ايران امروز

اعدام سریع سیاسی - بازگشت به سال ٦٠؟

دكتر حسين باقرزاده
سه‌شنبه ١ اسفند ١٣٨٥ – ٢٠ فوریه ٢٠٠٧
.(JavaScript must be enabled to view this email address)

به گفته سیاوش اردلان در بی‌بی‌سی، «زمان وقوع بمب‌گذاری، روز چهارشنبه؛ زمان محاكمه متهم، روز یكشنبه؛ و زمان اعدامش، روز دوشنبه». و این ١٣٦٠ نیست. ١٣٨٥ است. خلخالی و لاجوردی و خمینی مرده‌اند. موسوی اردبیلی و موسوی تبریزی اصلاح‌طلب شده‌اند. جمهوری اسلامی تثبیت و «قانونمند» شده است. نظام حاكم هشت سال حكومت اصلاحات را پس از هشت سال دوران سازندگی پشت سر گذاشته است. تعدادی از سران جمهوری اسلامی كه خود در جریان اعدام‌های سال‌های ١٣٦٠ دست داشتند، اكنون بسیاری از سیاست‌های آن دوره را «اشتباه» می‌خوانند. در عین حال و بعد از همه این «پیشرفت‌ها»، ظاهرا در هنوز هم بر همان پاشنه می‌چرخد: اعدام، اعدام سیاسی، اعدام فوری، اعدام انتقامی، اعدام پس از یك «محاكمه» چند ساعته بدون رعایت كمترین موازین قضایی، اعدام بدون گذار از مراحل قانونی خود جمهوری اسلامی، اعدام خلاف قانون.

اعدام‌‌های (سیاسی) سریع بدون محاكمه یا پس از محاكمات كوتاه حد اكثر چندساعته، البته اختراع جمهوری اسلامی نبوده است، ولی به حق جمهوری اسلامی در كاربرد آن یكی از ركوردهای جهانی را بر جا گذاشته است. داستان كسانی كه شب دستگیر می‌شدند (و بسیاری از آنان، كم سن و سال) و روز بعد خبر اعدامشان منتشر می‌شد در سال‌های ١٣٦٠ كم نبود. و بعد، اعدام‌های هزارانه سال ١٣٦٧ كه به استناد دستخطی از آقای خمینی صورت گرفت، این كارنامه سیاه را تكمیل كرد. ولی پس از آن، گفته شد كه دیگر دوران كشتن‌های خلاف قانون گذشته است، جمهوری اسلامی تثبیت شده و دیگر نی‍ازی به این گونه خشونت‌ها ندارد، قوه قضاییه قانونمند و حرفه‌ای شده است، و میرغضب‌های سال‌های ٦٠ ردای اصلاح‌طلبی پوشیده‌اند و یا به كناری ‌رفته‌اند (یا مرده‌اند).

البته از آن سال‌ها به بعد از حجم اعدام‌های سیاسی به شدت كاسته شد - ولی هیچ‌گاه قطع نگردید. اعدام‌های جنایی هم‌چنان ادامه یافت و در مواردی گفته می‌شد كه متهمان سیاسی به جرم‌‌های جنایی محكوم و اعدام شده‌اند. حتا در دوران اصلاحات نیز در مورد فعالان یا مخالفان سیاسی حكم اعدام صادر می‌شد (مثلا در مورد دانشجویان دستگیرشده پس از واقعه ١٨ تیر) یا اجرا نیز می‌گردید (مثلا در كردستان) و این امر پس از دوران اصلاحات شدت یافته است (مثلا اعدام‌ ١١ نفر در طول دو ماه گذشته در خوزستان). ولی این اعدام‌ها معمولا سریع نبود و در برخی از آن‌ها روند قانونی ظاهرا رعایت می‌شد. یعنی دست كم متهم می‌توانست از حكم صادره تقاضای ‌فرجام كند، و حكم نیز تنها پس از تأیید دیوان عالی كشور قابل اجرا بود. به عبارت دیگر، فرمول عدالت جمهوری اسلامی مبنی بر این كه چهارشنبه جرمی اتفاق بیفتد و به دنبال آن كسی را به اتهام این جرم بگیرند و پس از تعطیلی آخر هفته او را در یكشنبه محاكمه و محكوم به اعدام كنند و روز دوشنبه او را بكشند به كنار رفته بود، و رژیم پس از ارتكابات جنایات عظیم ضد بشری، اكنون خود را ظاهرا به رعایت قوانین خویش مقید كرده بود.

