نویسندگان:
- تئودور بونزل، مدیرعامل و رئیس مشاوره ژئوپلیتیک لازارد
- سینا تامکینز، استراتژیست ژئوپلیتیک در لازارد
ترجمه: شریف‌زاده / آزاد
چند روز پس از انتخاب مجدد دونالد ترامپ در نوامبر گذشته، رهبران اروپایی گرد هم آمدند و امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، از اروپا خواست تا در مواجهه با محیط بین‌المللی خصمانه‌تر، قدرتمندتر شود. او هشدار داد: «ما تمایل داریم ژئوپلیتیک خود را به ایالات متحده واگذار کنیم، مدل رشد خود را به مشتریان چینی بسپاریم و نوآوری فناوری را به شرکت‌های غول‌آسای آمریکایی. برای من، این موضوع ساده است. دنیا از گیاهخواران و گوشت‌خواران تشکیل شده است. اگر تصمیم بگیریم گیاهخوار بمانیم، گوشت‌خواران پیروز خواهند شد و ما صرفاً بازاری برای آن‌ها خواهیم بود.»
این سخنان علاوه بر آنکه برای رسانه‌ها جذاب بود، چالش‌های بزرگی را که اروپا در مواجهه با یک ایالات متحده جسورتر تحت رهبری ترامپ با آن روبه‌روست، برجسته کرد. مکرون تنها یکی از صداهای یک قاره تقسیم‌شده است و در داخل فرانسه نیز، با توجه به موج پوپولیستی که سیاست اروپا را دگرگون کرده، در موقعیتی ضعیف قرار دارد. سخنان او به نوعی بر رکود اقتصادی اروپا نیز دلالت داشت، رکودی که تحت تأثیر شوک انرژی ناشی از تهاجم روسیه به اوکراین و همچنین کاهش رشد اقتصادی چین—سومین بازار صادراتی اتحادیه اروپا پس از ایالات متحده و بریتانیا—وخیم‌تر شده است. بنابراین، حرکت اروپا به سوی استقلال بیشتر، امری دشوار به نظر می‌رسد.
سرنوشت اروپا، احتمالاً یکی از جذاب‌ترین تحولات ژئوپلیتیکی در دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ خواهد بود، زیرا پیامدهای این وضعیت بسیار گسترده است. تصمیمات اروپا در واکنش به رویکرد معاملاتی ترامپ می‌تواند مسیر بلندمدت این قاره و همچنین سلامت اتحاد فرا آتلانتیک — که ستون فقرات جهان غرب است — را تعیین کند.
در چهار سال آینده، واشنگتن این بنیان‌ها را به چالش خواهد کشید. می‌توان انتظار تهدید به اعمال تعرفه‌های سنگین، سیاست ایجاد تفرقه در اروپا از طریق انتخاب کشورهای موردعلاقه، و زیر سؤال بردن تعهد ایالات متحده نه‌تنها به اوکراین بلکه به امنیت کل اروپا را داشت. علاوه بر این، مسائل تحریک‌آمیز دیگری نیز مطرح خواهد شد، از جمله حمایت ترامپ و متحدانش از جناح راست افراطی اروپا (مانند حمایت ایلان ماسک از حزب آلترناتیو برای آلمان)، و کاهش اولویت مقابله با تغییرات اقلیمی.
با این حال، اروپا منفعل نخواهد ماند. بروکسل آماده است تا در برخی موارد سازش کرده و در برخی دیگر مذاکره کند — و در صورتی که شرایط به وخامت بگراید، با شدت تلافی کند. بسته به میزان فشاری که کاخ سفید اعمال می‌کند، اروپا احتمالاً یکی از این سه مسیر را در پیش خواهد گرفت:
۱. همکاری و همسویی بیشتر با ایالات متحده
۲. تفرقه و فلج سیاسی
۳. استقلال استراتژیک، تلاش برای افزایش رقابت‌پذیری، تقویت توانمندی‌های ژئوپلیتیکی و نظامی، و کاهش وابستگی به آمریکا
مسیر اول از دید واشنگتن ایده‌آل‌ترین گزینه است و ممکن است در کوتاه‌مدت، به‌ویژه اگر اروپا بتواند از اعمال تعرفه‌های ترامپ اجتناب کند، کمترین اختلال اقتصادی را به همراه داشته باشد. (برآوردها نشان می‌دهند که تعرفه ۱۰ درصدی آمریکا می‌تواند تا ۱ درصد از رشد تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا را کاهش دهد.) اما در بلندمدت، استقلال استراتژیک می‌تواند بهترین نتیجه را برای اروپا، ایالات متحده و جهان رقم بزند. یک اروپای ثروتمندتر و کارآمدتر—حتی اگر اولویت‌های مستقل خود را دنبال کند—می‌تواند غرب را تقویت کند، چرا که منافع و پیوندهای اساسی بین دو سوی آتلانتیک همچنان پابرجا خواهد ماند.
