بحث فراسوسیال دموکراسی را که احمد پورمندی آغاز کرده است، این شائبه را به وجود می‌آورد که مفهوم سوسیال‌دموکراسی از انعطاف لازم برای دربرگیری عناصر موجود در شعار زن-زندگی-آزادی برخوردار نیست. این احتمال هم وجود دارد که پورمندی تصور می‌کند که اضافه کردن عناصر شعار زن-زندگی-آزادی به مفهوم سوسیال‌دموکراسی چنان تغییری در مفهوم سوسیال‌دموکراسی به وجود می‌آورد، که ترکیب تازه محتاج نام تازه‌ای است.
برداشت من این است که سوسیال دموکراسی، به عنوان یک “مدل” از مدیریت جامعه (نگاه کنید به کتاب مدل‌های دموکراسی نوشته دیوید هلد David Held) نیازمند هیچ تغییر ساختاری برای پذیرش عناصر شعار زن-زندگی-آزادی نیست. این جمله آخر را با بیان دیگری تکرار می‌کنم: مفهوم سوسیال‌دموکراسی در همین معنای امروزی‌اش جایگاه (نگاه کنید به معنی و مفهوم “placeholder”) خاصی برای شعار زن-زندگی-آزادی دارد و با اضافه شدن این شعار به آن، احتیاج به تغییر نام ندارد!
از آن طرف، در جای دیگری دیدم که کسی سوسیال دموکراسی را ترکیبی از سوسیالیسم و دموکراسی تعریف کرده بود و این دو را غیر قابل جمع می‌دید. احتمالا منظور او این بود که سوسیال دموکراسی نوعی سوسیالیسم است که [می‌خواهد] دموکراسی هم داشته باشد [ولی نمی‌تواند]. بنا به برداشت من، سوسیال دموکراسی اروپای شمالی/غربی، در بیشینه‌ی عمر خود چنین نبوده است.
این چنین نظراتی در مورد سوسیال‌دموکراسی مرا بر آن داشت که مطلبی در مورد برداشت خودم از سوسیال‌دموکراسی بنویسم. این برداشت را حدود ۳۰ سال پیش در یک نشریه‌ای که در سوئد منتشر می‌شد، به شکلی منسجم، اما ناپخته، نوشته‌ام. آن نشریه به شکل الکترونیک وجود ندارد که بتوانم به آن رجوع بدهم. خود آن مطلبِ ناپخته (و قدیمی) را هم نمی‌خواهم دوباره منتشر کنم، زیرا به بازنگری/بازنویسی احتیاج دارد. البته بهتر این است که خودم را از دست آن افکار ۳۰ سال پیش رها کنم و مقاله‌ای تازه بنویسم. متاسفانه، در حال حاضر مجال این کار را ندارم و باید این کار به فردا فکنم.
در نتیجه از مسئولان این سایت می‌خواهم به من اجازه دهند که فعلا با نوشتن چند کامنت کوتاه تعریفی، ولو مختصر، از سوسیال دموکراسی اروپای شمالی/غربی ارایه دهم (در ادامه هر جا که واژه سوسیال دموکراسی را به کار می‌برم، منظورم سوسیال دموکراسی اروپای شمالی/غربی است).
۱- سوسیال دموکراسی بر پایه‌هایی که لیبرال دموکراسی ساخته است، بنا شده و هیچ کدام از خواسته‌های لیبرال دموکراسی را نقض نمی‌کند و هیچ کدام از اصول آن را زیر پا نمی‌گذارد،
۲- سوسیال‌دموکراسی عناصری تازه به لیبرال‌دموکراسی اضافه می‌کند. یکی از مهم‌ترین عناصر، مقوله هویت‌های جمعی است. لیبرال‌دموکراسی، انسان را تک هویتی می‌بیند و حتی تغییر همان تک‌هویت را به راحتی نمی‌پذیرد. در حالی که سوسیال‌دموکراسی علاوه بر یک هویت فردی، وجود هویت‌های جمعی را به رسمیت می‌شناسد. به عنوان مثال یک نفر می‌تواند زن باشد، دانش‌آموخته فلان دانشگاه باشد، معلم یک مدرسه ابتدایی باشد، ساکن یک محله تاریخی در یک شهر باشد، با یک زن دیگر ازدواج کرده باشد، مادر باشد، زبان مادری‌اش با زبان اکثریت جامعه فرق داشته باشد، و هزار هویت دیگر داشته باشد.
۳- سوسیال‌دموکراسی خواهان آن است که جامعه را بر مبنای هویت‌های جمعی سازماندهی کند. بنابراین یک فرد، در چارچوب هر یک از هویت‌هایش می‌تواند در تعدادی اتحادیه، سندیکا، انجمن، گروه، حزب، و هر نوع تشکل دیگر عضو باشد. مطابق یک آمار قدیمی، هر سوئدی، به طور متوسط، عضو ۸ “انجمن” است. هویت‌های جمعی هر فرد، از طریق تماس‌های ساختاری با دیگر دارندگان آن هویت جمعی، خواستهای خود را بیان می‌کنند و روش‌های رسیدن به خواستهای خود را پیشنهاد می‌کنند.
۴- سوسیال‌دموکراسی “مدلی” از مدیریت جامعه را می‌خواهد و تبلیغ و تشویق می‌کند که در آن هویت‌های جمعی فرد فرد شهروندان، از طریق لایه‌های تو در توی “انجمن”ها، مجال تاثیر بر تصمیم‌گیری‌ها را داشته باشد. در چنین “مدلی” والدین در مدیریت کودکستان، دانش‌آموزان در مدیریت دبستان و دبیرستان، کارگران در مدیریت کارخانه، کارمندان در مدیریت اداره، سالمندان در مدیریت خانه سالمندان، ...، نقش دارند.
۵- در این معنا، سوسیال‌دموکراسی، از دموکراسی “یک فرد - یک رای” فاصله می‌گیرد و به دموکراسی “یک فرد – چند هویت – چند انجمن – چند رای” نزدیک می‌شود. سوسیال دموکراسی، به این ترتیب “دموکراسی جمعی” است.
