ايران امروز

مانیفست اصلاح‌طلبی

فرخ نگهدار
.(JavaScript must be enabled to view this email address)

توضیح
چکیده نوشته حاضر در اصل در اکتبر سال 2005 میلادی، به عنوان طرحی برای ارایه به هیات سیاسی اجرایی اتحاد جمهوری خواهان ایران عرضه شد و مورد بحث قرار گرفت.
در پائیز گذشته به دنبال دعوت مرکز مطالعات بین الملل انستیتوی تکنولوژی ماساچوست برای شرکت در سمینار "گذشته و آینده اصلاحات در ایران" تصمیم به بسط و تکمیل بحث گرفتم.
سمینار مذکور در روزهای 6 و 7 فوریه، برابر 17 و 18 بهمن ماه 1385 در بوستون، ایالات متحده امریکا برگزار شد. فشرده این مقاله بصورت اسلاید شو در power point در سمینار عرضه شد و مورد بحث قرار گرفت. اطلاعات بیشتر در باره این سمینار، سایر مباحث و شرکت کنندگان ان، در سایت اینترنتی انتخاب، مصاحبه‌های آقای مسعود بهنود، مندرج است.
بیانیه اصلاح طلبی، چنانکه از فهرست مطالب بر می آید، مشتمل بر دو فصل است.
فصل اول پایه های نظری اندیشه اصلاح طلبانه و اندیشه های مخالف را، با هدف درست کردن یک مدل نظری، (policy framework) طراحی می کند. این فصل تماما در همین جا (ایران امروز) منتشر شده است.
در فصل دوم مدل نظری فوق را به کار گرفته و سیاست ها وشعارهای عملی و اجرایی مشخصی (policy decisions) را پیشنهاد می کند. فصل دوم نیز کمی دیرتر در همین سایت انتشار خواهد یافت.

دريافت مقاله بصورت فايلPDF

با سلام بر حضار گرامی و تشکر از برگزارکنندگان سمینار بخصوص خانم فاطمه حقیقت‌جو که زحمت اصلی را بر دوش داشته‌اند.
صحبت امروز من بر می گردد به مقایسه مبانی نظری راه هایی که مخالفان وضع موجود در ایران برای تغییر پیشنهاد می‌کنند. غرض از این مقایسه این است که به این سوال پاسخ دهم که چرا اصلاح‌طلبی برای دموکراسی‌خواهان راه مطلوب است.
بحث خود را با پاسخ به سوال فوق تمام نمی‌کنم. زیرا اصلاح‌طلبی خود هنوز سیاست نیست. روش پیشبرد سیاست است.
قسمت دوم بحث من تلاشی است برای طراحی یک خط مشی اصلاح‌طلبانه در قبال وضعیت جاری. با بیرون کشیدن شعارها، یا سیاست های تاکتیکی، از درون خط مشی پیشنهادی سخن را به پایان خواهم برد.

