بخش بزرگی از کسانی که انتخابات مجلس ۱۴۰۲ را تحریم کرده بودند بر سر چگونگی برخورد به انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ دچار دو دستگی شده‌اند. امروز دو راهبرد و دو نگرش متفاوت سیاسی در برابر یکدیگر صف کشیده‌اند. راهبرد نخست که می‌توان به آن اصلاحات تقلیلی نام داد بر آن است که باید از فرصت انتخاباتی که حکومت به آن تن داده است برای شکست گرایش افراطی و روند خالص‌سازی بخوبی بهره برد. راهبرد دوم تحول‌خواهانه است، نگاه انتقادی به تجربه‌های پیشین شرکت در بازی نهادهای قدرت را دارد و مشارکت در انتخابات را در شرایط ادامه سلطه کامل ساختارهای خودکامه کنشی در راستای مشروعیت بخشی دوباره به حکومت می‌داند.
در پس هر یک از دو راهبرد نیروهای گاه متفاوتی گرد آمده‌اند. راهبرد اصلاحات تقلیلی مورد حمایت بخش مهمی از اصلاح‌طلبان حکومتی و نیز برخی چهره‌ها و نیروهایی است که با وجود باور به تحول‌خواهی، بخاطر سد کردن راه کسانی مانند جلیلی، زاکانی و یا قالیباف پا به میدان گذاشته‌اند. در راهبرد تحول‌خواهی هم طیف گسترده‌ای از نیروهای سیاسی، از اصلاح‌طلبان سرخورده و ناراضی از حکومت تا مخالفان و سکولارهایی که در پی اصلاحات ساختاری و تغییر نظم دینی حاکم بر ایران هستند گرد آمده‌اند. این دو نگرش اصلی‌ترین نیروهای بالقوه طرفدار دمکراسی در ایران کنونی را نمایندگی می‌کنند.
مردم ایران و انتخابات: روایت فروپاشی اعتماد جمعی
انتخابات زودرس ۱۴۰۳ اولین تجربه و آزمون انتخاباتی جامعه ما نیست. مردم، روشنفکران، نخبگان و کنشگران و نیروهای دمکرات در ۲۷ سال گذشته بارها در انتخابات جمهوری اسلامی با همه محدودیت‌ها و دخالت‌های شورای نگهبان مشارکت کرده‌اند. آن زمان که احساس می‌شد چیزی شاید با انتخابات تغییر کند بطور گسترده به پای صندوق‌های رای رفتند (۱۳۷۶، ۱۳۷۸، ۱۳۸۰، ۱۳۸۴، ۱۳۸۸، ۱۳۹۲)، گاه برای اعتراض به بن‌بست سیاسی، انحصارطلبی حاکمیت و مهندسی انتخابات توسط شورای نگهبان از انتخابات قهر کردند (۱۳۹۸، ۱۴۰۰، ۱۴۰۲)، زمان‌هایی هم سرخورده و خشمگین برای اعتراض به حکمرانی بد، تبعیض‌ها و تحقیرها، نادیده گرفته‌شدن حقوق شهروندی و آزادی‌های مدنی و سیاسی به خیابان‌ها آمدند....
مردم و جامعه مدنی در همه این سال‌ها با صبوری مثال‌زدنی و به زبان‌های گوناگون با این حاکمیت حرف زده‌اند بدون آن که هیچگاه صدای نسل جوان ناراضی و جامعه عاصی از سوی نهادهای قدرت شنیده شود.
