زمینه‌سازی‌ها و پشتیبانی‌های لیبرال دموکراسی‌های غربی از تشکیل دولت اسرائیل و حمایت‌های پیوسته و عملی از این دولت در اختلافاتش با فلسطینی‌ها و کشورهای عرب در کنار حمایت لفظی از قطع‌نامه‌های منصفانه در اختلافات اعراب و اسرائیل و البته دلسوزی‌ها و کمک‌های انساندوستانه به فلسطینی‌ها روالی قدیمی و همیشگی بوده است. با تشکیل دولت اسرائیل و آغاز این بحران حداقل ۸۰ ساله در خاورمیانه، لیبرال دموکراسی‌های غربی اشک ترحم‌شان را برای فلسطینی‌ها ریختند ولی دست اخوتشان را به اسرائیل دادند.
البته این حمایت‌ها از یهودیان و کمک به بنیانگذاری دولت اسرائیل کم و بیش نیم قرن قبل از ۱۹۴۸ در اواخر قرن نوزدهم با تشکیل کنگره جهانی یهودیان در اتریش و بنیانگذاری صهیونیسم آغاز شده بود.
هنگامی که حدود دو هفته پیش دیوان بین‌المللی کیفری لاهه حکم جلب نتانیاهو و وزیر دفاع مستعفی‌اش یوآو گالانت را صادر کرد، کشورهای غربی دچار مشکل مهمی شدند: ادامه حمایت از نتانیاهو یا گردن نهادن به رای دیوان کیفری بین‌المللی که بیش از یک دهه است چون نگین حقوق بشر لیبرال دموکراسی در لاهه می‌درخشد؟ درخششی که هر از چندی با صدور حکم بازداشت یک صاحب قدرت و جنایتکار حقوق بشری، نقش لیبرال‌دموکراسی را در پاسداشت حقوق انسان‌ها و به محاکمه کشیدن جنایتکاران جنگی در هر کجا که باشند را به دنیا نشان می‌داد.
همانطور که نزدیک به دو سال پیش در مارس ۲۰۲۳ این دیوان بین‌المللی حکم جلب ولادیمیر پوتین به خاطر تجاوز روسیه با اوکراین و کشتار بی‌رحمانه مردم این کشور را صادر کرد، حدود دو هفته پیش نیز بار دیگر با رای این دیوان علیه نتانیاهو و گالانت دنیا و افکار آزاده جهان امیدوار شدند که جنایات نتانیاهو و ارتش اسرائیل در غزه نیز بی کیفر نمی‌ماند.
دولت فرانسه اما چهار روز پیش اعلام کرد که به نتانیاهو مصونیت سیاسی می‌دهد و سخنگوی دولت آلمان نیز اعلام کرد که اگر نتانیاهو به آلمان سفر کند بازداشت نخواهد شد. این درحالیست که فرانسه، آلمان و دیگر دولت‌های غربی از صدور حکم بازداشت پوتین حمایت کامل کرده بودند. دولت فرانسه در آن زمان تاکید کرده بود که «هیچ‌کس از دست قانون نمی‌تواند فرار کند». حمایت اخیر فرانسه و آلمان از نتانیاهو در برابر رای دیوان بین‌المللی کیفری اما نشان داد که برخی می‌توانند از دست قانون فرار کنند!
حمایت فرانسه و آلمان از نتانیاهو دهن‌کجی آشکار به یک نهاد معتبر و حقوق بشری است که خودشان از بنیان‌گذاران آن بوده‌اند. استثنا قائل شدن برای نتانیاهو بی‌اعتبار کردن این نهاد خوش‌نام بین‌المللی و گل به خودی لیبرال‌دموکراسی است. استفاده ابزاری از حقوق بشر را در دستگاه سیاست خارجی کشورهای غربی قبلا بارها شاهد بودیم. اما استفاده ابزاری از رای نهادی حقوقی و مستقل که خود به آن اعتبار داده‌اند را برای اولین بار شاهد هستیم.
جو بایدن گفته از رای دیوان بین‌المللی کیفری لاهه شوکه شده و این رای علیه نتانیاهو و گالانت را ظالمانه خوانده است. او اما هیچ‌‌گاه نگفته است که از کشته شدن بیش از ۵۰ هزار نفر که اکثرشان زنان و کودکان هستند شوکه شده یا اینکه کشتار گسترده مردم بیگناه غزه ظالمانه هست.
البته امریکا از امضاکنندگان منشور دیوان بین‌المللی کیفری لاهه نیست و از نظر حقوقی خود را متعهد به احکام این دادگاه نمی‌داند. به دلیل نقش تاریخی این کشور در حمایت از دیکتاتوری‌ها حداقل در گذشته، زندان گوانتانامو، و دیگر اعمال ضد حقوق بشری ارتش امریکا در مداخلاتشان در دیگر کشورها که بخشی از آن در اسناد ویکی‌لیکس منتشر شد، قابل فهم است که چرا امریکا عضوی دیوان بین‌المللی کیفری لاهه نیست و در مورد اخیر نیز مخالف این رای است. اما اینکه فرانسه و آلمان که از ستون‌های اصلی اتحادیه اروپا و لیبرال‌دموکراسی غربی هستند، چنین دوگانه با احکام صادره از سوی این دیوان برخورد می‌کنند، گویای بی‌اعتنایی آنها به حقوق بین‌الملل و حقوق بشر است وقتی که با سیاست‌های دولت‌هایشان مغایر باشد.