مبحث اول: مبنای نظری

1. توافق روی یک مدل تحلیلی ضروری است

سنت چپ در تحلیل اوضاع و تنظیم خط مشی سیاسی عمدتا بر تئوری‌های مارکسیستی متکی بوده است. نزدیک به دو دهه است که اعتبار این سنت و روش‌های برخاسته از آنها در ذهن اکثر آن فعالان شکسته و فضای ارزشی آن رنگ باخته است. هیچ مدل یا روش تحلیلی دیگری نیز جایگزین نشده است. بسیاری از صاحب نظران اساسا به طراحی یک چارچوب framework معین و همه پذیر نیازی نمی‌بینند. سیاست‌گذاری برای آنان "امری مشخص" است که در هر وضعیت باید برای همان وضعیت تحلیل و استراتژی تدوین کرد. برخی این بی نیازی را ناشی از پایبندی به "پراگماتیسم" می‌فهمند. برخی دیگر، بی‌آنکه عیبی و یا مزیتی برای مدل سازی قایل باشند، در این باره سکوت می‌کنند.
به تجربه به این نتیجه رسیده‌ام که تحلیل وضعیت و انتخاب خط سیاسی مبتنی است بر اصول ارزشی (و به طور دقیق‌تر مجموعه کاراکتر سیاست‌گذار) از یک سو و مجموعه فاکت‌ها، اطلاعات، دریافت‌ها و تجارب وی از سوی دیگر.
برخلاف بسیاری که انتخاب خط سیاسی و طراحی جزئیات آن را مستلزم تجهیز به تئوری‌ها و دانش‌های آکادمیک می‌بیند، معتقدم رهبری سیاسی حرفه‌ای نيست که آن را در مراکز آموزش عالی تدریس کنند. سیاست‌ورزی یک "تئوری علمی فراگیر" ندارد.
تحصیلات آکادمیک روسای جمهور کشورها، رهبران احزاب سیاسی، نمایندگان پارلمان‌ها، فرمانداران و سناتورها در امریکا و دیگر جاها معمولا "علم سیاست" نیست. در فضاهای دموکراتیک و شفاف، یعنی آن جا که باندبازی و قدرت‌طلبی دسیسه‌آمیز مسلط نیست، برای انتخاب رهبری سیاسی، توانایی در پاسداری از ارزش‌ها، در پیگیری هدف‌ها و در دفاع از سمت‌گیری‌های هم اندیشی شده، توانایی در جلب حمایت و اعتماد بازیگران اصلی تعیین کننده است. در یک فضای هوموژن homogenous این توانایی‌ها بیش از همه با میزان مهارت در استدلال، با قدرت مدیریت و احاطه بر امور، با میزان آتوریته و محبوبیت و معروفیت اجتماعی و عوامل دیگری از اين قبیل سنجش‌پذیرند. دانش‌آموختگان دانشکده‌های علوم سیاسی بیشتر برای دستیاری، مشاورت، پژوهش و بستر سازی برای تصمیم‌سازی‌های رهبران سیاسی و یا برای ادامه کار آمادمیک تربیت می‌شوند. کسانی از این دست بیشتر به career politician شهره هستند. احزاب سیاسی رهبران خود را در درون خود می‌پرورند. آنها را نمی‌توان از "بیرون" استخدام کرد.
از زندگی آموخته‌ام که قبول یک "جهان‌بینی" و یا قبول یک "تئوری فراگیر" مبنای وحدت در حرکت سیاسی نیست. اما این حرف به این معنا نیست که تصمیم‌سازی و بسیج نیرو حول آن به هیچ کار نظری نیازمند نیست.
برای پیش برد یک حرکت همآهنگ و یکپارچه - علاوه بر اشتراک در بنیان‌های ارزشی و اهداف و سمت گیری‌های سیاسی عمومی و علاوه بر دسترسی یکسان به منابع اطلاعات - تولید مفاهیم (زبان) مشترک و طراحی مدل‌ها، ابداع متدها، تنظیم معیارهای مشترک برای تحلیل و سنجش و سیاست‌گذاری اهمیت حیاتی دارد. این کارها هم توافق روی چیستی اختلاف‌ها را تسهیل می‌کند و هم عرصه‌های یگانگی نظر را آشکارتر می‌سازد.
آنجا که ایده آل‌ها و اهداف سیاسی مشترک است انبوهی از اختلافات قطعا ناشی از "سوء تفاهم"، یعنی ناشی از گزینش مترها و مدل‌های متفاوت، و یا ناشی از اطلاعات ناقص و یا متفاوت بوده است.
از برکت پاگشایی ژورنالیسم صوتی، تصویری و نوشتاری به اینترنت، گشایش غریبی در پر کردن شکاف‌های اطلاعاتی داشته‌ایم. این تحول تاثیری بسیار شگرف در زدایش انبوهی از سوء تفاهم‌ها داشته و خواهد داشت. روانی بی‌سابقه و سرشاری اطلاعات تا همین‌جاهم زبان زبر سیاست را سخت سائیده و رشد فرهنگی غریبی پدید آورده است.
هر چند خورجین فسیل‌شدگان سیاسی هنوز مملو از دشنام‌هاست، اما راه گفتگو نسبت به دو دهه قبل بسیار گشاده تر است. این تحول عمیق‌تر خواهد شد هرگاه ما آگاهانه نخواهیم با لمیدن بر "افتخارات تاریخی"، یا به ضرب ترساندن همراهان از مخالفان، وحدت صفوف حزب خود را حفظ کنیم؛ هرگاه ما نخواهیم از راه "غیرستیزی" برای خود حس تعلق گروهی تولید کنیم.
تولید حس تعلق گروهی فوق‌العاده ضروری است. اما برای اجرای عمل سیاسی آگاهانه، همآهنگ و قدرتمند همسان‌سازی مفاهیم، مدل‌ها و متدها و بر پایه آن فرآوری تحلیل‌ها و ارزیابی‌های مشترک اهمیتی کلیدی دارد. یک سازمان سیاسی مدرن و دموکراتیک قادر نیست بدون تجیهز به زبان مشترک و تحلیل مشترک برای خود خط مشی سیاسی معین تدوین و اجرا کند.
در راستای تلاش برای همسان‌سازی مفاهیم و تولید زبان مشترک، این نوشته احزاب سیاسی را نهادهایی تعریف می‌کند که برای کسب و اعمال قدرت دولتی پدید آمده‌اند و مجموعه فعالیت و حیات آنان در سه عرصه زیر تفکیک پذیر است:
- سیاست کلان macro-politics به عرصه‌هایی مربوط است که حزب برای تاثیر گذاری بر سیاست دولت ملی و یا اوضاع بین‌المللی سیاست‌گذاری می‌کند؛
- سیاست خرد micro-politics به مسایل درون حزبی، سازمانگرانه، ساختاری و مدیریتی، به شیوه گزینش رهبری و توزیع مواضع قدرت در درون حزب، به حقوق و وظایف ارگان‌ها و اعضاء حزب مربوط است.
- سیاست‌گذاری در عرصه مزو meso-politics مجموعه سیاست گذاری‌هایی را در بر می‌گیرد که نه به عرصه خرد و نه به عرصه کلان (و یا به هردوی آنها) مربوط است. مثل تلاش‌ها و تدابیر برای برای تدوین اصول ارزشی، هویت‌سازی، نوستالژی و تاریخ‌آفرینی در ذهن عضو، برای تولید عرق گروهی، برای تصویر پردازی و تصور سازی از خود در ذهن مردم، و ..
این مدل را من با الهام و عاریت‌گیری از مدل‌های مختلف تحلیل سیاست policy analysis، با عنایت به تجربه و پیشینه کار احزاب سیاسی مدرن و عرصه‌ها و شیوه‌های تصمیم‌سازی‌های آنان پردازش و تعریف کرده‌ام. عناوین macro-politics و micro-politics در حقیقت اقتباسی است از مفاهیم macroeconomics و microeconomics در علم اقتصاد. برخی نظریه پردازان اصطلاح meso-economics را برای اشاره به مجموعه مسایلی به کار می‌برند که به موضوع علم اقتصاد، یعنی اختصاص منابع، بر می‌گردد اما به اقتصاد خرد یا کلان مربوط نمی‌شود.