کارنامه این مشارکت (و یا عدم مشارکت) تا کنون چه بوده است؟ آیا ساختارهای حکومتی در این دوران شفاف‌تر و دمکراتیک‌تر شده‌اند؟ آیا تغییر مهمی در شیوه حکمرانی و نقش غیر شفاف نهاد رهبری بوجود آمده است؟ آیا عملکرد نهادهای انتصابی مانند شورای نگهبان و قوه قضائیه که نقش کلیدی در چرخه سیاست ایران دارند بهبود یافته است؟ آیا کسی می‌داند کدام نهاد و چگونه درباره سیاست‌های خارجی منطقه‌ای تصمیم می‌گیرد؟ آیا مشارکت در انتخابات نهادهای قدرت را مسئولیت‌پذیر و پاسخگو کرده است؟ در جریان جنبش های اعتراضی سال های ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸، ۱۴۰۱ با مردم و جوانان چه برخوردی شد؟ آیا هیچیک از عاملان کشتارهای خیابانی در دوران آقای روحانی و جنبش زن، زندگی، آزادی به پای میز محاکمه کشیده شدند؟ آیا کمیته حقیقت‌یابی برای روشن شدن مقصران این کشتارها بوجود آمد؟ آیا از سال ۱۳۷۶ تا امروز کسی توانسته است با پدیده لباس‌شخصی‌ها برخورد کند؟ آیا نهادهای انتخابی قدرتی برای جلوگیری از شکنجه، اذیت و آزار بیمارگونه مخالفان و پیروان ادیان غیررسمی و محکومیت‌های خودسرانه زندانیان سیاسی دارند؟ آیا صندوق رای توانسته است جلوی سرکوب و اذیت و آزار زنان، گشت ارشاد یا تبعیض‌های بزرگ جنسیتی، دینی و قومی در جامعه را بگیرد؟
این پرسش‌ها و ده‌ها پرسش بی‌پاسخ دیگر درباره فساد سیستمیک و نقش نهادهای انتصابی، روحانیون و نظامیان، وضعیت آموزش و دانشگاه‌ها، فقر رو به گسترش، سقوط کیفیت و سطح خدمات اجتماعی، آسیب‌های اجتماعی بخوبی پرده از شکاف ژرفی برمی‌دارند که میان حکومت و جامعه شکل گرفته است. سرخوردگی، خشم و بی‌اعتمادی فراگیر افکار عمومی جامعه ایران را باید بر بستر این ناکامی‌ها و امیدهای بر باد رفته درک کرد.
برای هواداران اصلاحات و حکمرانی مطلوب پیروزی در انتخابات ۱۳۷۶، ۱۳۷۸، ۱۳۸۰ و یا ۱۳۹۲ همواره با سرخوردگی و افسون‌زدایی از اصلاحات درون حکومتی همراه بوده است. جنبش‌های اعتراضی خیابانی و ظهور و قدرت‌گیری نیروهای افراطی و پوپولیست پی‌آمد طبیعی این ناکامی‌ها، شکست اصلاح‌طلبان حکومتی و عمکرد نیروهای افراطی در قدرت و شرایط نامتعارف یک جامعه در بن‌بست سیاسی است.
شرکت در انتخابات بر بستر چنین روانشناسی جمعی و فضای بی‌اعتمادی باید معنا شود. به همین خاطر مسئله مشارکت به موضوع بحث‌های گسترده در داخل ایران تبدیل شده است. هر یک از دو راهبرد پیش گفته با خوانش خود از اوضاع تلاش می‌کنند رویکرد خود را توجیه کند.
نگرش اصلاحات تقلیلی و سیاست به مثابه امر ممکن
نگرش اصلاحات تقلیلی در جستجوی استفاده حداکثری از ممکن‌ها در چهارچوب ساختار قدرت کنونی است. پیام اصلی این گرایش کاستن از انتظارات و توقعات و سازگار کردن آنها با اندازه روزنه‌ای است که نهادهای اصلی قئرت می‌گشایند. این راهبرد کم و بیش شبیه همانی است که در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ نیز پیش رفت. معماران نگرش اصلاحات تقلیلی، از جمله خود آقای پزشکیان، باور چندانی به فشار از پائین (بسیج اجتماعی) ندارند و بیشتر به چانه‌زنی در بالا دل بسته‌اند. کسانی که این روزها در موافقت با شرکت در انتخابات می‌گویند و می‌نویسند هم به شرایط بحرانی کشور و خطر نیروهای افراطی اشاره می‌کنند و هم به دلایلی که هسته سخت قدرت را به عقب‌نشینی انتخاباتی وادار کرده است.
نکات اصلی بحث هواداران مشارکت را این گونه می‌توان برشمرد:
- آقای خامنه‌ای از سیاست خالص‌سازی و فقر مدیریتی در راس حکومت رضایت ندارد و تصمیم گرفته‌است فضای سیاسی را کمی باز کند و مخالفان هم نباید این فرصت و روزنه درون حکومتی را از دست بدهند؛
- گستردگی عدم مشارکت در انتخابات از سال ۱۴۰۰ و اعتراضات خیابانی در جنبش زن، زندگی، آزادی حکومت را به فکر ترمیم رابطه با جامعه انداخته است؛
- در چشم‌انداز انتخاب ترامپ وجود یک رئیس جمهوری افراطی در ایران خطری بزرگ برای کشور به شمار می‌رود؛
- خاتمی و روحانی با وجود ناکامی‌های سیاسی آشکار، در برخی زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی توانستند کارایی بیشتری در مقایسه با دولت‌های دیگر داشته باشند.
