درباره آزادی‌های سیاسی و الغای قانون اعدام
سامانه پادشاهی پارلمانی باید برای پایبندی به دموکراسی پایدار، آزادی‌های فردی و آزادی‌های سیاسی-اجتماعی را در قانون اساسی تضمین کند. منظور از آزادی‌های فردی و آزادی‌های سیاسی-اجتماعی چیست؟
در جهان واقعی، چیزی به نام «آزادی» در شکل انتزاعی وجود ندارد. این فنواژه سیاسی را باید در چارچوب‌های معین تعریف کرد تا مشخص شود که منظور چیست. همانگونه که گفته شد، آزادی‌ها را می‌توان به دو دسته بزرگ تقسیم کرد: ۱) آزادی‌های فردی و ۲) آزادی‌های سیاسی- اجتماعی.
۱) آزادی‌های فردی
آزادی‌های فردی مطلق نیستند و معمولاً با قوانین، اخلاق اجتماعی و حقوقِ دیگران محدود می‌شوند تا از تعارض و هرج‌ومرج جلوگیری شود. یعنی، آزادی فردی تا جایی معتبر است که به حقوق و آزادی‌های دیگران آسیب نرساند. به سخن دیگر، آزادی‌های فردی به حقوق و اختیاراتی گفته می‌شود که هر فرد در جامعه، بدون دخالت غیرضروری از سوی دولت یا نهادهای اجتماعی، برای تصمیم‌گیری درباره زندگی شخصی خود دارد. این یک تعریف استاندارد از «آزادی‌های فردی» است. برای نمونه، قوانین پاسداری از کودکان و سالمندان بخشی از این آزادی‌ها را محدود می‌کند. برای نمونه، سکس با کودکان (منطبق با تعریف سن کودک) باید از نظر قانونی جرم‌انگاری شود. از این رو، آزادیِ افرادی که چنین گرایشی دارند توسط قانون محدود می‌گردد. یا انعقاد قرارداد (اقتصادی یا غیره) با افرادی که سلامتِ ذهن آنها مورد تردید است، نباید صورت بگیرد.
آزادی‌های فردی را می‌توان زیر چتر بزرگِ «آزادی در سبک زندگی» نیز خلاصه کرد. آزادی در سبک زندگی، دربرگیرنده‌ی آزادی در پوشش، آزادی در گرایش جنسی، آزادی در داشتن یا نداشتن دین یا مذهب، آزادی در انتخاب شریک زندگی (با یا بی‌ازدواج)، نوع تغذیه، انتخاب محل سکونت، حق آزادانه سفر و انتخاب دین یا تغییر مذهب یا باورهای شخصی.
۲) آزادی‌های سیاسی-اجتماعی
آزادی‌های سیاسی-اجتماعی یک طیف گسترده را تشکیل می‌دهند. ولی گوهر و چسبی که اجزاء این طیف را به هم گره می‌زند، آزادی تشکل‌ها یا احزاب سیاسی و مدنی است، یعنی: حق تأسیس احزاب سیاسی، نهادهای مدنی (سمن‌ها)، اتحادیه‌ها و انجمن‌ها، یا حق پیوستن به چنین تشکیلاتی.
از نظر ما، همه احزاب و سازمان‌های سیاسی، با هر گرایشی، باید آزاد باشند. فقط احزابی از نظر ما غیرقانونی هستند که قصد دارند از راه خشونت یا مبارزه مسلحانه یا تروریسم به اهداف خود برسند. تا مادامی که یک حزب یا گروه سیاسی با ابزار سیاسی- حتا در سخن و گفتار بسیار افراطی- فعالیت‌های سیاسی خود را پیش می‌برد، نباید هیچ محدودیتی وجود داشته باشد، یعنی احزاب چپِ افراطی مانند آنارشیست‌هایی که خواهان محو دولت‌اند و یا راست‌های افراطی که خواهان کنترل شدید دولت بر جامعه هستند، همه آزادند، البته تا زمانی که با ابزارهای سیاسی اهداف خود را دنبال می‌کنند و تلاش می‌کنند در رقابت‌های سیاسی برای خود پایگاه اجتماعی یا نماینده به مجلس بفرستند.[۱]
به عبارتی، پادشاهی پارلمانی خواهان آزادی بی‌قید و شرط احزاب و سازمان‌های سیاسی است ولی هر گروه سیاسی که بخواهد از طریق خشونت و مبارزه مسلحانه به اهداف سیاسی خود برسد، این رویکرد باید به عنوان اعلان جنگ به دولت تلقی شود و متناسب با همین تلقی، دولت باید برای انحلال این گروه یا گروه‌های مسلح اقدام نماید.
