هفته‌نامه تجارت فردا
«فساد نه [فقط] به دلیل دست‌به‌دست شدن پول و مزایا، و نه به دلیل انگیزه‌های مشارکت‌کنندگان، بلکه به این دلیل که جنبه‌های ارزشمند زندگی عمومی را خصوصی می‌کند و فرآیندهای نمایندگی، بحث و انتخاب را دور می‌زند، بد است.»
گرچه سیاستمداران ایرانی به‌طور معمول در سال‌های انتخابات از افشای فساد، به‌ویژه فسادهای سیاسی، به عنوان ابزاری برای تخریب رقبای خود بهره می‌برند و بیش از این، روند فزاینده موارد رشوه، اختلاس، یا انحراف منابع و وجوه مالی که به‌طور مکرر علنی می‌شوند، فساد را به امری عادی برای ایرانیان بدل کرده است، اما پرونده‌ای که با نام فساد مالی چای دبش شناخته می‌شود، موفق شده است تا توجه شهروندان ایرانی را، دست‌کم به‌طور موقت، به موضوع فساد سیاسی معطوف کند.
این پرونده ۳/۴ میلیارددلاری، علاوه بر کسب عنوان سنگین‌ترین فساد مالی در دوره پس از انقلاب، از دو منظر دیگر نیز بی‌سابقه بوده است. اول، فسادهای بزرگ در گذشته با بخش‌های مالی و بانکی یا بخش نفت که به دلیل گردش مالی بالا، انگیزه‌ها برای رفتارهای فسادآمیز را تشویق می‌کنند، مرتبط بوده‌اند. در نقطه مقابل، فساد اخیر در بخش اقتصادی رخ داده که به‌طور معمول به عنوان بخشی جذاب از منظر فسادزایی محسوب نمی‌شده است. دوم، ابعاد فساد اخیر به‌طور شوکه‌کننده‌ای نه‌تنها نسبت به گردش مالی معمول در این بخش بلکه نسبت به ارقام فسادهای پیش از آن بزرگ‌تر است.
برای درک بهتر ابعاد این فساد، می‌توان ارقام اعلام‌شده در پرونده چای دبش را با حجم پول‌های بلوکه‌شده کشورمان در کره جنوبی که دولت از آزادسازی آن به عنوان دستاورد یاد کرده است، مقایسه کرد. این دو مشخصه نشان می‌دهد که فساد در ایران ابعاد غیرقابل کنترلی یافته است چرا که حتی در خوش‌بینانه‌ترین حالت نیز نمی‌توان گمان برد که چنین فسادی در چنین ابعاد و نیز در چنین سطح از ناهنجاری (نسبت به روندهای معمول) از چشم افراد حتی غیرخبره نیز پنهان بماند. در واقع، پیوند گسترده فساد با شبکه‌های سیاسی و ایدئولوژیک حامی‌گرا در سطح حاکمیت نقطه مشترک فساد اخیر و موارد پیش از آن است به‌گونه‌ای که گاه ماهی‌های بسیار بزرگ صید شده، حتی در داخل زندان، همچنان از حمایت سیاسی برخوردار هستند.
گرچه ماهیت غیرقانونی فساد، اندازه‌گیری آن را پیچیده و دشوار می‌کند اما به هر حال، مطالعات تجربی و شواهد آماری، تصور سوءاستفاده از قدرت عمومی برای منافع خصوصی، در هر دو سطح خرد و کلان، و نیز تسخیر دولت توسط ذی‌نفعان اقتصادی را، به‌ویژه در دهه اخیر، تایید می‌کند. برای نمونه، بر اساس گزارش بانک جهانی، ایران طی دهه گذشته به‌طور پیوسته در رتبه‌بندی کشورهای با بالاترین سطح فساد در یک‌سوم پایین قرار داشته به‌طوری که در آخرین آمار شاخص کنترل فساد، ایران با کسب امتیاز ۱/۱۳ - جایی بین عراق و پاکستان و بسیار بدتر از چین و هند است که خود به دلیل داشتن سطوح بالای فساد بدنام هستند.
به‌طور مشابه، شاخص ادراک فساد که توسط شفافیت بین‌الملل منتشر می‌شود، یک روند منفی مداوم (وخیم شدن فساد) در ایران را از سال ۲۰۱۵ نشان می‌دهد. شفافیت بین‌الملل، یک سازمان غیردولتی است که به مبارزه با فساد در سراسر جهان می‌پردازد. این سازمان، شیوع فساد در کشورها را، بر اساس نظرات کارشناسان و رهبران تجاری، در مقیاس صفر تا ۱۰۰ که در آن صفر به معنای یک کشور بسیار فاسد و ۱۰۰ به عنوان یک کشور بسیار تمیز تلقی می‌شود، ارزیابی می‌کند.
