پیش درآمد: در باور بیشتر تاریخ‌نگاران و پژوهندگان تحوّلات سیاسی و اجتماعی، آزادیهای اساسی، از جمله آزادی بیان چه به صورت گفتار و چه به یاری قلم، مهمترین پی‌آمد به رسمیت شناخته شدن اصل برابری میان انسان‌ها، بی‌توجه به رنگ پوست و نژاد و عقاید سیاسی و مذهبی شان بوده ست. آنان انقلاب ژوئیۀ ۱۷۸۹ را در فرانسه یکی از نخستین و مهمترین خاستگاه‌های این اصل می‌دانند. البته فراموش نمیتوان کرد که با پیروزی مستعمره نشینان آمریکای شمالی بر نیروهای استعماری انگلستان در ۱۷۷۶، بخشی از آزادیهای یاد شده در قانون اساسی دولت نوبنیاد ایالات متحده وارد شد، ولی تا رسیدن به برابری همگان در پیشگاه قانون و برخورداری از مزایای آن هنوز راهی دراز می‌بایست پیموده شود، چون سیاهان همچنان در شرایط بردگی به سر می‌بردند و در وضع آنها نزدیک به دو قرن پس از آزادی ایالات متحده از یوغ استعمار انگلستان تغییری روی نداد.
در پی پیروزی انقلاب فرانسه، اعلامیه‌ای در شرح حقوق طبیعی افراد انسانی در هفده مادّه تدوین و منتشر شد که از نوشته‌ها و گفتارهای اندیشمندان دوران روشنگری مانند جان لاک و دیوید هیوم در انگلستان و شارل دومونتسکیو، ولتر (فرانسوا ماری آروئه) و ژان ژاک روسو در فرانسه الهام گرفته بود. این اعلامیه بعد‌ها با تشکیل سازمان ملل متحد پس از پایان جنگ دوم جهانی در ۱۹۴۸، الهام بخش تدوین کنندگان اعلامیۀ جهانی حقوق بشر در همان سال شد و به بسیاری از جنبش‌های آزادی بخش در سراسر جهان دامن زد.
در ایران، نخستین کشوری از مشرق زمین که فکر آزادی در آن نضج و اوج گرفت نیز نوشته‌ها و گفته‌های اندیشمندان دوران روشنگری و اعلامیۀ برآمده از انقلاب فرانسه در تأکید بر حقوق طبیعی انسان بسیار تأثیر گذار بود. تا پیش از آن کشور ما قرن‌ها زیر سیطرۀ پادشاهان خودکامه که خویشتن را سایۀ خدا بر روی زمین می‌دانستند قرار داشت و از احترام به شأن انسانی تودۀ مردم و برابری حقوقی همگان در برابر قانون کمترین ردّ پایی بر جای نبود.
انقلاب مشروطیّت و پی آمدهای آن از نظر آزادی بیان
آغاز رفت و آمد میان ایران و اروپا از نیمه‌های دوران پادشاهی محمد شاه و افزایش چشمگیر آن در عصر دو پادشاه بعدی قاجار بود که فرهیختگان ایرانی را با فکر آزادی و برابری آشنا ساخت. انتشار نخستین روزنامه‌ها در عصر ناصرالدین شاه و نیز ورود نشریات چاپ شده در خارج از کشور مانند حبل المتین و قانون در این تحول که خود پیش زمینۀ انقلاب مشروطیت و پیروزی آن در مرداد ماه ۱۲۸۵ با امضای فرمانی از جانب مظفرالدین شاه بود، تأثیر فراوان داشت. زمینه‌های این انقلاب نیز از اواسط دوران ناصرالدین شاه با رویداد‌هایی مانند جنبش تنباکو فراهم آمده بود. پس از این پیروزی بزرگ که با جانفشانی بسیار به دست آمد، قانون اساسی مشروطیت با الگو قرار دادن قانون‌های اساسیِ برخی کشورهای دموکراتیک اروپایی تدوین شد و محمّد علی شاه که پس از درگذشت مظفرالدین شاه بر جای پدر نشست با اکراه آن را امضا کرد.
در نخستین سال استقرار مشروطیت برخوردهای پر شماری میان او و مجلس نوبنیاد شورای ملّی روی داد که شیخ فضلالله نوری، آخوند با نفو و اشراف منش آن دوران یکی از مسببان پشت پردۀ آن بود. پس از بی اعتنایی مجلس به درخواست محمدعلی شاه برای تبعید شماری رهبران مشروطه خواه به دنبال انتشار مقالات تندی در انتقاد از او در مطبوعات، سرانجام شاه از روی ناچاری با مجلس از درِ سازگاری در آمد. اوضاع به سوی صلح و ثبات پیش می‌رفت که در اسفند ماه ۱۲۸۶ سوء قصدی به جان شاه صور گرفت. سازمان دهندۀ آن سوء قصد حیدر عمواوغلو انقلابی قفقازی تبار و بنیانگذار نخستین حزب کمونیست درایران بود.
تفصیل واقعه از این قرار بود که هنگام گردش سوارۀ محمّد علیشاه و همراهانش در دوشان تپّه، از سوی افراد ناشناخته‌ای که سر راه کمین کرده بودند به او تیر اندازی شد. در این جریان به شاه هیچ آسیبی نرسید ولی دو تن از ملتزمان رکاب کشته شدند. این رویداد محمّد علیشاه را سخت تکان و بر جان خود بیمناک ساخت. چنین بود که او به برانداختن مجلس و تعطیل مشروطیّت با تشویق و کمک فکری سرگئی شاپشال معلّم و مشاور روسی خود و سرهنگ لیاخُف فرمانده تیپ قزاق، مصمّم گردید. نقشۀ این کار که چند ماه صرف تهیۀ جزئیات آن گردید در تیرماه ۱۲۸۷ به دست لیاخُف به اجرا گذاشته شد و به دنبال آن، سرکوب مشروطه طلبان و اعدام سرشناسترین چهره‌های آزادیخواه مانند جهانگیر خان صور اسرافیل، سیّد جمال واعظ و ملک المتکلمین آغاز گردید. ولی این بازگشت به سلطت خودکامه بیش از یک سال به درازا نکشید و با فتح تهران در تیرماه ۱۲۸۸ به دست نیروهای ضد استبداد که از چند جهت روی به پایتخت نهاده بودند مشروطه‌ای که بسیاری فاتحه‌اش را خوانده بودند از نو احیا گردید.
یکی از نخستین آثار استقرار مشروطیت تشکیل دولت با رأی نمایندگان مردم، پاسخگو شدن مقامات مسئول در برابر مجلس، نظارت مجلس بر تمامی امور کشور ونیز انتشار روزنامه‌های مستقل بود که تا پیش از آن در کشور ما سابقه نداشت. اندوهمندانه این دورۀ استثنایی که طی آن چهار انتخابات کاملا آزاد برای گزینش نمایندگان مردم درمجلس شورای ملّی انجام گرفت و مطبوعات از آزادی برخوردار شدند عمر کوتاهی داشت و با کودتای اسفند ۱۲۹۹ خورشیدی به رهبری سیّد ضیاء طباطبایی و رضاخان میر پنج به پایان رسید.
با ظهور رضاخان به عنوان مرد نیرومندِ مجریِ کودتا که با ریاست بر نیروهای مسلّح به سردار سپه مشهور شد، به زودی از مشروطه جز نامی بر روی کاغذ باقی نماند و روزگار آزادی بیان در تمامی اشکال آن، حتی پیش از آن که او در هفتم آبان ماه ۱۳۰۴ با رأی یک مجلس دست نشانده بر تخت سلطنت بنشیند، نیز عملا به سر آمد. در دوران شانزده سالۀ پادشاهی رضا شاه اختناق کامل بر کشور حاکم بود و حتُی ابراز ملایمترین نظر مخالف با خط حاکمیّت مجازات سنگین زندان و حتی خطر مرگ را به دنبال داشت. به این ترتیب وضعی که دهها قرن پیش از استقرار مشروطه به شکل مستمر بر ایران حاکم بود و سعدی آن را در دو بیت زیر با فصاحت تمام توصیف کرده است، دوباره به کشور بازگشت:
خلاف رأی سلطان رای جستن / به خون خویش باشد دست شستن
وگر خود روز را گوید شب است این / بباید گفت آنک ماه و پروین
نگاهی به برخی از اصول متمّم قانون اساسی مباینت آشکار چنین رسم و راه کشورداری را با حقوقی که در آن قانون برای مردم و به منظور در امان نگه داشتن جان و مال و مکاتبات آنان از تعرض نشان می‌دهد. متمّم قانون اساسی همچنین تضمین‌های محکمی برای آزادی مطبوعات و به طورکلّی آزادی بیان منظور داشته است که در سرتاسر دوران سلطنت رضا شاه به شدّت لگد مال شد. محمّد رضا شاه نیز پس از کودتای ۲۸ مرداد سی و دو و تثبیت موقعیت خود به یاری دو قدرت بزرگی که کودتا را سازمان دادند، در همان راه پای پدر گام نهاد.
