واقعاً چرا حکومت اسلامی در ایران پس از ۴۵ سال جنایت و خیانت به منافع ملی هنوز هم نه تنها سقوط نمی‌کند، بلکه از چنان اعتماد به نفسی برخوردار شده که با چین و روسیه در برابر غرب «جبهۀ مقاومت» تشکیل می‌دهد؟
آیا نتیجۀ مبارزات آزادیخواهانه در یک سدۀ گذشته، اسارت کشور در چنگال چنین هیولایی است؟ آیا هنوز هم وقت آن نرسیده که علت ناکامی‌ها را دریابیم و در شیوۀ مبارزه تجدید نظر کنیم؟ بیشک ادامۀ راه رفته جز این نخواهد بود که در آینده نیز هرچند زمانی گروهی از ایرانیان جان به لب رسیده به خیابان بیایند و در پیامد سرکوب وحشیانۀ دیگری، باز هم به شمار «شهیدان راه آزادی» افزوده گردد! تا آنکه روزی، هنگامیکه از ایران دیگر چیزی برای غارت نمانده باشد، برخورد میان جناح‌های رژیم اسلامی اوضاع سوریه، لیبی و یا یمن را در ایران نیز برقرار نماید.
بنابراین امروزه اندیشه دربارۀ علت ثبات حکومت اسلامی و راهکارهای گذار از آن مهمترین وظیفۀ ممکن بنظر می‌رسد. البته کشف علت ثبات رژیم اسلامی بدین بستگی دارد که ابتدا ساختار و پایه‌های قدرت این هیولا شناخته شود. زیرا تنها با چنین شناختی می‌توان راهکارهای مؤثری برای مقابله با آن جستجو نمود.
این درحالی است که برای شناخت علمی از حکومت اسلامی وسیلۀ بسیار خوبی در دسترس است و آن بررسی نسخۀ نخست حکومت آخوندی است. زیرا حکومت اسلامی بر ایران برای نخستین بار با انقلاب اسلامی ۵۷ برقرار نشد و در تاریخ معاصر ایران نسخۀ نخست آن بطول یک سده در تمامی دوران قاجار برقرار بود.
رویدادهای تاریخی معمولاً یکبار رخ می‌دهند و این ویژگی شناخت آنها را دشوار می‌کند، اما با تکرار پدیدۀ حکومت اسلامی بر ایران امکان بسیار خوبی فراهم است تا با مقایسۀ این دو نسخه، درک روشنی از مکانیسم قدرت در چنین نظامی بدست آوریم:
در نخستین نسخۀ حکومت ملایان بر جامعۀ ایران نیز عمامه به‌سران حاکمان بی‌تاج و تخت، اما واقعی ایران بودند و در شرایطی مشابه بر جان و مال ایرانیان تسلط داشتند. بررسی نقاط اشتراک دو نمونۀ حکومت آخوندی نشان می‌دهد، که هر دو رژیم بر ساختار قدرت اجتماعی یکسانی تکیه دارند که بر اساس فقه شیعی برقرار می‌شود.
در فقه شیعی انسانها بنا به هرگونه «ویژگی» به دو گروه تقسیم می‌شوند. مانند: زن مرد، کافر مؤمن ، عامی سیِد، صغیر کبیر، مقلّد مجتهد، سنّی شیعی، مهجور قیّم، نجس پاک و حتی حرام زاده و حلال زاده ... در فقه شیعی وابستگان به گروه نخست نسبت به گروه دیگر در مرتبه‌ای پست قرار دارند و ناگزیر از فرمانبرداری کامل از وابستگان به گروه برتر هستند. بدین صورت هر فرد شیعه در هرم قدرت اجتماعی جایگاه مشخصی می‌یابد، که گویا خدادادی و ذاتی است و در آن باید بدون چون و چرا فرمانبردار تمامی وابستگان به مراتب بالاتر باشد، اما بر وابستگان به گروه‌های زیردست، حاکمیت دارد و عملاً بر مال و جان آنان مسلط است.
به عنوان نمونه، مرد شیعه‌مذهب حلال زاده مقلد غیرمهجور در برابر مجتهدان و سیّدها فرمانبردار است اما با «کافران» و زن و بچۀ خود می‌تواند به دلخواه رفتار کند. چنانکه مجاز است زن خود را «تعزیر» نماید و اگر «تعزیر» باعث مرگ زن شود، بازخواستی در کار نیست.
