در حاشیه بیانیه بهاره هدایت و لیبرالیسم اقتصادی
«اقتصاد ایران امروز لیبرال است»(مصاحبه، کار آنلاین)
«برای این اقتصاد دستوری، برای این بهشت اجباری»(شروین)
در حالیکه بیش از ۶۰ تا ۸۵ درصد اقتصاد ایران عملا در دست باند‌ها و نهادهای مافیایی هستند و نزدیک به ۱۷ میلیون از ایرانیان مستمری بگیر این ارگان‌هایند، و اگر وسیع‌تر بنگریم آیا بدون سرمایه‌داری رقابتی، حقوق مالکیت خصوصی قدرتمند، بازار آزاد، دولت کوچک و بخش خصوصی قوی، می‌توان از سرمایه داری «نئو» لیبرال سخن گفت؟
لیبرالیسم اقتصادی چیست؟
«بهترین راه رسیدن جامعه به رفاه و سود آنست که اجازه دهیم، بدون دخالت دولت فعالیت‌های اقتصادی صورت گرفته و تولید هر فرد و هر واحد «از طریق دست نامرئی بازار» نیازهای جامعه را برآورده، رفاه و سود عمومی تامین شود.»(آدام اسمیت)(۱)
این سخنان پدر «اقتصاد لیبرال» درنیمه دوم قرن۱۸، مبانی اقتصاد لیبرال را به سادگی توضیح می‌دهد، و همین اصول در قرن بعدی، بویژه نیمه دوم آن، رهنمای اقتصادی شکوفا در اروپا و شمال امریکا گردیدند، اما چنانکه اکنون بر ما روشن است همه از نعمت حاصله به اندازه کارشان سود نبردند. چنانکه فریدریش انگلس در اثر برجسته‌اش «وضع طبقه کارگر در انگلیس»، درد، فلاکت و بی‌سوادی صد‌ها هزار کارگر کودک، جوان و سالخورده را به تصویر می‌کشد: «کارگر چه به لحاظ حقوقی، چه در عمل برده بورژوازی است تنها تفاوت در آنست که بر خلاف بردگان دیروز، یکجا خرید و فروش نشده، بلکه برای چند روز یا چند ماه معامله می‌شود.»
نئولیبرالیسم
نئولیبرالسم از جمله اصطلاحاتی است که بسیار بد فهمیده شده و اکثرا با برنامه اقتصادی «مارگارت تاچر » و «رونالد ریگان» در دهه ۱۹۸۰ یکسان گرفته می‌شود. اما چنانکه معنای لغوی آن نشان می‌دهد، نئولیبرالسم را می‌توان به هر نوع برداشت جدید از لیبرالسم اطلاق کرد. به سخن دیگر از آنجا که اصول اولیه لیبرالیسم نه آیاتی آسمانی بلکه حاصل تجربه اقتصادی سیاسی بشر هستند، می‌توان به آنها افزود و تکمیلشان کرد.(۲)
یکی از اولین نوآوری‌ها در لیبرالیسم اقتصادی، در پایان قرن ۱۹ و آغاز قرن بیستم اتفاق افتاد. دولتها و اندیشمندان لیبرال متوجه کم‌سوادی و محروم ماندن بخش بزرگی از جامعه از ثروت‌های تولیدی شدند، که این خود مانع تکامل جامعه گردیده، تشنجات اجتماعی را بدنبال می‌آورد. از اینرو جوامع لیبرال به سوی گسترش سوادآموزی عمومی، تامین رفاه همگانی و ایجاد سیسم بهداشت عمومی قدم نهادند.
در این رابطه یکی از نمونه‌های برجسته «مکتب فرایبورگ» بود، که ایده اقتصاد بر مبنای «بازار سوسیالیستی» را مطرح و پایه‌ریزی کرد.(۳) در نتیجه ما اکنون در بسیاری از کشورهای اروپائی شکلی از اقتصاد لیبرال را شاهدیم که به «اقتصاد بازار سوسیالیستی»(۴) معروف است و در آن ابتکارات فردی و رقابت در بازار حذف نشده که حاصل آن بالندگی اقتصادی است، در عین حال تحصیلات تا مقطع دانشگاهی مجانی، سیستم بهداشت همگانی در خدمت آحاد افراد جامعه است.