نقض سوگند دو پادشاه پهلوی
هر دو پادشاه هنگام جلوس بر تخت سلطنت با دست نهادن بر روی قرآن سوگند یاد کردند که قانون اساسی مشروطیت را رعایت و از آن پاسداری کنند. متن سوگند نامه که در اصل سی و نهم متمّم قانون اساسی آمده به شرح زیر ست:
اصل سی و نهم- من خداوند قادر متعال را گواه گرفته بکلام‌الله مجید و به آنچه نزد خدا محترم است قسم یاد میکنم که تمام هم خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده حدود مملکت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم قانون اساسی مشروطیت ایران را نگهبان و بر طبق آن و قوانین مقرره سلطنت نمایم و در ترویج مذهب جعفری اثنی عشری سعی و کوشش نمایم و در تمام اعمال و افعال خداوند عزشأنه را حاضر و ناظر دانسته منظوری جز سعادت و عظمت دولت و ملت ایران نداشته باشم و از خداوند مستعان در خدمت به ترقی ایران توفیق می‌طلبم.
بعضی از تضمین‌های مندرج در قانون اساسی مشروطیت و متمم آن برای حفط حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان:
اصل نهم
افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمیتوان شد مگر بحکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین می‌نماید.
اصل دهم
غیر از مواقع ارتکاب جنحه و جنایات و تقصیرات عمده هیچکس را نمیتوان فوراً دستگیر نمود مگر بحکم کتبی رئیس محکمه عدلیه برطبق قانون و در آنصورت نیز باید گناه مقصر فوراً یا منتهی در ظرف بیست و چهار ساعت به او اعلام و اشعار شود.
اصل یازدهم
هیچ کس را نمیتوان از محکمه‌ای که باید درباره او حکم کند منصرف کرده مجبوراً بمحکمهٔ دیگر رجوع دهند.
اصل دوازدهم
حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی‌شود مگر به موجب قانون.
اصل سیزدهم
منزل و خانه هر کس در حفظ و امان است در هیچ مسکنی قهراً نمیتوان داخل شد مگر به حکم و ترتیبی که قانون مقرر نموده.
اصل چهاردهم
مراسلات پستی کلیةً محفوظ و از ضبط و کشف مصون است مگر در مواردی که قانون استثناء میکند.
اصل بیستم
عامهٔ مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره بدین مبین آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است ولی هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در آنها مشاهده شود نشردهنده یا نویسنده بر طبق قانون مطبوعات مجازات می‌شود اگر نویسندهٔ معروف و مقیم ایران باشد ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند.
اصل بیست و یکم
انجمنها و اجتماعاتي که مولد فتنهٔ دینی و دنیوی و مخل به نظم نباشند در تمام مملکت آزاد‌اند ولی مجتمعین با خود اسلحه نباید داشته باشند و ترتیباتی را که قانون در اینخصوص مقرر میکند باید متابعت نمایند اجتماعات در شوارع و میدانهای عمومی هم باید تابع قوانین نظمیه باشند.
اصل بیست و سوم
افشاء یا توقیف مخابرات تلگرافی بدون اجازۀ صاحب تلگراف ممنوع است مگر در مواردی که قانون معین میکند.
می دانیم که نقض سوگند در عرف ملّی و حقوق بین المللی عملی سخت مذموم شمرده می‌شود و با اخلاق و شرافت و درستکاری در تضاد فاحش قرار می‌گیرد. این کار در حقوق کیفریِ همۀ کشورهای متمدن پی آمدهای ناگوار برای نقض کنندگان سوگند دارد، پس در حالی که اقدام به نقض سوگند برای مردم عادی در بیشتر موارد بی کیفر نمی‌‌ماند، بر کدام مبنای حقوقی و اخلاقی کسی که در جایگاه شاه و رهبر یک کشور قرار گرفته باید بتواند با بی پروایی سوگندی را که طی تشریفات رسمی در مجلس قانونگذاری و در برابر میلیون‌ها تن بیننده و شنونده ادا کرده است زیر پا بگذارد و به کسی هم پاسخگو نباشد؟
آغاز جنگ دوم جهانی و پی آمد نزدیکی رضاشاه به آلمان نازی
تعطیل کامل مشروطیّت و نقض بی باکانۀ قانون اساسی آن تا فرا رسیدن شهریور ماه ۱۳۲۰ و پایان گرفتن نامنتظرِ کار رضاشاه بی وقفه ادامه داشت. دراین هنگام دو سال از آغاز جنگ دوم جهانی گذشته بود و در آن مدت نیروهای آلمان نازی افزوده بر فتح تمامی اروپا جز انگلستان و روسیّه، به دروازۀ مسکو رسیده و شهر را زیر محاصره گرفته بودند. نیروهای مدافع روسی از نظر آذوقه و تسلیحات در وضع بسیار وخیمی قرار داشتند و اگر ظرف چند هفته از این حیث به گونه‌ای مؤثّر تأمین نمی‌‌شدند، سقوط مسکوعلیرغم تلفات سنگین قوای مهاجم به سبب فرا رسیدن فصل سرما و ضد حملۀ روسها قطعی بود.
نقشۀ هیتلر این بود در صورت حصول این مقصود، بخشی از نیروهای آلمانی که با هدف دست اندازی بر منابع نفتی قفقاز در آن منطقه پیاده شده و در حال پیشروی بودند با سرعت به نیروهای فاتح در مسکو بپیوندند. با تکمیل این طرح و به زانو در آوردن اتحاد شوروی زمینه برای پیروزی نهایی حکومت نازی برحریفان خود در آن جنگ جهانگیر به خوبی آماده می‌شد. بد نیست بدانیم که آلمان در کمتر از یک سال پس از آغاز جنگ (اول سپتامبر ۱۹۳۹) وصف بندی کشورهای بزرگ وقت در دو سوی آن، با وجود امضای پیمان عدم تعرض با شوروی در ژوئن ۱۹۳۹ که به پیمان “راپالو” یا “عهدنامۀ مولوتف - فُن ریبنتروپ”، وزیران خارجۀ وقت دو کشور معروف شد، بر اساس نقشه‌ای که از مدتی پیش به دقت طرّاحی شده بود به یک یورش بزرگ نظامی، ابتدا به مناطق زیر تصرف شوروی در اروپای شرقی و سپس به خاک اصلی آن کشور دست زد و به پیشروی سریع به سوی مسکو ادامه داد..
نا گفته نماند که رضاشاه در سالهای پایانی سلطنت خود به گونه‌ای چشمگیر به آلمان هیتلری نزدیک شده بود و این حرکت هم چندان بی دلیل و خالی از توجیه نبود. در حالی که انگلستان درخواستهای او را برای کمک به کشیدن راه آهن سرتاسری و احداث کارخانۀ ذوب آهن در ایران بی پاسخ گذاشته بود، آلمانها به سرعت به وی پاسخ مساعد دادند و در عمل هم قدم پیش نهادند. مهندسان آلمانی با بهره گیری از نیروی کار محلّی، راه آهن جنوب شمال را با کارایی معمول خود در مدّتی نسبتا کوتاه ساختند و برای بهره برداری آماده کردند.
باید گفت که افکار عمومی نیز به سبب آسیب‌های عمیق مادّی معنوی که طی دو قرن به دست انگلیسی‌ها به ایران رسیده بود از این سیاست به گرمی پشتیبانی می‌کرد. از همان هنگام شماری از مأموران امنیتی و جاسوسی آلمان به صورت پنهان یا به شکل آشکار زیر نقاب کارشناس فنّی یا دیپلمات وارد ایران شدند. بیشتر آنها به جنوب کشور که کانون عمدۀ نفوذ انگلیسی‌ها بود و بویژه میان ایلها و عشایر رفتند. در این میان رضاشاه همسرش تاج الملوک و یکی از دخترانش را با هدایای نفیس و پیام ویژه نزد هیتلر فرستاد. رهبر نازی آن هدایای ارزشمند را با مسرّت پذیرفت و عکس امضا شدۀ خود را هم برای رضا شاه فرستاد. هیتلر از این طریق به تمایل مشتاقانۀ شاه ایران برای برقراری ارتباط دوستانۀ شخصی با وی و برقراری مناسبات نزدیک میان دو کشور پاسخ گفت. این مبادلات نمی‌‌توانست از چشم تیز بین جاسوسان انگلیسی پنهان بماند.
تلاش رضاشاه برای حفظ قدرت
در پی شعله ور شدن آتش دومین جنگ جهانی، ایران بی درنگ بی طرفی خود را به شکل رسمی در آن جنگ اعلام داشت ولی این بی طرفی درست به همان شکلی که در جنگ جهانی اول روی داد از سوی انگلستان و متحدانش زیر پا گذشته شد. به این معنی که با آغاز جنگ متفقین بی درنگ خواستار قطع فوری مناسبات ایران با آلمان در همۀ سطوح و اخراج فوری همۀ مأموران آلمانی از کشور شدند. رضا شاه تنها پس از این که حس کرد قدرتش به گونه‌ای جدّی در معرض خطر قرار گرفته به اخراج نه چندان سریع آلمانها از کشور گردن نهاد. یکی از علائمی که وی را متوجه جدّیت خطر کرد به راه افتادن برنامۀ جدیدی به زبان فارسی از سوی بنگاه سخن پراکنی بریتانیا ( بی بی سی) بود که انتقاد‌های تند از استبداد
رضاشاهی و افشای فساد گسترده در دستگاه حکومّتِ ایران و از جمله انتقال مبالغی از درآمد نفت کشور را به حسابهای شخصی رضا شاه به تعدادی از بانکهای اروپا و کانادا در کانون توجه قرار داد.
