بیش از یک دهه است که از ایران به نام کشوری که در آستانۀ دستیابی به سلاح هسته‌ای قرار دارد نام برده می‌شود. بنا بر گفتۀ کارشاسان آشنا با این مقوله، جمهوری اسلامی از چندی پیش هم به فن آوری لازم برای ساختن کلاهک‌های اتمی مجهز شده و هم اورانیوم غنی‌شده را به مقدار کافی برای ساختن چندین بمب، بدون نیاز به کوشش بیش از اندازه ذخیره کرده است. ولی مقامات جمهوری اسلامی با اشاره به این که ایران از نخستین امضاکنندگان پیمان منع اشاعۀ سلاح هسته‌ای (NPT) بوده است، این مراتب را تکذیب می‌کنند و می‌گویند فعالیت‌های ایرآن از چارچوب همان پیمان که تولید انرژی هسته‌ای و بهره مندی از آن را در جهت مقاصد صلح آمیز برای اعضای خود تضمین می‌کند، تجاوز نکرده است. بااین همه به گفتۀ آگاهان، جمهوری اسلامی از بیش از یک دهه پیش دست به کار یک رشته تلاش‌های پنهانی برای کسب توانایی تولید سلاح هسته‌ای بوده است که با تعهدات آن در قبال پیمان منع اشاعۀ این گونه جنگ افزارها تضاد آشکار دارد.
فشار بر جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر برای شفاف‌سازی فعالیت‌های هسته‌ای خود به شکل محسوسی از سوی سه کشور بزرگ اروپایی (فرانسه، آلمان و انگلستان) رو به افزایش نهاده است. تقارن این فشارها و سخت‌گیری‌ها بر استبداد دینی حاکم بر ایران با وارد شدن ضربات مهلکی بر موقعیت و اعتبار آن در لبنان و غزه و سرنگونی حکومت بشار اسد در سوریه و فرار او به مسکو دست به دست هم داده و توجه ناظران را هر چه بیشتر به سوی خود جلب کرده است. آنان این رشته تحولات را بی‌ارتباط با یکدیگر نمی‌‌دانند، به ویژه که سقوط نامنتظر بشار اسد در سوریه باخت بسیار بزرگی را برای علی خامنه‌ای، تصمیم‌گیرندۀ اصلی در صحنۀ شطرنج سیاست ایران رقم زده و موجب تضعیف و تزلزل هرچه بیشتر او را در رأس یک استبداد مداخله‌گر و بی‌ترحم موجب شده است.
بشار اسد که پس از جانشینی پدرش حافظ اسد در سال ۲۰۰۰ تنها با تکیه بر جمهوری اسلامی و سپس روسیه توانست از سرنگونی حکومت موروثی خود در جریان خیزش معروف به “بهار عربی” و جنگ‌های داخلی ناشی از هجوم گروه‌های جهادی به سوریه جلوگیری کند، هنگامی که سه هفته پیش از سوی دو حامی عمده‌اش حتی انگشتی برای نگه داشتن بیشتر او بر مسند قدرت در برابر پیشرفت سریع نیروهای مهاجم تکان داده نشد، چارۀ دیگری جز پناه بردن شتاب زده به دامان پوتین برایش باقی نماند.
از آن سو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست روز شنبه ۳۰ نوامبر خود با صدور بیانیۀ تندی از جمهوری اسلامی به خاطر بالا بردن سطح غنی‌سازی خود تا حد ۶۰ درصد با صراحت انتقاد کرد و این اقدام را به سبب مغایرت با تعهدات ایران در چارچوب مقررات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مورد نکوهش قرار داد. یک روز بعد از صدور این بیانیه، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در مقام پاسخگویی برآمد و در این واکنش نه تنها سخنی در جهت رفع نگرانی اعضای آژانس بر لب نیاورد، بلکه با لحنی که بوی دهن‌کجی هم از آن استشمام می‌شد گفت که ایران دست به کار راه اندازی سانتریفیوژهای نیرومندتری نیز هست که تعداد آنها ممکن است ار پنج هزار تجاوز کند.
با این همه، عباس عراقچی وزیر امور خارجه، گویا به سفارش بالا دستی‌های خود، به گونه‌ای ملایم و آشتی‌جویانه در این زمینه سخن گفت و اظهار امیدواری کرد که ادامه‌ی تماس و گفت‌وشنود میان آژانس و جمهوری اسلامی به نتیجه‌ای که برای دو طرف رضایتبخش باشد بیانجامد.
دو هفته پیش از آن رافائل گروسی، مدیر کل آژانس در سفر خود به ایران گفتگوهایی با مقامات جمهوری اسلامی انجام داد و هنگام ترک ایران در مجموع از سفر خود ابراز رضایت کرد. لحن سخنانش بیشتر از امیدواری به حصول توافقی با ایران حکایت داشت تا انتقاد و سرزنش. ولی رفتار سیاستمدارانۀ او به هیچ‌رو نمی‌‌بایست بر تعدیل سیاست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قبال جمهوری اسلامی تعبیر شود، بلکه واکنش توأم با تهدید و هشدار فرانسه و آلمان انگلیس نشان دهندۀ موضع سخت گیرانۀ جامعۀ بین المللی در برابر تهران بوده است.
عباس عراقچی در اظهارات چند روز پیش خود ضمن حفظ لحنی امیدوار کننده خود به امکان حصول توافق جدیدی با کشورهای اروپایی، از آنها به این سبب که پس از خروج آمریکا از برجام بسیاری از تحریم‌های خود را در قبال ایران از سر گرفتند گله کرد.
بنا به اظهار ناظران، کوشش جمهوری اسلامی و طرفهای اروپایی در تماس‌های جدید خود مصروف بر این است که پیش از مستقر شدن دوباره‌ی ترامپ در کاخ سفید، به یک توافق قطعی در ارتباط با چارچوبی برای فعالیت‌های مسالمت‌آمیز هسته‌ای ایران دست یابند، ولی آگاهان تحقق چنین هدفی را در یک محدوده ی کوتاه زمانی غیرمحتمل می‌دانند.
