سارا حسین: «تحقیقات ما در مورد سرکوب در ایران باید در کانون نگرانی‌های جهان باشد.»
گفت‌وگوی اختصاصی آرمین عارفی، روزنامه‌نگار هفته‌نامه‌ی فرانسوی «لوپوئن» با خانم سارا حسین، رئیس «کمیته‌ی حقیقتیابِ سازمان ملل در مورد سرکوب معترضان در ایران»*
برگردان به فارسی: فواد روستائی
«کمیته‌ی حقیقتیابِ سازمان ملل در مورد سرکوب در ایران» در حقیقت پاسخ و واکنش اصلی شورای حقوق بشرِ این سازمان به سرکوب خونین و بی‌رحمانه‌ی جنبش زن، زندگی، آزادی است که در ماه سپتامبر سال گذشته‌ی میلادی در پی کشته‌شدن خانم مهسا امینی در جریان بازداشت او به اتهام بدحجابی سرتاسر ایران را فراگرفت. این کمیته در ماه نوامیر همان سال (٢٩ نوامبر٢٠٢٢) با اکثریّت آرای ۴۷ کشور عضو «شورای حقوق بشر سازمان ملل» تشکیل‌شد. مأموریت این کمیته تحقیق و روشن‌کردنِ حقیقت در ارتباط با موارد نقض حقوق بشر در جریان سرکوب جنبش زن، زندگی، آزادی است.
سه عضو این کمیته – خانم سارا حسین، وکیل مدافع در دیوان عالی کشور بنگلادش و از فعالان برجسته‌ی حقوق زنان؛ شاهین سردار علی، استاد پاکستانی حقوق در دانشگاه «وارویک»(۱) در انگلیس و خانم ویویانا کرستیچویچ(٢)، مدیر اجرائی آرژانتینی «مرکز عدالت و حقوق بین‌الملل» - تا ماه مارس سال آینده‌ی میلادی فرصت دارند که گزارش مبتنی بر اسناد و مدارک خود را در ارتباط با موارد نقض حقوق بشر در سرکوب خیزش مردم ایران به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه‌کنند.
بر اساس آمار سازمان حقوق بشر ایران، یک سازمان مردم نهاد مستقر در اسلو (پایتخت نروژ) در جریان سرکوب این خیزش دست‌کم ۵۳۷ نفر از جمله ۴۸ زن و ۶۸ کودک توسّطِ نیروهای رژیم کشته شده‌اند. رژیم نیز به نوبه‌ی خویش مدّعی است که «شورشیان ۷۵ نفر از نیروهای دولتی و شهروندان غیرنظامی را به قتل رسانده‌اند.»
***
* لوپوئن: اگر جمهوری اسلامی ایران کماکان به شما اجازه سفر به این کشور را ندهد کار خود را چه‌گونه به سامان می‌رسانید؟
سارا حسین: درست است. ما تاکنون اجازه‌ی سفر به ایران را نداشته‌ایم. باوجود این، ما هم‌چنان بر خواست خود مبنی بر سفر به ایران ایستادگی کرده‌ایم و تا نیل به این هدف به این پافشاری ادامه می‌دهیم. به شما یادآوری می‌کنم که تحقیق ما تحقیقی مستقل است. ما نیازمند گفت‌وگو با تمامیِ طرف‌ها هستیم. از این رو، بی‌صبرانه در انتظار آن هستیم که بتوانیم با ایرانیان داخل کشور اعّم از شهروندان عادی یا مقامات و مسئولان صحبت‌کنیم. در حال حاضر با توجه به ناممکن بودن این سفر، کوشش خواهیم‌کرد به شیوه‌های دیگری با ایرانیان گفت‌وگو و تبادلِ نظر کنیم. برای نیل به این هدف ما در فراخوانی همگانی در تارنما یا سایت این کمیته و در حساب اینستاگرامِ خود آن از همه خواسته‌ایم با اسم‌نویسی در این دو جا به ما امکان‌دهند تا به‌نوبه‌ی خویش با آنان تماس بگیریم. ما برای شناسائی قربانیان بالقوّه‌ی سرکوب و شاهدانِ آن و نقض موازینِ حقوق بشر و صحبت با آنان بی‌وقفه تلاش خواهیم‌کرد.
