ايران امروز

نقش روشنفکران سیاسی

دکتر مهرداد مشایخی
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
جمعه ۱۷ آذر ۱۳۸۵

مقدمه

انسان‌ها در سراسر جهان، در پویش زندگی روزمره‌شان، به ناگزیر با حوزه قدرت و مسایل سیاسی در ارتباط قرار می‌گیرند.
فرودستان، اقشار میانی و گروه‌های اقلیت، زیر تاثیر نابرابری‌ها، ستم و تبعیض به چالش با وضع موجود و در نهایت، به تقابل با نهادهای سیاسی حافظ «نظم» کشانده می‌شوند. طبیعی است که هرچه میزان گستره مداخله حکومت در زندگی اجتماعی بیشتر باشد امکان چنین رویارویی‌هایی افزایش می‌یابد.

واکنش‌های جمعی برای بهبود وضع موجود در دوگونه عمومی جای می‌گیرند: اول، آن‌ها که در چهارچوب ضوابط قانونی و راهکارهای به رسمیت شناخته شده و نهادینه شده انجام می‌گیرند؛ مثل رای دادن، تشکیل سازمان‌های غیر دولتی و گروه‌های ذینفع، نامه‌نویسی به مقامات و چانه‌زنی با سازمان‌های حکومتی. دیگری، در برگیرنده آن کنش‌های جمعی است که معمولا از خصلت‌های اعتراضی، سیاسی و غیر نهادی شده بیشتری برخوردار هستند. به باور چارلز تیلی و سیدنی تارو، این اشکال مبارزه اجتماعی «سیاست‌ورزی ستیهنده» (ستیزورزانه، یا منازعه‌ای، یا جدلی) (Contentious Politics) نام می‌گیرند. برخی از انواع این شکل از چالش وضع موجود را می‌توان در اعتصاب، تظاهرات، راه‌پیمایی، شورش و انقلاب، کودتا، جنبش‌های اجتماعی، بست‌نشینی و نظایر آن مشاهده کرد.

سیاست‌ورزی ستیهنده، در واقع نقطه تلاقی سه عامل: جدل بر سر منافع، از طریق عمل جمعی، و در عرصه سیاسی (حضور مستقیم یا غیرمستقیم حکومت) است. در کشورهایی که از سطح نازلی از توسعه سیاسی و دموکراسی برخوردار باشند و در عین حال مشکلات اجتماعی ـ اقتصادی و تبعیض علیه شهروندان در سطح گسترده‌ای موجود باشند، طبیعی است که زمینه‌های ساختاری شکل‌گیری «سیاست‌ورزی ستیهنده» بسیار پررنگ باشد. ولی این که چنین شرایط ساختاری، در عمل، به اینگونه حرکت‌های جمعی منجر شود البته بحث دیگری است و محتاج حضور عوامل میانجی، به ویژه ساختار «فرصت‌های سیاسی» مناسب برای اقدام است. در اینجا باید یادآوری شود که تمایزیابی میان این دوگونه متفاوت برای بهبود وضع موجود را نمی‌توان با دوگانه (Dualism) موسوم به «اصلاح‌طلبی» در برابر «انقلابی‌گری» مترادف دانست. چنان که، هر یک از این دوگونه سیاست‌ورزی می‌تواند در خدمت راهبردهای سیاسی اصلاح‌طلبانه، انقلابی و یا تلفیق‌های اصلاحی ـ انقلابی (Refolution) قرار گیرند.

ایران، در دوران تاریخی مدرن، در زمره کشورهایی قرار می‌گیرد که اشکال متنوع سیاست‌ورزی‌های ستیهنده رادیکال در آن‌ها از جایگاه رفیعی برخوردار بوده است. اندک کشورهایی را در دوران مدرن می‌توان سراغ گرفت که به اندازه ایران تجربه انقلاب، جنبش اجتماعی و سیاسی رادیکال، شورش، اقدام به کودتا، جنگ چریکی، اعتصاب و تظاهرات را پشت سر داشته باشند. جان فوران، جامعه‌شناس سیاسی و خانم نیکی کدی، تاریخ‌دان، از کشورهای فرانسه، چین، مکزیک، بولیوی، هندوستان و روسیه، به عنوان تنها رقیب‌های ایران در این زمینه نام می‌برند.

