دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، چه باید کرد؟
الیگارشی نظامی، صنعتی، و امنیتی حاکم بر ایران و کلان سرمایه‌داران تجاری-مالی وابسته به آنها در طول عمر نظام جمهوری اسلامی، موفق به انباشت ثروت‌های سرشار گردیده‌اند. این ثروت‌ها به لحاظ چگونگی توزیع در بخش‌های گوناگون اقتصادی و درجه خطرپذیری‌شان (risk) متنوعند. اما، صاحبان آن در ارتباط با سرمایه‌هایشان همواره تحت تاثیر دو عامل اولیه رفتار اقتصادی قرار دارند: «آز» (greed) و «هراس» (fear)! عامل «آز» آنان را به جستجوی همیشگی برای یافتن هر روزنه ممکن جهت افزودن بر دارایی‌های خود وادار می‌کند و عامل «هراس» آنها را پیوسته به دست یازیدن به اعمال و یا جانبدارای از روش‌های سیاسی و اجتماعی متناسب برای کنترل و کاستن از خطر کاهش یا از دست دادن آن دارایی‌ها، سوق می‌دهد.
تنوع در ماهیت منافع و منابع ثروت سرشار جناح‌های محتلف این الیگارشی، می‌تواند به اختلاف سلیقه و نظر در روش‌های حکمرانی مطلوب آنها منجر گردد.
به تقریب غیر دقیق، می‌توان در شرایط فعلی، در یک سو از آنهایی نام برد که مصالح اقتصادی گسترده‌ای در وجود و تداوم تحریم‌های بین‌المللی و انزوای نظام اقتصادی ایران دارند که به کمبود، تشدید رکود تورمی، و گسترش بازارهای موازی (سیاه) برای کالاها، خدمات، و ارزهای خارجی منجر می‌شود. اینان همان‌هایی هستند که «کاسبان تحریم» نامیده می‌شوند. در سوی دیگر، جناح‌هایی از الیگارشی حاکم، مصالح بلندمدت اقتصادی خود را در گشایش بیشتر صحنه اقتصادی کشور به روی نظام اقتصادی جهانی و اتصال گسترده‌تر به شرکت‌های چند ملیتی، بازارها و نظام بانکی و مالی بین‌المللی می‌بینند.
هسته سخت قدرت در حاکمیت جمهوری اسلامی تا کنون به نحو مکرر از سیاست ارعاب و سرکوب به عنوان اولین و مرسوم‌ترین شیوه اعمال حاکمیت، استفاده کرده است. اما بایستی به این امر توجه نمود که فضای اجتماعی و سیاسی پس از برخورد سرکوبگرانه نظام با هر بحران، ضریب مخاطره برای الیگارشی حاکم (عامل هراس) را به نحو بالقوه افزایش می‌دهد. افزایش عامل هراس، بخش‌های آیندهنگرتر این الیگارشی را به تردید در تاثیر بلند مدت روش‌های سرکوبگرانه مزبور، می‌افکند. این تردید‌ها، اتفاق نظر در روش‌های حکمرانی جاری را، حداقل بلحاظ نظری، به انشقاق و شکاف درونی می‌کشاند.
رهبر جمهوری اسلامی طی سالیان دراز با استفاده از تاکتیک‌های گوناگون موفق شده است که با تحریک و تشویق عامل «آز» و کنترل و کاهش عامل «هراس»، بخش‌های متعارض الیگارشی مزبور را تحت زعامت خود و در جانبداری از شعار اصلی حمایت از «نظام ولایی» متفق‌القول سازد.
اما اکنون رشد سریع بحران اقتصادی و گسترش «رکود تورمی» موجود در اقتصاد ایران، کاهش روزافزون قدرت خرید بخش‌های بسیار وسیعی از جمعیت کشور را به ضروری‌ترین امر روزانه زندگی مردم تبدیل کرده است. همچنین، طلیعه ظهور جنبش‌های فراگیر اجتماعی دیگری همانند «زن، زندگی، آزادی»، افق ثبات «نظام» را برای بخش‌هایی از الیگارشی حاکم، تیره کرده است. احتمال درگذشت رهبر جمهوری اسلامی در آینده بسیار نزدیک هم عامل تثبیت کننده حضور و تحکم وی بر این الیگارشی را تضعیف کرده است.
اختلاف‌نظرات و افشاگری‌های شدید کاندیدا‌های انتخابات اخیر بر علیه یکدیگر نماد کوچکی از «هراس» جناح‌های مختلف حاکمیت در برخورد آنان به چگونگی مقابله و برون رفت از بحران‌های موجود است.