۶- به شکل ایده‌ال، در یک مدل سوسیال‌دموکراتیک، هر تصمیمی، تحت تاثیر مستقیم اجرا کنندگان آن تصمیم و در محل اجرای آن تصمیم، اخذ می‌شود.
۷- در عمل، سوسیال‌دموکرات‌ها در اجرای ایده‌ال‌های خود گاهی موفقیت نسبی داشته‌اند و گاهی اوقات به سختی از زمانه خود عقب افتاده‌اند.
۸- در تئوری، سوسیال‌دموکراسی بسیار قدرتمند (robust) و انعطاف‌پذیر (flexible) است و می‌تواند پاسخی برای خواسته‌های جنبش زن-زندگی-آزادی باشد.
■ جناب جرجانی گرامی. درود بر شما. «تعریف» واژگان و مفهوم‌ها نخستین گام هر کار علمی است که متاسفانه بسیاری از ما کمتر به آن توجه می‌کنیم . «تعریف» یعنی اینکه در بررسی هر پدیده‌ای بتوانیم بگوییم آن پدیده چه هست و چه نیست و چه کارکرد و کاربردی دارد. به همین دلیل یکی از فیلسوفان گفته است «هر تعریفی در حکم نفی است» و هر نفی»ی در حکم تعریف است.
همانگونه که می‌دانید سوسیال دموکراسی واژه‌ای است که در بیش از ۱۵۰ سال گذشته بر پایه‌ی آن چندین حزب و دولت تأثیر گذار در تاریخ اروپا و جهان تشکیل شده است و هنوز از اعتبار جهانی برخوردار است هرچند شاید درونمایه و مفهوم آن با ۱۵۰ سال پیش متفاوت باشد و یا نیاز به باز تعریف داشته باشد که دارد.
در همین روزها در میان ایرانیان چه در درون مرز و چه در بیرون مرز حزبها و جمعیت‌‌هایی هستند که خود را سوسیال دموکرات یا گاه سکولار دموکرات و مانند آن مینامند. آقای پورمندی هم در همین نشریه به این گفتگو دامن زده که کار خوبی است و و خود شما هم اکنون همین کار نیک را آغاز کرده‌اید که من آن را به فال نیک می‌دانم و کاری بسیار شایسته است. من هم به این گفتگو علاقمند شده‌ام و شاید در آینده بیشتر در این زمینه گفتگو کنیم.
اما پیش از آن، شما در نوشتار خود از گزاره «هویت جمعی» نام برده‌اید که من مفهوم دقیق و تفاوت آن را با هویت فردی به درستی نمی‌فهمم. بسیار خرسند خواهم شد توضیح اندکی در این باره بدهید. درضمن تا جایی که من می‌دانم، دکتر حسن منصور دستِکم یک سخنرانی در تاریخ ۱۷ ژوئن ۲۰۲۲ در جمعیت سوسیال دموکراسی زیر نام «سوسیال دموکراسی و تفاوت آن با سوسیالیسم» برگزار کرده است که چه ما با آن موافق باشیم و چه نباشیم، می‌تواند در این زمینه سودمند باشد. این تنها برای اطلاع شما است.
این آدرس جمعیت است: https://www.youtube.com/watch?v=orV6axZQu9w
با سپاس و ابراز خرسندی از کار ارزشمندی که آغاز کرده‌اید
بهرام خراسانی هشتم دیماه ۱۴۰۲
■ آقای جرجانی عزیز! ضمن تشکر از توجه شما، امیدوارم که مطلب مفصلی را که وعده داده‌اید، تهیه و منتشر کنید.
در اینکه سوسیال دموکراسی در تئوری «قدرتمند و انعطاف‌پذیر» است، تردیدی نیست. اما هیچ مدلی نمی‌تواند جاودانه باشد. در مراحلی، این قدرت و انعطاف‌پذیری برای مدل مجال‌هایی را فراهم می‌کند تا با افزوده‌هایی خود را به روز کند. اما زمانی هم فرا می‌رسد که افزوده‌ها از حاشیه به متن بدل می‌شوند و مدل را از ریخت می‌اندازند. وقتی در جامعه‌ای با تحقق آزادیها، برابری شهروندان در برابر قانون و بهره مندی از فرصت‌ها و شکل‌گیری هویت‌های متعدد و همبسته جمعی، سه‌گانه بنیانگزار سوسیال دموکراسی در وجه غالب خود تامین شود، مدل برای به روز رسانی خود محتاج بازسازی رادیکال می‌شود.
جهانی شدن و پایان عصر «دولت-ملت»، سر برآوردن خطر نابودی حیات، آمدن مساله زن به صدر برنامه جهان مترقی و برجسته شدن مقولاتی نظیر «کیفیت زندگی»، مسایلی هستند که مدل باید با آنها سازگار شود. این مسایل چنان عظیم هستند که بعید است مدل بتواند با تبصره زدن‌ها خود را با آن دمساز کند.
کاملا درست می‌گویید که «سوسیال دموکراسی بر پایه‌هایی که لیبرال دموکراسی ساخته است، بنا شده» اما لابد ضرورت‌هایی وجود داشته که با تبصره زدن به لیبرال دموکراسی، قابل تحقق نبود و مدل دیگری لازم شده بود. به باور من ضمن انکه «زن-زندگی-آزادی» هیچ تعارضی با سوسیال دموکراسی ندارد، اما در شکم آن هم جا نمی‌گیرد، همانطور که سوسیال دموکراسی در شکم لیبرال دموکراسی جا نگرفت. اما «زن-زندگی آزادی» نه تنها با سوسیال دموکراسی تحول یافته (فرا سوسیال دموکراسی) یگانه است، بلکه نخستین تجلی آن هم هست. فراسوسیال دموکراسی، می تواند در تبیین خود، به «زن-زندگی-آزادی » رجوع موثر داشته باشدو چهره فردای خود را در آن ببیند. این نگاه می تواند ما را از توان فکری و تجربی سوسیال دموکراسی اروپایی در تدوین گفتمان خاص خودمان، برخوردار سازد.