این سه عرصه سیاست‌گذاری عرصه‌هایی کاملا مرتبط با یک دیگر و برخاسته از مبانی ارزشی، اهداف و سمت‌گیری‌های بنیادین حزب‌اند. فعالیت‌های سیاسی، سازمانگرانه و هویت پردازانه احزاب سیاسی مجموعه‌ای درهم تنیده‌اند. مثلا مناسبات درونی غیردموکراتیک با برنامه و هویت تمامت‌طلب و با سیاستی خشونت‌گرا و مستبدانه همانقدر در پیوندند که یک ساختار پلورالیستیک و انتخابی با هویت دموکراتیک و با خط مشی خشونت‌زدا و صلح‌جو.
در بحثی که امروز در این کنفرانس عرضه می‌شود من به وجوه مایکرو micro و مزو meso باز نمی‌گردم. این هر دو وجه از فعالیت حزبی خود محتاج تحلیل جداگانه است. آنچه در این نوشته در مرکز بحث است محدود است به سیاست گذاری در عرصه کلان، به سیاست گذاری در قبال حکومت.
اما سیاست گذاری‌های نیروهای مخالف (متمایل به دموکراسی) در آخرین تحلیل، معطوف است به تغییر در عرصه‌های زیر:
1. در ساختار حکومت: توزیع مواضع قدرت و سیستم حقوقی کشور
2. در رفتار حکومت با مردم: با شهروندان و با گروه‌های اجتماعی
3. در رفتار حکومت با جهان: با سایر کشورها و با جامعه بین‌المللی

این تقسیم بندی را در دیاگرام زیر هم می‌توان نمایش داد.



اما اگر هدف از سیاست‌گذاری تغییر سیاست دولت (policy change) یا تغییر دولت (regime change)است، قبل از این که ما الگوی خود را برای تدوین خط مشی سیاسی تکمیل کنیم خوب است به یک سوال اساسی دیگر هم پاسخ دهیم: آیا می‌توان اختلاف تمام جریان‌ها و نحله‌های سیاسی در زمینه خط مشی سیاسی را به اختلاف بر سر یک اصل، یا فرض، بنیادین تقلیل داد یا منتهی کرد؟

2. اهمیت تحلیل معنای دولت

می‌گویند از زمانی که علوم شاخه‌های فلسفه بوده‌اند، یکی از مشهورترین تلاش‌ها این بوده است که هر شاخه بر پایه یک اصل یا فرض بنیادین بنا نهاده شود.
فلسفه مارکسیستی تمام مکاتب فلسفی را بر اساس پاسخ این سوال دسته بندی می‌کند: "شعور مقدم است یا ماده". تمام هندسه متکی بر پاسخ به این سوال است که از خارج از یک خط چند خط به موازات آن می‌توان رسم کرد. پاسخ به این سوال اساسی، هندسه را به اقلیدسی و ریمانی تقسیم می‌کند. اصل اساسی فیزیک نیوتونی همانF=mγ است. همه علم اقتصاد بر این فرض پی افکنده شده که نفع شخصی انگیزه اصلی هر نوع فعالیت اقتصادی است.
خیلی جالب خواهد بود هرگاه ما بتوانیم در کار سیاست گذاری از این الگو تقلید کنیم. یعنی یک سوال یا اصل واحد را چنان بنیان بگذاریم، postulate کنیم، که انتخاب راهبردها و راه کارهای سیاسی ما از پاسخ ما به آن سوال ناشی شوند؟ اختراع چنین اصلی در سیاست‌گذاری بسیار بسیار کمک کننده است. می‌گویم "اختراع"، چون ادعای "کشف" در این زمینه اگر دیگر فریبی نباشد خود فریبی است. چنین اصلی ساختگی (اما نه دروغین) است و وجود خارجی ندارد. این کار برای تبادل فکر و تولید فهم مشترک است.
این که عموم صاحب نظران مساله مرکزی سیاست را مساله دولت (state=حکومت) می‌بینند کار ما را خیلی راحت می‌کند و ما می‌توانیم با استخدام آن تمام نحله‌های سیاسی را - بسته به این که از "دولت" و از رابطه دولت-ملت در دنیای مدرن چه درکی داشته باشند - به فرق مختلف تقسیم کنیم.
کار ما باز هم راحت تر خواهد شد هرگاه ما خط مشی‌های سیاسی نحله‌های سیاسی، و نه خود آنها[1]، را بسته به این که ماهیت دولت (حکومت) را چه گونه تعریف کنند، به 2 گرایش عمده تقسیم کنیم:
- گرایشی که دولت را عامل سلطه یک گروه از جامعه بر گروهی دیگر می‌شناسد و
- گرایشی که دولت را نهاد تامین خدمات عمومی برای همه جامعه تعریف می‌کند.