الغای قانونی شکنجه
در یک سامانه دموکراتیک پای دو گروه اجتماعی به بازداشت و زندان کشیده می‌شود: جرایم مدنی و کیفری همگانی و اعضای گروه‌های سیاسی مسلح یا دقیق‌تر گفته شود، تروریست‌ها.
همه کسانی که مرتبط با اتهامی دستگیر می‌شوند و مورد بازجویی قرار می‌گیرند، باید از یک وکیل برخوردار شوند، یعنی متهم همواره باید تحت نظر وکیل‌اش باشد. همه دادگاه‌ها باید اساساً علنی باشند. این شفافیت باعث می‌شود که درجه خشونت مأموران دولتی، بویژه بازجوها، به شدت کاهش یابد ولی کافی نیست. سامانه پادشاهی پارلمانی باید با متن روشن و غیرقابل تفسیر، شکنجه را ممنوع کند و آن را به عنوان نقض حقوق بشر تعریف نماید.
الغای مجازات اعدام
«مجازات اعدام» یکی از مناقشه‌برانگیزترین موضوعات اجتماعی است و برخی جوامع را شدیداً دو قطبی کرده است. به اعتقاد ما در سامانه پادشاهی پارلمانی باید مجازات اعدام الغا شود. دلایلی که ما برای الغای مجازات ارائه می‌دهیم عبارت هستند از:
۱- نقضِ حق بنیادین زندگی
۲- احتمال خطای قضایی و اعدام بی‌گناهان
۳- امکان اصلاح و بازپروری مجرمان
۴- عدم تأثیر در کاهش جرایم خشن
۵- نقش تبعیض‌های اجتماعی (مانند اقلیت‌های قومی یا مذهبی) در اجرای ناعادلانه اعدام
۶- الغای اعدام می‌تواند به خشونت‌زدایی در جامعه کمک کند
۷- وجود اعدام باعث تداوم و پایداری فرهنگ خشونت می‌شود
۸- بالا رفتن سطح فرهنگیِ بخش بزرگی از مردم که دیگر مجازات اعدام را به عنوان یک راه حل نمی‌پسندند.
به این دلایل، ما الغای مجازات اعدام را بخش مهمی از اخلاق (Moral) و منش (Ethics) جامعه مدرن ایران ارزیابی می‌کنیم و سامانه پادشاهی پارلمانی باید عاری از چنین مجازاتی باشد.[۲]
جهان دیجیتالی، آزادی‌های فردی و آزادی‌های سیاسی
امروز ما در دوره انتقال از جامعه آنالوگ به جامعه دیجیتالی بسر می‌بریم. جوامع بشری با سرعت سرسام‌آوری در این جهت حرکت می‌کنند و در آینده نه چندان دور، زندگی تک تک ما، آمیزه‌ای ارگانیک (تفکیک‌ناپذیر) خواهد بود از آناگوگ و دیجیتال. همین روند باعث شده است که دیگر رادیو، تلویزیون و روزنامه‌های کلاسیک – که اکثراً در دست دولت‌ها و نهادهای وابسته بدان بودند- جایگاه خود را از دست بدهند و شبکه‌های اجتماعی و وب‌سایت‌های خبری و تحلیلی جای آنها را بگیرند. با این وجود، هنوز دولت‌ها میلیاردها دلار صرف این نوع رسانه‌های کلاسیک می‌کنند.
