ايران امروز

اصلاح‌طلبی و دموكراسی‌خواهی، یعنی‌چه؟

دكتر حسين باقرزاده
سه‌شنبه ٥ دی ١٣٨٥ – ٢٦ دسامبر ٢٠٠٦
.(JavaScript must be enabled to view this email address)

آقای‌دكتر جمشید اسدی در «پاسخنامه» ای (١) كه به نقدی از من نوشته‌اند از جمله چنین گفته‌اند:
«من جمهوری را بر سلطنت ترجيح می‌دهم، اما همان گونه که بارها گفته و نوشته‌ام، اگر در حکومت سلطنتی مشروطه می‌زيستم، برای براندازی آن کوچک‌ترين کوششی نمی‌کردم و انرژی خود را صرف کار سياسی ديگری می‌کردم. بالاتر از آن اگر همچنان که امروز معتقد به مشی رفرميستی هستم، در عنفوان جوانی هم بودم، برای براندازی حکومت استبدادی شاه قدمی برنمی داشتم و بلکه می‌کوشيدم تا با اصلاح و رفرم و مسالمت، استبداد پهلوی را به رژيمی دموکراتيک واگردانم. همچنان که امروز هم به همان دليل باور به مشی رفرميستی، هوادار سرنگونی رژيم جمهوری اسلامی نيستم و معتقدم که بايد آن را از طريق رفرم و اصلاح و مسالمت به رژيمی دموکراتيک واگردانيد. شما در اين مورد چه می‌انديشيد؟»

من به نكات دیگری‌ كه در پاسخنامه ایشان آمده است نمی‌پردازم به دو دلیل. یكی این كه بخش عمده‌ای از انتقادات ایشان متوجه دیگرانی است كه پاسخگویی آن به من مربوط نمی‌شود. من نیز اتفاقا با برخی از انتقادات ایشان موافقم. ولی بر خلاف ایشان، از «هم‌نشینی» با افراد مورد انتقاد و گفتگو با آنان ابا ندارم. و این امر ظاهرا چیزی است كه مورد «انتقاد شدید» ایشان قرار گرفته است. این با روحیه «رفرمیستی» ایشان اصلا نمی‌خواند. من نیز به بسیاری‌ از كسانی كه در اتحادیه جمهوریخواهان جمع شده‌اند از زاویه تعهد آنان به دموكراسی انتقاد دارم، ولی آقای دكتر اسدی را به دلیل اتحاد با آنان (چه برسد به همنشینی) مورد انتقاد قرار نمی‌دهم. اگر «هم‌نشینی» من با افرادی كه صریحا پای سندی را امضا كرده‌اند كه حاكمیت را صرفا ناشی از اراده مردم می‌داند و اعلام می‌دارد كه «حقانیت حاكمیت نه موروثی است، نه الاهی و نه برخاسته از هیچ مكتب و مسلك یا جباریتی بیرون از اراده شهروندان جامعه» قابل انتقاد باشد، در مورد «اتحاد» ایشان با نیروهایی كه به تصریح و تلویح نوشته و گفته‌اند كه در برابر«خطر سلطنت» از ولایت فقیه (و به قول یكی از رهبران اتحاد جمهوریخواهان در ایمیل شخصی به نگارنده، از «ولایت وقیح») حمایت خواهند كرد، و برای رأی مردم كمترین ارزشی قایل نخواهند شد، چه می‌توان گفت؟

دوم این كه لُبّ اختلاف نظر من با آقای دكتر اسدی و هم‌فكران ایشان در برخورد با مقوله اصلاح‌طلبی است و باز كردن این نكته به روشن شدن بسیاری دیگر از نكاتی‌ كه در پاسخنامه ایشان آمده است كمك می‌كند و ما را از پرداختن به آن‌ها بی‌نی‍از می‌سازد. در این جا به خصوص باید به سؤالی كه ایشان از من كرده‌اند («شما در اين مورد چه می‌انديشيد؟») پاسخ دهم.

ایشان در بند یادشده بالا، اصلاح‌طلبی را با «مسالمت» برابر گرفته‌اند و این هر دو را در برابر «سرنگونی» قرار داده‌اند. این خلط مبحثی بیش نیست. ایشان به خوبی می‌‌دانند كه همه كسانی كه در مورد اصلاح‌طلبی موضع انتقادی دارند الزاما سرنگون‌طلب نیستند. از جمله، طرفداران جنبش رفراندوم كه بسیاری از هم‌پیمانان ایشان نیز در آن سهیمند بر روش مسالمت‌آمیز رفراندوم تأكید كرده‌اند. برآمدگان از جنبش اصلاح‌طلبی مانند آقای‌گنجی‌ نیز همین موضع را دارند. از سوی دیگر، مخالفت با اصلاح‌طلبی در نظام جمهوری اسلامی الزاما به معنای مخالفت با اصلاح‌طلبی به عنوان یك شیوه مطلوب مبارزه سیاسی نیست. یعنی می‌توان معتقد به مشی رفرمیستی بود و در عین حال با رفرمیسم در نظام جمهوری اسلامی مخالفت كرد.