دو گانگی جایگاه در هرم قدرت اجتماعی، بدانکه حتی به پست ترین مقام نیز در محدوده‌ای قدرت عمل نامحدود می‌بخشد باعث می‌شود فرد مسلمان در عین حقارت در برابر «مقامات بالا» از جایگاه خود در هرم قدرت اجتماعی احساس رضایت نماید، خاصه آنکه آن را خواست الهی می‌پندارد.
بدین جهت هرم قدرت بنا بر فقه شیعی از ثبات شگفت انگیزی برخوردار می‌شود. البته این ساختار ویژۀ امت شیعه نیست و کمابیش در همۀ جوامع بدوی در طول هزاران سال برقرار بوده و در رژیم‌های توتالیتر نیز با نقشی مشابه حضور دارد. چنانکه در نظام فاشیستی نیز هر عضو حزب نسبت به مقامات بالاتر فرمانبردار مطلق است، اما بر جان و مال «دیگران» نیز حاکمیت مطلق دارد.
با این تفاوت که جایگاه فرد شیعه در هرم قدرت با برچسب «حکم الهی»، خواست و موهبت الهی تلقی می‌گردد و او باید با تمام وجود از آن دفاع کند، زیرا بنا به اعتقاداتش برای او جایگاه دیگری در هرم اجتماعی قابل تصور نیست. روشن است که تبعیت تام از «مقامات» بالا بویژه با فشار اعتقاد مذهبی، از تبلور شخصیت آزاد و تکوین ارادۀ انسانی جلوگیری می‌کند و باعث خمیدگی روانی می‌گردد. در سوی دیگر، وابستگان به گروه‌های پست در هرم اجتماعی از آنجا که در نمود اجتماعی بی دفاع، آسیب‌پذیر و «عریان» هستند باید حضور خود در جامعه را هرچه محدودتر و «پوشیده»تر نمایند.
در جهت عکس، فرهنگ انساندوستانه بشری از همان آغاز شهرنشینی رو به تکامل نهاد و به موازات تکوین «جوامع مدنی» کوشید تا با تکیه بر «بنی آدم اعضای یک پیکرند»، خودکامگی در هرم قدرت را محدودتر نماید. تا آنکه اندیشمندان اروپایی در سدۀ ۱۸م. خواستار حقوقی خدشه ناپذیر برای فرد انسان و برابری شهروندی شدند. این خواسته با پیروزی انقلاب آمریکا و انقلاب کبیر فرانسه راه را برای برپایی جوامع مدرن گشود.
بدین معنی با تکانۀ مهمی که بر سیر تکامل بشری وارد آمد، همۀ انسانها ورای همۀ تفاوت‌های ظاهری برخوردار از گوهری یکسان و حقوقی برابر و خدشه ناپذیر شناخته شدند و گذار از «عهد عتیق» به روابط نوین اجتماعی، در سراسر دنیا آغاز گشت.
در این گذار دو ویژگی نوین و مثبت چهره گشود:
ـ یکی آنکه تحقق برابری میان انسانها، به همدردی اجتماعی دامن می‌زند، درحالیکه در جوامعی با ساختار قدرت هرمی، هر فردی برای حفظ جایگاه دوگانۀ «حاکم» و «محکوم»، برای انتقال فشار از بالا به «زیردستان» باید بر احساس همدردی نسبت به آنان غلبه کند. در نتیجه چنین جوامعی نه تنها به سوی تعالی انسانی و اخلاقی به پیش نمی‌‌روند که به سوی فساد و خشونت اجتماعی تمایل دارند.
ـ دیگر اینکه با تحقق برابری انسانی، گروه‌های «اقلیت» که پیش از آن با برچسب تبعیض، حضوری آسیب پذیر در جامعه داشته، از شرکت در فعالیت‌های اجتماعی محروم بودند، اینک با برخورداری از امنیت جانی و مالی، احساس آزادی و سرافرازی می‌کنند و به فعالیت اجتماعی پرداخته به پیشرفت کل جامعه دامن می‌زنند.
حال اگر با این شناخت از مکانیسم قدرت اجتماعی در جامعۀ شیعه زده، به ایران دو سده پیش بنگریم، جای شگفتی است که چگونه پدران انقلاب مشروطه توانستند بدون خونریزی دستگاه هیولایی تسلط آخوندها را کنار بزنند و زمینه را برای نوسازی کشور فراهم آورند.