رسانه‌های سنتی یک طرفه بودند و هستند؛ یعنی اطلاعات از سوی رسانه‌ها به مردم منتقل می‌شد، اما مردم نمی‌توانستند بلافاصله نظر یا بازخوردی ارائه دهند. این در حالی است، که در رسانه‌های نوین، کاربران می‌توانند به صورت لحظه‌ای نظر بدهند، اطلاعات را به اشتراک بگذارند و حتا خود به تولید‌کننده محتوا تبدیل شوند.
نتیجه مستقیم این روندِ رسانه‌ای، دموکراتیزه شدن فضای رسانه‌ای است؛ بویژه افراد مستقل‌اندیش که نمی‌توانستند راهی به رسانه‌های سنتی داشته باشند، امروز با پلتفرم‌های مستقل خود می‌توانند عرض اندام کنند.
ولی این دموکراتیزه شدن رسانه‌ها، روی دیگری نیز دارد: تورم اخبار ساختگی و نادرست از یک سو، و ایجاد شبکه‌های «تاریک» که به Darknet شهرت یافته‌اند از سوی دیگر. با این وجود، به نظر ما، علی‌رغم این خطرات، باید به اصل «دسترسی آزاد به اطلاعات» پایبند بود.
از سوی دیگر، باید گفت که «آزادی مطلق اینترنت» هم نمی‌تواند وجود داشته باشد.[۳] برای نمونه، پورن‌های مربوط به کودکان، قاچاق انسان، تبلیغ و ترویج افکار و رفتار تروریستی و غیره. از این رو، می‌توان میان گزینه «اینترنت کاملاً آزاد» یا «اینترنت کنترل شده»، مُدلی را پیدا کرد که بتواند خواسته‌های همه گروه‌های اجتماعی را تأمین کند. اصلی‌ترین نکته در این حوزه، محدودیت برای محتوای خطرناک است و نه نظرات سیاسی. نتیجه این که اصل اساسی برای ما، دسترسی آزاد به اطلاعات است و هیچ محدودیتی در حوزه اندیشه‌های سیاسی در اینترنت نباید وجود داشته باشد.
ادامه دارد
بخش نخست: از سلطنت‌طلبی تا پادشاهی پارلمانی
بخش دوم: از سلطنت‌طلبی تا پادشاهی پارلمانی (مبانی نظری)
بخش سوم: مناسبات دولت (State / Staat) با نهادهای دینی در پادشاهی پارلمانی
بخش چهارم: درباره آزادی‌های سیاسی و الغای قانون اعدام
بخش پنجم: دو محور استراتژیک در کنار توسعه اقتصادی: محیط زیست و میراث فرهنگی
بخش شش: چرا گزینه پادشاهی پارلمانی بهتر از جمهوری است
———————————————
[۱] بهترین کشور نمونه در جهان در حوزه آزادی بی قید و شرط احزاب سیاسی، اسرائیل است. در هیچ کشوری در جهان – شاید من نشناسم- به اندازه اسرائیل از احزاب راست افراطی (سکولار و مذهبی) تا چپ افراطی، وجود ندارد. در اسرائیل، احزاب و گروه‌های سیاسی‌ای وجود دارد که در هیچ دکان عطاری سیاسی پیدا نمی‌شود، حتا از تصور ما ایرانیان خارج است: از استالینیست‌هایی که علناً از استالین دفاع می‌کنند تا مائوئیست‌ها، تا آنارشیست‌های گوناگون؛ در کنار این‌ها، گروه‌های منجی‌گرا که خواهان محو اسرائیل هستند، تا گروه‌های وابسته به حریدی / حسیدی که دشمن اصلی خود را صیونیسم اعلام کرده‌اند. این گروه‌ها تا مادامی که دست به اسلحه نبرده‌اند، از سوی دولت و نهادهای امنیتی مربوط با هیچ مانعی روبرو نمی‌شوند و کسی به دلیل داشتن و تبلیغ عقاید سیاسی خود، با بایکوت‌ها یا تحریم‌های سیاسی دولت مواجه نمی‌شود.
