دونالد ترامپ روز دوشنبه ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵، به عنوان ۴۷مین رئیس‌جمهور ایالات متحده مجددا در کاخ سفید مستقر شد. به گزارش بلومبرگ اولین برنامه اعمال تحریم‌های سختگیرانه ترامپ بر اقتصاد ایران ممکن است یک ماه دیگر اجرایی شود. بنا به همین خبرگزاری “این بسته تحریمی بزرگ خسارت ۳۰ میلیارد دلاری در فروش نفت ایران خواهد داشت؛ عددی معادل ۷۵٪ درآمد سالانه فروش نفت ایران است”. سیاستهای سختگیرانه می‌تواند تحریم‌های فعلی را تشدید، تعمیق یا گسترش دهد و اقتصاد ایران را در سطوح گوناگون: کلان، میانه و خُرد در نوردد.
البته رژیم ولایی نیز دست بسته نیست و با تکیه بر تجربه گذشته و ابزارهایی که در اختیار دارد می‌تواند راهکارهایی را برای مقابله با سیاستهای سختگیرانه ترامپ اتخاذ نماید. بنابراین این فرایند نوعی “بازی” از سوی طرفین است که انتظار می‌رود در عرصه سیاسی، حقوقی، حقیقی، اقتصادی، نهادی جریان یابد. تحریم‌ها و محدودیت‌های جدید، اثرات چندجانبه و بلندمدتی بر اقتصاد، جامعه و سیاست ایران خواهند داشت. با این حال، میزان این پیامدها به توانایی حاکمیت ولایی در مدیریت منابع داخلی و استفاده از فرصت‌های خارجی بستگی دارد. البته سیاستهای تحریم‌های سختگیرانه کاخ سفید تنها در عرصه اقتصادی باقی نمی‌‌ماند و بعید نیست به عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و سپس امنیتی سرریز شود.
تحریم‌های گسترده و سختگیرانه جدید که از سوی کاخ سفید در دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ اعمال می‌شوند، در شرایطی خاصی به منصه ظهور می‌رسند. نخست اینکه حاکمیت ولایی “عمق استراتژیک” و “محور مقاومت هلال شیعی ” را از دست داده است. دوم اینکه این اروپای امروز به دلیل‌اش اشغال خاک اوکراین از سوی روسیه پوتین و همکاری رژیم ولایی در این اقدام، امادگی بیشتری برای هماهنگی با کاخ سفید در جهت اجرای سیاستهای تحریم‌های سختگیرانه را دارد. افزون بر این رژیم ولایی هنوز در لیست سیاه FATF و انزوای بانکی قرار دارد و پیامدهای 8 سال تحریم مداوم را بر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند. با توجه به شرایطی که ذکر آن آمد به نظر می‌رسد، اجرای سیاستهای تحریم‌های سختگیرانه پیامدهای زیر را- که به فشردگی بررسی شده و در جدول خلاصه شده است. به دنبال داشته باشد.
کاهش صادرات نفت و معیانات گازی و مشتقات نفتی:
با تشدید تحریم‌ها، صادرات نفت ایران که هم‌اکنون در سطح پایینی قرار دارد، احتمالاً کاهش بیشتری را تجربه خواهد نمود. مشتریان اصلی ایران – که عمدتا دلالان و بنگاه‌های صوری و چینی هستند-تحت فشار آمریکا خرید نفت را کاهش یا متوقف خواهند کرد. در صورت فروش نفت، ایران مجبور به ارائه تخفیف‌های سنگین یا استفاده از مسیرهای غیررسمی خواهد بود. این رویکرد درآمد نهایی ناشی از صدور نفت و مشتقات آنرا کاهش خواهد داد و افزایش کسری بودجه دولت را رقم خواهد زد.
کاهش سهم صادرات غیرنفتی:
تحریم‌های جدید صادرات محصولات غیرنفتی شامل معیانات گازی و مشتقات نفتی (پتروشیمی، فلزات و ...) است وآن را نیز محدود خواهند کرد و بدین ترتیب سهم صادرات غیرنفتی در کل صادرات نیز کاهش خواهد یافت.
