در هفته پیش رو، قرار است که بودجه دولت چهاردهم مورد بررسی مجلسی قرار گیرد که اعتبار آن در آرای آن در سال گذشته به آزمون گذاشته شد. بودجه سال ۱۴۰۴ از نظر ساختاری دچار دگرگونی اساسی نشده و مبنای آن توزیع رانت در میان بازیگران سیاسی و اقتصادی کشور است. بنا به نظریه اقتصاد الیگارشیک دوگانه عجم‌اوغلو و رابینسون (Daron Acemoglu و James A. Robinson) که پیش از این هم به گفتگو گذاشته شد، یکی از ویژگی‌های اقتصاد ایران، دوگانگی میان سازمانها و موسسات فراگیر و استثماری است.
بنا به تعریف سازمانها و موسسات فراگیر(Inclusive institutions) آنانی هستند که به مشارکت گسترده اقتصادی و سیاسی افراد و شهروندان کمک کنند و باعث رشد و توسعه اقتصادی شوند. در مقابل سازمانها و موسسات استثماری (Extractive institutions) آنانی هستند که در راستای جذب رانت و نفع قشر کوچکی که ارکان قدرت را در دست دارند (الیگارشیک) فعال هستند.
بنا به نظریه نهادهای استثماری عجم‌اوغلو و رابینسون، نهادهای استثماری بر تمرکز قدرت، منزلت و ثروت در دست قشر حاکم (الیگارش) تأکید دارند و این تمرکز به شکلی طراحی شده است که منابع مالی و اقتصادی جامعه را به نفع قشر حاکم و به زیان سایر شهروندان تقسیم کنند. در ایران، که از نظر اقتصاد الیگارشیک دوگانه میتواند یک نظام دوگانه و الیگارشیک محسوب شود، این نظریه را میتواند توزیع منابع بودجه را به صورتی که در این سطور می آید توضیح دهد.
نهادهای وابسته به قدرت و رانت: بخش بزرگی از بودجه به نهادهای تحت کنترل الیگارش‌ها، باندهای قدرت و جناح‌های نزدیک به حاکمیت تعلق می‌گیرد. این نهادها شامل بنیادها و موسسات اقتصادی عظیمی مانند ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی می‌شوند که از مالیات معاف یا فراری هستند و زیر نظر مستقیم رهبر فعالیت می‌کنند. این نهادها از بودجه دولتی بهره‌مند می‌شوند و بخشی از بودجه را به فعالیت‌های تجاری، سیاسی و دینی اختصاص می‌دهند، بدون اینکه بازدهی اقتصادی قابل‌توجهی برای جامعه داشته باشند.
بخش نظامی و امنیتی: بودجه قابل‌توجهی به نهادهای نظامی و امنیتی، مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای بسیج و سازمانهای وابسته تبلیغاتی، مذهبی و شبه سیاسی اختصاص می‌یابد. این بودجه‌ها صرفاً به منظور افزایش نفوذ و تسلط گروه‌های مسلح وابسته به حاکمیت تخصیص می‌یابند و در تأمین امنیت داخلی (کنترل اعتراضات) و حمایت از نیروهای نیابتی منطقه‌ای صرف می‌شوند. چنین توزیعی منطبق بر نظریه نهادهای استثماری است که در آن منابع به جای تقویت زیرساخت‌ها یا تولید، در خدمت تقویت کنترل و نفوذ سیاسی قرار می‌گیرد.
نهادهای مذهبی و تبلیغاتی: بودجه‌هایی به نهادهای تبلیغاتی و فرهنگی مانند سازمان تبلیغات اسلامی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی و موسسات آموزشی حوزوی اختصاص می‌یابد. این نهادها از منظر نظریه اقتصاد الیگارشیک دوگانه ابزاری برای حفظ وضعیت موجود و گسترش گفتمان رسمی هستند، به طوری که به تحکیم گفتمان حکومتی کمک کرده و مانع از شکل‌گیری نهادهای مستقل اجتماعی و سازمانهای مردم نهاد جامعه مدنی می‌شوند.
خدمات عمومی ناکافی: بودجه در عرصه های رفاهی مانند آموزش، بهداشت و زیرساخت‌های عمرانی به طور نسبی کمتر تخصیص می‌یابد. از دیدگاه نظریه استثماری، این تخصیص ناکافی منابع به خدمات عمومی، نابرابری را افزایش می‌دهد و دسترسی اقشار محروم به خدمات اساسی را محدود می‌کند و در نتیجه، گروه‌های ضعیف‌تر را وابسته‌تر و نهادهای قدرتمند را مسلط‌تر می‌سازد.