در آخرین گزارش این سازمان در سال ۲۰۲۳، کشورمان با کسب امتیاز ۲۵ از ۱۰۰ در رتبه ۱۴۷ از میان ۱۸۰ کشور قرار داشته است. بیش از این، شاخص ادراک فساد، تشدید روند این ناهنجاری را در ایران در دوره پس از فعال‌سازی مجدد تحریم‌ها توسط دولت ترامپ به نمایش می‌گذارد. این روند منفی با شواهد آماری فرزانگان و زمانی (۲۰۲۲) که با توسعه شاخص بازتاب فساد مبتنی بر تکرار واژه‌هایی نظیر فساد، رشوه، اختلاس و کلاهبرداری در روزنامه اطلاعات، شواهد آماری را در مورد تاثیر نه‌تنها تحریم‌ها بلکه رونق‌های نفتی و سیاست‌هایی نظیر آزادسازی بر گسترش فساد مستند کرده‌اند، سازگار است.
فساد یک پدیده اجتماعی پیچیده است که انگیزه‌هایی چندوجهی و ناشی از تعامل در هر دو سطح خرد و کلان به آن شکل می‌دهند. از این مهم‌تر، فساد یکی از کلیدی‌ترین تهدیدها برای ثبات اجتماعی-سیاسی است چراکه می‌تواند همچون موریانه به آرامی اما به‌طور مداوم هر سه نهاد تشکیل‌دهنده جوامع مدرن -یعنی دولت، حاکمیت قانون و پاسخگویی- را از میان ببرد. از همین‌رو، صرف نظر از اینکه ایران در کجای نردبان فساد جهانی قرار دارد، تجزیه و تحلیل ریشه‌های فساد برای اتخاذ اقدامات مناسب جهت مقابله با آن ضروری خواهد بود.
فساد و انواع آن
فساد به‌طور گسترده به عنوان «سوءاستفاده از قدرت واگذارشده برای منافع شخصی مستقیم یا غیرمستقیم» تعریف می‌شود. باید توجه داشت که در این تعریف، امکان‌پذیری فساد تنها به دولت و مقامات سیاسی محدود نمی‌شود بلکه افراد در موقعیت‌های ممتاز در بنگاه‌های خصوصی نیز ممکن است برای عرضه کالاها یا خدماتی که با کمبود (یا جیره‌بندی) مواجه هستند، رشوه دریافت کنند. به‌رغم آنچه گفته شد، تعریف فوق، تعریفی غیرفراگیر است، چراکه فساد را به عنوان فرآیندی یک‌طرفه در نظر می‌گیرد که توسط طمع مقامات فاسد هدایت می‌شود. این در حالی است که تقریباً تمامی روابط فسادآمیز دارای دو بازیکن هستند - برای نمونه، فردی که رشوه را دریافت می‌کند و بنگاه یا فردی که آن را می‌پردازد.
علاوه بر این، توازن قوا در یک رابطه فسادآمیز لزوماً به نفع فرد فاسد با «قدرت واگذارشده» نیست، زیرا نیروهای بیرونی می‌تواند به غلبه بر دولت‌های ضعیف و ناکارآمد منجر شود. گرچه ارائه یک تعریف کامل و جهان‌شمول با چالش همراه است اما به هر حال، برای درک بهتر پدیده فساد می‌توان موارد زیر را به عنوان ویژگی‌ها یا پیش‌نیازهای اصلی یک عمل فسادآمیز شناسایی کرد:
- شکاف بین منافع گروهی و فردی یا بین منافع کوتاه‌مدت و بلندمدت،
- دو یا چند طرف مشارکت‌کننده،
- رضایت عقلانی مبتنی بر درک مشترکی که از طریق تبانی، اجبار یا نظایر آن حاصل شده است،
- منفعت بیشتر (از معمول)، خواه منافع خصوصی یا بخشی باشد، خواه منافع سیاسی،
- وجود قدرتی که بتوان آن را غصب یا واگذار کرد،
- استفاده نادرست از قدرت که اغلب به فاصله میان موقعیت‌های موردنظر و انگیزه‌های واقعی اشاره دارد.