تراز تجاری:
با کاهش صادرات نفت و غیرنفتی، و کاهش رشد اقتصادی در نظام اقتصادی ایران انتظار می‌رود تراز تجاری منفی‌تر خواهد شد. بنابراین واردات کالاهای ضروری نیز به دلیل محدودیت‌های ارزی و تحریم‌ها کاهش خواهد یافت. تراز منفی به معنای فشار بیشتر بر بازار ارز ایران بوده و در نتیجه افزایش قیمت دلار اجتناب ناپذیر خواهد بود.
کسری بودجه دولت:
کاهش درآمدهای نفتی و غیرنفتی باعث افزایش کسری بودجه دولت خواهد شد. در نتیجه، دولت حسب المعمول به چاپ پول یا افزایش مالیات‌ها متوسل می‌شود که اثرات منفی بیشتری بر اقتصاد دارد. اقتصاد ایران تحت سیطره بودجه و کسری آن قرار دارد، بنابراین هر تنشی در بودجه و پیامدهای آن بر کسر بودجه مستقیما بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تولید ناخالص داخلی، تورم و اشتغال موثر خواهد بود.
عرضه پول:
پیامد کسری بودجه دولت بنا به تجربه گذشته و محدودیت‌های مالی حاکمیت، چاپ پول برای جبران کسری بودجه موجب افزایش نقدینگی و تورم افسارگسیخته می‌شود که ارزش ریال را بیشتر تضعیف می‌کند.
تولید ناخالص داخلی (GDP) و رشد اقتصادی:
تحریم‌های جدید طبیعتا به کاهش تولیدات صنعتی و صادرات نفتی منجر می‌شود و فشار بیشتری بر رشد اقتصادی وارد کنند. با کاهش درآمدهای نفتی و غیرنفتی، GDP کاهش بیشتری خواهد یافت. بدین ترتیب انتظار می‌رود اقتصاد ایران کوچکتر شود. میانگین رشد اقتصادی که در سال‌های اخیر غالبا در محدوده منفی بوده است، تحت تأثیر تحریم‌های جدید عمیق‌تر خواهد شد. کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، محدودیت در واردات فناوری و مواد اولیه، و کاهش صادرات نفتی رشد اقتصادی را منفی‌تر خواهد کرد.
تورم:
تحریم‌ها علاوه بر تکانه‌های روانی بر اقتصاد ایران، موجب افزایش هزینه‌های واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه خواهند شد که تورم را تشدید می‌کند. کاهش ارزش ریال نیز فشار تورمی بیشتری ایجاد خواهد کرد. این امر به افزایش فشار اقتصادی بر خانوارها و کاهش قدرت خرید منجر می‌شود.
نرخ ارز:
با کاهش درآمدهای ارزی و محدودیت در دسترسی به ذخایر ارزی، ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی بیش‌ازپیش کاهش خواهد یافت. بازار ارز تحت فشار بیشتری قرار خواهد گرفت.
نرخ بیکاری:
محدودیت در صادرات و تولید بنگاه‌ها و موسسات به دلیل تحریم‌ها، کاهش دسترسی به ارز، به تعطیلی واحدهای تولیدی و افزایش نرخ بیکاری می‌انجامد.
واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای:
محدودیت‌های تجاری موجب کاهش واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه ایی خواهد شد که برای تولیدات داخلی حیاتی هستند، مثل قطعات یدکی و فناوری‌های پیشرفته که این به نوبه خود بر تولید کالا و خدمات تاثیر گذاشته پیامدهای منفی بر نرخ اقتصادی خواهد داشت.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI):
تحریم‌ها جذابیت ایران برای سرمایه‌گذاری خارجی را کاهش می‌دهند. لیست سیاه FATF نیز ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را به شدت افزایش می‌دهد. بنابراین سرمایه خارجی محیط امنی را برای فعالیت اقتصادی نیافته و از ایران می‌گریزد.
فرار سرمایه داخلی:
فرار سرمایه معمولاً در شرایطی رخ می‌دهد که سرمایه‌گذاران داخلی نسبت به آینده اقتصادی کشور اطمینان ندارند. این بی‌اعتمادی می‌تواند ناشی از نوسانات شدید ارزی، تورم بالا، یا عدم پیش‌بینی‌پذیری سیاستهای اقتصادی باشد. از نشانه‌های فرار سرمایه در ایران خرید خانه از سوی ایرانیان در ترکیه است. به گزارش رسانه‌ها، در سال ۲۰۲۴ ایرانی‌ها درمیان خریداران خارجی خانه در ترکیه در ردیف دوم قرار گرفتند. سرمایه‌گذاران خارجی با مشاهده فرار سرمایه از ایران، کشور را به عنوان یک مقصد پرریسک برای سرمایه‌گذاری در نظر می‌گیرند.
