انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در روز ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۲ انجام خواهد گرفت. برای تصاحب ۲۹۰ کرسی مجلس شورای اسلامی ۲۵ هزار نفر نام‌نویسی کرده بودند که هیئت‌های اجرائی صلاحیت ۳۰درصد آنان را رد کرد، هیئت‌های نظارت شورای نگهبان نیز کارهای هیئت‌های اجرائی را تکمیل کرد، بعدا صلاحیت باقی مانده‌ها را خود شورای نگهبان تعیین خواهد کرد. اکنون بعد از گذشتن از فیلترها، الباقی ۱۱هزار نفر هستند یعنی برای هر صندلی مجلس به‌طور متوسط ۳۸ نفر رقابت خواهند کرد. این رقم در همه جا یکسان نیست در بعضی از حوزه‌ها فقط به تعداد نماینده‌ها صلاحیت تائید کرده‌اند یعنی اگر تنها خود کاندید رای بدهد باز هم انتخاب میشود و در جاهائی هم آنقدر آدم غیرسیاسی تائید کرده‌اند که برای هر صندلی ۵۰ نفر داوطلب وجود دارد یعنی هرج و مرج کامل.
نزدیک شدن انتخابات هیچ تحرکی در صحنه سیاسی ایجاد نکرده است و بازار انتخابات چنان بی‌رونق است که گفته میشود وزارت اطلاعات ۵۰۰ نفر از اصلاح‌طلبان را احضار کرده و آنان را وادار کرده که برای انتخابات ثبت نام کنند. غلامحسین کرباسچی شهردار اسبق تهران نیز درباره ادعای حضور ۱۵۶۰ اصلاح‌طلب در انتخابات به کنایه گفته است «مانند واردات ماشین دست دوم از خارج، آقایان از جائی اصلاح‌طلب وارد کرده‌اند».
طبق نتایج مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در آذرماه تنها ۳۲درصد از صاحبان رای اعلام کرده‌اند که در انتخابات شرکت خواهند کرد و باز براساس همین نظرخواهی، آراء شهرهای بزرگ ۵۰ درصد میانگین کشوری خواهد بود. محمد جواد کولیوند نماینده ادواری کرج که رد صلاحیت شده، می‌گوید در انتخابات قبلی در استان البرز در دور دوم تنها ۱ الی ۲ درصد مردم رای دادند و در این شهر ۵/۲ میلیون نفری نماینده‌ای با ۲۶ هزار رای انتخاب شد.
مرتضی الویری نماینده مجلس اول در رابطه با رد صلاحیت‌ها برای مجلس دوازدهم می‌گوید: «برای من شگفت‌انگیز است که چنین مسائلی در احراز صلاحیت‌ها از کجا نشات می‌گیرند و چرا از انتخابات آزاد سال ۵۸ به وضعیت شبه‌انتصابی امروز رسیدیم. این اتفاق اجمالا از دو بنیان غلط نشات می‌گیرد که یکی قانون انتخابات است و دیگری نظارت استصوابی، در مجموع هرچه پله پله جلو آمدیم دامنه تائید‌ها تنگتر شد و رد صلاحیت‌ها گسترده‌تر».
حسن روحانی نیز می‌گوید: «مخالفان نمی‌خواهند مردم به پای صندوق‌های رای بیایند، خود مردم نیز رغبتی به شرکت ندارند و حاکمیت هم نمی‌خواهد اکثریت مردم در انتخابات شرکت بکنند یعنی برای اولین‌بار نظر مردم با نظر حاکمیت یکی شده است».
روزگاری به دروغ می‌گفتند که «مجلس در راس امور است» اما امروز به راستی مجلس شورای اسلامی در قعر امور قرار گرفته و قوانین ضد مردمی تصویب می‌کند و ظلم را قانونی می‌کند. مجلس یازدهم سه قانون به ترتیب، قانون جوانی جمعیت، قانون صیانت از فضای مجازی و قانون حجاب و عفاف را تصویب کرد که هر سه، هر چند در اجرا به مشکل برخوردند ولی زندگی را بر مردم سخت‌تر کردند و بی‌عدالتی را قانونی نمودند و مملکت را به عقب بردند. با این همه انتخابات در ایران شبیه به مراسم مذهبی انجام می‌گیرد و علی خامنه‌ای آن را واجب شرعی اعلام می‌کند.
از نظر نویسنده این سطور، در شرایط فعلی جامعه ایران، مردم در هر انتخاباتی به سه دسته تقسیم می‌گردند و هر دسته هم آراء مخصوص خود را دارند. این وضعیت از سال ۲۰۰۹ به بعد با طرد اصلاح‌طلبان از قدرت و تسلط کامل سپاه پاسداران بر تمام ارکان حکومتی ایجاد شده و همچنان تداوم دارد.
دسته اول کسانی هستند که در هر شرایطی در انتخابات شرکت می‌کنند و به طرفداران حاکمیت رای می‌دهند و از رانت‌های حکومتی بهره‌مند می‌شوند. بعضی هم با انگیزه‌های مذهبی از جمهوری اسلامی موجود دفاع می‌کنند ولی اکثریت بدنه اینها به‌خاطر منافع مادی و معیشتی و یا به امید پیشرفت در سیستم از حکومت حمایت می‌کنند. ثبت نام ۲۵ هزار نفر برای نمایندگی مجلس بیانگر آنست که این عده مجلس را سفره‌ای می‌دانند که باید بر سر آن نشست.