با توجه به آنچه گفته شد، فساد را می‌توان با سه رویکرد متفاوت مورد بررسی قرار داد. اولین رویکرد، دیدگاه خرد است که بر اساس آن، فساد به عنوان نتیجه تصمیمات عقلانی تک‌تک کنشگران فهم می‌شود. به‌طور خاص، این دیدگاه، افراد فاسد در هر سازمان یا ساختار را به عنوان بازیگران منطقی در نظر می‌گیرد که بر اساس منافع خود مرتکب فساد شده‌اند.
دومین رویکرد، دیدگاه کلان است که بر هنجارهای اجتماعی و ترتیبات ساختاری که فساد را تسهیل می‌کنند، تمرکز دارد. بر اساس دیدگاه کلان، فساد پدیده‌ای منشعب از یک ساختار اجتماعی-سیاسی بزرگ‌تر است. در نهایت، سومین رویکرد، دیدگاه رابطه‌ای است که بر تعاملات و شبکه‌های اجتماعی بین عوامل فساد تمرکز دارد. براساس این دیدگاه، فساد محصول شبکه مبادلات غیررسمی در پشت ساختار رسمی سازمانی است.
به هر حال، به‌رغم دشواری تعریف و پیچیدگی پدیده فساد، دست‌کم پنج واقعیت مورد توافق درباره فساد وجود دارد که زیربنای هر تحلیلی را تشکیل می‌دهد:
۱- میزان فساد ادراک‌شده با سطح توسعه اقتصادی رابطه‌ای معکوس دارد.
۲- فساد، به‌طور معمول، در بنگاه‌های بزرگ و بخش مالی بیشتر مشاهده می‌شود.
۳- بخش‌ها و اقتصادهای متمرکز با سطوح بالاتر فساد همراه هستند.
۴- سطوح مشاهده‌شده فساد با شفافیت و آزادی‌های اجتماعی و سیاسی ارتباط مستقیم دارد.
۵- فساد، بی‌ثباتی اجتماعی-سیاسی را تشدید می‌کند که، در یک رابطه دیالکتیکی، به نوبه خود به فساد عمیق‌تر منجر می‌شود.
فساد سیاسی
در یک طبقه‌بندی کاربردی، فساد در ساختار سیاسی را می‌توان در سه دسته زیر تقسیم‌بندی کرد:
۱- فساد در مناصب دولتی، که در آن رفتار مقامات و ماموران دولتی برای به دست آوردن منفعت یا منافع خاص از وظایف رسمی خود منحرف می‌شود.
۲- فساد در بازار، جایی که یک مقام دولتی، بدون توجه به منافع عمومی، با هدف کسب بزرگ‌ترین سود ویژه در سمت دولتی خود به عنوان سرمایه‌گذار عمل می‌کند.
۳- فساد علیه منافع عمومی که زمانی اتفاق می‌افتد که فردی که دارای نفوذ است، به ارتکاب اعمالی بیش از حد با هدف گرفتن پاداش به قیمت منافع عمومی اقدام کند.
اهمیت طبقه‌بندی بالا در آن است که می‌توان آن را به عنوان مبنایی برای تمایز سه گونه فساد مشاهده‌شده در ساختارهای سیاسی در دنیای واقعی مورد استفاده قرار داد:
۱- فساد اداری، جایی که مقامات و ماموران دولتی از اختیارات اداری خود برای به دست آوردن منافع ویژه یا دریافت کمیسیون و رشوه استفاده می‌کنند.
۲- فساد قانونی که به تاثیرگذاری بر رفتار قانون‌گذاران از طریق رشوه و تامین مالی برای دستیابی به منافع خاص یا خدمت به سیاست‌های مورد نظر لابی‌ها مربوط می‌شود.
۳- فساد سیاسی، جایی که نخبگان حاکم، اقتدار سیاسی را که توسط شهروندان به آنها اعطا شده است، دستکاری می‌کنند تا خط‌مشی‌های اقتصادی را به نفع خود و حلقه‌های درونی قدرت مرتبط با آنها به بهای منافع عمومی ترسیم کنند.
در میان سه گونه فساد معرفی‌شده در بالا، فساد سیاسی - که از آن به عنوان «فساد بزرگ» یا «تسخیر دولت» نیز یاد می‌شود - به‌مراتب مهم‌ترین نوع فساد را در هر ساختار سیاسی تشکیل می‌دهد. به‌طور خاص، عبارت «فساد بزرگ» به این واقعیت اشاره دارد که مقامات دولتی ممکن است در طراحی و اجرای سیاست‌های عمومی از اختیارات خود به سود منافع خاص و زیان عمومی استفاده کنند.
