اهمیت انتخابات پیش رو برای آینده نظام
بهروز هادی زنوز
(اقتصاددان بازنشسته)
مقدمه
برگزاری زود هنگام انتخابات ریاست جمهوری، با درگذشت نا به هنگام رئیس دولت سیزدهم، ضرورت پیدا کرد. اما به دلیل انسداد سیاسی شدید در دوره پر تنش ۱۴۰۲- ۱۳۹۶، احزاب مستقل با پایگاه اجتماعی قدرتمندی وجود نداشتند که بتوانند تعداد معدودی سیاستمدار با تجربه را به عنوان نامزد ریاست جمهوری معرفی کنند. از اینرو ثبت نام ۸۱ نفر در وزارت کشور برای پذیرفتن مسئولیت خطیر ریاست قوه مجریه را می‌توان پیامد نابه سامانی بازار سیاست در کشور تلقی کرد.
در این وضعیت شورای نگهبان وارد میدان شد و بر اساس نظر استصوابی خود با حذف نام ۷۵ نفر از داوطلبان که درمیان شان مسئولان و مدیران موجه و با سابقه کم نبودند، فقط صلاحیت ۶ نفر از آنها را تایید کرد. البته چون نحوه عمل شورای نگهبان مسبوق به سابقه بود، موجب شگفتی محافل سیاسی نشد و فقط در این میان حذف نام صادق لاریجانی از جناح اصولگرای میانه‌رو، اسحاق جهانگیری از جناح اصلاح‌طلب و محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور پوپولیست سابق، برای چند روز خبر ساز شد.
اما در این میان نتایج گزینش اولیه شورای نگهبان، از نظر تعیین سرنوشت انتخابات پرسش‌های جدی تری را پیش روی تحلیل گران سیاسی قرار داده است:
● یکم آن که حضور ۴ نفر اصولگرای شناخته شده در میان ۶ نفر نامزد واجد شرایط، می‌تواند موجب سرشکن شدن آرای اصولگرایان شود، که نتیجه‌ای جز تضعیف احتمال انتخاب آنها در دور اول انتخابات را نخواهد داشت. مگر آن که طی چند روز باقی مانده چند تن از نامزدهای اصولگرا انصراف دهند.
● دوم آن که با عدم تایید صلاحیت دیگر نامزدهای اصلاح طلب، شانس موفقیت دکتر پزشکیان در انتخابات پیش رو به عنوان اصولگرای میانه روی که مورد تایید اصلاح طلبان است، افزایش یافته است. آیا این شیوه عمل شورای نگهبان را می‌توان به اراده حاکمیت برای گرم کردن تنور انتخابات تفسیر کرد یا ظهور اراده جدید برای انجام برخی اصلاحات سیاسی و اقتصادی تلقی کرد.
● سوم آن که اگر کارزار انتخابات به دور دوم کشیده شود و برای مثال رقابت بین آقایان پزشکیان و قالیباف باشد، احتمالا اصولگرایان و اصلاح طلبان بیشتری به پای صندوق‌های رای خواهند آمد و دل طرفداران حماسه سازی ملت گرم خواهد شد.
به هر حال عملکرد شورای نگهبان به افق گشایان اصلاح‌طلب قوت قلب بخشیده و آنها را به این فکر انداخته است که بر اساس نظریه قدیمی آقای حجاریان «با فشار از پائین و اصلاحات در بالا» بتوانند گره از کار فروبسته نظام بگشایند و راه اصلاحات آتی را هموار سازند.