ولی اعدام سریع نصرالله شنبه‌زهی نشان داد كه این «قانونمندی» توهمی‌بیش نبوده است و جمهوری اسلامی حتا به قوانین خود (كه عمیقا ستمگرانه و خشونت‌بار است) نیز وفادار نیست و آن را با علم و عمد و تجری نقض می‌كند. این نقض قانون البته فقط در این مورد مصداق ندارد. غالب محاكمات عادی یا سیاسی در جمهوری اسلامی بدون رعایت موازین قانونی صورت می‌گیرد. در این محاكمات یا وكیل مستقل و مدافع متهم حضور ندارد و یا روند رسیدگی و دادگاه طوری است كه وكیل نمی‌تواند به اسناد و مدارك و موكل خود به موقع دسترسی داشته باشد. كاربرد شكنجه در مراحل بازپرسی شیوع دارد و اعترافات دریافتی از متهم كه از این طریق اخذ می‌شود در دادگاه مورد استناد قرار می‌گیرد. بسیاری از متهمان به حقوق خود آشنا نیستند و از این بی‌اطلاعی متهم علیه آنان استفاده می‌شود. متمكنان و صاحبان نفوذ به راحتی از عدالت فرار می‌كنند و بی‌نوایان و تهیدستان در لابلای‌ چرخ‌های خشن ماشین عظیم قوه قضاییه خرد می‌شوند. به جرأت می‌توان گفت كه قوه قضاییه جمهوری اسلامی،‌ حتا در جرایم عادی، كمتر داد می‌دهد و بیشتر بیداد می‌كند.

از نفس اعدام نصرالله شنبه‌زهی بگذریم كه مانند هر اعدام دیگری چیزی جز آدم‌كشی، و در واقع اسیركشی، نیست. این اعدام بنا به تعریف یك اعدام سیاسی است. اتهام او شركت در بمب‌گذاری بوده است. عمل بمب‌گذاری جرم است، ولی به وضوح این عمل هدف سیاسی داشته است. از این رو، اتهام نصرالله شنبه‌زهی شركت در یك جرم سیاسی است، و بنا به اصل ١٦٨ قانون اساسی جمهوری اسلامی، محاكمه او باید در حضور هیئت منصفه انجام می‌شد. جمهوری اسلامی همانند هزاران اعدام سیاسی دیگر در طول تاریخ خود این اصل را باز هم نقض كرده است‌ (قصور جمهوری اسلامی در تعریف جرم سیاسی نمی‌تواند توجیه كننده آن باشد كه قوه قضاییه هیچكس را مجرم سیاسی نشناسد). اعدام فوری‌ بوده است. محاكمه سریعا و بدون رعایت موازین قانونی انجام شده است. معلوم نیست اعترافات او تحت چه شرایطی اخذ شده است (این اعترافات كمترین اعتبار حقوقی ندارد). بستگی ‌خویشاوندی او با عبدالمالك ریگی، رهبر «جنبش مقاومت مردمی ایران - جندالله» ظاهرا در صدور و اجرای سریع حكم اعدام تأثیر داشته است - یعنی كه اعدام او شائبه انتقام خانوادگی (قتل یك فرد به دلیل وابستگی‌ به فرد دیگر) دارد. و بالاخره به نصرالله شنبه‌زهی اجازه داده نشده است كه از مهلت ٢٠ روزه خود برای تقاضای تجدید نظر استفاده كند، و معلوم نیست كه آیا تأیید دیوان عالی‌ كشور برای حكم اعدام در این فرصت چندساعته اخذ شده است و چگونه. قوه قضاییه قوانین خود را در چند مورد نقض كرده و به اعدام نامجاز دست زده است - یعنی ارتكاب قتل عمد بر اساس خود قوانین جمهوری اسلامی.

در این كه این اعدام، همانند اعدام‌های اخیر خوزستان و موارد مشابه دیگر در كردستان، جنبه سیاسی و انتقامی دارد شاید دلیلی بهتر از اظهارات خود قوه قضاییه نتوان یافت. بیانیه رییس كل دادگستری استان سیستان و بلوچستان كه بلافاصله پس از اجرای این حكم صادر شده است یك بیانیه دقیقا سیاسی است. بیانیه «مردم خداجو و همیشه در صحنه استان سیستان و بلوچستان» را مورد خطاب قرار داده است. از این كه فرد اعدامی و «مجرمینی كه فردا و فرداهای دیگر به كیفر اعمال ننگین خود می‌رسند» ... «مانع رشد و توسعه این سرزمین می‌باشند» یاد كرده است. (‌رشد و توسعه سرزمین چه ربطی به ارتكاب جرم یا اجرای ‌عدالت دارد؟) از «شیاطینی» سخن می‌گوید كه «هیچ علاقه و وابستگی به این خاك مقدس ندارند» و مدعی است كه آنان «با جعل و تزویر موفق به گرفتن شناسنامه ایرانی شده‌اند» (یعنی كه بیگانه هستند و دشمن). كار آنان را «نقشه اهریمنان» می‌شناسد و مدعی است كه می‌‌خواهند جنگ شیعه و سنی ‌به راه اندازند. با اقتباس از «و قاتلوهم حتی لاتكون فتنه» فرمان جنگ صادر می‌كند تا به زعم خود «آینده‌ای درخشان برای نسل آینده رقم» بزند. رییس كل دادگستری استان حتا از فرد اعدامی به عنوان كسی كه «خواسته یا ناخواسته» مرتكب جرم شده یاد می‌كند و گویا این قدر فهم حقوقی ندارد كه اگر نصرالله شنبه‌زهی ناخواسته مرتكب جرم شده است نمی‌توان اعدام او را توجیه كرد. این اطلاعیه هر چه كه هست بیان حقوقی رییس یك واحد قضایی نیست، اعلان جنگ یك سركوبگر سیاسی است.