بر اساس این منطق، فساد سیاسی به مخدوش شدن نقش دولت‌ها در تخصیص منابع منجر می‌شود، چراکه منافع ناشی از فساد در سیاستگذاری عمومی احتمالاً نصیب افراد برخوردار از نفوذ و ارتباط‌های سیاسی - که به‌طور غالب به گروه‌های با سطوح درآمدی بالا تعلق دارند - می‌شود. از این منظر، رانت‌جویی که در اساس مفهومی متفاوت است، ارتباط تنگاتنگی با فساد خواهد داشت.
رانت‌جویی به عنوان تلاش برای دستیابی به رانت اقتصادی از طریق دستکاری محیط اجتماعی یا سیاسی، بدون ایجاد ارزش افزوده تعریف می‌شود. به عبارت دیگر، رانت‌جویی زمانی روی می‌دهد که فرد بدون افزایش بهره‌وری یا ایجاد سود برای جامعه - برای نمونه، از مسیر انحصارهای مصنوعی در اقتصاد - به ثروت مضاعفی دست می‌یابد.
باید توجه داشت که رانت‌جویی ممکن است توسط مقامات دولتی که از افراد یا بنگاه‌ها رشوه یا لطف دیگری را درخواست می‌کنند، آغاز شود. در همین حال، دولت‌های فاسد می‌توانند با ایجاد کمیابی مصنوعی یا بازارهای انحصاری و نیمه‌انحصاری، رانت‌های اقتصادی را در شبکه‌های حمایتی خود توزیع کنند.
در رویکرد رانت‌جویی، بازار خاص مورد بررسی نقشی کلیدی دارد چراکه محصولات یا خدمات معمولی آنهایی نیستند که انگیزه‌ها برای فساد را تحریک کنند. در واقع، تمرکز رانت‌جویی بر تعامل بین دولت و طرف‌های خصوصی در جایی است که مقامات سیاسی از انحصار تخصیص یک حق، اعم از قوانین و مقررات خاص، یارانه‌ها، مالیات‌ها، تعرفه‌ها، سهمیه‌های وارداتی یا انعقاد قراردادهای عمومی برخوردار هستند.
تدارک چنین فعالیت‌هایی به‌طور معمول مستلزم بازتوزیع (یا توزیع) درآمد است و افراد یا بنگاه‌ها تلاش می‌کنند تا با اثرگذاری بر تصمیم‌گیری‌ها، منافع اقتصادی را برای خود تضمین کنند. این در حالی است که در بسیاری از موارد، این‌گونه تصمیم‌سازی‌ها را می‌توان به انتخاب عمومی واگذار کرد. به‌طور خلاصه، دیدگاه رانت‌جویی، بعد دیگری را به رقابت معمول در بازارها اضافه می‌کند: رقابت گروه‌های ذی‌نفع برای استفاده از مداخله‌های دولتی به سود خود.
با توجه به آنچه گفته شد می‌توان انتظار داشت که سطوح بالاتر آزادی اقتصادی، یا آزادی انتخاب، با سطوح پایین‌تر فساد مرتبط باشد چراکه دخالت بیش از حد دولت در اقتصاد می‌تواند رفتارهای رانت‌جویانه را تشویق کند. در واقع، هرچه تعاملات در قوانین نظارتی بیشتر باشد، ارتباط بخش خصوصی (و گروه‌های ذی‌نفع) با مقامات دولتی بیشتر می‌شود و در نتیجه، احتمال مشارکت سیاستمداران و بوروکرات‌ها در فعالیت‌های فسادآمیز افزایش می‌یابد.
علاوه بر این، در یک بوروکراسی ناکارآمد، قوانین تعاملی به‌طور معمول کمتر شفاف هستند که هر دو این عوامل می‌تواند سطوح بالاتر فساد را نتیجه دهد. در نهایت، باید اشاره کرد که همان‌گونه که سطوح بالاتر ناکارایی در سیستم‌های بوروکراتیک انگیزه‌ها برای فساد را تحریک می‌کند، فساد نیز می‌تواند ناکارآمدی بوروکراسی را تعمیق کند: کسانی که با درگیر شدن در فعالیت‌های فسادآمیز از یک سیستم ناکارآمد سود می‌برند، انگیزه‌ای برای منطقی و کارآمد کردن آن سیستم نخواهند داشت. به عبارت دیگر، فساد و ناکارآمدی بوروکراتیک می‌توانند چرخه‌ای از بدفرجامی را تاسیس کنند.
