اخیر زمزمه افزایش قیمت سوخت و بویژه بنزین در رسانه‌های داخل ایران و از سوی مقامات حکومت مطرح شده است. مقام‌های ایران دلایل گوناگونی از جمله کاهش کسر بودجه و جلوگیری از قاچاق سوخت یا پیامدهای زیست محیطی را به عنوان توجیه افزایش قیمت سوخت عنوان نموده‌اند. بر پایه تجربه بین المللی و همچنین نظریه‌های اقتصادی، بالا بردن قیمت سوخت، هرچند ممکن است درآمد دولت را در کوتاه‌مدت افزایش دهد، اما نمیتواند به‌طور پایدار کسر بودجه را درمان کند، زیرا عوامل ساختاری و ریشه‌ای این تنگناها در اقتصاد ایران همچنان باقی می‌ماند.
در تایید این ادعا، برای مثال جوزف استیگلیتز (Joseph Stiglitz 1943) اقتصاددان برنده جایزه نوبل و مشاور اقتصادی بیل کلینتون در آثار خود و بویژه (Globalization and Its Discontents) و (Whither Socialism?) و (The Price of Inequality) مدعی است که در کشورهایی که اقتصادشان به شدت به درآمدهای ناشی از فروش منابع طبیعی (مثل نفت) وابسته است، پیدایش فساد و رانت‌خواری به ناترازی ساختاری و کسر بودجه منجر شود.
او همچنین به این نکته اشاره می‌کند که برای کاهش کسری بودجه باید اصلاحات اساسی در نحوه تخصیص منابع و اصلاحات ساختاری در حاکمیت انجام شود و الا افزایش خدمات دولتی یا کالاها نمیتواند تنگناهای اقتصادی را به صورت بنیادی حل کند. داگلاس نورث (Douglas Nort) اقتصاد دان برنده جایزه نوبل نیز در چارچوب نظریه نهادها اشاره می‌کند که نهادهای ناکارآمد و رانتی، منابع مالی را به‌جای استفاده در جهت توسعه، به فساد و منافع گروه‌های خاص رانتی منحرف می‌کنند.
فساد در تخصیص منابع و عدم کارایی حاکمیت و دولت ولایی از علل اصلی کسری بودجه است بنابراین حتی به فرض افزایش قیمت سوخت، کسر بودجه و پیامدهای ناشی از آن همچون افزایش پایه پولی یا نقدینگی، تورم و کاهش ارزش پول ملی اجتناب ناپذیر است. بنابراین کسر بودجه تنها به دلیل یارانه سوخت نیست. هزینه‌های نهادهای ولایی به شکل معافیت و فرار مالیاتی، نهادهای ناکارآمد، پروژه‌های غیرمولد، و سیاست‌های خارجی پرهزینه نیز در ایجاد این تنگنا نقش اساسی تری دارند. بنابراین افزایش قیمت سوخت نمیتواند این مسائل را حل کند.
پیامدهای افزایش قیمت سوخت
افزایش قیمت سوخت در کوتاه‌مدت می‌تواند به افزایش درآمد دولت کمک کند، اما همزمان هزینه‌های آنرا هم بالا می‌برد و بویژه در کشوری مانند ایران، که ساختار رانتی، فساد ساختاری و نهادی، و کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی وجود دارد، این سیاست پیامدهای منفی بسیاری به همراه دارد.
۱. بی‌تأثیری در ناترازی ساختاری بودجه
ناترازی بودجه ایران ناشی از تنگناهای ساختاری و نهادی مانند هزینه‌های غیرمولد و فساد نهادی ولایی و رانتی است. افزایش درآمد از محل سوخت، بدون اصلاح ساختار هزینه‌ها، تنها مشکل را به تعویق می‌اندازد. نظریه محدودیت‌های نهادی (Institutional Constraints Theory) توضیح می‌دهد که مشکلات ساختاری نیازمند اصلاحات بنیادین در نهادهای اقتصادی و سیاسی هستند، نه راه‌حل‌های مقطعی نظیر افزایش قیمت سوخت چرا که این سیاست تنگناها را پنهان می‌کند و پیامدهای آنها را به تاخیر می‌اندازد.
۲. عدم تأثیر بر نهادهای غیرشفاف و موازی
بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران، شامل بنیادها و نهادهای وابسته به رهبری ولایی، از درآمدهای مستقل و خارج از نظارت بودجه‌ای بهره می‌برند. افزایش قیمت سوخت بر این نهادها هیچ تأثیری ندارد و منابع حاصل همچنان به جبران هزینه‌های دولت رسمی محدود خواهد بود. نظریه دولت عمیق (Deep State Theory) توضیح می‌دهد که در نظام‌هایی با ساختار دوگانه، حتی اصلاحات اقتصادی همواره با مقاومت یا بی‌تأثیری در بخش‌های غیرشفاف مواجه خواهند شد.