به نظر نگارنده این سطور، هر چند میزان مشارکت رای دهندگان در این انتخابات برای حفظ حیثیت سیاسی نظام حایز اهمیت است؛ موضوع محوری کشور و نظام این است که با ادامه سیاست‌های گذشته، نمی‌‌توان امیدی به حل مسائل پیچیده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران داشت و بدون انجام اصلاحات بنیادی در کیفیت حکمرانی، کشور و نظام در آینده با چالش‌های خطرناک تری مواجه خواهند شد. اگر این گزاره درست باشد، مساله اصلی این خواهد بود که آیا مسئولان تراز اول نظام در پاسخ به دو مساله بی اعتمادی بخش‌های بزرگی از مردم به دولت و انزوای جهانی کشور، ضرورت عاجل تغییر پارادیم حکمرانی خود را می‌پذیرند یا نه. در واقع، نوع پاسخ به این دو مساله است که آینده نظام و میزان برخورداری شهروندان از رفاه اقتصادی و امنیت را تعیین خواهد کرد. به همین دلیل باید محتوای برنامه نامزدهای انتخابات و میزان تحقق پذیری آن را برای ۴ تا ۸ سال آتی، با امعان نظربه این موضوع ارزیابی کرد. وگرنه بالا بردن میزان مشارکت مردم در انتخابات در غیاب عزم راسخ حکومت برای ایجاد اصلاحات بنیادی در نظام، فقط در حکم تریاق توهم زائی خواهد بود که نمی‌‌تواند جان بیمار وطن را بهبود بخشد.
گفتنی است که نگارنده این سطور، چون دستی در سیاست ندارد، در اینجا از منظر اقتصاد سیاسی به مساله اصلاحات اقتصادی و رابطه آن با تحولات سیاسی پرداخته است.
۱- چالش‌های امروز اقتصاد ایران محصول نظام حکمرانی ضعیف است
ایران امروزبا عمیق ترین بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ مواجه است. بعد از ۴۵ سال مدیریت ضعیف، امروزه حدود نیمی از جمعیت کشور در فقر زندگی می‌کنند. تشکیل سرمایه ثابت خالص که برای دو دهه سیر نزولی داشته است، اکنون به سطح منفی رسیده است. برداشت بی رویه از منابع آبهای زیر زمینی امروزه به صورت فرو نشست زمین در دشت‌های کشور و کمبود آب کشاورزی خود را نمایان کرده است و منجر به تعارض منافع میان ساکنان دشت‌های همجوار شده است. ثروت عظیم هیدروکربوری و منابع معدنی کشور بدون تبدیل آن به دارایی‌های مالی و فیزیکی با دوام به مصرف رسیده است. دو سوم افراد در سن کار فاقد شغل هستند و یا بیرون از نیروی کار قرار دارند. بیش از نیمی از پنجره فرصت جمعیتی کشور بدون پس انداز لازم برای تامین اجتماعی آنها در دوران بازنشستگی سپری شده است. فساد سیاسی و اداری در ایران در شمار بالاترین‌ها در جهان است و جریان عظیم خروج جوانان تحصیل کرده از کشور، ایران را از دسترسی به عنصر حیاتی رشد آتی تهی کرده است.
دوره طولانی رشد اقتصادی ایران (۱۳۵۶-۱۳۳۳)، در پی انقلاب اسلامی، ناگهان پایان یافت. هر چند بعد از جنگ ایران و عراق در دوره (۱۳۹۰-۱۳۶۸) رشد اقتصادی از سر گرفته شد؛ اما این دوره بتدریج جای خود را به رکود تورمی سال‌های بعد داد. علت افول تدریجی رشد اقتصادی در دوره ( ۱۴۰۲-۱۳۹۱ ) را باید در نهادهای غیر کار آمد جمهوری اسلامی و زوال سیاسی آن جستجو کرد. ساز و کارهای اصلی‌ای که از طریق آن نارسائی‌های نهادهای سیاسی بر رشد اقتصادی تاثیر منفی گذاشت را می‌توان شامل موارد زیر دانست:
● فقدان انتخابات معنی دار برای پاسخگو نگهداشتن دولت و امکانپذیر ساختن مبارزه با مقامات فاسد و فاقد صلاحیت. گزارش‌های بانک جهانی در مورد شاخص‌های حکمرانی دوره ۲۰۲۲-۱۹۹۶، بیانگر آن است که وضعیت ایران از نظر شاخص‌های شش گانه حکمرانی ( پاسخگویی، ثبات سیاسی و فقدان خشونت و تروریسم، موثر بودن دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد) درهیچ مورد جایگاه مناسبی در جهان نداشته و در طول زمان شاخص ترکیبی ایران روند نزولی را نشان میدهد[۱].
● فقدان نهاد قوی برای استقرار حاکمیت قانون و اجرای قراردادها و کنترل فساد، به واسطه عدم استقلال قوه قضائیه.