دسته دوم کسانی هستند که در انقلاب ضربه خورده‌اند و کلیت نظام را رد می‌کنند هر چند که ممکن است به چشم نیایند و منفعل باشند اما تاثیرگذار هستند. کلیه کسانی که در انقلاب نقش داشتند ولی حاضر نشدند تسلیم آخوند‌ها بشوند یا آخوند‌ها بی‌رحمانه آنها را سرکوب کردند و از حقوق اجتماعی محروم نمودند در این دسته هستند. گفته میشود تنها در تهران هشتاد هزار خانواده زندگی می‌کنند که یک یا چند نفر از اعضای خانواده را جمهوری اسلامی اعدام کرده است. به این عده باید صدها هزار زندانی سیاسی را نیز اضافه کرد که طی سال‌ها به‌خاطر عقایدشان زندانی و شکنجه شده‌اند. اینان در هیچ انتخاباتی شرکت نمی‌کنند و اگر به هر دلیلی مجبور به شرکت بشوند، رای باطله می‌دهند. خیلی‌ها هم از جمهوری اسلامی منزجر شده‌اند و دیگر نمی‌خواهند رای بدهند.
دسته سوم کسانی هستند که قشر خاکستری نامیده می‌شوند و زندگی مستقل از حاکمیت دارند و برحسب شرایط، آراء آنان بین دو دسته اول و دوم تقسیم میشود. تا زمانی که اصلاح‌طلبی در ایران معنی داشت این قشر به اصلاح‌طلب‌ها رای می‌داد ولی بعد از جنبش سبز این قشر متزلزل شده و امید خود را به اصلاح جمهوری اسلامی از دست داده است. بخشی از رخوت و انفعال موجود در جامعه سیاسی ایران نیز ناشی از سرگشتگی این دسته از مردم می‌باشد.
دسته اول و دوم دشمن خونی یکدیگر هستند و امکان جذب همدیگر را ندارند فقط بعضی از وابستگان به دسته اول هنگامیکه احساس می‌کنند مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند ناراضی می‌شوند و طاقت‌شان از تحمل دیکتاتوری طاق میشود، به دسته دوم می‌پیوندند اما تعداد آنها آنقدر نیست که تعادل موجود را تغییر بدهد.
نگاه حکومت و همچنین براندازان به قشر خاکستری است. حاکمیت با سه وسیله، زر و زور و تزویر، تلاش می‌کند این دسته را جذب کند اما چون افراد این دسته عموما لائیک هستند به آسانی حاضر نمی‌شوند با فاناتیک‌های مذهبی همراه شوند. دسته دوم نیز با افشاگری جنایات دسته اول می‌کوشد، دسته سوم را جذب کند. اما پیوستن به دسته دوم به‌معنی رو در رو قرار گرفتن با دیکتاتوری و دستگیری و زندان و شکنجه می‌باشد لذا دسته سوم که عموما از طبقه متوسط جامعه هستند، نمی‌خواهند کار و زندگی خود را به خطر بیاندازند لذا فاصله خود را از دسته‌های اول و دوم حفظ می‌کنند.
به‌این ترتیب هیچ یک از این دسته‌ها قادر به جذب و یا حذف دو دیگر نیست لذا نوعی آچمز در سپهر سیاسی ایران بوجود آمده است. ممکن است بحران اقتصادی، تشدید اختلافات درونی رژیم و یا عوامل خارجی این آچمز را باز کند ولی در کوتاه مدت، نتایج مثبت یا منفی این عوامل قابل پیش‌بینی نیست.
در دویست سال گذشته ایرانیان هفت بار خیز انقلابی برداشته و جان‌فشانی کرده‌اند اما موفق نشده‌اند به آزادی، عدالت و دموکراسی برسند. دلیل آن بنظر من عمدتا عامل خارجی بوده است که در لحظه‌های سرنوشت‌ساز وارد میدان شده و از ارتجاعی‌ترین نیروی اجتماعی حمایت کرده تا منافع درازمدت قدرت‌های خارجی تامین گردد.
بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهند که بعد از قرارداد ترکمنچای، ایران بدون اینکه مستعمره بشود، استقلال سیاسی خود را از دست داده و بین سه امپراطوری، تزاری، عثمانی و انگلیس به منطقه حائل تبدیل شده لذا نقش قدرت‌های خارجی در تحولات سیاسی ایران تعیین کننده گردیده و مانع از آن شده است که جامعه ایران راه تکامل طبیعی خود را طی کند و مستقلا سرنوشت خود را تعیین نماید.
در شرایط فعلی با در نظر گرفتن شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی و تسلط نظامی امنیتی که اصولگرایان جمهوری اسلامی بر اوضاع سیاسی کشور دارند، هیچ‌گونه خطر جدی برای موجودیت رژیم احساس نمی‌کنند لذا تغییری حتی جزئی از طریق انتخابات متصور نیست زیرا اصولگرایان حقی برای مردم قائل نیستند و اگر انتخابات چیزی را تغییر می‌داد اینان انتخابات را ممنوع می‌کردند مگر اینکه در این میان اتفاق پیش‌بینی نشده‌ای رخ بدهد یا مرگ خامنه‌ای اختلافات درونی رژیم را به حالت انفجاری درآورد و گرنه رژیم اسلامی هر چه از انقلاب فاصله می‌گیرد، نقش ولایت فقیه در حکومت بیشتر و نقش مردم کمتر میشود.