[۲] در این جا باز هم کشور مرجع، اسرائیل است. آیشمن تنها کسی بود که در اسرائیل اعدام شد و آن هم نه طبق قوانین اسرائیل بلکه طبق همان قوانینی که در نورنبرگ رفقای آیشمن به اعدام محکوم شده بودند. سدها نفر فلسطینی و اسرائیلی (یک بخش به دلایل تروریستی و برخی دیگر به دلیل خیانت به کشور و یا به دلیل قتل عمد) با جرایم بسیار سنگین اعدام نشدند. برای نمونه، سنوار به دلیل چندین فقره قتل به ۴۲۰ سال محکوم شده بود که در تبادلی در سال ۲۰۱۱ به همراه ۱۰۰۰ نفر دیگر در برابر گیلعاد شلیط آزاد شد.
[۳] جرایم سایبری مانند جرایم واقعی (آناگوگ) همه یک دست نیستند. از جرایم سایبری کوچک تا کلاهبرداری‌های بزرگ و سرانجام تا اقدامات خرابکارانه که حتا می‌توانند منجر به مرگ انسان‌ها شوند (که عملاً به آن تروریسم سایبری گفته می‌شود)، مانند هک کردن برق یک بیمارستان یا اختلال در زیرساخت‌های سامانه بهداشت و درمان یا دیگر زیرساخت‌های خدماتی. علت اشاره به جرایم سایبری در این جا اساساً به این نکته مربوط است که در آینده بزرگ‌ترین بخش از جرایم (مدنی و کیفری) در جهان سایبری واقع خواهند شد؛ و این یکی از دغدغه‌های آینده جوامع بشری خواهد بود.
■ بار دیگر سپاس از زحمات شما و کمک به همایش اندیشه‌ها در فضای اپوزسیون ایرانی.
همان سوالات قبلی من همچنان پا بر جا هستند که ارتباط منسجم و ارگانیک بین اصول یاد شده شما و ویژگی‌های خاص جامعه ایران نمی‌بینیم. اگر متن شما به خوبی ترجمه به زبان دیگر شود خواننده متن به زبان جدید نمی‌تواند حدس بزند هدف گفتار کدام ملت و کشور است، در واقع این نوشته دارای آهنگ “همیشه” و “همه جا” است.
برای مثال: در صحبت از “آزادی‌ها”، به آزادی فردی و اجتماعی بسنده کردید و سخنی از آزادی مذهبی نبردید، البته به دلیل آشکار که آزادی مذهبی زیر مجموعه‌ای از هر دو آزادی یاد شده است. اما در شرایط جامعه ایران پرداختن جداگانه به آزادی‌های مذهبی که در ضمن شامل محدودیت‌های دموکراتیک آنها نیز می‌شود مهم است، و ترسیم جزییات این آزادی‌ها و محدودیت‌ها جهت حفظ توازن جامعه با مسیر تکامل آن به‌وضوح دیده می‌شود. شاید در کره جنوبی، آلمان، ایسلند و پرو... حساسیت شدید در این مورد وجود نداشته باشد؟
با احترام، پیروز
■ سلام و احترام. بحث در مبانی فکری و نظری همیشه راهگشاست. از اشکالات قانون اساسی مشروطه ما این بود که ولیعهد فرزند ذکور ارشد باید می‌بود در حالیکه چه بسا مجلس یا مردم یا دولت فرد دیگری از خاندان پادشاهی را بیشتر می‌پسندیدند که مثلا دارای تحصیلات مرتبط، تعاملات جهانی بهتر و حتی جنبه‌های ظاهری رفتاری مردمداری و... بهتری داشت. نیز علاقمندی خود فرزند ذکور به کار و خدمت به کشور در این شغل دیده نشده بود و نوعا جبری بود. پس می‌توانست مثل مجلس مهستان دوره اشکانی مجلسی برای تعیین ولیعهد فارغ از جنسیت از خاندان شاهی با سازوکارهایی در قانون تعبیه می‌شد که سبب