● تسلط بنیادها و شرکت‌های نهادهای مختلف انقلاب بر اقتصاد کشور.
● استخدام و ارتقای کارکنان بوروکراسی بدون توجه به شایسته سالاری.
● تبعیت از اصول اقتصاد دستوری و پایبندی به سیاست نا موفق خود کفائی که موجب تحریف تخصیص منابع و اتلاف منابع به صورت یارانه‌های بی هدف شده است.
● انزوای بین المللی خود خواسته جمهوری اسلامی در پی خصومت با غرب، که کشور را از دسترسی به فناوری‌های جدید و سرمایه خارجی محروم کرده است و با ادامه تحریم‌های بین المللی کشور را از فروش آزادانه نفت و گاز، مبادلات پولی و بانکی و انجام تجارت بین المللی در فضای رقابتی محروم کرده است.
به سبب عوامل فوق امروزه GDP سرانه ایران کم و بیش معادل دو دهه قبل است، که آن هم بسیار کمتر از قبل از انقلاب است (نمودار۱). حداقل مزد سرانه هم در ایران بسیار کمتر از ترکیه و چین است (نمودار۲).
نمودار ۱: GDP سرانه حقیقی (۱۹۵۰=۱۰۰) و تشکیل سرمایه خالص (%GDP)
نمودار ۲: مزد حداقل روزانه در ایران، ترکیه و چین (بر حسب دلار سال ۲۰۲۰)
طی ۴۴ سال گذشته جمعیت ایران نزدیک به سه برابر شده است، اما سھم ایران در تولید ناخالص جھان حدودا نصف شده و بیش از نیمی از جمعیت کشور گرفتار فقر مزمن شده است. این نمودی از ھزینه بسیار سنگینی است که بر کشور تحمیل شده است.
ریشه ھای تنومند مشکلات اقتصادی ایران در ایدئولوژی حکومت و ساختار سیاسی و اقتصادی آن قرار دارند. بعد از جنگ، سرداران سپاه بتدریج جایگاه مسلطی را در نظام تصمیم گیری کسب کردند و سیاست خارجی تنش زایی که مطلوب بخشی از روحانیان نیز بود، دستاویزی شد برای توجیه حضور نظامیان در عرصه فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی. بدین ترتیب آنها فرمان سیاست خارجی و راهبردهای امنیتی کشور را در داخل و خارج به دست گرفتند و کشور را به چاه ویل تحریم‌های بین المللی و انزوای جهانی سوق دادند. تحمیل هزینه‌های مستقیم برنامه هسته‌ای، کمک به نیروهای نیابتی ایران در منطقه و سرمایه گذاری هنگفت در صنایع نظامی، نیز از پیامدهای استراتژی دفاعی پر هزینه کشور بوده است.
ایجاد دولت موازی در کنار دولت رسمی و ارتزاق آن از منابع دولت رسمی همچنین پیروی از سیاست‌های پوپولیستی مبنی بر اعطای یارانه‌های مصرفی همه شمول، افزایش فساد اداری، معافیت مالیاتی شرکت‌های وابسته به نهادها، فرار مالیاتی گسترده و تحریم‌های نفتی موجب ناترازی بودجه عمومی کشور وبازماندن دولت رسمی از سرمایه گذاری‌های زیر بنایی و ارایه خدمات اجتماعی مناسب شده است.
عدم نظارت موثر دولت بر عملکرد مالی بانکها و شرکت‌های دولتی و خصوصی و همچنین موسسات مالی و غیر مالی وابسته به نهادها، ناترازی مالی آنها را از کنترل خارج کرده است. پیامد این وضعیت عبارتست از افزایش معوقات بانکی و ناترازی مالی بانک‌های کشور.
در نهایت بخش بزرگی از ناترازی بودجه دولت و بانک‌های کشور از طریق پولی کردن بدهی دولت و شرکت‌های دولتی، و بانکها به بانک مرکزی تامین مالی شده است. این وضعیت از سال ۱۳۹۷ در پی تشدید تحریم‌های امریکا منجر به شعله ور شدن گرایشات تورمی در اقتصاد کشور شده است. مضیقه ارزی حاصل از تحریم‌ها، خروج سرمایه از کشور و تورم‌های بالا منجر به کاهش شدید ارزش پول ملی شده است و این نیز به نوبه خود به تورم موجود دامن زده است.
