تازه‌ترین آمارهای رسمی درباره سطح امنیت غذایی کشورهای جهان مختلف که توسط بانک جهانی ارائه شده است، ایران را که دارای تورم سالانه بیش از ۷۰ درصدی مواد خوراکی، است را به عنوان یکی از کشورها با پایین ترین سطح امنیت غذایی توصیف می‌کند. همزمان بنا به تازه ترین آمار بانک مرکزی ایران تورم نقطه ایی مواد غذایی در اسفند ماه سال گذشته رکورد دیگری را ثبت و به بیش از ۸۰ درصد رسید.
در راستای این امر، آرش نبی‌زاده، مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های ماهیان می‌گوید: «میزان مصرف ماهی در ۷ سال گذشته ۵۰ درصد کاهش یافته است... کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان در میزان مصرف تاثیر مستقیم داشته است». در همین راستا، بنا به گزارش مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در خصوص «تورم مواد غذايی و تجربه سیاست گذاری کشورها» : نرخ تورم مواد غذایی در ایران در کنار کشورهایی مثل لبنان و زیمباوه یکی از بالاترین نرخ‌های تورم مواد غذایی در جهان است.
نبود امنیت غذایی یا به زبان دیگر فقر غذایی به معنای عدم دسترسی به میزان کافی و سالم از غذا برای تأمین نیازهای روزانه افراد تعریف می‌شود. با افزایش تورم مواد خوراکی و همچنین افزایش خط فقر و فلاکت به نظر می‌رسد که تهدید امنیت و ایمنی غذایی شهروندان ایرانی نیز افزایش می‌یابد.
منظور از امنیت غذایی یعنی اطمینان از دسترسی مستمر و بدون محدودیت شهروندان به غذا، برای تأمین نیازهای غذایی آنها است. به عبارت دیگر، شهروندان باید در شرایط متعارف باید بتوانند به راحتی به غذا دسترسی پیدا کنند و آن را خریداری کنند. ایمنی غذایی اما به معنای اطمینان از عدم وجود خطرات مرتبط با غذا در مراحل تولید، فرآوری، توزیع و مصرف غذا است. به عبارت دیگر، محصول غذایی باید از نظر فیزیکی، شیمیایی و میکروبیولوژیکی سالم و بدون خطر برای سلامتی انسان باشد.
بی‌ثباتی اقتصادی و نابه‌سامانی در سیاست‌های اقتصادی، ریخت و پاش رانت در میان قشر حاکم مرکب از حوزویان ولایی، نظامیان و باندهای امنیتی، دیوان‌سالاران ولایی و بخش خصوصی وابسته، به کاهش رشد اقتصادی و همزمان افزایش تورم انجامیده است. کاهش رشد اقتصادی به معنای کاهش سرمایه‌گذاری و مصرف و در نتیجه از بین رفتن فرصت‌های شغلی است. از سوی دیگر افزایش تورم به کاهش قدرت خرید خانوار انجامیده است. ترکیب کاهش فرصت‌های شغلی و همچنین افزایش تورم به معنای گسترش فلاکت عمومی و طبعا افزایش تهدید امنیت و ایمنی غذایی است. این درحالی است که یکی از شاخص‌ها و اهداف توسعه موزون و پایدار اقتصادی رفع گرسنگی می‌باشد.
متغییرهای کلان توضیح‌دهنده کاهش امنیت و ایمنی غذایی در ایران
امنیت و ایمنی غذایی مشروط به افزایش متغیرهایی نظیر رشد اقتصادی، اشتغال و همزمان کاهش نرخ تورم و شکاف طبقاتی و تبعیض است. با رشد اقتصادی، به شرط توزیع مناسب عواید رشد، درآمد خانوارها افزایش می‌یابد و بیشتر از نیازهای خود را برآورده می‌کنند. افزایش درآمد مستقیم و غیرمستقیم خانوار تحت تاثیر رشد اقتصادی در عرصه کلان به کاهش فقر غذایی کمک کند. البته فرصت رشد اقتصادی در ایران در میان اقشار جامعه و گروه‌های اجتمای به یکسان توزیع نمی‌‌شود.
چه با افزایش درآمد خانوار، قدرت خرید آنها افزایش می‌یابد و این موجب افزایش ایمنی غذایی می‌شود و بنابراین خانوار میتوانند غذاهای سالم‌تر و با کیفیت‌تری را خریداری کنند. همچنین با افزایش درآمد خانوار، تعداد مشاغل و فرصت‌های شغلی نیز افزایش می‌یابد. این باعث می‌شود تا شمار بیشتری از شهروندان در بازار کار فعال شده و مشغول بکار شوند این در نهایت به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و کاهش فقر غذایی منجر می‌شود. علاوه بر این، افراد با افزایش قدرت خرید شهروندان آنها میتوانند از از خدمات بهداشتی و درمانی بیشتر و بهتری استفاده کنند و بنابراین کنترل بیماری‌ها و بهبود سلامتی، به شکل مستقیم به کاهش فقر غذایی کمک کنند.
سرمایه‌گذاری یکی از ضرورت‌های رشد اقتصادی و ایجاد شغل و ارتقای اقتصاد کشور کشور است. اختصاص منابع اقتصادی به اموری همچون جنگ نیابتی منطقه‌ای، و نهادهای رانتی امنیتی، حوزوی و تبلیغاتی، ریخت و پاش رانت میان باندهای قدرت، و فساد مالی-مدیریتی نتیجه‌اش به هدر رفتن منابع و حتی فرار سرمایه از چرخه اقتصاد ایران بوده است.