همچنین به عنوان مثال می‌توان از اقدامات «پرزیدنت روزولت» در امریکا در دهه ۱۹۳۰، تحت عنوان «پیمان جدید»، یاد کرد. او به عنوان یک رئیس جمهور لیبرال(۵) دست به اقداماتی زد که شرایط زندگی زحمتکشان و افریقائی‌تباران امریکا را بهبود بخشید(توزیع غذای رایگان برای دانش‌آموزان، وضع کمک هزینه برای بیکاران و غیره).
در نتیجه یک دهه سیاست «پیمان جدید» اگرچه دولت آمریکا میلیارد‌ها دلار به اقشار نیازمند و بودجه‌های رفاهی اختصاص داد، اما ۲۵ درصد بیکاری را کاست، و به رشد سالانه اقتصادی نزدیک به ۸ درصد رسید که برای اقتصاد بزرگی همچون امریکا رقمی ستودنی است.
این است تفاوت بزرگ سرمایه‌داری بسته، رانتی ج.ا با سرمایه‌داری لیبرال دموکراتیک در غرب. از این‌روست سخنانی چون «سرمایه‌داری ایران همین است که هست، و فکر جنتلمن‌های انگلیسی را از سر بدر کنید»(مصاحبه فرجاد با کار آنلاین)، سخنی به غایت نادرست است که فقط می‌تواند از ذهن کسی تراوش کند که هنوز رویای اتحاد شوروی، البته اندکی شسته روفته‌تر، را در سر دارد.
سوسیال لیبرالیسم
مقابله با نابرابری، مسئله اقتصاد و تکنولوژی نیست، بلکه سیاست باید آنرا حل و فصل کند.(توماس پیکتی)
اگر در قرن ۱۹ برای لیبرالیسم اقتصادی مسئله محدود کردن اقتدار دولتها در زمینه مسائل اقتصادی و پس راندن دخالت نیروهای جهان کهن (زمینداران بزرگ و اشرافیت) مطرح بود، برای «سوسیال لیبرال»ها مسئله برابری شانس، عدالت و آموزش همگانی، فاکتور‌های مهمی به شمار می‌روند.
این جریان را در اروپا در نیمه دوم قرن ۱۹ کسانی چون «هرمان شولتز دلیج»(۶) مدافع ایده تعاونی‌ها شروع کرده، و نامدارانی چون «رالز»(۷) با نظریه «عدالت» در نیمه دوم قرن بیستم و «توماس پیکانتی»(۸) با آثار ارزشمندش در زمینه نابرابری، در قرن ۲۱، لیبرالیسم سوسیال را پربار ساختند.
به‌ویژه آثار «پیکانتی» در درک اقتصاد لیبرال و درک وضعیت اقتصاد جهانی می‌توانند راهنما خوبی باشند: «سرمایه در قرن ۲۱»، «تاریخ برابری».
اقتصاد ایران و فاجعه ۵۷
«در دهه ۱۳۴۰ شمسی که با تلاش و کوشش شبانه‌روزی سرمایه‌داران و کارآفرینان ملی، مملکت در مسیر صنعتی و ثروتمند شدن حرکت می‌کرد و مراحل مختلف عقب‌ماندگی را یک به یک پشت سرمی‌گذاشت، روشنفکران و چپ‌گرایان ما که دانشگاه‌ها و مراکز عالی آموزشی را زیر نفوذ خود داشتند، به جای حمایت و انتقاد سازنده از کارآفرینان و سرمایه‌داران ملی که موتور اصلی ترقی و تعالی ایران محسوب می‌شدند، به دشمنی پرداختند و با جعل اصطلاحات دهان‌پرکنی چون سرمایه‌داری وابسته و کمپرادور، سرمایه‌داران ملی و کارآفرینان مبتکر را کوبیدند و نزد عوام‌الناس سکّه یک پول کردند. آن روشنفکران به جای نقد سرمایه‌داری دولتی، و انتقاد قاطعانه از رانت‌خواری و فساد اداری و دلّال‌بازی، به بورژوای ملی و کارساز حمله کردند؛ مضرتر و بدتر اینکه ثروت را معصیت، و فقر را مزیتی شمردند، به جای تلاش برای تولید ثروت، دائم به توزیع ثروت اندیشیدند؛ نهایت اینکه قدر رشد و توسعه صنعتی، و ارزش کارآفرینان ملی دانسته نشد، نتیجه: تخریب و فساد و تباهی اقتصادی نابودگری است که با انقلاب اسلامی دامن ملت ایران را گرفت و ما را چنین نحیف و ضعیف و درمانده کرد!» (مهندس تقی توکلی نقل از مقاله محمد ارسی در «ایران امروز»)