۳. تورم و افزایش هزینه‌های عمومی و کاهش ارزش پول ملی
افزایش قیمت سوخت منجر به افزایش همه هزینه تولید و توزیع کالاها و خدمات می‌شود که اثرات آن به سایر بخش‌های اقتصاد منتقل می‌شود. این موضوع به تورم عمومی منجر شده و توان خرید مردم را کاهش می‌دهد. در پی آن ارزش پول ملی نیز کاهش می‌یابد. بدین ترتیب تورم وارداتی نیز افزایش می‌یابد. نظریه فشار هزینه‌ای تورم (Cost-Push Inflation Theory) توضیح می‌دهد که افزایش قیمت یک نهاده کلیدی (مانند سوخت) می‌تواند به افزایش عمومی قیمت‌ها در کل اقتصاد منجر شود. افرون بر این انتظار می‌رود در میان مدت، با افزایش تورم و در پی آن سقوط ارزش پول ملی، قاچاق سوخت ادامه یابد. چه با کاهش قیمت ریال در مقابل سایر ارزها، حتی اگر قیمت ریالی سوخت کاهش پیدا کند، قاچاق سوخت به کشورهای همجوار دارای مزیت خواهد بود.
۴. عدم شفافیت در تخصیص منابع حاصل از افزایش قیمت سوخت
اگر منابع حاصل از افزایش قیمت سوخت به صورت شفاف و هدفمند در حوزه‌هایی مانند زیرساخت، آموزش، یا سلامت بازتوزیع نشوند، این سیاست تنها به افزایش درآمد دولت یا نهادهای رانتی وابسته به رهبر حاکمیت منجر خواهد شد، بدون آنکه سودی برای عموم مردم جامعه داشته باشد. بنا به نظریه اقتصاد رانتی در سیستم‌هایی با فساد ساختاری و نهادی، منابع مالی جدید به جای سرمایه‌گذاری مولد و بلند مدت، صرف نهادهای رانتی ولایی یا فعالیت‌های غیرمولد می‌شود.
۵. تشدید نارضایتی‌های اجتماعی و سیاسی و سقوط سرمایه اجتماعی
افزایش قیمت سوخت اغلب به اعتراضات گسترده اجتماعی منجر می‌شود، به‌ویژه در کشورهایی با اقتصاد شکننده یا اعتماد پایین به حاکمیت. اعتراضات آبان ۱۳۹۸ نمونه‌ای از واکنش‌های شدید اجتماعی به چنین سیاستی بود که بطور ناگهانی به افزایش قیمت سوخت انجامید. نظریه قرارداد اجتماعی (Social Contract Theory) بیان می‌کند که اگر مردم احساس کنند دولت منافع عمومی را تأمین نمی‌کند، مشروعیت آن کاهش یافته و اعتراضات افزایش می‌یابد.
۶. فشار اقتصادی بر طبقات متوسط و پایین
افزایش قیمت سوخت به‌طور مستقیم هزینه حمل‌ونقل و انرژی را بالا می‌برد و به افزایش قیمت همه کالاها و خدمات می‌انجامد در نتیجه به بالارفتن هزینه‌های زندگی و کاهش سطح آن منجر می‌شود. این فشار بیشتر بر اکثریت مردم یعنی طبقات کم‌درآمد وارد می‌شود، زیرا نسبت بیشتری از درآمدشان را صرف نیازهای اساسی و کالاهایی می‌کنند که از افزایش قیمت انرژی و حمل‌ونقل تاثیر بسیاری می‌پذیرد. نظریه اقتصاد نابرابری (Stiglitz, The Price of Inequality) نشان می‌دهد که سیاست‌هایی که بار هزینه را بر دوش گروه‌های کم‌درآمد می‌گذارند، نابرابری اقتصادی را تشدید کرده و سرمایه اعتماد اجتماعی عمومی به دولت - که ضامن اجرایی شدن هر قانون و سیاستی است- را کاهش می‌دهند.
جمع‌بندی
تجربه گذشته ایران و همچنین نظریه‌های پذیرفته شده اقتصادی تایید می‌کند، در نظام رانتی، منابع مالی اضافی که از سیاست‌هایی مانند افزایش قیمت سوخت به دست می‌آید، معمولاً به جای به‌کارگیری در چارچوب خدمات پایه عمومی نظیر آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و تامین اجتماعی و امور مولد بلند مدت، به سمت نهادهای ناپاسخگو و غیرشفاف هدایت می‌شود. چرا که در اقتصادهای رانتی، به دلیل ناپاسخگویی و نبود شفافیت مالی و نظارت بر درآمدها و هزینه‌ها از سوی سازمانهای مردم نهاد جامعه مدنی و رسانه‌ها وجود ندارد.
بنابراین منابع اضافی به‌دست‌آمده از افزایش قیمت سوخت اغلب به نفع الیگارش‌ها و نهادهای غیرانتخابی مصرف می‌شود. بدون دگرگونی و ساختاری عمیق در نهادهای سیاسی، اقتصادی، مالی، و اجتماعی، افزایش قیمت سوخت نه تنها مشکل ناترازی بودجه را حل نمی‌کند، بلکه به بحران‌های تورمی، نارضایتی اجتماعی، و بی‌ثباتی سیاسی دامن می‌زند.
۲۹ آبان ۱۴۰۳