اخیرا برخی از مقامات حکومتی ایران و به‌خصوص رئیس قوه مجریه و همچنین رئیس بانک مرکزی به مدعی شده‌اند که اقتصاد ایران به ثبات رسیده است. استناد رئیس رئیس بانک مرکزی به کاهش سرعت تورم نقطه‌ای یا کاهش قیمت در بازار خودرو است که بنا به ادعای برخی از موسسات حکومتی گویا شدت افزایش خود را از دست داده و سرعت گذشته را ندارد. نشانه دیگری که به آن اشاره می‌شود، کاهش نسبی قیمت ارز است.
کاهش سرعت تورم می‌تواند با متغیرهای اقتصادی نظیر گسترش رکود و کاهش قدرت خرید عمومی و در نتیجه کاهش تقاضای عمومی توضیح داده شود و این البته مطلوب نیست. چه، کاهش تورم به بهای گسترش، کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری یعنی رکود و پیامدهای آن مانند بیکاری انجام پذیرفته است.
به زبان دیگر یک معضل اقتصادی به بهای ایجاد معضلات اقتصادی دیگر پنهان شده است اما حل نشده است. بنابراین ثبات اقتصادی یا بهبود اقتصادی با اشاره به تنها یک متغیر و پوشاندن سایر متغیرهای اقتصادی قابل توجیه نیست. در مقابل آنچه اقتصاددان‌ها بر آنها تاکید دارند، بهبود به کارگیری ترکیبی هم‌زمان از متغیرهای اقتصادی از قبیل رشد اقتصادی، کاهش تورم، افزایش اشتغال، افزایش سطح زندگی و غیره به شکل پایدار و بلند مدت می‌باشد.
دولتها در موارد بسیاری تلاش می‌کنند تا برای کسب مشروعیت تصویری کارآمد از عملکرد خود نشان دهند. از کارکردهای دستگاه‌های کارشناسی یکی همین کسب مقبولیت از راه به «نمایش گذاشتن» کارآمدی است. شیوه‌هایی گوناگونی برای «نمایش کارآمدی» وجود دارد. دست کاری آمار یکی از راهکارهاست اما ساده‌ترین آن است. شیوه دیگر اما بزرگ کردن یک موفقیت یا کارآمدی اقتصادی برای پنهان کردن ناکارآمدی دیگر است. در ایران اما ترکیبی از این راهکارها به کار گرفته می‌شود و به‌واسطه تبلیغات حکومتی به افکار عمومی عرضه می‌شود. نمایش اقتصادی در چارچوب اقتصاد نمایشی به مثابه فریب افکار عمومی جایگزین بهبود پایدار اوضاع اقتصادی می‌شود.
تعریف ثبات اقتصادی
منظور از ثبات اقتصادی، وضعیت معینی است که متغیرهای کلان یک جامعه نوسان‌ها مربوط به نرخ رشد اقتصادی، درآمد سرانه، تراز بازرگانی خارجی، کسری بودجه، نرخ ارز، نرخ تورم، بیکاری، بهره در بازه زمانی کوتاه و بلند مدت قابل پیش‌بینی بوده و تحت تاثیر متغیرهای غیر قابل پیش‌بینی قرار ندارند.
از آن رو که اقتصاد ایران رانتی و حکومت‌محور است، کسر بودجه شاخص مطمئن‌تری برای ارزیابی ثبات اقتصادی به شمار می‌آید. چه، کسر بودجه بیان سیاست‌های مالی و پولی حاکمیت است و متغیرهایی مانند کسر بودجه، پایه پولی و میزان رشد نقدینگی، نرخ تورم، نرخ برابری ارز، قدرت خرید شهروندان و تقاضای عمومی و در نتیجه رشد اقتصادی به شدت به آن وابسته است.
بین موافقان و مخالفان توافق وجود دارد که کسر بودجه دولت متغیری است که عملا غیرقابل پیش‌بینی است. گواه این ادعا گزارش‌های کمیسیون تفریغ مجلس طی سه دهه گذشته است که بیان تخلفات شدید حاکمیت از قوانین بودجه است. افزون بر کسر بودجه، عملکرد طی همان زمان معمولا با تفاوت قابل‌توجهی بیش از برآورد آن بوده است. همین شکاف میان برآورد و عملکرد، یکی از دلایل کسری بودجه و افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم و البته کاهش ارزش پول ملی بوده است.
نکته پنهانی نیست که دلیل عمده ساختار چنین بودجه‌ای البته رانتی-نفتی آن بوده است. همین ساختار بودجه منشاء بسیاری از تکانه‌های اقتصادی در ایران و به زبان دیگر بی‌ثباتی متغیرهای کلان اقتصاد ایران بوده است.
بودجه حکومتی رانتی به مثابه یکی از دلایل مهم بی‌ثباتی اقتصادی
توافق گسترده در میان اقتصاددان‌ها وجود دارد که یک بودجه مناسب میبایست دارای ویژگی‌های چندی باشد تا بتوان از آن به عنوان ساختار مطلوب سخن گفت. برخی از این ویژگی‌ها عبارتند از: جامعیت، وحدت، شاملیت تفصیلی، تخصیص، انعطاف‌پذیری و بالاخره توازن درآمد و هزینه‌های دولت می‌باشد. رعایت این اصول موجب می‌شود تا شفافیت، پاسخگویی و نظارت بر روند مالی کشور افزایش یافته و در نتیجه حکمرانی موثر و هماهنگ میسر شود.
