دستکاری در آمار، انتشار اطلاعات غلط و سرکوب رسانه‌های مستقل از رژیم از منظر حاکمیت ولایی را چگونه می‌توان توضیح داد؟ دور زدن قوانین بین‌المللی یا مصادره به مطلوب آنها از سوی رژیم ولایی در کدامین قالب و قاب کدام قابل توجیه است؟ سیاست‌های مربوط به خبر درمانی بازار ارز، یا بازار مسکن و خودرو یا یا اعدام سلاطین ارز و سکه را حاکمیت با کدام مفاهیم می‌پروراند؟
یکه تازی رسانه‌های حکومتی - نظیر کیهان - در توهین به منتقدین نظام و حتی بهتان به آنها در چارچوب حفظ نظام قابل‌فهم است با مفاهیمی همچون «تقیه» و «توریه» بی‌ارتباط نیست. یک نمونه دیگر از رفتار سیاسی مبتنی تقیه و توریه کش‌وقوس‌های مربوط به قضیه هسته‌ای و چالش‌های رژیم ولایی با غرب و بخصوص دولت ایالات متحده است. خامنه‌ای در میانه همین چالش‌ها بود که مفهوم اساسی که پایه پنهان و پایدار سیاست‌های او را توضیح می‌دهد یعنی «تقیه» را به صراحت برملا کرد.
بیاد بیاوریم در هفته‌های اخیر و به‌خصوص داستان مذاکرات مربوط به توافق بر سر چالش‌های هسته‌ای رژیم تهران با دولت امریکا، خامنه‌ای در مقام رهبر حکومت از «برجام» با عنوان «تقیه» یاد کرد. او مدعی شد ««انعطاف یک جاهایی لازم است و بایستی انجام بگیرد. همان معنایی که ما در تقیه معنا کردیم». به عبارت دیگر خامنه‌ای مدعی است: «انعطاف جاهایی لازم است اما به معنی عقب‌نشینی نیست» و نوعی ترفند برای دور زدن حریف است. این درحالی است که خامنه‌ای پیش از این از عقب‌نشینی رژیم در خصوص برجام با عنوان «نرمش قهرمانانه» یاد کرده بود.
خود این سخنان خامنه‌ای را باید چگونه تفسیر کرد؟ آیا این سخنان هم نوعی تقیه یا نوعی توریه برای خودی‌های رژیم و دلداری آنها است؟ البته زبان‌بازی و نامیدن عقب‌نشینی به پیروزی یا نرمش یا کلماتی از این قبیل در قاموس مستبدین شگفت‌آور نیست. کدام مستبد و جباری به شکست یا عقب‌نشینی اقرار می‌کند؟
اگر تقیه-توریه به نوعی پایه فراگیر حاکمیت ولایی باشد پس چرا نتوان همه رفتارها و گفتارهای سران آن - اعم از سیاست داخلی یا خارجی - به مثابه نوعی تقیه و توریه تلقی کرد؟ و اگر چنین باشد، پس سرنوشت شفافیت، پاسخگویی و نظارت‌پذیری حاکمیت چه می‌شود؟ تکلیف تعهدات حقوقی و سیاسی و اقتصادی حکومت در عرصه سیاست داخلی و خارجی چه می‌شود؟ آیا حاکمیتی که پایه پنهان و پایدار سیاست‌هایش در داخل و خارج کشور تقیه – توریه باشد، می‌تواند سرمایه اجتماعی لازم را برای مشروعیت فراهم کند؟
تقیه – توریه با در عرصه سیاست داخلی با متغیرهای بسیاری نظیر مشروعیت، مشارکت و کارآمدی گره خورده است. در عرصه سیاست خارجی هم حاکمیتی که رابطه با کشورها و نهادها را بر پایه تقیه – توریه توجیه می‌کند، چگونه می‌تواند از تنش‌های سیاست خارجی جلوگیری کند؟
توضیح اینکه تقیه به گونه‌های متفاوتی توصیف شده است، اما در ساده‌ترین تعریف منظور از تقیه کتمان عقیده و مافی‌الضمیر فردی برای جلوگیری از زیان‌های احتمالی به تقیه‌کننده است. یکی دیگر از رایج‌ترین روش‌های تقیه توریه است. توریه به شیوه‌های گوناگونی تعریف یا توصیف شده است برای مثال گفتن سخنی و اراده کردن خلاف معنای ظاهر آن توریه خوانده شده است.
در یک توصیف دیگر توریه پنهان کردن مراد و معنای اصلی در سخن گوینده و ادای کلامی است که معنای غیر ظاهر کلام است به گونه‌ای که مخاطب یا مخاطبان دچار برداشتی به‌جز مقصود اصلی گوینده شوند.