رمز موفقیت پدران انقلاب مشروطه، مانند انقلابیون اروپایی در سدۀ ۱۸م. همانا تکیه بر برابری انسانی و شهروندی بود که در تضاد کامل با اصول فقه شیعه، برای همۀ «اتباع ایران»، از زن و مرد و کافر و مسلمان، حقوقی برابر قائل شدند و آن را در برابر مقاومت وسیع و شدید آخوندها در قانون اساسی مشروطه به کرسی نشاندند.
بدین معنی دستاورد و پیروزی عظیم انقلاب مشروطه برخلاف تصوری که چپ‌ها بدان دامن زده‌اند، نه کسب آزادی از راه محدود و «مشروط» کردن «استبداد ستمشاهی و درباری»، بلکه به کرسی نشاندن برابری همۀ «اتباع ایران» در برابر «قانون دولتی» بود. همین درونمایه نیز جایگاه انقلاب مشروطه را در سطح والای انقلاب کبیر فرانسه قرار داد و نه تنها راه ایران را بسوی مدرنیته گشود، بلکه چنان تأثیراتی بر بیداری جوامع اسلامی در منطقه و جهان یافت که چنین مقایسه‌ای را موجه می‌سازد.
طرفه آنکه، انقلاب مشروطه نه در مبارزه با دربار، بلکه در پیشبرد تفاهم میان ایراندوستان ممکن گردید و با پشتیبانی جناح مترقی دربار به رهبری احتشام‌السلطنه‌ها، امین‌الدوله‌ها و ناصرالملک‌ها به ثمر رسید.
هر انقلابی به تئوری انقلابی نیاز دارد و اگر انقلاب مشروطه توانست زمینۀ گذار ایران از حاکمیت ملایان را بدون خونریزی ممکن کند، از این رو بود که کوشندگان و روشنگران این انقلاب به اندیشۀ برابری انسان نه تنها باور داشتند، بلکه این آیین زندگی‌شان بود. آنان دستکم وام‌دار سه جریان فکری همسو بودند:
ـ اندیشۀ ایرانشهری که همۀ انسانها را برخوردار از فرّه ایزدی می‌داند.
ـ اندیشۀ انقلاب آمریکا و انقلاب کبیر فرانسه که برای همۀ شهروندان حقوقی خدشه ناپذیر می‌شناسد.
ـ اندیشۀ «بابی» که به برابری انسان در عین رنگارنگی، همچون برگ‌های یک درخت، باور دارد.
با کاهش نفوذ ملایان، نوسازی دوران رضاشاه ممکن گردید، اما هنوز به تبلور و تحکیم جامعۀ مدنی نیانجامیده بود، که ایدئولوژی چپ بر ایران سایه افکند و در جهت عکس آرمان برابرخواهی مشروطه، برای کسب قدرت جا پای آخوندها گذاشت و نه تنها برتبعیضات اسلامی مُهر تأیید زد، بلکه برای آنها توجیهات «سیاسی» نیز تراشید.
چنانکه اگر پیش از این «گبر و جهود و بابی ...» به بهانۀ «حمایت از اعتقادات مذهبی» در حیات اجتماعی نقشی نداشتند، اینک وابستگان به جریانات دگراندیش با برچسب وابستگی به «اجنبی» (فراماسون، صهیونیست، داشناک، بهائی...») از حق برابر شهروندی محروم انگاشته می‌شدند.
چپ‌ها حتی تبعیضات نوینی نیز به تبعیضات اسلامی افزودند، بدین صورت که «سرمایه‌داران» و «کاخ نشینان» را نه تنها از حقوق انسانی برابر با «زحمتکشان» برخوردار نمی‌دانستند، بلکه برای آنان در نهایت حق حیات نیز قائل نبودند، چنانکه هنوز هم هیچیک از سازمان‌های چپ، قتل «فاتح یزدی» کارآفرین ایرانی را محکوم نکرده است.
بدین ترتیب آرمان برابرخواهی مشروطه در سایۀ تبلیغات چپ اسلامی رفته رفته رنگ باخت و مبارزۀ خشونت‌آمیز برای «آزادی» به عنوان تنها راه مبارزۀ مؤثر و موفق، در میان نسل جوان گسترش یافت و جای تفاهم اجتماعی را گرفت. نسل جوان دهۀ چهل و پنجاه به بیگانگی با فرهنگ تاریخی ایران و تحت تأثیر افکار چپ اروپایی متوجه نبود که «مبارزه برای آزادی»، ناگزیر خشونت آفرین است و از دیرباز با شعار «از هر طرف که کشته شود به سود اسلام است!» شیوۀ «مبارزه ملایان برای کسب و حفظ قدرت بوده. چنین مبارزه‌ای ناگزیر به جدایی و دوری گروه‌های اجتماعی از یکدیگر می‌انجامد و بدانکه جامعه را به تمامیت‌های هرچه کوچکتر تقسیم می‌نماید، راه را برای قدرتیابی هواداران رژیم‌های توتالیتر باز می‌کند.