دوره ترامپ متفاوت از دوره اول؟
در دوره نخست ریاست جمهوری ترامپ، بسیاری در اروپا او را یک انحراف موقتی از جریان اصلی سیاست آمریکا می‌دانستند. این قاره اگرچه از برخی تحولات آسیب دید، اما به‌طور کلی توانست از پیامدهای فاجعه‌بار در امان بماند. اتحادیه اروپا توانست از اعمال تعرفه‌های مخرب آمریکا، از جمله تعرفه‌های برنامه‌ریزی‌شده بر بخش مهم خودروسازی، جلوگیری کند. ترامپ اگرچه بارها تهدید به خروج از ناتو کرد، اما در نهایت در این پیمان باقی ماند و حتی موفق شد هزینه‌های دفاعی کشورهای عضو ناتو را به‌طور متوسط ۰.۲۷ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش دهد.
با این حال، دلایل محکمی وجود دارد که نشان می‌دهد دور دوم ترامپ تفاوت اساسی خواهد داشت. او مشاوران وفادارتری منصوب کرده و دستورکار “اول آمریکا” را با جاه‌طلبی بیشتری دنبال خواهد کرد.
از تجارت شروع کنیم: برخلاف دوره اول، ترامپ این بار وعده تعرفه‌های ۱۰ درصدی جهانی و ۶۰ درصدی بر واردات چین را داده است که بسیار فراتر از اقدامات دوره قبلی است. در دوره اول، میانگین تعرفه‌های مؤثر آمریکا تنها از ۱.۵ درصد به حدود ۳ درصد افزایش یافت، اما اکنون سیاست تجاری او سطح جدیدی از سخت‌گیری را هدف قرار داده است. ایالات متحده پس از چین، دومین کسری تجاری بزرگ خود را با اتحادیه اروپا دارد (بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار)، که باعث شده است اروپا در خط مقدم سیاست‌های تجاری ترامپ قرار گیرد.
ترامپ همچنین به فقدان توازن تجاری عادلانه با اروپا اشاره کرده است، به‌عنوان مثال در بخش خودرو، جایی که تعرفه‌های اتحادیه اروپا بر واردات آمریکا ۱۰ درصد است، در حالی که تعرفه‌های آمریکا تنها ۲.۵ درصد است. او اخیراً در مصاحبه‌ای اروپا را یک «ضرر مضاعف» توصیف کرد که هم در تجارت از آمریکا سوءاستفاده می‌کند و هم به آن برای دفاع متکی است. این هفته، ترامپ بار دیگر از کسری تجاری با اروپا انتقاد کرد و آن را «بسیار، بسیار بد برای ما» خواند.
مواردی وجود دارد که واشنگتن ممکن است از همین ابتدا اقدام کند: بازگرداندن تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم بر اروپا که توسط جو بایدن، رئیس‌جمهور سابق، متوقف شده بود، و همچنین تعرفه‌های ترامپ در سال ۲۰۱۹ بر ۷.۵ میلیارد دلار کالاهای مصرفی اروپایی به عنوان بخشی از اختلاف پیچیده‌ی بوئینگ و ایرباس. این بار احتمال بیشتری وجود دارد که ترامپ تعرفه‌هایی بر خودروهای اروپایی اعلام کند. و او قبلاً نیز تهدید کرده است که در صورت عدم خرید بیشتر گاز طبیعی مایع و نفت ایالات متحده توسط اروپا، تعرفه اعمال خواهد کرد.