* گردآوری اسناد و شواهد دقیقاً چگونه صورت خواهدگرفت؟
ما حجم زیادی از اطلاعات و اسناد و مدارکی را که از منابع مختلف اعّم از دستِ اول و دستِ دوم به ما رسیده یا خواهد رسید مورد بررسی و مطالعه قرارمی‌دهیم. ما شهادت‌های فردی متفاوت و مختلفی را گردآورده‌ایم و تجزیه‌وتحلیل‌های تهیّه و تدوین‌شده در این ارتباط توسّطِ سازمان‌های مختلفِ دولتی و غیردولتی را نیز مورد توجّه و بررسی قرار داده‌ایم. ما افزون بر این، داده‌ها و اطلاعات مطرح و منتشرشده در منابع باز چون شبکه‌های اجتماعی یا دیگر منابع از جمله اطلاعات و ویدئوهای گرفته شده با تلفن‌های دستی را نیز به دقت بررسی کرده‌ایم.
* از چه راهی و چگونه شهادت‌های دریافت شده از این طریق را راستی‌آزمایی خواهید کرد؟
ما در کار خود موازین و معیارهای روش‌شناسی (مِتُدُلوژی) مورد استفاده در سازمان ملل متحد را که روشی واقعیّت‌بنیاد است سرمشق خویش قرار می‌دهیم و از همین رو از ابزارها و شیوه‌های بسیار دقیق و خدشه‌نابردار راست‌آزمایی بهره خواهیم‌گرفت.
* تا کنون چه چیزی را کشف‌کرده‌اید؟
نگرانی و دلواپسی عمده‌ی ما تا کنون خودداری دولت ایران از دادن اطلاعات در ارتباط با نقض موارد حقوق بشر از سوی این دولت است. ناممکن‌بودن سفر به ایران و به تَبَعِ آن عدم دسترسی ما به مردم، دیگر دلنگرانی و دلمشغولی عمده‌ی ماست. گزارش‌های دریافتی در مورد سرکوبِ هدف‌مندِ تظاهرکنندگان و کسانی که به کمک تظاهرکنندگان می‌شتابند - از جمله وکلای مدافع، روزنامه‌نگاران، کنش‌گران و مدافعان حقوق بشر و بالاخره اعضای خانواده‌ی تظاهرکنندگان که شماری‌شان هدف ارعاب و تهدید بوده‌اند - نیز بی‌تردید نگران‌کننده‌است. ما در عین‌حال از خبرهای حاکی از محکوم‌شدن شماری از تظاهرکنندگان به اعدام نیز نگرانیم. تا کنون دست‌کم هفت تن از آنان به اتهام تجمّع یا تظاهرات یا اتهام‌های دیگرِ اعدام شده‌اند. با توجّه به آن‌چه گفته‌شد ما از توسّل به مجازات اعدام علیه تظاهرکنندگان و افزون بر آن نقض و زیرپاگذاشتن موازین و معیارهای دادرسی و نبودِ یک دادگاه و دادرسی عادلانه و بالاخره گزارش‌های حاکی از توسّل به شکنجه توسّطِ مأموران برای گرفتن اعترافات اجباری از بازداشت‌شدگان نگرانیم.
* آیا سرکوب کماکان در ایران ادامه دارد؟
امروزه خبرها و گزارش‌های کم‌تری در مورد تظاهرات و تجمّعات به ما می‌رسد امّا کماکان گزارش‌هایی مبنی بر تهدید و ارعاب تظاهرکنندگان و اشخاص دیگری که به نحوی با آنان مربوط می‌شوند دریافت می‌کنیم. به عنوان مثال وکلای مدافع را به لغو پروانه‌های وکالت آنان و جلوگیری از ادامه‌ی کار تهدید می‌کنند و در مواردی حتّی کار به زندانی‌شدن شماری از وکلا هم رسیده‌است. نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو روزنامه‌نگاری که کشته‌شدن و خاک‌سپاری مهسا امینی را پوشش خبری داده‌بودند هم‌اکنون در زندان‌اند و محاکمه‌ی آنان در جریان است. طبیعی است که روند این دادرسی و محاکمه و اتهام‌های وارده به آنان به خودی خود مایه‌ی نگرانی و دلواپسی است. تمامی این موارد نقض حقوق بشر و عدم رعایت موازین قضائی و دادرسی ادامه دارد و موجب نگرانی است. ما همه‌ی این موارد را با دولت جمهوری اسلامی ایران در میان گذاشته‌ایم تا بلکه پاسخی دریافت‌کنیم.