پرسش اساسی امروز این است که روزنه گشوده شده انتخاباتی بیشتر هدف افزایش میزان مشارکت را دنبال می‌کند یا چیزی در سیاست هسته اصلی قدرت هم تغییر کرده است؟ به نظر می‌رسد آنچه نگرش اصلاحات تقلیلی در برخورد به وضعیت ایران دست‌کم می‌گیرد قدرت و سخت‌جانی ساختارهای بازدارنده و فربه‌تر شدن آنها در دو دهه گذشته است. اگر چنین گشایشی واقعی و صادقانه است و آقای پزشکیان با این وعده به میدان آمده چرا نشانه‌های دیگری از این تحول به چشم نمی‌آید؟ برای مثال آیا کمی عجیب نیست که حکومت در پی تغییر سیاست و نرمش بیشتر باشد و هم‌زمان کسی مانند لاریجانی را هم رد صلاحیت کند؟
نکته دوم در برخورد نقادانه به نگرش اصلاحات تقلیلی نادیده گرفتن سطح انتظارات امروزی جامعه و سویه‌های انسانی، ذهنیتی و فرهنگی زندگی فردی و جمعی است. حقوق شهروندی، کرامت انسانی، مبارزه با تبعیض‌های ساختاری گوناگون، برابری جنسیتی، حق انتخاب سبک زندگی، آزادی دینی و شکل دینداری (و یا بی‌دینی) دیگر مطالبات گروه کوچکی در جامعه نیستند بلکه به بخشی از نیازهای هستی‌شناسانه مردم و جوانان تبدیل شده‌اند. برای نهادهای اصلی قدرت تن دادن به عقب‌نشینی در این حوزه‌ها به معنای پایان اقتدار دینی نظم سیاسی و هویتی است که حکومت خود را نماینده آن می‌داند.
نکته سوم در برخورد با راهبرد اصلاحات تقلیلی این است که این رویکرد وارد قمار سیاسی می‌شود که در آن هم قاعده بازی را طرف مقابل تعیین می‌کند و هم برگ‌های اصلی بازی در دست اوست. مشکلات و بحران‌های بزرگ و به هم‌‌پیوسته کشور نیاز به انقلابی ژرف در سبک و سیاق حکمرانی دارد و ادامه حیات ساختارهای کنونی به معنای ناممکن شدن مبارزه علیه فساد، تغییر رابطه با دنیا، پایان بخشیدن به سیاست منطقه‌ای ویرانگر و پرهزینه، بوجود آوردن صلح و امید اجتماعی در داخل، کارایی دستگاه دولتی، ترمیم نظام رفاه اجتماعی، مبارزه با فقر و گام گذاشتن در مسیر توسعه پایدار است.
تجربه گذشته نشان داده است که مسئله اصلی شرکت در انتخابات و پیروزی نامزد اصلاح‌طلبان نیست. مهم تغییرات پایداری است که انتخابات تقلیلی و مهندسی شده می‌تواند بطور واقعی بوجود آورد. آنچه فرصت و گشایش واقعی است تغییر سیاست‌ها و سبک و سیاق حکمرانی است. در تجربه‌های ناکام گذشته آقای خاتمی و روحانی بازی نابرابر را به بهای تحقیر خود و جامعه تا انتها ادامه دادند و حاضر به ترک بازی، اعتراض رسمی و رجوع به افکار عمومی نشدند. خاتمی، روحانی و پزشکیان نمادهای تناقض ساختاری در ترکیب جمهوری و ولایت مطلقه فقیه‌اند. بخش مهمی از بی‌اعتمادی و سرخوردگی افکار عمومی به تکرار همین بازی پرتنش کور و سترون مربوط می‌شود. در حقیقت تن‌دادن به بازی حکومتی به معنای “شریک جرم شدن”، پذیرش عملی و مشروعیت بخشی به یک ساختار بی‌قاعده و بدون چهارچوب حقوقی و اخلاقی است.
