ايران امروز

انقلاب بهمن ٥٧ و طرف‌داران سلطنت پهلوی!

نقی حمیدیان
.(JavaScript must be enabled to view this email address)

بخش نخست

طرفداران مشروطه پهلوی، در مبارزه با رژيم جمهوری اسلامی، از دموکراسی و رعايت حقوق بشر در ايران‌ دفاع می‌کنند. آنان ادعا می‌کنند که آزادی‌خواه و دموکرات ‌شده‌اند و از اين موضع با رژيم اسلامی مبارزه می‌کنند. اگر اين ادعاها را واقعی و جدی و حقيقی تلقی کنيم؛ و نيز يک لحظه آنان را با چنين ادعاهايی در شرايط پيش از انقلاب فرض کنيم، به يقين آنان در صفوف اپوزيسيون قانونی حکومت "غير قانونی" محمدرضا شاه جای می‌گرفتند. مرز بندی آشکار آنان با استبداد سياسی، اجتماعی و فرهنگی حاکمان جمهوری اسلامی و ارايه تصوير دموکرات منشی "مشروطه طلبی"، آنان را حتا در صف پيروان دکتر محمد مصدق، یعنی کسی که تمام عمر سياسی خود را در زمان اقتدار پهلوی‌ها، صرف مبارزه عليه خودکامگی‌های اين خانواده کرده بود، قرار می‌هد. در اين ميان از همه جالب‌تر و بی‌سابقه‌تر اين‌ است که شاهزاده‌ای با عنوان "وليعهد" با توجه به ادعاهای امروزی‌اش، به طور آشکار و بدون هيچ ابهامی در موضع اپوزيسيون سياسی حکومت پدر و پدر بزرگ خود قرار می‌گيرد! اگر فرض کنيم که مواضع شاهزداه پهلوی واقعی و حقيقی است، پس می‌توانيم به اين نتيجه برسيم که شاهزاده با ياران و نظريه‌پردازان اصلی مشروطه خواه‌اش، به طور آگاهانه خطر حبس در يکی از زندان‌های اوين، قصر، وکيل آباد مشهد يا عادل‌آباد شيراز و يا حتا تبعيدگاه برازجان و يا بندرعباس، فلک‌الافلاک خرم آباد و... را بر مقام و جايگاه شاهزادگی‌، روزنامه نگاری و استادی و غيره ترجيح می‌دهند. و اگر شاهزاده اقدام معينی هم نکند، به ناچار بايد تحمل تبعيد در خارج کشور را پذيرا باشد و يا سرنوشتی مانند ترک سياست و خانه نشينی و يا حبس خانگی در کشور را می‌داشت. در اين ميان، اگر وی مقام شاهزادگی خاندان پهلوی را از دست ندهد، يقيناً از مقام ولايتعهدی و وراثت تاج و تاخت شاهنشاهی نيز به کلی محروم می‌گردد!! اعتراضات سلطنت طلبان افراطی به مواضع مشروطه خواهی آقای رضا پهلوی و حمله شديد به چهره‌های سياسی مشروطه خواهان طرفدار خانواده پهلوی، ناشی از همين تناقض‌ها است.

چگونه می‌توان در پشت شعارهای آزادی‌خواهی و دفاع از حقوق بشر، منظور و نظر واقعی هريک از نيروها را سنجيد؟