* و پاسخ آن دولت؟
تا این لحظه هیچ پاسخ رسمی دریافت‌نکرده‌ایم. ما اخیراً با اعضای کمیته‌ی ویژه‌ی رسیدگی و تحقیق در مورد «شورش»ها [کمیته‌ی تشکیل‌شده توسّطِ جمهوری اسلامی] دیداری داشته‌ایم و از اعضای آن خواسته‌ایم ما را در جریانِ یافته‌های خود قراردهند و این نکته رابرای ما روشن‌کنند که آیا در تحقیقات خود موازینِ الزامی پذیرفته‌شده در حقوق بین‌الملل برای دست‌زدن به این‌گونه تحقیقات را رعایت می‌کنند یا نه؟ ما یک بار با آنان تبادل نظر کرده‌ایم و در انتظار پاسخ‌های‌شان به درخواست‌هایی خواهیم ماند که برای آنان می‌فرستیم.
* مشکل اینجاست که مقامات ایرانی از هم‌اکنون اصلِ وجود کمیته‌ی شما را با توسّل به این استدلال که تشکیل آن مبتنی بر انگیزه‌های سیاسی است رد می‌کنند و پذیرای آن نیستند.
این کمیته را شورای حقوق بشر سازمان ملل، سازمانی که ایران خود نیز عضو آن است، مأمور چنین تحقیقی کرده‌است. به نظر من کوچک‌ترین دلیلی که مؤیدِ وجود انگیزه‌های سیاسی در راه‌اندازی آن باشد وجود ندارد. در مورد اعضای کمیته هم باید گفت که همه‌ی ما در مقامِ افرادی مستقل در آن حضورداریم. و ما خود را به انجام این کار در نهایت بی‌طرفی متعهّد می‌دانیم. نَفْسِ تماس‌های مکرّر ما با مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی ایران و درخواست ملاقات و تبادلِ‌نظر با آنان دلیلی بارز بر صداقت و بی‌طرفی ماست. ما هفت نامه‌ی رسمی به مقامات ایران فرستاده و به نحوی تفصیلی و با ذکر جزئیات خواستار اطلاعاتی از آنان در مورد مسائلی دقیقی چون مجازات اعدام، روندهای دادرسی، قوانین مربوط به حجاب اجباری و پیامدهای آن برای زنان و نیز اتهاماتی که در ارتباط با مسموم شدن دختران در مدارس متوجه مسئولان جمهوری اسلامی است شده‌ایم. هیچ‌کس نمی‌تواند مدعی شود که ما از گفت‌وگو با مقامات ایرانی خودداری می‌کنیم. برعکس، این نکته به خوبی روشن است که ما خواهان گفتگو و تبادلِ‌نظر با تمامی طرف‌ها هستیم.
* آیا در حال حاضر به نخستین برداشت‌ها و استباط‌های‌تان از مسئولیّت‌ها در سرکوب مردم رسیده‌اید. آیا مدارک و شواهدی که نشانه‌ای از خشونت مردم علیه نیروهای امنیتی باشد دردست دارید؟
من نمی‌توانم در مورد مسئولیّت‌های افراد اظهارنظر کنم. آن چه که فعلاً می‌توانم بگویم این است که ما به تمامی موارد نقض حقوق بشر رسیدگی می‌کنیم تا مسئولان این موارد نقض شده خواه افراد و مقامات و خواه نهادها شناخته‌شوند.
* در ارتباط با مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی که معمولاً و از سرِ عادت نتیجه‌گیری‌های گزارشگر حقوق بشر برای ایران را نادیده می‌گیرند و به آن اعتنایی نمی کنند چه اهرم‌های فشاری در اختیار دارید؟
روند و رویّه‌ی کاری ما با روند و رویّه‌ی کاری گزارشگر سازمان ملل برای حقوق بشر برای ایران متفاوت است. او در مقام یک فرد، مسئول تحقیق در مورد مجموعه‌ی انبوهی از مسائل مرتبط با حقوق بشر در این کشور است حال آن که مأموریت ما پرداختن به یک جنبه‌ی بسیار خاصّ یعنی رویدادهائی است که در جریان سرکوب تظاهرات مردم در پی مرگ مهسا امینی روی‌داده‌است. ما برای انجام این مأموریت و گردآوری شواهد و دلایل، دارای مأموران تحقیق، کارشناسان حقوقی و تحلیل‌گرانی هستیم. من نمی‌توانم در مورد اهرم‌های فشاری که می‌توانیم داشته‌باشیم توضیحی بدهم امّا نمی‌توانم بر اهمیّت انتشار گزارشی مبتنی بر اسناد و شواهد شورای حقوق بشر در مورد این رویدادها تأکید نکنم. این گزارش که در ماه مارس سال آینده منتشر خواهد شد دربردارنده‌ی تنیجه‌گیری‌هایی مشخّصِ مُنْتَجِ از تحقیقات ما و در عینِ حال حاوی توصیه‌هایی خواهد بود که ایران باید جدّی بگیرد و پاسخگوی آن باشد.