ایران طی دوره ۸۸ ساله (۱۳۵۷ ـ ۱۲۶۹) دست کم هفت چرخه بارز جنبش‌های اعتراضی و دیگر اشکال سیاست‌ورزی ستیهنده را تجربه کرده است:

۱ ـ جنبش تنباکو ـ جنبش مشروطه‌خواهی.
۲ ـ پس از شکست جنبش مشروطیت، مجموعه‌ای از حرکت‌های استقلال‌طلبانه و دموکراتیک منطقه‌ای در گیلان، آذربایجان و خراسان که سرانجام با کودتای نظامی رضا خان ـ سید ضیاء اضمحلال یافتند.
۳ ـ جنبش کمونیستی و در سطح محدودتری، تحرکات جمهوری‌خواهی در ابتدای قدرت‌گیری رضا خان.
۴ ـ پس از برکناری رضا شاه از قدرت، چرخه گسترده‌ای از مبارزات منطقه‌ای (آذربایجان و کردستان)، کمونیستی، جنبش‌های کارگری، روشنفکری، فداییان اسلام، ملی شدن صنعت نفت و قیام ۳۰ تیر، ایرانیان را به تکاپوی سیاسی وا داشتند. کودتای مرداد ۱۳۳۲ نقطه پایانی بر این چرخه اعتراضی گذاشت.
۵ ـ سال‌های «تنفسی» ۴۲ ـ ۱۳۳۹ مجددا جبهه ملی، دانشجویان، معلمان و گروه‌های اسلام‌گرای سیاسی را به تحرکی کوتاه مدت کشاند.
۶ ـ از اواخر دهه ۱۳۴۰ رادیکالیزه شدن جنبش‌های اعتراضی در قالب خرده جنبش چریکی از یک سو و شبکه‌های اسلام‌گرای سیاسی را از سوی دیگر شاهد بودیم.
۷ ـ و سرانجام اوج‌گیری مبارزات توده‌ای، در جریان انقلاب اسلامی، که متنوع‌ترین اشکال ستیزجویانه را در برابر قدرت حاکم به نمایش گذارد: تظاهرات خیابانی، اعتصابات، سخنرانی‌های ضد حکومتی، شب‌های شعر و...

پس از انقلاب نیز چرخه‌های گوناگونی چه از جنبه دوره‌بندی زمانی و چه از نظر شکل مبارزاتی و یا نوع گفتمان در ایران ظاهر شده‌اند: از تظاهرات صنفی مسالمت‌آمیز (کارگران، بیکاران، پرستاران، معلمان، روزنامه‌نگاران) گرفته تا جنبش‌های خشن محلی ـ منطقه‌ای (در کردستان، بلوچستان، خوزستان) شورش‌های خودجوش شهری اوایل دهه ۷۰، تظاهرات هدایت شده ضد آمریکایی ـ ضد غربی، اقدام به تظاهرات ضد حکومتی در سال ۱۳۵۹، اشکال گوناگون مبارزات دانشجویی، اقدام به کودتا (نوژه)، بایکوت‌های انتخاباتی، اعتصاب غذا و انواع نافرمانی مدنی نمونه‌هایی از منابع عمل جمعی در ایران پس از انقلاب بوده‌‌اند.

اگر بخواهیم از هفت چرخه اعتراضی فوق (تا ابتدای انقلاب) یک استنتاج کلی به دست دهیم شاید به نتایج زیر رسیم:

۱ ـ به استثنای انقلاب اسلامی، کمتر جنبش یا حرکتی در ایران موفق به تحقق و نهادینه کردن افکار و برنامه‌های خود شده است. استبداد حکومتی، مداخله قدرت‌های جهانی و ضعف فرهنگ سیاسی و سازماندهی مهم‌ترین عواملی بوده‌اند که سبب سرکوب و عدم استمرار دستاوردهای این تحرکات بوده‌اند. تاریخ ایران، به یک معنی، تکرار گسست‌های مکرر در فرایند تجارب سیاسی و فرهنگی است. جان فوران، از تاریخ ایران با عبارت زیر یاد می‌کند: «یک سلسله تلاش‌های شکننده در راستای تغییر اجتماعی». هم‌چنین همایون کاتوزیان از این خصیصه به‌عنوان «نبود استمرار» در تاریخ ایران و از حاصل آن به‌عنوان «جامعه کلنگی» یاد کرده است.
بدین ترتیب، منابع اصلی ایجاد نارضایتی هم‌چنان پابرجا مانده و جمعیت مغبون و سرخورده از مشارکت سیاسی، از عرصه سیاست فاصله گرفته و به انتظار ظهور منجی (از درون و یا برون) می‌نشینند. مدت‌ها بعد مجددا همه چیز از نزدیک به نقطه صفر آغاز می‌شود: روز از نو، روزی از نو!

۲ ـ از آنجا که ظهور فرصت‌های سیاسی در شرایط عادی سیاسی در ایران بسیار محدود و کم دامنه بوده است، اکثریت چرخه‌های اعتراضی در شرایطی رخ داده‌اند که حکومت خودکامه (غالبا به دلیل نقش قدرت‌های جهانی) تضعیف شده است و این به گشایش فضای سیاسی انجامیده. از آنجا که شرایط اختناق و کنترل برای مدت‌های طولانی تداوم داشته است، ایرانیان، به محض تجربه شرایط نیمه باز (یا کمتر محدود) به روش‌ها و یا رویکردهای خشن و سریع انفجاری و معطوف به راس حکومت دست یازدیده‌اند. در افق دید این مردم، آینده همواره با نگرانی، ابهام، توطئه و بی‌اطمینانی رقم خورده است. تنها چیزی که قطعیت دارد همانا «قطعیت در بی‌اطمینانی» است. در نبود برنامه‌ریزی، دیدگاه دراز مدت، شبکه‌های پیوند مدرن متکی بر اعتماد متقابل و عنصر تفکر مدرن انتقادی، طبعا، مقاومتی که در برابر خودکامگی شکل گرفته، به ناچار معطوف به استبداد فردی (شاه، سلطان، حاکم) بوده و در عین حال، خود حامل ریشه‌های استبداد بعدی بوده است.

۳ ـ گفتمان‌های مسلط بر جنبش‌های مردمی ذکر شده تقریبا در انحصار ناسیونالیسم ضد امپریالیستی / ضد خارجی و یا ناسیونالیسم قومی (Ethmo_nationalism) همراه با رگه‌هایی از عدالت‌خواهی و عناصری کمرنگ از لیبرالیسم و دموکراسی‌خواهی بوده است. «آزادی‌خواهی» اکثر این جنبش‌ها، معمولا، آزاد شدن از قید و بند حکومت استبدادی و یا امپریالیسم بوده است و نه به معنی دقیق کلمه، یعنی آزادی‌‌های مطروحه در گفتمان‌های لیبرالیستی و دموکراتیک. به‌عنوان مثال، بدیل «جمهوری دموکراتیک خلق» طرح شده از سوی سازمان‌های مارکسیستی (که دموکراسی را صرفا با بورژوازی یکسان می‌انگاشتند)، چه قرابتی با دموکراسی‌خواهی داشت؟ و یا در شعار اصلی دوره انقلاب «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی»، واژه «آزادی» به چه معنی به کار می‌رفت؟ بی‌جهت نیست که ۱۰۰ سال پس از انقلاب مشروطیت، در مودر خواسته‌های دموکراتیک، خیلی پیش‌تر نرفته‌ایم. بنابراین. روشنفکران سیاسی، غالبا از تاکید بر دموکراسی غفلت کرده‌اند.

۴ ـ در اکثر این‌گونه از سیاست‌ورزی‌های اعتراضی، شرکت کنندگان به صورت «جامعه توده‌وار»، «مردم»، «خلق»، «امت»، «همه با هم» حضور داشته‌اند که این نشان از خصلت پوپولیستی اکثر این مبارزات داشته است. در نیمه اول قرن «نیروهای مدرن جامعه مدنی» ـ تشکلات کارگری، دانشجویی، زنان، مشاغل حرفه‌ای، سرمایه‌داران بخش خصوصی، فرهنگیان و... از لحاظ ساختاری بسیار ضعیف بوده و نقشی حاشیه‌ای بر عهده داشته‌اند. در دوره متاخر هم که وزن آن‌ها در بافت اجتماعی ـ اقتصادی افزایش یافته قادر نبوده‌اند که از یک نیروی اجتماعی تبدیل به یک نیروی سیاسی شوند و لاجرم برنامه سیاسی «دیگران» را پذیرا شده‌اند.

