سازمان ملل متحد روز ۱۶ نوامبر را به‌عنوان روز جهانی مداراگری معرفی کرده است. نام چنین روزی به فرنگی تولرانس (Tolerance) است که می‌توان آن را به شکیبایی، تسامح و آسان‌گیری هم ترجمه کرد.
روز جهانی مداراگری نیز فرصتی است برای اندیشیدن در اهمیت مدارا و شکیبایی در دیگر سپهرهای زندگی اجتماعی، به‌ویژه در حوزه اقتصاد. ما در این نوشتار کوتاه نخست به معنی مداراگری می‌پردازیم و سپس جای و مقام آن را در اقتصاد می‌کاویم.
مداراگری همچون ستون پایه همزیستی مسالمت‌آمیز
مداراگری به معنای پذیرش و احترام به تفاوت‌های انسانی، فرهنگی، اجتماعی و اعتقادی است. بدون مدارا، همزیستی اجتماعی ممکن نیست و جوامع به‌جای رشد و شکوفایی، نیروی خود را درگیر تنش‌ها و تضادهای بی‌پایان می‌کنند. در بهترین حالت، مداراگری از اخلاق فردی ناشی می‌شود؛ اخلاقی که سخت‌گیری‌ها و تعصب‌ها را کنار می‌گذارد و با پذیرش گوناگونی، زمینه را برای پایداری و صلح اجتماعی فراهم می‌کند.
اما اگر اخلاق فردی قادر به گسترش مداراگری نباشد، که در بیشتر مواقع نیست، حکومت‌های دموکراتیک و نهادهای انتظامی با تنظیم قوانین و نظارت بر اجرای آنها، احترام به حقوق و تفاوت‌ها را به گردن می‌گیرند و همگان را به پاسداشت آن وا می‌دارند.
به هر روی، مداراگری بنیاد و شالوده جامعه همبسته و پویاست، چه نه تنها شهروندانی که دیدگاه‌ها و پیشینه‌های متفاوتی دارند را از درگیری باز می‌دارد، بلکه سرمایه اجتماعی ارزشمندی برای گفت‌وگو، نوآوری و پیشرفت پایدار به وجود می‌آورد. افزون بر این، مداراگری جامعه را در برابر بحران مقاوم‌تر و برای تغییر آماده‌تر می‌کند.
آیا مداراگری را می‌توان در فرای زندگی سیاسی به اقتصاد نیز گسترش داد؟ آری می‌توان، اما تنها در چارچوب نظام اقتصادی مشخص.
مداراگری در اقتصاد: دولتی-دستوری یا بازار بنیاد؟
مداراگری در اقتصاد تعریف کلی نمی‌‌تواند داشته باشد، بلکه باید آن را با توجه به نوع سامانه اقتصادی تعریف بازشناخت. اقتصاد دو سامانه آرمانی دارد: یکی دستوری-دولتی و دیگری بازار‌بنیاد. مداراگری در اولی ناشدنی و در دومی ستون‌پایه است.
در اقتصاد دولتی-دستوری، تصمیم‌های اقتصادی بر پایه دستورات و مقررات از سوی حاکمان و دولت گرفته می‌شود. در چنین سامانه‌ای، مداراگری امکان‌پذیر نیست، زیرا این ساختار به طور ذاتی بر انحصار قدرت و تحمیل دستورهای حکومتی استوار است که از سوی دولت برای خیر و صلاح همگان صادر شده‌اند. حال اگر کسانی با این دستورات و مقررات همسو نباشند، معمولاً نادیده گرفته‌شده یا حتی سرکوب می‌شوند. بنابراین روشن است که در چنین سامانه‌ای، مدارا و شکیبایی نمی‌‌تواند وجود داشته باشد.
در مقابل، اقتصاد بازار بنیاد، به دلیل جانمایه خود، ناچار به پذیرش و تمرین مداراگری است. در این سامانه، دادوستد بر پایه منافع متقابل خریدار و فروشنده صورت می‌گیرد و کاری به هویت نژادی و جنسیتی و اعتقادی طرفین ندارد. به دیگر سخن، اقتصاد بازار بنیاد تنها در شرایطی شدنی است برای که افراد بتوانند بدون تعصب و پیش‌داوری با یکدیگر تعامل یا همان مداراگری کنند.
اقتصاد آزاد، به دلیل ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افراد، زمینه‌ای برای کاهش تعصبات و تمرین مداراگری فراهم می‌کند. در بازاری که رقابت عادلانه و شفاف وجود دارد، شکیبایی و مداراگری نه تنها یک فضیلت انسانی، بلکه یک نیاز برای بقای اقتصادی است.