آقای ‌دكتر اسدی با برابر سازی ‌رژیم‌های سلطنتی شاه و جمهوری اسلامی فعلی تأكید می‌كند كه «اگر همچنان که امروز معتقد به مشی رفرميستی هستم، در عنفوان جوانی هم بودم، برای براندازی حکومت استبدادی شاه قدمی برنمی داشتم و بلکه می‌کوشيدم تا با اصلاح و رفرم و مسالمت، استبداد پهلوی را به رژيمی دموکراتيک واگردانم.» آقای اسدی‌ می‌داند كه اگر چنین بود بسیاری از كسان دیگری كه امروز با رفرمیسم در جمهوری اسلامی مخالفند نیز در كنار ایشان می‌بودند. ولی نه این همراهی با رفرم در آن شرایط از این رو است كه اینان از رژیم استبدادی شاه دل خوشی داشتند و نه مخالفتشان با رفرم در رژیم جمهوری اسلامی‌ به این دلیل است كه اینان با مشی‌ رفرمیستی به هر حال و در هر شرایط مخالفند.

این قلب واقعیت است كه گفته شود اولا كسانی كه با اصلاح‌طلبی در جمهوری اسلامی مخالفند با روش‌های مسالمت‌آمیز انتقال قدرت نیز الزاما مخالفند و ثانیا اینان با اصلاح‌طلبی در هر شرایط و نظامی مخالفند. مخالفت من و هم‌اندیشانم با جریان اصلاح‌طلبی یك مخالفت مطلق نیست و بلكه مخالفت مشروط است - مشروط به نوع حكومت. اگر حكومتی اصلاح‌پذیر باشد البته كه اصلاح در آن كم‌هزینه‌تر و پربارتر است. ولی اگر حكومتی اصلاح‌ناپذیر باشد اصرار بر آن چیزی جز دست پایین یك خودفریبی و دست بالا یك عوام‌فریبی نخواهد بود. حكومت جمهوری اسلامی اصلاح‌ناپذیر است - و به سختی می‌توان تصور كرد كه فرد فرهیخته‌ای چون جناب دكتر اسدی از این واقعیت ملموس و روشن بی اطلاع مانده باشد.

اگر در رژیم شاه، اصلاحات معنا داشت صرفا به این دلیل بود كه ساختار حقیقی منشا استبداد قدرت بود و نه ساختار حقوقی آن. ساختار حقوقی قدرت در قانون اساسی آن تجلی یافته بود. این قانون كه محصول انقلاب مشروطه بود با همه نقایصی كه داشت از خصوصیت خوددرست‌كنی برخوردار بود. یعنی می‌شد به هنگام نیاز با به كار گرفتن ساز وكارهای مستتر در آن،‌ آن را تغییر داد و نظام را دموكراتیزه‌تر كرد. بنا بر این،‌ دموكراتیزه كردن رژیم استبدادی شاه تنها به كوتاه كردن دست او از قدرت نیاز داشت (هم‌چنان كه مصدق می‌گفت) و نه الزاما با نفی نظام و تغییر آن. دموكراسی در قانون بود و در عمل نبود. بنا بر این، استقرار دموكراسی در قانونمندی و حكومت قانون خلاصه می‌شد. و این یعنی اصلاح‌طلبی.

ولی آیا چنین حكمی در مورد رژیم جمهوری اسلامی نی‍ز صادق است؟ آیا استبداد حاكم در جمهوری اسلامی صرفا منشا حقیقی دارد؟ آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز از خصوصیت خوددرست‌كنی برخوردار است؟ و آیا می‌توان با شعار حكومت قانون در جمهوری اسلامی به حاكمیت ولی فقیه و از بین بردن نظام تبعیض مضاعف جنسیتی و عقیدتی خاتمه داد؟ و آیا ساز وكارهای موجود در قانون اساسی این رژیم راه‌های دموكراتیزه كردن آن را هموار كرده است؟ اجازه دهید پاسخ این سؤال را از اصل ١٧٧ قانون اساسی جمهوری اسلامی بگیریم:
«بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد. مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید:

اعضای شورای نگهبان
روسای قوای سه گانه
اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام
پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری
ده نفر به انتخاب مقام رهبری
سه نفر از هیأت وزیران
سه نفر از قوه قضاییه
ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی
سه نفر از دانشگاهیان

شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می‌کند. مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکتکنندگان در همهپرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همهپرسی "بازنگری در قانون اساسی" لازم نیست. محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایههای ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است.»