نگرش تحول‌خواهانه
نگرش تحول‌خواهانه در صدد تغییر قاعده بازی و فراهم آوردن بسترهای مناسب از طریق بسیج اجتماعی و فشار از پائین برای اصلاحات سیاسی پایدار و انتخابات آزاد در ایران و برچیدن نهادهایی است که از چهار دهه گذشته به این سو عامل اصلی خودکامگی نهادهای قدرت و حکمرانی بد به شمار می‌روند.
برهان اصلی تحول‌خواهان برای شرکت نکردن در انتخابات شکست تجربه‌های سه دهه گذشته، بن‌بست اصلاحات درون حکومتی، فساد دستگاه‌های حکومتی و سلطه ساختارهای خودکامه و غیرشفاف (شورای نگهبان، قوه قضائیه، مجلس خبرگان، نهاد رهبری) است؛
- ساختار کنونی سیاسی در ایران رئیس جمهور را به سطح تدارک‌چی نهاد اصلی قدرت فرو می‌کاهد؛
- نهادهای اصلی قدرت با سرکوب بی‌رحمانه جنبش‌های اعتراضی و کنشگران مدنی فاقد مشروعیت لازم برای اصلاح ساختارهاست؛
- روزنه گشایی حکومت فرصت‌طلبانه و تاکتیکی است با هدف کسب مشروعیت سیاسی در داخل و خارج کشور؛
- عدم مشارکت در انتخابات نمایش قدرت ناراضیان در برابر مهندسی انتخابات است و زمینه را برای انزوای سیاسی حکومت و شکل‌گیری نوعی مقاومت مدنی و جنبش اجتماعی برای دمکراسی و انتخابات آزاد بوجود می‌آورد.
آقای پزشکیان بدون برنامه و بدون تدارک حزبی و گروهی در انتخابات ثبت نام کرد. شخصیت او، گفتمان عامیانه و پوپولیستی درباره مشکلات، نداشتن برنامه روشن و منسجم از جمله در حوزه اقتصادی و فرهنگی و یا مبارزه با فساد، تاکید بر اطاعت از رهبری و سیاست‌های او، سکوت درباره چرایی بن‌بست‌ها و آسیب‌های اقنصادی، اجتماعی و فرهنگی در ایجاد بدبینی و تردید در میان افکار عمومی و کنشگران نقش آفرین بوده است. تناقض اصلی پزشکیان وفاداری به دستگاه غیرشفاف ولایت فقیه و تعهد به اجرای سیاست‌های رهبری و هم‌زمان وعده تغییر همین سیاست‌هاست.
اساسی‌ترین ضعف نگرش تحول‌خواهانه پراکندگی نیروها و ناتوانی در ترسیم دورنمای پس از انتخابات و یا پدید آوردن یک پروژه نو و شکل دادن یک افق جدید در برابر جامعه ایران است. تحریم بسیار موفق انتخابات ۱۴۰۲ با پروژه دمکراتیک جایگزین و یا خواست‌های مقطعی همراه نبود. نیروی بزرگ اجتماعی که با خرد جمعی و فهم مشترک از دادن رای خودداری کرد و یا رای سفید و باطله به صندوق انداخت بصورت موج زودگذر و سیال، بدون هویت و انگاره جمعی باقی ماند. جامعه ناراضی برای انسجام بیشتر و معنابخشی به کنش سیاسی خود نیاز به یک انگاره جمعی مشترک و افق نو برای آینده دارد. نرفتن به پای صندوق رای هیچ حکومت خودکامه‌ای را در دنیا تغییر نداده است. تحول‌خواهان بدون نقشه راهی که بر سر آن نوعی سازش ملی بوجود آید نه قادر به جذب همه ناراضیان خواهند بود و نه در افکار عمومی ملی یا بین‌المللی اعتبار چندانی خواهند داشت.
فرایند دمکراسی و تاریخ بلندمدت
شکاف در میان نیروهایی که خواهان دمکراسی و حکمرانی مطلوب هستند خبر خوبی برای جامعه نومید، پراکنده، بدون افق و سرخورده ایران نیست. باید اعتراف کرد که حکومت در میدان سیاست داخلی گاه بسیار زیرکانه‌تر از مخالفان عمل می‌کند. از دو‌دستگی میان نیروهای دمکراسی‌خواه ایران اما نباید خوانش یکسره منفی و فاجعه‌گونه ارائه داد. اگر به دمکراسی به عنوان فرایند بلندمدت بنگریم جامعه ایران این لحظه از تاریخ خود را نیز پشت سر خواهد گذشت. فقط زمان می‌تواند درباره درستی انتخاب‌ها داوری کند. از هم اکنون اما روشن است که هیچ یک از این دو راهبرد به تنهایی نیروی اجتماعی لازم برای دستیابی به هدف‌های سیاسی خود را ندارد.