در عین حال ما تفاهم داریم که بحران سیاست در ایران در وجه غالب خود از «بحران مشروعیت» ناشی از سقوط دو گفتمان کلان سلطنت و خلافت و تعیین نایافتگی گفتمان دموکراتیک ناشی شده است و در این رابطه «زن-زندگی-آزادی» می تواند مبنای گفتگو و مدل سازی گفتمانی قرار بگیرد. امید وارم با مشارکت همگانی این نهضت فکری گسترش یابد.
با ارادت پورمندی
■ بهرام خراسانی گرامی،
من یک “هویت فردی” دارم که با “حسین جرجانی، فرزند مهین‌دخت و رضا، متولد فلان شهر، در روز و ماه و سال مشخص” خلاصه می‌شود. هیچ فرد دیگری این هویت را ندارد.
از طرف دیگر، من تعداد زیادی “هویت جمعی” دارم که به سن، محل تولد، زبان مادری، جنس، جنسیت، سابقه تحصیلی، سابقه شغلی، میزان فعالیت سیاسی و علاقه‌های فرهنگی، ...، مربوط می‌شوند. این هویت‌های جمعی را با دیگران به اشتراک دارم. موضوع این است که در سوسیال‌دموکراسی، سازماندهی هویت‌های جمعی نقش مهمی در ارگانیزه کردن و مدیریت جامعه دارد.
یک مثال پیش‌پا‌افتاده این است که در اینجا، من یک هویت جمعی به نام “ایرانی” دارم و عضویت من در انجمن‌های ایرانی و منجمله اتحادیه سراسری ایرانیان، به پیشبرد خواسته‌های من کمک می‌کند.
مثالی دیگر: بازنشستگی یکی از هویت‌های جمعی من است. در کشور محل اقامتم (سوئد) هویت بازنشستگی من، در عضویت در انجمن بازنشستگان منطقه مسکونی خودم، متبلور است. و بالاخره، این هویت را با دیگر اعضای اتحادیه بازنشستگان در این منطقه و در استان استکهلم و در کشور سوئد شریکم.
مثال: قبل از بازنشستگی، یک “معلم و محقق” در یک دانشگاه سوئدی بودم و این هویت را با دیگر اعضای اتحادیه معلمان و محققان سوئد (SULF =Sveriges universitetslärare och forskare) شریک بودم. از طریق این اتحادیه، این امکان را داشتم که خواسته‌های خود را از مقامات دانشگاهی و روسای آنها طلب کنم.
یک هویت هم به عنوان طبیعی‌دان دارم که آن را با دیگر اعضای اتحادیه طبیعی‌دانان (Naturvetarna) شریک هستم. از طریق این هویت جمعی و این اتحادیه، این امکان برای من فراهم است که برنامه‌های احزاب و حکومت (government) را مورد بررسی و نقد قرار بدهم.
هر فردی می‌تواند عضو چندین تشکل، از هر نوعی باشد، و از آن طریق آنها انواع و اقسام هویت‌های جمعی خود را سازماندهی کند.
خانم “Gudrun Schyman” که در سالهایی دور رهبر حزب چپ سوئد بود، کتابی دارد به نام ” Gudrun Schyman: människa, kvinna, mamma, älskarinna, partiledare” یا “گودرون شیٌمن: انسان، زن، مادر، معشوقه، رهبر حزب”. اگر ذهن خود را باز کنیم، می‌بینیم که هر کدام از ما، تعداد بسیار زیادی “هویت جمعی” داریم. نقش سوسیال‌دموکراسی کریستالیزه کردن جامعه حول این هویت‌هاست تا شاید تصمیم‌ها بجای منافع فردی، تابع منافع جمعی باشند.
با احترام - حسین جرجانی
■ با سپاس از آقای جرجانی و یادداشت‌های دوستان عزیز. گفتگویی‌ست ارزشمند که می‌توان از تمامی کلمات آن بهره برد. من نیز مشتاقم نسخه جامع شما در این رابطه را مطالعه کنم. در انتهای یادداشت جوابیه به آقای خراسانی نوشتید “نقش سوسیال‌دموکراسی کریستالیزه کردن جامعه حول این هویت‌هاست تا شاید تصمیم‌ها بجای منافع فردی، تابع منافع جمعی باشند” حدس میزنم منظور از “کریستالیزه کردن” ایجاد و بها دادن هر چه بیشتر به نهادهای مردمی، صنفی، اجتماعی، ... باشد. ممنونم اگر توضیح دهید. و اینکه چگونه سوسیال دمکراسی این تمایز با لیبرال دمکراسی را به یک وجه عملی و قانونی مبدل می‌سازد؟ آیا تکیه ما صرفا به رشد فکری فرهنگی “اجتماعی” جامعه است یا (در ضمن) قانون (constitution) و لایه های حکومتی در این مورد وظایفی دارند؟
موفق باشید، پیروز
■ احمد پورمندی گرامی،
گمان نمی‌کنم موضوعی پیدا شود که ما دو نفر نتوانیم بعد از یک مباحثه پنج دقیقه‌ای، بر سر چارچوب‌های عمومی آن به توافق نرسیم! بنابراین ضمن تشکر از توجه‌ات به نوشتار کوتاه من، و موافقت کلی با حرف‌هایت، اشاره می‌کنم که از نظر من، برای درازمدت، نیاز به ساختاری جدید (شاید شبیه آن چه می‌گویی) بیشتر است. اما در کوتاه مدت، شاید “این دل‌آشوب چراغ” (همین ساختار فعلیِ سوسیال دموکراسی، با آن تعریفی که آوردم)، “روشنایی بدهد در بر من!” بهرجهت، از نظر من، جا انداختن سوسیال دموکراسی، با نمونه‌های مشخصی که از آن وجود دارد، یک کار پداگوژیک ساده‌تری است تا بنای یک مدل جدید.