رضا شاه به عنوان واکنش به این موضع گیری ضمن سرعت بخشیدن به روند اخراج اتباع آلمانی از کشور، ساعد مراغه‌ای وزیر ارشد کابینۀ خود را همراه یکی دیگر از وزیران روانۀ دیدار با سر ریدر بولارد سفیر وقت انگلستان در ایران ساخت تا آمادگی خود را برای همکاری کامل با انگلستان و متحدانش و انجام فوری همۀ خواستهای آنها به آگاهی سفیر برساند. امآ این نرمش و اظهار اطاعت دیرهنگام به هیچ انگاشته شد، چون صِرف باقی بودن معدودی از مأموران آلمانی در ایران بهانۀ مورد نیاز را برای چرچیل که در عمل نقش رهبری کشورهای متخاصم با آلمان را ایفا می‌کرد برای اشغال از پیش برنامه ریزی شدۀ ایران توسط نیروهای انگلیسی، آمریکایی روسی فراهم می‌ساخت. هدف اصلی از این اقدام رساندن کمک‌های فوری و حیاتی از نظر سلاح و آذوقه به نیروهای زیر محاصرۀ روسی در حومۀ مسکو از طریق راه آهن جنوب - شمال ضمن پاک ساختن همۀ آثارِ نفوذ آلمان در ایران بود
نکتۀ در خور یادآوری این که سر ریدر بولارد در کتاب Britain and the Middle East (Hutchinson) (بریتانیا و خاورمیانه) راجع به تجارب خود از ماموریت‌هایش در ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه می‌نویسد، وزیرانی که حامل پیام رضا شاه بودند با لحنی که فقط حاکی از رفع تکلیف بود پیام را رساندند، ولی رفتارشان نشان می‌داد که چندان علاقه‌ای به باقی ماندن رضاشاه بر مسند قدرت ندارند.
علیرغم این آخرین تلاش، آمریکا و انگلیس و اتّحادِ شوروی در سوم شهریور ۱۳۲۰ حملات خود را از هوا و زمین و دریا به ایران آغاز کردند و ارتش “قَدَر قدرت!” رضاشاهی سه روز بیشتر در برابر نیروهای مهاجم تاب مقاومت نیاورد. اندکی قبل از آن، رضاشاه محمّد علی فروغی نخست وزیر پیشین را که در ۱۳۱۴ با خشم از خود رانده بود از سر استیصال بار دیگر به پذیرفتن مسؤلیت نخست وزیری فرا خواند و او بود که با حسن تدبیر سران سه کشور اشغالگر را به پذیرفتن محمّد رضای ولیعهد به جانشینی پدر متقاعد ساخت و سبب شد که شیرازۀ امور در آن اوضاع و احوال بحرانی از هم گسیخته نشود.
در یک سالی که جنبش فراگیر “زن، زندگی، آزادی” در جریان بوده، سلطنت طلبان، بویژه عناصر افراطی و منازعه جوی این گروه کوشیده‌اند که در سایۀ نفرت همگانی از استبداد مذهبی حاکم بر کشور شعار”رضا شاه روحت شاد” را میان مردم جا بیندازند. در بعضی اجتماعات هم گاه این شعار به قول معروف، “نه از حُبِّ علی بلکه از بغض معاویّه” شنیده شده است. ولی به گواهی گزارشهای مستند، در شهریور ۱۳۲۰ خبر عزیمت اجباری رضاشاه از کشور با موجی از رضایت و شادمانی آشکار میان اکثریّت مردم که از حکمرانی او با مشت آهنین و زیر پاگذاشتن همۀ اصول قانون اساسی مشروطه وآزادی‌های تضمین شده در آن به ستوه آمده بودند، همراه بود. برخی از دولتمردان سرشناس هم مانند علی دشتی که سالها با دستگاه مخوف”تأمینات” او همکاری داشتند خواستار تفتیش و تفحّص اثاثۀ رضا شاه هنگام ترک کشور شدند
وضع آزادی بیان در دهۀ نخست سلطنت محمّد رضا شاه تا زمام داری مصدّق
محمّد رضاشاه جوان تنها در سه چهار سال نخست پادشاهی‌اش که هنوز در کار خود جا نیفتاده و مادر و و خواهر و چاپلوسان درباری فرصت کافی برای متقاعد کردن او به اقتدار جویی به سبک پدر نیافته بودند مانند یک پادشاه مشروطه رفتار کرد. از آن به بعد، با مروری بر رویداد‌ها، گرایش آشکار و حتی اشتیاق او را به گام نهادن در راه خودکامگی پدر، بدون داشتن عزم و اراده و جربزۀ وی، به خوبی نمایان میکند.
با عزیمت اجباری رضاشاه از کشور باردیگر روحی به پیکر نیمه جان مشروطیّت دمیده شد. موجی از نشریات و احزاب سیاسی تنها در ظرف چندماه پس از پایان اختناق نفس گیر بیست ساله در فضایی که در آن آزادی و هرج و مرج با هم در آمیخته بود پدیدار شدند. مجلس شورای ملّی که در دوران رضاشاه به صورت یک نهاد تشریفاتیِ وابسته به در بار در آمده بود بار دیگر موقعیت محوریِ خود را بازیافت و نقش تعیین شده در قانون اساسی را به عنوان قوّۀ مقننه و یکی از سه رکن اصلی مشروطیّت پارلمانی به عهده گرفت. قوّه‌ای که نخست وزیر و هیئت وزیران می‌بایست با رأی نمایندگان آن تعیینن شوند و در برابر آن پاسخگو باشند.
در دوران پهلوی اوّل شاه هر زمان که شاه می‌خواست نمایندگانی را که مردم کمترین نقشی در انتخابشان نداشتند احضار و اوامر خود را خطاب به آنان صادر می‌کرد. ولی پس از شهریور بیست انتخابات مجلس از نو معنایی معنایی یافت و با آنکه بسیاری از نمایندگان با اعمال نفوذ دولت و بزرگ مالکان و متنفذان محلّی سر از صندوقها بیرون می‌آوردند، باز شماری از آنان با رأی واقعی مردم به مجلس راه می‌یافتند. در دوران رضاشاه مشروطیّت در حدود بیست سال به طور کامل تعطیل بود، در حالی که دموکراسی روندی است که جا افتادن و ریشه دواندن آن به تمرین و تداوم نیاز دارد.
با وجود این، در همین بازگشت همراه با بی نظمی به مشروطیت، گام‌های شایان ذکری به سود منافع دیرپای کشور و ارتقاء آزادی بیان برداشته شد. تأثیر گذاری همان شمار از نمایندگانی که به راستی از سوی مردم انتخاب شده بودند در دوره‌های چهار دهم و شانزدهم سبب شد تا از برخی جریانات بسیار زیانبار به منافع ملّی جلوگیری به عمل آید. به عنوان مثال، هنگام اجلاس مجلس چهاردهم هیئتی از اتحاد شوروی به ریاست ایوان سادچیکف به منظور گرفتن امتیاز عملیات اکتشاف و استخراج نفت در دریای خزر برای آن کشور به تهران آمد و قراردادی نیز با دولت قوام برای تشکیل یک شرکت مختلط برای آن منظور امضاء کرد. ولی مجلس چهاردهم از تصویب آن خودداری ورزید.
یکی از نمایندگانی که در آن موقعیت با نفوذ کلام و پیگیری خود بیشترین تأثیر را در این جهت به جا گذاشت دکتر مصدّق بود. نمونۀ دیگر، جلوگیری از نخست وزیری ضیاء الدین طباطبائی بود. سیّد ضیاء، که همراه با رضا خان میرپنج رهبری کودتای ۱۲۹۹ را به عهده داشت و بعد از موفقیت کودتا نخست وزیر شد، بیش از سه ماه در آن سِمِت دوام نیاورد و با باختن پیکار قدرت به رضاخان از صحنه رانده شد و کشور را ترک کرد. او پس از سالها اقامت در فلسطین که در آن هنگام زیر قیمومت انگلستان قرار داشتب، در پی خروج رضا شاه از کشور، با برنامه ریزی انگلیسی‌ها به ایران بازگشت تا به یاری محمّد رضا شاه در مقام نخست وزیری قرار گیرد و مقاصد آنها را به مورد اجرا گذارد. در این مقطع بود که مصدق طی سخنان پرشور و مشروحی در مجلس چهاردهم سید ضیاء را درست به مردم شناساند و سبب شد که مجلس به نخست وزیری او رأی اعتماد ندهد. از دیگر رویدادهای مهمی که یک اقلیت کوچک در مجلس شانزدهم به رهبری مصدق پشت سر آن قرار داشت تصویب لایحۀ ملّی آن کردن نفت در ۲۹ اسفند ماه ۱۳۲۹ در مجلس شانزدهم بود که از آثار و پی آمدهای تاریخ ساز آن همه آگاهیم.