رضایتمندی و قوام بیشتر سامانه می‌شد. نیز مادالعمر بودن پادشاه ظلمی به پادشاه سالمند برای انجام امور محوله و ظلمی به مردم برای نامعلومی زمان تغییر بود. عموم پادشاهان بزرگ ایران زیر ۲۰ سال دوره حکمرانی داشته‌اند. چه بسا اگر محمد رضاشاه هم حداکثر ۳۰ سال سلطنت داشت با تغییر به موقع، از بروز تلاطم و انقلاب پیشگیری می‌شد. پس دوره پادشاهی می‌توانست محدوده زمانی مثلا حداکثر ۲۰ یا ۳۰ ساله داشته باشد نه مادام العمر و پس از آن پادشاه می‌توانست به مشاور پادشاه بعدی تبدیل شود. مادالعمری از نقاط ضعف جدی سیستمهای پادشاهی است که می‌تواند در قانون حل وفصل شود. نیز نهاد تعیین ولیعهد حق عزل پادشاه را در صورت بیماری از کار افتادگی سواستفاده از مقام و قدرت و... را داشته باشد. در قانون قبلی هیچ نهادی حق عزل شاه را در صورت هر تخلفی نداشت که می توانست بصورت مدرن‌تری درآید. مشروطه دارای ظرفیتهای فراوانی برای کشورها دارد که در بستری آرام خارج از تلاطمات سیاسی و پوپولیسم‌های خطرناک برای توسعه اقتصادی و رفاه اقدام می‌کنند و می‌توان دوباره به لحاظ نظری به این نوع سامانه نگریست.
با احترام. مسعود
■ جناب بی‌نیاز گرامی، برای من نیز سوال همچنان برجاست: مبنای مشروعیت نظام پادشاهی چیست؟ اگر آسمان و الهی است یا قانون اساسی مشروطه است که تناقضات آن را می‌دانید اگر زمینی و انتخاب مردم است، فرق شاهزاده و رعیت برای کاندیدا شدن در چنین انتخاباتی چیست؟ از این گذشته در کجای دنیا در گذشته و یا در دوران معاصر، مردم برای انتخاب نظامی یک بار برای همیشه رای داده‌اند؟ و اصولا تناقض «یک بار انتخابات» و «یک نظام موروثی برای همیشه» در دفاعیه شما برای نظام پادشاهی همچنان حل نشده و بی‌پاسخ باقی مانده است.
یک نکته مهم دیگر اینکه مثال‌هایی که درمورد آزادی‌های سیاسی و همچنین لغو مجازات اعدام زده‌اید، کشور اسرائیل است. چگونه یک دولت که نه براساس «ملت سیاسی» بلکه بر اساس یک تعریف قومی-فرهنگی یعنی «ملت قومی-مذهبی یهود» تشکیل شده است را بهترین دموکراسی می‌نامید؟ ملت‌های قومی-فرهنگی برعکسِ ملت‌های سیاسی منشاء جنگ‌ها و تعرض به حقوق همسایگان بوده‌اند که اسرائیل نمونه واضح آن است. نکته دیگر اینکه تعدد گروه‌های سیاسی موجود در دموکراسی‌ها نتیجه قانون احزاب، قانون انتخابات و گروه‌های قومی- مذهبی گوناگون در یک کشور است، نه لزوما نشانه‌ای از دموکراسی بیشتر در آن کشور.
همچنین این موضوع که در اسرائیل تابحال یک حکم اعدام وجود داشته، قبل از هرچیز بخاطر عمر کوتاه دولت اسرائیل است و نمی‌توانید این کشور را در عرصه اعدام با دولت-ملت‌های اروپایی که عمری ۲۰۰-۳۰۰ ساله دارند مقایسه کنید. در نیمه دوم قرن بیستم که دولت اسرائیل تشکیل شد (۱۹۴۸)، دوره توجه به حقوق ملل، حقوق بشر، بحث پیرامون موثر بودن حکم اعدام از منظر علوم اجتماعی وتربیتی و لغو مجازات اعدام در اکثر دموکراسی‌ها هست.