با احترام – حسین جرجانی
■ پیروز گرامی،
نوشته بودی: “حدس میزنم منظور از “کریستالیزه کردن” ایجاد و بها دادن هر چه بیشتر به نهادهای مردمی، صنفی، اجتماعی، ... باشد”. موافقم. همین است که می‌گویی.
نوشته بودی: “چگونه سوسیال دمکراسی این تمایز با لیبرال دمکراسی را به یک وجه عملی و قانونی مبدل می‌سازد؟ یا تکیه ما صرفا به رشد فکری فرهنگی “اجتماعی” جامعه است یا (در ضمن) قانون (constitution) و لایه‌های حکومتی در این مورد وظایفی دارند؟” باز هم موافقم. در لیبرال دموکراسی تکیه بسیاری روی فعالیت‌های اخلاق‌مدار، داوطلبانه، خیرخواهانه و در انتها، امور خیریه است. در حالیکه در سوسیال دموکراسی، این وظیفه از روی دوش شهروند برداشته شده، و در شکلی قانونی نهادینه می‌شود. در سوسیال دموکراسی، دولت (state) این وظیفه را بر عهده دارد که راه‌کارهای قانونی برای آنچه را که به آن اشاره کرده‌ای (مشارکت در تصمیم‌گیری توسط نهادهای مردمی، صنفی، اجتماعی، ...) به رسمیت درآید.
نکته آخر اینکه، من برای هر سوالی، جوابی دارم، اما جواب من، لزوما بهترین جواب نیست. بهترین جواب آن است که حسین و پیروز و احمد و بهرام و ...، بر سر “اجرای” آن به توافق برسند.
با احترام – حسین جرجانی
■ حسین آقا جرجانی عزیز! گفتگوهایی که بدنبال انتشار یادداشت فرا سوسیال دموکراسی در گرفت، برایم آموزده و در نوع خود یکی از «باکلاس‌ترین» تبادل نظرها در این ستون بوده است. امیدوارم این گفتگوها قطع نشوند و حداقل در همین جمع کوچک به جایی برسد. این واقعیتی است که زمیه تفاهم بین من و شما - به عنوان دو سوسیال دموکرات - بسیار زیاد است. در عین حال، سرعت تحولات، زمان را فشرده، فاصله‌ها را کم و آینده را به امروز نزدیک می‌کند. پیچیدگی مسائل هم به منجمد کردن گفتگو و عدم آمادگی برای تحول فکری، مجال نمیدهد. آنجا به من جسارت ورود به این عرصه مهم را داد، علاوه بر مباحثات دهه‌های اخیر در میان سوسیال-دموکراتهای اروپا و هشدار فلاسفه و نظریه‌پردازانی نظیر هابرماس در مورد پایان دو قرن نقش آفرینی «دولت-ملت»ها در اروپا و ضرورت ایجاد اقتدار جهانی برای نجات زمین از خطر سقوط در سیاهچاله، این سوال هم بود که «زن-زندگی-آزادی» در کجای این منظومه قرار می‌گیرد؟ رعد و برقی در آسمان خشکی بود و تمام شد و یا می‌توان پیوندی با گذشته و حال سوسیال-دموکراسی و سایه-روشن‌هایی از سیمای آینده این جنبش پر افتخار جهانی را هم در آن دید؟ من ترجیح می‌دهم که به خاطر خوش‌بینی مورد سرزنش قرار بگیرم تا اسیر بدبینی فلج کننده شوم. در نتیجه سعی می‌کنم تا نیمه پر لیوان «زن-زندگی- آزادی« را ببینم و این فرضیه را پیش بکشم که این گفتمان بیشترین سنخیت را با - نه فقط امروز سوسیال-دموکراسی-بلکه و بویژه با فردای آن دارد. نکته کلیدی این است که شبح «زن-زندگی-آزادی» در آسمان ایران همچنان در پرواز است و قابل جایگزینی مکانیکی با هیچ شعار و گفتمان دیگری نیست و این جامعه شناسی سیاسی و سیاست هستند که باید از خواب بیدار شوند و خود را به آن برسانند و نه برعکس!
با ارادت پورمندی
■ با توجه به نظرات جناب حسین جرجانی که بیشتر از جامعه‌ی سوئد الهام گرفته، نگارنده نیز با تجربه خود از سوئد چند نکته از برداشت‌های خودرا از سوسیال دموکراسی در سوئد را برای آقای جرجانی که حتما این نکات را از من بهتر می‌داند و دیگر دوستان طرح می‌کند شاید برای بحث پیرامون سئوالِ «سوسیال دموکراسی چیست»؟ انگیزه ایجاد کند.
الف ـ لیبرال دموکراسی در سوئد با مراجعه به اطلاعاتی که در اینترنت در دسترس است، لیبرال دموکراسی سوئد و پارلمان آن ریشه در قرن نوزدهم دارد. در اوایل قرن بیستم در چارچوب قانون اساسی آن زمان تحت تاثیر بزرگترین حزب یعنی لیبرال با بیش از ۴۰ در صدر آرای مجلس که مبتکر حق رای همگانی بود و چند گروه محافظه دست راستی که ۱۹۱۰ متحد شدند و ۳۱ در صد آرای مجلس را کسب کردند (امروز حزب مودرات) قرار داشت. حزب سوسیال دموکرات با کسب ۲۸،۵ در صد آرا در مقام سوم قرارداشت. جامعه سوئد اشرافی و فقیر بود. هنوز از حق رای همگانی در آن خبری نبود.