البته سیّد ضیاء با تکیه به حامیان خود هنوز برای در اختیار گرفتن مقام نخست وزیری از پای ننشسته بود و خود را برای کوشش دیگری آماده می‌کرد. همان عواملی که در مجلس چهاردهم برای نخست وزیری او زمینه سازی کردند در اردیبهشت ۱۳۳۰ بار دیگر در مجلس شانزدهم برای سپردن ریاست دولت به او به تکاپو افتادند. در تاریخ هفتم اردیبهشت آن سال هنگامی که حسین علاء که بعد از کشته شدن سپهبد رزم آرا به دست یکی از اعضای فدائیان اسلام عهده دار نخست وزیری شده بود استعفای خود را به مجلس تقدیم کرد، طبق یک برنامۀ از پیش تنظیم شده قراتر بود جمال امامی نمایندۀ متنفذ هوادار انگلیس و نایب رئیس وقت مجلس سید ضیاء را که در آنجا آماده نشسته بود برای نخست وزیری پیشنهاد و از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند. منتها جمال امامی به عنوان صحنه سازی ابتدا پذیرفتن نخست وزیری را به مصدق پیشنهاد کرد، با این اطمینان که وی این بار نیز مانند دفعات پیشین که چنین پیشنهادی به او شده بود آن مسؤلیت را نخواهد پذیرفت. امّا مصدق که از این دسیسه آگاه بود بی درنگ قبولی خود را اعلام داشت و با ین حرکت هوشمندانه آن نقشه را عقیم گذاشت. به این جریان از آن رو اشاره رفت که که با موضوع مورد بحث ما یعنی آزادی بیان و رعایت قانون و روال دموکراتیک ارتباط پیدا میکند. زیرا وقتی نمایندگان مجلس در رأی خود و بیان بیان آنچه برای حفظ مصالح کشور ضروری می‌دانند آزاد نباشد، حتی تصور وقوع چنین امری را هم نمیتوان کرد.
آزادی بیان در دورۀ بیست و هشت ماهۀ نخست وزیری دکتر مصدّق
انتخاب دکتر مصدّق به نخست وزیری با استقبال پرشورِ مردم رو به رو شد. برنامه‌ای که مصدق برای دولت خود اعلام کرد از دو مادّه فراتر نمی‌‌رفت: ملِّی کردن نفت و اصلاح قانون انتخابات. شاه با آنکه در دل از گزینش مصدّق به نخست وزیری و پی گیری برنامۀ ملّی کردن نفت چندان خشنود نبود، در برابر پشتیبانی وسیع مردم از آن برنامه چاره‌ای جز تمکین نداشت. با این همه دیری نگذشت که کارشکنی‌های وی و هوادارانش به ویژه در میان نظامیان و بزرگ مالکان در هماهنگی با سیاست انگلیس برای شکست دولت مصدّق آغاز شد. تمامی آنچه که در دوران زمامداری دکتر مصدّق در جهت پاسداری ازحاکمیّت و منافع ملّی روی داد با منافع انگلیس سخت ناسازگار بود. مواضع آمریکا نیز بیشتر با خواستهای انگلیس همخوانی داشت تا با هدفی که مصدق برای احیای حاکمیت ملّی و منافع پایدار ایران دنبال می‌کرد. کودتای ۲۸ مرداد سی و دو که پی گیری آن آرمان را یکباره متوقف ساخت ساخت به همین مقصود سازمان داده شد و آزادی بیان هم که پیشینۀ چندان درازی در کشور ما نداشت یکی از نخستین قربانیان آن بود.
ناگفته نگذاریم که از دهها روزنامه و هفته نامه‌ای که بعد از شهریور بیست مانند قارچ از زمین روییدند شمار بزرگی به جناح مرتجع و ضد دموکراتیک از یک سو و حزب توده که با سرعت فضای روشنفکری و فرهنگی کشور را تسخیر کرده بود از سوی دیگر تعلّق داشتند. نشریات وابسته به جناح مرتجع پس از ملّی شدن نفت و تشکیل دولت به ریاست مصدق به تکیه گاه تبلیغاتی مهمّی شاه و دربار به منور دروغ پراکنی و تحریف گستاخانۀ حقایق بر ضد شخص او و برنامه‌های دولتش تبدیل شدند. جراید وابسته به حزب توده هم که مُبلّغ چشم بستۀ سیاست اتحادِ شوروی بودند در سمپاشی علیه مصدّق و راه و روش ملّی او، بویژه متّهم ساختن وی به اطاعت محض از اوامر آمریکا، از هم سلکان مرتجع خود عقب نمی‌‌ماندند. آمّا مصدق به آزادی مطبوعات اعتقاد راستین داشت و در نتیجه میدان برای فعّالیت وسیع عناصر وابسته به دو جناح و بیشترین بهره برداری از آن فضای آزاد در تمامی دورۀ نخست وزیری او یکسر باز بود.
برخورد میان مواضع کتر مصدّق و شاه که از چندی پیش در پشت جریان داشت سرانجام در تیرماه ۱۳۳۱ بر سر وزارت جنگ علنی شد. از آنجا که شاه با در دست داشتن اختیار تعیین وزیر جنگ مرتجعترین و فاسدترین نظامیان را به مهمترین مشاغل در وزارت جنگ ودستگاه‌های وابسته می‌گماشت و از این راه بر سر راه دولت مانع آفرینی می‌کرد، دکتر مصدق سرانجام خواستار آن شد که اختیار تعیین وزیر جنگ مانند دیگر وزرای کابینه در اختیار نخست وزیر قرار گیرد. شاه که برخورداری از حق ویژۀ تعیین وزیر جنگ را یکی از اهرم‌های اعمال قدرت در برابر مصدق می‌دانست، بی درنگ مخالفت خود را با اجابت آن درخواست اعلام داشت. مصدّق هم بی معطّلی استعفای خود را از مقام نخست وزیری تقدیم او کرد. شاه طبق برنامه‌ای که روی آن با انگلستان پیشاپیش توافق شده بود بلافاصله احمد قوام (قوام السلطنه)، سیاستمدار کهنه کار را که با شتاب خود را از اروپا به تهران رسانده بود، مامور تشکیل کابینه کرد. امّا پخش خبر کناره گیری مصدق از نخست وزیری در روز سی‌ام تیر ماه به خیزش گستردۀ مردم در تهران و شهرستانها دامن زد و با شلّیک مستقیم گلوله توسّط مأموران انتظامی میان مردم دهها نفر کشته و صدها تن زخمی شدند. در برابر این واکنش مردمی در حالی که چند روز بیشتر از نخست وزیری قوام نمی‌‌گذشت، برای شاه چارۀ دیگری جز آنکه مصدّق را به پذیرش دوبارۀ ریاست دولت فراخواند باقی نماند.
امّا این پیروزی بزرگ موجب نشد که توطئه‌های چیده شده برای سرنگونی دولت مصدّق یا از میان بردن شخص وی متوقّف شوند. در نهم اسفند ماه آن سال مصدق بنا به درخواست شاه که طبق نقشه‌ای به منظور ایجاد هیجان در میان هواداران خود و اِعمال فشار بر نخست وزیر ناگهان قصد مسافرت به خارج را کرده بود، برای خداحافظی به کاخ مرمر رفت. در همان روز توطئه‌ای برای کشتن نخست وزیر هنگام خروج از کاخ به دست جمعی از لاتهای تهران و افسران اخراج شده از ارتش طراحی شده بود که آیتالله بهبهانی و برخی دیگر از روحانیان ارشد در جریان آن قرار داشتند. لوی هندرسن سفیر وقت آمریکا در ایران نیز از ماجرا آگاهی داشت. ولی آن نقشه با هوشیاری مصدق و خارج شدنش از در دیگر کاخ عقیم ماند. پس از شکست توطئه، در همان روز شعبان بی مخ در معیّت شاهپور حمیدرضا سوار بر یک جیپ به اقامتگاه نخست وزیر حمله کرد و اتومبیل را به درمنزل او کوفت. مصدق در جریان آن واقعه خود را به خانۀ پسرش دکتر غلامحسین مصدق در همان نزدیکی رسانید، سپس به ستاد ارتش رفت تا تدابیر قانونی برای پیشگیری از چنان اقداماتی اتّخاذ کند.
با وجود شکست مفتضحانۀ آن دسیسه، دشمنان داخلی و خارجی مصدّق از طرح توطئه‌های دیگر به هیچ روی باز نایستادند. یکی از مهلک ترینِ آنها اجرای نقشۀ قتل سرتیپ محمود افشار طوس، رئیس کل شهربانی وقت در دوم اردیبهشت آن سال بود. حذف افسر کارآمد که با هوشیاری بر مسائل امنیتی کشور نظارت داشت از صحنه ضربۀ موحشی به دولت مصدق وارد آورد و راه را برای اجرای توطئه‌های بعدی به خوبی هموار ساخت. مدارک موثّقی که در تحقیقات به دست آمد نقش اینتلیجنس سرویس را در طرّاحی آن توطئه به روشنی نشان داد. از مظفر بقایی نیز که در جنبش ملّی کردن نفت و آغاز کار دولت مصدّق از یاران نزدیک او بود ولی جاه طلبی بیش از حد وی را به راه دیگری کشانید، به عنوان یکی از رهبران آن توطئه که با همکاری شماری از افسران ارشد بازنشسته به جامۀ عمل درآمد در در پایان آن تحقیقات نام برده شد. این جنایت تکان دهنده در واقع مقدمه و تسهیل کنندۀ توطئۀ به بزرگتری بود که سرانجام به عمر دولت مصدق و تجربۀ دموکراسی در ایران پایان داد. مقدمات محاکمۀ عناصر دخیل در قتل افشارطوس داشت آماده می‌شد که وقوع کودتای ۲۸ مرداد کار را متوقف کرد و همۀ کسانی که به آن مناسبت بازداشت شده بودند نه تنها بی مجازات آزاد شدند بلکه به خاطر شرکت در آن جنایت پاداشهای مهمّی نیز به صورت بازگشت به خدمت و ترفیع مقام یا به اشکال دیگر گرفتند.