در نقطه مقابل آنچه بیان شد، با کنترل اقتصادی کمتر، احتمال پایین‌تری وجود خواهد داشت تا مشارکت در رفتارهای فسادآمیز برای انجام فعالیت‌های اقتصادی ضروری تلقی شود. یک مورد خاص در این چهارچوب، مساله تجارت است. افزایش سطح باز بودن اقتصاد می‌تواند به کاهش فساد منجر شود. این از آن‌رو است که افزایش سطح تجارت آزاد، با حذف انحصارهای بوروکراتیک، سیاستمداران و بوروکرات‌ها را از امکان بهره‌برداری از مجوزهای اداری محروم می‌کند و احتمال رفتارهای فسادآمیز را کاهش می‌دهد. علاوه بر این، یکپارچگی بیشتر یک کشور با اقتصاد جهانی می‌تواند ساختارهای سیاسی و اقتصادی و نیز، هنجارهای فرهنگی را تغییر دهد.
پیامدهای فساد سیاسی
فساد می‌تواند به پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی منجر شود. استدلال‌های نظری طیف گسترده‌ای از کانال‌های اثرگذاری منفی فساد بر رشد اقتصادی از طریق سطوح پایین‌تر سرمایه‌گذاری، کیفیت پایین‌تر سرمایه‌گذاری، سطوح بالاتر مالیات غیرمستقیم و نیز سوءمدیریت منابع به دلیل انگیزه‌های مخدوش را ارائه می‌کند. علاوه بر این، تجارت بین‌المللی، همانند مشارکت در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، اغلب نیازمند مجوزهای دولتی است. از همین‌رو، در کشورهای با سطوح فساد بالا، هزینه‌های مربوط به اخذ مجوزهای لازم به دلیل نیاز به پرداخت رشوه و... می‌تواند بالا باشد و بر سطح تجارت بین‌المللی تاثیر منفی بگذارد.
به‌طور کلی، ادبیات فساد تمایل داشته است تا بر پیامدهای آن به لحاظ کارآمدی تاکید کند، در حالی که پیامدهای توزیعی فساد نیز اهمیت بالایی دارد. تاکید بر اثرات فساد بر کارآمدی بر این باور استوار است که ثروتمندان یا افراد دارای ارتباط سیاسی به‌طور معمول از رشوه استفاده می‌کنند تا اولین نفر در صف یک سهمیه‌بندی دولتی قرار گیرند. به همین ترتیب، فقرا یا افرادی که در انتهای پایین توزیع درآمد قرار دارند، کالا یا خدمات سهمیه‌بندی‌شده را پس از انتظار در صف به دست می‌آورند. این بدان معناست که رشوه (و در نگاهی گسترده‌تر، فساد) بازارها را تسویه می‌کنند. به هر حال، چنین دیدگاهی این امر را که فساد می‌تواند اعوجاج‌های دائمی به لحاظ توزیعی ایجاد کند، نادیده می‌گیرد.
علاوه بر این، هرچه فساد پایدارتر باشد، پیامدهای توزیعی فساد شدیدتر و منافع اختصاصی ریشه‌دارتر خواهند بود. در نهایت، باید توجه داشت که تاثیر فساد بر توزیع درآمد تابعی از مشارکت دولت در تخصیص و تامین مالی کالاها و خدمات کمیاب است. با توجه به آنچه گفته شد، فساد نه‌تنها بر متغیرهای کلان اقتصادی همانند سرمایه‌گذاری و رشد، بلکه بر توزیع درآمد و به دنبال آن، توزیع قدرت نیز تاثیر می‌گذارد. توزیع غیرفراگیر قدرت به نوبه خود می‌تواند به تحکیم گروه‌های ذی‌نفع، تشدید فساد سیاسی و تاسیس چرخه بدفرجام تشدید فساد سیاسی منجر شود.
به لحاظ نظری، حلقه بدفرجام در یک جامعه با تاسیس نهادهای اقتصادی استخراجی آغاز می‌شود. این نهادها به نخبگان حاکم و گروه‌های ذی‌نفع حامی ایشان اجازه می‌دهند تا با کنترل گلوگاه‌های اقتصادی، توزیع منابع به نفع خود و به بهای قربانی شدن رفاه عمومی جامعه را تضمین کنند. این توزیع غیرفراگیر منابع در ادامه می‌تواند برای ایجاد و تثبیت نهادهای سیاسی استخراجی و تثبیت نخبگان حاکم مورد استفاده قرار گیرد. تثبیت نهادهای سیاسی استخراجی خود برای تقویت بیشتر نهادهای اقتصادی استخراجی و تامین منافع گروه‌های ذی‌نفع به کار گرفته می‌شود.