حل مشکلات ایران که بسیاری آز آنها در ۴۴ سال گذشته تولید و تشدید شده‌اند، بیش از ھر چیز نیازمند یک نظام تصمیم گیری و حکمرانی عقلایی توسعه محور است که بتواند بین جنبه ھای مختلف توسعه اقتصادی و سیاسی تعادل برقرار کند و به ساز و کارهای لازم برای یافتن و اصلاح به موقع اشتباھات سیستم مجھز باشد. حاکمیت قانون، تفکیک قوا، شفافیت، کارآمدی و پاسخگویی به مردم، مقتضیات این رویکرد ھستند. برای موفقیت و کسب نتیجه مطلوب، چنین سیستمی می‌بایست بر پایه مختصات، امکانات، توانایی ھا و ضعف ھای ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرھنگی جامعه ایران بنا شود. پرسش کلیدی این است که آیا مقامات تراز اول نظام به این مسائل وقوف دارند. در این صورت تا چه حد آماده‌اند منافع کوتاه مدت حامیان خود را در برابر منافع دراز مدت نظام و ملت ایران فدا کنند. آیا رئیس جمهور آتی می‌تواند به پشتیبانی مقامات تراز اول نظام برای انجام اصلاحات بنیادی امیدوار باشد؟
۲- اختیارات رئیس جمهور در ایران و برنامه نامزدهای ریاست جمهوری
حدود وظایف و اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش بینی شده. مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی پس از مقام رهبری، رییس جمهور عالی ترین مقام رسمی كشور است و مطابق اصل ۶۰، مسئولیت اعمال قوه مجریه جز در امورى که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبرى گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وزراء است. مطابق اصل ۱۲۲، رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی كه به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد، در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است. گفتنی است که به موجب قانون اساسی و روال‌های خارج از آن در ایران وظایف و اختیارات زیر که در کشورهای دیگر معمولا در حیطه اختیار رئیس جمهور قرار دارد، در اختیار رهبری است:
● تعیین سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آن (به موجب بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی).
● فرماندهی کل نیروهای مسلح و اعلام جنگ و صلح(به موجب ۴ و۵ اصل ۱۱۰).
● تعیین دو نفر نماینده در شورای عالی امنیت ملی (به موجب اصل ۱۷۶ قانون اساسی).
● سازمان‌های حاکمیتی تحت نظر رهبری شامل سازمان صدا و سیما، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، قوه قضائیه، شورای عالی امنیت ملی، سازمان بسیج مستضعفین (مطابق اصول ۱۰۷ تا ۱۱۲ قانون اساسی).
● نهادهائی که به موجب قوانین مختلف ایجاد شده و بودجه آنها تحت نظر قوه مجریه و مصوبه قوه مقننه تامین می‌شود، ولی زیر نظر رهبری هستند: صندوق توسعه ملی، بنیاد آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان حج و زیارت، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی.
● آستان‌های متبرکه(۳ مورد) و بنیادها (۵ مورد)، ستاد اجرائی فرمان امام و سازمان اقتصادی کوثر.
● تعیین وزرای اطلاعات، کشور و امور خارجه بر اساس رویه معمول.
با توجه به محدودیت اختیارات رئیس جمهوی که در قانون اساسی و قوانین عادی کشور و روال‌های اداری پیش بینی شده است، رئیس جمهور عملا ملزم است در چارچوب سیاست‌های مصوب رهبری کار کند و با قوای مقننه و قضائیه که عملا زیر نظر رهبری قرار دارند، همکاری نزدیکی داشته باشد. بنابر این نامزدها بدون توجه به این محدودیت‌ها نمی‌‌توانند برنامه‌های خود را تدوین کنند. هر گونه تغییر اساسی در راهبردها و سیاست‌های کلی نظام موکول به موافقت رهبری نظام است و رئیس جمهور نمی‌‌تواند در این زمینه اراده مستقلی از خود نشان دهد. « به ویژه اگر با مجلسی مواجه باشیم که در فرآیندی بیشتر شبیه به انتصاب و نه انتخاب، شکل گرفته است، با محدودیت و دشواری بیشتری در تصمیم گیری توسط رئیس جمهور روبرو خواهید بود. مجلسی که به واقع نماینده همه مردم باشد، قدرت رئیس جمهور را به شدت افزایش میدهد»[۲].