درگذشته آذربایجانی‌ها نسبت به انتخابات در ایران بی‌تفاوت نمانده‌اند در سال ۱۳۵۸ آذربایجانی‌ها در رفراندوم قانون اساسی شرکت نکردند و به ولایت فقیه رای ندادند. بعد از آن مسائل تازه پیدا شد، مثلا در آذربایجان غربی اختلافات کرد و ترک وجود دارد و انتخابات در شهری چون اورمیه تحت تاثیر این مساله می‌باشد و مردم آذربایجان غربی مستقل از اینکه تحلیل جریانات سیاسی از انتخابات چیست، اجبارا در انتخابات شرکت می‌کنند. ترک‌ها به کاندید ترک و کردها به کاندید کرد رای می‌دهند تا میدان را به گروه رقیب واگذار نکنند بنا براین مردم در انتخابات شرکت می‌کنند اما در آنجا انتخابات به معنی تائید رژیم نیست.
در انتخابات دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی دو طیف از اصولگرایان یعنی «نواصولگرایان» به رهبری محمدباقر قالیباف مشهدی، رئیس فعلی پارلمان و اصولگرایان رادیکال «جبهه پایداری» به رهبری صادق محصولی ارومیه‌ای با هم رقابت می‌کنند و می‌کوشند جناح‌های کوچکتر را جذب خود بکنند. هر دو طیف طرفدار خالص‌سازی نیروهای حکومتی هستند و مخالفان خود را از قدرت سیاسی طرد می‌کنند یعنی با خالص‌سازی تصفیه سیاسی انجام می‌دهند.
سید صادق محصولی، دبیرکل جبهه پایداری است که خالص‌سازی را شایسته‌سالاری و انتخاب اصلح می‌نامد. محصولی پدرخوانده نیروهای آخرالزمانی است که از طریق سوآپ نفت جمهوری آذربایجان به نخجوان، ۱۶۰ میلیون دلار اختلاص کرده و میلیونر شده و بعدا با شرکت در مناقصه‌های دولتی روز به روز به ثروت خود افزوده است. صادق محصولی تنها در یک مورد ۴۵۰ میلیون تومان خمس داده و از این طریق بعضی از آخوندهای حوزه علمیه قم را خریده است. محصولی در سال ۲۰۰۹ هنگام جنبش سبز، وزیر کشور دولت احمدی نژاد بود و در سرکوبی بی‌رحمانه جنبش سبز، نقش جدی داشت اما میدان‌داری سردار صادق محصولی از «حلقه ارومیه» شروع شده است.
تشکیل حلقه ارومیه به قبل از انقلاب در دانشگاه علم و صنعت تهران برمی‌گردد که گروه سه نفره صادق محصولی، پرویز فتاح (سرپرست فعلی ستاد اجرائی فرمان امام) و محمود احمدی‌نژاد در داخل دانشگاه با گروه‌های سکولار مبارزه می‌کردند. بعد از انقلاب، آنان با تشکیل لشکر شمال غرب سپاه پاسداران قدرت گرفتند. سید صادق محصولی فرمانده لشکر شمال غرب سپاه شد. پرویز فتاح معاون فرمانده این لشکر و محمود احمدی‌نژاد مسئول امور مهندسی لشکر شد و حلقه ارومیه در سپاه شکل گرفت. بعدا البته به استانداری و فرمانداری و وکالت، وزارت و ریاست جمهوری رسیدند اما روابط خود را حفظ کردند و بال و پرخودرا گستردند و با تشکیل «حلقه اردبیل» در کنار حلقه ارومیه، در دوره‌ای که احمدی‌نژاد استاندار اردبیل بود، علی نیکزاد و محمود عباس‌زاده مشکینی نیز به آنها پیوستند. در هسته اصلی این دو حلقه تنها احمدی‌نژاد اهل سمنان است که ترکی حرف زدن یاد گرفته است و بقیه همه آذربایجانی هستند و طی ۴۵ سال گذشته افراطی‌ترین مواضع اصول‌گرائی را در جمهوری اسلامی ایران داشته‌اند.
منصور حقیقت‌پور نماینده سابق اردبیل در مجلس و مستشار نظامی ایران در جمهوری آذربایجان در دهه ۱۹۹۰ که برای مجلس دوازدهم تائید صلاحیت شده است، می‌گوید: «پایداری‌ها عددی نیستند و دو اتوبوس آدم بیشتر نمی‌باشند». البته تعداد را هم مشخص می‌کند و می‌گوید ۸۷ نفر هستند. خود منصور حقیقت‌پور درحال حاضر جزو اعتدالیون و مشاور علی لاریجانی رئیس سابق مجلس است.