ب ـ سوسیال دموکراسی سوئد به تدریج توازن قوا در سوئد به سود حزب سوسیال دموکراتها تغییر کرد. به علاوه در سال ۱۹۱۷ تعداد سه حزب سوئد به ۶ حزب افزایش یافت که در مجلس دارای کرسی بودند.(حزب سوسیال دموکرات چپ، حزب میانه و حزب کشاورزان) در سال ۱۹۲۱ حق رای همگانی تصویب شد. ولی هنوز محدودیت‌هائی از جمله سنّن، تابعیت سوئد و.... وجود داشت داشت. ساختار سیاسی و اقتصادی سوئد بتدریج تغییر کرد و جامعه اشرافی و فقیر به جامعه‌ای ثروتمند و دموکراتیک تغییر کرد. این پروسه بعداز جنگ جهانی دوم هم ادامه پیدا کرد و دولت رفاه سوئد یکی از بهترین نمونه‌ها در جهان بود. شکاف طبقاتی به حداقل رسیده بود و جامعه معرف آزادی و برابری و عدالت اجتماعی بود.
ج ـ افول سوسیال دموکراسی بعداز ترور اولاف پالمه ، در انتخابات ۱۹۸۸ اتفاق جدیدی افتاد:
ـ دو حزب جدید سبزها و دموکرات مسیحی به مجلس راه یافتند و تعداد احزاب به ۸ افزایش یافت.
ـ رهبر حزب سوسیال دموکرات که مجددا برنده شده بودند و دولت تشکیل داده بود. از «رفرم قرن» مژده داد. این رفرم چیزی نبود. جز انقباض اقتصادی در کشور ثروتمندی که بعداز جنگ جهانی دائم رشد اقتصادی داشت. بهر صورت هزاران نفر در بخش عمومی (انجمن شهرها و دولتی) شامل آموزش، بهداشت، درمان، نگهداری کودکان و سالمندان بیکار شدند که موج نارضایتی جامعه‌ی «ناز پروده» را خشمگین کرد بدون این که حزب سوسیال دموکرات وظیفه‌ای در قبال حقوق بگیران در نظر بگیرد. فرهنگی در جامعه عادت شده بود که صندوق بیکاری و تامین اجتماعی از بیکاران حمایت می کند. بدون اینکه رهبران و تصمیم‌گیران حزب به عواقب بلند مدت این موضوع فکر کرده باشند.
بهر صورت این ندانم‌کاری حزب سوسیال دموکرات موجب شکست سنگین آنها در انتخابات ۱۹۹۱ گردید. ۴ حزب دست راستی مودرات (محافظه‌کار)، لببرال، میانه و دموکرات مسیحی توانستند دولتی اقلیت (زیر ۵۰ در صد از کرسی‌های مجلس) تشکیل دهند. به علت موج نارضایتی از بیکاری و انقباض اقتصادی نیز که به اسم خارجی ها تبلیغ می کردند. حزب بیگانه ستیز دموکراسی نوین Ny demokrti. از زمین سبز و وارد مجلس شد که مکمل دولت اقلیت دست راستی گردید تا خصوصی‌سازی‌ها و تغییر قوانین رفاه اجتماعی را راحت تر انجام دهند.
در این دوره احزاب راست رفورم‌هائی که دولت قبلی و سوسیال دموکرات شروع کرده بود را با شتابِ کامل ادامه دادند. یکی از سیاه‌ترین آنها انحلال وزارت خانه‌ی مسکن برای دادن آزادی عمل به بانکها و شرکت‌های ساختمانی بود. همین یک قلم جامعه سوئد که مشکلی بنام مسکن نداشت را به مشکل ترین معضل اجتماعی یعنی بحران مسکن تبدیل کرده ست. بیش از این وارد جزئیات نمی‌شوم و مطلب را به این صروت بپایان می‌رسانم که سوسیال دموکراتها که مبتکر تنطیم روابط کار و سرمایه بین کارکنان و کارفرمایان (سرمایه) بودند. به دلایلی که نگارنده نمی‌داند. سوسیال دموکراتها جامعه‌ی سوئد را غیر مسئولانه به سرمایه داران داخلی و خارجی واگذار کردند.
برای اثبات این ادعا می توان کشور همسایه نروژ و سوئد را مقایسه کرد که اولی به اتحادیه اروپا ملحق نشد ولی سوئد در ۱۹۹۴ در زمان صدارت سوسیال دموکراتها به اتحادیه اروپا ملحق شدند که یکی از دلایل روانه شدن شهروندان جنوب و شرق اروپا برای زندگی بهتر به سوئد ست که رشد خارجی ستیزی در این کشور را دامن زده ست.
نتیجه‌ی بلافصل این سه دهه سیاست سوسیال دموکرات ریزش آرای آنها و ظهور حزب بیگانه ستیز «دموکراتهای سوئد» با ۲۰ در صد از آرا به عنوان دومین حزب بزرگ سوئد!! بقیه احزاب سوئد در آخرین انتخابات هم با بیش از ۴ تا ۱۹ در صد بین سوسیال دموکراسی و نئولیبرالیسم دست و پا میزنند. شکاف طبقاتی افزایش یافته، بیکاری و بیخانمانی دولت رفاه سوئد را بشدت آسیب رسانده ست.
بحث ها را بجای ارائه نظریات مجرد و تئوریک باید به شناخت آسیب شناسی و علل افول و سازش سوسیال دموکرات ها در مقابل سرمایه منتقل کرد.
بابک مهرانی
■ درود بر همه‌ی دوستان. پس از چند یادداشت در نوشتار گفتگو درباره‌ی سوسیال دموکراسی و ......، آقای پورمندی نوشت “....گفتگوهایی که بدنبال انتشار یادداشت فرا سوسیال دموکراسی در گرفت، برایم آموزنده و در نوع خود یکی از «باکلاس‌ترین» تبادل نظرها در این ستون بوده است. امیدوارم این گفتگوها قطع نشوند و حداقل در همین جمع کوچک به جایی برسد. این واقعیتی است که زمینه تفاهم بین من و شما [یعنی آقای جرجانی]- به عنوان دو سوسیال دموکرات - بسیار زیاد است. در عین حال، سرعت تحولات، زمان را فشرده، فاصله‌ها را کم و آینده را به .....”.
