وضعیت فضای نه صلح – نه جنگ – بخصوص در عرصه تنش و کشمکش منطقه‌ای – دارای مزیت‌های بسیاری برای حاکمیت ولایی ایران، رهبرش و نهادها و افراد وابسته به آن است. چنین فضای خودکامگی و سرکوب، تمرکز منابع اقتصادی اعم از منابع طبیعی، مالی و انسانی را در نزد نهادهای وابسته به خامنه‌ای موجه جلوه می‌دهد. از منظر نظریه حکمرانی نامتقارن(Asymmetric Governance) در حالی که رهبران حکومت ولایی تلاش می‌کنند تا در پرتو فضای جنگی از محنت و رنج شهروندان قدرت و منزلت و ثروت کسب کنند، هزینه‌های این تنش و کشمکش را کسانی می‌پردازند که نقشی در آنها‌ها ندارند. بدین ترتیب حکمرانی نامتقارن(Asymmetric Governance) به امری غیر اخلاقی و غیر مشروع یعنی توزیع ناموزون هزینه‌ها و فرصت‌ها می‌انجامد که مانعی برای توسعه پایدار به شمار می‌آید.
به زبان دیگر هزینه‌های ماجراجویی حاکمیت را شهروندان پرداخته اما رهبر و نهادها و باندهای وابسته از قبل فضای جنگی به رانت‌های کلان دست می‌یابند. بنابراین شگفت‌آور نیست اگر حکومت نامتقارن که فاقد شفافیت و مسئولیت‌پذیری است به فساد مالی-مدیریتی گسترده منجر شود. چرا که حکمرانی نامتقارن به معنای تمرکز فرصت‌ها و مزیت‌ها نزد گروهی در لایه فوقانی هرم تصمیم‌گیری است بنابراین این امر به نابرابری اجتماعی می‌انجامد. بدین ترتیب افراد و گروه‌های محروم از فرصت تصمیم‌گیری توزیع منابع سیاسی، منزلتی و اقتصادی، از مزایا و فرصت‌ها بی‌بهره می‌مانند.
رابطه بین ریسک‌های جنگی در منطقه خاورمیانه و نبود رشد پایدار و فراگیر اقتصادی
رابطه بین ریسک‌های جنگی در منطقه خاورمیانه و نبود رشد اقتصادی در ایران می‌تواند به عنوان یک عامل تأثیرگذار بر وضعیت اقتصادی کشور مطرح شود. خاورمیانه منطقه‌ای است که در آن بسیاری از کشورها و بخصوص همسایگان ایران تاریخچه‌های درازآهنگ نزاع و تنش مذهبی، سیاسی و اجتماعی نسبت به یکدیگر دارند و این تنش‌ها می‌تواند به شکل‌های مختلفی رشد اقتصادی و متغیرهای وابسته به آن را دچار اختلال کند و مانعی برای توسعه اقتصادی کشور محسوب می‌شود.
متغیرهایی که از این فضای جنگی تاثیر می‌پذیرند عبارتند از:
۱- بخشهای نفت و گاز به عنوان منبع درآمدهای ارزی: اقتصاد ایران به شدت به صادرات نفت به عنوان منبع عمده درآمد ارزی وابسته است. تنش‌های جنگی و تنش‌های منطقه‌ای می‌تواند تولید و صادرات نفت را به خطر انداخته و در پی آن رشد اقتصادی ایران را کاهش دهد. همچنین کاهش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت، به کسر بودجه، افزایش نقدینگی بدون پشتوانه و افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی خواهد انجامید. کارکرد نفت در اقتصاد ایران تنها به ارزآوری خلاصه نمی‌‌شود. اگر این بخش در فضای نبود سرمایه گذاری پایدار نتواند مصرف داخلی را تامین کند، در فعالیت سایر بخشهای اقتصاد ایران اختلال ایجاد خواهد شد و فعالیت آنها کاهش پیدا خواهد کرد. پیامد این کاهش تامین انرژی بخشهای گوناگون اقتصاد ایران، کاهش رشد اقتصادی و حتی رکود عمیق خواهد بود.
۲- نامطمئنی و کاهش سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه: فضای تنش و جنگ منجر به نامطمئنی در منطقه می‌شود، که این می‌تواند سرمایه‌گذاران خارجی را از سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران منزوی کند. این نامطمئنی به کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی منطقه می‌انجامد. فرار سرمایه یکی از پیامدهای منفی فضای جنگی است که اقتصاد ایران در سالهای طولانی با آن روبرو بوده است. فرار سرمایه از آن جهت که برروی متغیرهای مهمی مانند: رشد اقتصادی، ارزش پول ملی، نرخ بهره و اشتغال تاثیر منفی می‌گذارد اهمیت دارد و اگر از حد معینی بگذرد می‌تواند ثبات اقتصادی و سیاسی را از بین برده و امنیت ملی را به مخاطره اندازد. سرمایه معمولا به سویی فرار می‌کند که آرامش، رشد اقتصادی، ثبات ارزش پول، تورم محدود، سودآوری بالا و ریسک سیاسی-اقتصادی در آن پایین باشد.
۳- از بین رفتن فضای کسب و کار مناسب: فضای کسب و کار مناسب از جمله شرط‌های ضروری افزایش سرمایه گذاری بخصوص از منابع خارجی، تاسیس موسسات تازه اقتصادی و تجاری و گسترش فعالیت اقتصادی واحدهای موجود و بالاخره افزایش فرصت‌های شغلی و اشتغال است بنابراین اگر ادعا شود که یکی از دلایل میزان محدود سرمایه گذاری در ایران و همچنین بیکاری گسترده در این کشور فضای کسب و کار نامناسب است مبالغه نشده است چرا که نبود فضای کسب کار مناسب به معنای هزینه زیاد، سودآوری پائین و ریسک و خطر بالا برای سرمایه گذاری است.