فرار سرمایه از ایران یکی از عوامل مهمی است که به طور جدی حتی سرمایه‌گذاران خارجی را از سرمایه‌گذاری در کشور منصرف می‌کند. پدیده فرار سرمایه می‌تواند تأثیرات منفی گسترده‌ای بر تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران خارجی داشته باشد. فرار سرمایه معمولاً باعث کاهش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در کشور می‌شود، چرا که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به جای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بلندمدت، تمایل دارند سرمایه خود را به مکان‌های امن‌تری منتقل کنند. این امر بر نرخ رشد اقتصادی تاثیر منفی خواهد داشت.
بحران انرژی:
ابربحران انرژی در شرایط فعلی هم اقتصاد ایران را می‌آزارد و موجب تعطیلی گاه و بیگاه شماری از بنگاه‌ها و موسسات تولیدی و خدماتی و کسب و کارها شده است. هر چند دولت متعهد شده که این ابر بحران را مدیریت نماید اما کاهش درآمدهای نفتی به تأمین مالی پروژه‌های تولید انرژی آسیب می‌رساند. محدودیت‌ها در توسعه میادین گازی و نفتی نیاز داخلی را تهدید می‌کند و بر رشد اقتصادی اثر منفی خواهد داشت.
نرخ بهره:
برای کنترل فشار اقتصادی، دولت ممکن است نرخ بهره را افزایش دهد تا از فرار سرمایه و تورم بیشتر جلوگیری کند. بااین‌حال، این اقدام می‌تواند سپرده گذاری در بانکها داخلی را کاهش دهد. البته با توجه به نرخ تورم افسار گسیخته بالا اگر حاکمیت نرخ بهره را افزایش ندهد، انتظار می‌رود تقاضا برای ارز و طلا و حتی فرار سرمایه از ایران افزایش یابد و سپرده‌های بانکی کاهش یابد. بدین ترتیب انتظار می‌رود بانکها به لحظه انفجاری ورشکستی نزدیک شوند.
بورس سهام:
کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به دلیل تحریم‌ها ارزش سهام را کاهش می‌دهد. افت بورس نشانه‌ای از بحران اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری است.
بخش مالی و بانکی:
محدودیت در انتقالات مالی و فعالیت‌های بانکی موجب افزایش هزینه‌های تجارت و ناکارآمدی بیشتر نظام مالی و بانکی می‌شود.
ریسک‌پذیری و پذیرش سرمایه‌گذاری:
تحریم‌ها و بی‌ثباتی اقتصادی، سرمایه‌گذاران را به سمت مکان‌های امن‌تر سوق می‌دهند و جذب سرمایه‌گذاری جدید دشوار می‌شود.
روابط تجاری با کشورها:
تحریم‌ها روابط تجاری ایران را محدود می‌کنند. ایران مجبور به تعامل با کشورهای پرریسک و با شرایط تجاری نامناسب می‌شود.
ذخایر ارزی:
کاهش درآمدهای صادراتی و مسدود شدن دارایی‌های خارجی ذخایر ارزی کشور را کاهش داده و واردات کالاهای اساسی را تهدید می‌کند.
پس‌انداز ملی:
کاهش درآمد خانوارها و دولت باعث کاهش پس‌انداز ملی می‌شود و این مسئله بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی تأثیر منفی می‌گذارد.
نرخ مشارکت اقتصادی:
افزایش بیکاری و کاهش فرصت‌های شغلی نرخ مشارکت اقتصادی را کاهش می‌دهد و به رکود اقتصادی دامن می‌زند. چه با کاهش قدرت خرید شهروندان به دلیل تورم و همزمان کاهش فرصت‌های شغلی، تقاضا برای کالا و خدمات کاهش یافته و این امر دور باطل بیکاری-رکود و رکود-بیکاری را رقم خواهد زد.
