ايران امروز

منشور برلن چه می‌گوید - بخش آخر

دكتر حسين باقرزاده
سه شنبه ١٢ دی ١٣٨٥ – ٢ ژانویه ٢٠٠٧
.(JavaScript must be enabled to view this email address)

در این سلسله مقالات «منشور برلن» تحت بررسی ‌قرار گرفته است و نگارنده استنباط خود از اصول یادشده در آن را همراه با پس‌زمینه‌های آن بازگو میكند. همان طور كه در قسمت اول این مقالات تأكید شده است، آن‌چه كه در این جا می‌آید برداشت شخصی نویسنده است و نباید به كل نشست برلن یا لندن تعمیم داده شود.

منشور برلن در دو بند ١٢ و ١٣ به روابط خارجی و بین‌المللی می‌پردازد و اصول مورد توافق امضاكنندگان را در این باره با عطف به مسایل مبتلابه روز جامعه بین‌المللی و از جمله تروریزم، سلاح‌های كشتار جمعی و محیط زیست بیان می‌كند. در بند ١٢، علاوه بر مخالفت با تروریزم، با عنایت به زیرمایه‌های‌ تئوریك و ایدئولوزیك خشونت، بر مخالفت با تبلیغ و ترویج آن نیز تأكید شده است. تأكید بر نكته اخیر در جامعه‌ای كه به دلیل استقرار یك حكومت ایدئولوژیك خشونت‌بار، فرهنگ سیاسی و اجتماعی‌ حاكم در طول حیات یك نسل به شدت به خشونت آمیخته شده است، و حكومت این ایدئولوژی را در سطح منطقه و جهان مسلمان نشین نی‍ز گسترش داده اهمیت خاصی ‌پیدا می‌كند. بنیادگرایی اسلامی‌ كه موج جدیدی از خشونت را در جهان به ارمغان آورده است، در سطح حكومتی در ایران شكل گرفته است و تبلیغات این حكومت كه با پشتوانه‌های سیاسی‌ و مالی نیز همراه بوده تا حد زیادی‌ به گسترش این فرهنگ در سایر نقاط جهان و به خصوص فلسطین و عراق كمك كرده است. مخالفت با تروریسم باید با مخالفت با زیرمایه‌های تئوریك و ایدئولوژیك آن و تبلیغ و ترویج خشونت همراه باشد، و این كاری است كه در بند ١٢ منشور انجام شده است.

در این بند، هم‌چنین بر گسترش روابط ایران با همه كشورها بر اساس سه اصل تأكید شده است: موازین صلح و احترام متقابل، رعایت منشور سازمان ملل متحد، و مصالح ملی ایران. با اعلام این موضع، امضاكنندگان می‌گویند كه با هیچ كشور عضو سازمان ملل دشمنی ‌ندارند و از دید آنان ایران باید روابط خود را با همه كشورها (بدون استثنا) بر اساس سه اصل یادشده تنظیم كند. علاوه بر این، امضاكنندگان پشتیبانی خود را از پیمان های جهانی ناظر بر تثبیت صلح و امنیت، د فاع از حقوق بشر، و حمایت از توسعه اجتماعی، اقتصادی و حفظ محیط زیست اعلام كرده‌اند.

در بند ١٣ ابتدا از حل صلح آمیز اختلافات بین المللی سخن رفته و سپس به مسئله سلاح‌های كشتار جمعی‌ پرداخته شده است. در مورد اخیر، امضاكنندگان حمایت خود را از عدم گسترش سلاح های كشتار جمعی كه موضوع قرارداد ان‌پی‌تی است اعلام داشته‌اند و در عین حال بر محو كامل این سلاح ها نیز تأكید كرده‌اند. متن این دوبند را در این جا می‌خوانیم:

«١٢ ــ ما مخالف تروریزم و تبلیغ و ترویج خشونت به هر شكل و در هر شرایطی هستیم و خواهان آ نیم كه رو ابط بین المللی ایران با همه كشورهای جهان بر اساس موازین صلح و احترام متقابل، و رعایت منشور سازمان ملل متحد و مصالح ملی ایران گسترش یابد. ما مدافع پیمان های جهانی ناظر بر تثبیت صلح و امنیت، د فاع از حقوق بشر، و حمایت از توسعه اجتماعی، اقتصادی و حفظ محیط زیست هستیم.

«١٣ ــ ما مدافع حل صلح آمیز اختلافات بین المللی و خواستار عدم گسترش سلاح های كشتار جمعی و محو كامل این سلاح ها هستیم.»

در بند ١٤ به یكی از مشكلات عمده اجتماعی و سیاسی‌ جامعه ناشی از تجاوزات حقوق بشری حاكمیت برخورد شده و راه حلی انسانی و مبتنی بر ارزش‌های حقوق بشری برای آن عرضه شده است. در جامعه‌ای كه حكومت با اقتدار تمام حقوق بسیاری از شهروندان را زیر پا گذاشته و با اعمال خشونت و سركوب جنایات فراوانی را مرتكب شده است چگونه باید با این معضل اجتماعی برخورد كرد؟ برخی ‌به دنبال انتقام هستند و با سرمشق‌گیری از رفتار جمهوری اسلامی‌ با سران و كارگزاران رژیم پیشین، خواب «اعدام باید كرد»های جدیدی را می‌بینند. در سوی‌ دیگر طیف، گروهی راه حل «ببخش و فراموش‌كن» و یا «ببخش ولی ‌فراموش نكن» را پیشنهاد كرده‌اند و با خوش‌بینی‌ تمام می‌پندارند كه این زخم عمیق اجتماعی را می‌توان با شعارهایی از این قبیل درمان كرد. واقع امر این است كه ضربات مرگبار خشونت و جنایت حكومتی بر بخش عظیمی‌ از پیكره جامعه ایران وارد شده و آن را شدیدا آزرده است. جبران و درمان این صدمه اجتماعی‌ نه با خشونت متقابل عملی است و نه با نادیده گرفتن و كوچك شمردن آن. دادرسی ظلم و ستم یكی از حقوق اولیه بشری شهروندان یك جامعه است. علاوه بر این، برای جلوگیری از تكرار جنایت و خشونت در جامعه، و پایان دادن به دور باطل خشونت و انتقام، یك دادرسی عادلانه ضرورت نیز پیدا می‌كند.