جنگ غزه بالاخره روزی پایان خواهد یافت و اجساد زیر آوار مانده در ویرانه‌های غزه بر آن ۵۰ هزار نفری که تاکنون کشته شده‌اند، اضافه خواهد شد. اما جای ضربه‌ای که این برخورد‌های دوگانه بر پیکر لیبرال‌دموکراسی غربی وارد کرده است در تاریخ خواهد ماند.
این سیاست‌های دوگانه و دهن‌کجی به حقوق بین‌الملل، لیبرال‌دموکراسی‌ها را در مقابل موج فزاینده راست افراطی در این کشورها و در برابر دولت‌های ناقص حقوق بشر در سطح دنیا و بویژه منطقه خاورمیانه تضعیف خواهد کرد.
■ حمایت فرانسه و آلمان از نتانیاهو به معنای بی‌اعتبار کردن دیوان بین‌المللی کیفری یا نقض اصول حقوق بشر نیست. این تصمیمات در واقع بخشی از پیچیدگی‌های سیاست بین‌المللی است که گاهی ضرورت‌های دیپلماتیک و منافع بلندمدت ایجاب می‌کند رویکردی انعطاف‌پذیرتر اتخاذ شود.
همچنین، مقایسه این تصمیم با حمایت از صدور حکم بازداشت پوتین ممکن است ساده‌سازی بیش از حد موضوع باشد، زیرا هر پرونده حقوقی و سیاسی شرایط خاص خود را دارد. فرانسه و آلمان، به عنوان بازیگران کلیدی در عرصه بین‌المللی، ممکن است این تصمیم را برای جلوگیری از تنش‌های بیشتر در منطقه یا حفظ زمینه‌های گفت‌وگو و صلح گرفته باشند. در نتیجه، به جای تفسیر این اقدامات به عنوان تناقض یا ابزارسازی، باید آنها را در چارچوب واقعیت‌های پیچیده سیاست جهانی تحلیل کرد.
کامی صمدی
■ اصل نکته اتفاقا احترام به رای دادگاه یا دیوان کیفری است، که رعایت نشده است. بقیه توجیه سیاستمدارانه است که ربطی به رای قوه مستقل قضائیه ندارد، چنانکه شما نیز همین‌کار را کردهاید. گردن نهادن به رای قوه قضائیه مستقل، آن هم در امر مهم جنایت علیه بشریت، افتخار لیبرال دموکراسی‌ها در مقایسه با نظام‌های بسته بوده است. اینکه این امر مهم را به یک دادگاه بین‌المللی سپرده‌اند، نشانه اهمیت و خطیر بودن موضوع بوده است. حتی اینکه فرانسوا میتران انیس نقاش را پس از مدتی تحت عنوان «دلایل حکومتی»Reson d’etat آزاد می‌کند در چهارچوب قوانین فرانسه و اختیارات رئیس جمهور برای آزادی گروگان‌های خودی، قابل درک است. گردن ننهادن به رای دیوان کیفری لاهه در پس زمینه کشتار مردم غزه، برای لیبرال دموکراسی چیزی جز بی‌اعتبار کردن حقوق بین‌الملل و ذبح آن برای دفاع از نتانیاهو نیست. در اینجا برعکس باج دادن برای آزادی گروگان‌های خودی نیز مطرح نیست. آیا به این نکته توجه کردهاید که امریکا نیز هر بار که رای علیه اسرائیل در شورای امنیت سازمان ملل را وتو می‌کند یا به قطع‌نامه‌های مجمع عمومی این سازمان علیه اسرائیل رای منفی می‌دهد، از همین استدلال یا در حقیقت توجیه شما استفاده می‌کند؟
با احترام/ حمید فرخنده
■ آقای فرخنده عزیز.
با شما کاملأ موافقم که جای ضربه‌ای که این رای دیوان بین‌المللی کیفری لاهه بر پیکر لیبرال‌دموکراسی غربی وارد کرده است در تاریخ خواهد ماند. اما شک دارم که این دیوان، موضوع «حق داشتن» و «ضعیف بودن» را به درستی از هم تفکیک کرده باشد. بعد از ۷ اکتبر که اخبار و تصاویر حمله حماس و گروگان گیری، در صدر اخبار بود، افکار عمومی به نفع اسراییل چرخید، چرا که اسراییل در یک موقعیت ضعف و ستمدیدگی قرار گرفته بود. اما به مرور ورق برگشت. توجه شود که در ماه‌های بعد، اگر ده‌ها هزار اسراییلی خانه‌های خود را ترک نمی‌کردند و یا به پناهگاه‌های امن نمی‌رفتند و قدرت خنثی سازی اکثر موشک‌ها را در هوا نداشته و همچنان در «موقعیت ضعف و ستمدیدگی» باقی می‌ماندند، زیر صدها موشکی که به سمت شهرهای اسراییل پرتاب شد نیز هزاران زخمی و کشته به جا می‌ماند.