این تعریف فقط یک "تیپ ایده آل" و خیلی افراطی است. با نگاهی از نزدیک تر می‌توان عناصر نرم کننده به آن افزود:
- فکری که دولت را عامل سلطه می‌داند و برای آن عموما ماهیت طبقاتی، عقیدتی (ایدئولوژیک)، نژادی (یا قومی)، و به هر حال نوعی "تعلق و هویت گروهی" در نظر می‌گیرد.
- کسی که دولت را نهادی خدمات‌رسان می‌بیند که متعلق به تمام جامعه و مستقل از گروه‌های اجتماعی است اما همواره زیر فشار آن‌ها برای تامین منافع خود قرار دارد.

من خود سالها دولت-ملت را، نه یک نهاد همگانی، که یک نهاد طبقاتی می‌دانسته‌ام. اما به مرور دریافتم که دولت یک نهاد خدمات رسانی عمومی است که کنترل اهرم‌های آن محل نزاع گروه‌های متفاوت‌المنافع است. حتی زمانی که دولت توسط یک گروه کاملا ایدئولوژیک و بسته تسخیر شود، باز خوب می‌توان دید که نه تنها دولت نمی‌تواند یک نهاد خدمات رسانی به ملت نباشد؛ بلکه به مرور گروه‌های دیگر در حد توان خود، با فشار از بیرون، یا با نفوذ به درون، قدرت مطلقه، یا تمایل به طرفداری انحصاری از یک گروه، را می‌شکنند.
در ایران برای قرن‌ها خوانین و روحانیون قدرت‌مندترین گروه‌های اجتماعی برای اعمال نفوذ بر حکومت بوده‌اند. در ایالات متحده گروه‌های نژادی غیر اروپایی تا مدتها از حلقه قدرت برکنار بوده‌اند. تنها در نیم قرن اخیر تا حدود زیادی وضع فرق کرده است. در شوروی تمام "استثمارگران"، به شمول سرمایه‌داران، ملاکین، روحانیت، و حتی بعدتر خرده مالکین، همه سرکوب و برچیده شدند. اما رشد طبقه متوسط، با خواست آزادی و مشارکت، "یک دست بودن" قدرت سیاسی را در هم ریخت. در اروپا سرمایه‌داران سلطه ملاکین و روحانیت را کنار زدند. اما طولی نکشید که تسخیر دولت عرصه رقابت احزاب کارگری و بورژوایی شد. در آلمان پس از یک قرن و نیم اکنون جامعه به جایی رسیده است که این دو گرایش اصلی سیاسی به طور طبیعی به ائتلاف میرسند بدون این که این ائتلاف به دلیل نگرانی‌های قومی-ملی باشد. تشکیل دولت ائتلافی به سبک آلمان در کشورهایی که در آن‌ها گروه‌های اجتماعی و احزاب مربوطه کمتر شکل گرفته‌اند کمتر قابل تصور است.
هر جا که جامعه مدنی کاملا شکفته و رسیده mature باشد مطالبات گروه‌های اجتماعی، در چارچوب مصحلت عمومی، و کم و بیش متناسب با اهمیت و توان هر یک، در سیاست‌های حکومت بازتاب می‌یابد. تاریخ نشان می‌دهد حد و دامنه تاثیر گروه‌های اجتماعی بر سیاست‌های دولت از یک سو به توان و امکانات آن گروه معین و از سوی دیگر به سطح رشد عمومی جامعه مدنی بستگی دارد.
اصلا تصادفی نیست که در کشورهایی که نهادهای مدنی قدرت‌مندترند عرصه سیاست عرصه کشاکش گروه‌های اجتماعی مختلف برای تاثیرگذاری بر سیاست‌ها، قوانین و ترکیب حکومت است. هرچه این نهادها قوی‌تر باشند فکر انقلاب سیاسی و regime change اندیشه‌ای کم طرفدارتر و فکر انجام اصلاحات معین در همان رژیم فکری پرطرفدارتر است.
در پس فکری که باور دارد رژیم جمهوری اسلامی ایران اصلاح‌پذیر نیست درکی تمامت‌گرا از مفهوم دولت لانه دارد. چنین فکری – مثل نویسندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی - حکومت را نه یک دستگاه خدمات رسانی که فی نفسه بی‌طرف است، بلکه وسیله اعمال حاکمیت یک گروه – مثلا مومنان - بر دیگران تلقی می‌کنند. اصلا تصادفی نیست که تمام جریان‌هایی که برکناری یا سرنگونی حکومت اسلامی را هدف خود اعلام می‌کنند قبول ندارند که طیف حاکم تمایلات بخشی از جامعه ایران را منعکس می‌کند و لذا یکی از مولفه‌های اصلی (حذف ناشدنی) هر سیستم سیاسی دموکراتیک باقی می‌مانند. هدف آنها، درست مثل طرفداران رهبری جمهوری اسلامی، نه توافق با مخالفین، که حذف آنان از صحنه سیاسی کشور است.
مقایسه‌ای میان تجربه عراق صدام حسین و افریقای جنوبی بوتا جالب توجه است. در هر دو کشور یک اقلیت زورگو و بشدت بسته حاکم بودند. اما عراقی‌ها (و امریکایی‌های مداخله‌جو)، بر خلاف رفتار کنگره ملی افریقا ANC با احزاب سفید پوست، قبول نداشتند که بعثی‌ها هم مثل طرفداران مقتدا صدر و یا عبدالعزیز حکیم نباید کلا از صحنه سیاسی حذف شوند چون گروهی از مردم عراق از آنها طرفداری می‌کنند.[2]
عموم نیروهای شرکت کننده در انقلاب بهمن، که این روزها 28 امین سالگرد آن است، به شمول سازمان ما، سازمان فدائیان، اصلا قبول نداشتند که اداره کشور به روش پهلوی‌ها خواست و تمایل اقلیت معینی از جامعه ماست و سرکوب آن نه تنها دموکراتیک نیست، بلکه مشکل آفرین است. فقط گروه‌های قلیلی از شرکت‌کنندگان، مثل مرحوم مهندس بازرگان، در انقلاب نگران سرکوب خودکامانه و انتقام‌جویانه سران رژیم سابق بودند.
تحلیل گردانندگان دولت‌های استبدادگرا از ماهیت دولت تحلیلی واقع نگر نیست؛ خود غرضانه است. دولت آن چیزی نیست که آنان تعریف می‌کنند. کسانی دولت را وسیله سرکوب می‌دانند که خود چنین قصدی دارند. اگر بگوئیم دولت وسیله سرکوب یک بخش از جامعه توسط بخش دیگر است، از چنین تحلیلی حریق بر می‌خیزد. دولت رکن ضرور و محصول تکامل جامعه بشری است. بدون دولت کار جامعه نمی‌گردد. تئوری‌هایی که زوال دولت را وعده می‌دهند هم در تجربه تاریخی و هم در استدلال نظری خود را باطل کرده‌اند.