باید به این امر نیز توجه کرد که به‌لحاظ اعمال تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد ایران و گسستگی روابط رسمی میان بازارهای مالی کشور با سیستم مالی و بانکی بین‌المللی، امکان خروج و انتقال ثروت‌های انبوه انباشته شده در نزد اعضاء الیگارشی مزبور و تبدیل سریع آنها به نقدینگی بین‌المللی را بسیار پرهزینه و غیر قابل پیش‌بینی کرده است.
بنابراین، اختلافات و صف‌بندی‌هایی که در جریان انتخابات ظاهر می‌شوند، بیشتر از آنچه که تلاش «نظام» برای صحنه گردانی و مشاطه‌گری چهره بین‌المللی خود باشد، نمادی از برخورد جناح‌های حاکم به تاثیر امر حکمرانی بر تکاثر و خطر پذیری بلند مدت مکنت و اندوخته‌های سرشار آنان است. بنابراین، نمایش انتخاباتی تعارض نقطه‌نظرها در امر حکمرانی، فقط کوششی صوری برای خدعه و فریب رای‌دهندگان نیست، بلکه در عین حال نماد امری «ماهوی و واقعی» است که ریشه در تنوع منابع و روش‌های ثروت‌اندوزی و بهره کشی هر بک از حناح‌های حاکم از نظام اقتصادی کشور دارد.
غرض از ذکر این موضوع، ایجاد توهم اعتبار برای امر انتخابات در جمهوری اسلامی نیست. اما بنظر می‌رسد که تشبیه این انتخابات به یک عروسک‌گردانی صرف نیز ساده‌انگاری است و وجود تعارض و تفاوت منافع در درون حاکمیت را کاملا به حاشیه می‌راند و فرصت‌های ایجاد شده برای پیشبرد و ارتقاء مبارزات مدنی با استفاده از تعارضات و شکاف‌های مزبور را به فراموشی می‌سپارد.
در دور اول انتخابات جاری ریاست جمهوری، اکثریت عظیم مردم و به ویژه جوانان ایران، عدم رضایت و اعتراض نمادین و بر حق خود به مداخله هسته سخت قدرت در مهندسی و غیر رقابتی کردن این انتخابات را نشان دادند. اکنون در دور دوم، انتخاب بسیار محدودی رودرروی مردم ایران گرفته است:
در یک سمت، یکی از عمده‌ترین و سرسخت‌ترین معماران هسته سخت قدرت و در سوی دیگر کاندیدای بخشی از جناح‌های سیاسی واقع بین‌تر نظام قرار گرفته‌اند.
نقش آقای جلیلی، که خود را مکررا رهبر دولت سایه نامیده است، در دنباله روی کامل از منویات رهبر جمهوری اسلامی برای به انزوا کشاندن اقتصادی و سیاسی کشور، غیر قابل انکار است. ایشان و هم‌فکرانشان برای سال‌ها از طرفداران بسیار جدی سیاست «النصر بالرعب» در مواجهه با فعالیت‌های فرهنگی، هنری، و مبارزات مدنی، صنفی، و اجتماعی در کشور بوده‌اند. حضور جلیلی در جایگاه ریاست جمهوری، حتی بیشتر از مرحوم رییسی، به تفوق هر چه گسترده‌تر کوته‌بین‌ترین جناح الیگارشی نظامی-امنیتی و سرمایه‌داران پشتیبان آنان، بر قوه مجریه منتهی می‌گردد.
سرکوب جوانان و زنان، مسدود کردن حداکثری روزنه‌های باقیمانده برای ابراز و اظهار خواسته‌های فرهنگی و اجتماعی، نظامی و امنیتی کردن تمام جوانب زندگی روزانه، انزوای بیشتر اقتصادی و سیاسی کشور از جهان پیرامون، غرب‌ستیزی سازمان یافته‌تر در درون و بیرون کشور، حمایت گسترده‌تر از تروریسم، و تخریب روابط بین‌المللی تا آستانه در گیر کردن ایران در یک جنگ ویرانگر منطقه‌ای و…، همگی می‌توانند از تبعات انتخاب آقای جلیلی به نمایندگی از جانب محافظه‌کارترین بخش الیگارشی حاکم باشند. این بخش از الیگارشی و دیگر حامیان تجاری-مالی اش، افزایش و حفظ ثروت و توان اقتصادی خود را در شرایط بحران‌های درون‌زا و در سایه تفوق بر سیستم تولید و توزیع اساسی‌ترین نیازهای معیشتی میلیونها نفر از جمعیت کشور و ایجاد بازارهای موازی و غیر رسمی، می‌بینند. آنها هر گونه اعتراض معیشتی را به ایجاد بلوا و اغتشاش توسط عوامل بیگانه تعبیر کرده و به نحوی شدیدتر از گذشته، سرکوب خواهند کرد.