به‌کارگیری تقیه و توریه در گذشته دور و مناسبات فرقه‌ای رایج بوده است، تا جایی که برخی تقیه را دین و آئین خودشان می‌دانستند. نسبت تقیه با توریه از منظر منطقی، عموم و خصوص من وجه است بنابراین توریه یکی از راهکارهای اجرائی تقیه است.
کاربرد تقیه و توریه در حکمرانی ولایی بسیار گسترده و درازآهنگ است. بررسی گفتار و رفتار رهبر نخستین و بعدی آنچه «جمهوری اسلامی» خوانده می‌شود، از دوره پیش از تاسیس تا کنون، شامل مصادیق بسیاری از تقیه و توریه است. به یک معنا می‌توان گفت کلیت «جمهوری اسلامی» خود نوعی نوعی تقیه و توریه است. اگر کلیت «جمهوری اسلامی» در بن و بنا نوعی تقیه و توریه در کسب و بقا در قدرت - به هر قیمت - است، دیگر باید این حکم را کم یا بیش به همه گفتار و کردار سران و مقامات و سیاست‌های آن تعمیم داد.
در همین راستا، ناسازگاری میان گفتار و کردار سران و مقامات با تجربه عمومی و محقق روزمره و ناسازگاری میان وعده‌ها و عملکرد تصادفی نیست، بلکه ناشی از همین ناسازگاری میان گفتارهای مبتنی بر تقیه و توریه و تجربه عمومی شهروندان است. از پیامدهای چنین ناسازگاری، بی‌اعتمادی به رسانه‌های حکومتی مانند صدا و سیما است.
یک بررسی میان وعده‌های خمینی در پاریس مبنی: «حکومت؛ جمهوری است مثل سایر جمهوری‌ها و احکام اسلام هم احکام مترقی و مبتنی بر دموکراسی و پیشرفته و با همه مظاهر تمدن موافق» تایید این ناسازگاری میان گفته‌ها و وعدها و آنچه بود که محقق شد. اما این خلف وعده تنها وجه تقیه و توریه نبود و به سنگ‌بنای حاکمیت ولایی تبدیل شد.
خمینی همچنین گفته بود: «من و سایر روحانیون در حکومت پستی را اشغال نمی‌کنیم، وظیفه روحانیون ارشاد دولت‌ها است. من در حکومت آینده نقش هدایت را دارم». اما حوزویان ولایی از همان روزهای نخست دستیابی به قدرت و حتی در شرایط فعلی - به جز رهبر حکومت - مشاغل پرنفوذی همچون مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت - تا پایین‌ترین سطوح را بدون پاسخگویی - در اختیار گرفتند.
پنهان‌کاری هسته‌ای، نپیوستن به به کنوانسیون‌های پولشویی و نهاد «اف‌ای‌تی‌اف» هم در راستای همین سیاست تقیه و توریه قابل توضیح است. چه حاکمیت مالی تمایلی به شفافیت در خصوص منابع مالی خود و مناسبات مالی خود با گروه‌های نیابتی خود در لبنان، سوریه و عراق و یمن و سایر کشورها ندارد.
پنهان‌کاری در توزیع منابع اقتصادی که منابع همگانی و مشاع شهروندان هستند در قالب توزیع رانت و امتیازات گوناگون به باندهای قدرت درون حکومت نیز در راستای همین تقیه قابل توضیح است. پنهان کردن فساد مالی-مدیریتی از سوی حاکمیت نیز نوعی تقیه برای بقاء است. اگر مبنای حکمرانی کارآمد و شایسته را مشروعیت، شفافیت و مشارکت شهروندان بدانیم، نکته پنهانی نیست که تقیه و توریه با آن سازگاری ندارد. اگر توسعه سیاسی را مشروط به پاسخگوئی است، تقیه و توریه سد راه رسیدن به آن است.
از منظر توسعه پایدار نیز اصل بر پاسخگویی و شفافیت‌های نهادهای قدرت است، بنابراین تقیه و توریه به مانعی برای توسعه پایدار عمل می‌کند. چه زبان تقیه و توریه سرمایه اعتماد اجتماعی را برباد می‌دهد، و شفافیت را از بین برده و مناسبات اقتصادی را مختل می‌نماید. در چنین شرایطی طبیعی است که سرمایه – اعم از سرمایه مالی یا انسانی و اجتماعی – «مأمن و مأوا» دیگری را جستجو می‌کند و در کشور نمی‌‌ماند. پیامدهای مخرب چنین فرآیندی بر توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران پوشیده نیست.