3. مبنای انتخاب خط مشی سیاسی تحلیل معنای دولت است

حال ببینیم کسانی که برای حکومت ماهیت گروهی تعریف می‌کنند و کسانی که دولت را نهادی همگانی می‌بینند برای خط مشی خود در قبال حکومت چگونه هدف گذاری می‌کنند:
- جریان‌هایی که برای حکومت ماهیت گروهی قائلند؛ اگر خود جزء آن گروه باشند حفظ حاکمیت خود به هر وسیله را هدف اصلی قرار می‌دهند و اگر بیرون از آن گروه باشند برچیدن حکومت را هدف خط مشی خود قرار می‌دهند.
- جریان‌هایی که حکومت را نهادی همگانی و مستقل، اما تاثیرپذیر (به درجات) از گروه‌های اجتماعی معین، تعریف می‌کنند اصلاح سیاست‌ها، ساختارها و ترکیب حکومت، را هدف خط مشی خود قرار می‌دهند.
بر اساس این تحلیل، طیف نیروهای اپوزیسیون را با اطمینان به دو جریان عمومی سرنگونی طلب (یا برکناری طلب) و اصلاح طلب تفکیک کرد. مبنای این نام گذاری در وضع فعلی تحلیل هر نیرو از ماهیت دولت است و حسن بزرگ آن کاربرد این نام گذاری توسط اکثریت بزرگ فعالین هر دو جریان و دست کم عدم حساسیت جدی نسبت به آن است.
مبنای این تقسیم بندی تفاوت نظر در ارزیابی از توازن قوا و امکانات برای تحول نیست. علت وجودی جریان اصلاح طلب و برکناری طلب اختلاف در تحلیل شرایط عینی نیست. این نیست که یک عده فکر کنند اصلاحات عملی‌تر از برکناری است و عده‌ای دیگر فکر کنند "حالا که می‌توانیم حکومت را برداریم چرا اصلاحش کنیم؟"
من می‌شناسم کسانی را که می‌گویند اصلاح طلبی و برکناری طلبی محصول مستقیم تحلیل ما از اوضاع سیاسی است. آنها معتقدند در این باره یک بار برای همیشه نمی‌توان و نباید تصمیم گرفت و ما باید نگاه کنیم ببینیم اصلاح طلبان و برکناری طلبان هرکدام چه میزان شانس دارند. مثلا وقتی خاتمی تازه آمده بود و نیرو وجود داشت اصلاح طلبی شانس و معنا داشت. اما با تمام شدن دوره آنها، بخصوص اگر برکناری طلبی جان بگیرد، چسبیدن به اصلاح‌طلبی بی‌معناست.
این طرز فکر پراگماتیک علت وجودی اصلاح طلبی و برکناری طلبی را توضیح نمی‌دهد. این تحلیل اصلا وظیفه خود نمی‌داند که دریابد اصلا چرا نگرش برکناری طلبانه، یا اصلاح طلبانه، شکل می‌گیرد و یا باید شکل بگیرد. این که ببینیم شانس کدام فکر بیشتر است یک کار است؛ این که استدلال و منطق پشت هر فکر را بشناسیم و تحلیل کنیم کار دیگری است. کسی که اصلاح طلبی و برکناری طلبی خود را به شرایط روز موکول می‌کند، کسی که می‌گوید برکناری‌طلبی (یا اصلاح‌طلبی) وقتی صحیح است که برکناری‌طلبان قوی باشند، تولید حرکت، یا سمت‌گیری، سیاسی را وظیفه خود نمی‌داند. او این وظیفه را به دیگری محول می‌کند. این نحوه برخورد برای تعیین تکلیف، برای دنباله‌روی سیاسی، بسیار مفید است اما کمتر به درد رهبری سیاسی می‌خورد.
بسیاری از صاحب نظران خط مشی‌های اصلاح‌طلبانه و برکناری‌طلبانه را - نه بر اساس درک هر خط از مفهوم دولت بلکه - با خصلت مسالمت آمیز یا قهر آمیز مبارزه از هم تفکیک می‌کنند. مبنای نظری، و حتی آرمانی، اصلاح طلبی و برکناری طلبی مسالمت آمیز بودن یا نبودن خط مشی سیاسی نیست. ، مجددا تصریح می‌کنم که توسل به مسالمت یا قهر اصلاح طلب بودن یا نبودن نیروهای سیاسی را اثبات یا نفی نمی‌کند. البته در قرن گذشته برچیدن رژیم‌ها عموما قهرآمیز و به ندرت مسالمت آمیز بوده و اصلاح آنها، به عکس، عموما مسالمت آمیز و به ندرت قهرآمیز بوده است. اما روی هم رفته تاریخ هرچه پیش آمده امکان تغییر مسالمت آمیز بیشتر و زمینه اعمال خشونت کمتر شده است[3]. اکنون ما به جایی رسیده‌ایم که عمده‌ترین گرایش‌های سیاسی توسل به خشونت و روش‌های قهرآمیز را کلا رد می‌کنند. از شواهد پیداست که حتی سازمان مجاهدین نیز در این زمینه به فکر افتاده است.
بنابراین بنیاد برکناری طلبی بر پایه فکری است که دولت را ماهیت طبقاتی، ایدئولوژیک، قومی، فرهنگی و لذا اصلاح ناپذیر می‌بیند و بنیاد اصلاح طلبی بر پایه فکری استوار است که دولت را نهاد خدمات رسانی عمومی دیده و میزان اصلاح پذیری آن را با فشار اقشار اجتماعی ناراضی روی آن مرتبط می‌بیند.
این مدل تحلیلی البته، مثل هر مدل دیگری، بشدت افراطی است و همسان واقعیت نیست. این مدل در واقع نوعی"تیپ ایده آل" است. وگرنه هر جریان سیاسی همیشه آمیزه‌ای از اصلاح‌طلبی و برکناری طلبی را حمل می‌کند و تمایز جریان‌ها در میزان کشش به یک سوست.
تشکل‌های سیاسی، بنا به درک خود از مفهوم حکومت، در باره مولفه‌های خط مشی خود در قبال حکومت تصمیم می‌گیرند:
آنان که حکومت را یک ابزار اعمال سلطه گروهی تصور می‌کنند، هیچ اصلاح عمده‌ای را در اوضاع کشور، بدون خارج کردن حکومت از چنگ آن گروه، ممکن نمی‌بینند.