تقریباً بلافاصله پس از بازگشت به دفتر، ترامپ یک دستور اجرایی با عنوان «سیاست تجاری اول آمریکا» امضا کرد که مجموعه‌ای گسترده از تحقیقات در مورد شرکای تجاری جهانی را تا اول آوریل آغاز کرد، که نشان می‌دهد اساساً هیچ چیز از میز مذاکره خارج نیست.
در حوزه دفاعی کاخ سفید همان مطالبه دوره پیش را تکرار خواهد کرد: اروپا باید هزینه بیشتری پرداخت کند. ترامپ این بار هدف هزینه‌های دفاعی را ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی تعیین کرده است، در حالی که هدف قبلی ۲ درصد بود (که اکنون بیش از ۷۰ درصد اعضای ناتو به آن رسیده‌اند). اما تفاوت مهم این بار، فشار جدید ترامپ برای افزایش سهم اروپا در تأمین کمک‌های نظامی به اوکراین است. در مورد چین نیز، ترامپ اروپا را تحت فشار قرار خواهد داد تا محدودیت‌های بیشتری بر تجارت، فناوری و سرمایه‌گذاری با پکن اعمال کند.
واکنش اروپا چگونه خواهد بود؟
روشن است که اروپا در حال تدوین تدابیر و اصول اولیه‌ای برای واکنش به ترامپ است. اتحادیه اروپا تلاش خواهد کرد که وحدت خود را حفظ کرده و مذاکرات را در سطح این اتحادیه دنبال کند. اگر واشنگتن تعرفه‌هایی بر صنایع راهبردی، مانند خودروسازی، اعمال کند، انتظار می‌رود که اروپا نیز به سرعت واکنش نشان داده و بر کالاهای حساس سیاسی ایالات متحده تعرفه‌هایی وضع کند. با این حال، اتحادیه اروپا آماده است که در حوزه‌های دفاعی، انرژی و تجاری مشوق‌هایی نیز ارائه دهد.
اروپا نیز در موقعیتی بسیار متفاوت نسبت به سال ۲۰۱۶ قرار دارد. استراتژی صنعتی سنتی این قاره، که بر استفاده از گاز ارزان روسیه و صادرات به چین متکی بود، از هم فروپاشیده است. علاوه بر این، همان‌طور که در گزارش رقابت‌پذیری اتحادیه اروپا در سپتامبر گذشته — که توسط ماریو دراگی، رئیس سابق بانک مرکزی اروپا، تهیه شد — به تفصیل آمده است، فقدان سرمایه‌گذاری کافی خصوصی و دولتی، نبود یکپارچگی در بازار و بخش مالی، و مقررات دست‌وپاگیر، رشد بهره‌وری را کاهش داده و مزیت‌های رقابتی اروپا را به نفع ایالات متحده و چین از بین برده است. این دو قدرت اقتصادی در هشت سال گذشته به سرعت پیشرفت کرده‌اند. اکنون تولید ناخالص داخلی آمریکا به ۲۸ تریلیون دلار رسیده که ۹ تریلیون دلار بیشتر از اتحادیه اروپاست؛ در حالی که در سال ۲۰۱۱ تقریباً با اروپا برابر بود.
بسیاری از تحولات بستگی به اقدامات اولیه ترامپ دارد. اما در مجموع، واکنش اروپا احتمالاً به سه مسیر کلی تقسیم خواهد شد که هر یک پیامدهای عمیقی برای محیط ژئوپلیتیکی خواهند داشت.