موضع آزادی‌خواهی شاهزاده پهلوی و پيروان مشروطه خواه او، برای کشورمان که بيش از ٥٠ سال تجربه تلخ استبداد خانواده پهلوی را پشت سر خود دارد، از ارزش و اهميت نظری و تئوريک در خور توجه‌ای برخوردار است. روی‌ آوری آنان به آزادی و دموکراسی سلطنتی، (حتا پس از نابودی سلطنت در ايران)، حقانيت اصل آزادی و دموکراسی را نسبت به استبداد "عرفی" اين خانواده، به ثبوت ‌می‌رساند. در واقع يکی از سنگرهای ديرينه دشمنی با آزادی و دموکراسی خواهی (يعنی استبداد موروثی)، اين بار به لحاظ نظری و از درون، شکسته شده است. اين تحول در ذات خود اميد بخش است. اما در واقعيت امر‌، اين مواضع هنوز چيزی جز وعده‌ها و شعارهای خوب و زيبا برای "آينده‌ای نا معلوم" نيست. هنوز نمی‌توان نشان درست و ملاک و معيار دقيق و معتبری در صحت اين ادعاها به دست آورد.
همه جريانات سياسی اپوزيسيون، در شرايط طرح ادعاها، پيشنهادها، راه حل‌ها، شعارها و برنامه‌های سياسی قرار دارند. هر يک از آنان در عمل با رژيم حاکم با شکل‌ها و کيفيت‌های خاص خود در مبارزه‌اند. بخشی نيز به کلی خواهان نابودی و برکناری قهرآميز آن هستند. همه می‌توانند همه نوع وعده و وعيد برای رفاه و خوشبختی مردم، طبقه‌ و يا گروه‌های اجتماعی ارايه کنند. هر جريان سياسی اپوزيسيون برای جلب اعتماد و گسترش نفوذ و علاقمندان بيش‌تر و پيش افتادن از رقبای سياسی خود و ملاحظات ديگر، معمولاً می‌کوشد خود را مبارزتر، دموکرات‌تر و آزادی‌خواه‌تر نشان دهند. در سال های اخير تقريباً همه جريان‌های سياسی، مدام از آزادی‌خواهی و دفاع از حقوق بشر صحبت می‌کنند. اين پديده در نفس خود مايه شادمانی بسيار است. رشد و فراگيری فرهنگ سياسی دموکراسی خواهی در ميان مردم، بدون گسترش و تعميق چنين فرهنگی در ميان فعالان و مبارزان و مدعيان سياسی مختلف، عميق و پايدار نخواهد بود. چنين روندی را بايد به فال نيک گرفت. به نظر من مهم‌ترين و حساس‌ترين مساله سياست در ايران اين است که فعالان و سازمان‌ها و احزاب سياسی مخالف استبداد و ديکتاتوری، از ايده‌ها و نظريات و مواضع دموکراسی خواهی و حقوق بشر، هم در نظر و هم در عمل صادقانه پيروی کنند.