اشتباه تحول‌خواهان این خواهد بود که رویکرد اصلاحات تقلیلی را هم‌سنگ دشمنی با دمکراسی و جامعه باز بدانند. شمار بزرگی از کسانی که امروز به امید تغییرات کوچک و یا جلوگیری از کسب آخرین سنگر قدرت توسط نیروهای افراطی به پزشکیان رای می‌دهند بخشی از نیروی دمکراسی در ایران‌اند. این نیرو زمانی می‌تواند تناسب قوا را در مقابله با نهادهای خودکامه به سود خود بر هم زند که همه گروه‌هایی که به نوعی به حکمرانی مطلوب باور دارند پیرامون یک پروژه ملی گرد آورد و امید جدیدی در جامعه خلق کند.
اشتباه بزرگ کسانی که با رویکرد اصلاحات تقلیلی هم‌سو شدند این است که با برچسب‌هایی مانند رایکالیسم سیاسی، برخورد غیرعقلانی، براندازی، هواداری از دخالت خارجی به واگرایی و جداسری‌ها دامن زنند. آنها باید بپذیرند که با پذیرش شرکت در انتخابات وارد نوعی قمار سیاسی مبهم و داد و ستد نسیه شده‌اند. رای ندادن در اعتراض به فضای بسته سیاسی خود نوعی مشارکت و رای‌دادن است. زمانی که کسانی نماینده‌ای در انتخابات نداشته باشند رای ندادن آگاهانه و اعتراضی از نوعی مشروعیت دمکراتیک و اخلاقی برخوردار می‌شود.
اصلاحات در یک حکومت بسته و تغییرات مثبت تدریجی بدون تردید راه مطلوب بدون خشونت و آسیب برای رسیدن به دمکراسی، جامعه باز و توسعه پایدار است. بخش بزرگی از جامعه، نیروها و شخصیت‌های دمکرات ایران بر سر این موضوع هم داستانند. مشارکت در چند انتخابات مهم از سال ۱۳۷۶ به این سو نشانه این میل جمعی به پرهیز از خشونت و تغییرات مسالمت‌آمیز در جامعه ایران است. کاهش چشمگیر میزان مشارکت واقعی در انتخابات ۱۴۰۲ بویژه در شهرهای بزرگ هم پیام سیاسی پرقدرتی به نیروهای حاکم بود.
از اصلاحات نباید اما یک اسطوره و دگم سیاسی آفرید و دوگانه ساده شده اصلاحات/براندازی را به قطب‌نمای سیاست بدل کرد. زمانی که حاکمیت خودکامه تن به تغییرات تدریجی نمی‌دهد، بن‌بست ادامه می‌یابد و سرخوردگی و خشم اجتماعی فراگیر می‌شود به ناچار باید در جستجوی راه‌های تازه و بدیع در درون جامعه برای برهم زدن بازی سیاسی بی‌سرانجام و دگرگون کردن نظم سیاسی بود.
کانال شخصی سعید پیوندی https://t.me/paivandisaeed
■ ممنون دکتر پیوندی عزیز! جمع بندی گویا، فشرده و جامعی ارائه کردید.
با ارادت پورمندی
■ سپاسگذارم از تحلیل دقیق شما. بسط اینگونه نگاه مترقی و همگرایانه به صفوف اپوزسیون، امیدی می‌گشاید به شرایط پسا انتخابات و نزدیکی گره گشای نیروهای دمکراسی‌خواه.
با درود، پیروز.