اما متاسفانه این گفتگو در همانجا بریده شد، و گامی به پیش نگذاشتیم. من پیشنهاد می‌کنم یکی از بزرگان که شاید احمد پورمندی باشد یا حسین جرجانی، پیشگام شود و کار بزرگ غیر سیاسی و غیرامنیتی تدوین یک گفتارنامه یا کتاب پیرامون این پرسمان مهم را به انجام برسانیم. از سامان دادن منطقی و فصل‌بندی همین گفتگوهای به ظاهر پیش پا افتاده، شاید به پرسمانی مهم در شرایط کنونی روشنفکران ایرانی که چشمی هم به جنبش «زن، زندگی آزادی» و یا «انقلاب ملی ایران» یا هر چیز دیگری داشته باشند، برسیم. من به سهم خود آماده‌ی همکاری در این زمینه هستم. با امید به برداشتن گامی در این راه.
بهرام خراسانی ۱۲ دیماه ۱۴۰۲
■ بابک مهرانی گرامی،
من به نوبه خود از نوشته‌ات به سه علت تشکر می‌کنم. علت اول آنکه با نوشتن خلاصه تاریخ احزاب سوئدی، پیچیدگی روند تحولات را یادآور شده‌ای. علت دوم آنکه به من (و یا به دیگران هم) تلنگر زده‌ای که به “ارائه نظریات مجرد و تئوریک” بسنده نکنیم.
در ارتباط و در تائید علت دوم یاد آور می‌شوم که بند ۷ از متن اولیه‌ی من که در بالا آمده است یک عدم تقارن دارد که در استفاده از کلمات “موفقیت نسبی” و “به سختی از زمانه خود عقب افتاده‌اند” منعکس است. به‌هر جهت، همانطوری که اشاره کرده‌ای، بهتر است از کپی‌برداری از مدل‌های دیگران (مثلا سوئدی‌ها) خودداری کنیم، و آنچه را که فکر می‌کنیم برای ایران مناسب است، پیشنهاد کنیم و به بحث بگذاریم.
علت سوم آنکه در انتهای نوشته‌ات با نوشتن “سازش سوسیال‌دموکرات‌ها در مقابل سرمایه” به یکی از کمبودهای متن اولیه‌ی من اشاره کرده‌ای. البته من فرض را بر این می‌گذارم که به طور خاص به “سازش سوسیال دموکرات[های سوئدی] در مقابل سرمایه” اشاره داری. در باره روند “عروج و افول” سوسیال دموکراسی سوئد (و دولتهای رفاه) مطالب زیادی، حتی توسط محققین ایرانی، نوشته شده است. یک مثال این کتاب است:
در توجیه خطای خود و نپرداختن به مسائل اقتصادی، توضیح می‌دهم که بحث در مورد برخورد سوسیال‌دموکراسی سوئد با سرمایه (و مالکیت)، بدون شرح جزئیات دو واقعه/روند غیرممکن است. واقعه/روند اول در سال ۱۹۳۸ اتفاق افتاد و تحت عنوان مذاکرات و “قرارداد سلتشوباد” (Saltsjöbadsavtalet) معروف است. واقعه/روند دوم تلاش برای ایجاد “صندوق مزدبگیران” (Löntagarfonderna) در سال ۱۹۷۵ بود. رودولف میدنر (Rudolf Meidner, 1914-2005)، اقتصاددان برجسته، که در اتحادیه‌ی اتحادیه‌های کارگری سوئد (Landorganisationen i Sverige = LO) کار می‌کرد، نویسنده منابع دست اول در مورد این دو واقعه/روند است. منابع آکادمیک فراوانی در مورد این دو واقعه/روند وجود دارد. هر گاه، منابعی نسبتا کوتاه و به زبان فارسی پیدا کردم، آنها را در اینجا معرفی خواهم کرد. آنچه می‌خواهم بگویم این است که، شرح کافی این دو واقعه/روند، محتاج مقاله‌ای (یا مقاله‌هایی) مستقل و مفصل است، که در چهارچوب یادداشت کوتاه من نمی‌گنجید. امیدوارم در آینده، من یا کسان دیگری، به این مهم بپردازیم.
با احترام – حسین جرجانی
■ احمد پورمندی گرامی،
از توضیحات بیشتری که دادی تشکر می‌کنم. اگر اشتباه نکنم، به نظر می‌رسد، بحث فراسوسیال دموکراسی، اگر چه نه با این نام، ولی با نام‌های دیگر در بین ایرانیان، در جریان باشد (مثلا در نوشته‌ها و سخنرانی‌های اخیر محمد رضا نیکفر و علیرضا بهتویی). امیدوارم که در به پیش بردن بحث فراسوسیال‌دموکراسی موفق باشی.
با احترام – حسین جرجانی
■ آقایان عزیز! بحث شما پیرامون سوسیال-دموکراسی مفید و آموزنده است اما صداقت حکم می‌کند که مفاهیم را همانگونه که از ابتدا پدید آمده و در طول تاریخ تغییر و تحول پیدا کرده مورد بحث قرار داد. سوسیال دموکراسی یک ایدئولوژی سیاسی است که در ابتدا در آلمان توسط آگوست ببل و ویلهم لیبکنخت با بنیانگذاری حزب سوسیال دموکرات کارگران آلمان در سال ۱۸۶۹و تحولات بعدی آن تجسم اجتماعی سیاسی یافت و سپس از لحاظ نظری تحت تاثیر نظریه پرداز سیاسی ادوارد برنشتاین در کتاب معروف او “پیش نیازهای سوسیالیسم و وظایف سوسیال دموکراسی” اعتلاء یافته و مارکسیسم را به چالش کشید. نظریه مارکسیستی ناظر بر ضرورت برپایی انقلابهای کارگری بر ای رسیدن به سوسیالیسم بود در حالیکه نظریه پردازان و رهبران حزب سوسیال دموکراسی معتقد به گذار به سوسیالیسم از طریق برنامه های سیاسی و مدنی مسالمت آمیز و با استفاده از نظام های سیاسی موجود در جوامع سرمایه داری (مثلا شرکت در انتخابات و کسب نمایندگی مردم در مجالس قانونگذاری) بودند. بنابراین هر دو این ایدئولوژیهای سیاسی (مارکسیسم و سوسیال دموکراسی) در واقع خواهان رسیدن به سوسیالیسم، به معنی ایجاد نظام اقتصادی بدون مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و یا برقراری مالکیت جمعی بر ابزار تولید بودند، اما در نحوه رسیدن یا گذار به سوسیالیسم با هم اختلاف نظر و روش داشتند.