نرخ فقر:
کاهش قدرت خرید شهروندان و افزایش تورم موجب می‌شود تا سطح و عمق فقر افزایش یابد. به عبارت دیگر تعداد بیشتری از جمعیت به زیر خط فقر سقوط کنند و همچنین فقیران فقیر تر خواهند شد.
شاخص توسعه انسانی(HDI):
کاهش درآمد، افزایش بیکاری، و محدودیت در خدمات بهداشتی و آموزشی موجب افت شدید شاخص توسعه انسانی می‌شود. در همین راستا، توانایی فیزیکی و آموزشی نیروی کار ایران برای مشارکت در بازار کار و تولید آسیب خواهد دید.
نتیجه‌گیری:
تشدید تحریم‌های آتی کاخ سفید اثرات گسترده‌ای بر اقتصاد ایران دارد. کاهش صادرات نفت و غیرنفتی درآمدهای ارزی را کاهش داده و تراز تجاری را منفی‌تر می‌کند. این امر به افزایش نرخ ارز، تورم و کاهش قدرت خرید منجر می‌شود. کسری بودجه دولت با کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی تشدید شده و چاپ پول یا افزایش مالیات‌ها، رکود اقتصادی و بی‌اعتمادی را عمیق‌تر می‌سازد. تولید داخلی به دلیل محدودیت واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای آسیب می‌بیند و نرخ بیکاری افزایش می‌یابد.
کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و فرار سرمایه داخلی، ذخایر ارزی و توسعه اقتصادی را محدود می‌کند. همچنین، کاهش کیفیت خدمات عمومی، محدودیت در واردات کالاهای اساسی، و افت ارزش بورس از دیگر پیامدهای اقتصادی تحریم‌هاست. این شرایط موجب کاهش رشد اقتصادی، بی‌ثباتی مالی، و افزایش نرخ فقر شده و در نهایت شاخص توسعه انسانی را کاهش می‌دهد.
| شماره | آیتم تحریم | پیامدهای اقتصادی نخستین | پیامدهای اقتصادی ثانویه | پیامدهای سیاسی و اجتماعی |
| ۱ | کاهش صادرات نفت و معیانات گازی | کاهش درآمد ارزی، کاهش تولید نفت | افزایش کسری بودجه، کاهش ذخایر ارزی، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی | افزایش فشار بر اقشار ضعیف، کاهش اعتبار بین‌المللی، تضعیف موقعیت دیپلماتیک |
| ۲ | کاهش سهم صادرات غیرنفتی | کاهش درآمدهای صادراتی، کاهش دسترسی به بازارهای خارجی | کاهش تولید داخلی، بیکاری، افزایش وابستگی به درآمدهای داخلی | تضعیف روابط اقتصادی با سایر کشورها، کاهش توان رقابتی بنگاه‌های داخلی |
| ۳ | تراز تجاری | کاهش صادرات و واردات، محدودیت در واردات کالاهای اساسی | افزایش نرخ ارز، تورم، کاهش قدرت خرید | نارضایتی عمومی، گسترش فقر، افزایش شکاف طبقاتی |
| ۴ | کسری بودجه دولت | کاهش درآمدهای نفتی و غیرنفتی | چاپ پول، افزایش مالیات‌ها، کاهش بودجه‌های عمرانی | افزایش نارضایتی مردمی، تضعیف اعتماد عمومی به دولت |
| ۵ | تولید ناخالص داخلی (GDP) و رشد اقتصادی | کاهش تولید صنعتی، کاهش صادرات | کاهش سرمایه‌گذاری، کوچکتر شدن اقتصاد، افزایش نرخ بیکاری | افزایش مهاجرت نیروی کار، تضعیف امید به آینده |
| ۶ | تورم | افزایش هزینه‌های واردات، کاهش ارزش ریال | کاهش قدرت خرید، کاهش رفاه عمومی | افزایش فقر، افزایش شکاف طبقاتی |
| ۷ | نرخ ارز | کاهش درآمدهای ارزی، کاهش ذخایر ارزی | کاهش ارزش ریال، افزایش هزینه کالاهای وارداتی | افزایش تورم، نارضایتی عمومی |
| ۸ | نرخ بیکاری | تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی، کاهش تولید | مهاجرت نیروی کار، کاهش سطح رفاه اجتماعی | گسترش نارضایتی، افزایش جرائم |