۱. مسیر مذاکره و سازش، جلوگیری از تقابل شدید با ترامپ
اتحادیه اروپا احتمالاً مذاکرات را به‌عنوان یکی از اولین اقدامات خود در دستور کار قرار خواهد داد. «کارگروه ترامپ» در کمیسیون اروپا از هم‌اکنون در حال آماده‌سازی بسته‌ای برای مصالحه است که احتمالاً شامل موارد زیر خواهد بود:
- همسویی بیشتر با ایالات متحده در برابر چین، از جمله کنترل‌های صادرات و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری
- افزایش خرید گاز طبیعی مایع (LNG) از آمریکا
- امتیازاتی در اختلافات تجاری بر سر تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم
- اعمال معافیت‌هایی برای واردات آمریکا در چارچوب سازوکار تعدیل کربن مرزی اتحادیه اروپا
- افزایش هزینه‌های دفاعی، از جمله تأمین تسلیحات برای اوکراین
بیشتر کشورهای عضو ناتو در حال حاضر معتقدند که هزینه‌های دفاعی حداقل باید به ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی برسد، که این مسئله می‌تواند به توافق با ترامپ کمک کند.
در این سناریو، ترامپ تا حدودی راضی شده و توجهش به مسائل دیگر معطوف می‌شود. ممکن است اروپا با برخی تعرفه‌های هدفمند مواجه شود، اما از تحریم‌های تجاری گسترده و فلج‌کننده در امان بماند. همچنین یک رابطه کاری در خصوص کمک به اوکراین حفظ خواهد شد، و ایالات متحده، هرچند با اکراه، همچنان بخشی از معماری امنیتی اروپا باقی خواهد ماند.
اگر تمرکز واشنگتن به‌جای اروپا، بر فشار تجاری بر چین باشد، اتحادیه اروپا حتی ممکن است از طریق انحراف تجاری (Trade Diversion) سود ببرد، زیرا صادرات اروپایی برای مصرف‌کنندگان آمریکایی جذاب‌تر خواهد شد.
اما این مسیر مصالحه بدون همگرایی ایدئولوژیک بیشتر با ترامپ ممکن نخواهد بود. اولویت‌های اتحادیه اروپا در زمینه تغییرات اقلیمی و فناوری — از جمله اجرای قوانین خدمات دیجیتال و بازارهای دیجیتال علیه شرکت‌های بزرگ فناوری آمریکا مانند متا و ایکس (توییتر سابق متعلق به ایلان ماسک) — باید به حاشیه رانده شوند تا از ایجاد تنش جلوگیری شود.
در چنین شرایطی، رهبران راست‌گرای اروپا به خط مقدم خواهند آمد. بازیگران کلیدی در این سناریو شامل جورجیا ملونی (ایتالیا)، آندژی دودا (لهستان) و ویکتور اوربان (مجارستان) خواهند بود که اتحادیه اروپا را به‌طور محسوسی به سمت ترامپ سوق می‌دهند.
نتیجه نهایی، اروپایی خواهد بود که از نظر سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیک بیشتر به ایالات متحده وابسته است — در واقع، اروپایی که در قالب ترامپ شکل گرفته است. رشد اقتصادی اتحادیه اروپا در محدوده ۱-۲ درصد باقی خواهد ماند، زیرا واشنگتن از تشدید فشارهای اقتصادی جلوگیری می‌کند، اما اصلاحات ساختاری برای بهبود رقابت‌پذیری و یکپارچگی بازار اروپا به تعویق خواهد افتاد. در نهایت، اتحاد فراآتلانتیک تقویت خواهد شد، اما به شکلی متفاوت از گذشته.
۲. مسیر تفرقه و فلج سیاسی اروپا
یک سناریوی جایگزین این است که اروپا در برابر قلدری‌های واشنگتن واکنش نشان دهد و کمیسیون اروپا و کشورهای تأثیرگذاری مانند فرانسه و آلمان به دنبال حفظ اولویت‌های اقتصادی، فناوری و تجاری خود باشند. در مقابل، برخی کشورهای دیگر ممکن است از رویکرد ترامپ پیروی کرده و با او همسو شوند.
در این شرایط، کشورهای عضو اتحادیه اروپا به جای دنبال کردن راهبردی مشترک، بر منافع ملی خود تمرکز خواهند کرد و مذاکرات دوجانبه با ایالات متحده را جایگزین سیاست‌های جمعی اتحادیه خواهند کرد. در این میان، دودا، ملونی و اوربان ارتباطات قوی‌تری با واشنگتن خواهند داشت و احتمالاً معافیت‌هایی از تحریم‌های تجاری ترامپ دریافت خواهند کرد. نمونه‌ای از این تعاملات را می‌توان در مذاکرات ۱.۶ میلیارد دلاری ایتالیا با اسپیس‌ایکس، همزمان با حضور ملونی در اقامتگاه مار-ئه-لاگوی ترامپ، مشاهده کرد — و این احتمالاً تنها آغاز چنین توافقاتی خواهد بود.