اما چگونه می‌توان در پشت شعارهای آزادی‌خواهی و دفاع از حقوق بشر، منظور و نظر واقعی هريک از نيروها را سنجيد؟ چگونه می‌توان به صداقت و درستی هر يک از اين وعده‌‌دهندگان پی‌برد؟ آن هم درست در مورد مهم‌ترين مساله سياسی‌ای که ملت ايران از آن تجربه تلخی به خاطر دارند! مردم ايران وعده‌های پيش از انقلاب بهمن و خٌلف وعده‌های بعد از انقلاب آيت‌الله خمينی و روحانيون پيرو او را تجربه کرده‌اند. با چشيدن طعم بسيار تلخ اين تغيير و تبديل وعده‌ها و شعارها، چگونه و با چه دليل محکمی بايد وعده‌های زيبای نيروها و جريانات مختلف مخالف و منتقد "رژيم آخوندی" را باور کرد؟؟
حزب مشروطه سلطنتی در سال‌های اخير در صدد به دست آوردن مشروعيت و مقبوليت در ميان فعالان و نهادهای سياسی خارج از کشور است. اما از ٢٨ سال پيش تاکنون اصولاً "نظام سلطنتی" در کشور وجود ندارد. سلطنت با انقلاب بهمن ٥٧ از قدرت به زير کشيده شد و از آن پس جمع کثيری از طرفداران آن از کشور فرار کردند. موضع رسمی تمامی طيف سلطنت طلبان پهلوی، از آغاز تاکنون، ضديت با همه جوانب خوب و بد انقلاب بهمن بوده و هست. با گذشت زمان، بخش کوچکی از آنان به مواضع مشروطه خواهی روی آوردند. در سال‌های اخير آنان ادعای آزادی‌خواهی و حقوق بشری هم دارند. با اين حال همه طيف سلطنت طلبان، به شدت با انقلاب بهمن دشمنی می‌ورزند. دشمنی آنان با انقلاب بهمن نشان دهنده اين حقيقت است که روح و جان آنان هم‌چنان با رژيم استبداد فردی شاه دمساز است. استبدادی که طی ده‌ها سال سَلَف صادق همين "مشروطه خواهان امروزی خارج کشوری" را سرکوب می‌کرده است.
اما مشروطه خواهان جديد، هنوز برای اثبات مدعای خود شواهد و مستندات بدون دوپهلوگويی‌های ديپلماتيک ارايه نکرده‌اند. البته واقعی و حقيقی بودن مدعای مشروطه خواهان، تنها در حوزه مسايل حقوق بشری و دفاع از دموکراسی می‌تواند جدی و به سود ملت ايران باشد. اما تلاش و نقشه آنان در مورد بازگرداندن خانواده پهلوی، بيهوده و خارج از ضرورت زمانه و متعلق به گذشته و تاريخ است و به نيازهای بنیادین کشور و جامعه ايران مربوط نيست. مردم ايران ديگر به هيچ نماد و سمبل "وحدت ملی" از نوع قرون و اعصار ماضی، نيازی ندارند. اما مهم‌ترين عاملی که شک و شبهه بسياری را نسبت به صداقت و درستی مواضع مشروطه خواهان بر می‌انگيزد، موضع شخص آقای رضا پهلوی مدعی "وراثت" تاج و تخت پادشاهی است. در سال‌های اخير وی چهره آزادی‌خواهی و مدافع حقوق بشر به خود گرفته و مدام از دموکراسی و حقوق بشر و رفراندم و تعيين‌کنندگی رأی و اراده مردم حرف می‌زند. با اين همه، شاهزاده‌ای که جرأت کرده گام در راه و روش سياسی دکتر محمد مصدق بگذارد، هنوز مواضع روشن و شفاف خود را در زمينه کودتای امپرياليستی ٢٨ مرداد و سقوط دولت قانونی دکتر مصدق، در مورد نقض سيستماتيک قانون اساسی مشروطه سلطنتی توسط پدر و پدر بزرگ‌اش و برقراری حکومت غيرقانونی استبداد فردی آنان، در مورد مهم‌ترين علل شورش و انقلاب و سقوط سلطنت، در مورد خروج و ميزان اموال خانواده پهلوی، و در مورد چگونگی دخالت خود در امور سياسی جاری و آينده و موارد مهم ديگر تاکنون هيچ سند و مدرک مستند رسمی و معتبر، منتشر نکرده است!

بيست و هشت سال از انقلاب بهمن می‌گذرد. گرچه مراجعه به تجربه انقلاب بهمن، می‌تواند کمی تلخ باشد، اما بايد يادآوری کرد که فعالان سياسی و علاقمندان به سرنوشت کشور، هرگز نمی‌توانند از بهره‌گيری از اين تجربه عظيم ملت ايران، بی‌نياز شوند.