بنابراین اشتباه بزرگ ما ایرانیان از انقلاب مشروطه تا به امروز این بود که بجای کوشش برای تکامل دستاورد مدرن این انقلاب و مشارکت هرچه بیشتر همۀ گروه‌ها و اقشار ملت در پیشرفت ایران، در مسیری کاملاً مخالف، زیر فشار تبلیغات چپ اسلامی دچار این توهم شدیم که باید برای «آزادی» با استبداد «مبارزه» کرد! با این توجیه که «حق گرفتنی است نه دادنی!»
در حالیکه پیشرفت اجتماعی تنها از راه تفاهم و همیاری میان گروه‌های ملت برای نیل به برابری هرچه بیشتر ممکن است و هر شیوۀ دیگر «مبارزه»، جز نتیجۀ عکس حاصلی ندارد. برابری در برابر قانون همان برخورداری از حقوق قانونی برابر است و بدین سبب انقلاب مشروطه برای همۀ ایرانیانی که بنا به تبعیضات اسلامی از حقوق طبیعی خود محروم بودند، در واقع بزرگترین پیروزی آزادیخواهانه در تاریخ معاصر ایران بود. همین دستاورد نیز باعث عقب رفتن تسلط اسلام بر ایران و بزرگترین دگرگونی در تاریخ اجتماعی کشور شد.
اما با ورود جریان چپ به فضای جامعۀ ایران و ائتلاف آن با جناح اسلامی، جامعۀ ایران پس از شهریور ۱۳۲۰ شتابان از آرمان برابری‌خواهی و مسالمت جویی پدران انقلاب مشروطه دور گشت و نسل جوان شیفتۀ «مبارزۀ خشونت آمیز با استبداد» شد، مبارزه‌ای که ملت ایران را به گروه‌های منزوی هرچه کوچکتر تقسیم کرد. تا زمانیکه بحران سیاسی در دربار محمدرضا شاه، که نمی‌‌توانست خود را با نیاز جامعۀ رو به پیشرفت ایران به دمکراسی هماهنگ کند، بالا گرفت و ناتوانی تفاهم ملی باعث شد، جبهۀ متحد و منسجم ملایان به سادگی برهمۀ گروه‌های اجتماعی غلبه یابد. و جامعۀ مدنی نوپای ایران که زیر فشار تبعیضات و برچسب‌های اسلامیون و چپ‌ها به صورت گروه‌های دینی، قومی، فرهنگی به حاشیۀ جامعه رانده شده بود، از هرگونه مقاومت در برابر ضربات پی در پی حکومت اسلامی بکلی ناتوان ماند.
از آن زمان تا به امروز نیز علت اصلی حفظ و گسترش حاکمیت ملایان، صرفنظر از وحشیگری آنان، همانا تشدید تبعیضات در میان ایرانیان است. چنانکه امروزه تبعیضات بر پایۀ اتهامات دینی و «سیاسی» چنان دیوارهای بلندی میان ایرانیان برپانموده و چنان فرهنگ سیاسی ایران را به ابتذال کشانده که امکان هرگونه تفاهمی از میان رفته، تا چه رسد به تحکیم اشتراک ملی برای گذار از حکومت جهل و جنایت.
بدین معنی مبارزۀ آزادیخواهانۀ چپ اسلامی بدانکه باعث پراکندگی و تشنج اجتماعی می‌شود، نه تنها شیوۀ مبارزۀ مؤثری نیست، بلکه جز هدر دادن انرژی سازندۀ جامعه نتیجه‌ای ندارد. موقعیت ناتوان جامعۀ ایران پس از چهار دهه تحمل نابکارترین حکومت تاریخ، بهترین دلیل ناکارآمدی شیوۀ مبارزۀ «آزادیخواهانه» است.
از آنجا که مبارزه برای آزادی، ناگزیر از برخورد با دشمنان آزادی است و در نهایت به کسب آزادی منجر نمی‌‌شود، در حالیکه شگفتا که برابری خواهی از آنجا که بر روشنگری دربارۀ تبعیضات و اندیشه‌ورزی انساندوستانه استوار است، با رهایی گروه مورد تبعیض از آسیب‌پذیری و «عریانی»، عملاً بهترین شیوۀ مبارزه در راه آزادیخواهی است!