در این میان وینستون چرچیل، نخست وزیر دوران جنگ و معروفترین نماد استعمار انگلستان در قرن بیستم در پی برگزاری انتخابات ۱۹۵۲ در آن کشور دوباره بر مسند نخست وزیری نشست. او که در جلب همکاری هری ترومن، رئیس جمهوری ترومن در برانداختن مصدق توفیقیی به دست نیاورده بود، فرصت را برای شتافتن به دیدار ژنرال دوایت آیزنهاور، فرماندۀ پیشین نیروهای نظامی متفقین در جنگ جهانی دوّم که در انتخابات نوامبر همان سال به ریاست جمهوری ایالات متحده برگزیده شده بود از دست نداد. چرچیل با سفر به واشنگتن در آغاز سال ۱۹۵۳ و یک هفته اقامت در کاخ سفید، به یاری برادران دالس (جان فاستر و اَلن) وکلای پیشین شرکتهای بزرگ نفتی که درکابینۀ آیزنهاور پست‌های کلیدی وزارت خارجه و ریاست سیا را به عهده داشتند، سرانجام توانست آمریکا را به مشارکت در کودتای نظامی مورد نظر خود به منظور سرنگون ساختن دولت مصدّق بکشاند.
در رایزنی‌هایی که صورت گرفت قبرس به عنوان ستاد اجرایی برای به صحنه آوردن طرح‌های “چکمه” و “آژاکس انتخاب شد و جنگ روانی و اقدامات خرابکارانه علیه دولت مصدّق از فوریۀ همان ماه وارد مرحلۀ اجرایی گردید. در اینجا وارد تفصیل بیشتری در بارۀ این موضوع که کتابها پیرامون آن نگاشته شده نمی‌‌شویم. همین قدر می‌گوییم که با موفقیت کودتا در مرحلۀ دوم آن، عمر ۲۸ ماهۀ دولت مصدق و دورۀ استثنایی آزادی بیان در تمامی اشکال آن از جمله آزادی مطبوعات و اجتماعات در میهن ما به سر آمد. آن تجاوز بزرگ به استقلال و حاکمیت ملّی ایران پی آمدهای شوم و زیانبار سرشماری داشت که فاجعه بارترین آنها افتادن زمام کشور به چنگ آیتالله خمینی و همدستان وی در جریان انقلاب بهمن ۱۳۵۷ بود. این دست اندازی کشور را ورطۀ ظلمت باری که انحصار طلبی و خرافات پروری، همراه با کشتار بی رحمانۀ آزادی خواهان، تخریب منابع زیر و روی زمین، اختلاس‌ها و چپاول‌های بی سابقه، فرهنگ زدایی وسیع، فقر پراکنی و انزوای بین المللی از مشخصات بارز آن بوده اس غوطه ور ساخت.
به جرأت می‌توان گفت مردانی که تاکنون در ایران بر جایگاه نخست وزیری نشسته‌اند، دکتر مصدّق شاید تنها کسی بود که با تمام وجود به ضرورت آزادی سخن و قلم اعتقاد داشت. او در سرتاسر زندگی سیاسی خود برای برخوردار ساختن ایرانیان از آرمان آزادی که نخستین خمیر مایۀ شکوفایی اندیشه، برومندی شخصیّت انسانی و کامیابی‌های بزرگ مادّی و معنوی در کشورهای دموکراتیک بوده است پیکار کرد و هنگامی که خود به قدرت رسید با تمام توان موجبات رونق و رواج آن را فراهم ساخت. او به ویژه فضای آزادی بیان را برای مخالفان و دشمنان سیاسی خویش از همان آغازِ به عهده گرفتن نخست وزیری در فراهم آورد و با آنکه در نتجۀ سوء استفاده از آن فضا خود وی پیوسته معرض توهین و بهتان قرار گرفت، طبق رهنمود اکیدی که صادر کرد کمترین محدودیت و مزاحمتی برای آنان ایجاد نشد. یکی از نخستین دستورهای او به این منظور در نامۀ‌ای به عنوان شهربانی کل، که در آن هنگام بر کار مطبوعات نیز نظارت داشت، به شرح زیر انعکاس یافت:
“شهربانی کلِّ کشور، در جراید کشور آنچه در بارۀ شخص اینجانب نگاشته می‌شود، هرچه نوشته باشند و هرکس نوشته باشد نباید مورد اعتراض و تعرّض قرار کیرد، لیکن در سایر موارد باید بر وفق مقررات شد. به مإمورین مربوط دستور لازم را در این باب صادر فرمایید که مزاحمتی برای اشخاص فراهم نشود.”
مصدِق در بخشی از پیام رادیویی که در دوّم بهمن ماه ۱۳۳۰ به مردم فرستاد در همین زمینه چنین گفت: “برای کسی که پنجاه سالِ تمام در راه آزادی مبارزه کرده و زندان و تبعید سالیان دراز را در این راه متحمّل شده، هیچ لذّتی را نمیتواند با حفظ آزادی عقیده و بیان برابر کند.”
در تاریخ ۱۷ آذرماه ۱۳۳۰، پس از نطق‌های جنجالی نمایندگان مخالف دولت در مجلس و اهانت‌های مستقیم آنان به شخص نخست وزیر، مصدق پشت کرسی خطابه قرار گرفت و در میان شگفتی حاضران اعلام داشت: “در هر مملکتی که اقلیّت آزاد نباشد که در مجلس صحبت کند آن مملکت به هیچوجه ترقّی نمی‌‌کند. اقلیّت باید حرفهای خود را بزند و مردم قضاوت بکنند. من استدعا میکنم اگر آقایان اقلیّت غیر از آن چهار نفر که صحبت کرده‌اند باز هم نظراتی دارند، بفرمایند تا من به تمام مطالب آقایان جواب عرض کنم. این آقایان همه با من شخصا و اِرثا مرحمت و محبّت داشتند!”
مصدّق طبق یک اصل تثبیت شده در نظام‌های دموکراتیک تنها حدِّ آزادی را آزادی دیگران می‌دانست. در روز اوّل زمام داری خود به مردم چنین پیام فرستاد: “هم میهنان عزیز، تردید ندارم که برای قبول این کار و بار گرانی که به دوش گرفته‌ام از بین می‌روم، چون مزاج من متناسب با قبول چنین وظیفۀ مهمّی نیست. ولی در راه شما جان چیز قابلی نیست و از صمیم قلب راضی هستم که آن را فدا بکنم. تقاضای من از بعضی از آقایان ارباب قلم و روزنامه نگار این است که از آزادی سوء استفاده نکنند و عفّت قلم را رعایت نمایند. زیرا هیچوقت نمی‌‌خواهم ترتیبی پیش آید که آنها نتوانند منویات خود را اظهار کنند. ولی اظهار منویات و استفاده از آزادی باید تا حدّی باشد که به آزادی دیگران و حقوق مشروع آنها وامنیّت خللی وارد نکند.”
و در نشست سی‌ام آذر ۱۳۳۰ ماه مجلس چنین گفت: “در این مملکت روزنامه‌هایی هستند که که به ایشان (جمال امامی، نمایندۀ وقت مجلس) بد می‌نویسند و روزنامه‌هایی هستند که به من بد می‌نویسند. مردم آزاد هستند که به هرکس می‌خواهند خوب بنویسند و به هرکس که می‌خواهند بد بنویسند و من برای این که هیچوقت از کسی گله‌ای نکنم در اوّلین روزهایی که نخست وزیر شدم گفتم روزنامه‌ها برای من هر چه بنویسند مختارند. بگذارید بنویسند. من از هیچکس گله نمی‌‌کنم... اگر بنده می‌خواستم با روزنامه‌ای که بد می‌نویسد طرف شوم که نمی‌‌توانستم کارهایم را انجام بدهم. هرچه می‌نویسند بنویسند. مگر به من در مجلس کسی ناسزا نگفت؟ ولی من با کمال خونسردی اینها را در مصالح مملکت قبول کردم و تحمّل کردم.”