چگونه می‌توان مشروطه خواه واقعی و حقيقی بود و در مقام و موضع مبارزات شادروان دکتر مصدق نشست، اما در مورد مهم‌ترين اتهامات محمدرضاشاه که مربوط به پايه‌های چنين ادعاهايی است، سکوت کرد؟ چرا و به چه دليلی بايد واقعيت‌های تاريخی را اين چنين در ابهام گذاشت؟ مقصود چيست؟ کجای کار می‌لنگد؟
اکنون در آستانه صد سالگی انقلاب مشروطيت و در ٢٨ سالگی پيروزی انقلاب بهمن قرار داريم. اولی برای استقرار عدالت‌خانه و مشروط و مقيدکردن خودکامگی شاه و سلطنت قاجار و عمل به قانون اساسی توسط حکومت‌گران به وقوع پيوست و دومی بعد از ٧٥ سال با مأيوس شدن ملت از تمکين شاه و دربار و به طور کلی نظام شاهی به "مشروطيت"، خودِِ نهاد سلطنت را در ايران نابود و اساس جمهوريت را بنياد نهاد. با اين وجود آقای رضا پهلوی، در پناه مخالفت همه جانبه با نظام دينی حاکم بر ايران، هم‌چنان از نظام سلطنتی گذشته دفاع می‌کند. مواضع متناقض شاهزاده مدعی تاج و تخت پادشاهی، بدون شک معدود پيروان واقعی مشروطه خواه خود را دچار تناقضی لاينحل ساخته ‌است. به بيان ديگر شاهزاده پهلوی نه دل دارد رژيم استبدادی پدر بزرگ و به خصوص پدرش را به نقد بکشد و نه می‌تواند بدون هيچ گونه نوسازی مواضع خود، با مردمی که از استبداد دينی و عرفی، هر دو به تنگ آمده‌اند، وارد تعامل شده جا و فضايی برای خود به دست آورد.
تبری جستن صريح از "رژيم استبدادی شاه" و پاسخ به مسايل مهم ديگر، محک و يک معيار اساسی و تعيين‌کننده برای سنجش ميزان دموکراتيزه شدن شاهزاده پهلوی و حزب مشروطه است. اگر وی به آن چه که ادعا می‌کند به باوری عميق رسيده است و ديدگاه حقيقی و واقعی سياسی اوست، بايد بتواند با همان لحنی که جمهوری اسلامی را به نقد می‌کشد، (و دست کم با نيمی از همان قاطعيت و صراحت)، "پدر تاجدار"اش را به نقد بکشد. عدم انجام چنين نقدی آن هم با گذشت اين همه سال!، در ذات خود، گواهی است بر اين حقيقت که وی هم‌چنان شاهزاده‌ای است "سنتی!". او جرأت ندارد که به مقام "شاهنشاه آريامهر" انتقادی وارد کند چرا که از ديدگاه سنتی دربار شاهنشاهی، نمی‌شود به چنين مقام مقدسی دست درازی کرد. وی گرچه خود را با آخرين مد لباس و رفتار و گفتار سياسی مدرن قرن بيست و يکم آراسته است اما هم‌چنان به موازين کهنه درباری پای‌بندی نشان می‌دهد. او شاهزاده‌ای مدرن و دموکرات نخواهد بود چنان‌چه شعارهای دموکراسی و حقوق بشر را "وسيله" رسيدن به قدرت قرار داده باشد. با وجود گذشت اين همه سال، گويا وی از آموزه‌ها و تجربه‌های بد فرجام سياسی پدرش درس لازم را نگرفته‌است. يا شايد شاهزاده پهلوی از ترس بهره‌بردای تبليغاتی رقيبان تاريخی بر قدرت نشسته خود، از اظهار نظر کامل و روشن در مورد استبداد سيستماتيک پدرش، سکوت پيشه کرده است! و يا از ترس تکفير و حمله بخش سلطنت طلبان تندرو و متعصب و در نهايت