اقتصاد کشورمان که در دهه ۱۹۶۰ـــ ۷۰ گام‌های سنجیده‌ای در راستای توسعه و رفاه برداشته و به ایجاد بنیان‌های استواری برای سرمایه‌داری ملی و لیبرال موفق گردیده بود، با فاجعه ۵۷ ضربات جبران ناپذیری را متحمل شد:
«نقطه قوت اقتصاد ایران در سال‌های پیش از انقلاب، شکل‌گیری یک بخش خصوصی نیرومند صنعتی و مدرن در دهه‌های سی تا پنجاه خورشیدی بود که وزن اصلی آن را سرمایه‌داران ملی، صنعت‌گران خودساخته و مدیران خلاق و کارآفرین تشکیل می‌دادند. اغلب کارخانهها و واحدهای تولیدی فعال در این بخش، در حوزه‌های کاری خود بسیار موفق و سودآور بودند و نقش مهمی در اشتغال و تولید ملی داشتند. اما اغلب این کارخانهها چند ماه پس از «پیروزی انقلاب»، به بهانه و عنوان «حفاظت و توسعه صنایع ایران»، مصادره شدند و در تملک دولت قرار گرفتند.»(دویچه وله فارسی)(۹)
این اقتصاد نه تنها در سطح ملی، بلکه در ابعاد منطقه و آسیا حرفی برای گفتن داشت، که فقط به یکی، دو نمونه آن اشاره می‌شود:
۱ـ در سال ۱۹۷۴ قراردادی برای احداث ۱۳ پالایشگاه توسط ایران در جمهوری خلق چین به امضا رسید.
۲ـ در دهه ۱۹۷۰ کارشناسان ایرانی هدایت پروژه‌های نفت و گاز در الجزایر را به عهده داشتند.
۳- بسیاری از کالا‌های ایرانی از لوازم خانگی و کفش گرفته تا اتومبیل در منطقه بازار خوبی داشتند.
بدنبال فاجعه ۵۷، موسسات و سرمایه وابسته به ۵۳ سرمایه دار بزرگ ایرانی ضبط و عملا کمر سرمایه داری ملی لیبرال ایران شکسته شد:
«مصوبه شورای انقلاب (اواخر بهار ۱۳۵۸) همچنین مدعی بود که مصادره واحدهای تولیدی متعلق به بخش خصوصی با هدف «نجات صنعت و اقتصاد کشور»، «احیاء و اداره صحیح و توسعه» و «گسترش فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد اشتغال» صورت می‌گیرد اما متاسفانه هیچ‌یک از کارخانهها و واحدهای صنعتی بعد از مصادره دیگر نتوانستند کمر راست کنند. اغلب این کارخانهها که شماری از آنها در خاورمیانه نمونه بودند و در حوزه‌های کاری خود برند به شمار می‌رفتند به تدریج در سراشیب قهقرا قرار گرفتند و دیگر نتوانستند به سطح تولید و بهره‌وری پیش از انقلاب و دوره پیش از مصادره‌ها بازگردند.»(دویچه وله فارسی)
اقتصاد ایران لیبرالی است؟
«ا کنون در اقتصاد ایران به جای صنعت‌گران کارآفرینی مانند ایروانی‌ها، لاجوردی، خیامی‌ها، برخوردارها و توکلی‌ها، «سلطان»ها حکم می‌رانند: سلطان آهن، سلطان شکر، سلطان چای، سلطان برنج، سلطان لاستیک و دیگر سلاطینی که کارشان جز دلالی واردات و تجارت نیست و عموما از وابستگان حکومت هستند.»(دویچه وله فارسی)
اقتصاد ایران در همان چند ماه پس از فاجعه ۵۷ با مصادره بیش ۵۰۰ واحد تولیدی بزرگ به علاوه بانک‌ها (بزرگ و تخصصی) و انتقال آنها به دولت ناکارآمد و یا تشکل‌های فاسدی چون «بنیاد مستضعفان» ضربه قطعی و کشنده را متحمل شد، ضربه که اصل ۴۴ قانون اساسی ج.ا آن را رسمیت بخشید.