■ مقاله دکتر پیوندی با نگاهی خالی از تعصب ایدئولوژیک به مشکل ما می‌نگرد و حاوی نکات برجسته‌ای است. جناب پیوندی می‌نویسند: “اصلاحات در یک حکومت بسته و تغییرات مثبت تدریجی بدون تردید راه مطلوب بدون خشونت و آسیب برای رسیدن به دمکراسی، جامعه باز و توسعه پایدار است.” ولی سوال این است که در این نوع حکومت‌های مافیایی که هر کس در هر گوشه با دار و دسته خویش یک ساز می‌زند و قدرت یک رییس جمهور اصلاح‌طلب مطیع رهبر از قدرت و امکانات شهردار اصولگرای پایتخت کمتر است، اجازه و پیش بردن اصلاحات به عهده چه کسانی است؟ برای حکومت‌های بسته تحمیل اصلاحات از بیرون حکم براندازی دارد فقط در درون و با اجازه آنان حد معین و محدودی از اصلاحات قابل تصور است که آن هم به شکلی کنترل شده تا به اقتدارشان صدمه‌ای نخورد.
با درود و احترام سالاری
■ مقاله جامع، عینیت‌گرا و تأمل برانگیزی از دکتر پیوندی گرامی بود. ایشان با وجودی که سال‌ها دور از ایران است، نگاهی عینی و واقع‌گرا و دلسوزانه نسبت به شرایط کنونی حاکم بر کشور دارد. امیدواریم گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی، بویژه در برونمرز، رهنمود ایشان را در افق گشائی و گرد آمدن حول یک پروژه ملی را نصب‌العین قرار دهند و در راه تحقق آن بکوشند.
شاهین
■ مقاله‌ای تحلیلی از دیدگاه دوطرف بازی است بدون موضع گیری از یکی از دو طیف. تحلیل و دقت و توضیح روشنتان را باید دست‌خوش گفت. دیگر حرفی نمانده جز اینکه هر طیف بخواند و از نظر خود یا بگذرد و یا بر آن پایدار بماند.
منت تمام! اکرم
■ آقای پیوندی گرامی، نوشته‌اید «نگرش اصلاحات تقلیلی در جستجوی استفاده حداکثری از ممکن‌ها در چهارچوب ساختار قدرت کنونی است. پیام اصلی این گرایش کاستن از انتظارات و توقعات و سازگار کردن آنها با اندازه روزنه‌ای است که نهادهای اصلی قئرت می‌گشایند.» مگر اصولا اصلاحات چیزی غیر از استفاده حداکثری در چهارچوب ساختار موجود است؟ ظاهرا منظور شما از «اصلاحات واقعی» اصلاحات ساختاری است، اما وقتی شما نتوانید به خواسته‌هایی کمتر از اصلاحات ساختاری دست پیدا کنید، چگونه از راه اصلاحات و با کدام نیرو و جامعه مدنی می‌خواهید اصلاحات ساختاری انجام دهید؟ از این گذشته مگر به قول شما «اصلاحات تقلیلی» مانع کار و فعالیت سیاسی کسانی است که می‌خواهند اصلاحات ساختاری و کارهای رادیکال‌تر بکنند؟ در زمان خاتمی و روحانی وضعیت احزاب و جامعه مدنی که خواهان اصلاحات ساختاری هستند بهتر بود یا در زمان احمدی‌نژاد و رئیسی؟ یک نکته دیگر اینکه هر انتخاباتی با انتخابات قبل فرق دارد و بسیاری پارامترها هم در بالا، هم میان مردم و هم در سطح جهانی عوض شده است. یک نمونه آن این است که حاکمیت درمورد خالص‌سازی و حاکمیت یکدست به آخر خط رسیده است.
همچنین نوشته‌اید «یا کمی عجیب نیست که حکومت در پی تغییر سیاست و نرمش بیشتر باشد و هم‌زمان کسی مانند لاریجانی را هم رد صلاحیت کند؟» اتفاقا چون حاکمیت دنبال مشارکت بالا هست لاریجانی که در میان مردم به خاطر سوابقش چندان خوشنام نیست و رای‌آوری بالایی ندارد را رد صلاحیت کرده است ولی پزشکیان خوشنام را تایید صلاحیت. یکی از دیگر دلایل رد صلاحیت لاریجانی کشیده شدن پای او بخاطر صادق لاریجانی به مسئله جانشینی رهبری است که حاکمیت می‌خواسته مانع آن شود و ریاست جمهوری را جانشینی جدا کند.
نکته آخر اینکه انتخابات راهی کم هزینه است و چک سفید دادن به حاکمیت نیست. اگر حاکمیت مخالف خواست مردم که در مشارکت بالا تبلور می‌یابد عمل کند و از خواست‌ها عد‌ول نماید، مردم هم رای خود را پس می‌گیرند، همانطور که علیرغم رای بالا در بهار ۹۶ هشت ماه بعد در تظاهرات خیابانی به اعتراض علیه حاکمیت دست زدند.