o این طرز فکر حکومت‌ها را – اگر خود در آن شریک نباشد – تصحیح ناپذیر تصور می‌کند و اگر خود در حکومت باشد هر نوع تمایل اصلاح طلبانه را "انحراف از اصول" می‌انگارد.
o این طرز فکر سیاست‌های حکومت را صرفا ناشی از ماهیت یا "سرشت" آن دیده به تاثیر فشار از پائین و به تاثیر تحول اجتماعی یا بین المللی بر سیاست‌های حکومت بی اعتناست. این طرز فکر هر تغییر در اوضاع کشور را تدبیری برای بقای حکومت ارزیابی می‌کند.
o این طرز فکر ساختار قدرت را کاملا هیرارشیک دیده تمام قدرت را در راس حکومت متمرکز می‌بیند. این طرز فکر شکاف‌ها و گروه بندی‌های درون حکومت را بی‌اهمیت می‌بیند و یا دائما تاکید دارد که در "حفظ نظام" همه متحدند.
o برای چنین نگاهی هدف خط مشی سیاسی کسب قدرت سیاسی است از طریق برکناری (برچیدن، برانداختن، سرنگون کردن، ...) حکومت جمهوری اسلامی ایران؛
o این طرز فکر منابع تامین نیرو برای برکناری حکومت را خیزش مردمی (مسالمت آمیز یا قهرآمیز) و فشار (یا مداخله) خارجی می‌شناسد. آنان که دولت را یک نهاد خدمات عمومی تعریف می‌کنند اصلاح قوانین و سیاست‌های آن را، در اثر فشار از پائین، تحول اجتماعی و اوضاع بین‌المللی، ممکن می‌بینند.
o این طرز فکر اساس خط مشی سیاسی خود را اعمال فشار از بالا و پائین برای واداشتن حکومت به امتیاز دهی و عقب نشینی قرار می‌دهد.
o این طرز فکر– قطع نظر از تصوری که حکومت‌گران از ماهیت خود دارند – حکومت را اصلاح پذیر؛ و حد این اصلاح پذیری آن را با حد رشد جامعه مدنی و توان و امکانات گروه‌های اجتماعی مرتبط می‌بیند. لذا مطالبات خود را با حد رشد جامعه مدنی و امکانات گروه‌های اجتماعی مرتبط می‌کند.
o این طرز فکر می‌گوید: تمام قدرت سیاسی در دست یک نفر (شاه یا ولی فقیه) متمرکز نیست و نمی‌تواند بشود. حکومت یک دست نیست. شکاف و اختلاف در حکومت را – حتی در شرایط ثبات سیاسی کامل – جدی و تاثیر جناح‌ها و عمل گروه‌های اجتماعی بر سیاست حکومت کاملا واقعی است.