اصولا «بوژوازی» پویای اروپا در قرن ۱۹، با اقشار همراهش چون حقوقدانان، پزشکان، معلمان، صاحبان کسب و کار‌های کوچک متوسط، ستون فقرات لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی به شمار می‌رفت. در حال حاضر کارگران صنعتی را هم می‌توان به این جمع افزود.
در ایران ما نیز سرمایه‌داری مبتکر و پویای دهه‌های قبل از ۵۷ نه تنها می‌توانست سنگ بنای استقلال سیاسی و اقتصادی کشور را استوار‌تر کند، همچون کره جنوبی، بلکه ستون محکمی برای دموکراسی لیبرال کشور نهد. اما آنچه پس از۵۷ بر سر اقتصاد نوپای ایران آمد، براستی داستانی پر از اشک چشم است: اقتصادی که دو سوم آن زیر چکمه دولتی نادان و «بیت» فاسد خامنه‌ای عملا خفه شده، در آن هر مالکیت خصوصی غیر خودی توسط این افعی‌ها بلعیده و سیستم دستوری تعیین قیمت‌ها و عدم پذیرش «اف‌ای‌تی‌اف» آنرا خفه کرده.
در این چارچوب دم از اقتصاد لیبرال زدن جز طنزی سیاه و تلخ چیزی نیست. از همین‌رو اقتصاددان فقید «رئیس دانا» اقتصاد ایران را در کنار روسیه مخوف‌ترین اقتصاد‌های جهان می‌نامید.
اما شاید مراد مصاحبه شونده از اقتصاد لیبرال ایران چیز دیگریست: پس از فاجعه ۵۷ و بویژه پس از آغاز دهه ۱۳۷۰ موسسات دولتی و خصوصی، به تقلید از نئو لیبرالیسم «تاچری»، همه آنچه در زمینه حقوق کار به رسمیت شناخته شده بود و قبل از ۵۷ رعایت می‌شد را زیر پاگذاردند. حتی در صنعت نفت که کارکنانش از مزایا و امکانات ویژه تا مقطع ۵۷ برخوردار بودند، امروز نه تنها در رابطه با کارکنان پائین رتبه‌تر بلکه مهندسین هم از دریافت قرارداد استخدامی ثابت در بسیاری از موارد محروم هستند. معلمین قبلا همه قرارداد ثابت داشتند اما در ج.ا اکثریت آنها استخدام موقت هستند.
جنبه دیگری که پاره‌ای از «چپ»ها را به یاد «نئو لیبرالیسم» می‌اندازد، پروسه خصوصی‌سازی یا بهتر بگوئیم «خصولتی»سازی است که اجرای آن در ج.ا در چند مقطع به‌ویژه در دوران احمدی‌نژاد میلیارد‌ها میلیارد سرمایه کشور را در جیب آقازاده‌ها ریخت (نیشکر هفت تپه یکی از هزاران واحد واگذاری شده بود) و آخرین پروژه در این رابطه طرح «فروش اموال مازاد دولت!!» بود که از ۱۴۰۱ شروع شد که بر اساس بخش‌های به بیرون درز کرده، فروش مدارس و تفریحگاه‌های عمومی به اعراب خلیج فارس را نیز شامل می‌شد.
چنانکه ذکر شد، این اقدامات کمتر ربطی با لیبرالیسم دارد، بلکه آنگونه که دکتر غنی‌نژاد در رابطه دیگری به درستی ذکر کرد، «غارت» است، غارت ایران بی‌پناه، که اگر بی‌پناهی نامی داشت، آن نام ایران بود.