سه نكته اساسی در این اصل قابل توجه است:

اول این كه موارد مربوط به اصلاح یا ترمیم قانون اساسی باید از سوی‌ رهبر پیشنهاد شود. یعنی اگر بپذیریم كه یكی از دلایل اصلی نادموكراتیك بودن نظام جمهوری اسلامی ایران قدرت غیر پاسخگوی ولی فقیه است و مردم بخواهند این قدرت را كاهش دهند و یا آن را پاسخگو كنند باید از خود ولی فقیه برای انجام این تغییر اجازه بگیرند. البته همان طور كه «انقلاب» مشروطه نشان داد، این كار در شرایطی ناممكن نیست، ولی در این صورت ما با یك انقلاب روبرو هستیم و نه رفرم.

دوم، اكثریت غالب شورای بازنگری قانون اساسی‌ كه از ٩ دسته تشكیل می‌شود و مأموریت تدوین و تصویب موارد تغییر یا ترمیم را به عهده دارد از سوی‌ رهبر به صورت مستقیم یا نامستقیم منصوب می‌شوند. چنین شورایی به طور طبیعی منافع رهبر را نمایندگی‌ می‌‌كند و نمی‌توان از آن انتظار داشت كه محدود كردن یا از بین بردن قدرت ولی فقیه و یا پاسخگو كردن او را هدف خود قرار دهد.

سوم، مصوبات چنین شورایی باید پیش از مراجعه به آرای عمومی به «تأیید و امضای مقام رهبری» ‌برسد. یعنی باز اجازه رهبر برای انجام چنین همه‌پرسی‌ای لازم است. یعنی با همان وضعیتی روبرو خواهیم بود كه در بند اول به آن اشاره شد.

چهارم، بخش‌هایی از محتوای قانون اساسی به استناد این اصل همواره تغییرناپذیر می‌مانند. از موارد مربوط به «اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی» كه بهانه و مبنای بسیاری از تبعیض‌های مضاعف جنسیتی و عقیدتی و قوانین خشونت‌بار ضد بشری است می‌گذریم. یكی از موارد تغییرناپذیر دیگر قانون اساسی، «ولایت امر و امامت امت» یعنی ولایت فقیه است. یعنی اگر حتا با فرض این كه منصوبان ولی فقیه ماده‌ای در محدود كردن یا نفی قدرت او به تصویب برسانند و با فرض مضاعف این كه ولی فقیه سلیم‌النفسی دست به خودكشی سیاسی‌ بزند و اجازه دهد كه امت صغیر او در این باره رأی دهند، خود قانون اساسی جلو این كار را گرفته است و می‌گوید چنین كاری مطلقا عملی نیست. مگر این كه آن ولی‌ فقیه چنان اعمال قدرتی از خود نشان دهد كه قانون اساسی خود را رسما زیر پا بگذارد. چنین چیزی اگر رخ دادنی‌ باشد البته عملی انقلابی خواهد بود و نه رفرمیستی.

به این ترتیب، جناب آقای دكتر اسدی می‌بینید كه قانون اساسی جمهوری اسلامی راه‌های دموكراتیزه كردن خود را كاملا بسته است. یعنی این قانون از خصوصیت خوددرست‌كنی‌ كه لازمه یك قانون اساسی دموكراتیك (و متكی بر اراده مردم) است بی بهره است. یعنی كه نمی‌توان آن را «از طريق رفرم و اصلاح ... به رژيمی دموکراتيک واگردانيد». یعنی‌ كه تغییر آن ملازمه نفی آن است. یعنی كه پذیرش آن (كه خود شرط لازم جنبش اصلاح‌طلبی است) به معنای تأیید و امضای یك نظام نادموكراتیك و اصلاح‌ناپذیر است. یعنی‌ كه نمی‌توان دموكرات بود و با حمایت از رفرمیسم در چنین نظامی عملا قانون اساسی ضد مردمی آن را به رسمیت شناخت. یعنی‌ كه اصلاح این رژیم یك مسئله ارادی‌ نیست كه من و شما آن را بپذیریم یا نپذیریم. بحث در ناشدنی بودن آن است. مسئله دموكراسی، روبرو شدن با این واقعیت سخت است. این است پاسخ من به سؤال شما كه «شما در اين مورد چه می‌انديشيد؟» و مسئله اساسی همین جا است. نزاع هفتاد و دو ملت، مسئله اساسی امروز جامعه ما نیست. مسئله اساسی، دموكراسی و پایبندی به لوازم آن است - مسئله‌ای كه محور اصلی نشست لندن را تشكیل می‌دهد و در بندهای ١ و ٣ منشور برلن نیز به صراحت برجسته شده است. یك بار دیگر آن را به نقل از یكی‌ از مقالات اخیر خود بازگو می‌كنم (٢):

«١ ـــ ما معتقدیم جمهوری اسلامی نظامی است تام گرا (توتالیتر) مبتنی بر استبداد مذهبی، كه حق حاكمیت و قانونگذاری را از شهروندان ایران سلب كرده است. تجربه ثابت كرده كه این نظام اصلاح ناپذیر است؛ بنابراین هیجگونه سازش یا مصالحه ای با این نظام ممكن نیست. از این رو نظام جمهوری اسلامی باید كلا برچیده شود و جای خود را به نظامی مبتنی بر حق حاكمیت و آراء شهروندان ایران دهد.»