در باور نگارنده حصول نتیجه در تماس‌های مربوط مسائل هسته‌ای به طور کلّی به سود منافع بلند مدت کشور است، زیرا از سویی ناکامی عناصر افراطی در داخل جمهوری اسلامی که در اختیار گرفتن سلاح هسته‌ای را به سبک کرۀ شمالی به منزلۀ وسیله‌ای برای مصون نگهداشتن خود از حملات خارجی با جدیت دنبال می‌کنند، خواهد شد و از سوی دیگر با کاستن از نگرانی کشورهای همجوار که به شدت از مجهز شدن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای بیمناکند، فضای آرامشی در منطقه پدید خواهد آورد. احتمال این که چنین فضایی به همکاری‌های ثمر بخش اقتصادی میان ایران و کشورهای همجوار و کاستن از تنش‌ها بیانجامد وجود دارد.
واقعیت این است که منافع اقلیت خشک‌اندیش حاکم از همان نخستین روزهای بعد از انقلاب با مصالح تودۀ مردم در تضاد آشکار بوده است. رهبران این اقلیت همواره کوشیده‌اند فضا را چه در داخل کشور و چه در مناسبات ایران با جهان خارج متشنّج نگاه دارند تا هرچه آسان‌تر بتوانند از آب گل‌آلود به سود منافع حقیر و فرقه‌گرایانۀ خود ماهی بگیرند. با اندوه بسیار باید گفت که آنها ابتدا با فریبکاری یا به قول خمینی “خدعه” و سپس بهره جستن از زور برهنه مقاصد خود را پیش بردند و بر جایگاه قدرت استوار شدند. امّا روند رویدادها در چند سال اخیر، چه در منطقه و چه در خود ایران، نشان می‌دهد که همۀ پشتوانۀ مردمی خود را در هر دو صحنه از دست داده‌اند و با آنکه در کشتن و به بند کشیدن هیچ اهمالی نکرده‌اند و نمی‌‌کنند، شتاب آهنگ در حال نزدیک شدن به پایان خط هستند.
فعالیت‌های هسته‌ای ایران، نگاهی به پیشینه
توجه به بهره برداری از توانایی هسته‌ای برای تولید انرژی از اواخر دهۀ ۱۹۶۰ در ایران مورد توجه شاه قرار گرفت. در پاییز سال ۱۹۶۷ یک راکتور هسته‌ای پژوهشی با ظرفیت پنج مگاوات از جانب دولت آمریکا در اختیار ایران قرار گرفت و در دانشگاه تهران نصب شد. پس از امضای پیمان منع اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای میان آمریکا و اتحاد شوروی در ۱۹۶۸، ایران از نخستین کشورهایی بود که به آن پیمان پیوست و در ۱۹۷۰ سازمان انرژی اتمی کشور را بنیان نهاد. این سازمان از ۱۹۷۴ زیر نظر اکبر اعتماد قرار گرفت و به طور کامل فعّال شد. اعتماد تا اندکی پیش از وقوع انقلاب در فوریۀ ۱۹۷۹ با کارایی بر سازمان ریاست کرد.
شاه به مسئلۀ تولید انرژی از راه هسته‌ای توجه فراوانی داشت. این سخن از سوی شاه بارها شنیده شد که نفت ماده‌ای والاست، والاتر از آن که برای مقاصد سوختی به کار رود. نیازهای سوختی کشور را باید از منابع تجدیدپذیر تأمین کرد و از نفت برای برآوردن نیازهای به مراتب مهمتر سود جست.
فراموش نباید کرد که شاه بلندپروازی‌های دیگری در ارتباط با نیروی هسته‌ای داشت که از محدودۀ بهره‌جویی مسالمت‌آمیز کاملا فراتر می‌رفت و در واقع متوجه سود جستن از نیروی هسته‌ای برای مقاصد نظامی هم بود. در سالهای واپسین قدرتش شنیده می‌شد که گفتگوهای محرمانه‌ای میان او با مقات آمریکایی و اسرائیلی جریان دارد تا ایران به یاری آنها به یک قدرت اتمی تبدیل شود. در عمل هم او از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به این سو که به کمک دو قدرت عمدۀ غربی به سلطنت باز گشت و در حلقۀ محارم دنیای غرب جای گرفت، در‌هایی به رویش گشوده بود که بر روی کسانی که در موقعیت او نبودند بسته می‌ماند. چنین بود که به فرمان شاه در ۱۹۷۴ سازمان انرژی اتمی ایران بنیان نهاده شد و کار پژوهش و آموزش در ارتباط با مسائل هسته‌ای در دانشگاه تهران به گونه‌ای جدّی آغاز گردید، به ویژه آنکه رآکتور پنج مگاواتی هسته‌ای که مورد اشاره قرار گرفت چند سال جلوتر در دانشگاه تهران نصب شده و به کار افتاده بود.
در ۱۹۷۵ شاه اعلام داشت که ایران باید در یک محدودۀ زمانی بیست ساله ۲۳ هزار مگاوات برق از نیروگاه‌های هسته‌ای خود به دست آورد. در پیگیری این هدف بود که قراردادهایی با شماری از شرکت‌های معتبر اروپایی و آمریکایی برای ساختن نیروگاه اتمی به امضا رسید. مهمترین آنها قرار داد با “کرافت ورکر یونیون” یکی از شعبه‌های شرکت زیمنس آلمان برای ساختن دو نیروگاه ۱۲۰۰ مگاواتی در بوشهر بود. گفتگوهایی نیز با شرکت فرانسوی “فراماتم” برای ایجاد دو نیروگاه دیگر هریک با ظرفیت تولیدی ۹۰۰ مگاوات آغاز گردید.