«تنها در تغییر و دگرگونی مدام است، که تو به خویشتن خویش وفادار می‌مانی.»(ولف بیرمن، ترانه سرا و خواننده آلمانی)(۱۰)
هنگامی که مارکس در ۱۸۶۷ «سرمایه» را به زبان آلمانی منتشر کرد، برای آنکه تنها ۱۰۰۰ جلد از آن را به فروش برسد، می‌بایست پنج سال صبر کند، اما «سرمایه در قرن ۲۱» از اقتصاددان سوسیال‌لیبرال فرانسوی «پیکتی» به محض انتشار با استقبال وسیعی روبرو شد و به بیش از ۴۰ زبان ترجمه شد، و ترجمه انگلیسی آن در ردیف پرفروش‌ترین‌ها قرار گرفت.(۱۱) ترجمه آلمانی آن در ۲۰۱۵ برنده کتاب سال سیاسی شد.
و این در گوش من زمزمه شیرین بیداری روزافزون نسل‌ها و تشنگی‌شان برای فهمیدن، جویایی و پویایی، در مسیر عدالت است. و به من می‌آموزد، طبیعت و به‌ویژه جامعه بشری با سرعتی شگرف در دگرگونی‌اند، و تنها یک ذهن پویا و اگاه به آخرین داده‌ها و نتایج است که می‌تواند در تیره شب، ره به سوی سعادت پوید.
آری، برای امواج نوین انقلاب «زن، زندگی، آزادی» آماده شویم.(۱۲)
———————————
1- Lassez faire اصطلاح اکادمیک برای این ایده اسمیت است
2- Dictionary: Duden Wirtschaft von A bis Z
3- Freiburger Schule(Freiburg School)
4- social market economy
5- President Franklin Roosevelt was a liberal president, liberal in USA means a little different in comparison to Europe
6- Hermann Schulz-Delitsch
7- John Rawls
8- Thomas Piketty, books: capitalism in Twenty First Century , Brief History of Equality
9- DW, ویرانگری انقلاب ۵۷ در اقتصاد ایران
10- Wolf Biermann, Nur wer sich ändert, bleibt sich treu
11- Best Seller in USA
12- https://kayhan.london/1402/11/23/342315/
* بخش نخست: گفتمان ۵۷ جز کوره راهی به تباهی نبود
■ باور آن دشوار است که گروه اندک شمار روشنفکران و اقتصاددانان چپ‌گرا یا مارکسیست، روند رو به پیشرفت توسعه اقتصادی-صنعتی و فرهنگی ایران در دهه ۱۳۴۰- ۱۳۵۰ را به انحراف و تباهی کشانده باشند. به واقع آنان چه قدرت و نفوذ کلمه یا سیاسی در سطح جامعه و اقتصاد داشتند که بتوانند چنین کنند؟ آنچه بیش از هر چیز روند طبیعی توسعه را در ایران به انحراف کشاند سیاست‌های اقتصادی بلندپروازانه شخص شاه، به ویژه پس از افزایش سرسام‌آور قیمت نفت در سال‌های پس از ۱۳۵۲(۱۹۷۳م) بود. اوئی که همه کاره‌ی کشور بود. پیشنهاد می کنم نویسنده و همفکران او این مقاله مهم نویسنده اندیشمند، داریوش آشوری، را که خود در آن سال‌ها کارمند و کارشناس سازمان برنامه و بودجه بود، بخوانند تا واقعیت ماجرا را دریابند: پرش بزرگ با پای لنگ
شاهین خسروی
■ جناب خسروی گرامی،
من شخصا چنین نظری را مطرح نکردم، احتمالا اشاره شما به اظهارات آقای مهندس توکلی است، حتی در گلایه ایشان هم فکر نمی‌کنم منظور آن بوده که همه عوامل دیگر سر جای خودش بوده، فقط نق زدن‌های «چپی»ها باعث «انقلاب ۵۷» شد.
عوامل بسیاری از جمله اشتباهات خود پادشاه فقید، عدم شناخت درست اپوزیسیون «چپ» از بسیاری مسائل و عوامل متعدد دیگر در وقوع این فاجعه دخیل بودند، که پرداختن به آنها از حوصله این مقاله خارج است. بهر حال در این قسمت از مقاله دو نکته مطرح بوده:
۱ ـ قبل از ۵۷، ما در کشورمان یک سرمایه‌داری تولیدی و پویا داشتیم
۲ ـ پس از ۵۷ یک سرمایه داری انگلی، رانتی بقیه نکات مطرحه در حاشیه هستند.
با تشکر از پرسش شما
پرویز هدائی