۵ ـ در دوره ۸۸ ساله مورد نظر، فعال‌ترین نیروهای اجتماعی درگیر سیاست‌ورزی ستیهنده، در وهله اول، دانشجویان، روشنفکران، روحانیان و در درجه دوم بازاریان، معلمان و دانشگاهیان، کسبه خرد و اقلیت‌های قومی بوده‌اند. دهقانان معمولا غایب همیشگی بوده‌اند.

۶ ـ منابع عمل جمعی در این اشکال مبارزاتی (Movement Repertoire) ـ که همانا روش‌های به کار گرفته شده از سوی شرکت کنندگان در یک حرکت جمعی اعتراضی برخاسته از فرهنگ سیاسی آن دوره است ـ علی‌رغم تنوع‌شان، غالبا مسالمت‌آمیز بوده‌اند. متداول‌ترین آن‌ها عبارت بودند از تحریم، بست‌نشینی، طومار و نامه‌نویسی، اعتصاب عمومی، راه‌پیمایی و تظاهرات، اعتصاب غذا، پخش اطلاعیه و شب‌نامه، برگزاری نمادین مجالس یادبود و سوگواری با محتوای اعتراضی، استفاده از جامه و ظاهر شخصی برای ابراز مخالفت فرهنگی ـ سیاسی، مقاله‌نویسی در قالب طنز و یا نوشتار سمبلیک، فرهنگ شفاهی اعتراضی و چالشگر، استفاده از خرده فرهنگ‌ها/ پادفرهنگ‌های مطالعاتی، ورزشی، هنری و روشنفکری برای افشاگری از استبداد و متحدان داخلی و خارجی آن.
در عین حال، اشکالی از مبارزات خشن و مسلحانه نیز در مقاطعی محدود (در جریان مشروطه، مبارزات چریکی، مبارزات قومی) به کار گرفته شده‌اند: هم‌چون ترور مقامات و نیروهای نظامی، بمب‌گذاری و نظایر آن.


موانع دموکراسی را در کجا باید جستجو کرد؟
مهم‌ترین موانع گسترش دموکراسی در ایران را در کدام عرصه‌ها باید جستجو کرد؟ از مطالعه و بررسی مبارزات ذکر شده، به چه نتایجی می‌توان دست یافت؟

آیا مشکلات ما بیشتر جنبه ساختاری (توسعه اقتصادی، شهرنشینی، شکل‌بندی‌های طبقاتی، تنوع قومی، دولت خودکامه نفتی، قدرت و انسجام بافت خانوادگی، قبیله‌ای، ایلی) دارد؟ آیا محل نزاع «فرهنگ» است؟ (فرهنگ اقتدارگرایانه، مردسالاری ـ پدرسالاری، فرهنگ بدگمانی و توطئه‌باور، تکروی ـ خودمداری، فرهنگ دینی، ذهنیت منجی‌گرایانه و غرب ستیزی، بی‌اعتقادی به همکاری) آیا دخالت قدرت‌های جهانی در سرنوشت سیاسی ما و وابستگی اقتصادی ـ سیاسی، ایرانیان را به دموکراسی غربی بدبین ساخته است؟ آیا یک تاریخ چند هزار ساله، که استبداد حکومتی را مرتب بازتولید کرده است، علت‌ساز شده است؟ آیا عدم شکل‌گیری یک بورژوازی (طبقه سرمایه‌دار) مستقل از حکومت مانع از ایجاد بسترهای اقتصادی و اجتماعی لازم برای ریشه گرفتن مناسبات پارلمانی و دموکراتیک شده است؟ آیا روانشناسی فردی ایرانی و شکل نگرفتن «فردیت» ما را از دموکراسی به دور نگاه داشته؟ و سرانجام، روشنفکران و اندیشمندان ما چه مسئولیتی در این زمینه بر عهده گرفته‌اند و یا دارند؟

تردیدی نیست که از تمامی این زوایا (و شاید بسیاری دیگر) بتوان به موانع توسعه دموکراسی در ایران نگریست. معادله ما مسلما یک مجهولی نیست. اما در این مقال، من تنها قصد دارم که نکاتی را به منظور آغاز بحثی در این زمینه مطرح کنم و نه بیش از آن، تمرکز من روی موضوع آخر یعنی نقش روشنفکران سیاسی است.