در این خلال شاه یک میلیارد دلار در یک کنسرسیوم اروپایی برای غنی سازی اورانیوم به نام “ارودیف” که اکثریت سهام آن به فرانسه تعلق داشت سرمایه گذاری کرد. به جز آن، از آغاز دهۀ ۱۹۷۰ شرکتهایی در سطح بومی برای فعالیت در زمینۀ تولید سوخت هسته‌ای نیز تأسیس شدند. دومین مرکز پژوهش‌های هسته‌ای نیز در اصفهان گشایش یافت و همزمان با آن پژوهش‌هایی برای کشف معادن اورانیوم و و پردازش سنگ‌های حاوی این ماده هم دنبال شد.
با وقوع انقلاب و پایان عمر نظام سلطنتی و به ویژه آغاز جنگ هشت ساله با عراق، همۀ این فعالیت‌ها چندین سال متوقف ماند. در این میان آنچه که به ویژه در ارتباط با نیروگاه‌های هسته‌ای که در بوشهر در دست ساختمان بود روی داد در خور اهمیت و توجه است. پس از پیروزی انقلاب یکی از نخستین اقدامات حکومتگران تازه به قدرت رسیده ابطال قرارداد ساخت نیروگاه‌های اتمی بوشهر با “کرافت ورکر یونیون” بود.
این نکته را نیز نباید ناگفته گذاشت که در محاکمۀ عباسعلی خلعتبری، دیپلمات برجسته‌ای که بیش از هفت سال وزارت امور خارجۀ کشور را به عهده داشت دو اتهام عمده توسط صادق خلخالی حاکم شرع بی‌رحم خمینی متوجه وی شد و آن عاملیت در دو امر مهم در سالهای پایانی فرمانروایی محمدرضا شاه بود. یکی از آن دو توافقی بود که در ۱۹۷۵ میان شاه و صدّام حسین در بارۀ کشتیرانی بر روی اروند رود (دجله) که مرز آبی میان ایران و عراق را در بخشی از جنوب کشور تشکیل می‌دهد به امضا رسید.
همانطور که می‌دانیم، همۀ کشورهای عرب چه همجوار با ایران و چه غیرهمجوار، تا پیش از پایان جنگ جهانی اول بخشی از متصرفات امپراتوری عثمانی بودند. در پایان یکی از آخرین جنگ‌هایی که میان عثمانی و ایران در سالهای آغازین قرن بیستم روی داد و در آن زور عثمانی چربید، ایران از حق کشتیرانی بر اروند رود جز در جلو آبادان و خرمشهر محروم شد. عراق که پس ار فروپاشی عثمانی مدتی زیر قیمومت انگلستان قرار گرفت، پس از استقلال وارث آن وضع شد که سالها میان آن کشور و ایران مشکل ایجاد کرده بود. در دیدار میان شاه و صدام حسین در الجزایر که خلعتبری در آن دخیل بود، صدّام حسین به امضای موافقت نامه‌ای تن در داد که بر اساس آن کشتیرانی مشترک در تمام طول اروند رود برای ایران به رسمیت شناخته شد. خلعتبری و همتای عراقی او به دلیل مسؤلیت رسمی که در مقام وزیر امور خارجۀ کشور متبوع خود داشتند بر پای آن موافقت نامه صحّه نهادند.
دومین مورد امضای قرارداد ایجاد دو نیروگاه هسته‌ای در بوشهر با کرافت ورکر یونیون بود که پیشتر به آن اشاره رفت. در هر دو مورد خدمتی بزرگ از دید مصالح درازمدت کشور صورت گرفته بود، ولی استبداد دینی تازه مستقر شده که همه چیز را از دیدۀ کوتاه بین خود می‌دید و به دنبال بهانه برای از میان بردن آن مردان خدمتگزار کشور بود، هر دو خدمت را عنوان خیانت به پای خلعتبری نوشت و او را به مرگ محکوم کرد. امّا دیری نگذشت که آخوند‌های نوپا در کار سیاست‌ورزی به اشتباه بزرگی که با ابطال قرارداد نیروگاه‌های بوشهر کرده بودند پی بردند و شتاب‌زده دست به دامان زیمنس شدند تا به هرچه زودتر به ایران بازگردد و کار ساخت نیروگاه‌ها را از سر گیرد. ولی زیمنس زیر فشار آمریکا که حالا دیگر جمهوری اسلامی را با چهره‌ای که از خود نشان داده و رفتاری که در جریان گروگان‌گیری از آن سر زده بود دوست خود نمی‌‌دانست، نپذیرفت.
در جریان جنگ هشت ساله با عراق نیروگاه‌های بوشهر در معرض بمباران‌های متعدد قرار گرفتند و آسیب جدّی به آنها وارد شد. پس از پایان جنگ، جمهوری اسلامی که در جبهۀ مخالف با دنیای غرب قرار گرفته بود و امیدی به کمک از آن سو نداشت در ۱۹۹۵ برای تکمیل نیروگاه‌های یاد شده دست تقاضا به سوی روسیه دراز کرد. روس‌ها هم که پس از سقوط نظام شوروی در بحران اقتصادی عمیقی به سر می‌بردند آن تقاضا را با شادی تمام و مانند یک نعمت آسمانی اجابت کردند. آنها ولی کار را نزدیک به بیست سال کش دادند و سرانجام در ۲۰۱۳ با هزینه‌ای نزدیک به بیست میلیارد دلار برای ایران، به پایان رساندند.