با احترام/حمید فرخنده
■ @آقای فرخنده گرامی، شوربختانه شما اطلاعات منسجمی درباره شرایط درونی اسرائیل ندارید. این نداستن به خودی خود هیچ اشکالی ندارد. همانگونه که من هیچ اطلاعاتی درباره اندونزی یا فیلیپین ندارم. ولی هیچ گاه در باره چیزی که نمی‌دانم حرف نمی‌زنم. نکته دوم. شما می‌گویید که چون اسرائیل «عمر کوتاه» دارد اعدام نکرده ولی اگر «عمری ۲۰۰ یا ۳۰۰ ساله» می‌داشت حتما این اتفاق می‌افتد (به تعداد اعدام‌ها در اردن نگاه بیندازید در سال ۱۹۲۰ ساخته شد).
هم‌میهن گرامی، این استدلال نیست، این پیش گویی است. شما می‌گویید: اسرائیل یک «ملت قومی-مذهبی یهود» است. این را از کجا آورده‌اید؟ طبق چه سندی این حرف را می‌زنید؟ شما می‌دانستید که حتا در اسرائیل دین رسمی وجود ندارد. تنها کشوری است که دو زبان رسمی دارد (عبری و عربی). هیچ کشوری حتا در اروپا به اندازه اسرائیل حزب و گروه سیاسی و روزنامه‌های رنگارنگ وجود ندارد. در آینده در کنار کتابی که درباره فلسطین ترجمه کرده‌ام و منتشر می‌کنم، به مناسبات درونی اسرائیل نیز طی مقالات گوناگون خواهم پرداخت. اسرائیل را با عینک فلسطینی نباید نگاه کرد. گفتن این که «از منظر علوم اجتماعی و تربیتی و لغو مجازات اعدام در اکثر دموکراسی‌ها هست» چه ربطی به مقاله من و یا اسرائیل دارد؟ بله درسته هنوز در برخی دموکراسی‌ها روی الغای مجازات اعدام بحث می‌کنند ولی این چه ربطی به مقاله من و اسرائیل دارد که حکم اعدام ندارد؟
@مسعود گرامی، پادشاهی در تمامی جهان دموکراتیک، مادام العمر است. این هم هیچ چیز از دموکراتیک بودن سوئد یا اسپانیا یا بریتانیا کم نمی‌کند. مهم این است که این «پوسته» چه مغز یا محتوایی داشته باشد. من شخصاً با لفظ «فرزند ذکور» شدیداً مخالف هستم و پادشاهی پارلمانی باید فراجنسیتی باشد.
@پیروز گرامی، برای من / گروه ما/ ارزش یک انسان ناخداباور به اندازه یک انسان مؤمن است. به نظر ما، دین یک امر خصوصی است هم در مقاله پیشین جایگاه آن روشن شد و هم در همین مقاله گفته شده است که هر کس می‌تواند دین خود را داشته باشد و آن را اعمال کند. هیچ مؤمنی جایگاه برتری نسبت به بی‌خدایان یا بی‌دینان ندارد که بخواهیم برایش حق یا امتیاز ویژه قائل شویم. در بخش های آینده حتماً به پرسش های دیگر پاسخ داده خواهد شد.
شاد و تندرست باشید / بی‌نیاز
■ جناب بی‌نیاز گرامی. عرض من فکر کردن ایرانیان به سازه‌های حکمرانی بود که حتی بهتر از پادشاهی‌های اروپا باشد ساحت فکر و اندیشه همیشه باز و برای بحث و گفتگو آماده است. در شرق آسیا اگه اشتباه نکنم پادشاهی دوره‌ای دیده شده است. بهر حال موافقم که نباید پیش فرض کاملا منفی به سامانه پادشاهی داشت و بدون بحث آن را رد کرد این سامانه کار می‌کند و ملاک هم رای ملت است. نیز سامانه جمهوری بخودی خود بد نیست و در این میان فصل الخطاب نظر مردمان است پس از شنیدن گفتگوهای متمدنانه و سازنده متفکران و اهل اندیشه.
مسعود