برای نمونه، گروه‌های ذی‌نفع می‌توانند از نفوذ سیاسی خود برای وضع قوانین و مقررات یا ایجاد مناقشاتی (همانند تحریم‌های اقتصادی) استفاده کنند که منافع خاص ایشان را تامین کند. همان‌طور که این نهادهای اقتصادی استخراجی ریشه‌دارتر می‌شوند، قدرت نخبگان حاکم را بیشتر تحکیم می‌کنند و حتی به نهادهای سیاسی استخراج‌کننده‌تر منجر می‌شوند. این فرآیند یک چرخه معکوس توسعه را بنیان می‌گذارد که در آن نهادهای اقتصادی و سیاسی استخراجی به‌طور مداوم یکدیگر را تقویت می‌کنند.
در نهایت، باید اشاره کرد که بسیاری از محققان به تاثیرات منفی ادراک فساد بر پدیده‌های سیاسی از جمله بی‌اعتمادی سیاسی و کاهش حمایت شهروندان از ایدئولوژی و ساختارهای حاکمیتی اشاره کرده‌اند. در واقع، به نظر می‌رسد که دو دیدگاه در مورد پیامدهای سیاسی ادراک فساد در جامعه وجود دارد.
دیدگاه اول، دیدگاهی مثبت و خوش‌بینانه است. طرفداران این دیدگاه معتقدند فساد در جوامع در حال توسعه به‌عنوان نوعی روغن چرخ‌دنده عمل می‌کند به‌گونه‌ای که با رفع موانع بوروکراتیک، حمایت شهروندان از نظام سیاسی افزایش می‌یابد. این گروه از محققان استدلال می‌کنند که فساد به عنوان ابزاری برای اتصال بخش‌های مختلف جامعه عمل می‌کند که در جوامع در حال توسعه به شدت مورد نیاز است. به‌طور خاص، هانتینگتون با تاکید بر ناکارآمدی قوانین و نهادها در کشورهای در حال توسعه، فساد را راهی برای غلبه بر ناکارآمدی قوانین و مقررات می‌داند و از آن به عنوان امری مثبت یاد می‌کند.
در نقطه مقابل، دسته دیگری از پژوهشگران استدلال می‌کنند که فساد با تغییر پارادایم حکمرانی به یک سیستم حامی‌گرایانه، به از دست رفتن اعتماد به سیستم سیاسی منجر می‌شود. در واقع، این دسته از مطالعات بر این امر پافشاری می‌کنند که فساد عامل اصلی بی‌اعتمادی سیاسی در میان شهروندان است که بحران مشروعیت و کاهش حمایت مردم از سیستم‌های سیاسی را نتیجه می‌دهد.
اقتصاد سیاسی فساد در ایران
اگرچه برخی از پژوهشگران معتقدند فساد می‌تواند به عنوان «روغن چرخ» توسعه در کشورهای در حال توسعه عمل کند، اما به نظر می‌رسد پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و اجتماعی فساد می‌تواند بسیار فراتر باشد. این پیامدها به‌ویژه در کشورهای صادرکننده نفت تشدید نیز می‌شوند چراکه این کشورها به لحاظ ساختار اقتصادی در درجه اول توزیع‌کننده رانت نفت هستند. علاوه بر این، نبود نهادهای جامعه مدنی در این کشورها فضای مساعدتری را برای فساد ایجاد می‌کند.
سیاستگذاری عمومی ایدئولوژیک و غیرواقع‌گرایانه عامل سومی بوده است که به تعمیق فساد در کشورمان در طی دهه‌های گذشته منجر شده است. در واقع، نگرش ایدئولوژیک به اقتصاد (و سیاست) خود عاملی بوده که با فراهم‌آوری عرصه‌ای برای فساد سیاسی، نظام حکمرانی را در عمل به وعده خود مبنی بر ایجاد یک جامعه آرمانی اخلاقی با ناکامی مواجه کرده است.
پروژه ایران ۲۰۴۰ در دانشگاه استنفورد ساختار فساد در ایران را در گروه‌های عمده زیر طبقه‌بندی می‌کند: فساد سیاسی، فساد اداری، فساد غیردولتی، پارتی‌بازی و فساد قهری. در میان این پنج گروه، فساد سیاسی به‌مراتب مهم‌ترین نوع فساد است و مجموعه گسترده‌ای از فعالیت‌ها شامل حامی‌پروری، انتصاب‌های رفاقتی، قاچاق و پولشویی، فساد در تامین مالی رقابت‌های انتخاباتی و نیز حذف آمار را دربر می‌گیرد.