البته از نیمه قرن بیستم به بعد احزاب سوسیال دموکرات بتدریج در مرامنامه های خود از مالکیت ابزار تولید توسط دولتها چشم پوشیده و به تنظیم مقررات در نحوه به کارگیری ابزار تولید و توزیع عادلانه تر سهم عوامل تولید (کار و سرمایه) در درآمد ملی متمرکز شدند و بتدریج با افزایش دامنه برنامه های رفاه اجتماعی هر جا به قدرت رسیدند به دولتهای رفاه تبدیل شده و برنامه های رفاهی را اجرا کردند. بنابراین این نظر که سوسیال دموکراسی همان لیبرال دموکراسی است با اصلاحات یا تعدیل هایی که بعدا در آن پیدا شده و یا اینکه از دل لیبرال دموکراسی بیرون آمده و مطابق خواستهای اجتماعی تعدیل شده با واقعیتهای تاریخی وفق نمیدهد.
از سوی دیگر لیبرال دموکراسی از ابتدا بر محدود کردن قدرت سیاسی حاکمان و جدایی شاخه ها یا قوای سه گانه حاکمیت و ایجاد قوه قضایی مستقل بنا شده و با احترام به آزادیها و حقوق فردی از جمله حق مالکیت افراد بر املاک و دارائیهای آنها شکل گرفته است. سابقه این نظام سیاسی و دکترین آن به انقلابهای استقلال آمریکا و انقلاب کبیر فرانسه می‌رسد در حالیکه تدوین نظریه های فلسفه سیاسی لیبرال دموکراسی به قبل از این انقلابها و به عصر روشنگری (Enlightenment) و متفکران بزرگی مانند جان لاک، ژان ژاک روسو، کانت و غیره بر می‌گردد. برخی نیز ریشه های تاریخی پیدایش لیبرال دموکراسی را به شکل گیری تدریجی پارلمان در انگلستان و معاهده تاریخی مگنا کارتا (یا منشور کبیر) در اوایل قرن ۱۳ انگلستان که پادشاه انگلستان را متعهد به رعایت حقوق مالکان می‌کرد هم می‌رسانند.
اما اینکه چرا سوسیال دموکراتها یا احزاب سوسیال دموکرات از جمله در سوئد مجبور به تعدیل مواضع خود و کاهش حجم برنامه های رفاهی شدند در این واقعیت نهفته است که هر چند دولتهای مردمی و عاری از فساد مالی و اداری در دموکراسی ها که دارای برنامه های هوشمندانه اقتصادی اجتماعی هستند برای کارکرد نظام های اقتصادی ضرورت دارند اما بزرگی دولتها (شمار زیاد کارکنان و یا هزینه های بالای بخش عمومی نسبت به درآمد ملی) و افزایش سریع هزینه های بخش عمومی بار سنگینی بر دوش تولید کنندگان است زیرا سرانجام تمام این هزینه ها باید با اخذ مالیات از تولید کنندگان کالاها و خدمات تامین شود. این فشارهای مالی در جریان جهانی شدن اقتصاد بیشتر احساس می‌شود زیرا هم سرمایه امکان تحرک و خروج به خارج را دارد و هم نیروی کار متخصص (سرمایه انسانی) می‌تواند مهاجرت کند. همچنین کشورهای دیگر کالاها (و خدمات) را ارزانتر تولید کرده و تولید کننده داخلی را از بازار بیرون کرده و یا تولید آنها را کاهش می‌دهند. بنابراین موازنه بین کارایی بالا و مخارج فزاینده یک دولت رفاه و رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمده ها آنهم در دوره جهانی شدن اقتصادها، چالشی است که این احزاب، اعم احزاب سوسیال دموکرات آلمان و سوئد، حزب کارگر انگلستان و حزب دموکرات آمریکا با آن مواجه هستند.
مسلما داستان بسیار مفصل است و جنبه های سیاسی اجتماعی قوی دارد و نمی توان در این مختصر به آن پرداخت اما فکر می‌کنم در این مباحث لازم است به موضوع اقتصاد سیاسی نیز توجه شود. زیرا همانطور که اشاره شد دلیل شکست احزاب سوسیال دموکرات در کشورهای مختلف عمدتا به شکست آنها در اجرای موفقیت آمیز برنامه های اقتصادی و تحقق اهداف اقتصادی اعلام شده از طرف آنها (مانند رشد تولید، ایجاد فرصتهای شغلی با کیفیت و دستمزد بالا و توزیع بهتر درآمدها) بر می‌گردد.
خسرو
■ خسرو گرامی،
۱- این که نوشته‌ای “آقایان عزیز!” بیان خوبی است و حیف که خانم‌ها معمولا در کامنت‌نویسی کمتر شرکت می‌کنند. شاید هم زنان، بحث‌های بی‌پایان ما مردان را، بی‌مورد می‌دانند. بهر جهت، هدف اولیه احمد پورمندی از شروع بحث فراسوسیال‌دموکراسی، پرداختن به مفاهیم عمیق مستتر در شعار “زن-زندگی-آزادی” بود.
۲- آن چه که نوشته‌ای یک “تحلیل تاریخی” از سوسیال دموکراسی است و از نظر توجه به تاریخ، شباهت‌هایی به تحلیل بابک مهرانی دارد، هر چند که نوشته‌ات تاکید بیشتری بر اقتصاد سیاسی دارد. اما بحثی که من و دیگران مطرح کرده بودیم مبتنی بر “تحلیل موضوعی” نقش گروه‌ها (زنان، جوانان، ...) در سوسیال دموکراسی بود. بنابراین نوشته‌ات را این طور می‌فهم که، مانند بابک مهرانی، نپرداختن ما به اقتصاد و اقتصاد سیاسی را نقد می‌کنی. این نقد را می‌پذیرم و امیدوارم در نوشته‌ای دیگر به اقتصاد سیاسی سوسیال دموکراتیک بپردازم.
