شباهت‌های حماس و حکومت ولایی در پرتو نظریه حکمرانی نامتقارن
تجربه تهاجم حماس به اسرائیل و به دنبال آن تنش در منطقه خاورمیانه و کشته شدن و آوارگی بسیاری از شهروندان غزه و اسرائیل و صحنه‌های دهشت آور و غم انگیز را رقم زد که از منظر نظریه حکمرانی نامتقارن(Asymmetric Governance) قابل توضیح است. بنا به الگوی تحلیلی نظریه حکمرانی نامتقارن در حالی که رهبران حماس و حکومت ولایی تلاش می‌کنند تا از محنت و رنج شهروندان قدرت و منزلت و ثروت کسب کنند، هزینه‌های این تنش را کسانی می‌پردازند که نقشی در این تنش‌ها ندارند. بدین ترتیب زندگی و زیست شهروندان به گروگان تصمیم گیرندگانی تبدیل میشود که نسبت به شهروندان یعنی موکلین و مالک اصلی کشورشان پاسخگو نیستند.
ناسازگاری و حتی تقابل میان منافع رهبران و مدیران فوقانی و بدنه و اعضای نهادهای سیاسی، در سطح کلان دولت و سطح خرد احزاب و سازمانهای سیاسی زمینه‌ساز پدیده حکمرانی نامتقارن(Asymmetric Governance) است. تحلیل عمیق پدیده حکمرانی نامتقارن از منظر کلان (سطح دولت) و خرد (سازمانها و احزاب و انجمنها) برای ایجاد شفافیت، کارآمدی و پاسخگویی روند تصیمیم سازی و تصمیم‌گیری اهمیت دارد.
بنا به این نظریه، ناسازگاری میان موکل یا عامل (Principal) و وکیل یا نماینده (Agent) زمانی پدیدار میشود که یک فرد یا شهروند (مالک) وظیفه اعطای اختیار یا تصمیم‌گیری را به فرد یا نهاد دیگری (عامل) بر عهده می‌گذارد تا به نمایندگی از او عمل کند. اما وکیل یا نماینده (Agent) به‌جای پیروی از منافع و مصالح موکل یا عامل (Principal) سیاست‌های خود را اجرایی می‌کند. در همین راستا، حکمرانی نامتقارن (Asymmetric Governance) به وضعیتی اشاره دارد که توزیع قدرت، اختیارات و تصمیم‌گیری در یک سازمان یا سیستم نامتوازن است، به‌گونه‌ای که یک فرد، گروه و یا نهاد - در سایه نبود شفافیت یا پاسخگویی و همچنین توزیع ناموزون اطلاعات و نفوذ - نسبت به دیگران قدرت و تأثیر بسیار بیشتری دارد.
حکمرانی نامتقارن در سازمانهای سیاسی به وضعیتی اشاره دارد که توازن قدرت، تأثیر و اختیارات تصمیم‌گیری در یک سیستم سیاسی نامناسب و نابرابر بدون توجه به اصل توازن اختیار-مسئولیت توزیع میشود. این امر می‌تواند در سطوح مختلف دولت، از دولت‌های محلی تا دولت‌های ملی و حتی در سازمانهای سیاسی ملی یا بین‌المللی رخ دهد.
توضیح اینکه در بسیاری از حکومت‌ها و سازمانهای سیاسی، رهبران و سیاست‌گذاران، تصمیماتی را اتخاذ می‌کنند که با منافع و مصالح شهروندان سازگاری ندارد. بدین ترتیب بهای تصمیم‌گیری‌های مخرب رهبران و سیاست‌گذاران را افرادی می‌پردازند که در پرتو نامتقارنی حکمرانی را می‌پردازند، دارای منافع و مصالح یکسانی با آن رهبران و سیاست‌گذاران نیستند.
از منظر اخلاقی، سیاسی و مدیریت سازمانی، سیاستگذار و حکمران با پاسخگویی و شفافیت خود باید هزینه‌های تصمیم‌گیری متحمل شود. بدین ترتیب حکمرانی نامتقارن (Asymmetric Governance) به توزیع ناموزون هزینه‌ها و فرصت‌ها می‌انجامد. پرسش این است چرا برخی از واحدهای سیاسی - در سطح کلان و خرد - در قاب و قالب حکومت و سازمانهای سیاسی به ناکارآمدی، فساد سازمانی و بالاخره خروج از مدار منافع و خواست شهروندان و بدنه سازمانی خود خارج می‌شوند؟
حکمرانی نامتقارن می‌تواند در چارچوب خرد و عرصه سازمان و احزاب سیاسی رخ دهد، جایی که رهبری یک حزب یا یک جناح خاص درون تشکیلات میزان بیشتری از کنترل و اختیارات تصمیم‌گیری نسبت به دیگر اعضا بخصوص پایه داشته باشد. این امر می‌تواند به ناسازگاری میان بدنه سازمان و رهبران منجر شود.
از آنجایی که حکومت نامتقارن فاقد شفافیت و مسئولیت‌پذیری است لاجرم به فساد و تبانی در دولت منجر شود. در همین راستاست که افرادی که در قدرت سیاسی، منزلت اجتماعی، ثروت یا اطلاعات و ارتباطاتان بهره می‌برند از منابع عمومی به نفع شخصی و باندی بهره برداری می‌کنند. چون حکمرانی نامتقارن به معنای تمرکز فرصت‌ها و مزیت‌ها در نزد گروهی در لایه فوقانی هرم تصمیم‌گیری است بنابراین این امر به نابرابری اجتماعی می‌انجامد. بدین ترتیب افراد و گروه‌های محروم از فرصت تصمیم‌گیری توزیع منابع سیاسی، منزلتی و اقتصادی، از مزایا و فرصت‌های بی‌بهره می‌مانند.
در چارچوب حاکمیت نامتقارن معمولا افرادی با تجربه و شایستگی کمتر در موقعیت‌های کلیدی مدیریتی سازمانها، احزاب و حکومت‌ها قرار می‌گیرند. چنین امری منجر به ناکارآمدی سازمان و مدیریت شده و نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های بهینه نخواهند شد.
حکمرانی نامتقارن به کاهش سرمایه اعتماد اجتماعی دولت و نهادهای سیاسی و در نتیجه کاهش مشارکت همگانی در عرصه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می‌انجامد. چه شهروندان احساس کنند که سیاست‌گذاری دولت یا نهاد سیاسی با منافع و مصالح آنها ناسازگار است و به برآورده کردن منافع ویژه گروه‌های مسلط و افراد خاص تمایل دارد و اهداف کلان جامعه و شهروندان را نادیده می‌گیرد.
بیگانگی نسبت به تحولات محیط درونی و بیرونی سازمان، تصلب در تصمیم گیری و سیاست‌گذاری، بی‌ثباتی سیاسی، ناکارآمدی و از بین رفتن مشروعیت و مشارکت شهروندان در خلق و توزیع منابع قدرت سیاسی و سازمانی از دیگر پیامدهای حکمرانی نامتقارن است.
■ آقای علوی عزیز. بحثی بسیار مهم را گشودید و برخی جنبه‌های «نظریه حکمرانی نامتقارن» را به خوبی توضیح دادید. اما در مورد چگونگی ایجاد و تحول حکمرانی نامتقارن و نیز راه برون‌رفت از آن هیچ توضیح روشنی مطرح نکرده بودید. شاید در مقاله‌ای بعدأ بتوانید موضوع را بیشتر بشکافید.
با سپاس. رضا قنبری. آلمان