ترامپ در این سناریو دست برتر را خواهد داشت. واشنگتن برای افزایش نفوذ خود، ترجیح خواهد داد که با کشورهای اروپایی به‌صورت دوجانبه مذاکره کند.
نتیجه این روند، فلج شدن اتحادیه اروپا در سطح کلان خواهد بود، زیرا رهبران راست‌گرا و اختلافات داخلی، مانع از اقدامات هماهنگ در زمینه اصلاحات اقتصادی، کمک به اوکراین و تحریم‌های روسیه خواهند شد.
این تفرقه به نفع پوتین خواهد بود. روسیه از دیرباز بر روی اختلافات داخلی غرب به‌عنوان یک راهبرد حساب کرده است. کرملین حتی ممکن است میزان بی‌تفاوتی آمریکا نسبت به اروپا را آزمایش کرده و اقدامات جسورانه‌تری در اروپا، یا تحرکات ماجراجویانه‌ای در بالکان و کشورهای حوزه بالتیک انجام دهد.
چین نیز از این تفرقه سود خواهد برد. پکن به‌دنبال معاملات اقتصادی دوجانبه با کشورهای متمایل به خود خواهد بود و در این میان، اتحادیه اروپا از اجرای تدابیر ضددامپینگ و کاهش وابستگی به چین باز خواهد ماند.
در نهایت، اروپا در چنین وضعیتی مسیر استراتژیک خود را از دست خواهد داد و جایگاهش در معادلات جهانی کمرنگ‌تر خواهد شد. کشورهایی که هدف تعرفه‌های ترامپ قرار گرفته‌اند، با چالش‌های اقتصادی بیشتری مواجه خواهند شد.
۳.مسیر «خودمختاری راهبردی» اروپا
گزینه نهایی این است که اروپا، تحت فشار و در گوشه‌ای گرفتار شده، نوعی شوک‌درمانی برای خودمختاری راهبردی را آغاز کند. این گزاره که «اروپا در بحران ساخته می‌شود» کلیشه‌ای تکراری است، اما شواهد تاریخی آن را تأیید می‌کنند. این مسئله در همه‌گیری کرونا، برگزیت، و تهاجم روسیه به اوکراین مشهود بود — و ممکن است این بار نیز تکرار شود. اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، بارها نشان داده که می‌تواند از فرصت‌های ناشی از بحران برای پیشبرد روند یکپارچگی اتحادیه استفاده کند.
در چنین سناریویی، کمیسیون اروپا، با بهره‌گیری از مومنتوم سیاسی، اصلاحات گسترده‌ای را برای تطبیق مدل اقتصادی اتحادیه اروپا با نیازهای قرن ۲۱ اجرا خواهد کرد. این اصلاحات می‌توانند شامل:
- تسهیل ایجاد شرکت‌های بزرگ اروپایی که قادر به رقابت با غول‌های آمریکایی و چینی باشند
- توقف موقتی برخی مقررات سخت‌گیرانه که باعث خروج استارتاپ‌های موفق اروپایی (یونیکورن‌ها) به خارج از قاره می‌شود
- یکپارچه‌سازی بازارهای مالی اروپا با تنظیم مقررات و نظارت هماهنگ، که به شرکت‌های اروپایی امکان دسترسی به منابع مالی بیشتر را بدهد
فون در لاین هفته گذشته در نشست داووس، نخستین گام را در این مسیر برداشت و اعلام کرد که اتحادیه اروپا قصد دارد یک اتحادیه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری اروپایی تأسیس کند تا ۳۵ تریلیون دلار پس‌انداز خانوارهای اروپایی را بهتر به سمت سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارها هدایت کند. او همچنین ایجاد یک مجموعه واحد از قوانین شرکتی به نام “رژیم ۲۸م” را راه‌اندازی کرد که شرکت‌ها می‌توانند به آن بپیوندند، به جای اینکه خود را با ۲۷ چارچوب ملی مختلف تطبیق دهند.