اولین نوع فساد سیاسی، حامی‌گرایی است که به عنوان یک سیستم سیاسی مبتنی بر مبادله حمایت سیاسی در ازای امتیازها یا منافع خاص تعریف می‌شود. حامی‌گرایی، کلیدی‌ترین عاملی بوده که ایران را برای مدت طولانی در دام یک تعادل اقتصادی-سیاسی بد گرفتار کرده است. در این تعادل، سیاست‌ها (به‌طور درون‌زا) به گونه‌ای شکل می‌گیرند که به‌جای عموم شهروندان، منفعت گروه‌های ذی‌نفع حمایت‌کننده نظام سیاسی را تامین کنند.
انتصاب‌های سیاسی، دومین نوع فساد سیاسی در ایران است که به استخدام غیرشایسته‌سالارانه اشاره دارد. پژوهشگران، به‌طور معمول، تفوق تعهد بر تخصص را به عنوان اصلی‌ترین عامل پایین بودن ظرفیت سیاستگذاری عمومی دولت در ایران در نظر می‌گیرند. قاچاق کالا از بنادر رسمی و غیررسمی و نیز دخالت در قاچاق مواد مخدر به عنوان منابع تامین مالی برخی گروه‌های ذی‌نفع، سومین نوع فساد سیاسی در ایران را شکل می‌دهد. به‌طور خاص، سیستم مالی ایران از نظر ریسک پولشویی در رتبه‌های بالای جهانی قرار دارد و با توجه به پیامدهای غیرقابل اجتناب عدم پذیرش FATF بر اقتصاد از قبل آشفته ایران، دلایل خوبی وجود دارد که باور کنیم گروه‌های ذی‌نفع علاقه زیادی به حفظ وضعیت موجود و به تعویق انداختن اصلاحات نظارتی دارند که می‌تواند به شفافیت بیشتر سیستم مالی منجر شود.
چهارمین نوع فساد سیاسی، فساد در انتخابات است. در دموکراسی‌های تحکیم‌یافته، انتخابات با فراهم کردن راهی مسالمت‌آمیز برای کنار گذاشتن مقامات دولتی، نقش مهمی را در مقابله با فساد ایفا می‌کند. با این حال، در ایران، انتخابات نه‌تنها چنین نقشی را ایفا نمی‌کند بلکه خود با اشکال مختلف فساد از جمله تامین مالی غیرشفاف و غیرقانونی مبارزات انتخاباتی مرتبط است.
در نهایت، حبس یا دستکاری آمارهای حساس (به ویژه در زمان‌های سخت) همانند تورم، بیکاری، تولید ناخالص داخلی، صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و نظایر آن را می‌توان پنجمین نوع فساد سیاسی در نظر گرفت. سایر دسته‌های فعالیت‌های فسادآمیز (به‌جز فساد سیاسی)، مواردی از قبیل رشوه، اختلاس، کلاهبرداری، تضاد منافع، خویشاوندگرایی و اخاذی را شامل می‌شود.
به‌طور تاریخی، سیاستمداران در ایران پس از انقلاب به‌طور همزمان دو هدف خشنودسازی عمومی از مسیر فراهم‌آوری منابع ارزان و حامی‌گرایی از مسیر توزیع رانت نفت را دنبال می‌کرده‌اند. به لحاظ نظری، این دو هدف ناظر بر دو گونه سیاستگذاری عمومی، یعنی سیاست‌ها با منافع عمومی و با منافع خاص هستند. در همین حال، هر دوی این اهداف از ریشه مشترک، ایدئولوژی، سرچشمه می‌گیرند.
به‌طور خاص، دستیابی به عدالت اجتماعی که می‌توان آن را در شعارهایی همچون انقلاب پابرهنگان و مستضعفان مشاهده کرد، آرمانی همواره غالب در پیش و پس از انقلاب بوده است. در همین حال، حامی‌پروری با وجه مشترک توزیع مواهب در ازای حمایت سیاسی از همان روزهای ابتدای پیروزی انقلاب در قالب سازمان‌های سلسله‌مراتبی در دستگاه سیاسی حاکمیت در ایران گنجانده شده بود.
به‌طور خلاصه، سیاستمداران آرمانگرای ایرانی تلاش می‌کرده‌اند تا عدالت اجتماعی و ایجاد چتر حمایتی برای خودی‌ها را در قالب یک بسته سیاستگذاری پیگیری کنند. به هر حال، به‌رغم ناپایداری ذاتی رویکرد ایدئولوژیک به سیاستگذاری عمومی، اقتصاد ایران، به‌ویژه پس از پایان جنگ، با نرخ ثابتی رشد می‌کرد. این امر تا حد زیادی به دلیل درآمد قابل توجه کشور از صادرات نفت و گاز حاصل شده بود. در واقع، در نگاهی کلی‌تر نیز آنچه سیاستمدار آرمانگرای ایرانی را قادر ساخته بود تا با نگرشی ایدئولوژیک در مورد سیاستگذاری عمومی رویاپردازی کند همین برخورداری از درآمدهای رانتی نفت بوده است.