این موضوع را نیز نباید ناگفته گذاشت که جمهوری اسلامی پس از نا امید شدن از یاری غرب برای دستیابی به فن‌آوری هسته‌ای، افزوده بر روی آوردن به روس‌ها متوجه بازار آزاد هم شد. در این بازار، عبدالقدیر خان دانشمند پاکستانی که از او به نام پدر بمب اتمی پاکستان یاد می‌کنند، دانش هسته‌ای خود را در بازار آزاد به حراج گذاشته بود. از طریق شبکۀ وابسته به خان بود که جمهوری اسلامی توانست سانتریفیوژهای مورد نیازش را برای نصب در مراکز زیرزمینی هسته‌ای خود در نطنز و فردو به بهای بسیار گزاف تهیه کند و به فن‌آوری ساختن سانتریفیوژهای پیشرفته دست یابد. دولت چین هم که سیاست بسط نفوذ در کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه را دنبال می‌کرد از دادن پاره‌ای کمک‌ها و بعضی آموزش‌ها در این زمینه دریغ نورزید.
معامله با عبدالقدیر خان بنا بر اعلام آژانس انرژی اتمی در دو نوبت انجام گرفت. بار اول جمهوری اسلامی در اوایل دهۀ ۱۹۹۰ دو دستگاه باز نشدۀ سانتریفیوژ همراه با تصویر‌ها و راهنمایی‌های کتبی از شبکۀ وابسته به خان خریداری کرد، ولی از رجوع به برخی دیگر از تدارک کنندگان خصوصی این گونه تجهیزات در بازار آزاد غافل نبود. بار دوم معامله میان خان و جمهوری اسلامی در سالهای ۱۹۹۴ و ۹۵ انجام گرفت و شامل پانصد سانتریفیوژ از نوع P-1 بود و راهنمایی‌های کتبی برای سوار کردن سانتریفیوژ‌هایی از نوع P-2 را نیز در بر می‌گرفت. جمهوری بعد‌ها تأیید کرد که قطعات مربوط به دو هزار سانتریفیوژ هم را تا سال ۱۹۹۷ از شبکۀ عبدالقدیر خان خریداری کرده است.
پس از پیروزی انقلاب در ۱۹۷۹ جمهوری اسلامی با به دست گرفتن قدرت عملی در در کشور از نظر حقوق بین‌الملل جانشین نظام پیش از خود در همۀ توافق‌های بین‌المللی و از جمله پیمان منع اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای شناخته شد. نظام مذهبی تازه‌بنیان‌یافته طی مدتی بیش از دو دهه به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نهاد وابسته به سازمان ملل متحد که مقر آن در وین قرار دارد چنین وانمود می‌کرد که جز بهره‌برداری صلح‌آمیز از نیروی هسته‌ای هدف دیگری ندارد. امّا در سال ۲۰۰۲ سازمان مجاهدین خلق با ارائۀ اسناد انکارناپذیر در ارتباط با ایجاد دو مرکز فعالیت زیرزمینی یکی در نطنز و دیگری در فردو، نزدیک به قم و تأسیسات آب سنگین در اراک پرده برداشت. با این افشاگری که هنگام ریاست جمهوری محمد خاتمی صورت گرفت، برای جمهوری اسلامی چاره‌ای جز آنکه فعالیت‌های هسته‌ای خود را با هدف نظامی در سال ۲۰۰۳ متوقف کند باقی نماند. هرچند محافل غربی این توقف را با دیدۀ بدبینی می‌نگریستند، امّا صحت آن از سوی آژانس آژانس ین المللی اتمی در آن هنگام مورد تأیید قرار گرفت.
در سال ۲۰۰۳ هیئتی از سوی جمهوری اسلامی برای گفتگو با سه قدرت عمدۀ اروپایی و از طریق آنها با آمریکا به ریاست حسن روحانی و سپس علی لاریجانی با قصد رسیدن به یک توافق پایدار تعیین شد. جمهوری اسلامی بنا بر گواهی منابع آگاه در آن هنگام در اقدام خود به راستی قصد انشاء داشت و حتی پیشنهاد کرد که گفتگوها همۀ موارد مورد اختلاف میان ایران و دنیای غرب، از جمله موضوع تولید موشک‌های دوربرد را هم در برگیرد. امّا کشورهای غربی که در آن هنگام خود را در موضع قدرت می‌دیدند از آن فرصت سود نجستند و با آنکه گفتگوها در ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ هم ادامه یافت، به سبب موضع عاری از انعطاف سه کشور اروپایی و در پشت صحنه آمریکا که سیاست آشتی‌ناپذیر بوش (پسر) رئیس جمهوری وقت آمریکا را در برابر ایران و عراق و کرۀ شمالی به عنوان “مثلث شرارت” در پیش گرفته بود، به نتیجه‌ای نیانجامید.
این روش خاتمی و عناصر میانه‌رو نظام را به شدّت در موضع ضعف قرار داد و خامنه‌ای و تندروانی را که گرد او حلقه زده بودند هرچه بیشتر تقویت کرد و گستاخ ساخت. در این میان در پی رویداد یازده سپتامبر ۲۰۰۱ و اصابت هواپیماهای زیر هدایت عناصر افراط‌گرای عرب که از اسامه بن لادن می‌خط گرفتند به برج‌های دوقلوی نیویورک و ساختمان پنتاگون در واشنگتن، نزدیک به سه هزار تن کشته به جای گذاشت. این حادثۀ بی‌سابقه و تکان‌دهنده جرج دبلیو بوش را به حمله به افغانستان و برانداختن طالبان مصمم کرد. از آنجا که گشایش ایران به سوی غرب در چنین فضایی صورت گرفت ناکامیاب ماند. طبیعی هم بود که جرج دبلیو بوش که کابینۀ خود را با گروهی از سیاست بازان افراطی - معروف به “نئوکان” - انباشته بود هیچگونه اعتنایی به این گشایش نکند.