تاثیر نوع نگاه به حکومت در انتخاب سیاست نسبت به سایر نیروهای سیاسی نیز شایان توجه است. مثلا:

o سرنگونی طلبان مبنای همگرایی با سایرین را توافق بر سر برکناری جمهوری اسلامی قرار می‌دهند. آنها علاقه مندند همه نیروهایی که همین هدف را دارند در یک جبهه وسیع متحد شوند[4]. مذاکره و توافق از مهم‌ترین کارها برای هموار کردن راه این اتحاد است.
o اصلاح‌طلبان مبنای همگرایی با سایر نیروها را توافق بر سر یک برنامه (مطالبات) برای اصلاحات در جمهوری اسلامی قرار می‌دهند. آنها علاقه مندند ناراضیان از حکومت فعلی که برای اصلاحات برنامه واحدی دارند در یک جبهه وسیع متحد شوند. همسو کردن و یکسان کردن شعارها، مطالبات و تاکتیک‌ها از مهم ترین کارها برای هموار کردن راه این اتحاد است.

نگاه این دو گرایش به تاثیر عمل یک دیگر نیز قابل توجه است:

o سرنگونی طلبان فعالیت اصلاح طلبان را به زیان سرنگونی رژیم تلقی کرده انزوای آنان را بسود خود ارزیابی می‌کنند. سرنگونی طلبان در قبال اصلاح طلبان از یک سیاست انتقادی با مضمون افشاء و طرد پیروی می‌کنند.
o اصلاح‌طلبان عموما تاثیر فعالیت سرنگونی طلبان را به زیان اصلاحات می‌بینند؛ اما در قبال آنان بسته به مورد، روش‌های مختلف دارند. مثل: افشاگری، تبری جستن، گفتگوی انتقادی، همکاری موضعی و غیره.

در خاتمه این بحث اضافه کنم که گروه‌های سیاسی بسیاری، از جمله تمام چپ‌های انقلابی، قبول ندارند که در طراحی سیاست اتحادهای خود باید نگاه نسبت به دولت را مبنا قرار دهند. بسیاری از این گروه‌ها فکر می‌کنند مبنای اتحادهای سیاسی "نوع نظام سیاسی" است که آنها برای استقرارش مبارزه می‌کنند. مثلا بسیاری از جمهوری خواهان می‌گویند گرچه ما و سلطنت طلبان هر دو برای برکناری جمهوری اسلامی مبارزه می‌کنیم اما نمی‌توانیم اتحاد کنیم؛ چون هدف‌های جداگانه داریم. این فکر ناشی از ناپختگی و ناشی از عدم اعتماد به نفس و قطعا موقتی است. وقتی رژیم صدام را برمی‌داشتند مضحک بود هرگاه گروه‌های مختلف عراقی حضور خود در کنگره ملی را به عدم حضور دیگری موکول می‌کرد.
مبنای قطعی برای هر "سیاست اتحادها"، نه نوع رژیم جایگزین که، خط مشی سیاسی شماست ؛ و مبنای انتخاب خط مشی سیاسی شما، قبل از هر چیز، نوع تحلیل شما از حکومت است. همه چیز به این برمی‌گردد که شما اصلاحات را ممکن می‌بینید یا ناممکن؛ که حکومت را اصلاح پذیر می‌بینید یا اصلاح ناپذیر.
همه مخالفان وضع موجود که حکومت را "اصلاح ناپذیر" تحلیل کنند، قطعا هدف خود را "تغییر رژیم" regime change قرار می‌دهند. آنها قطع نظر از این که جمهوری‌خواه باشند یا سلطنت خواه، دینی باشند یا سکولار، چپ باشند یا راست همه در یک جبهه وسیع می‌گنجند و اگر با هم کار نکنند علتش یا نادانی است و یا محاسبات غلط سیاسی.
همه مخالفان وضع موجود، که حکومت را "اصلاح‌پذیر" بدانند، هدف خود را "تغییر در سیاست رژیم" policy change قرار می‌دهند. آنها قطع نظر از این که دینی باشند یا سکولار، چپ باشند یا لیبرال، همه می‌توانند حول برنامه و سیاست واحد برای پیشبرد اصلاحات با هم همکاری کنند و اگر نکنند علتش یا فرصت‌طلبی است و یا سوء تفاهم.