به هر حال، به‌رغم درآمدهای نفتی بی‌سابقه تاریخی، ایران در دولت‌های نهم و دهم، به دلیل سیاست‌های اقتصادی پوپولیستی و سیاست خارجی تهاجمی محمود احمدی‌نژاد به‌لحاظ اقتصادی دچار یک عقبگرد شدید شد. مناقشه خارجی بی‌حاصل بر سر انرژی اتمی و تحریم‌های اقتصادی در ادامه با محروم کردن دولت از درآمدهای نفتی نه‌تنها امکان رشد اقتصادی را از میان برد بلکه سیاستمداران ایرانی را ناچار ساخت تا در میان دوگانه خشنودسازی عمومی و حامی‌گرایی دست به انتخاب بزنند.
این انتخاب و تغییر پارادایم اقتصاد سیاسی حاکم بر ایران، به نوبه خود سرمایه اجتماعی و اعتماد به دولت برای حل چالش‌های اقتصادی را از میان برد و فساد سیاسی را تا حدی گسترش داد که اکنون به دشواری می‌توان ردی از منافع عمومی در سیاستگذاری‌های اقتصادی یافت. به عبارت دیگر، در پارادایم جدید حکمرانی، نهاد دولت ذیل روابط حامی‌گرایانه یک‌سره به تسخیر ذی‌نفعان اقتصادی درآمده است.
به‌طور معمول، کشورهایی با سطوح بالاتر آزادی‌های سیاسی و مدنی، به دلیل افزایش شفافیت، با سطوح پایین‌تری از فساد درگیر هستند چراکه با افزایش شفافیت، احتمال کشف تخلفات و رفتارهای فسادآمیز نیز افزایش می‌یابد. باید توجه داشت که شفافیت تنها زمانی در مقابله با فساد موثر خواهد بود که با انتخابات آزاد و منصفانه همراه باشد به‌گونه‌ای که شهروندان از امکان حذف سیاستمداران فاسد برخوردار باشند. کارکرد وارونه انتخابات در ایران خود از نظام سیاسی نادر حاکم بر ایران (ساخت دوگانه قدرت) نشات می‌گیرد که تحلیل پویایی‌های آن مجالی دیگر می‌طلبد.
جمع‌بندی
پژوهشگران، فساد، به‌ویژه فساد سیاسی را بیماری عمومی می‌دانند که می‌تواند به اضمحلال ساختار اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جوامع منجر شود. فساد، مشروعیت نظام سیاسی را با تاثیر مستقیم بر کارایی دولت، تاثیر بر کیفیت دولت، اعتماد، حمایت عمومی، رضایت و در نهایت ثبات سیاسی تضعیف می‌کند. فساد، سیاستگذاری عمومی ناکارآمد و تخصیص غیرفراگیر منابع اقتصادی با یکدیگر مرتبط هستند: سیاستگذاری عمومی یکی از عوامل کلیدی است که می‌تواند با گسترش یا تضعیف فساد بر بی‌اعتمادی سیاسی تاثیر بگذارد.
فساد، به‌ویژه فساد سیاسی، می‌تواند موجب شود تا سیاستگذاری و قانونگذاری، به منفعت بخش خاصی از جامعه همانند نخبگان، حاکمان یا گروه‌های ذی‌نفع و به زیان عمومی تمایل یابد. زمانی که این اتفاق می‌افتد، شهروندان عادی به این نتیجه می‌رسند که احتمال حل مشکلات توسط دولت در جامعه کاهش می‌یابد. در نقطه سمت، با کاهش اعتماد عمومی، حاکمان انگیزه می‌یابند تا با پیگیری سیاست‌های حامی‌گرایانه، منافع اقتصادی را با حمایت سیاسی مبادله کرده و بقای سیاسی خود را تضمین کنند.
در همین حال، فساد سیاسی می‌تواند از مسیر تشویق بازیگران قدرتمند به مسدودسازی مسیرهای اصلاحی به قصد محافظت از منافع مالی، زوال سیاسی را تسریع کند. به عبارت دیگر، فساد بزرگ می‌تواند عامل سقوط سیاسی باشد.