از ترس از دست دادن پايگاه اصيل سلطنت طلبان مؤمن خود در ايران (و خارج کشور)، به اصطلاح "پلتيک!" می‌زند. اگر چنين است، کسی که در ارتباط با بخش راديکال و افراطی سلطنت طلبان به پلتيک متوسل می‌شود، چرا و به چه دليل، مشابه همين "پلتيک" را در مورد طرفداران مشروطه خواه خود به کار نبرد!! با اين که آقای رضا پهلوی در توضيحات و تحليل‌های سياسی خود نشان می‌دهد که در جايگاه مشروطه خواهان قرار دارد، اما با سکوت در مورد حکومت پدرش، آگاهانه و زيرکانه اميد و اعتماد گسترده‌ترين طيف سلطنت طلبان متعصب را زنده نگاه می‌دارد. بخشی که در مبارزه با رژيم جمهوری اسلامی، به ويژه در راه خواست براندازی اين رژيم نيرو و پيروان اصلی و فداکار وی را تشکيل می‌دهد.
آقای رضا پهلوی ضمن اين که ملاک و معيار واقعی و قانع کننده برای سنجش ادعاهای امروزی‌اش ارايه نمی‌کند، بلکه در فردای پيروزی احتمالی‌اش نيز بايد به هزينه مشروطه پادشاهی، باج مربوطه را به همين حاميان تندروی امروزی‌اش که اکثريت بزرگ طرف‌‌دارانش را تشکيل می‌دهند، البته با دو صد چندان بيش‌تر بپردازد. با توجه به زمينه‌های فرهنگی و نوستالژی شاه‌پرستی در داخل کشور (و نيز در خارج کشور)، گسترده‌ترين بخش طرفداران خانواده پهلوی را هم‌چنان معتقدان به "خدا- شاه- ميهن" تشکيل می‌دهد. اتفاقاً در اين بخش از طرف‌داران شاهزاده پهلوی است که برای بازگرداندن اين خانواده به قدرت، تلاش سرسختانه همراه با فداکاری و جسارت و تعصب و (و احتمالاً) جان‌فشانی مشاهده می‌شود. چرا که بيش‌ترين دغدغه اينان انديشه و روحيه انتقام و بازگشت سلطنت چونان "مشت آهنين" برای قلع و قمع "آخوندهای تبه‌کار حاکم" است. مشروطه خواهان در ميان کل طيف طرفداران خانواده پهلوی بخش بسيار کوچک و غالباً روشنفکران و انديشه‌ورزان و تحصيل‌کردگان و نويسندگان آن را شامل می‌شود. اينان بيش‌تر زير تأثير محيط‌های دموکراسی کشورهای اروپا و آمريکا قرار دارند. حال آن‌که اکثريت قريب به اتفاق سلطنت طلبان، عموماً به معادله قدرت و کسب برتری قاطع بر حاکميت جمهوری اسلامی می‌انديشند. آنان شاه ِ دموکرات و "مشروطه" را بی‌عرضه و ناتوان و حتا بی‌خاصيت و بی‌کاره می‌دانند. با توجه به اين زمينه‌ها و فشارهای کل طيف سلطنت طلبان، شاهزاده پهلوی مجبور است با مانورها و بازی با کلمات، طيف متنوع هواداران خود به خصوص پيروان متعصب خويش را مطمئن سازد که "پلتيک" وی را درک کنند. يقيناً هر کدام از دسته‌های مختلف سلطنت طلبان، می‌کوشند مواضع رضا پهلوی را به خواست‌ها و آرزوهای خويش نزديک‌تر نمايند. شکی وجود ندارد که کسانی که تلاش و جسارت و فداکاری بيش‌تری از خود نشان می‌دهند، از شاه‌دوستی خود، سهم بيش‌تری از آقای رضا پهلوی طلب کنند. اينان بتدريج پلتيک شاهزاده را در می‌يابند اما به "مشروطه خواهی" تن در نخواهند داد.