بنا به اصل ۵۳ قانون اساسی ایران: «کلیه‌ی دریافت‌های دولت باید به حساب‌های خزانه داری کل واریز شود و همه‌ی پرداخت‌های دستگاه‌های دولتی از محل اعتبارات مصوب و به موجب قانون صورت می‌گیرد». آنچه انحراف از بودجه خوانده می‌شود معمولا در همین عرصه صورت می‌گیرد. به زبان دیگر دستگاه‌های اجرائی به جای واریز دریافت‌های خود از وجوهی که دریافت کرده‌اند در چارچوب اهدافی بجز آنچه قانون گذار تصویب نموده استفاده می‌کنند.
تخطی از اصل جامعیت بودجه طبعا زمینه‌ساز تخطی از دو اصل دیگر یعنی اصل وحدت و اصل شاملیت نیز می‌شود. بنا به اصل وحدت یک لایحه بودجه برای یکسال مالی باید به گونه‌ای تنظیم شود که به موجب آن کلیه‌ی دخل و خرج دولت در سندی واحد ارائه شود. پیامد به کارگیری اصل وحدت این خواهد بود که با افزایش شفافیت میزان کسر بودجه با یک مقایسه و برآورد درآمد و هزینه دولت آشکار می‌شود.
افزون بر این میزان فشار مالیاتی بر تولید یا مصرف نیز با به کارگیری اصل وحدت به نمایش در می‌آید و بنابراین از این طریق اثر نهایی هزینه‌های عمومی بر اقتصاد کلان را اندازه گیری نمود. با نقض اصل جامعیت همچنین اصل شاملیت نیز زیر سوال می‌رود و در نتیجه نظارت پارلمانی از طریق نمایندگان مجلس و دیوان محاسبات کشور دشوار می‌شود.
توازن بودجه - یا همان تعادل میان هزینه و درآمدها - تنها زمانی میسر است که اصول یاد شده فوق اجرائی شده باشد. اما در شرایط خاص ایران این اصول به دلایل گوناگون رعایت نمی‌‌شود. برای مثال دولت می‌تواند با کدر کردن بودجه و خارج از مقررات با افزایش هزینه‌های جاری با ایجاد اشتغال کاذب، بیکاری گسترده را پنهان کند. یا دولت می‌تواند با توزیع یارانه برای کاستن از قیمت كالاهای مصرفی است گرانی را پنهان نموده تا مانع نارضایتی عمومی شود.
مداخله‌ی دولت در بازار کالاها یا خدمات با ادعای جلوگیری از سودجویی بخش خصوص هر چند ممکن است به‌طور موقت تاثیر مثبتی داشته باشد، اما در بلندمدت ناکارآمدی دستگاه اداری خود را به شکل دیگری نشان خواهد داد. نقض اصول جامعیت، وحدت، شاملیت تفصیلی زمینه را برای فساد مالی-مدیریتی و انحراف از بودجه فراهم می‌کند. اغلب تنگناهای اقتصاد ایران- یعنی اقتصادی که رشد آن با محوریت بودجه دولت صورت می‌گیرد - همچون کسر بودجه، تورم افسار گسیخته و ناکارآمدی به دلیل نقض اصولی است که از آن یاد شد.
بودجه رانتی شفافیت و ثبات را برنمی‌تابد
توافق وجود دارد که ساختار بودجه ایران رانتی است. در همین راستا و در چارچوب ساختار رانتی بودجه ایران، توزیع منابع اقتصادی غالبا نه بر اساس نیازهای اجتماعی و اقتصادی و سرمایه‌گذاری بلند مدت بلکه بر اساس نفوذ و قدرت باندهای قدرت به‌خصوص محافل امنیتی، دیوانسالاران و حوزوی صورت می‌گیرد.
برای مثال در چارچوب بودجه سال جاری دهها نهاد مذهبی از اعتبارات بودجه سهم می‌برند اما بر آنها نظارتی نمی‌‌شود و پاسخگو هم نیستند، حال آنکه تنگناهای بسیاری وجود دارد که بودجه کافی به آنها اختصاص نیافته است. البته بخشی از منابع هم برای مدیریت امور جاری، حل ضربتی مشکلات جاری و روزمره و جلوگیری از نارضایتی عمومی بکار گرفته می‌شود نه سرمایه‌گذاری بلندمدت چنین اقدامی مسکنی بر دردهای مزمن و عمیق است و نه حل ریشه‌ای آنها. بنابراین شگفت‌انگیز نیست که در چهار دهه اخیر سهم سرمایه‌گذاری بلند مدت در بودجه و نسبت به تولید ناخالص داخلی در مقایسه با کشورهای توسعه یافته بسیار ناچیز است.
بر پایه آنچه آمد و انحراف‌های شدید بودجه و اجرای آن به نظر می‌رسد که به جای انحراف از بودجه میبایست از بودجه انحرافی سخن گفت. به زبان دیگر تا زمانی که کسر بودجه به مثابه نماد سیاست‌های مالی-پولی دولت به ثبات نرسد، طبیعی است که متغیرهای کلان اقتصاد ملی نیز به ثبات نخواهد رسید.