حد موفقیت اصلاح طلبی و برکناری طلبی

ببینیم دو گرایش عمده برکناری‌طلب و اصلاح‌طلب برای تغییر اوضاع کشور تا کنون چه بدست آورده‌اند؟
شواهد نشان می‌دهد برکناری‌طلبان به مرور نقشه خود را برای برداشتن رژیم به دو عرصه زیر معطوف کرده‌اند:
- تلاش برای بسیج مردم برای خیزش علیه حکومت
- تلاش برای افزایش فشار خارجی علیه حکومت
برخی از اصلاح‌طلبان استدلال می‌کنند تلاش‌های برکناریطلبانه تا کنون بی‌اثر بوده است. این ارزیابی دقیق نیست.
اعمال فشار جریان‌های عمده برکناری‌طلب، به خصوص مجاهدین و سلطنت طلبان، بر اروپا و امریکا برای جلو گیری از گشایش و بهبود مناسبات با ایران، با فعالیت اقتدارگرایان تندرو برای تخریب روابط با اروپا و امریکا همسو و تا حد معین به آن کمک کرده است.
در زمینه بسیج مردم برای خیزش علیه حکومت تلاش‌های برکناری طلبان گرچه به موفقیت نیانجامیده اما بی اثر هم نبوده است. از جمله در مایوس کردن طیف‌هایی از مردم از ثمر بخشی انتخابات و یا پیگیری مبارزات مطالباتی.
اصلاح طلبان نیز عموما تلاش خود برای پیشبرد اصلاحات در حکومت را به سه عرصه زیر معطوف کرده اند:
* تلاش برای بهبود رفتار حکومت با شهروندان و گروه‌های اجتماعی
* تلاش برای بهبود رابطه حکومت با دنیا
* تلاش برای اصلاح تناقضات ساختاری و نظام حقوقی کشور،
برخی از برکناری طلبان استدلال می‌کنند که تلاش اصلاح‌طلبان در زمینه‌های فوق تا کنون بی‌نتیجه بوده است. این ارزیابی دقیق نیست.
جریان‌های عمده اصلاح‌طلب، به خصوص جبهه مشارکت و دولت خاتمی، در افزایش حساسیت مردم نسبت به حقوق خود و اهمیت دموکراسی، به خصوص در افزایش فشار اجتماعی علیه شکنجه، اعدام سیاسی و ترورهای حکومتی، در تغییر نگاه دنیا در سنجش امکانات و ظرفیت‌ها برای تغییر در سیاست کشور نسبت به دنیا، نقش معین داشته‌اند. تلاش برای اصلاح ساختار حکومت و نظام حقوقی کشور نیز، گرچه به نتایج عملی نیانجامیده اما حرکت اصلاح طلبان، به خصوص در دوره خاتمی، تناقضات در نظام سیاسی و مشکلات نظام حقوقی کشور را به وسعت در ذهن مردم مطرح کرده است. میزان مطالبه برای تغییر قانون اساسی، برای اصلاح قوانین جاری کشور به منظور تطبیق آنها با اصول جمهوریت، مردم سالاری و حقوق بشر با دهه‌های قبل غیر قابل مقایسه است.
برکناری طلبی طبعا از مبارزه مطالباتی، از اعمال فشار بر حکومت برای تاثیر گذاری بر سیاست‌های حکومت برکنار است. لذا امر سیاست‌ورزی و زمان سنجی برای طرح شعارها و خواسته‌ها برای آنان اهمیت زیاد ندارد. فعالیت‌های عملی آنان بیشتر معطوف به تحریم انتخابات یا تحریم ایران و یا تلاش برای جلب پشتیبانان بین المللی است.
عمده ترین تلاشی که از سوی برکناری طلبان ابتکار شد به طرح ایجاد یک جنبش فراگیر برای برگزاری رفراندوم برای تعیین نظام (یا تغییر قانون اساسی) باز می‌گشت. آنها تقریبا موفق شدند عمده ترین نیروهای برکناری طلب را حول شعار رفراندوم گرد آورند. آنها در ضمن موفق شده‌اند نشان دهند که راه حلی که برای گذر ایران به نظام دموکراتیک پیشنهاد می‌کنند خصلت مسالمت آمیز و مدنی دارد. اما شعار رفراندوم، که در مقابل اصلاح طلبی مطرح شد، فاقد ظرفیت‌های ضرور برای تاسیس یک حرکت پیگیر بود. رفراندومی‌ها عملا، به جز تحریم حکومت ایران در عرصه داخلی و خارجی، از تلاش برای تاثیر گذاری بر سیاست‌های حکومت برای دست یابی به اهداف دیگر باز مانده‌اند.


----------------
[1] . در این جا گروه بندی خط مشی‌های سیاسی مورد نظر است. ماهیت و هویت نیروهای سیاسی، که که مبتنی بر یک بررسی تاریخی، اجتماعی، عقیدتی و فرهنگی است، مورد نظر مقاله حاضر نیست. علاقه مندان به این کار می‌توانند به مقاله دیگری تحت عنوان: "تعريف، گروه‏بندى و خصلت‏نگارى نيروهاى سياسى كشور و با نگاهى به چشم‏انداز"(1992) مراجعه کنند. لینک برای دریافت مقاله:
http://archiv.iran-emrooz.net/negahdar/negahd711200.html
[2] در این جا برخی می‌گویند "پس تکلیف جنایات آنها چه می‌شود؟" من شخصا بعد از استقرار دموکراسی، و برای استقرار دموکراسی تنها شعار درست را "ببخش اما فراموش نکن" می‌شناسم. اما هرگاه جامعه کشش این حد از تحمل را نداشته باشد، می‌توان حتی به محاکمه علنی و قانونی کسانی که شاکی دارند هم تن داد. اما به هیچ وجه نباید از منحل کردن یا ممنوع کردن هیچ یک از گرایش‌های تاریخی – سیاسی کشور حمایت کرد.
[3] . مبسوط بحث در اثبات این سیر کاهنده در مقاله ام با عنوان "خشونت و مدرنیته" مندرج است: نشریه راه آزادی، شماره 64، سال 1997
[4] سرنگونی طلبان خام تمام گروه‌های سیاسی را مثل دولت دارای "ماهیتی خدشه ناپذیر" تصور کرده و از هر اتحادی با غیر می‌هراسند.