دموکراسی و روشنفکران
آیا نظام دموکراتیک، روشنفکر دموکراسی‌خواه را می‌سازد و یا برعکس؟ طبعا رابطه متقابلی میان این دو مقوله برقرار است و هر دو محتاج یکدیگرند. با این حال، در شروع کار، وجود شماری از دموکرات‌های معتقد (در اصول نظری) برای ایجاد ساختارهای اولیه دموکراتیک ضرورت دارد. هم از این رو، نقطه عزیمت بحث ما ضعف حرکت روشنفکری ـ سیاسی دموکرات ایرانی در دهه‌های اخیر، به ویژه امروز است. می‌دانیم که از میانه دهه ۱۳۳۰ به این سو، گفتمان غالب در فضای روشنفکری و سیاسی مخالف ایران مجموعه فراگفتمانی (meta_discourse) («غرب‌زدگی»، «بازگشت به خویشتن»‌ و «سرمایه‌داری وابسته») بود که پیوند میان متفکران اسلام‌گرا، ملی‌گرا و مارکسیست را هموار ساخت و جنبشی با محتوای ضد دموکراتیک علیه استبداد سلطنتی را سامان داد. آیا تشکیل این فرا گفتمان یک اجبار تاریخی بود؟ اندیشمندان ما چه مسئولیتی در این راستا بر عهده داشتند؟ امروز، از آن گفتمان، آثار بسیار کمی باقی مانده است؛ اگرچه جریاناتی هم‌چنان با دمیدن در کوره «استقلال ملی» و شعار «... حق مسلم ماست» تلاش می‌کنند این نگرش را به هر قیمت حفظ کنند.