معلوم نیست چرا منصور حقیقت‌پور می‌کوشد اهمیت جبهه پایداری را ناچیز جلوه دهد در حالیکه جبهه پایداری امروز از طریق احمد وحیدی شیرازی وزیر کشور، کنترل انتخابات را در دست دارد، از طریق جبلی و اسماعیل جلیلی، رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی را کنترل می‌کند و توسط نمایندگان وابسته به خود در مجلس نظیر مرتضی آقاتهرانی و حسین جلالی رئیس دفتر سابق مصباح یزدی، قوانین را کنترل می‌کند و حتی با وزرائی که در دولت رئیسی دارد، سیاست‌های دولت را تعیین می‌کند. پایداری‌ها عموما شاگردان مصباح یزدی هستند، آنان اعتقادی به جمهوریت ندارند و طرفدار حکومت اسلامی مانند خلافت هستند.
بعد از انحلال ظاهری انجمن حجتیه به دستور خمینی بعد از انقلاب، حجتیه‌ای‌ها تشکیلات خود را بازسازی کردند و به تصریح صادق محصولی، آیت‌اله مصباح یزدی شخصا نام «پایداری» را برای آن انتخاب کرد که گفته میشود حالا قدرتمندتر از حجتیه قبلی شده‌اند. در ایران حزب واقعی وجود ندارد و خود جمهوری اسلامی نیز یک ساختار هیئتی دارد و مناسبات به شکل مرید و مراد است. نبود احزاب باعث می‌گردد مافیا‌ها رشد بکنند و تشکل‌های نیمه علنی و نیمه مخفی با ظاهر اسلامی مراکز تصمیم‌گیری را کنترل می‌کنند.
اکنون با طرح خالص‌سازی نیروها، انتخابات تنها در بین نواصولگرایان با تشکل‌های متعدد و جبهه پاداری یعنی افراد طیف اول رای دهندگان برگزار خواهد شد و کاندیداهای طیف سوم، یا مجبور به کناره‌گیری خواهند شد و یا صلاحیت آنان رد خواهد شد. طیف دوم هم که راهی به انتخابات ندارد.
با توجه به صف‌آرائی نیروهای سیاسی موجود رژیم، اصولگرایان ناراضی و معتدل‌ها بعد از رد صلاحیت‌شدن، آمادگی تبدیل شدن به مخالفان رژیم را ندارند زیرا اکثرا پای‌بندی ایدئولوژیک به جمهوری اسلامی دارند که دار و ندار خود را از طریق آن به دست آورده‌اند و در خارج از رژیم هم تکیه‌گاهی ندارند. این نیروها طرد شدن خود از حکومت را «خودبراندازی» رژیم می‌نامند که به معنی فروپاشی از درون است و البته فروپاشی سیاسی نیز با افزایش تعداد رانده شدگان از قدرت وقوع خواهد یافت.
ردصلاحیت شده‌ها نیروی بزرگ ولی پراکنده هستند. در سال ۲۰۰۹ و در جریان جنبش سبز کادرهای جمهوری اسلامی دو تکه شدند و اصولگرایان موفق گردیدند اصلاح‌طلبان را از قدرت طرد بکنند اما طردشدگان نتوانستند انسجام خود را حفظ بکنند و به اپوزیسیون تبدیل شوند زیرا رهبران آنان نمی‌خواستند جمهوری اسلامی سرنگون بشود و از دوران طلائی خمینی حرف می‌زدند. وقتی رهبران اصلاح‌طلبان زندانی شدند، رده‌های میانی آنان از کشور خارج گردیدند و به هشت میلیون دیاسپورای ایرانی علاوه گشتند که تشکل انسجام یافته‌ای ندارد.
همچنین جنگ قدرت در درون رژیم که طی ۴۵ سال گذشته بی‌وقفه ادامه داشته، بسیاری را از گردونه خارج کرده است. این جنگ قدرت بیشتر بر سر منافع و غارت بی‌حساب و کتاب ثروت ملی است. گفته میشود در درون جمهوری اسلامی ۴۲ باند اقتصادی زیر عناوین نهادهای انقلابی وجود دارد که ۶۰ درصد اقتصاد کشور و تمام انفال را در اختیاردارند. این باندها دور ولایت فقیه حلقه زده‌اند ولی در جدال دائمی با هم هستند.
نهادهای انقلابی براساس یک فتوای خمینی به دولت مالیات نمی‌دهند بدینجهت بورژوازی اسلامی در نهادهای انقلابی متشکل شده است. اینان به نام حزب‌اللهی بر سر سفره انقلاب نشسته‌اند و به نام انقلاب کشور را غارت می‌کنند. هر یک از باند‌های قدرت با کنار زدن باند رقیب منابع ثروت بی‌حساب به چنگ می‌آورد و به تقسیم رانت مشغول میشود. همین باندها مرتب برای رقبای خود پرونده امنیتی درست می‌کنند تا جایگاه او را تصاحب کنند. خامنه‌ای این تصفیه‌های مداوم را ریزش و رویش می‌نامد و بعضی تحلیلگران نیز آن را شیوه خاص جمهوری اسلامی برای گردش نخبگان در درون خود می‌نامند اما نتیجه عملی آن، حذف عناصر منتقد توسط گروه‌های قدرتمندتر درون رژیم است.