۳- در تحلیل تاریخی‌ات، بین ما دو نفر، حداقل در دو نکته، اختلاف نظر وجود دارد. نکته اول اینکه هر پدیده‌ای و مفهومی، در مسیر رشد خود ممکن است از خاستگاه خود جدا شود. به عبارت دیگر، دلایل به وجود آمدن یک پدیده با دلایل ادامه‌ی وجود همان پدیده، می‌تواند متفاوت باشد. در این مورد خاص، دلایل پیدایش احزاب سوسیال دموکراتیک در آلمان ، در روسیه، و یا در سوئد، لزوما ربطی به دلایل حضور امروزی آنان ندارد (به این نکته برمیگردم). نکته دوم مورد اختلاف به این عبارتی که نوشته بودی ربط دارد: “... سرانجام تمام این هزینه ها باید با اخذ مالیات از تولید کنندگان کالاها و خدمات تامین شود”. موضوع اختلاف این است که نسبتِ بین سهم “تولید کنندگان کالا” و “خدمات”، در اقتصاد، در طول زمان عوض شده است. در مورد سوئد، سهم تولید کنندگان کالا (کالای صنعتی)، در اقتصاد، تا حدود سال ۱۹۷۵ بیشتر از سهم خدمات بود. در ضمن، تولیدکنندگان کالا، بیشتر بر ابزار تولید جمعی (دستگاه‌های پیچیده) و بازار خارجی (صادرات) متکی بودند، در حالیکه خدمات، بیشتر بر دانش مزدبگیر و بازار داخلی تکیه داشت. به عبارت دیگر، حتی خاستگاه و خواست کارگران صنعتی با خاستگاه و خواست کارکنان بخش خدمات فرق داشت. کارگران صنعتی در صادرات سودی می‌دیدند و از آن منافعی داشتند که کارکنان خدمات نه آن سود را می‌دیدند و نه از آن نفعی می‌بردند. در نتیجه خواسته‌های کارکنان خدمات، از خواسته‌های کارگران صنعتی پیش افتاد. به نکته اول برمیگردم: خاستگاه سوسیال دموکراسی، در نیمه دوم قرن ۱۹، سازماندهی و حمایت از کارگران صنعتی بود. اما دلیل حضور امروزی سوسیال دموکراسی سازماندهی و حمایت از مزدبگیران (حقوق بگیران) است. در این مسیر (از میانه قرن ۱۹ تا امروز)، تعریف و مفهوم بسیاری از اصطلاحات، مانند ابزار تولید، کارگر/پرولتاریا، مالکیت، ...، دچار تحول شده است. حتی روابط بین این مفاهیم هم تغییر کرده‌اند. در میانه قرن ۱۹ “مالک”، غالبا “مدیر” هم بود. در حالیکه امروزه چنین نیست.
کوتاه سخن آن که با تغییر “شیوه تولید”، وظیفه و روش‌های ما هم بهتر است عوض شوند. امیدوارم بتوانم به زودی، در مقاله‌ای دیگر، به اقتصاد سیاسی سوسیال دموکراسی امروزی بپردازم.
به امید راهیابی – با احترام – حسین جرجانی
■ جناب جرجانی عزیز!
با تشکر از پاسخ شما و نکات خوبی که مطرح کرده‌اید. فکر می‌کنم نتوانسته‌ام نکته اصلی مورد نظر خود را خوب بیان کنم زیرا در پاسخ شما به موضوعایی توجه شده که در نوشته من نکات اصلی نبوده است. منظور من در مرور کلی تاریخچه پیدایش و فلسفه سیاسی سوسیال دموکراسی و لیبرال دموکراسی این بود که نشان دهم خاستگاه، رویکرد و هدفگیری اصلی این دو مکتب سیاسی مهم متفاوت بوده و هر چند به مرور زمان و تحت تاثیر نیروهای اجتماعی اقتصادی به هم نزدیک شده و فصل مشترک‌های زیادی یافته‌اند اما هنوز هم متمایز بوده و جهت‌گیریهای متفاوتی دارند. منظور من این بود که تاکید اصلی لیبرال دموکراسی بر آزادی‌های فردی و حقوق بشر است و در خوانش جدید این مکتب سیاسی که متاثر از فیلسوفان بزرگی مانند رالز و هابرماس و دیگران است عدالت اجتماعی (در رالز عدالت اجتماعی به مثابه انصاف) نیز به یکی از پایه‌های اصلی این مکتب سیاسی تبدیل شده و بنابراین می‌توان گفت لیبرال دمکراسی بر اساس آزادی (همراه با اصول جهان گستر حقوق بشر) و عدالت اجتماعی امروز بهترین فلسفه سیاسی برای اداره و توسعه جوامع انسانی است. به این دلایل من فکر می‌کنم ایده جناب پورمندی در تلقی شعار دوران‌ساز زن-زندگی-آزادی به عنوان شعاری جهانشمول که دارای ظرفیت ایجاد فصل جدیدی در جنبش کلی اجتماعی سوسیال دموکراسی، (که ایشان آنرا پساسوسیال-دموکراسی می‌خواند)، است، اتفاقا می‌تواند در لیبرال دموکراسی مامن و پایگاه واقعی خود را بیابد. به عبارت دیگر ما می‌توانیم شعار دوران‌ساز زن-زندگی-آزادی را فصل جدیدی در تکامل لیبرال دموکراسی نوین بدانیم؛ چه تاکید بر آزادی، زن (شعاری برای عدالت اجتماعی و برابری زن و مرد) و زندگی (رفاه و توسعه اقتصادی-اجتماعی-سیاسی) مولفه‌های مهم مکتب سیاسی لیبرال دموکراسی است تا سوسیال دموکراسی.
خسرو