یکی از مزایای بزرگ آزادی بیان برای هر کشوری که از آن برخوردار باشد این است که حکومتگران نمی‌‌توانند در پشت درهای بسته به کارهای مغایر با قانون دست بزنند و بویژه قراردادهای زیانبار به حال منافع ملّی آن کشور امضاء کنند، زیرا روزنامه‌ها و تشکل‌های آزاد سیاسی پرده از کار آنها برمی دارند. بعد از کودتا، شرکت نفت انگلیس (بریتیش پترولیم) که مصدق دست آن را از منابع نفتی کشور کوتاه کرد، همراه شرکایی از آمریکا و فرانسه به سرعت به ایران بازگشت و به عنوان بخشی از یک کنسرسیوم چند ملیّتی بساط خود را از نو گسترد. مذاکرات با این شرکتها در پشت و درهای بسته، در حالی که هیچ نهاد مستقل خبری و نمایندۀ هیچ تشکل سیاسی غیر وابسته به آن گفتگوها راه نداشت انجام گرفت. دکتر مصدق در دورۀ اسارت به دست کودتاگران پس از آگاهی از جریان این مذاکرات با دلی پر درد به سرهنگ جلیل بزرگمهر وکیل مدافع خود گفت: “وقتی ملّت دولتی را سرکار می‌آورد و دولت مبعوث ملّت است، نمیتواند صدای ملّت را خفه کند و نگذارد مردم حرف خودشان را بزنند. خفه کردن صدای مردم کار سیاست استعماری است. روش آنهاست که نفس کسی در نیاید تا هر کاری دلشان می‌خواهد بکنند. همانطور که در دورۀ بیست ساله کردند و حالا هم می‌کنند تا قرارداد نفت ببندند و کنسرسیوم بیاورند. ”
دورۀ مصدّق را از نظر احترام کامل به آزادی بیان - چه از راه قلم و چه از طریق گفتار- می‌توان به روشنایی کوتاهی در شب دراز و پایان ناپذیر استبداد و اختناق که از دیر باز بر کشور ما حاکم بوده است تشبیه کرد. پیش از آن، آزادی بیان جز در نخستین سالهای استقرار مشروطیت و سپس در دهسالۀ توأم با هرج مرجِ بعد از عزیمت رضا شاه از کشور، آن هم به شکل نسبی تجربه نشده بود. بعد از آن نیز به استثنای سه چهار ماهۀ نخست بعد از انقلاب که به “بهار آزادی” شهرت یافت، تا به امروز آزادی بیان در همۀ نمود‌های آن تعطیل بوده است. در اینجا دوبیتی گزایندۀ‌هادی خرسندی، شاعر و طنزپرداز شیرین سخن به یاد نگارنده می‌آید که آنچه را اندکی پس از بازگشت آیتالله خمینی به کشور بر سر آزادی آمد استادانه تجسّم بخشیده است.
دیدی اندر بهار آزادی / خشک شد لاله زار آزادی؟
آمد آزادی و چه آمدنی! / یک نفر هم سوار آزادی
آزادی بیان در دوران بیست و پنجسالۀ پس از کودتای بیست و هشت مرداد
بعد از کودتای بیست و هشت مرداد شاه که در ازای همکاری با دو قدرت سازمان دهندۀ آن رویداد از آنها برای فرمانروایی بی رقیب خود قول گرفته بود، پس از تسلّط کامل بر اوضاع با حبس و شکنجۀ و اعدام مخالفان واقعی و تصوری، بستن همۀ احزاب و انجمن‌های سیاسی و حذف همۀ آزادیهای تضمین شده در قانون اساسی و متمّم آن، مشروطیّت را به شیوۀ پدر در عمل تعطیل کرد و از آن جز اسمی بی مُسمّا باقی نگذاشت. او حتی فضلالله زاهدی، مجری طرح کودتا را که تصور می‌کرد می‌تواند از اختیارات اعطا شده به نخست وزیر در قانون اساسی مشروطه برخوردار باشد نتوانست تحّمل کند، چنان که در همان سه چهار ماهۀ نخست بعد از پیروزی کودتا در صدد کنار گذاشتن وی بر آمد. امّا سفیران آمریکا و انگلیس در آن هنگام به وی چنین اجازه‌ای ندادند و گفتند تنها بعد از تصویب قرارداد کنسرسیوم در هر دو مجلس و به اصطلاح چهار میخه شدن آن قرار داد- که اندکی بیش از یک سال به طول انجامید- دست وی را در عزل زاهدی باز خواهند گذاشت. این برنامه پس از برآمدن آن مقصود که انگیزۀ اصلی کودتا بود به مورد اجرا گذاشته شد و سپهبد زاهدی برای دور کردنش از ایران اسما به عنوان سفیر و نمایندۀ ایران در دفتر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو تعیین و به محل مأموریت اعزام گردید و برای او اقامتگاهی هم در حوۀ هم شهر خریداری شد. اردشیر زاهدی، یکی از فعّالترین پادوهای کودتا که بعد از آن سالهای متمادی سفیر و وزیر بود در جلد اوّل خاطرات خود از این رفتار شاه با پدرش به تلخی یاد کرده است.
سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) که در اسفندماه ۱۳۳۵ با کمک سیا و موساد در ایران بنیان یافت ازآن پس به صورت ابزار اصلی حکومت برای سرکوب هرگونه حرکت مخالف با نظم موجود در آمد و طی بیست و دو سال فعالیت خود کارنامۀ سیاهی از قتل و شکنجه و سرکوب و تهدید و زورگویی به جای گذاشت. از اواسط دهۀ ۱۳۴۰ مأموران ساواک در لباس دیپلمات در بسیاری از نمایندگی‌های سیاسی ایران در خارج نیز مستقر شدند و ایرانیان دور از وطن را هم زیر نظر گرفتند. برخی از اعضای برجستۀ ساواک حتی به فرمان شاه به سفارت منصوب شدند. یکی از آن موارد انتصاب سرهنگ منصورقَدَر به عنوان سفیر در لبنان بود. گزارشهای مغرضانه و خالی از حقیقت او در تیره ساختن روابط ایران با کشورهای عرب منطقه و بدبین ساختن شاه به شخصیت‌های میهن دوستی مانند موسی صدر بود که در مقام رهبری شیعیان برای پیشبرد منافع ایران می‌کوشید.
پس از دست اندازی محیلانۀ دستار بندان بر قدرت در ایران با بهره گیری از فرصت انقلاب بهمن پنجاه و هفت و بلایی که آنها ظرف چهل و چهار حکومت فاجعه بار خود با اعدام و سرکوب و زندان و گسترش فقر و فساد و بی عدالتی و تبعیض و خرافات بر سر ایران آورده‌اند، طبیعی است که شماری ازهم میهنان ما برای دوران شاه احساس دلتنگی کنند. با آنکه پیش از انقلاب، جز دو سال آخر سلطنت شاه که مهار کار از دست او و ساواک به تدریج خارج شد، اختناق سیاسی به همان میزان دوران آخوند زدگی و شاید هم شدیدتر بر کشور حاکم بود، مردم دست کم درعرصۀ اجتماعی و حریم خصوصی خود آزاد بودند. ولی همراه با اذعان به این واقعیت، جای طرح این پرسش‌ها نیز باقی می‌ماند که چرا کشور چنان آسان و نامنتظر به چنگ دستار بندانی که در کمین قدرت نشسته بودند افتاد؟ چرا شاهی که به کوروش می‌گفت “تو بخواب که ما بیداریم و ادّعای داشتن “پنجمین ارتش توانای دنیا” در زیر فرمان خود با آن وضع رقت بار غافلگیر شد. آنگاه به جای ماندن در کنار مردم و حراست از کشوری که آن همه ادّعای پرستیدنش را می‌کرد، فرار را بر قرار ترجیح داد؟ آیا جز این بود که او نیز درست مانند پدرش همۀ مبانی دموکراتیک را که در قانون اساسی مشروطیّت برای حفظ حقوق شهروندی و حکومت رانی مبتنی بر پاسخگویی، علیرغم سوگند رسمی خود زیر پا گذاشت و با خودکامگی روز افزونش اکثریّت بزرگی از مردم را به ستوه آورد؟ آیا جز این بود که در دهسالۀ پایانی فرمان روائی‌اش حضور و فعالیت آخوند‌ها در جامعه هر روز چشمگیر تر، مراسم سینه زنی و سوگواری مذهبی هر روز پر رنگتر و شمار مسجد‌ها در نقش ستاد‌های عملیاتی آخوند‌ها با سرعت فزاینده‌ای بیشتر می‌شد؟ آیا جز این بود که پهلوی دوم هیچ شخصیت دلسوز و استخوان داری را برای روز مبادا پیرامون خود باقی نگذاشت و ضمن گرد آوردن مشتی چاپلوس و نان به نرخ روز خور در پیرامون خوئد ساواک را بیش از مجموع وزیران و سفیران و مشاوران نظامی و غیر نظامی‌اش محلِ اعتماد قرار داد؟
رضاشاه با هوش ذاتی و ارادۀ نیرومند ملّایان را به محض آنکه خواستار سهم بزرگتری از قدرت شدند از صحنۀ سیاست بیرون راند و در چار دیواری مسجد‌ها محدود ساخت. خلاص شدن از مداخلات و مزاحمت‌های آنان یکی از موجباتی بود که به وی امکان داد تا در نیمۀ نخست فرمانروایی غیر دموکراتیک خود به یک رشته اقدامات هم سو با جهان متمدن و سودمند به حال پیشرفت و یکپارچگی کشور توفیق یابد. امّا محمّد رضاشاه چه کرد؟ او در همان آغاز پادشاهی گرایش خود را به جلب همدستی آخوند‌ها با فرستادن هیئت دولت به استقبال آیتالله قمی هنگام بازگشت وی از تبعید و سپس شتافتن به دیدار آن روحانی مرتجع نشان داد. گرچه در سالهای بعد چندی از پشتیبانی روحانیان ارشد در توطئه علیه دولت مردمی مصدق و حمایت از کودتای بیست و هشت مرداد بهره مند شد، ولی از آن مایه زیرکی برخوردار نبود که دریابد تقویت جایگاه ملّایان و مصون داشتنشان از موج خشونت و سرکوبی که بعد از کودتا بر سر همۀ تشکل‌های سیاسی غیر مذهبی فرود آمد به مثابه به مار در آستین پروردن است.