از سوی دیگر نئوکان‌ها که ترجیح می‌دادند پیش از یکسره ساختن کار طالبان صدام حسین را برای تقویت هرچه بیشتر اسرائیل از سر راه بردارند، برای رسیدن به این مقصود نیز بهانۀ خوبی تراشیدند و آن این بود که صدام در آستانۀ دستیابی به سلاح هسته‌ای است. چنین بود که آمریکا عراق را با نیرویی عظیم از زمین و هوا آماج حملات خرد کننده قرارداد. برنامۀ نئوکان‌ها این بود که پس از یکسره کردن کار صدام که فکر می‌کردند وقت چندانی نخواهد گرفت، به سروقت جمهوری اسلامی بروند. ولی نیروهای آمریکایی با وجود برانداختن صدام حسین و پایان دادن سریع به موجودیت نظام زیر فرمان او، مدتها در باتلاق عراق فرو رفتند و نه تنها از حمله به ایران باز ماندند بلکه با از میان برداشتن دو رقیب عمدۀ جمهوری اسلامی در شرق و غرب کشور موجبات تقویت هرچه بیشتر قدرت ملاّیان را هم به ویژه در عراق که اکثریت جمعیت آن از شیعیان تشکیل شده است فراهم ساختند.
با این همه، ایران پس از حملۀ آمریکا به افغانستان با اِشرافی که بر امور افغانستان داشت باز از همکاری با دولت بوش پسر برای مسلّط شدن هرچه زودتر آمریکا بر اوضاع در آنجا دریغ نورزید، ولی پاداش خود را با پیگیری سیاستهای هرچه خصمانه تر آمریکا در سالیان پس از آن نسبت به خود دریافت داشت.
در تمام مدّت حضور بوش پسر در کاخ سفید که تا ۲۰۰۸ به طول انجامید، روابط ایران با آمریکا در نهایت تشنج و تیرگی باقی ماند، ولی به سبب نبودن هماهنگی میان واشنگتن و پایتخت‌های اروپایی تحریم‌هایی که در آن مدت در قبال جمهوری اسلامی برقرار شد فاقد تأثیر گذاری بود و به همین دلیل جمهوری اسلامی در پیگیری برنامه‌های هسته‌ای زیر زمینی خود مصمم تر و گستاخ تر هم شد.
امّا با گزینش باراک اوباما به ریاست جمهوری آمریکا در انتخابات ۲۰۰۸، ایالات متحده سیاست متفاوتی در مقایسه با آنچه در دورۀ تصدی بوش پسر جریان داشت در پیش گرفت. او با زیرکی دریافت که فشارها بر جمهوری اسلامی هنگامی می‌تواند مؤثر واقع شود که به صورت هماهنگ و همزمان از سوی آمریکا و اروپا به اجرا گذاشته شود. این سیاست که در دورۀ نخست تصدی او با جلب همکاری اتحادیۀ اروپا مجدانه دنبال شد به خوبی کارساز از آب درآمد و خامنه‌ای و پیروانش فشار سنگین آن را به خوبی احساس کردند. چنین بود که در ۲۰۱۳ چراغ سبز خامنه‌ای برای شروع گفتگوها میان ایران و پنج عضو دائمی شورای امنیت به اضافۀ آلمان به دولت نوپای روحانی داده شد. او نیز به وزیر خارجۀ خود محمد جواد ظریف که با ده سال سابقۀ نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل و تسلط به زبان انگلیسی فرد کمال مطلوبی برای هدایت گفتگوها با کشورهای ۵+۱ بود مأموریت داد تا همراه معاونش عباس عراقچی مذاکرات را با طرفهای آمریکایی، روسی، چینی و آمریکایی پیش برد و چنین نیز شد.
امضای “توافق جامع برای اقدام مشترک” (برجام)
گفتگوها در نوامبر ۲۰۱۳ در وین آغاز شد و پس از بیست و دو ماه در ژوئیۀ ۲۰۱۵ با امضای سندی به نام “توافق جامع برای اقدام مشترک” (Joint Comprehensive Plan of Ation) که مخفف فارسی آن”برجام” و کوتاه شدۀ انگلیسی‌اش (JCPOA) بود به نتیجه رسید و اجرای ان اندکی بعد آغاز گردید. هدف اصلی از این توافق متعهد ساختن رسمی جمهوری اسلامی به چشم پوشی از دستیابی به سلاح هسته‌ای در برابر رفع تحریم‌های گوناگون اقتصادی از سوی شش کشور طرف مذاکره بود که چگونگی به اجرا گذاشتن آن در متن توافق به تفصیل تشریح شده است. فشردۀ تعهدات دو طرف در این موافقت نامه از این قرار بود.
تعهدات ایران:
* فراتر نرفتن شمار سانتریفیوژها در دهۀ اول پس از امضای موافقت نامه از ۵۰۵۶ واحد.
* فراتر نرفتن سطح غنی سازی در نخستین پانزده سال پس از امضای موافقت نامه از ۳.۶۷ در صد.
* بالاتر نرفتن وزن اورانیوم غنی شده در نخستین پانزده سال پس از امضای موافقت نامه از ۳۰۰ کیلوگرم.
* خودداری از غنی سازی اورانیوم در مرکز فردو
* تجدید طراحی راکتور آب سنگین اراک تا در برابر اشاعۀ مواد هسته‌ای بیشتر مقاوم باشد.
* انجام اقدامات بیشتر در زمینۀ شفاف سازی و امضای یک پروتکل اضافی برای افزودن بر تدابیر حفاظتی.
تعهدات کشورهای ۵+۱:
* از میان برداشتن تقریبا تمامی تحریم‌های شورای امنیت در برابر ایران.
* تعلیق نزدیک به تمامی تحریم‌های اتحادیۀ اروپا در قبال ایران و تعهد به خودداری از برقراری دوبارۀ تحریم‌هایی که بر اساس برجام باطل شده‌اند.
* تعلیق شماری از تحریم‌های ایالات متحده در قبال بخش‌های انرژی و بانکی ایران.