دفاع، ستون فقرات خودمختاری راهبردی اروپا
خودمختاری راهبردی اروپا بدون تقویت ظرفیت دفاعی آن امکان‌پذیر نیست. در این راستا، کمیسیون اروپا می‌تواند:
- یک آژانس مرکزی خرید تسلیحات در چارچوب آژانس دفاعی اروپا ایجاد کند
- اصولی برای حمایت از تولیدات نظامی اروپایی («خرید اروپایی») وضع کند تا وابستگی به تسلیحات آمریکایی کاهش یابد
- مکانیزم‌های جدید تأمین مالی مشترک راه‌اندازی کند، مانند استقراض مشترک برای جذب سرمایه‌گذاری‌های سالانه ۸۸۰ میلیارد دلاری در زمینه‌های دفاعی و فناوری (همان‌طور که در گزارش ماریو دراگی توصیه شده بود)
علاوه بر این، اتحادیه اروپا می‌تواند یک ابزار امنیت اقتصادی جدید تدوین کند که شامل:
- کنترل‌های صادراتی مشترک برای جلوگیری از خروج فناوری‌های حساس
- سازوکارهای نظارتی برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی به‌منظور کاهش نفوذ چین در صنایع کلیدی
موتور فرانسه-آلمان نیز ممکن است به زودی دوباره به کار بیفتد. انتخاب ترامپ به بسیاری از استدلال‌های امانوئل مکرون در مورد استقلال استراتژیک اعتبار بخشیده است، و فریدریش مرتز، رهبر اتحاد دموکرات مسیحی آلمان — که نامزد در انتخابات فوریه آلمان است — به شدت رویکرد آنگلا مرکل نسبت به روسیه را رد می‌کند و قصد دارد به عنوان یک نیروی مستقل عمل کند. رهبری جدید در برلین همچنین ممکن است مقررات بحث‌برانگیز ترمز بدهی را تغییر دهد، که انعطاف‌پذیری مالی برای افزایش هزینه‌ها در دفاع، کربن‌زدایی و فناوری پیشرفته ایجاد می‌کند.
در مورد چین، اتحادیه اروپا ممکن است مسیر استراتژیک خاص خود را در پیش بگیرد. اتحادیه اروپا می‌تواند، همان‌طور که در گزارش دراگی پیش‌بینی شده است، از یک جعبه ابزار دیپلماسی اقتصادی ارتقا یافته برای جلوگیری از دامپینگ چین و کاهش وابستگی‌ها در فناوری و دارو استفاده کند، در حالی که اهداف سبز مانند پنل‌های خورشیدی را در اولویت قرار می‌دهد، به خرید کالاهای ارزان‌تر چینی ادامه می‌دهد و فرصت‌های سرمایه‌گذاری که در اروپا ایجاد شغل می‌کنند را مجاز می‌داند.
چالش‌های مسیر خودمختاری اروپا
شایان ذکر است که این سناریو نیز پرخطر است. یک اروپای متحدتر و قاطع‌تر به احتمال بیشتری با ترامپ درگیر خواهد شد، که ممکن است در کوتاه‌مدت به تعرفه‌های بالاتری منجر شود که رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد. محدودیت‌های تعرفه‌ای واشنگتن علیه چین به طور همزمان این چالش‌ها را با سیل کالاهای ارزان چینی به بازارهای اروپا تشدید خواهد کرد. و هر گونه تردید در مورد حمایت نظامی ایالات متحده قبل از اینکه اروپایی‌ها فرصت ایجاد قابلیت‌های دفاعی خود را داشته باشند، ممکن است اروپا را آسیب‌پذیر کند و مسکو را جسورتر سازد.