درکشورهائی که آلترناتیو معتبری وجود دارد، رانده شدگان از حکومت اکثرا به صفوف اپوزیسیون می‌پیوندند تا هم برای بازگشت مجدد به صحنه سیاسی تجربیات سیاسی خود را به کار بگیرند و هم علیه کسانی که آنها را طرد کرده‌اند مبارزه بکنند. اپوزیسیون هم با آغوش باز آنها را می‌پذیرد زیرا افراد با تجربه سیاسی را نمی‌توان از بازار خرید.
در تاریخ نمونه‌های فراوان داریم که طردشدگان موفق به سرنگونی رژیم‌ها شده‌اند. خواجه نصیرالدین طوسی وقتی از دربار المعتصم آخرین خلیفه عباسی رانده شد، رفت و وزیر هلاکوخان مغول شد و در فتح بغداد و سقوط خلافت نقش بی‌بدیل بازی کرد. ژنرال حسین فردوست هم‌کلاسی و مشاور اصلی شاه را فراموش نکرده‌ایم که متن بیانیه بی‌طرفی ارتش را نوشت و عملا شاه را از سلطنت خلع کرد. به یاد دارم در آغاز انقلاب ۱۳۵۷، خمینی هر کسی را طرد می‌کرد، آن شخص به آیت‌اله شریعتمداری و حزب خلق مسلمان می‌پیوست که حسن نزیه وزیر نفت یکی از آنها بود و صادق قطب‌زاده وزیرخارجه دولت بازرگان یکی دیگر. کاری ندارم که ماهیت آنها تغییر کرده بود یا نه.
خواجگان در زمان معزولی / جمله شبلی و بایزید شوند
بازچون بر سر عمل آیند / همه چون شمر و چون یزید شوند
طبق روال ۴۵ سال گذشته، فضای سیاسی جامعه در آستانه انتخابات اندکی باز میشود تا نیروهای درون رژیم با هم رقابت کنند و به اصطلاح بازار انتخابات را گرم کنند. علی خامنه‌ای که انتخابات را زینت نظام می‌داند اکنون به ظاهر خواهان انتخابات حداکثری است ولی کسانی که خود را ذوب شده در ولایت فقیه می‌نامند، خواهان انتخابات حداقلی هستند زیرا می‌دانند در صورتی که انتخابات با شرکت وسیع مردم برگزار شود آنان شانس برنده شدن ندارند.
منطق سیاسی ایجاب می‌کند که در هر شرایطی، از جزئی‌ترین گشایشی هم که ایجاد میشود باید حداکثر استفاده را کرد. برای استفاده از این فرجه‌ها، گروه‌های مخالفان رژیم به کاتالیزورهائی احتیاج دارند که دستی در آتش داشته‌اند و اکنون در نبود احزاب سیاسی مستقل، طردشدگان از قدرت تنها کاتالیزورهای ممکن برای تاثیرگذاری سیاسی در جامعه هستند. به بیان دیگر این بار به جای کاندیداهای تائید صلاحیت شده، باید جانب رد صلاحیت شده‌ها را گرفت و از این طریق بر انتخابات تاثیر گذاشت.
رد صلاحیت فله‌ای نمایندگان آذربایجان شرقی برای نمایندگی مجلس دوازدهم حادثه کوچکی نیست. از ۲۶ نماینده رد صلاحیت شده مجلس فعلی ۸ نفر یعنی حدود یک سوم از نمایندگان آذربایجان هستند که رد صلاحیت شده‌اند علاوه بر آنها تعدادی از نمایندگان ادواری شناخته شده آذربایجان نیز رد صلاحیت شده‌اند. این رد صلاحیت‌ها در اوضاع سیاسی آذربایجان تاثیر می‌گذارد. رد صلاحیت شدگان آذربایجانی از افراد شاخص جمهوری اسلامی هستند که به دلیل انتقاد از دولت ابراهیم رئیسی رد صلاحیت شده‌اند، آدم‌هائی نظیر احمد علیرضا بیگی در جامعه تاثیرگذار هستند. رد صلاحیت فردی چون او شانتاژ آشکار است.
سرتیب دوم پاسدار، احمدعلیرضا بیگی، فارغ‌التحصیل دانشگاه عالی دفاع ملی و استاندار سابق آذربایجان شرقی که اکنون منتقد شده و به خشکاندن دریاچه اورمیه اعتراض می‌کند و اهدای اتومبیل‌های شاسی بلند توسط دولت به نمایندگان مجلس را افشاء می‌کند، قبل از استاندار شدن سال‌ها سرپرست کمیته، فرمانده نیروی انتظامی استان اردبیل، نیروی انتظامی آذربایجان شرقی و استان‌های فارس و اصفهان نیز بوده ولی حالا صلاحیت چنین آدمی برای نمایندگی مجلس رد شده است.
یقینا رژیم از اینکه بعضی‌ها در مجلس انتقاد‌های مصلحت‌آمیز بکنند باکی ندارد بلکه از حضور آدم‌های قدرتمند منتقد در ساختار رژیم وحشت دارد. همیشه حاکم ضعیف ازشخصیت و نهاد قدرتمند می‌ترسد. بدینجهت دردیکتاتوری‌ها نفردوم قدرتمند وجود ندارد. رد صلاحیت درجمهوری اسلامی نوعی بی آبرو کردن منتقدان است که تاکتیک مورد علاقه علی خامنه‌ای هم می‌باشد.