موفقیت‌های خیزش زن زندگی آزادی در دگرگونی نگرش ایرانیان شاهد صادقی بر این واقعیت است.
بنابراین اگر جامعۀ ایران پس از یک سده از انقلاب مشروطه و پنج دهه از حکومت جهل و جنایت بکلی دست بستۀ مشتی آخوند است، دلیل دیگری ندارد، جز آنکه شیوۀ مبارزۀ ما ایرانیان بکلی اشتباه بوده و بجای روشنگری دربارۀ تبعیضات دینی و سیاسی و کوشش برای غلبه بر آنها به مبارزه‌ای واهی برای «آزادی» بسنده کرده‌ایم.
برای آنکه تصویری از درماندگی جامعه در برابر حکومت ملایان بدست آوریم کافیست به علت ناتوانی مردان «ایرانی» از پشتیبانی زنان ایرانی در خیزش «زن، زندگی، آزادی» بیاندیشیم که همانقدر ننگین بود که چند دهه پیشتر بی تفاوتی نسبت به حکم رسمی رهبر حکومت اسلامی مبنی بر «نجس» بودن وابستگان به بزرگترین اقلیت مذهبی کشور.
آیا علت این ناتوانی جز این است که جامعه در ضمیر ناخودآگاه خود به تبعیضات اسلامی در مورد زنان، بهائیان، یهودیان و دیگر گروه‌های دگراندیش باور دارد؟
بنابراین چاره‌ای نیست، جز آنکه از راه رفته بازگردیم و با بی‌تفاوتی نسبت به تبعیضات و برچسب‌های سیاسی مقابله کنیم، و برای هر ایرانی صرفنظر از وابستگی و دلبستگی دینی، سیاسی و فرهنگی حق حیات و آزادی مشارکت در سرنوشت کشور قائل شویم.
■ آقای غیبی گرامی، مشکل فقط رفتار چپ‌ها نبوده است، بلکه نگاه سه جریان فرهنگی ایرانی که شامل فرهنگ ملی، فرهنگ اسلامی و فرهنگ غربی است، حذف یکدیگر بجای به رسمیت شناختن یکدیگر بوده است. معضلی که هنوز داریم و پاسخ سوال شما نیز هست چرا علیرغم آن همه مبارزه و هزینه، هنوز گرفتار استبداد هستیم. اعدام شیخ فضل‌االله نوری به همان اندازه اشتباه بود که قتل کسروی به دست فدائیان اسلام. اعدام درجه‌داران و برخی مسئولان رژیم سابق بر بام مدرسه رفاه همانقدر نادرست بود که اعدام‌های دهه شصت که بسیاری از چپ‌ها نیز جزو قربانیان آن بودند. اعدام مجاهدین همان اندازه خطا بود که انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی، ترور امامان جمعه، ترور حزب‌االهی‌ها و کشتن رجایی و باهنر.
پاسخ شما به گمان من در نوشته خود شما وجود دارد. جای حاکم و قربانی در این مملکت گاه به تناوب عوض شده است و حتی اکنون بسیاری از نیروهای سیاسی به یکدیگر نگاه حذفی دارند. تا زمانی که چنین نگاه حذفی از سوی حاکمان به دیگران و چه از سوی بی‌قدرتان امروز به برقدرتان کنونی وجود دارد در کشور ما از آرامش، مدارا و دموکراسی فاصله خواهیم داشت. همه باید وجود یکدیگر را به رسمیت بشناسند و مستبدان را باید طوری عقب نشاند که چرخه استبداد تکرار نشود.
با احترام/ حمید فرخنده
■ آقای غیبی گرامی، ممنون از مطلب مبسوطتان. گمان نمی کنم که شما برابری در مقابل قانون را حیطه‌ای جدا از آزادی بدانید. این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. همانگونه که دموکراسی نیز شامل ستون‌های مختلفی است که فقدان هر یک ساختار دموکراتیک را بی‌معنی می‌کند. آزادی، بدون قانون و برابری در مقابل آن، هرج و مرج است. و قانون حافظ برابری حقوقی شهروندان، در یک جامعه غیر آزاد یا به وجود نمی آید یا حداقل در اجرا به بن‌بست می‌رسد. پس لازم و مناسب خواهد بود که برای تحقق همزمان هر دو کوشش کنیم.
با احترام، بهرام اقبال