ايران امروز

ریشه‌های تورم ساختاری و سرکش ایران

احمد علوی

۲۵ فروردین ۱۴۰۴

ریشه‌های تورم سرکش و ساختاری ایران درون‌زا است. موتور این تورم در ساختار حاکمیت رانتی و فاسدی نهفته است که دارای کارآمدی نیست. بنابراین هر چند شوک‌های ناشی از افزایش قیمت ارز بر شعله‌های این تورم می‌دمد اما ریشه‌های این تورم در متغیرهای بنیادی و کلان ایران نهفته است.

۱. تورم ساختاری ایران و عوامل کلیدی آن

تورم ساختاری به تورمی گفته می‌شود که ناشی از ویژگی‌های بنیادی و بلندمدت اقتصاد است، نه صرفاً شوک‌های موقتی (مانند افزایش نرخ ارز). در ایران، تورم ساختاری به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی، سیاست‌های مالی ناپایدار، و ناکارآمدی نهادهای اقتصادی شکل گرفته است (North, 1990; Acemoglu & Robinson, 2012). در ادامه، رابطه این پدیده با عوامل مطرح‌شده بررسی می‌شود.

الف) کسری بودجه و رانتی بودن بودجه
کسری بودجه: کسری بودجه دولت ایران، که اغلب از طریق استقراض از بانک مرکزی یا چاپ پول تأمین می‌شود، یکی از عوامل اصلی تورم ساختاری است. این موضوع در ادبیات اقتصاد کلان به‌عنوان تورم ناشی از مالیه دولت شناخته می‌شود (Sargent & Wallace, 1981). افزایش نقدینگی ناشی از کسری بودجه، تقاضای کل را بالا می‌برد و تورم را تشدید می‌کند.

در ایران، کسری بودجه به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی و ناتوانی در اصلاح نظام مالیاتی تشدید شده است. کاهش درآمدهای نفتی (به دلیل تحریم‌ها یا نوسانات قیمت) دولت را به سمت تأمین مالی از منابع تورمی سوق می‌دهد (Fischer, 1993).

برای مثال، بودجه‌های سالانه ایران معمولاً هزینه‌های جاری بالایی (مانند حقوق کارکنان و یارانه‌ها) دارند که با درآمدهای پایدار همخوانی ندارد، و این شکاف از طریق نقدینگی پر می‌شود.

رانتی بودن بودجه: اقتصاد ایران به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی، یک اقتصاد رانتی است (Beblawi & Luciani, 1987). در این ساختار، دولت به‌عنوان توزیع‌کننده رانت عمل می‌کند و بودجه به‌جای تمرکز بر توسعه زیرساخت‌ها، صرف حمایت از گروه‌های ولایی (مانند نهادهای مذهبی، سرکوب نرم و سخت و یا پروژه‌های غیرضروری) می‌شود.

تخصیص رانتی بودجه، بهره‌وری اقتصادی را کاهش می‌دهد و با افزایش هزینه‌های غیرمولد، فشار تورمی ایجاد می‌کند (Gelb, 1988). به‌عنوان مثال، تخصیص بودجه به پروژه‌های نمایشی یا نهادهای غیرمولد، منابع را از بخش‌های تولیدی دور می‌کند و تورم را تشدید می‌کند.

ب) فرار نهادهای ولایی از پرداخت مالیات
فرار مالیاتی نهادها: برخی نهادهای خاص در ایران (مانند نهادهای مذهبی، حوزوی، تبلیغاتی وابسته به ولی فقیه) از پرداخت مالیات معاف هستند یا به‌طور غیررسمی از نظارت مالیاتی فرار می‌کنند. این موضوع درآمدهای مالیاتی دولت را کاهش می‌دهد و وابستگی به منابع تورمی (مانند چاپ پول و اعتبار بدون پشتوانه) را افزایش می‌دهد (Tanzi & Zee, 2000).

در ادبیات اقتصاد عمومی، معافیت‌های مالیاتی گسترده باعث کاهش پایه مالیاتی و افزایش کسری بودجه می‌شود، که به تورم دامن می‌زند (Alesina & Perotti, 1995). در ایران، این معافیت‌ها به‌ویژه برای نهادهایی با فعالیت‌های اقتصادی بزرگ (مانند بنیادها یا شرکت‌های وابسته به سپاه یا استان قدس) قابل‌توجه است.

فقدان شفافیت در عملکرد مالی این نهادها، نظارت بر درآمدهای آنها را دشوار می‌کند و به نابرابری در توزیع بار مالیاتی منجر می‌شود، که اعتماد عمومی به نظام مالیاتی را کاهش می‌دهد.