نکته این جاست که کسانی که تن به داد و ستد بر پایه می‌دهند، با قانون و بی قانون پشتیبان، می‌بایستی شکیبا باشند، چرا که مهم‌ترین عامل برای ایشان، موضوع داد و ستد، یعنی کیفیت کالا و بهای مناسب است، نه مذهب، قومیت یا باورهای شخصی طرفین داد و ستد.
چرا اقتصاد بازار بنیاد مداراگر است؟
در اقتصاد بازار آزاد، سه اصل آزادی انتخاب، رقابت سالم و عدم تبعیض پشتیبان مداراگری‌اند:
۱) فروشنده و خریدار آزادی انتخاب دارند و از این رو، بر پایه نیازها و منافع خود با هرکسی که نیاز و منافع ایشان را برآورد معامله می‌کنند. اگر کالای موردنیاز مشتری را یک فروشنده تأمین کند، دین، قومیت یا اعتقادات او اهمیتی نخواهد داشت.
۲) در بازار آزاد، رقابت سالم میان فروشندگان باعث می‌شود که آنها تمرکز خود را بر کیفیت و قیمت کالا بگذارند، نه بر پیش‌داوری‌های شخصی. در اینجا، کیفیت و قیمت کالا اولویت دارد، نه تفاوت‌های شخصی طرفین. رقابت، تعصب را کاهش می‌دهد.
۳) برابری در فرصت‌ها: اقتصاد بازار بنیاد به همه افراد، جدا از تفاوت‌هایشان، امکان می‌دهد که برای پاسخگویی نیازهای بازارمشارکت کنند. در بازار آزاد، هر فردی که بتواند نیاز بازار را تأمین کند، صرف‌نظر از باورها یا پیشینه‌اش، می‌تواند موفق شود.
بدین ترتیب، شکیبایی در اقتصاد بازار بنیاد به این معناست که افراد بر پایه منافع مشترک و فرصت‌های تجاری با یکدیگر داد و ستد می‌کنند و لزومی نمی‌‌بینند که وابستگی‌های قومی، دینی یا اجتماعی خریدار یا فروشنده را مورد پرسش قرار دهند.
بی‌طرفی اقتصاد بازار بنیاد فضای مناسبی برای شکیبایی است. چه تولیدکننده و مصرف‌کننده ممکن است از فرهنگ‌های کاملاً متفاوتی باشند، اما هدف و تمرکز ایشان بر ارزش اقتصادی داد و ستد است و از همین رو، تفاوت‌هایشان را نادیده می‌گیرند و با هم معامله می‌کنند. همین موضوع می‌تواند به تقویت مداراگری در جامعه کمک کند.
مداراگری در اقتصاد: نمونه‌های فراتر از مرزهای فرهنگی و تاریخی
نمونه‌های تاریخی و مهم‌روزگار مداراگری در اقتصاد بازار بنیاد داد و ستدی بسیارند.
جاده ابریشم یکی از بهترین نمونه‌های تاریخی مداراگری اقتصادی است. این راه تجاری که آسیا، خاورمیانه و اروپا را به هم می‌پیوست، بستری آشکار برای داد و ستد میان بازرگانان از فرهنگ‌ها و باورهای دینی گوناگون بود. چنان که تاجران مسلمان، بودایی، مسیحی و یهودی برای مبادله کالاهایی مانند ابریشم، ادویه، جواهر و کاغذ با یکدیگر همکاری می‌کردند. معیار اصلی معامله، کیفیت کالا و اعتماد متقابل بود، نه تفاوت‌های مذهبی یا قومی.
در سده‌های میانه میلادی، بازرگانان از دین‌ها و فرهنگ‌ها و زبان‌های گوناگون، به‌ویژه در مناطقی مانند مدیترانه، خاورمیانه و اروپا، با یکدیگر داد و ستد داشتند. شهرهای ونیز، قاهره، بغداد و دیگر مراکز مهم بازرگانی فرامرزی بودند که در آنها مسلمانان، مسیحیان و یهودیان در کنار یکدیگر به تجارت می‌پرداختند.
بازرگانان برای موفقیت در تجارت ناچار بودند بر اساس کیفیت کالا و شرایط معامله با یکدیگر همکاری کنند، نه بر اساس پیش‌داوری‌های فرهنگی یا مذهبی. چنان‌که یک تاجر مسیحی اروپایی برای تأمین کالاهای ارزشمند مانند ادویه یا پارچه، با یک تاجر مسلمان در خاورمیانه داد و ستد می‌کرد. سندهای تاریخی بسیاری نشان می‌دهند که در بازارهای بزرگ سده‌های میانه میلادی، قوانین و مقرراتی به وجود آمده بود که تبعیض را محدود و از برابری در معاملات پشتیبانی می‌کرد. این قوانین، پایه‌گذار نوعی تربیت اجتماعی برای مداراگری در جوامع تجاری بودند.