در درجه اول، باید تأكید كرد كه برخورد انتقام‌جویانه نتیجه‌ای جز استمرار خشونت و بازتولید آن در جامعه ندارد. تجربه بسیار وحشتناك جمهوری اسلامی باید به همه نشان داده باشد كه از خشونت تنها خشونت زاده می‌شود و انتقام كوچكترین رابطه‌ای با عدالت و دادرسی ‌ندارد. تنها با یك دادرسی عادلانه ‌آن‌هم در داد‌گاه‌هایی صالح و با رعایت موازین حقوقی می‌توان امید داشت كه عدالت در جامعه جاری ‌و نهادینه گردد و به چنبره خشونت خاتمه داده شود. از سوی دیگر، حجم عظیم جنایاتی كه در گذشته صورت گرفته، و گذشت چند دهه از بسیاری از آن‌ها، مانع از آن خواهد بود كه به همه این جنایات به صورت فردی رسیدگی شود و داد به دادخواه برسد. (برخی از مرتكبان این جنایات تغییر روش داده‌اند، برخی درگذشته‌اند، برخی هم قربانی‌ بوده‌اند و هم مرتكب. برخی از دادخواهان نیز درگذشته‌اند.) از این رو، همان طور كه تجربه آفریقای جنوبی و برخی از كشورهای دیگر نشان داده است به برخی از این جنایات می‌توان از طریق كمیسیون‌های حقیقت‌یاب آشتی ملی رسیدگی كرد. و شهروندان صدمه دیده و بستگان آنان باید بتوانند از یكی از این دو طریق دادخواهی‌ كنند و اجرای عدالت را بخواهند. در عین حال، جامعه باید خط درشتی بر روش‌های خشونت‌بار و انتقام‌جویانه بكشد و از جمله از اعمال هر نوع مجازات خشن و ناانسانی از قبیل شكنجه و اعدام احتراز كند. نكته اخیر در بند ١٠ منشور آمده است، و در بند ١٤ با قید «در چهارچوب اصول این منشور» بر این مسئله تأكید شده است:

«١٤ ــ ما ضمن مخالفت با هرگونه برخورد انتقام جویانه و خشونت‌آمیز، به حق ایرانیان برای تعقیب و مجازات قانونی كسانی كه در گذشته به حقوق مردم تجاوز كرده اند، در چهارچوب اصول این منشور، احترام قایلیم و معتقد یم به این گونه مسایل باید از طریق كمیسیون‌های حقیقت یاب آشتی ملی یا در داد گاه هایی صالح به صورت عادلانه و علنی رسیدگی شود.»

در آخرین بند منشور، امضاكنندگان خواست خود مبنی بر گنجاندن اصول یاد شده در بندهای ٢ تا ١٣ این منشور در قانون اساسی آینده ایران را مطرح كرده‌اند. در این بند، امضاكنندگان منشور مراحل تدوین و تصویب قانون اساسی آینده را نیز از دید خود بیان داشته‌اند. آنان روش كار را در این می‌بینند كه ابتدا مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی آینده ایران تشكیل می‌شود. شیوه انتخاب اعضای‌ این مجلس در منشور بیان نشده است، ولی از فحوای بندهای دیگر این منشور، و از جمله بندهای ١ تا ٤، می‌توان استنتاج كرد كه اعضای مجلس مؤسسان باید بدون هیچ محدودیتی از طریق آرای مستقیم مردم برگزیده شوند. سپس، بند ١٥ می‌گوید كه قانون تدوین شده از طرف این مجلس باید تحت نظارت بین‌المللی به رأی عمومی گذاشته شود. علاوه بر این، امضاكنندگان منشور خواهان آن هستند كه در همین همه‌پرسی به مردم فرصت داده شود تا شكل نظام آینده خود را نی‍ز برگزینند:

«١٥ ــ ما برآنیم كه اصول یاد شده در بندهای ٢ تا ١٣ این منشور مبنا و اساس تدوین قانون اساسی آینده ایران قرار گیرد؛ پیش نویس چنین قانونی كه در مجلس موسسان تدوین خواهد شد، در یك همه پرسی آزاد و نظارت شده از سوی ارگانهای بی طرف داخلی و بین المللی به آرای عمومی شهروندان ایران گذارده می شود. در همین همه‌پرسی است كه شكل نظام آینده كشور نیز با آرای عمومی مردم تعیین خواهد شد.»

با این بند، منشوربرلن خاتمه می‌یابد - منشوری برای‌ دموكراسی و حقوق بشر.
------------------------------------------
متن منشور برلن را در نشانی‌زیر ببینید:
http://neshastelondon.info/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=29

بخش اول
بخش دوم
بخش سوم