پیامدهای تورمی: کاهش درآمدهای مالیاتی، دولت را مجبور به افزایش نقدینگی یا استقراض می‌کند، که هر دو به تورم ساختاری دامن می‌زنند (Cukierman et al., 1992). در ایران، این مشکل با ناکارآمدی نظام مالیاتی و عدم توانایی در گسترش پایه مالیاتی تشدید شده است.

ج) فساد ساختاری
فساد و تورم: فساد ساختاری، که در ایران به‌صورت رانت‌خواری، سوءاستفاده از منابع عمومی، و تخصیص غیرشفاف بودجه بروز می‌کند، بهره‌وری اقتصادی را کاهش می‌دهد و هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد (Mauro, 1995). این موضوع به‌طور غیرمستقیم تورم را از طریق کاهش عرضه کل تشدید می‌کند.

فساد همچنین اعتماد به سیاست‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد و انتظارات تورمی را بالا می‌برد، زیرا فعالان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که منابع به‌جای توسعه، صرف رانت‌خواری خواهد شد (Rose-Ackerman, 1999).

در ایران، فساد در قراردادهای دولتی، پروژه‌های عمرانی، و تخصیص ارز ترجیحی (مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی در گذشته) نمونه‌هایی از این مشکل هستند که هزینه‌های غیرضروری را به اقتصاد تحمیل کرده‌اند.

رانت‌خواری و ناکارآمدی: فساد ساختاری در ایران اغلب با رانت‌خواری همراه است، که در آن گروه‌های خاص از دسترسی به منابع (مانند ارز ارزان یا قراردادهای دولتی) سود می‌برند. این موضوع با نظریه رانت‌جویی (Rent-Seeking) تولاک (Tullock, 1967) همخوانی دارد، که نشان می‌دهد رانت‌جویی منابع را از فعالیت‌های مولد به فعالیت‌های غیرمولد هدایت می‌کند و تورم را از طریق کاهش عرضه تشدید می‌کند.

۲. عوامل دیگر رانتی و فساد حاکمیتی

الف) نهادهای مذهبی و مداحان
نهادهای مذهبی: برخی نهادهای مذهبی و حوزوی و مراجع تقلید حکومتی در ایران بودجه‌های کلان از دولت دریافت می‌کنند، اما فعالیت‌های آنها اغلب غیرشفاف و غیرمولد است. این تخصیص بودجه، که به‌صورت رانت عمل می‌کند، منابع را از بخش‌های تولیدی (مانند آموزش یا زیرساخت مربوط به تولید انرژی) منحرف نموده و به افزایش کسری بودجه و تورم کمک می‌کند (Gelb, 1988).
معافیت‌های مالیاتی این نهادها نیز به کاهش درآمدهای دولت منجر می‌شود، که همان‌طور که تانزی (Tanzi, 1998) توضیح می‌دهد، فشار تورمی را افزایش می‌دهد.

مداحان و فعالیت‌های فرهنگی غیرمولد: تخصیص بودجه به فعالیت‌های فرهنگی خاص (مانند مراسم‌های مذهبی یا گروه‌های خاص) نمونه دیگری از رانت است. این هزینه‌ها معمولاً بازده اقتصادی ندارند و با افزایش هزینه‌های دولت، به کسری بودجه و تورم دامن می‌زنند.

در ادبیات اقتصاد نهادی، این نوع تخصیص منابع به‌عنوان هزینه‌های نمایشی شناخته می‌شود که به‌جای توسعه، صرف حفظ پایگاه سیاسی یا اجتماعی می‌شود (Acemoglu & Robinson, 2012).

ب) انواع فساد حاکمیتی
فساد در تخصیص منابع: فساد در ایران به‌صورت تخصیص غیرشفاف ارز، واگذاری پروژه‌ها به شرکت‌های خاص، و رانت در تجارت خارجی (مانند قاچاق یا دور زدن تحریم‌ها) دیده می‌شود. این موارد هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهند و با کاهش بهره‌وری، تورم را تشدید می‌کنند (Shleifer & Vishny, 1993).
برای مثال، تخصیص ارز ترجیحی به افراد یا شرکت‌های خاص در گذشته باعث ایجاد رانت و افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد شد.

فساد در نهادهای نظارتی: ضعف نهادهای نظارتی (مانند قوه قضائیه یا سازمان بازرسی) باعث می‌شود که فساد بدون مجازات ادامه یابد. این موضوع اعتماد عمومی را کاهش می‌دهد و انتظارات تورمی را بالا می‌برد (Kaufmann et al., 2009).
در ایران، نبود استقلال نهادهای نظارتی و نفوذ گروه‌های ذی‌نفع، فساد را به یک مشکل ساختاری تبدیل کرده است.