با توجه به نکات فوق، نمی‌‌توان از روسای قوه مجریه انتظار معجزه داشت. افزون بر محدودیت اختیارات رئیس جمهور در ایران؛ بر خلاف کشورهای دیگر؛ هماهنگی میان قوه مقننه و مجریه نیز بر اساس نوع نظام انتخاباتی به سهولت امکانپذیر نیست. اما توقع آن است که نامزدها در تنظیم برنامه‌های خود به محدودیت‌های فوق توجه داشته باشند و به ضرورت تعامل سازنده با سران دیگر قوا تاکید بورزند. اما در بیانات نامزدهای دست چین شده شورای نگهبان به هیج یک از موارد فوق اشاره‌ای نشده است.
نامزدهای محترم انتخابات به رغم داشتن تحصیلات سطح بالای دانشگاهی و حوزوی و سوابق کار در مدیریت‌های اجرایی نظام و قوه مقننه، به جای پرداختن به چالش‌های عمده نظام (که در بالا به اجمال مطرح شد)، و توجه به پیامدهای آن و ارائه برنامه و راهکارهای مشخص برای برون رفت از چالش‌های موجود، به اعلام شعارهای تلگرافی بسنده کرده‌اند و در مصاحبه‌های خود به توضیحاتی پرداخته‌اند که هم بیانگر بیم آنان از پرداختن به مسائل عاجل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی است و هم گویای نگرش غیر علمی و نادرست برخی از آنان است. در اینجا به صورت گذرا به گفته‌های آنان اشاره شده است:
● خلاصه شعار سعید جلیلی عبارتست از «استمرار خدمت، صداقت و کارآمدی». او مدعی است که در ده سال گذشته تحت عنوان پروژه دولت سایه با شبکه گسترده‌ای از نخبگان و اساتید حوزه‌های مختلف به این مساله اندیشیده است. اما دریغ از چند صفحه تحلیل وضع موجود و ارائه طریق در بیانات ایشان. ضمنا ایشان صراحتا مخالفت خود را با مذاکرات بر سر برنامه هسته ایران اعلام کرده‌اند.
● محمد باقر قالیباف این بار با شعار «تلاش برای حل مشکلات مردم» پای به عرصه رقابت گذاشته است. او مدعی است که «باید کاری کنیم که همانگونه که مردم دیگر کشورها حسرت اقتدار ایران را می‌خورند، از پیشرفت این کشور نیز دچار شگفتی شوند». با این بیانات ایشان به اشتباه اقتدار کشورها را مستقل از توان اقتصادی و فناوری آنها می‌داند. او نمی‌‌گوید که حل مشکلات مردم در گرو حل مشکلات حکمرانی است. گفتنی است کشیدن دیوار در مرز ایران و افغانستان، یکی از پروژه‌های دارای اولویت قالیباف است. ظاهرا ایشان می‌خواهند به تقلید از ترامپ با دیوار کشی در مرزها، مشاغل کشور را برای جوانان ایران محفوظ دارند. غافل از آن که جوانان تحصیل کرده و زنان جوان بیشترین سهم را در میان بیکاران دارند و کارگران ساختمانی افغان رقیب آنان نیستند.
● علیرضا زاکانی که تا دیروز توصیه‌های خیر خواهانه اعضای شورای شهر و ساکنان تهران را در مورد حفاظت از فضای سبز و درختان تهران به هیچ می‌گرفت؛ امروز با شعار تمرکز زدائی و تقویت حکمرانی مشارکتی به میدان آمده است. البته «فزایش قدرت خرید مردم و ارتقای رفاه و آسایش مردم محور بر محور خانواده» هم از نظر ایشان دور نمانده است. ایشان هنوز چگونگی تحقق این اهداف را اعلام نکرده‌اند.
● امیر حسین قاضی زاده‌هاشمی هم از دیگران عقب نمانده و وعده داده طی یک دوره ۴ ساله، تورم و بیکاری را تک رقمی کند. فقر مطلق را از میان بردارد و رشد اقتصادی ۶ تا ۸ درصدی را متحقق کند و آسیب‌های اجتماعی ار به نحو محسوس کاهش دهد. این همان شعارهای مرحوم رئیسی است. غافل از این که اهداف فوق در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم بدون تحقق تکرار شده است.