فرجامِ ناخوش برجام پس از خوشبینی‌های فراوان
رسیدن به چنین نتیجه‌ای خوشبینی بسیاری از هر دو سو برانگیخت و در سطح جهان نیز به عنوان یک حرکت سودمند در رفع تنش میان ایران و قدرت‌های جهانی و نوید بخش یک دورۀ همکاری و تفاهم در مناسبات بین‌المللی تلقی گردید. آمّا آنچه که در عمل پیش آمد در جهتی خلاف این امیدواری زودهنگام پیش رفت. نخست آنکه غرب نشان داد شتاب چندانی برای رفع بار سنگین تحریم‌ها از دوش ایران ندارد و این خود زبان خامنه‌ای و عوامل تندروش را بر سر دولت روحانی که نوید رسیدن به برجام‌های دیگری را برای رفع مشکلات کمر شکن اقتصادی به مردم می‌داد دراز کرد.
دیگر این که در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ در آمریکا، با شکست دموکراتها در برابر جمهوری خواهان، آیندۀ توافق برجام و تداوم آن بی‌درنگ زیر سایۀ سنگینی از شک و ابهام فرو رفت. سرانجام دونالد ترامپ رئیس جمهوری جدید که برای تأمین خشنودی میلیاردرهای یهودی که با کمک‌های مالی عظیم خود به انتخاب وی به طور مؤثر یاری رسانده بودند خواستار تغییرات عمده در برجام به زیان ایران شد و چون پاسخ مساعدی از جمهوری اسلامی نشنید در ماه می ۲۰۱۸ خروج یکجانبۀ آمریکا را از توافق جامع همراه با برقراری تحریم‌های جدید و تشدید تحریم‌های اقتصادی پیشین آمریکا در قبال ایران اعلام داشت. کشورهای دیگر طرف توافق نیز از بیم شمول تحریم‌ها به خود آنان از آمریکا تبعیت کردند و برجام در عمل به شیر بی‌یال و دم و اشکم تبدیل گردید.
از سرگیری برنامه‌های پنهانی هسته‌ای
برنامۀ پنهانی تولید سلاح هسته‌ای در جمهوری اسلامی از سالهای میانی ۱۹۹۰ آغاز شد. چنانکه پیشتر اشاره رفت، با آنکه به دنبال افشاگری سازمان مجاهدین خلق از وجود این برنامه و پرده برداشتن از فعالیت‌هایی که در چارچوب آن در مکان‌های زیرزمینی جریان داشت، آن فعالیت‌ها چندی متوقف ماند، ولی بی‌اعتنایی آمریکا و اتحادیۀ اروپا به پیشنهاد‌های بی‌سابقۀ همکاری از سوی دولت خاتمی سبب شد که زیر فشار عناصر تندرو در دستگاه حاکمیت دینی فعالیت‌های هسته‌ای زیر نظر محسن فخری زاده (که در سال ۲۰۲۲ به دست عوامل وابسته به اسرائیل در حومۀ تهران کشته شد) زیر نام “برنامۀ احمد” با جدیتی بیشتر از گذشته از سر گرفته شود. بنا بر اطلاعات اعلام شده از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) این فعالیت‌ها تا سال ۲۰۰۹ با قوّت ادامه یافت. در این هنگام مقامات جمهوری اسلامی زیر فشار کمرشکن تحریم‌ها برخی فعالیت‌های پنهانی خود را به آژانس گزارش دادند ولی برخی دیگر و از جمله آنچه را که در مرکز فردو جریان داشت همچنان مخفی نگه داشتند.
آژانس بین المللی انرژی اتمی درسال ۲۰۰۵ تهدید کرده بود که عدم پایبندی جمهوری اسلامی را به تعهدات خود به شورای امنیت برای اقدام لازم گزارش خواهد داد و چنین نیز کرد. شورای امنیت در ۲۰۰۶ با تصویب قطعنامۀ شمارۀ ۱۶۹۶ از ایران خواست تا ازادامۀ غنی‌سازی اورانیوم در سطحی بالاتر از ۳/۶ درصد خودداری ورزد و تاکید کرد که عدم متابعت جمهوری اسلامی از این خواست موجب خواهد شد که تحریم‌های شدیدتری را علیه ایران از تصویب بگذراند. با آین همه یک رشته تماس‌های دیپلماتیک نیز از طریق عمان به صورت موازی و محرمانه با جمهوری اسلامی در همان سالها جریان داشت.
در ۲۰۱۳ با انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری که در مبارزات انتخاباتی خود اقدامات قاطعی را برای رفع تحریم‌های بین المللی فلج کننده تعهد کرده بود، زمینه هرچه مساعد تری برای آغاز گفتگو میان ایران با پنج کشور عضو شورای امنیت به اضافۀ آلمان فراهم گردید و چنانچه اشاره رفت سرانجام مذاکرات میان دو طرف در وین آغاز شد و پس از ۲۲ ماه گفتگو به موافقت نامۀ برجام انجامید که گفتیم چگونه نافرجام ماند.
راه یابی دوبارۀ ترامپ به کاخ سفید و گمانه‌زنی‌ها
اکنون با انتخاب دوبارۀ دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا گمانه‌زنی‌ها در بارۀ تغییرات عمیقی که در سیاست این کشور در قبال جمهوری اسلامی ممکن است روی دهد به اوج رسیده است. در دورۀ چهار سالۀ ریاست جو بایدن، بر خلاف انتظاری که می‌رفت و وعده‌ای که بایدن هنگام مبارزات انتخاباتی داده بود، موافقت‌نامۀ برجام با وجود نزدیک شدن گفتگوها به حصول توافق، تجدید نشد و بهبود محسوسی نیز در روابط دو کشور حاصل نگردید. با این همه مناسبات دو طرف به سوی وخامت و تنش هم پیش نرفت، بلکه با نوعی کجدار و مریز تداوم حفظ یک رشته تماس‌های غیررسمی در پشت پرده ادامه یافت.