کسری بودجه، چاپ پول و قرضه: از آنجا که توزیع بودجه به نفع نهادهای رانتی و وابسته است، دولت به طور مرتب با کسری بودجه مواجه می‌شود. این کسری‌ها اغلب از طریق چاپ پول، افزایش مالیات‌های غیرمستقیم یا برداشت از منابع ارزی و صندوق توسعه ملی جبران می‌شوند که تنگناهای اقتصادی بیشتری بر توده مردم تحمیل می‌کند و شکاف طبقاتی را عمیق‌تر می‌سازد.
پیامدهای چنین توزیع بودجه‌ای که طبق نظریه اقتصاد الیگارشیک دوگانه بر اساس نهادهای استثماری و الیگارشیک طراحی شده است، میتواند تأثیرات گسترده و منفی بر شاخص‌های اقتصادی کلان مانند تورم، ارزش پول ملی، اشتغال، تراز بازرگانی خارجی، و تولید ناخالص داخلی داشته باشد:
۱. تورم
افزایش تورم: تخصیص منابع به نهادهای غیرمولد و هزینه‌بر، به ویژه نهادهای امنیتی و مذهبی، به‌جای سرمایه‌گذاری در تولید و خدمات عمومی، فشار بر بودجه را افزایش می‌دهد. برای جبران کسری بودجه، دولت اغلب مجبور به استقراض از بانک مرکزی یا افزایش پایه پولی می‌شود که به تورم دامن می‌زند.
تشدید تورم ساختاری: سیاست‌های تورم‌زا با ساختاری غیرمولد و رانتی ترکیب می‌شود و باعث می‌شود تورم به یک معضل پایدار تبدیل گردد که نه تنها از بین نمی‌رود بلکه به مرور افزایش می‌یابد.
۲. ارزش پول ملی
کاهش ارزش پول ملی: کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و وابستگی شدید به واردات کالاهای اساسی، فشار بر تراز ارزی را افزایش می‌دهد و منجر به کاهش ارزش پول ملی می‌شود.
ناپایداری در نرخ ارز: افزایش بی‌ثباتی‌های اقتصادی و سیاسی، و کاهش ذخایر ارزی باعث نوسانات شدید نرخ ارز می‌شود و به مرور اعتماد عمومی به پول ملی کاهش می‌یابد.
۳. اشتغال
بیکاری اشکار و پنهان و اشتغال ناقص: به دلیل تمرکز منابع در نهادهای غیرمولد، بخش خصوصی با محدودیت در دسترسی به منابع مالی و سرمایه‌گذاری مواجه می‌شود. این امر باعث کاهش اشتغال‌زایی و افزایش بیکاری می‌شود.
فرار نیروی کار ماهر: نبود فرصت‌های شغلی مناسب و ثبات اقتصادی، نیروهای کار ماهر و متخصص را به خروج از کشور و مهاجرت سوق می‌دهد.
۴. تراز بازرگانی خارجی
تشدید وابستگی به واردات: عدم سرمایه‌گذاری کافی در صنایع تولیدی و صادراتی، و تضعیف ظرفیت‌های داخلی، باعث می‌شود تراز بازرگانی خارجی به شدت وابسته به واردات کالاهای اساسی و مصرفی باشد.
کاهش رقابت‌پذیری صادراتی: تخصیص ناکافی بودجه به بخش‌های تولیدی و عدم حمایت از صنایع داخلی باعث کاهش رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی و افت سهم اقتصاد ایران در بازارهای جهانی می‌شود.
۵. تولید ناخالص داخلی (GDP)
کاهش رشد اقتصادی: تمرکز بودجه بر نهادهای رانتی و غیرمولد منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد مانند صنعت و کشاورزی می‌شود. این امر رشد تولید ناخالص داخلی را محدود کرده و رشد اقتصادی کشور را دچار نوسان و رکود می‌کند.
افزایش سهم بخش‌های غیرمولد در GDP: به‌جای تولید و خدمات، بخش‌هایی مانند نفت، نهادهای امنیتی و موسسات رانتی سهم عمده‌ای از GDP را تشکیل می‌دهند که پایدار و متنوع نیستند و بر رشد پایدار اقتصادی اثر منفی دارند.
جمع‌بندی
بنابراین، طبق نظریه اقتصاد الیگارشیک دوگانه عجم‌اوغلو و همکاران، الگوی توزیع بودجه ایران به‌گونه‌ای تنظیم می‌شود که منافع طبقه الیگارشیک را تضمین کند و امکان مشارکت و بهره‌مندی عمومی را کاهش دهد. این نوع توزیع بودجه در نهایت باعث افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی، افزایش بیکاری، وابستگی بیشتر به واردات، و کاهش رشد اقتصادی می‌شود. این الگوی استثماری، تمرکز ثروت و قدرت در دست مقامات حاکم را افزایش می‌دهد و موجب کاهش سطح رفاه و فرصت‌های اقتصادی برای اکثریت مردم و تقویت نابرابری سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می‌شود.