هراز چندگاهی نیز یا به سبب تربیت خانوادگی و بزرگ شدن در دامن مادری که اعتقادات عوامانۀ مذهبی داشت، یا احتمالا به قصد عوام فریبی و برخوردار شدن از حمایت طبقۀ روحانی حرفهایی از وی شنیده می‌شد که به شدّت بوی خرافات زدگی می‌داد. ادعای این که در کودکی هنگام افتادن از اسب ابوالفضل او را از هوا گرفته و آرام بر زمین گذاشته یا این که در سایۀ الطاف ائمّۀ اطهار از یک بیماری مهلک نجات یافته است از نمونه‌های این گونه سخنان بود. افزوده بر اینها، او تنها پادشاه ایرانی بود که به سفر حج رفت و در میان موج تبلیغات حکومتی با بستن احرام کعبه را طواف کرد. اگر این تظاهرات مذهبی را با آنچه که در یادداشتهای عَلَم راجع به بی بند و باری وی در زندگی خصوصی و عدم پایبندی به پیمان زناشویی در کنار هم بگذاریم، از تضاد فاحش میان این دوشیوۀ رفتار شگفت زده می‌شویم. این خود به قول فردوسی بزرگ “یکی داستانی است پر آب چشم” که در بارۀ آن بسیار نوشته‌اند و باز هم می‌توان نوشت ولی این مقاله بیش از این گنجایش پرداختن به آن را ندارد.
وضع آزادی بیان در ایران پس از استقرار جمهوری اسلامی
اکنون بیش از چهل و چهار سال از بازگشت آیتالله خمینی به ایران پس از وعده‌های فریبنده‌ای که در پاریس برای برقراری آزادی و عدالت به ایرانیان داد می‌گذرد. مردم که از استبداد بیست و چند سالۀ شاه پس از کودتای بیست و هشت مرداد به تنگ آمده و تا آن زمان هم طعم تلخ زندگی زیر سلطۀ مستقیم آخوند را نچشیده بودند آن وعده‌ها را به سادگی باور کردند. آنها در حالتی شبیه به جنون جمعی به دولت شاپور بختیار، با آنکه در عمر کوتاه سی و هفت روزۀ دولت خود همۀ تضمین‌های مندرج در قانون اساسی مشروطه را برای تأمین حقوق شهروندی و آزادیهای اساسی به جامۀ عمل در آورد پشت کردند تا قدرت مانند میوۀ رسیده‌ای به چنگ آقای خمینی افتاد.
او زیرکانه مهدی بازرگان، چهرۀ سرشناس سیاسی و دانشگاهی را که پیش از انقلاب سالیانی را در زندان‌های شاه به سر برده و به امانت و دیانت مشهور بود به عنوان جاده صاف کن خود مأمور تشکیل دولت ساخت. اعدام‌های بدون محاکمۀ دولتمردان و نظامیان پیشین از همان نخستین روزهای رسیدنش به قدرت آغاز شد و سپس بی‌وقفه ادامه یافت. آنگاه برای مشروعیت بخشیدن به استبداد مذهبی که می‌رفت آغاز شود، مردم را در حالی که هنوز تب انقلاب بر تنشان گرم بود، به منظور دادن پاسخ کوتاه “آری” یا “نه” به یک همه پرسی شتاب زده کشاندند. آنها در آن فضای ملتهب با اکثریت بیش از نود درصد به جمهوری اسلامی آری گفتند و امروز در پشیمانی از آن کردۀ خود می‌سوزند.
عهد شکنی‌های آقای خمینی را نه تنها با مردم و احزاب و تشکّل‌های سیاسی پشتیبان انقلاب، بلکه با چهره‌های اصلیِ زمینه‌سازِ به قدرت رسیدنش همگی به یاد داریم. او مجلس خبرگانِ متشکل از هم کسوتان خویش را جایگزین مجلس مؤسسانی که قرار بود نمایندگان آن با رأی مردم تعیین شوند کرد. طرح قانون اساسی دموکراتیکی را که در آن هیچ جایی برای ولیِّ فقیهی که برهمۀ مقدّرات کشور و بر جان و مال مردم مسلّط باشد منظور نشده بود، کنار گذاشت و به جا آن چیزی را که شباهتی به طرح اولیه نداشت با محوریت اصل ولایت فقیه، به عنوان قانون اساسی جمهوری اسلامی به تصویب خبرگان کذایی رساند. در توجیه عهد شکنی‌های خود نیز به مجاز بودن “خدعه” در اسلام توسّل جست، سپس با اعلام این که حفظ نظام از “اوجب واجبات” است و به خاطر آن همۀ فرائض اصلی دین راهم می‌توان ترک کرد، به خوبی نشان داد که اسلام برای وی فقط وسیله‌ای برای دستیابی به قدرت بوده است در چنین فضا و در سایۀ رهبری با این طرز تفکّر، جایگاه آزادی بیان و میزان احترامِ آن پیشاپیش روشن است.
اگر در آغاز کار جمهوری اسلامی هنوز تک و توک نشریات مستقلی وجود داشتند تنها دلیل آن عدم تسلط کامل نظام نوبنیاد بر اوضاع بود. این تسلّط به زودی در سایۀ خشونت عریان و امحاء جسمانی مخالفان بالفعل و بالقوه و زهر چشم گرفتن از جامعه به دست آمد. با این روش از جمهوری اسلامی و ملّایان حکومتگر در مسیر چهل و چند سالهای که تا به امروز پیموده‌اند کار نامۀ خونینی به جای مانده است. با نگاهی به این کارنامه در می‌یابیم که وحشیانه‌ترین خشونت‌ها را به ویژه برای جلوگیری از آزادی بیان و حذف کسانی که خواسته‌اند با زبان و قلم پرده از جنایات و فساد و بی‌اخلاقی شان بردارند به کار برده‌اند. گرچه در این مسیر گاه سر رشته از کفشان خارج شده و اندک گشایشی در فضا پدید آمده است، ولی این فرصت سخت کوتاه و گذرا بوده و دریچۀ کوچک آزادی بیان با واکنش سریع نهادهای سرکوبگر در خشونتی به مراتب شدیدتر از آنچه که بود بسته شده است. بارزترین مثال فضای آغاز ریاست جمهوری نامنتظر محمّد خاتمی است که رهبری نظام با قتلهای مخوف زنجیره‌ای به سرعت به آن پاسخ داد.
سانسور وسیع کتاب و روزنامه و نشریات دیگر که مبشّران اصلی آزادی بیان‌اند از ابزارهای اصلی جمهوری اسلامی برای مبارزه با آزادی بیان بوده است. دکتر جلال ایجادی، استاد دانشگاه پاریس در این زمینه می‌نویسد: “حکومت جمهوری اسلامی از فردای استقرار سانسور گسترده‌ای را بر روزنامه‌ها و فعالیت‌های انتشاراتی حاکم نمود و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همه سانسورچیان را بسیج نمود تا هرگونه کتاب تازه «غیراسلامی» حذف شود و یا با تغییرهای فراوان انتشار یابد. در ایران تمام کتابهایی که جنبه نقد در مورد اسلام و شیعه گری و قرآن و حکومت اسلامی و ولایت فقیه دارند حذف و سانسورند. افزون برآن، کتابها یا فصل‌های یک کتاب که درباره عشق و احساس و اروتیسم می‌باشند حذف میشوند. کتابهای پژوهشی و ادبیات که جنبه نقد اجتماعی و سیاسی دارند و بوی مخالفت می‌دهند محکوم به سانسورند. تئاتر و سینما و شعر و نقاشی و غیره زیر تیغ سانسورند. روشن است اکثر کتابهایی که در خارج کشور چاپ میشوند در ایران ممنوع هستند.
نویسندگانی که تمام آثارشان و یا برخی نوشته‌هایشان در لیست سانسورند: صادق چوبک، غلامحسین ساعدی، شهرنوش پارسی‌پور، مرتضی راوندی، نصرت رحمانی، عباس نعلبندیان، بیژن مفید، محمدعلی جمالزاده، ایرج میرزا، عبیدزاکانی، میرزاده عشقی، احمد کسروی، میرزا فتحعلی آخوندزاده، سلمان رشدی، فریدون آدمیت، بهمن فرسی، فرج سرکوهی، سعیدی سیرجانی، امیر فرشاد ابراهیمی، صادق هدایت، ایرج پزشکزاد، هوشنگ گلشیری، رضا قاسمی، عباس معروفی، عزیز معتضدی، فرح پهلوی، گارسیا مارکز، جیمزجویس، ولادیمیر نابوکوف، سیروس شمیسا، بهرام بیضایی، مسعود انصاری، علی دشتی، ریچارد داوکینز، شجاع الدین شفا، جلال ایجادی، محمد پیراسته، آرامش دوستدار، هوشنگ معین‌زاده، ایرج اشراقی، علی‌اکبر حکمی‌زاده و بسیاری دیگر”
از آنجا که راه روش آیتالله خمینی برای جانشین وی و نهادهای زیر فرمان او به اصطلاح خودشان همواره “فضل الخطاب” و چراغ راهنما بوده است، این نوشته را با نقل بخشی از وعده‌های آیتالله خمینی در پاریس و آنچه که پس از بازگشت به ایران گفت و به مورد اجرا گذاشت پایان می‌بخشیم.
