بر پایه تازه‌ترین گزارش سال ۲۰۲۵ سازمان شفافیت بین‌الملل، ایران در سال ۲۰۲۴ با دو پله سقوط نسبت به سال پیش از آن، در میان ۱۸۰ کشور جهان در جایگاه ۱۵۱ قرار گرفته است. این جایگاه، ایران را در فهرست ۳۰ کشور بسیار فاسد جهان قرار می‌دهد. طبیعی است که فساد ساختاری مستلزم نوعی ساختار الیگارشی است که بر مناسبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی رژیم ولایی حاکم است.
الیگارش‌های رژیم ولایی شامل مجموعه‌ای از موسسات، نهادها، افراد و شبکه‌هایی هستند که از طریق رانت قدرت، اقتصاد نفتی، کنترل منابع مالی و امنیتی، و روابط غیرشفاف به ثروت و نفوذ گسترده در ایران دست یافته‌اند. این الیگارشی در دهه‌های پس از فروپاشی نظام شاهنشاهی در سال ۱۳۵۷ شکل گرفت و به تدریج ساختاری منسجم یافت که کنترل بسیاری از بخش‌های اقتصاد و سیاست کشور را در اختیار دارد.
الیگارش‌های اصلی در رژیم ولایی
الف) نهادهای مالی و اقتصادی وابسته به ولی‌فقیه
ستاد اجرایی فرمان امام: مالک بسیاری از شرکت‌ها و املاک توقیفی، با نفوذ اقتصادی گسترده.
بنیاد مستضعفان: یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های اقتصادی ایران، که در صنایع مختلفی از ساختمان‌سازی تا نفت و گاز سرمایه‌گذاری کرده است.
آستان قدس رضوی: با کنترل منابع عظیم زمین، کشاورزی، و صنایع مختلف.
قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه: بازوی اقتصادی سپاه که در پروژه‌های عمرانی، نفت و گاز، و مخابرات نفوذ گسترده دارد.
ب) سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی-اقتصادی
سازمان اطلاعات سپاه و نهادهای وابسته: از طریق کنترل قاچاق، ارز، و بازارهای غیررسمی، بخشی از اقتصاد غیرشفاف ایران را در دست دارند.
بانک‌های تحت کنترل سپاه: مانند بانک انصار (پیش از ادغام)، بانک مهر اقتصاد، و برخی موسسات اعتباری که در تأمین مالی شبکه‌های نیابتی منطقه‌ای نقش دارند.
ج) خانواده‌های متنفذ و شبکه‌های وابسته
برخی از خانواده‌های متنفذ مانند خانواده رفسنجانی، خمینی، لاریجانی، خامنه‌ای، و برخی فرماندهان سپاه با استفاده از موقعیت خود به ثروت‌های کلان دست یافتند.
شبکه‌هایی از شرکت‌های خصولتی (نیمه‌دولتی) و رانت‌های اقتصادی که به افراد نزدیک به حاکمیت اختصاص دارد.
چگونه الیگارشی رژیم ولایی شکل گرفت؟
الیگارشی در نظام ولایی از سه مسیر اصلی پدید آمد:
۱. تمرکز قدرت در نهادهای تحت مدیریت رهبر ولایی و سپاه پاسداران و موسسات وابسته
پس از حذف جناح‌های غیرهمسو در دهه ۶۰ و ۷۰، قدرت اقتصادی و سیاسی به تدریج در دست نهادهای زیرمجموعه ولی‌فقیه و سپاه متمرکز شد.
حذف رقبا از طریق توقیف اموال، مصادره شرکت‌ها، و از میدان به در کردن فعالان مستقل اقتصادی.
۲. اقتصاد نفتی و رانت گسترده
کنترل بر فروش نفت و توزیع آن در میان حلقه‌های خاص، باعث شد اقتصاد غیرشفاف و متکی بر رانت ایجاد شود.
نهادهای وابسته به رهبری ولایی و سپاه، قراردادهای کلان دولتی را به دست گرفتند، بدون آنکه شفافیت مالی داشته باشند.
۳. تحریم‌ها و اقتصاد غیررسمی به مثابه فرصت گسترش فساد
تحریم‌های بین‌المللی پس از سال ۱۳۸۹ باعث شد دولت به سمت اقتصاد غیررسمی و شبکه‌های مالی غیرشفاف حرکت کند، که به سود الیگارش‌ها تمام شد.
قاچاق، دور زدن تحریم‌ها، و کنترل بازارهای ارز و طلا به ابزارهای ثروت‌آفرینی الیگارشی تبدیل شد.
ویژگی‌های الیگارشی ولایی
پیوند میان قدرت سیاسی، نظامی، و اقتصادی: نهادهای تحت نظر رهبری، سپاه، و برخی چهره‌های حکومتی اقتصاد را قبضه کرده‌اند.
اقتصاد غیرشفاف و مبتنی بر رانت: اکثر قراردادها و امتیازات اقتصادی بدون رقابت و شفافیت به حلقه‌های خاص داده می‌شود.
شبکه‌های خانوادگی و وفاداری ایدئولوژیک: دسترسی به منابع قدرت و ثروت عمدتاً به کسانی داده می‌شود که وفاداری خود را به ساختار سیاسی نشان داده باشند.
سرکوب اقتصادی و حذف رقبا: نهادهای امنیتی نقش مهمی در سرکوب رقبا، توقیف اموال، و کنترل سرمایه‌گذاری‌های مستقل دارند.
سخن پایانی
الیگارش‌های رژیم ولایی ترکیبی از نهادهای اقتصادی، مالی، نظامی، و افراد وابسته به باندهای قدرت و ساختار حاکمیت ولایی هستند که از طریق رانت، فساد، و اقتصاد غیرشفاف به قدرت، منزلت اجتماعی و ثروت رسیده‌اند. این سیستم به دلیل تمرکز منابع اقتصادی در دست نهادهای وابسته به ولی‌فقیه و سپاه عملاً راه را بر رقابت عادلانه و رشد اقتصادی پایدار بسته است. الیگارشی رژیم ولایی به دلیل وابستگی شدید به ساختار قدرت، نبود شفافیت، پاسخگویی و سرکوب مخالفان اقتصادی و سیاسی اصلاح‌پذیر نیست. تغییرات جدی نیازمند دگرگونی ساختاری در عرصه حقوقی و حقیقی است.