اشخاصی نظیر علیرضا بیگی اگرفعال بمانند رژیم نمی‌تواند به راحتی صدایشان را خفه کند چنانکه تا حالا نتوانسته صدای محمود صادقی نماینده سابق تهران را خفه کند. بعضی از رد صلاحیت‌شدگان فعلی هم، زبان به اعتراض گشوده‌اند از جمله علی باقری معاون سیاسی وزارت کشور در دولت محمد خاتمی که رد صلاحیت کنندگان را تهدید کرده و می‌گوید «کار ما با آنان تمام نشده است...». این نوع افراد استخوان در گلوی رژیم‌های دیکتاتوری هستند. جمهوری اسلامی ۱۷ دستگاه امنیتی جدا از هم دارد و اغلب طردشدگان از رژیم در گذشته با یکی از این دستگاه‌ها در رابطه بوده‌اند.
استثنائی‌ترین رد صلاحیت در این دوره مربوط به حجت‌الاسلام سید محمود علوی لامردی می‌باشد. او که هم اکنون نماینده مجلس خبرگان رهبری است و قانونا حق انتخاب رهبر را دارد، به مدت ۸ سال یعنی از ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران بوده است و قیام‌های دی‌ماه ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ در دوره مسئولیت اطلاعاتی او رخ داده‌اند و به خاطر رهبری سرکوبی اعتراضات در لیست سیاه آمریکا قرار گرفته است.
علوی قبل ازاینکه وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی بشود سال‌ها مسئولیت‌های مهم امنیتی داشته منجمله نماینده علی خامنه‌ای در سازمان سیاسی عقیدتی ارتش بوده است. بعد از تشکیل وزارت اطلاعات، نظر به اینکه یکی از کارهای وزارت اطلاعات آدم‌کشی مخفیانه است، خمینی گفته بود که وزیر اطلاعات باید همیشه از مجتهدین باشد تا برای کشتن مخالفان فتوای شرعی بدهد. رد صلاحیت سید محمود علوی که از امنای جمهوری اسلامی است به احتمال قوی به اختلافات سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات مربوط میشود.
اغلب کارگزاران رژیم وقتی از قدرت رانده می‌شوند، ساکت شده و فراموش می‌گردند چون گذشته‌شان قابل دفاع نیست. هادی غفاری آذرشهری در روزهای انقلاب در پاریس و در تهران، عصای دست خمینی بود اما وقتی کنار گذاشته شد به‌خاطر خشکه‌مذهب بودن و اعتقاد به حفظ حکومت اسلامی شیعه، ساکت شد و چنان گمنام گردید که گوئی هرگز وجود نداشته است.
در بعضی از دوره‌های انتخاباتی گذشته، اشخاص خوشبین می‌کوشیدند از کاندیداهائی که کمتر ارتجاعی هستند حمایت بکنند و حتی در ستاد تبلیغاتی آنان فعال می‌شدند. آن دوران به سرآمده و اکثریت مردم نیز از انتخابات گذر کرده‌اند و تجربه کسب کرده‌اند که مجلس در حکومت اسلامی هیچ کاره است.
متاسفانه مجلس در ایران همیشه هیچ کاره بوده است. مصطفی مصباحی بنیانگذار روز نامه کیهان در خاطرات خود می‌گوید که در آخر دوره رضا شاه نام او را در لیست کاندیداهای مجلس گذاشته بودند. محمود جم نخست‌وزیر، لیست را برای تائید پیش رضا شاه می‌برد رضا شاه، مصباحی را نمی‌شناخت و از جم در باره او می‌پرسد. جم و همراهانش از شایستگی مصباحی تمجید می‌کنند و رضا شاه می‌گوید حالا که اینطور است یک کار حسابی به او بدهید «وکیل که کارهای نیست».
وقتی روانشناسی اجتماعی نسبت به حکومت و مجلس فوق‌العاده منفی است، باید در فکر کسانی بود که طرد شده‌اند، این افراد را باید علیه کسانی که قصد تصاحب جایگاه آنها را دارند یا قبلا جای آنها را اشغال کرده‌اند برانگیخت زیرا از این طریق است که امکان شکستن انحصار قدرت ارتجاع فراهم می‌گردد. طردشدن و محکوم گشتن در جمهوری اسلامی به همان اندازه ناگهانی است که پیشرفت و به مقام‌های بلند رسیدن.
اما آیا رانده‌شدگان از قدرت یا به اصطلاح آنطور که معروف شده است «پیاده شده‌ها از قطار انقلاب» امکان بازگشت به آغوش ملت را دارند یا سال‌ها نوکری به جمهوری اسلامی باعث شده است دیوار بلندی بین آنان و ملت کشیده شود و دست اغلب این افراد هم به خون ملت آغشته شده و جایگاهی درمیان مردم ندارند؟ آیا طرد شدگان به‌خاطر منافع خودشان هم که شده معترض خواهند شد؟ من فکر می‌کنم اکثریت آنان تا زمانی که پشتیبانی پیدا نکنند، تکان نخواهند خورد و نهایتا امکان دارد بعضی از آنان وقتی از حمایت داخلی ناامید شدند، به همکاری با قدرت‌های خارجی کشیده شوند.
