –هاشان به نظام آپارتايد معتقدات راه می‌برد.

هم انقلاب بلشويکی و هم انقلاب اسلامی دارای يک عنصر مشترک صاحب الزمانی است، رهبری در هر دو انقلاب خود را مستظهر به رسالتی اعلام می‌داشت که در مقام "نايب" و "نماينده" يک وجود ناپيدا- تو بخوان امام زمان!- برای انجام آن برانگيخته شده-است! در انقلاب بلشويکی وجود ناپيدا؛ "پرولتاريا" نام داشت که ناپيدائی-اش اين بود که "در خود" بود و حزب بلشويک به نيابت آن "قدرت و دولت" را در انحصار خود در می‌آورد! تا "يوم القيامه" ايکه؛ پرولتاريا از يک نيروی "در خود"، چونان يک نيروی "برای خود" ظهور کند! در انقلاب اسلامی؛ وجود ناپيدا"مهدی" ناميده می‌شد که در ناپيدای "غيبت" بسر می‌برد و مشروعه خواهان فقيه بعنوان نايبان آن، تا "يوم القيامه" ظهور حضرت! "قدرت و دولت" را در انحصار خود در می‌آوردند. خوب که نگاه کنيم می‌بينيم تفاوت تنها در صورت بوده است!

دولت‌های برآمده در هر دو انقلاب، دولت‌هائی "ولائی" بوده-اند که مردم را فاقد قدرت تشخيص و حق انتخاب و نتيجتا" خود را در مقام "قيم" مردم درک می‌کردند. توجيه گر اين قيموميت "گفتمان ايدئولوژيک" بود که "قداست" آن ترديد ناپذير بود و هرگونه پرسائی و تشکيک در آن کيفر "ارتداد" داشت و اين در حالی بود که باور و سر سپردگی به آن موجب قربت به "قدرت و دولت" توانست بود، پس با ساطور آن انسان، "خودی" و "غيرخودی" و يا "صاحب حق و اختيار" و نيز "مصلوب الحق و اختيار" شناخته می‌آمد و...الخ.

در حاليکه تاريخ رو به سوی آزادی دارد؛ هم انقلاب بلشويکی و هم انقلاب اسلامی در تقابل با سمت و سوی تاريخ، جامعه را به انقياد کشانده، واپس نشانده و اختيار و آزادی را از انسان ستانده‌اند. اين است که هردو نقيض قوانين تاريخ بوده-اند و هر آينه کسی را بر اين معرفت وقوفی دست دهد، اگر خود را در سمت آنها باز ديده باشد، جز اين نتواند گويد که حامل و عامل نقش و اثری ضد تاريخ بوده است...!

تاريخ رو بسوی آزادی دارد اما اين روندی پيچيده و بغرنج و پر از تضاد و پارادوکس‌های عجيب و غريب است. نقد "چپ" ايران در فرايند نشيب ايران از انقلاب مشروطيت به انقلاب اسلامی، نقد تجدد در يکی از اساسی ترين موألفه‌های آن در ايران است و نمايانگر بغرنج و پارادوکسيکال بودن فرايند پيشروی تاريخ به سوی آزادی است:

بلشويک‌های ايران، رزمندگان دلير و جان برکف جبهه مقدم انقلاب مشروطيت بوده-اند، هر چند نمونه کردار آنان در جمهوری شورائی "گيلان"، نقيض ارزش‌های مشروطيت بود. نزديک ترين پايگان و پشتيبان سياسی رضا شاه در برچيدن بساط ملوک الطوايفی و تأسيس دولت/کشور، در بنياد نهادن دستگاه داد رسی مدنی بيرون از نفوذ ملايان، در بنياد گذاردن دانشگاه و سيستم نوين آموزش و پرورش، در کشف حجاب و تشويق زنان به شرکت در فعاليت‌های اجتماعی و... "چپ" و مشخصا"؛ سوسيال دموکرات‌های تحت رهبری سليمان ميرزا اسکندری بوده-اند، هرچند رضا شاه به سرکوب "چپ" دست يازيد و سليمان ميرزا هم مورد غضب قرار گرفت! گروه 53 نفر در پاشاندن بذر جهان بينی سياسی معاصر و ادبيات و شعر و هنر پيشرو و تحول خواه، نقش آينده ساز بر عهده داشته است، تأسيس حزب توده ايران و اشاعه فرهنگ تحزب، نتيجه و ثمره‌ی بيداری و آگاهی آنها بوده است، که عليرغم سيطره لنينيسم در اين حزب، خدمات تاريخی آن را در بر افراشتن پرچم الغای رژيم ارباب-رعيتی، در رهانيدن چندين نسل از زنان و مردان کشور از جباريت دينی و تنگ و تاريک انديشی مذهبی، در مطالبه برابری حقوق زنان با مردان، در وقوف کارگران، دهقانان و زحمتکشان کشور به حقوق و حوائج و خواسته –‌هاشان و در تشکيل سازمان‌های صنفی-سياسی ... نمی‌توان و نبايد انکار کرد، هر چند طی اين فرايند در تعارض با "جنبش ملی" و " رهبری مصدق" قرار گرفت، و در سايه شوم جنگ سرد، جامعه روشنفکری ايران را به انقياد کمونيزم جزمی و توتاليتر در آورد و ميان آن با آرمان و ايده آل‌های انقلاب مشروطيت گسست و انقطاعی پديدار گردانيد که مشروعه از آن قوت و توان پيروزی گرفت! نيز بايد به خاطر داشت که در مواجهه با " انقلاب سفيد"، نگاه و نظر "چپ"، "اصلاحات آری- ديکتاتوری نه!" بود، هر چند در پشتيبانی و اعتبار بخشيدن به بلوای خرداد 42 که تمرين انقلاب اسلامی خمينی بود؛ هيچ فرو نگذاشت. اين يادآوری هم خوب است که در جشن پيروزی خمينی؛ "سازمان چريکها"؛ رفراندم جمهوری اسلامی را "تحريم" کرد و در رفراندم "قانون اساسی" نيز سياست ما "امتناع" بود. ما در هردو مورد سرنوشت ساز، مردم ايران را فراخوانديم که به خمينی پاسخ "نه!" بگويند، هرچند آن چه که فراخوان تحريم در آستين داشت و سياست امتناع در آستين می‌پرورد؛ يک بديل سکولار- دموکرات و تجددخواه نبود!
اين که با "گذشته" خود چگونه گفتگو می‌کنيم، روايتی از "حال" ماست و حکايتی از دفتر "آينده" تقرير می‌کند!

28 .07.04

ادامه دارد