اگر چه این اقدامات در کوتاه‌مدت اختلال‌زا هستند، اما در بلندمدت، اروپا می‌تواند از این بحران برای تقویت پایه‌های اقتصادی و امنیتی خود استفاده کند. در واقع، این مسیری است که به نفع آمریکا نیز خواهد بود — صرف‌نظر از اینکه چه کسی در کاخ سفید باشد — زیرا همسویی ساختاری میان دو سوی آتلانتیک همچنان پابرجا خواهد ماند.
هیچ یک از این مسیرها از پیش تعیین‌شده نیستند و تا حدی ساده‌سازی شده‌اند. در ماه‌های پیش‌رو، هر سه نسخه از آینده اروپا را خواهیم دید که با هم رقابت می‌کنند و گاهی به طور همزمان اتفاق می‌افتند. با این حال، با گذشت زمان، احتمالاً یکی پیروز خواهد شد. در شرایط آسیب‌پذیری اقتصادی و نارضایتی فزاینده پوپولیستی، انتخاب‌هایی که اروپا اکنون انجام می‌دهد، حیاتی خواهند بود: چهار سال دیگر از رانش سیاسی و اقتصادی ممکن است قاره را به سمت بی‌اهمیتی ژئوپلیتیکی سوق دهد.
آنچه در خطر است پیش از هر چیز رفاه و پتانسیل اروپاست. با اصلاحات اقتصادی بیشتر، یکپارچه‌سازی بازار و سرمایه‌گذاری، اروپا این پتانسیل را دارد که مسیر رشد ضعیف و بهره‌وری خود را به سمت بالا تغییر دهد. با یکپارچه‌سازی دفاعی معنادار و استفاده موثرتر از ابزار دیپلماسی اقتصادی، اتحادیه اروپا این پتانسیل واقعی را دارد که به یک بازیگر قدرتمند ژئوپلیتیکی تبدیل شود.
همچنین قدرت اتحاد فراآتلانتیکی نیز در خطر است. در جهانی که به‌طور فزاینده‌ای قطبی شده، همسویی نظامی و سیاسی بین اروپا و آمریکا برای مهار روسیه تجدیدطلب حیاتی است. واشنگتن و بروکسل با عمل مشترک به جای موازی‌کاری، قدرت بسیار بیشتری برای مقابله با تغییرات اقلیمی و تقویت آسیب‌پذیری‌های اقتصادی دارند.
علاوه بر این، هماهنگی ترانس‌آتلانتیک قدرت اقتصادی غرب را تقویت می‌کند – چه در تحریم‌ها، چه در زمینه کنترل صادرات، چه در سیاست‌های صنعتی – و بنابراین به طور بالقوه در رقابت با چین بر سر برتری اقتصادی در قرن بیست و یکم تعیین‌کننده است. از نظر شاخص‌های اقتصادی؛ ایالات متحده (با ۲۷ درصد) و اتحادیه اروپا (با ۱۷ درصد) روی هم حدود ۴۵ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل می‌دهند، در حالی که سهم چین حدود ۱۵ درصد است. اما اروپا و آمریکا به صورت جداگانه، در موقعیت برابرتری نسبت به چین قرار دارند.
در مقابل، یک اروپای قوی‌تر اما مستقل‌تر ممکن است بهترین راه برای تقویت این اتحاد باشد. واشنگتن نمی‌تواند همزمان دو خواسته متضاد داشته باشد: اروپایی که هم قوی باشد و هم کاملاً تابع واشنگتن! اروپای توانمندتر ناگزیر اولویت‌های خود را پیگیری خواهد کرد، در حالی که اروپای ضعیف و مطیع، احتمالاً توانایی کمتری در داخل و صحنه جهانی خواهد داشت.
همگرایی اساسی منافع در پرداختن به تجاوز روسیه، رقابت چین و چالش‌های جهانی، انسجام بلوک غرب را حفظ خواهد کرد. در درازمدت، یک اروپای توانمند و شکوفا به نفع واشنگتن نیز خواهد بود و همان‌طور که دین آچسون، وزیر خارجه اسبق آمریکا، گفته بود: «بدون اراده‌ای مشترک، اروپا همان چیزی خواهد بود که ناپلئون در مورد ایتالیا می‌گفت: یک نام جغرافیایی، نه یک قدرت سیاسی.»