با احترام/ حمید فرخنده
■ سلام به همه دوستانی که لطف کردند و با مطالعه متن یادداشت گذاشتند. من از همه شما سپاسگزاری می کنم صمیمانه.
آقای فرخنده عزیز فکر می‌کنم پاسخ بخش مهمی از پرسش‌های شما در متن وجود دارد. مفهوم اصلاحات تقلیلی برگرفته از متون منتشر شده درباره آقای پزشکیان است از همکاران جامعه شناس و نیروهای اصلاح طلب. نکته مشترک در بیشتر این نوشته کاهش سطح توقع از آقای پزشکیان و توجیه رای به ایشان با دورنمای وحشتناک انتخاب جلیلی یا قالیباف است. وقتی صحبت از اصلاحات و تغییرات تدریجی می کنیم منظور ما تغییر در ساختارهای بسته و نهادهای خودکامه است وگرنه اصلاح سیاست خارجی و یا یارانه ها در مقوله اصلاحات در یک نظام بسته نمی‌گنجد. آنچه مقاله می گوید این است که ۲۷ سال پس از ۱۳۷۶ هیچ پیشرفتی در ساختار بسته حکومت بوجود نیامده است. بنابراین به قدرت رسیدن یک شخصیت اصلاح‌طلب تاثیری بب روی ساختارهای قدرت و چرخه امور نگذاشته است و ما حتا شاهد قدرت گرفتن نهادهای اصلی خودکامگی مانند نهاد رهبری، شورای نگهبان هستیم. اصلاحات می‌تواند سطحی و تقللی باشد بدون تغییر روابط قدرت، اصلاحات می توانند کند باشد با تغییرات کوچک و اصلاحات می تواند گسترده باشد با تغییرات جدی تر و یا ساختاری باشد با دورنمای تغییر ماهیت خودکامه نهادهای اصلی قدرت و چرخه زندگی سیاسی.
۲۷ سال پس از به قدرت رسیدن آقای خاتمی هنوز شورای نگهبان برای مردم تصمیم می‌گیرد و هنوز هیچکس خارج از دایره خودی‌ها به مدیریت کلان جامعه راه داده نمی‌شود. نام این وضعیت درجا زدن است حتا اگر قدرت چند سالی در دست شخصیت‌های اصلاح طلب باشد. معیار اصلی اندازه تغییراتی است که در روابط قدرت، جایگاه ساختارهای قدرت و چرخه امور سیاسی رخ می‌دهد. وگرنه عقلانی‌تر کردن سیاست حاکمیت هم در چین و ویتنام تک حزبی مشاهده می‌شود و هم در روسیه آقای پوتین.
در مورد آقای لاریجانی من وارد بحث نمی‌شوم برای اینکه همه چیز در سطح فرضیه است و ما هیچ داده عینی و دقیقی نداریم. تنها داده عینی این است که در ۴ سال آینده نقش رئیس جمهور برای جانشینی رهبری می‌تواند مهم باشد. اگر انطور که شما می‌گوئید ادعای اصلی بر سر برادر آقای لاریجانی است صاحبان اصلی قدرت بسیار خوب می‌دانند صحنه سازی حذف و بالا کشیدن یک فرد را چگونه انجام می‌دهند. من مثال رد صلاحیت آقای لاریجانی را زدم ولی دیگر شخصیت‌های میانه رو هم حذف شدند. حرف من در اینجا عمکرد کلی شورای نگهبان و ادامه تحقیر جامعه با مهره چینی است من یادداشت کوچکی که در کانال تلگرامی خودم منتشر کردم را بار دیگر اینجا می‌گذارم که بدانید اصل انتقاد من به چیست.
با سپاس از توجه شما
■ درود بر شما و استاد محترم دکتر پیوندی بنظرم مقاله ایشان بسیار درست، جامع، صادقانه، بیطرفانه و دیدن نقاط ضعف طرفین همراه بود. به امید گذار مسالمت آمیز از شرایط بغرنج موجود برای داشتن ایرانی آباد و آزاد که در آن همه مردم بتوانند در صلح و آرامش درکنار هم زندگی مطلوبی که حقشان هست، داشته باشند.
دهقان