برخی از فعالین رسانه‌ای یا سیاسی در هنگام تحلیل سیاست‌های حاکمیت ولایی، تلاش می‌کنند آن را با ارجاع به “ایدئولوژی” این نظام توضیح دهند. آنها واقعیت را به گونه‌ای توصیف می‌کنند که گویا حاکمیت ولایی آنچه می‌کند برای باورها یا ایدئولوژی آن است. چنین تصویری، حاکمیت را موجودی معصوم جلوه می‌دهد که گویا برای بقای دین، ایمان و باورش دچار خبط و خیانت به منافع ملی می‌شود. چنین نگاهی نمیتواند توضیح دهد که چرا بنیانگذار رژیم ولایی گفت “حفظ نظام از اوجب واجبات است”.
همچنین این گزاره احمد آذری قمی عضو شورای بازنگری قانون اساسی و عضو مجلس خبرگان «ولی فقیه می‌تواند توحید را موقتاً تعطیل کند» نیز بدون توضیح باقی می‌ماند. بنابراین مسئله معرفت نیست بله منافع قشری است که بر اهرم‌های قدرت چنگ انداخته است و منابع قدرت، ثروت و منزلت را در اختیار دارد.
مسئله کدام است؟
نظریه‌پردازانی مانند لوئی آلتوسر(Louis Althusser) معتقدند که ایدئولوژی به عنوان «دستگاه‌های ایدئولوژیک دولتی» (Ideological State Apparatuses) فعال است تا قشر حاکم بتوانند سیطره خود را بر جامعه حفظ کنند. و الا ایدئولوژی به خودی خود هدف نیست بلکه ابزاری برای تحکیم سلط یک قشر بر دستگاه حکومتی و به تبع آن جامعه است. از این منظر، غایت القصوی حاکمیت ولایی چیزی سلطه انحصاری بر منابع قدرت، ثروت و منزلت نیست. آنچه ایدئولوژی حاکمیت ولایی خوانده می‌شود، چیزی همان پوششی بر اراده معطوف به سلطه و سیطره بر جامعه نیست.
از سوی دیگر نظریه انتخاب عمومی یا «پابلیک چویس تئوری» (Public Choice Theory) به بررسی رفتاری و تصمیم‌گیری‌های عمومی و سیاست‌های دولتی از دیدگاه اقتصادی می‌پردازد. این نظریه در اواسط قرن بیستم توسط اقتصاددانانی مانند جیمز بوکانان و گوردون تاب از دانشگاه ویرجینیا توسعه یافت. جیمز بوکانان (James M. Buchanan) در سال ۱۹۸۶ جایزه نوبل اقتصاد را به دلیل تحقیقاتش در زمینه «پابلیک چویس تئوری» دریافت کرد.
این جایزه به دلیل توسعه و تبیین این نظریه که از “مفاهیم اقتصادی” برای تحلیل “فرآیندهای سیاسی” و تصمیم‌گیری‌های عمومی استفاده می‌کند به این پژوهشگر اقتصادی اعطا شد. جیمز بوکانان تاکید می‌کند که انگیزه اصلی و مقدماتی مقامات حاکمیت، سیاستمداران و دولتمردان و کارگزاران حکومتی منافع شخصی آنهاست و رفتارشان تحت تأثیر این منافع است که شکل می‌گیرد و به همین دلیل منافع عمومی و مردم اولویتی در نزد آنها ندارد. به زبان دیگر، برخلاف برخی از نظریه‌های سیاسی که حاکمیت را از نظر منافع خنثی تلقی می‌کنند، طبق نظریه پابلیک چویس، مدیران و کارگزاران فعال در بخش دولتی و سیاسی، به‌طور مشابه با کسانی که در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند، در وحله نخست به دنبال حداکثر کردن منافع خود هستند، به حداکثر رساندن منافع شهروندان. این نظریه تأکید می‌کند که در فرآیند تصمیم‌گیری سیاسی، افراد و گروه‌ها به دنبال به‌دست آوردن منابع و منافع بیشتر برای خود، اطرافیان و گروه خود هستند و این امر منجر به تصمیم‌گیری‌هایی می‌شود که لزوماً و غالبا به نفع عموم مردم نیست یا حتی اگر به زیان شهروندان باشد.