به هر رو، پس از پایان جنگ ایران و عراق نطفه‌های اولیه گفتمان دموکراسی ـ پس از غیبتی طولانی مدت ـ بار دیگر، وارد مباحث روشنفکری کشور شد. در این چرخش نظری عوامل گوناگونی دخیل بودند. از جمله، نقد تجارب دهه اول انقلاب، شکست الگوی «سوسیالیسم واقعا موجود» در اروپای شرقی، راه‌یابی مفاهیم و نظریات جدید لیبرالیستی حقوق بشر، فمینیسم، فردیت، جامعه مدنی، حکومت قانون و نظایر آن به نشریات ایرانی، تاثیر انقلاب اطلاعاتی بر جامعه ایرانی و دسترسی به منابع فکری جدید از طریق وسایل ارتباط جمعی جهانی. در اواسط دهه ۷۰، درست هنگامی که گفتمان دموکراسی لیبرال می‌رفت تا جای خود را در ادبیات سیاسی و روشنفکری کشور باز کند موج جدید حرکت اصلاح طلبی اسلام‌گرا فرادستی سیاسی یافت. تفوق سیاسی این جریان، از منظر گفتمان دموکراسی‌خواهی (لیبرال) تاثیراتی متضاد به همراه داشته است. از یک سو، اندیشمندان این حرکت، در واکنش به قرائت‌های ضد دموکراتیک و متحجرانه از اسلام، با جنبه‌هایی گزینشی از گفتمان دموکراسی‌خواهی همراه و هم‌سو شده‌اند. در دو سه سال اولیه دولت محمد خاتمی، تاثیر مثبت این تحول را در مطبوعات کشور و گشایش نسبی فضای سیاسی ـ فرهنگی کشور شاهد بودیم. از سوی دیگر، ادامه حرکت اصلاح‌طلبی حکومتی نشان داد که به دلایل گوناگون هسته مرکزی روشنفکری این گرایش، تمایلی به پذیرش دموکراسی لیبرال، در مبانی اصلی آن ندارد و در واقع تمایل به برقراری نوعی رابطه ابزارگرایانه با آن دارد. در بعد نظری، آن‌ها آشکارا، دموکراسی و لیبرالیسم را تا حدودی که با منافع‌شان سازگاری دارد می‌پذیرند و هرکجا که لازم بدانند مفاهیم دموکراسی را اسلامیزه می‌کنند. باور اصلاح‌طلبان به «ذات دینی» فرهنگ ایران و اولویتی که برای هویت دینی خود قایل هستند، و نوع ارتباطی که با نیروهای سکولار متفاوت از خود، زنان، اقلیت‌ها و دانشجویان برقرار کرده‌اند، همگی نشان از آن دارد که آن‌ها، دست کم، در شرایط کنونی، هنوز به برابری همه ایرانیان اعتقاد لازم را ندارند. طبعا آن‌ها، و هر جریان دیگری، به حق هستند که از هر فلسفه‌ای، هر آنچه که مورد قبولشان است را برداشت کنند. اما، نمی‌توان در مبانی فکری التقاطی بود، در عمل متناقض رفتار کرد و آنگاه از باورمندان دموکراسی در ایران و جهان انتظار داشت که مقوله «مردم‌سالاری دینی» را در کنار و همسنگ مکتب‌های گوناگون دموکراسی در جهان، نظیر دموکراسی مشارکتی، دموکراسی نخبگان، دموکراسی مستقیم قرار دهند! (به مبحث «دموکراسی دینی پس از دموکراسی» در کتاب جامعه‌شناسی جنبش‌های اجتماعی از آقای حمیدرضا جلائی‌پور رجوع شود). دموکراسی و لیبرالیسم را نمی‌توان پاره پاره و التقاطی به کار گرفت. آنچه که در نیمه قرن بیستم در ایران، بر سر مارکسیسم آمد را نباید بار دیگر در مورد دموکراسی تکرار کرد. اگر در آن دوره حزب توده و مائوئیست‌های ایرانی، نوعی مارکسیسم «جهان سومی» را که با ذائقه‌شان هماهنگی بیشتری داشت در ایران ترویج دادند، امروز بیم آن می‌رود که «دموکراسی ایرانی ـ اسلامی» نیز رنگ و لعاب خاورمیانه‌ای به خود گرفته و مفاهیم بنیادی آن هم‌چون اصالت خرد و سکولاریسم نادیده گرفته شود.

به هر رو، علی‌رغم تقویت گفتمان عدالت‌خواهی در چند سال اخیر، ارزیابی از موقعیتت جامعه ایرانی، موید این امر است که اگر دموکراسی و آزادی‌های فردی ـ اجتماعی ناشی از آن برای مردم دقیق تعریف شود و کاربردش در زندگی روزمره‌شان روشن گردد، می‌تواند در بسیج اجتماعی بسیار موفق‌تر از امروز عمل کند. باید به مردم توضیح داد که حتی امکان حل مسایلی هم‌چون فقر، بیکاری و توزیع ثروت در شرایط دموکراتیک افزایش می‌یابد. التهاب‌ها و تضادهای مهم ایران، در واقع، کشاکش‌هایی است که در یک جامعه در حال گذار به سوی دموکراسی، در شرایط مشخص حکومت دینی، بروز می‌نماید.

در چنینن شرایطی دیر یا زود اشکال جدیدی از سیاست‌ورزی ستیزنده، در عمل جمعی گروه‌های اجتماعی نمود می‌یابند. درجه و دامنه فعالیت‌های آن‌ها ارتباط مستقیم با تغییرات در ساختار سیاسی و فرصت‌ها (گشایش فضای سیاسی) دارد. اگر در دو سه سال اول دوره موسوم به اصلاحات، امکانات عمل توسعه پیدا کردند و گشایشی نسبی در فضای سیاسی صورت گرفت، در سال‌های اخیر، اما، انسداد سیاسی فرادستی یافته است. باید راهکارهای متناسب این شرایط فراهم آورد و در عین حال، آماده شرایط بازتری که دیر یا زود فرا می‌رسد بود.