با احترام. رضا قنبری
■ اشتباهات لیبرال دمکراسی از خیلی وقت پیش آغاز شده، امروز آنها در شرایط کاملا دفاعی قرار دارند. روز به روز سنگری را از دست می‌دهند و چشم‌انداز خوبی در افق نمی‌بینند. با این حرف کوتاهی آنها در محکومیت جنایات خاور میانه توجیه نمی‌شود، اما کمی بهتر فهمیده می‌شود. شولتز و مکرون جایگاهی بسیار لغزنده دارند. گاهی در اتخاذ موضع تنازع بقا بیشتر نقش دارد تا اصول. باز تاکید می‌کنم که این دلیل توجیه نمی‌شود. باید اعتراف کرد که یکسال اخیر در خاورمیانه مرزهای ارزشی تا حدودی مخدوش شدند. یک دلیل آن دخالت جنایت‌گرانه و مخرب جمهوری اسلامی است که تبدیل به هیزم بیار راست‌های افراطی شدند.
با حکم لاهه یا بدون آن، متاسفانه، نام نتانیاهو به عنوان “قصاب غزه” در تاریخ ثبت خواهد شد. اما در جهت‌گیری‌ها و نتیجه‌گیری‌های نهایی نباید شتابزده بود. در دوران مغشوش و “آب گل‌آلود” کنونی رعایت اعتدال و دور نگری را پیشه کنیم.
یک نکته در مورد دادگاه لاهه: از دادگاه لاهه نه انتظار حکم سیاسی داریم و نه انتظار صدور روزانه حکم که وزن و تاثیر دادگاه را به تحلیل می‌برد. اما بطور جدی توقع می‌رود که جنایت علیه زنان در ایران و افغانستان با نام بردن از سردمداران حکومتی آنها در دستور کار باشد. در جهان مردانه کنونی، جنایت علیه زنان اگر چه مهم تلقی می‌شود اما جنبه ثانوی دارد. آیندگان قضاوت متفاوتی خواهند دشت.
موفق باشید، پیروز
■ آقای قنبری عزیز،
کار هر دادگاهی از جمله دیوان بین‌المللی کیفری رسیدگی به خلاف یا جنایت انجام شده است. حتی در جنگ نیز جنایت جنگی بخاطر پیش‌گیری از حمله دشمن قابل قبول نیست تا چه رسد در یک دادگاه. درمورد حملات ایران به اسرائیل نیز همه شواهد نشان می‌دهد که در هر دو حمله نشان دادن توانایی موشکی ایران بوده است و نه کشتار مردم اسرائیل به شیوه موشک زدن کور صدام به تهران برای کشتار هرچه بیشتر مردم. البته این بحث را به گمانم قبلا نیز داشته‌ایم و شما قانع نشدید.
پیروز گرامی،
چنانکه خود شما اشراف دارید مشکلات مکرون و شولتز قبل از هر چیز داخلی است. البته بخش خارجی آن نیز عمدتا سیاست این کشورها در قبال جنگ روسیه و اوکراین است. درمورد تضییق حقوق زنان در ایران و افغانستان و اصولا پایمال شدن حقوق بشر در هر کشوری نیز اگر به تعاریف رسمی و حقوقی «جنایت جنگی» یا «جنایت علیه بشریت» رجوع کنیم بهتر به درجه‌بندی آنها و اینکه چه مواردی شامل رسیدگی در دیوان بین‌المللی کیفری می‌شوند یا نمی‌شوند پی می‌بریم. خود شما نیز البته اشاره کردهاید.
با احترام/ حمید فرخنده
■ آقای فرخنده عزیز. آری، این بحث را قبلا نیز داشته‌ایم و البته هر بار دقیق‌تر به آن پرداخته‌ایم. شما نوشته‌اید: «کار هر دادگاهی از جمله دیوان بین‌المللی کیفری رسیدگی به خلاف یا جنایت انجام شده است». یعنی می‌فرمایید «قصد جنایت»، کیفری ندارد؟! یعنی اگر در خیابان کسی با چاقو به من حمله‌ور شد و من با یک ضربه به مچ دست او، چاقو را از دستش پراندم و ضمن آن مچ دست طرف شکست، من مجرم هستم که مچ دست او را شکسته‌ام و او بی‌تقصیر؟! من با عقل سلیم عادی خودم مسئله را پیچیده‌تر می‌دانم. شاید کسی از خوانندگان که تخصص علم حقوق دارد بتواند موضوع را روشن‌تر کند.
با احترام. رضا قنبری