چگونگی تأثیر منافع کارگزاران حکومتی، لابی‌ها و گروه‌های ذینفع بر سیاستگذاری، انگیزه‌های پشت پرده تصمیمات دولتی، ناکارآمدی‌های ناشی از نبود رقابت و پاسخگویی در بخش عمومی از جمله اموری است که این نظریه به آن می‌پردازد. این نظریه به تحلیل و نقد ساختارها و فرآیندهای تصمیم‌گیری دولتی کمک می‌کند و می‌تواند به فهم عمیق‌تر از چگونگی عملکرد مقامات و نهادهای حکومتی کمک کند. گروه‌های ذینفع در حاکمیت ولایی عمدتا عبارتند از خامنه‌ای و اطرافیان، نهادهای وابسته به ولی فقیه و بطور خاص رسانه‌های ولایی، حوزویان وابسته، مقامات نظامی و امنیتی، دیوان سالاری فاسد و مدیران خصولتی که سرنوشت جامعه را رقم می‌زنند.
با استفاده از این نظریه می‌توان به تحلیل و تبیین حاکمیت ولایی پرداخت. در حاکمیت ولایی، قدرت در اختیار رهبر و اطرافیانش متمرکز است که از مذهب به عنوان ابزاری برای مرعوب کردن رقیبان سیاسی، مقبولیت، مشروعیت‌بخشی به حاکمیت خود استفاده می‌کنند. طبق نظریه انتخاب عمومی، گروه یاد شده مسلط بر مقدورات جامعه، به جای اینکه به منافع عمومی توجه کنند، به دنبال گسترش قدرت و افزایش منافع شخصی خود هستند.
در چنین سیستمی، مذهب می‌تواند به عنوان ابزاری برای سیطره بر افکار عمومی و توجیه سیاست‌های انحصارطلبانه و استبدادی استفاده شود. قشر حاکم همچنین از دین به عنوان ابزاری برای ایجاد وحدت در میان خودیها و شیفتگان رهبر حکومت و سرکوب مخالفان بهره‌برداری کنند، در حالی که در واقع به دنبال حفظ منافع خود هستند. قشر حاکم از منابع اقتصادی کشور، مانند درآمدهای نفتی، برای تقویت پایه‌های قدرت خود و توزیع منافع بین حامیان خود استفاده می‌کنند. رهبر حکومت و قشر حاکم منابع اعم از اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را به گروه‌ها و افراد خاصی اختصاص دهند تا وفاداری آنها را به دست آورند و نظام حاکم را تثبیت کنند. این نوع توزیع منابع، یا همان رانت‌خواری، منجر به ایجاد فساد و ناکارآمدی نظام مدیریت می‌شود.
در نظام ولایی، شفافیت و پاسخگویی به شدت کاهش می‌یابد چون قشر حاکم سعی می‌کند تا از سرکوب نرم و سخت مانع انتقاد از سیاست‌های خود شوند. بر پایه نظریه انتخاب عمومی از آنجایی که هر اصلاحاتی در نظام حاکم به معنای از دست رفتن منافع قشر حاکم است بنابراین اصلاحات به شدت سرکوب می‌شود. هر اصلاحاتی که تهدیدی برای موقعیت قشر حاکم ایجاد کند، با مقاومت شدید مواجه خواهد شد.
سازمانهای مردم نهاد جامعه مدنی و نظریه انتخاب عمومی
گسترش، تقویت و نفوذ سازمانهای مردم نهاد جامعه مدنی می‌تواند تاحدی می‌تواند مانع این شود تا قشر حاکم منافع خود را به عنوان آرمانهای ایدئولوژیک، منافع عمومی یا مصالح ملی جلوه دهند. چون این سازمان‌ها نقش مهمی در نظارت بر دولت و ایجاد شفافیت دارند و می‌توانند به عنوان یک نیروی مقاومت در برابر منافع خاص و تصمیم‌گیری‌های غیرمسئولانه قشر حاکم عمل نماید. در همین راستا، سازمانهای مردم‌نهاد جامعه مدنی می‌توانند با فراهم کردن اطلاعات و آگاهی‌بخشی به عموم مردم، دولت‌ها را تحت فشار قرار دهند تا پاسخگوتر شوند. این امر می‌تواند تا حدی از تصمیم‌گیری‌های منافی مصالح ملی و منافع عمومی جلوگیری نماید.