«در این بند، ماهیت نظام حاكم بر ایران از دید نشست مشخص شده است. در این‌جا،‌ هم‌چنین بر اصلاح‌ناپذیری نظام حاكم تأكید شده و بر اساس آن نتیجه گرفته شده است كه راهی جز برچیده شدن این نظام برای اعمال حق حاكمیت شهروندان وجود ندارد. بند فوق از «تجربه» به عنوان سندی بر اصلاح‌ناپذیری جمهوری اسلامی یاد می‌كند. ولی این امر به لحاظ حقوقی نیز اثبات شده است. تنها یك مطالعه ساده قانون اساسی جمهوری اسلامی، و به خصوص اصل ١٧٧ آن، نشان می‌دهد كه هرگونه راه اصلاح دموكراتیك این نظام از درون اساسا بسته شده است. جریان اصلاح‌طلبی با ایجاد توهماتی سعی داشت چنین بنمایاند كه می‌توان جمهوری اسلامی را از درون اصلاح كرد، ولی تجربه شكست آنان، واقعیت حقوقی فوق را برای اكثریت قاطع مردم نیز برملا نمود. تأكید بر «تجربه» در بند فوق به این واقعیت اشاره دارد كه نه فقط رژیم اصلاح‌پذیر نیست و بلكه این واقعیت در ذهن جمعی جامعه نیز جا افتاده است.

..........................
«بند ٣ یكی از مهمترین اصول مورد قبول نشست را بیان می‌كند - موضوعی كه در اسناد مشابهی كه از سوی نیروهای سیاسی‌ منتشر شده است مشابه آن به ندرت دیده می‌شود: «ما خواهان استقرار نظام سیاسی ای هستیم كه در آن دولت (= ستیت = اتا) فقط ناشی از اراده مردم باشد. این اصل به این معنا ست كه حقانیت حاكمیت نه موروثی است، نه الاهی و نه برخاسته از هیچ مكتب و مسلك یا جباریتی بیرون از اراده شهروندان جامعه. حاكمیت فقط برخاسته از خواست و اراده ملت ایران است.»
«لبّ این بند در آخرین جمله آن آمده است: حاكمیت فقط برخاسته از خواست و اراده ملت ایران است. این اصل لقلقه زبان بسیاری از نیروهای سیاسی‌ است، ولی كمتر به معانی و لوازم آن توجه شده است. از این رو، در بند فوق تصریح شده است كه حقانیت حاكمیت نه موروثی است و نه الاهی و نه برخاسته از هیچ مكتب و مسلك یا جباریتی بیرون از اراده شهروندان جامعه، تا كسانی كه به ادامه یكی از این دو حاكمیت (در جمهوری اسلامی) یا بازگشت دیگری (در حاكمیت سلطنتی) دل بسته‌اند و یا در هوای تحمیل نظام ایدئولوژیك دیگری بر مردم ایران هستند بدانند كه با این نشست و اهداف آن وجه مشتركی ندارند. نمی‌توان دم از دموكراسی و آزادی زد و از حاكمیتی دفاع كرد كه متكی به منبع قدرتی جز اراده ملت ایران است.
«در این بند هم‌چنین با استفاده از معادل‌های فرانسوی و انگلیسی توضیح داده شده است كه در نظام مطلوب ما، دولت به عنوان مجموعه قدرت حاكمه (و نه فقط كابینه وزیران و قدرت اجرایی)، فقط باید از اراده مردم ناشی شده باشد. به عبارت دیگر، قدرت همیشه باید متكی به اراده مردم باشد و با تأیید مردم مشروعیت پیدا ‌كند. نیروهای جمع شده در نشست و پذیرندگان این منشور هریك طبیعتا نظر خاصی در باره شكل نظام مطلوب خود را داشته‌اند و دارند، ولی همه آن‌ها بر این اصل دموكراتیك توافق دارند كه در درون نظام، قدرت باید معطوف به اراده مردم باشد. نمی‌توان به استناد هیچ منبع قدرت دیگری، عاملی موروثی، متافیزیكی یا ایدئولوژیك، مردم را از اعمال حق حاكمیت خود محروم كرد و یا آنان را در اعمال این حق محدود نمود.»

دنباله سلسله مقالات «منشور برلن» در هفته آینده
------------------------------------------------
1 - http://politic.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/11394/
2 - http://politic.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/11251/