اعلامیه مذكور و اعدام نصرالله شنبه‌زهی در واقع مصداق دقیقی از یكی از فرازهای خود اعلامیه است كه می‌گوید «امروز اختلاف افکنی و تحریک مردم با هر عنوان و بیان و قلمی ، جرمی است نا بخشنودی و طبیعتا قابلیت پیگرد قانونی را دارد» و مجازات مرگ را برای مرتكبان آن پیش‌بینی می‌كند. و به واقع چه كاری بهتر از یك اعدام سریع سیاسی در ملأُ عام و پخش اطلاعیه‌ای از این قبیل می‌تواند در «اختلاف افكنی و تحریك مردم» مؤثر باشد؟ و اگر قرار است چنین كاری‌ تحت پیگرد قانونی قرار گیرد، معلوم نیست چه نهادی عهده‌دار آن خواهد بود. امید آن كه روزی‌ مسئولان این اعدام‌های بی رویه و خلاف قانون مورد پیگرد قانونی قرار گیرند، ولی به سرانجامی كه اعلامیه تهدید می‌كند، یعنی اعدام، گرفتار نشوند! اعلامیه در پایان بر حال زن و كودكان اعدامی تأسف می‌خورد و آن را «كمرشكن» می‌نامد - غافل از این كه هدف اعدام دقیقا همین است: آزار و شكنجه درازمدت بستگان و بازماندگان اعدامی، و گرنه خود اعدامی تنها لحظاتی رنج می‌كشد و بعد تمام می‌شود.

توسل مجدد به شیوه اعدام‌ پس از محاكمات سریع و چندساعته، حكایت از آن دارد كه ترك آن در دهه هفتاد به بعد ناشی از تغییر شرایط بوده است تا تغییر ماهوی سیاست جمهوری اسلامی. به عبارت دیگر، با كاهش برخوردهای مسلحانه از سوی‌مخالفان رژیم، جمهوری اسلامی نیز به تدریج اعدام‌های سرپایی و سریع را به كنار نهاده بود؛ و اكنون كه باز برخوردهای مسلحانه از سوی برخی از گروه‌های مخالف شدت گرفته، رژیم نیز به شیوه‌های پیشین خود باز گشته است. جمهوری اسلامی كه در طول حیات خود از هرگونه تعامل مسالمت‌‌آمیز با مخالفان سیاسی خود ناتوان بوده و همواره حربه سركوب را به كار گرفته است، در برابر مخالفان مسلح خویش حتا كمترین موازین قانونی خود را رعایت نمی‌كند و با خشونت‌بارترین شیوه‌ها وارد عمل می‌شود. در ایجاد دور باطل خشونت و آدم‌كشی و تروریسم، رژیم جمهوری اسلامی همواره نقش اصلی و تعیین‌كننده را بر عهده داشته است. و كاربرد اعدام سریع و انتقامی اخیر نیز نتیجه دیگری جز گسترش خشونت نمی‌تواند داشتـه باشد.

كشت و كشتار و اعمال خشونت از سوی هر نهاد و ارگانی كه صورت بگیرد مذموم و محكوم است. اگر در جامعه‌ای آزاد و دموكراتیك، سازمانی به اسلحه متوسل شود و با این زبان سخن بگوید بدون استثنا باید آن را محكوم كرد. ولی اگر در جامعه‌ای، حكومت با خشونت رفتار كند و به سركوب و كشتار مخالفان خود دست زند، حكومت نیز در مسئولیت خشونت‌هایی كه مخالفان آن اعمال می‌كنند سهیم خواهد بود - و گاه این سهم بیشتر نیز هست. جنبش مقاومت مردمی ایران - جندالله مرتكب خشونت‌هایی شده است (به خصوص اسیركشی یا اعدام) كه باید آن را محكوم كرد. هم‌چنین تهدید این گروه به «انتقام»‌گیری و «اعدام» مسئولان جمهوری اسلامی به هیچ عنوان توجیه‌پذیر نیست. ولی رژیمی كه از یك سو خود در تروریزم و كشتار كارنامه‌ای بس سیاه دارد و همچنان به اعدام‌های بی‌رویه ادامه می‌دهد، و از سوی دیگر به تجلیل طیف وسیعی از خشونت‌گرایان در سطح جهانی از خالد اسلامبولی گرفته تا بمب‌گذاران انتحاری می‌پردازد، در مقامی نیست كه عملیات خشونت‌آمیز یا بمب‌گذاری گروه‌های مخالف خود را محكوم كند.