سازمانهای مردم‌نهاد جامعه مدنی همچنین می‌تواند از طریق فعالیت‌های مختلف، از جمله مطالبه پاسخگویی و شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری، فساد را کاهش دهد. این سازمان‌ها با ترویج مشارکت فعال مردم در تصمیم‌گیری‌ها، می‌توانند فرهنگ سیاسی را از حالت منفعل به حالت فعال تبدیل نموده و نظام دمکراسی مشارکتی را مستقر نمایند. این امر به جلوگیری از انحصار قدرت و کاهش خطرات ناشی از تصمیم‌گیری‌های متمرکز و غیرشفاف کمک می‌کند.
با این حال، باید توجه داشت که گسترش جامعه مدنی به تنهایی نمیتواند همه تنگناهای مربوط به انحصار قدرت، ثروت و منزلت را حل کند. چون، خود این سازمان‌ها نیز ممکن است با چالش‌هایی مانند کمبود منابع، نفوذ منافع خاص، و محدودیت‌های قانونی مواجه شوند. بنابراین هیچ راه‌حل واحدی برای حل معضل وجود ندارد، اما ترکیبی از رویکردهای گوناگون می‌تواند تا حدی موثر باشد. برای مثال ترکیبی از دگرگونی ساختار سیاسی و جهت گیری به سوی دمکراسی مشارکتی، تقویت نهادهای دموکراتیک، و ارتقاء سطح آگاهی عمومی احتمالا راهی برای کاهش پیامدهای منفی پابلیک چویس خواهد بود. بنابراین، موفقیت در محدود کردن تأثیرات منفی منافع شخصی حاکمیت و کارگزارانش در سیاستگذاری به یک تلاش چندجانبه و بلندمدت نیاز دارد.
——————-
پانویس:
فریدریش انگلس در کتاب جنگ دهقانی در آلمان به تحلیل جنگ‌های دهقانی و جنبش‌های اجتماعی-سیاسی در آلمان در قرن شانزدهم می‌پردازد. او در این کتاب به بررسی نقش مذهب و تأثیر آن بر منافع طبقاتی می‌پردازد.
انگلس بر این باور است که مذهب، به‌ویژه در قالب آموزه‌های اصلاح‌طلبانه و پروتستانیسم، نقشی مهم در پوشاندن و مشروعیت‌بخشی به منافع طبقاتی بازی می‌کند. او تأکید می‌کند که جنبش‌های مذهبی اغلب بازتاب‌دهنده‌ی تضادهای طبقاتی هستند و در برخی موارد، مذهب به‌عنوان ابزاری برای توجیه و تقویت منافع طبقات خاص به کار گرفته می‌شود.
به عنوان مثال، اصلاحات پروتستانی که در آغاز به عنوان یک جنبش مذهبی برای اصلاحات کلیسای کاتولیک آغاز شد، به زودی به یک جنبش اجتماعی و سیاسی تبدیل شد که منافع طبقات مختلف را نمایندگی می‌کرد. انگلس نشان می‌دهد که رهبران مذهبی و انقلابیون دهقانی اغلب از زبان مذهبی برای بیان خواسته‌های اقتصادی و اجتماعی خود استفاده می‌کردند، اما در نهایت این جنبش‌ها با منافع طبقاتی خاصی در هم آمیخته شدند.
به طور خلاصه، انگلس در این کتاب مذهب را نه تنها به عنوان یک پدیده‌ی فرهنگی یا اعتقادی، بلکه به عنوان ابزاری در دست طبقات اجتماعی برای پیگیری و دفاع از منافع اقتصادی و سیاسی‌شان تفسیر می‌کند. این دیدگاه او را به سمت تحلیل تاریخی و ماتریالیستی از نقش مذهب در جنبش‌های اجتماعی سوق می‌دهد.