ممکن است گفته شود، اینگونه افراد که تا دیروز مشغول سرکوبی مردم بودند امروز به چه درد ملت می‌خوردند؟ در جواب باید گفت که در هیچ کجای دنیا اپوزیسیون بدون یارگیری از نیروهای وابسته به حکومت، نتوانسته است قدرت بگیرد و به حکومت برسد. حکومت کردن قبل از همه به نیروهائی نیاز دارد که تجربه حکومت کردن دارند و کسانی که در اپوزیسیون جمهوری اسلامی حکم اعدام و محاکمه کلیه وابستگان رژیم بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی را صادر می‌کنند، دانسته یا ندانسته به تقویت رژیم کمک می‌کنند و به کارگزاران رژیم می‌گویند محکم به رژیم بچسبید زیرا اگر این رژیم سرنگون شود شما نیز همراه با آن نابود خواهید شد. این عین همان هشداری است که رهبران جمهوری اسلامی به زیردستان خود می‌دهند و می‌گویند مخالفت نکنید چون «همه‌مان دریک کشتی نشسته‌ایم».
فساد و مردم‌ستیزی در رژیم‌های دیکتاتوری اموری کاملا سیاسی هستند، دیکتاتورها کارگزاران خود را فاسد کرده و دست آنان را به خون ملت آغشته می‌کنند تا آنان امکان بازگشت به آغوش ملت را نداشته باشند یعنی همه پل‌های پشت سر آنها را خراب می‌کنند تا نتوانند برگردند. اگر این نکته اساسی در نظر گرفته شود، آنگاه، نگاه ما به رانده‌شدگان از قدرت تغییر می‌یابد.
در دنیای سیاست تغییر جبهه و قرار گرفتن در جبهه مقابل همواره وجود داشته است، کم نیستند افراد مبارز و آزادیخواهی که به دلایل گوناگون تغییر موضع داده و در خدمت رژیم‌های دیکتاتوری قرار گرفته‌اند، عکس آن نیز امکان‌پذیر است. وقتی تعادل قوا بین نیروهای متضاد اجتماعی به‌وجود می‌آید، این تغییر موضع نیز به آسانی صورت می‌گیرد. اگر در ایران آلترناتیو معتبری وجود داشت حتما بخش بزرگی از رانده‌شدگان از قدرت به مخالفان رژیم ملحق می‌شدند.
نکته آخر اینکه قدرت‌های بزرگ درباره انتخابات در جمهوری اسلامی ایران که خارج از معیارها و نرم‌های بین‌المللی انجام می‌گیرد، هرگز بی‌تفاوت نبوده‌اند، برعکس همواره سعی کرده‌اند از راههای گوناگون بر انتخابات تاثیر بگذارند چون می‌دانند در کشورهای جهان سومی، هر نوع انتخاباتی، حتی گزینشی و فرمایشی، صحنه برخورد منافع گروه‌های درون حکومت است که می‌تواند به تقویت یا تضعیف حکومت منجر شود.
ماشااله رزمی
۲۱ ژانویه ۲۰۲۴
■ ماشااله رزمی گرامی،
با تشکر از مقاله شما. امیدوارم جملات زیر را همه فعالین سیاسی آویزه گوش خود کنند:
“ممکن است گفته شود، اینگونه افراد که تا دیروز مشغول سرکوبی مردم بودند امروز به چه درد ملت می‌خوردند؟ ... کسانی که در اپوزیسیون جمهوری اسلامی حکم اعدام و محاکمه کلیه وابستگان رژیم بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی را صادر می‌کنند، دانسته یا ندانسته به تقویت رژیم کمک می‌کنند و به کارگزاران رژیم می‌گویند محکم به رژیم بچسبید زیرا اگر این رژیم سرنگون شود شما نیز همراه با آن نابود خواهید شد. این عین همان هشداری است که رهبران جمهوری اسلامی به زیردستان خود می‌دهند و می‌گویند مخالفت نکنید چون «همه‌مان در یک کشتی نشسته‌ایم”.
با احترام – حسین جرجانی
■ مقاله جالبی از جناب رزمی بود. اما یک اشتباه در مطلب ایشان بود: نام خانوادگی آن شخص که نامش در فهرست نمایندگان مجلس دوران رضا شاه بود و بعدها موسس روزنامه کیهان شد، نه مصباحی که مصباح زاده بود. نکته دیگر اینکه مهره هائی که به هر دلیل از بدنه رژیم کنده یا طرد می شوند، مانند نوری زاد، نصیری، تاج‌زاده، موسوی، رهنورد، وسمقی، فائزه هاشمی و حتا زیبا کلام و ...اگر در حرف و در عمل به صفوف مخالفان رژیم نپیوندند، مورد استقبال مردم قرارنخواهند گرفت.
شاهین خسروی
■ آقای رزمی گرامی، نوشته وزین شما حکایت از فاجعه‌ای حقوق بشری و همیشگی در ایران می‌کند. کسی انتظار نداشت از اولین انتخابات در سال ۵۸ در بر همان پاشنه‌ی نقض حقوق بشر بچرخد. که البته از همان ۲۲ بهمن شروع شد و هنوز ادامه دارد.