کاهش سرمایه‌گذاری - که در دهه‌های اخیر بسیار ناچیز بوده است - منجر به کاهش رشد اقتصادی و در نتیجه افزایش بیکاری شده است. چون کاهش منابع و سرمایه در بخش‌های اقتصادی گوناگون کشور به کاهش فرصت‌های شغلی انجامیده است. در همین راستاست که ایران شاهد نرخ بالای بیکاری به‌خصوص بیکاری در میان جوان تحصیل کرده و به‌طور اخص زنان است.
بیکاری یکی از متغیرهایی است که کاهش قدرت خرید خانوار و در نتیجه پیدایش فقر غذایی در ایران را توضیح می‌دهد. برخی از دلایل بیکاری در ایران شامل کاهش روند رشد اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری، عدم توانایی در ایجاد شغل‌های جدید و تحریم‌های اقتصادی هستند.
تورم بر خلاف رشد اقتصادی به کاهش امنیت دسترسی به مواد غذایی با کیفیت می‌انجامد. چه افزایش قیمت مواد غذایی در ایران، به دلیل تورم و نوسانات قیمت‌ها در بازار، می‌تواند باعث شود که خانواده‌هایی با درآمد محدود نتوانند نیازهای غذایی خود را تأمین کنند. بدین ترتیب دسترسی آنها به غذا (امنیت غذایی) و حتی دستری به غذای با کیفیت و سالم (ایمنی غذایی) آنها به خطر خواهد افتاد.
در صورتی که عواید ناشی از رشد اقتصادی به‌طور موزونی توزیع نشود - که نمی‌‌شود - این امر به فقر غذایی بیانجامد. نابرابری در توزیع درآمد در ایران و شکاف فزاینده طبقاتی در ایران یکی از عوامل اصلی فقر غذایی در ایران است. در چنین شرایطی برخی از خانوارها به دلیل داشتن درآمد بیشتر، میتوانند به‌طور کامل نیازهای غذایی خود را برآورده کنند، در حالی که برای اکثریتی که از درآمد کافی و با ثبات برخوردار نیستند، تأمین نیازهای غذایی با چالش همراه خواهد بود.
همچنین تبعیض قومی، مذهبی، جنسیتی و جنسی می‌تواند به شدت بر فقر غذایی تأثیر بگذارد. وجود تبعیض قومی، مذهبی، جنسیتی و جنسی و حتی منطقه‌ای و جغرافیایی در جامعه ایران موجب می‌شود فرصت تامین غذا و سایر نیازهای ضروری به دلیل تبعیض به یکسان توزیع نشود. چراکه فرصت‌های مربوط به سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و اشتغال و استفاده از امکانات کشور به یکسان توزیع نمی‌‌شود.
به طور مثال، زنان به دلیل تبعیض جنسیتی، قومی و مذهبی فرصت‌های شغلی کمتر، حقوق کمتر و کمبود را در اختیار دارند. این البته بر قدرت خرید آنها موثر است و این گروه‌ها را در معرض تهدیدهای امنیت و ایمنی غذایی بیشتری قرار می‌دهد. همچنین، اقلیت‌های قومی و مذهبی نیز ممکن است به دلیل تبعیض در دسترسی به منابع و فرصت‌های اقتصادی، در معرض تهیدهای امنیت و ایمنی غذایی و فقر غذایی می‌گیرند.
پیامدهای کاهش امنیت و ایمنی غذایی در ایران
کاهش امنیت و ایمنی غذایی در ایران و در نتیجه فقر غذایی دارای پیامدهای بلندمدت بهداشتی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که ابتدائا خود را در کاهش سطح سلامت و افزایش ابتلا به بیماری‌های مختلف نشان می‌دهد. فردی که در شرایط فقر غذایی زندگی می‌کند، به دلیل کمبود تغذیه و آسیب‌های جسمانی و روانی دیگر می‌تواند در معرض انواع مخاطرات قرار می‌گیرد.
همچنین فقر غذایی می‌تواند باعث ضعف سیستم ایمنی بدن شود و به ابتلا به بیماری‌های مختلف مانند کمبود آهن، سل، مالاریا، اچ‌آی‌وی، کمبود ویتامین‌ها و امراض مربوط به تغذیه مانند کمبود کالری و کمبود پروتئین منجر شود. در چنین شرایطی هزینه درمان در سطح خانوار و در سطح کلان کشور بالا می‌رود و این به معنای افزایش هزینه‌های جاری در بودجه دولت است.
افرادی که در شرایط فقر غذایی زندگی می‌کنند، به دلیل نبود شرایط مناسب برای آموزش و تحصیل، ممکن است قابلیت تحصیل و مهارت‌آموزی خود را کاهش دهند. در همین راستا، گروهی که در شرایط فقر غذایی زندگی می‌کنند، به دلیل کمبود تغذیه، فقدان سلامت پایدار توانایی کافی برای انجام وظایف شغلی به شکل کارآمد را از دست داده و توانایی فیزیکی و ذهنی خود را به تدریج از دست می‌دهند. بدین ترتیب آنها فرصت‌های شغلی را از دست داده و درآمد آنها نیز کاهش می‌یابد.
فقر غذایی اگر ادامه یابد و گسترده شود می‌تواند باعث کاهش رشد اقتصادی در سطح کلان، افزایش فاصله طبقاتی و کاهش فرصت‌های اقتصادی برای اقشار کم‌درآمد شود. دور باطل فقر غذایی به کاهش رشد اقتصادی، و کاهش رشد اقتصادی به نوبه خود به فقر عمومی و فقر غذایی می‌انجامد.