| ۹ | واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای | محدودیت در دسترسی به کالاها و تجهیزات تولید | کاهش تولید داخلی، کاهش بهره‌وری، افزایش وابستگی به کالاهای واسطه‌ای وارداتی | کاهش رقابت‌پذیری اقتصادی، افزایش نارضایتی تولیدکنندگان |
| ۱۰ | سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) | خروج سرمایه‌گذاران خارجی، کاهش جذب سرمایه‌گذاری | کاهش رشد اقتصادی، تضعیف زیرساخت‌های اقتصادی | کاهش همکاری‌های بین‌المللی، افزایش انزوای اقتصادی |
| ۱۱ | فرار سرمایه داخلی به خارج کشور | خروج سرمایه‌های داخلی، کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی | کاهش سرمایه‌گذاری داخلی، کاهش نرخ رشد اقتصادی | کاهش اشتغال، افزایش نابرابری اقتصادی |
| ۱۲ | تولید انرژی | کاهش تأمین مالی پروژه‌های انرژی، کاهش تولید نفت و گاز | افزایش وابستگی به واردات انرژی، کاهش ظرفیت تولید داخلی | کاهش توان رقابتی در بازار انرژی، تضعیف موقعیت استراتژیک |
| ۱۳ | نرخ بهره | افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم و فرار سرمایه | کاهش سرمایه‌گذاری داخلی، افزایش هزینه‌های تولید | کاهش تولید ناخالص داخلی، افزایش نارضایتی عمومی |
| ۱۴ | شاخص بورس سهام | کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران، کاهش ارزش سهام | کاهش جذب سرمایه، خروج سرمایه‌گذاران | افزایش نارضایتی عمومی، تضعیف بازار سرمایه |
| ۱۵ | بخش مالی و بانکی | محدودیت در انتقالات مالی، بلوکه شدن دارایی‌ها | کاهش نقدینگی، کاهش اعتماد به نظام بانکی | افزایش بحران اقتصادی، کاهش توانایی بانکها در ارائه خدمات مالی |
| ۱۶ | ریسک‌پذیری و پذیرش سرمایه‌گذاری | افزایش عدم اطمینان، کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری | کاهش رشد اقتصادی، کاهش توسعه زیرساخت‌ها | افزایش فقر، کاهش کیفیت زندگی |
| ۱۷ | روابط تجاری با کشورها | کاهش تجارت با کشورهای غربی، افزایش وابستگی به کشورهای با ریسک بالا | کاهش تنوع تجاری، افزایش هزینه واردات و صادرات | تضعیف روابط دیپلماتیک، افزایش فشارهای بین‌المللی |
| ۱۸ | ذخایر ارزی | کاهش درآمدهای صادراتی، محدودیت در دسترسی به منابع ارزی | کاهش توانایی واردات کالاهای اساسی، افزایش نرخ ارز | افزایش تورم، گسترش نارضایتی عمومی |
| ۱۹ | پس‌انداز ملی | کاهش درآمد خانوارها و دولت، افت نرخ پس‌انداز | کاهش سرمایه‌گذاری داخلی، افزایش وابستگی به منابع خارجی | کاهش کیفیت زندگی، افزایش فقر |
| ۲۰ | عرضه پول | چاپ پول برای جبران کسری بودجه | افزایش نقدینگی، تشدید تورم | افزایش فشار اقتصادی بر خانوارها، کاهش اعتماد عمومی به دولت |
| ۲۱ | نرخ مشارکت اقتصادی | کاهش فرصت‌های شغلی، افزایش بیکاری | کاهش تولید، کاهش درآمد خانوارها | افزایش نارضایتی عمومی، افزایش نرخ مهاجرت |
| ۲۲ | نرخ فقر | افزایش هزینه‌های زندگی، کاهش درآمد خانوارها | افزایش نیاز به کمک‌های دولتی، کاهش رفاه اجتماعی | گسترش نارضایتی عمومی، افزایش جرائم |
| ۲۳ | شاخص توسعه انسانی (HDI) | کاهش دسترسی به خدمات آموزشی و بهداشتی | کاهش کیفیت زندگی، افزایش شکاف طبقاتی | افزایش نابرابری، کاهش امید به آینده |