پیش از بازگشت به ایران در پاریس:
“در حکومت اسلامی از نظر حقوق انسانی تفاوتی بین زن و مرد نیست. زن حق دخالت در سرنوشت خودش را به اندازۀ مرد دارد.”
(از سخنان آیت‌لله خمینی در ۱۸ آبان ماه ۱۳۵۷ در پاریس)
“من می‌خوهیم حکومت اسلامی را مشابه صدر اسلام کنم تا شما معنی درست دموکراسی را بفهمید و بشر بداند که دموکراسی اسلامی با این دموکراسی‌های دیگر چقدر فرق دارد. اگر مزایای این اسلام را مردم دنیا بفهمند، امید من این است که همۀ آنها مسلمان شوند.”
(از سخنان آیتالله خمینی در ۱۹ آبان ماه ۱۳۵۷ در پاریس)
“من نمی‌‌خواهم رهبر جمهوری اسلامی باشم. من نمی‌‌خواهم قدرت را در دست بگیرم. من فقط مردم را در انتخاب حکومت ارشاد خواهم کرد.”
(از سخنان آیت‌لله خمینی در ۲۵ آبان ماه ۱۳۵۷ در پاریس)
پس از بازگشت به ایران:
“به آنها که از دموکراسی حرف می‌زنند گوش نکنید. آنها با اسلام مخالفند و می‌خواهند ملّت را از مسیر خودش منحرف کنند. ما قلم‌های مسموم آنهایی را که صحبت ملّی گرایی و دموکراسی می‌کنند می‌شکنیم.”
(از سخنان آیتالله خمینی در ۲۲ اسفند ماه ۱۳۵۷ در تهران)
“آن قشری را که به علّت مخالفت با اسلام با ما مخالفت می‌کنند با همان مشتی که رژیم را از بین بردیم از بین خواهیم برد. به گفته‌های خودتان توجه کنید. از نوشته‌هایی که می‌نویسید توبه کنید. من به شما اعلام میکنم که هنوز وقت توبه باقی است.”
(از سخنان آیتالله خمینی در ۱۵ خرداد ۱۳۵۸ در تهران)
“این جنایتکارها که در بازداشت هستند متهم نیستند بلکه جرمشان محرز است. باید فقط هویت آنها را ثابت کرد و آنها را کشت. اصلا احتیاج به محاکمۀ آنها نیست. هیچ نوع ترحّمی در مورد آنها مورد ندارد. به عقیدۀ ما مجرم اصلا محاکمه ندارد. باید او را کشت.”
(از سخنان آیتالله خمینی در ۲۹ تیرماه ۱۳۵۸)
“کسانی که جبهه‌های سیاسی تشکیل می‌دهند باید دست از کار خودشان بردارند. اگر مثل سایر انقلاباتی که در دنیا می‌شود چند هزار نفر از این فاسد‌ها را در مراکز عام سر می‌بریدند و آتش می‌زدند تا قضیّه تمام شود، اِشکال برطرف می‌شد. ما یک حزب یا چند حزب را که صحیح عمل می‌کنند می‌گذاریم عمل بکنند و باقی را ممنوع اعلام می‌کنیم. ما دیگر نمی‌‌توانیم آن آزادی را که قبلا دادیم بدهیم. نمی‌‌توانیم بگذاریم این احزاب کار خودشان را ادامه بدهند. ما شرعا نمی‌‌توانیم مهلت بدهیم. شرعا جایز نیست که مهلت بدهیم. ما آزادی دادیم ولی خطا کردیم. با این حیوانات درنده نمی‌‌توانیم به ملایمت رفتار بکنیم. دیگر نمی‌‌گذاریم هیچ نوشته‌ای از اینها در هیچ جایی از مملکت پخش شود. تمام نوشته‌هایشان را از بین می‌بریم. با اینها باید یا شدّت رفتار کرد و با شدّت رفتار خواهیم کرد.”
(از سخنان آیتالله خمینی در ۲۷ مرداد ماه ۱۳۵۸ در تهران)
——————————————-
بعضی از منابع مورد استفاده در نگارش این مقاله:
- خاطرات و تألّمات مصدّق، به کوشش ایرج افشار، انتشارات علمی ۱۳۷۸
- دکتر مصدّق بر مسند حکومت، نوشتۀ ناصر نجمی، انتشارات پیکان ۱۳۷۷
- مصدّق، نفت، کودتا، ترجمه و تألیف محمود تفضّلی انتشارات امیرکبیر ۱۳۵۸
- مصدّق در محکم، نظامی، به کوشش جلیل بزرگمهر، نشر تاریخ ایران ۱۳۶۳
- بریتانیا و خاورمیانه، نوشتۀ سِر ریدر بولارد، (Britain and the Middle East (Hutchinson, 1951)
- کتب سوزان و سانسور در اسلام، نوشتۀ دکتر جلال ایجادی، برگرفته از خبرنامۀ گویا
- ویکی پدیای فارسی و انگلیسی
■ گفتا؛ شیخا، هر آنچه گویی هستم، آیا تو چنان‌که می‌نمایی هستی؟ آقای لطفعلیان آورده‌اند «او - محمدرضاشاه - تنها پادشاه ایرانی بود که به سفر حج رفت و در میان موج تبلیغات حکومتی با بستن احرام کعبه را طواف کرد. اگر این تظاهرات مذهبی را با آنچه که در یادداشتهای عَلَم راجع به بی بند و باری وی در زندگی خصوصی و عدم پایبندی به پیمان زناشویی در کنار هم بگذاریم، از تضاد فاحش میان این دوشیوۀ رفتار شگفت زده می‌شویم».
واقعا شگفت زده شدم از شگفت زدگی آقای لطفعلیان! هم مردم ما و هم سیاستمداران ما که برآمده از این مردم هستند با معیارهای آقای لطفعلیان - معیارهای غیر پراگماتیستی و ایده آلیستی- اصلا خوانایی ندارند. در کشوری که روحانی‌اش که قاعدتا باید اسوه پاکی و راستی باشد خودتان نوشتید که خمینی چه خدعه ای کرد آنوقت از رفتار شاه دچار شگفتی میشوید؟ شاه که مدعی ترویج اخلاق نبود یا دستکم کسی را بخاطر عدم رعایت اخلاق به تخته شلاق نبست. او هم یک مرد عادی بود و تمایلاتش. مساله از نگاه ما باید نگاه او به سیاست باشد.
در مورد رضاشاه چه جای گله گذاری؟ رضاشاه قبل از آنکه اراده خودش برای به قدرت رسیدنش باشد، نقایص همان قانون اساسی بود که کشور را به جایی رسید که حتا روشنفکران نیز آرزوی «دستی قوی» را میکردند که از آستین رضاخان سردار سپه بیرون آمد. اصلا مشکل آن ۱۵ سال پس از انقلاب مشروطه بخش دمکراسی آن بود. کشورهای غربی ۴۰۰ سال رنسانس را طی کردند، اول صنعتی شدند، بعد قانونمدار شدند، بعد باسواد شدند تا بعد از همه اینها پس از دوران اقتدارگرایی کم کم - نه یک شبه و فقط بسنده کردن به نوشتن قانون- به دمکراسی رسیدند و ایرانیان میخواستند با یک قانون اساسی دمکراسی برقرار کنند! انگار برنامه کامپیوتر یا اپ موبایل است: واتساپ را دانلود کنید با دوستانتان گل بگید و بشنوید. در تکنیک چنین کاری ممکن است اما در جامعه شناسی خیر. ممکن است شما اپ دمکراسی را در قانون اساسی جای دهید و در جامعه دانلود کنید بجای دمکراسی و آرامش هرج و مرجی بوجود می آید که ظرف 15 سال 32 نخست وزیر عوض میشوند.
بطور متوسط هر نخست وزیر سه ماه و دوازده روز فرصت رسیدن به کارهای کشور را داشت. کدام دمکراسی؟ حتا در جوامع غربی امروز هم اگر همراه همه آنچه که دارند مسئولیت جمعی برای رعایت انصاف و عدالت در میان نباشد دمکراسی یک شبه برچیده خواهد شد. بنظر شما بجز جبهه ملی ایا سایر مخالفین شاه خواستار دمکراسی بودند؟ آنهم نیروهایی که تروریسم شان به کنار، به رفقای خود هم رحم نمی کردند و به جرم عاشقی گلوله در مغز رفیق خالی میکردند و یا جسد همرزم شان را به دلیل اختلاف عقیده با زرنیخ می‌سوزاندند. از کدام دمکراسی برای کدام مردم و اپوزیسیون سخن می‌گویید آقای لطفعلیان؟
امروز من نسبت به ۴۰ سال قبل امید بیشتری به برقراری دمکراسی دارم آنهم با تکیه بر نگاه کلی مردم ایران و نه نیروهای سیاسی. اینها هنوز هم یخ هایشان را باهم باید وا بکنند.
محسن و.