البته ترامپ در برخی از مصاحبه‌هایی که پس از پیروزی در انتخابات اخیر داشته سخنان نسبتا ملایمی در ارتباط با جمهوری اسلامی بر زبان آورده است، ولی تا آغاز رسمی کار او و ورود دوباره‌اش در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵ به کاخ سفید داوری قطعی نسبت به این که در قبال جمهوری اسلامی چه سیاستی بر خواهد گزید نمی‌‌توان کرد. تنها معیار روشنی که در حال حاضر در اختیار ماست راه و روش وی در دورۀ نخست ریاست اوست که به خروج یک جانبۀ آمریکا از برجام و سلب هرگونه تأثیر عملی از آن موافقت نامه انجامید.
گزینش چهره‌های که به عنوان وزیر و مشاور به دولت وی راه پیدا کرده‌اند البته می‌تواند به عنوان راهنما به کار برده شود، ولی با توجه به شخصیت نیرومند آقای ترامپ و اطاعت کامل اعضای کابینه از او، تصمیم شخص رئیس جمهوری است که در عمل ملاک قرار خواهد گرفت و برای روشن شدن آن باید چند ماهی انتظار در انتظار ماند.
دنیای سیاست دنیای خشک واقعیت‌هاست. میزان واقعی قدرت دولتمردان و دایرۀ عملی نفوذشان در تعاملی که با کشورهای دیگر دارند تأثیر مستقیم خود را در صحنۀ سیاست جهانی بر جای می‌گذارد. وخامت روز افزون وضعیت اقتصادی ایران به سبب بی‌تدبیری و خشک‌اندیشی آقای خامنه‌ای و فساد و عدم صلاحیت عوامل زیرفرمان وی همراه با گزیدن اولویت‌هایی منافع و مصالح دراز مدت ایران در آنها جایی ندارند، کشور ما را با آنکه افزوده بر داشتن مردمی مستعد و هوشمند، یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان از نظر منابع طبیعی است، به روز افلاس نشانده است.
گذشته از این، ماجراجویی‌های فاجعه بار در منطقه با وجود ریختن دهها میلیارد دلار به پای گروه‌های نیابتی، در ماه‌های اخیر به شکست‌های مفتضحانه انجامیده است. مهره‌هایی مانند حماس و حزب‌الله لبنان که نظام ولایی برای پیش بردن سیاست‌ها و گسترش نفوذ خود در منطقه بر آنها متکی بوده به شدت تضعیف شده یا در آستانۀ حذف شدن هستند. مهمترین شکستگی در که در یک ماهۀ گذشته سرنگونی سریع بشّار اسد و حذف او از صحنه بود که خامنه‌ای با ضرباتی که رویدادهای چند ماهۀ اخیر در غزه و لبنان و سوریه به او نفوذ و قدرت وی وارد آورده بود حتی نتوانست انگشتی برای جلوگیری از سرنگونی او تکان دهد.
این‌ها واقعیت‌هایی از فرسایش چشمگیر موقعیت و قدرت خامنه‌ای از چشم سیاستمدار زیرکی مانند ترامپ پوشیده نخواهند ماند و او در عرصۀ عملی شطرنج سیاست بی‌شک از آنها بهره برداری خواهد کرد. نمونۀ بارزی از بی‌خردی و رفتار استبدادی خالی از تدبیر رهبر جمهوری اسلامی و دستیارانش و پافشاری در پیش بردن موضوعاتی بوده که آشکارا مورد نفرت مردم است. فشار او برای به تصویب رساندن لایحۀ ارتجاعی حجاب و عفاف در مجلس گوش به فرمان اجرای آن از سوی دولت در این اوضاع اقتصادی رو به وخامت با خاموشی‌های فراگیر و رسیدن دلار به مرز هشتاد هزار تومان گویای حدیث مفصلی از این مجمل است. کار به آنجا رسیده که شمار روز افزونی از مهره‌های مشهور نظام مانند محسن رفیق‌دوست و برخی از مراجع مذهبی نیز آشکارا از لایحه لب به انتقاد گشوده‌اند. رئیس جمهوری هم از همان آغاز مطرح شدن لایحه در مجلس آن را فاقد قابلیت اجرا اعلام کرده بود. برخاستن موج واکنش‌های منفی از هر سو نسبت به لایحۀ ارتجاعی - امنیتی حجاب و عفاف سبب شد ابلاغ آن به دولت تا کنون متوقف بماند.
می‌دانیم که وقوع چنین امری جز با اشارۀ رهبر که برای تصویب لایحه به عنوان یکی از ابزار مهم سرکوب و کنترل اهمیت بسیاری قائل بود، نمی‌‌توانسته صورت پذیرد. این خود شکست بزرگی است که اکثریت بزرگ مردم امیدوارند با شکست‌های دامنه دار تری دیگری در آیندۀ نزدیکی دنبال شود و ما سرانجام از این بلای عظیمی که چهل و چند سال است دامن گیرشان شده رهایی یابند.
فشارها و هشدارهایی تازه در صحنۀ هسته‌ای
از سوی دیگر چنانکه در آغاز این نوشته اشاره رفت، فشارها و هشدارهای آژانس یین‌المللی انرژی هسته‌ای که در آغاز آذرماه با سفر رافائل گروسی مدیرکل آژانس به تهران آغاز شد، ظرف هفته‌های اخیر به مناسبت افزایش ذخیرۀ اورانیوم غنی شده در سطح بالا در ایران شدت بیشتری یافته است. پس از یک جواب سربالای نسنجیده از سوی قالیباف به هشدار سه دولت عمدۀ اروپایی، ما شاهد نرم شدن ناگهانی لحن عباس عراقچی در ارتباط با این موضوع بوده‌ایم. تهران چند روز پیش از زبان عراقچی موافقت خود را برای همکاری مؤثر تر با آژانس و فراهم کردن امکان دسترسی‌های گسترده‌تر بازرسان این نهاد اعلام داشت که درگذشته تقریبا کم سابقه بوده است.