یکی از دلایل فرار سرمایه مالی و انسانی از ایران به سایر کشورها نیز همین شاخص نامطلوب آزادی اقتصادی است. سرمایه گذاران خارجی نیز با توجه ویژه‌ای این رتبه بندی‌ها را بررسی می‌کنند. پایین بودن جایگاه ایران در این رتبه بندی به معنای وجود دافعه برای سرمایه خارجی است چون با وجود موانعی که برای سرمایه گذاری در ایران وجود دارد، انگیزه بنگاه‌های بین المللی برای سرمایه گذاری در ایران چندان قوی نخواهد بود چراکه فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران معمولا برای سنجش اعتبار اقتصادی، ظرفیت سرمایه گذاری و تجاری کشورها معمولا شاخص‌های فضای کسب و کار را مد نظر قرار داده و تصمیم گیری خود را با آن هماهنگ می‌کنند.
بنا به ارزیابی‌های گوناگونی که از سوی نهادهای بین المللی نظیر صندوق بین المللی پول و مجمع جهانی اقتصاد انجام شده است، ایران بطور مداوم از نظر بسامانی فضای کسب و کار جایگاه بالائی را در جهان ندارد بنابراین با بروز هر تنش داخلی یا مشارکت در تنش‌های منطقه‌ای، فضای کسب و کار کشور در تهدید بیشتری قرار خواهد گرفت.
۴- کاهش تجارت و صادرات: فضای جنگی و تنش منطقه‌ای به محدودیت‌های تجارت بین‌المللی و صادرات ایران منجر شده است. در همین راستا اندازه بازرگانی خارجی، کیفیت آن و سبد شرکای بازرگانی جهانی ایران کاهش یافته است. چنین امری دارای پیامدهای منفی برای اقتصاد برونزا و درون گرای ایران خواهد بود. افزایش تراز منفی بازرگانی خارجی از پیامدهای اندازه بازرگانی خارجی، کیفیت آن و سبد شرکای بازرگانی جهانی است. تراز منفی بازرگانی خارجی نشانه کاهش توان صادراتی غیرنفتی و روند کاهنده اقتصاد ایران است. تراز منفی تجارت خارجی در ترکیب با کسر بودجه، افزایش نقدینگی و تورم قاعدتا به کاهش ارزش پول ملی می‌انجامد. این در حالی است که ارزش ریال در سامانه‌های دولتی در مقابل ارزهای خارجی کاهش نمی‌‌یابد چون با نبود مکانیسم متعارف بازار، تراز منفی تجارت خارجی و کسر بودجه، افزایش نقدینگی و تورم در کاهش ارزش ریال بازتاب نمی‌‌یابد. به زبان دیگر در نبود مکانیسم بازار متعارف قیمت ریال تحریف می‌شود که این نرخ دولتی است و نرخ بازار نیست.
۵- تحریم‌ها و انزوای اقتصادی: وقوع جنگ و تنش‌های سیاسی و نظامی در منطقه می‌تواند منجر به تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران شود. این تحریم‌ها به محدودیت‌های اقتصادی و تجارتی برای ایران انجامیده و در نتیجه، رشد اقتصادی را کاهش خواهد داد. پیامدهای تحریم‌ها و انزوای اقتصادی متعدد و متنوع است و بر مناسبات درونی و بیرونی اقتصادی اعم از سرمایه گذاری، تولید، توزیع و مصرف موثر خواهد بود. برای مثال از جمله این پیامدها یکی افزایش انزوای بیشتر نظام بانکی ایران از نظام بانکی بین المللی است. در همین راستا معاملات بانکی و بازرگانی خارجی ایران نه تنها در رابطه با موسسات غربی بلکه این بار حتی با موسسات روسی، چینی و حتی کشورهای منطقه نظیر امارات و عراق و ترکیه دچار محدودیت بیشتری خواهد شد. افزون بر این شرط ورود و خروج سرمایه به ایران هماهنگی فعال ایران با نظام بانکی بین المللی است. در سایه تحریم‌ها و انزوای اقتصادی و بانکی دسترسی به مواد اولیه، مواد واسطه و ماشین آلات هم کاهش پیدا می‌کند و این به معنای کاهش رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش فرصت‌های شغلی و افزایش بیکاری است. از سوی دیگر کاهش ورود کالا به کشورهم می‌تواند به کمبود کالاها و گرانی بیشتر منجر شود.
۶- افزایش هزینه‌های امنیتی و نظامی: وقوع جنگ یا تنش‌های نظامی به افزایش هزینه‌های امنیتی و نظامی می‌انجامد که به معنای فربه شدن نهادهای مربوطه است. در همین فرایند، با اولویت و ارجحیت سهم این نهادها در اقتصاد بر قدرت سیاسی و منزلتی آنها افزوده می‌شود به زبان دیگر فضای امنیتی - نظامی که در حاکمیت ولایی به منزله گسترش سرکوب هم است به مانعی برای توسعه سیاسی و اجتماعی تبدیل می‌شود. افزایش هزینه‌های امنیتی و نظامی از سوی دیگر، سهم اعتبارات بخشهای نظیر آموزش و پرورش، بهداشت و درمان را بلعیده و شهروندان را از این خدمات محروم خواهد کرد.