● مصطفی پور محمدی با شعار «دولت قرار» پای در میدان رقابت گذاشته و اولویت‌های دولت خود را برقراری عدالت، تولید ثروت و ایجاد قدرت دانسته است. هر یک از این شعارها چنان کلی است که فهم شان دشوار است و از تحلیل وضعیت و ارائه راهبرد در بیانات ایشان خبری نیست.
● مسعود پزشکیان با شعار «عدالت، قانون و انصاف» آمده است و می‌گوید به دنبال اجرائی کردن سیاست‌های کلی رهبری است. از نظر او سلامت، رفاه، امنیت غذائی، تامین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده و عدم فقر و تبعیض، در بندهای سیاست‌های ابلاغی مقام رهبری آمده است. اما او نمی‌‌گوید که چرا تاکنون منویات رهبری و سیاست‌های کلی ایشان که از طریق شورای تشخیص مصلحت نظام در هر برنامه تصویب و ابلاغ شده و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، محقق نشده و او چگونه می‌خواهد آن را اجرائی کند.
با اندکی تامل در شعارهای فوق می‌توان دریافت که همه نامزدها برای پرهیز از «سیاه نمایی» و «لجن پراکنی» یاد گرفته‌اند که از پرداختن به مسائل مشخص جامعه (که بی تردید شامل مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی است )، پرهیز کنند و به کلیات اکتفا کنند. بدین ترتیب آنها جهد بیهوده کرده‌اند که نشان دهند ورود به عالم سیاست بدون سیاست ورزی امکانپذیر است.
۳- سناریوهای محتمل
با توجه به سیاست‌های جمهوری اسلامی در دوره دولت سیزدهم، گرایشی در جهت بهبود خواهی در حکومت، حداقل با هدف بقای بلند مدت آن، مشاهده نمی‌‌شود. از اینرو می‌توان نتیجه گرفت که ادامه سیاست‌های گذشته نظام در دوره دولت چهاردهم محتمل ترین گزینه باشد. در این سناریو فرض می‌شود هیچگونه اصلاح اقتصادی یا سیاسی مطرح نخواهد شد و فشار تحریم‌های نفتی و بانکی ادامه خواهد داشت. با توجه به تصمیمات اخیر شورای حکام آژانس بین المللی اتمی، اتحادیه اروپا و اجلاس گروه هفت در ایتالیا؛ احتمالا در آینده مناقشات ایران با کشورهای صنعتی بر سر حمایت از روسیه در جنگ با اوکراین، غنی سازی اتمی و نقش ایران در خاورمیانه افزایش خواهد یافت. این مسیر بحران اقتصادی موجود را در کشور تشدید خواهد کرد؛ موجب بر انگیختن توده‌های مردم علیه سیاست‌های حکومت و زایل شدن بیش از پیش مشروعیت دولت خواهد شد. این تحولات می‌تواند کارکرد دولت آتی را مختل کند و توانائی تحمیل اراده دولت را بر مردم تضعیف نماید و به تنش‌های اجتماعی بیانجامد.
اصلاح طلبان و روزنه گشایان امید دارند نخست در درون حکومت این درک بوجود آید که «تداوم وضع موجود منجر به بحران و در نهایت فاجعه خواهد شد». آنگاه گرایشی به «بهبود خواهی حکومتی» بوجود آید. «از سوی دیگر نیروهای اجتماعی دگرگونی خواه بتوانند سازمان یافته و منضبط و با آرمانگرائی واقع بینانه جنبش اجتماعی قدرتمندی را با بهره گیری از همه ابزارهای مسالمت جویانه پیش برند. با همسویی بهبود خواهی حکومتی و جنبش اجتماعی، در نقطه‌ای توافقی ملی برای دگرگونی مسالمت آمیز و کم هزینه شکل می‌گیرد و آهسته و پیوسته در مسیری پر از سنگلاخ پیش »[۳] برود. به نظر نگارنده این سطور سناریو فوق که مبتنی بر نظریه معروف حجاریان است، از منظر منافع ملی مطلوبترین سناریو است. اما به دلایل زیر احتمال تحقق آن در انتخابات پیش رو بسیار ناچیز است:
● اول آن که در درون حکومت تا کنون هیچ نشانه‌ای از «بهبود خواهی» و آشتی جوئی در داخل و تعامل سازنده در خارج مشاهده نشده است.