تا آنجا که به نقش و دیدگاه اندیشمندان و روشنفکران سیاسی دموکرات بر می‌گردد، شاید بتوان در نکات زیر به توافق‌هایی دست یافت:
۱ ـ پارادایم «ضد امپریالیستی / ضد آمریکایی / ضد غربی / ضد خارجی» مدت‌هاست کارآیی خود را از دست داده است. اگر امروزه، در رسانه‌های رسمی و یا محافلی که بازمانده‌های سیاسی ابتدای انقلاب هستند، شاهد تلاش‌های مذبوحانه‌ای از این دست هستیم، تنها به مدد بحران‌سازی وعلم کردن پرچم تقلبی «استقلال خواهی» است (که امروز در مساله هسته‌ای نمود یافته است.)
گفتمان عدالت اجتماعی در تمامی دهه‌های پس از انقلاب مطرح بوده و باز هم خواهد بود ولی این گفتمانی نیست که بتواند تحولی جدی در مجموعه حیات اجتماعی کشور ایجاد کند. شیخ‌نشین‌های خلیج فارس، سال‌هاست به مدد درآمد نفتی و دولت‌های رانتی‌شان، تا حدودی به نیازهای اولیه شهروندانشان پاسخ داده‌اند، ولی به چه بهایی؟ بقاء حکومت‌های خودکامه، عدم توسعه سیاسی و فرهنگی.
پای‌فشاری بر گفتمان دموکواسی‌خواهی که به طور فزاینده‌ای با گفتمان حقوق بشر همراه می‌شود هم‌چنان چهارچوب اصلی گفتمانی (Master Frame) روشنفکری کشور را تشکیل می‌دهد.

۲ ـ جامعه ایرانی، به ویژه از منظر بسیج سیاسی، دو چهره گوناگون از خود بروز می‌دهد: یک جامعه رو به تکثر، تخصصی، با هویت گروهی ـ که بیانگر نیروهای بالنده جامعه مدنی است ـ و به دموکراسی‌خواهی عنایت دارد.
از دیگر سو، پیروزی آقای محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری، نشان داد که بخش‌هایی از «جامعه توده‌ای»، یعنی خیل عظیم بیکاران جوان، تهیدستان شهر و روستا، ساکنان شهرهای کوچک، هم‌چنان می‌توانند توسط شبکه‌های حامی‌پرور بسیج شده و در ازای امتیازات اقتصادی و شغلی، به مثابه یک توده یک دست عمل کنند و رای دهند. برای این بخش از جامعه، احتمالا مسایل معیشتی و اقتصادی از اولویت بیشتری برخوردارند.

۳ ـ در دوره پیش از انقلاب ساختار فرصت‌های سیاسی عمدتا متاثر از نقش آمریکا در ایران و رابطه آن با رژیم سلطنتی بود (به‌عنوان مثال گشایش سیاسی سال‌های ۴۲ ـ ۳۹ و فشار کندی بر شاه). امروز، این ارتباط بلاواسطه بسیار کمرنگ شده و موضوع ظهور فرصت سیاسی به جایگاه ایران در نظام جهانی و تقابل میان این دو واحد مربوط می‌شود. (نقش اروپا، سازمان ملل متحد، سازمان تجارت جهانی و...) اما عامل اصلی در زمینه ایجاد فرصت‌ها، همان ساختار سیاسی نظام و رابطه میان جناح‌های گوناگون درون بلوک قدرت است که به گسترش و یا به انسداد فضای سیاسی می‌انجامد. به هر حال، هیچ یک از دو متغیر بالا قابل کنترل از «پایین» نیستند و عمدتا از منطق درونی خودشان پیروی می‌کنند.
در اینجا است که «فرصت‌آفرینی» نیز می‌تواند در کارکرد جنبش‌های اجتماعی موثر افتد. یعنی، حرکت‌های سیاسی می‌تواند از طریق یک رشته فعالیت‌ها موج و امیدی جدید در اذهان ایجاد کنند.