روحانيون سنتی، با بهره‌گيری از پیروی کورکورانه ميليونی مردم، تمامی نيروهای مخالف اما پراکنده و نامتحد خود را هم چون آسياب به نوبت از سر راه خود برداشتند...اما بخش بزرگی از انقلابيون پيشين، با تحمل شکست و مهاجرت، بتدريج به مواضع اصلاح طلبان دگرانديش جمهوری‌خواه متحول شدند. بسياری ازآنان سال‌هاست که از ديدگاه‌های تعصب آميز گذشته خود فاصله گرفتند.

بيست و هشت سال از انقلاب بهمن می‌گذرد. گرچه مراجعه به تجربه انقلاب بهمن، می‌تواند کمی تلخ باشد، اما بايد يادآوری کرد که فعالان سياسی و علاقمندان به سرنوشت کشور، هرگز نمی‌توانند از بهره‌گيری از اين تجربه عظيم ملت ايران، بی‌نياز شوند. بررسی هر باره مواضع سياسی نيروهای شرکت کننده در انقلاب و شناخت ضعف‌ها و خطاهای مبارزات سياسی آن نسل، برای مبارزات کنونی ملت ايران اهميت به سزايی دارد. موضوع عبارت از اين است که ملت ايران برای دست‌يافتن به استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی به پاخاست. اما در ماجرای پيروزی انقلاب و به ويژه روند جايگزين رژيم جديد، کشور و ملت، بار ديگر در چنبره استبداد سياسی خشونت‌‌آميزتری گرفتار شد. علاوه بر ستم سياسی پيشين (حتا به مراتب بيش از آن)، استبداد در حوزه رفتارهای فردی و در پوشاک و تفريحات و در فعاليت فرهنگی و اجتماعی به خصوص عليه حقوق زنان همراه با نوعی تبعيضات اقتصادی سنتی‌ در مقايسه با رژيم گذشته، بر ملت ايران تحميل شد. البته استقلال سياسی با برانداختن نفوذ و سلطه‌گری کشورهای بزرگ غربی تأمين شد. اما متأسفانه در اين زمينه نسبت به گذشته حالت وارونه‌ای مسلط شد به طوری که کشورمان عملاً زير سياست‌های بيگانه ستيزی (و يا دست‌کم مدرنيته ستيزی)، اداره می‌شود. اما بايد به خاطر داشت که استبداد دينی، بلافاصله بر کشور حاکم نشد. تصور عمومی از "جمهوری اسلامی" که در رفراندم ١٢ فروردين ٥٨، مورد تصويب قرار گرفت، به هيچ وجه همان نبود که بعداً تبديل به جمهوری اسلامی "ولايت فقيه" موجود شده است.
ملی‌گرايان آزادی‌خواه که عمدتاً دولت موقت را تشکيل می‌دادند و نيروهای انقلابی شرکت کننده چپ مارکسيستی و چپ مذهبی که در حاکميت حضور نداشتند، هر کدام به شکلی و با هدف‌های متفاوت و شيوه‌های خاص خود در برابر روندهای جايگزينی حاکميت دينی ايستادند. اين نيروها خواست‌ها، هدف‌‌ها و استراتژی‌های متفاوتی را دنبال می‌کردند. بخش مهمی از آنان اصولاً مخالف جدی استقرار جمهوری پارلمانی در کشور بودند. روحانيون سنتی، با بهره‌گيری از پیروی کورکورانه ميليونی مردم، تمامی نيروهای مخالف اما پراکنده و نا متحد خود را هم چون آسياب به نوبت از سر راه خود برداشتند. در چگونگی استقرار جمهوری ولايت فقيه، خطاها وضعف‌های آزادی‌خواهان و انقلابيون دگرانديش در همان يکی دو سال اول پيروزی انقلاب، نقش برجسته‌ای دارد.

اما بخش بزرگی از انقلابيون پيشين، با تحمل شکست و مهاجرت، بتدريج به مواضع اصلاح طلبان دگرانديش جمهوری خواه متحول شدند. بسياری ازآنان سال‌هاست که از ديدگاه‌های تعصب آميز گذشته خود فاصله گرفتند. آنان روند انقلاب و به ويژه روند تسلط رژيم ولايت فقيه و سياست‌ها و استراتژی‌های سياسی نادرست خود را مورد انتقاد قرار دادند. سياست‌هايی که در آن توجه و تأکيد به امر آزادی و دموکراسی و تلاش برای استقرار نظام عرفی پارلمانی دست کم بسيار کم رنگ و يا در حد هيچ بوده است. اينان اما با همه تحولاتی که در ديدگاه‌های خود از سر گذرانده‌اند، هم چنان انقلاب و برانداختن استبداد سلطنتی و نظام موروثی را يک گام بزرگ به جلو می‌دانند. روشن است که از انقلاب بهمن به اين سو، اصل "نهاد جمهوريت" در کشور مستقر شده است. هر چند که در اين دگرگونی سياسی- بنيادی، نهاد رقيب و متحد ديرينه سال سلطنت، در درون ساختار اين جمهوری و در رأس آن جا خوش کرده است.