● دوم آن که نامزد مورد نظر اصلاح طلبان که صلاحیت او تایید شده است، تا کنون اشاره‌ای مبنی بر قصد خود برای دگرگون کردن سیاست‌های قبلی نظام نکرده است. وانگهی او بر خلاف خاتمی و روحانی نه از پایگاه وسیع اجتماعی برخوردار است و نه حامیان در خور توجهی در بوروکراسی دارد. خاتمی با وعده اصلاحات و جامعه مدنی و حسن روحانی با وعده بر قرار کردن رابطه عادی با غرب و چرخیدن هم زمان سانتریفوژها و چرخ زندگی مردم به میدان آمدند و موجی از توان و اشتیاق جوانان و زنان را به سمت خود کشاندند. اما؛ این دو شخصیت با پشتوانه آرای ۲۱ و ۲۶ میلیونی خود نتوانستند احزاب گسترده مردم پایه خود را بنا کنند تا در پناه حمایت مردم برنامه‌های اصلاحی خود را پیش برند. آنها از سازمان یافتن مردم در برابر قدرت حکومتی نگران می‌شدند. از پزشکیان چه توقعی می‌توان داشت.
● سوم آن که مردم با توجه به تنش‌های سیاسی چند سال اخیر، تا به امروز بر خلاف انتخابات دوم خرداد سال ۱۳۷۶و سال ۱۳۹۲، شور و شوقی برای ورود به عرصه انتخابات و دگرگون کردن نتایج آن به نفع کاندیدای مورد نظر اصلاح طلبان از خود نشان نداده‌اند.
از اینرو می‌توان نتیجه گرفت که سناریو مورد نظر اصلاح طلبان هر چند مطلوب است؛ اما احتمال تحقق آن حتی در صورت انتخاب آقای پزشکیان ناچیز است.
یک دیدگاه هم از سوی برخی از اقتصاددانان، بدون در نظر گرفتن رابطه متقابل اصلاحات اقتصادی و سیاسی مطرح می‌شود و آن دست زدن به اصلاحات اقتصادی است. در این سناریو فرض می‌شود در عالی‌ترین مراجع تصمیم گیری ممکن است اراده‌ای مبنی بر انجام اصلاحات اقتصادی (مثلا خصوصی سازی واقعی، اخذ مالیات‌های بیشتر و پرداخت یارانه‌های کمتر برای مایحتاج غذایی و انرژی خانوارها) شکل گیرد که اشکال مختلف عدم کارائی‌ها و عدم توازن‌ها را در اقتصاد هدف قرار دهد.
در این خصوص باید گفت در وضعیتی که بخش بزرگی از خانوارها از فقر و بیکاری گسترده و تورم‌های دو رقمی بالا رنج می‌برند، حذف یارانه‌ها و افزایش مالیات‌ها، ضربه مهلکی بر این گروه وارد خواهد کرد و این می‌تواند به آشوب‌های شهری گسترده بیانجامد. دولت برای انجام موفقیت‌آمیز اصلاحات اقتصادی و مقابله با پیامدهای نا خواسته آن، باید پاسخگوئی بالاتری از خود نشان دهد و اقدام به برخی اصلاحات عمده در سایر جنبه‌های حکمرانی بنماید و از سخت گیری‌های فعلی در مورد الگوی زندگی مردم دست بردارد. ضمنا گفتنی است که اصلاحات اقتصادی در شرایط ادامه تحریم‌ها عملی نخواهد شد و بدون تجدید نظر در سیاست خارجی نظام و تعامل سازنده با اقتصاد جهانی نمی‌‌تواند راه به جائی ببرد.
خدا این کشور را، از دشمن، خشک سالی و دروغ حفظ نماید.
یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳
——————————————-
[۱] - Worldwide Governance Indicators.
[۲] - علوی تبار، به نقل از روزنامه هم میهن.
[۳] - علوی تبار، همانجا.