* در ارتباط با توجّه رسانه‌های جهانی به ایران، سرکوبی که هم‌اکنون و هنوز در این کشور ادامه‌دارد از عرصه‌ی رسانه‌ها رخت بربسته و جای خود را به گروگان‌های غربی و پرونده‌ی هسته‌ای ایران داده‌است. این جابه‌جایی برای شما درخورِ فهم است؟
قرارگرفتنِ تحقیق ما در کانون توجّه و دلمشغولی جهانی - و نه تنها کشورهای غربی - از اهمیّتی ویژه برخوردار است و این نکته‌ای است که شورای حقوق بشر سازمان ملل در ششم ژوئیه‌ی سال جاری با تکیه‌ای ویژه بر وضعیّت حقوق زنان و کودکان، عناصر کلیدی در تظاهرات در ایران، بر آن تأکیدکرده‌است. از همین روست که به باور من تمامی کشورهائی که در شورای حقوق بشر سازمان ملل به تشکیل این کمیته‌ی حقیقت‌یاب رأی داده‌اند و با رأی خود تصمیم گرفته‌اند توجّه جهانیان را به این مسأله جلب‌کنند باید هم‌چنان متعهّد و هشیار بمانند و اجازه ندهند این مسأله تحت‌الشعاع دیگر مسائل و ملاحظات سیاسی قرارگیرد چرا که مسأله پیش از هر چیز مسأله‌ی حقوق جهان‌شمولِ و بنیادین بشر است که تمامی کشورهای دنیا به آن متعهّدند و رعایت و حفظ آن در نظام بین‌المللی حائژ اهمیّت بسیار است.
* امروزه، ما در ایران شاهد یک جنبش نافرمانی مدنی هستیم که در آن زنان بسیاری به ویژه در شهرهای بزرگ از تن‌دادن به حجابِ اجباری سر بازمی‌زنند. شما هم متوّجه این پدیده شده‌اید؟
آری ما نیز در حقیقت به این نکته توجّه کرده‌ایم امّا از دیگر سو شاهد این نیز بوده‌ایم که طرف مقابل هم به نوبه‌ی خویش قوانین تازه‌ای را برای تقویت رعایت حجاب اجباری پیشنهادکرده و از اداره‌کنندگان بخش خصوصی از جمله شرکت‌ها خواسته‌است خود را با قوانین مرتبط با حجاب تطبیق‌دهند. این قوانین و مقررات تازه هم اکنون از طرف مقامات و مسئولان ایرانی زیر بررسی است و شواهد موجود در این ارتباط از وجودِ گرایشی خطرناک حکایت می‌کند. این وضعیّت به هر صورت مستلزم توجّه فوری است.
* واکنش شما به انتصابِ اخیرِ جمهوری اسلامی ایران به ریاستِ مجمعِ اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل چیست؟
پاسخ به چنین پرسشی کار شورای حقوق بشر سازمان ملل و کشورهای عضو این شورا ست و واقعاً وظیفه‌ی من نیست که در این مورد قضاوتی کنم یا توضیحی دهم. ما در این نهاد سازمان ملل دارای هیچ‌گونه حقِّ تصمیم‌گیری در سطح مدیریتی ساختارهای مختلف آن نیستیم. با وجود این، می‌توان گفت کاملاً غیرعادی و حیرت‌آور است که درست در زمانی که شورای حقوق بشر سازمان ملل کمیته‌ای را مأمور رسیگی به نقض فاحش و وخیم این حقوق توسّطِ یک کشورِ عضو می‌کند چنین انتصابی صورت‌پذیرد. چنین تصمیمی برای عموم تصمیمی سرشار از تناقض است.
————————————————
پانوشت‌ها:
* این گفت‌وگو در روز ١٢ ژوئیه‌ی ٢۰٢٣ (٢١ تیر ۱۴۰۲) منتشرشده‌است.
1- Warwick
2- Viviana Krsticevic