۴ ـ روشنفکری سیاسی ایران ـ در گرایش غالب خود ـ از الگوی انقلابی ـ ضد امپریالیستی و هم‌چنان الگوی اصلاح طلبی اسلام‌گرا فاصله گرفته و می‌گیرد. دوره کنونی، در واقع، دوره تکوین و تکمیل الگوی پساانقلابی ـ پسا اصلاح‌طلبی است. آنچه که به تحقیق می‌توان در این راستا ابراز کرد بدین شرح است:

وجه تمایز اصلی آن دیگر موضوع‌های «انقلاب» و «اصلاح» نمی‌باشند. این مرزبندی که در دهه‌های گذشته کاربردهای محدودی داشت دیگر نمی‌تواند موضوع بحث الگوی جدید باشد. خصلت سیاسی آن «دگرگون‌سازی» است. برخلاف انقلاب، نه خشونت‌طلب است و نه ضربتی عمل می‌کند و نه از مذاکره و رفرم‌های جزیی و یا ساختاری اجتناب می‌کند. در عین حال، به مفهوم کلاسیک کلمه، «اصلاح طلب» نیز نیست چون می‌داند که در شرایط امرزی، به محض پای‌فشاری بر اصلاحات معنی‌دار، از کلیه امکانات «اصلاح» محروم می‌شود؛ دیدگاه جدید، دامنه دگرگونی‌ها را وسیع‌تر و گسترده‌تر از آن می‌بیند که بتوان آن‌ها را در واژه رفرم جای دهد؛ دگرگونی‌های ساختاری را در یک فرایند طولانی میسر می‌بیند و آغاز آن‌‌ها از همین امروز و در چهارچوب مناسبات روزمره آغاز می‌شود.

ابزار اصلی آن شبکه‌های دموکراتیک در عرصه مدنی‌اند که خود را در شرایط گوناگون در صور جنبش‌ها، سازمان‌های غیر دولتی، گروه‌های ذینفع، جمعیت‌ها و یا احزاب سیاسی متبلور می‌سازند.

اگر انقلابی‌گرایان را ساختارشکن قلمداد کنیم (یعنی یک رابطه خارجی و ضربتی میان افراد و ساختارها)، در آن صورت، الگوی جدید بیشتر به مفهوم ساختاریابی گیدنز وفادار است، که در آن افراد در یک رابطه درونی با ساختارها قرار دارند و در عین تلاش برای تغییر نهایی ساختارها، از فرایندهای روزمره دگرگون‌سازی ـ هر جا که میسر باشد سطح خرد روزمره و سطح کلان ساختارها ـ نیز غافل نمی‌شوند. فرایند تغییر ساختارها (از جمله دموکراتیک سازی) مربوط به یک آینده نامعلوم نیست و مراحلی از آن از همین امروز، در مناسبات روزمره ما چه میان شهروندان، چه میان شهروندان و حکونت آٌغاز می‌شود.

اگر اصلاح‌طلبان، فضای عمل خود را در نهادهای معینی، عمدتا نهادهای رسمی سیاسی، جستجو می‌کنند و انتخابات را به عنوان ابزار اصلی تغییر پذیرفته‌اند، برای دگرگرنی‌خواهان که نگاهی کثرت‌گرا دارند، عرصه تحول اجتماعی در همه جا وجود دارد: خیابان، پارک، محله، کارخانه، طبیعت، مدرسه و دانشگاه، درون خانه، محل تجمع و زندگی اقلیت‌های قومی، زبانی، دینی ـ مذهبی و البته عرصه زندگی جوانان. این دیدگاه تلفیقی، در میان شبکه‌های فعالان زنان به پختگی قابل توجهی رسیده است و می‌تواند برای دیگر خرده‌جنبش‌ها، آموزه‌هایی به همراه داشته باشد.

***
روشنفکران سیاسی و فعالان دموکرات ممکن است بر فرایندهای کلان و تاریخی که زمینه‌ساز دموکراسی هستند کنترلی نداشته باشند. آن‌ها، هم‌چنین، معمولا بر گشایش «فرصت‌ها» نیز، که عمدتا در اختیار نظام جهانی و یا حکومت است، تسلط ندارند. تنها عرصه‌ای که در اختیار آن‌ها است پراتیک فکری منظم، فرهنگ‌سازی و ترجمان آن به عمل هوشمندانه دگرگون‌ساز است.