با توجه به اولین قانون اساسی حکومت اسلامی که توسط مجلس “من در بیاری” خبرگان رسما سرهم بندی شد و به همه‌پرسی قرار گرفت. تمام ادا و اطوارهای مشروعه‌خواهان ایران یعنی ادامه دهنده راه مرتجع معروف شیخ فضل‌الله نوری، تقلید و کپی برداری از دستاوردهای جنبش جهانی و ایرانی مشروطه ست . وگرنه آخوند جماعت چه ربطی به دنیای مشروطه، قانون اساسی، انتخابات، مجلس و ... که جهان مدرن به آن رسیده داشت.
مگر میشود دَم از مجلس، انتخابات، قانون و قانون اساسی زد ولی فقط دین باوران شیعی «اهل بیعت» همه کاره ی نهادهای مربوطه مثل شورای نگهبان و نظائر آن باشند؟ آری، در حکومت مشروعه خواهان ولایت مطلقه فقیه ۴۵ سال ست که این نهاد ها با کنار گذاشتن و سرکوب تمام دگر اندیشان حتی دین باوران شیعی که با قدرت حاکم زاویه داشتند. سخت ترین نوع حکومت تمامیت خواه را در ایران به جهانیان نشان داده‌اند.
جناب رزمی، در مورد اشکالات و انتقادات مربوط به «انتخابات» که همیشه در این ۴۵ سال در روزهای پیش از رای کشی تنور آن را گرم می‌کنند. هر چه گفته شود کم ست. اما تمام نیروهای مخالف حکومت ولایت فقیه که از سال ۵۸ به تعداد آنها رفته رفته افزوده شد.
به باور نگارنده در یک مورد کوتاهی و کم‌کاری کرده‌ایم. ما در همان سال ۵۸ تشکل‌های مدنی و حقوق بشری داشتیم و شخصیت‌ها و نخبگان پای بند به منشور جهانی حقوق بشر هم موجود بود. اما کارزار پیوسته علیه نقض حقوق بشر حکومت در مورد انتخابات و حق رای شهروندی بارقه‌ی چندانی نداشت.
حکومت از این کم کاری برای ادامه‌ی بقای ننگینش سود برده ست. اگر ما در تمام ادوار در داخل و خارج از کشور انحصار طلبی‌های حکومت مذهبی جنایتکار را، در امر انتخابات هم به چالش می‌کشیدیم ـ حتی در انتخابات ۷۶ و بعد که میزان مشارکت به بیش از ۸۰ در صد رسیید ـ جامعه جهانی به مراتب بیش از آنچه در مورد حکومت فکر می‌کرد مجبور بود دست وپای خود را جمع کند. جهانی که در سال ۵۵ تا ۵۷ یا کارت نقض حقوق بشر در “رژیم چمج” ایران شرکت کرد. باید با کارزارهای وسیعی ما علیه انتخابات مهندسی شده و دیگر اتهامات وارده به حکومت واکنش نشان می‌داد.
امروز که حکومت در ضعیف‌ترین موقعیت از حیاتش بعداز جنبش «زن، زندگی، آزادی» قرار دارد و در آخرین «انتخابات» مجلس و ریاست جمهوری اکثریت مردم آگاهانه در رای کشی شرکت نکردند. شایسته ست که بیش از پیش بر امر حقوق بشر انتخابات تاکید کنیم و با کارزار وسیعی در سراسر جهان از حق رای همگانی مردم و حق کاندید شدن بدون دخالت حکومت که ۴۵ سال در ایران نادیده گرفته شده ست دفاع نمائیم و حکومت را محکوم کنیم. چنین «انتخابات» و مجلس فرمایشی شایسته مردم بلاکشیده ایران نیست که سالهاست برای آستقلال، آزادی و پیشرفت اجتماعی هزینه پرداخته‌اند.
هومن دبیری
■ ماشااله عزیز!
بعد از مدت‌ها مقاله‌ای از تو با نگاهی همه‌کشوری خواندم و احساس کردم که همان ماشاالله سال ۵۵ در بند۳ اوین دارد شمرده و آرام حرف می‌زند. ما در ایران‌مان به نگاه فرا منطقه‌ای کوشندگان پرسابقه سیاسی به شدت نیاز و امید داریم و نباید میدان را به افراطیونی واگذار کنیم که هویت قومی را برتر از هویت ملی باشندگان این سرزمین در نظر می‌گیرند.
زنده باشی، احمد پورمندی
■ با سپاس از جناب رزمی برای نگارش مقاله‌ای قابل‌توجه با توضیح و تحلیل همه‌جانبه، دقیق و قابل اتکا.
کاظم علمداری
■ از همه عزیزانی که لطف کرده و در مورد نوشته من اظهار نظر کرده‌اند صمیمانه تشکر می‌کنم. تخصص من بیشتر روی مسائل آذربایجان است ولی این به معنی آن نیست که نسبت به سرنوشت کلی کشور بی‌تفاوت باشم. من خوب می‌دانم اگر مسائل سراسری حل نشوند امکان حل مسائل منطقه‌ای فراهم نمی‌شود و متقابلا بدون همراهی ساکنان این مناطق هیچ یک از مشکلات سراسری نیز حل نخواهند شد. متاسفانه یکی از ضعف‌های اساسی اپوزیسیون عدم توجه و حتی نگاه منفی به مطالبات مناطق پیرامونی است که امید است هرچه زودتر برطرف گردد.
ماشااله رزمی