آقای پرشکیان، کاندیدای دیگر مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری، بنا بر اظهارات شخصی خویش و برنامه‌های اعلان شده از جانب ستاد انتخاباتی‌اش، مواضع متفاوت و متضادی در مقابله با رقیب انتخاباتی خود، اتخاذ کرده است. برخی از ناظرین، شخصیت‌ها، و مفسران سیاسی در درون و بیرون از کشور نیز بر صداقت شخصی، سلامت مالی، پایبندی، و احتمال ایستادگی وی بر مواضع مزبور صحه می‌گذارند. البته، گروه‌هایی نیز با کاربرد منطق «سر و ته یک کرباس»، در صحت اظهارات فوق تردید روا می‌دارند.
برخی نیز معتقدند که ایشان حتی در صورت پیروزی در مرحله دوم انتخابات و پافشاری بر مواضع و خواسته‌هایش، راه به جایی نخواهد برد و در تعارض با هسته سخت قدرت به زعامت شخص رهبر، در انجام تغییرات و اصلاحاتی مورد نظرش، ناکام خواهد ماند. بر این اساس، گروه‌های مزبور انتخاب شدن هر یک از ابن دو نامزد را در نهایت، یکسان ارزیابی می‌کنند و توصیه به عدم مشارکت در مرحله دوم انتخابات می‌کنند.
استدلال فوق الذکر را به دو لحاظ کلی می‌توان مورد نقد قرار داد؛
الف: همانطور که در بالا توضیح داده شد، الیگارشی حاکم در جمهوری اسلامی و حتی لایه‌های موجود در هسته سخت قدرت آن به لحاظ نگهبانی از مکنت و منزلت اقتصادی و سیاسی خود، کاملا «مشترک‌المنافع» نیستند. آنان در غیاب هراس ناشی از عواقب بحران‌های عظیم اقتصادی و اجتماعی، قادرند بر فصل مشترکی از منافع خود توافق کرده و آن را به عنوان مبنایی برای توازن قوا پذیرا شوند. اما در شرایط وخامت روزمره اوضاع سیاسی و اقتصادی درونی و بین‌المللی، آنگونه که اکنون شاهدش هستیم، امکان روی آوردن به چاره‌یابی‌های غیرمعمول برای برون رفت از بحران و جلوگیری از فروپاشی بنیان‌های ثروت و مکنت، در نزدشان مقبول‌تر می‌نماید. بر این اساس، امکان قبول انتخاب و همچنین پذیرش خواسته‌ها و برخی تغییرات و اصلاحات به ظاهر غیرمعمول و نامطلوب پرشکیان، از جانب بخش‌هایی از هسته سخت قدرت وجود دارد. رهبر جمهوری اسلامی نیز با توجه به‌زعم کوتاهی باقیمانده دوران حکومت خود و نگرانی از وقوع آنچه که در آینده نزدیک پس از وی و در روند جایگزینی اش قابل پیش بینی می‌باشد؛ ممکن است ناچارا به حضور فردی چون پرشکیان در راس قوه مجریه رضایت دهد.
ب. حضور پرشکیان در جایگاه ریاست جمهوری لزوما بشارت تغییر ماهوی در حاکمیت جمهوری اسلامی و گشایش اساسی در تصلب نظامی-امنیتی موجود در این نظام را نخواهد داد. در این مورد بایستی از خوشبینی ساده‌لوحانه اجتناب کرد. اما، پذیرش ناگزیر و عملی گردیدن برخی از تغییرات پیشنهادی وی از جانب بخش‌های آیندهنگرتر هسته قدرت، احتمالا به بهبود نسبی در فضای اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی کشور یاری خواهد رساند.
گذار خشونت پرهیز و کم هزینه از نظام جمهوری اسلامی به یک ساختار دموکراتیک و سکولار در گرو گسترش سازمان‌های جامعه مدنی و اعتلاء و ارتقاء جنبش‌های گسترده اجتماعی و سیاسی است که ریشه در بلوغ روزافزون جامعه مدنی داشته باشند.
بر این اساس، هر گام در جهت کاهش تنگناهای اقتصادی و معیشتی روزانه مردم و هر گونه گشایش در تصلب سیاسی موجود را بایستی به عنوان یک گام به جلوی در سمت و سوی گذار مزبور ارزیابی کرد. شاید انتخاب پرشکیان در برابر جلیلی بر این امر تاثیر مثبتی باقی گذارد.