بد نیست بدانیم که سال گذشته جمهوری اسلامی دسترسی شماری از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به تاسیسات و مراکز هسته‌ای ایران با این ادعا که آنها «انگیزه‌های سیاسی» دارند، ممنوع کرد. آگاهان دلیل این نرمش را ضربات مکرری می‌دانند که یکی بعد از دیگری در غزه و لبنان و سوریه با از دست رفتن مهره‌های مؤثر استبداد دینی و موقعیت و حیثیت واعتبار جمهوری اسلامی وارد آمده است و موجبات تضعیف آن را فراهم ساخته است.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پی از دیدار ۱۶ آذرماه خود از ایران هشدار داد که نظام حاکم اکنون ذخیرۀ کافی از اورانیومی که به میزان ۶۰ درصد غنی شده در اختیار دارد و اگر سطح غنای این ذخیره را به نَوَد درصد برساند می‌تواند از آن چهار بمب تولید کند.
شورای حکام پس از بازگشت گروسی از ایران از وی خواست گزارشی جامع از روند برنامه هسته‌ای حکومت ایران تهیه کند. این گزارش می‌تواند مقدمه‌ای برای فعال‌سازی “مکانیسم ماشه” یا آغاز دوبارۀ تحریم‌ها علیه تهران باشد.
سخن پایانی
اگر با اندکی باریک‌بینی به روش سیاست‌ورزی آقای خامنه‌ای چه در صحنۀ داخلی و چه در پهنۀ جهانی بنگریم در می‌یابیم که شیوۀ او همواره یک شیوۀ تعرّضی بوده و تنها هنگام برخورد با مانع سخت، برای برای ایستادن و نفس تازه کردن دست به عقب‌نشینی تاکتیکی و به اصطلاح خودش “نرمش قهرمانانه” زده، ولی به محض پایین آمدن میزان فشار یا سست شدن پایداری در برابر او، تعرّض خود را با شدّتی بیشتر از گذشته از سر گرفته است. این پدیده بارها در چند دهۀ گذشته تجربه شده است.
مثال فراموش نشدۀ آن روشی بود که در جریان چنبش “زن، زندگی، آزادی” از وی به ظهور پیوست. به یاد داریم که با رسیدن جنبش به اوج قوّت خود در نیمۀ دوّم سال ۱۴۰۱ کارگزاران خشونت‌پیشۀ او سخت‌گیری معمول خود را در بارۀ حجاب به یکسو نهاده بودند، ولی دستگاه حاکم که در کمین فرصت بود و به محض احساس سستی و رخنه‌ای در صف مبارزان، با شدّت بیشتری به رفتار خشن و بگیر و ببند پیشین خود بازگشت.
در ارتباط با تنظیم و تصویب و ارائۀ لایحۀ ارتجاعی “حجاب و عفاف” نیز پای‌ورزان و کارگزاران آقای خامنه‌ای در میدان طی ماه‌های گذشته به اشارۀ او که بار دیگر فضا را برای دست زدن به تعرّضی تازه مساعد تشخیص داده بود، مجدانه وارد عمل شدند. امّا دست پختشان هنگامی برای عرضه آماده شد که وضع ناگهان دچار تحوّلی بزرگ شده بود. از یک سو با افتادن یا آسیب دیدن مهره‌هایی که نظام ولایی در غزه و لبنان و سوریه با صرف دهها میلیارد دلار از درآمد کشور و به بهای محرومیت اکثریت مردم ایران از ابتدایی‌ترین خدمات همگانی بر جا نشانده بود، شکست سیاستهای ماجرا جویانۀ “رهبر” به شکلی انکار ناپذیر آشکار شد و ضعف موقعیت او را به خوبی نشان داد.
از سوی دیگر شکل گرفتن سریع دوبارۀ فضای مقاومت از سوی مردم، به ویژه نسل جوان در برابر لایحۀ ارتجاعی، به خوبی نشان احساس شد. بی‌میلی پزشکیان و دستگاه ریاست جمهوری او به مایه گذاشتن از خود برای اجرای آن، احتمال بسیار ورود کشور را به یک دورۀ بحرانی جدید را روشن ساخت. صفِ ارتجاع زیر فرمان خامنه‌ای از مدتی پیش خود را برای ابلاغ لایحه و اعلام یک پیروزی بزرگ آماده می‌کرد. رهبر کارکشته که تجربۀ سی و چند سالۀ حکومت شامه‌اش را تیز کرده است، به سرعت پس بودن اوضاع را دریافت و آنچه را که باید به مجلس و مجلس‌نشینان و دیگر عملۀ زیر فرمان خود بفهماند با اشاراتی دور از انظار فهمانید و چنین بود که ابلاغ لایحۀ تصویب شده به دولت در میان بهت حامیان آن متوقف ماند و به احتمال زیاد تا هنگامی که فرصت مساعد دیگری پیش نیاید در مورد آن تجدید مطلع نخواهد شد.
در همین اثناء بریتانیا، فرانسه و آلمان در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل اعلام کردند آماده‌اند تا در صورت لزوم برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای، مکانیسم ماشه را فعال کنند تا همه تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران از سر گرفته شود.
گرچه هفته گذشته پس از تهدید فعال شدن مکانیسم ماشه از طرف شورای امنیت، عباس عراقچی برای این که جمهوری اسلامی زیاد هم رام جلوه نکند تهدید کرد که در صورت عملی شدن این تهدیدی، تهران نیز محدودیت‌هایی را که در ارتباط با ساخت سلاح اتمی تا کنون بر خود تحمیل کرده است به یک سو خواهد گذاشت، امّا همه می‌دانند که در این اوضاع و احوال که هیچ چیز بر وفق مراد جمهوری اسلامی رهبر آن پیش نمی‌‌رود، این گونه تهدید‌ها چیزی جز رجزخوانی بی‌پشتوانه نیست.