فساد و فرار سرمایه: فساد حاکمیتی به فرار سرمایه منجر می‌شود، که ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد و تورم را تشدید می‌کند (Alesina & Tabellini, 1989). در ایران، خروج سرمایه به دلیل بی‌اعتمادی به سیاست‌های اقتصادی و فساد، یکی از عوامل فشار بر نرخ ارز و تورم است.

۳. تحلیل یکپارچه و شرایط ایران در ۲۰۲۵

در ایران، تورم ساختاری نتیجه ترکیبی از کسری بودجه مزمن، رانتی بودن اقتصاد، فرار مالیاتی نهادهای خاص، و فساد ساختاری است. این عوامل به‌صورت چرخه‌ای عمل می‌کنند:

- کسری بودجه از طریق چاپ پول به افزایش نقدینگی و تورم منجر می‌شود.
- رانت‌خواری منابع را از بخش‌های مولد دور می‌کند و بهره‌وری را کاهش می‌دهد.
- فرار مالیاتی درآمدهای دولت را محدود می‌کند و وابستگی به منابع تورمی را افزایش می‌دهد.
- فساد هزینه‌های غیرضروری را به اقتصاد تحمیل می‌کند و انتظارات تورمی را بالا می‌برد.

نهادهای مذهبی، مداحان، و دیگر گروه‌های رانتی با دریافت بودجه‌های غیرمولد، این چرخه را تقویت می‌کنند. فساد حاکمیتی نیز با تضعیف اعتماد عمومی و ناکارآمدی سیاست‌ها، امکان اصلاحات را محدود می‌کند. در شرایط فرضی ۲۰۲۵، اگر تحریم‌ها ادامه داشته باشند و مذاکرات (مانند مسقط) به نتایج ملموس نرسیده باشند، این مشکلات تشدید می‌شوند، زیرا دولت برای جبران کسری بودجه به منابع تورمی بودجه- نظیر استقراض بانک مرکزی- وابسته‌تر خواهد شد.

۴. نتیجه‌گیری

تورم ساختاری ایران عمدتا ریشه در عواملی نظیر کسری بودجه مزمن، رانتی بودن اقتصاد، فرار مالیاتی نهادهای خاص ولایی، نبود رشد اقتصادی و فساد ساختاری دارد. تخصیص بودجه به نهادهای غیرمولد (مانند نهادهای مذهبی یا فعالیت‌های فرهنگی خاص) و فساد در سطوح مختلف حاکمیت، این مشکلات را تشدید می‌کند. این عوامل با رشد ناچیز و پرنوسان، کاهش بهره‌وری، افزایش نقدینگی، و بالا بردن انتظارات تورمی، تورم را به یک پدیده پایدار تبدیل کرده‌اند. برای رفع این مشکل، اصلاح نظام مالیاتی، شفافیت در بودجه‌ریزی، کاهش رانت‌خواری، و مبارزه با فساد ضروری است، اما این اصلاحات نیازمند تغییرات نهادی عمیق هستند که با مقاومت گروه‌های ذی‌نفع مواجه می‌شوند.

————————————-
منابع:

Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). Why Nations Fail. Crown Business.
Alesina, A., & Perotti, R. (1995). Fiscal Expansions and Adjustments in OECD Countries. Economic Policy.
Beblawi, H., & Luciani, G. (1987). The Rentier State. Croom Helm.
Cukierman, A., Edwards, S., & Tabellini, G. (1992). Seigniorage and Political Instability. American Economic Review.
Fischer, S. (1993). The Role of Macroeconomic Factors in Growth. Journal of Monetary Economics.
Gelb, A. (1988). Oil Windfalls: Blessing or Curse?. Oxford University Press.
Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2009). Governance Matters VIII. World Bank Policy Research Working Paper.
Mauro, P. (1995). Corruption and Growth. Quarterly Journal of Economics.
North, D. C. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press.
Rose-Ackerman, S. (1999). Corruption and Government. Cambridge University Press.
Sargent, T. J., & Wallace, N. (1981). Some Unpleasant Monetarist Arithmetic. Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review.
Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1993). Corruption. Quarterly Journal of Economics.
Tanzi, V. (1998). Corruption Around the World. IMF Staff Papers.
Tullock, G. (1967). The Welfare Costs of Tariffs, Monopolies, and Theft. Western Economic Journal