در دوران مدرن نیز، نمونه‌های مداراگری در بازارهای بین‌المللی فراوان‌اند. همچون شرکت‌های چندملیتی، مانند اپل و سامسونگ که در زنجیره تأمین خود با تأمین‌کنندگانی از کشورهای مختلف با فرهنگ و مذهب متفاوت همکاری می‌کنند. بازارهای مالی جهانی مانند بورس اوراق بهادار، نمونه‌ای دیگر از تسامح عملی است؛ جایی که سرمایه‌گذاران از سراسر جهان تنها بر اساس بازده اقتصادی و نه پیش‌داوری‌های اجتماعی یا فرهنگی تصمیم‌گیری می‌کنند.
تجربه تاریخی و معاصر نشان می‌دهد که مداراگری یکی از الزامات اساسی برای موفقیت اقتصادی و اجتماعی است. در حالی که اقتصاد دولتی-دستوری به دلیل ماهیت انحصاری و سرکوبگر خود با مدارا بیگانه است، اقتصاد بازار بنیاد بستر طبیعی برای تمرین مداراگری فراهم می‌کند. با تکیه بر اصول رقابت، آزادی و اعتماد، بازار آزاد می‌تواند الگویی برای همزیستی مسالمت‌آمیز و شکوفایی جوامع در عصر حاضر باشد.
سخن پایانی
مداراگری نه‌تنها یک فضیلت اخلاقی بلکه یک ضرورت عملی برای همزیستی و توسعه اقتصادی است. در حالی که اقتصاد دولتی-دستوری به دلیل ماهیت اقتدارگرای خود با مداراگری بیگانه است، جانمایه اقتصاد بازار بنیاد بر پایه مداراگری برای تعامل و رقابت آزاد است. با مداراگری، جوامع می‌توانند از تمام ظرفیت‌های خود بهره‌مند شوند و ثبات و رفاه را برای همه تضمین کنند.
همچنان که داستان‌اش رفت، داد و ستد همچون ستون‌پایه اقتصاد بازار بنیاد نوعی تربیت اجتماعی برای مداراگری است. تاجران به تدریج یاد می‌گرفتند که برای موفقیت اقتصادی، باید تعصبات را کنار گذاشت و بر پایه منافع مشترک عمل کرد. این فرهنگ تسامح و شکیبایی از طریق تجارت به سایر بخش‌های جامعه نیز منتقل می‌شد.
جمهوری اسلامی مداراگری را نخست در اقتصاد از میان برد و دست به قتل‌های زنجیره‌ای شرکت‌های ملی بخش خصوصی زد. پس از آن بود که ناشکیبایی و قتل‌های زنجیره‌ای به سپهر سیاسی و اجتماعی هم کشیده شد.
نظام ولایی هنوز هم اقتصاد بازار بنیاد را بر نمی‌‌تابد. شوربختا که اپوزیسیون چپ گرا-مذهبی هم اهل مدارا با اقتصاد بازار بنیاد برای انتخاب آزاد مشتریان و رقابت سالم کارآفرینان نیست.
■ با درود فراوان به جناب دکتر اسدی گرامی و تشکر از نوشته خوبشان. نکته من آنست که هر چند اقتصادهای آزاد و مبتنی بر بازارهای رقابتی در تخصیص منابع کمیاب کارآمدتر هستند اما این به معنی کامل بودن این سیستم اقتصادی نیست. جنابعالی به عنوان یک اقتصاددان به خوبی از بحث شکست بازار اگاهی دارید. این شکستها که می‌تواند ناشی از:
- انحصار طبیعی
- اطلاعات نامتقارن
- اثرات خارجی منفی (Externalities)
- تولید نا متناسب کالای عمومی
- و موارد دیگر که هزینه مبادله در آنها بطور بیرویه بالاست اما بهر حال موجب تخصیص غیر بهینه منابع می شوند.
در اینجا لازم است دولت دخالت کرده و شکست بازار را اصلاح کند یا سیاست بهینه جایگزین (Second Best) را اتخاذ کند. نکته آنجا است که در بسیاری از موارد ما شکست دولت (Government Failure) داریم که با دخالتهای خود به بهانه اصلاح شکست بازار تخصیص منابع را بدتر می کنند و با ایجاد نهادهای نامناسب (Inconsistence Institutions) ناکارامدتر (Pareto Inefficient) می‌کنند که بیشتر ناشی از فساد مقامات دولتی و ناسالم و غیر دموکراتیک بودن حکومتها است. بنابراین ابتدا باید یک نظام سیاسی دموکراتیک و رقابتی سالم ایجاد کرد تا با نهادهای سازگار اقتصاد بازار بنیاد کارآمد ایجاد کند.
خسرو