گفت‌وگوی رادیوی بین‌المللی فرانسه با شیرین اردکانی، حقوق‌دان و وکیل دعاوی در این کشور و عضو انجمن عدالت برای ایران
دریا کیانپور
برگردان به فارسی: فواد روستائی
در روز جمعه، ٢٩ اردیبهشت، قوه‌ی قضائیّه‌ی جمهوری اسلامی از اعدام مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی به اتهام «محاربه» و داشتن سلاح در یک تظاهرات خبرداد. از نظر شیرین اردکانی، وکیل دعاوی و عضو کانون وکلای استان «ولْدُواز»١ در فرانسه و یکی از اعضای «انجمن عدالت برای ایران»، باید با استراتژی یا راهبرد جمهوری اسلامی ایران با هدف عادی‌سازی روابط با دیگر کشورهای جهان و دولت فرانسه مقابله کرد و این استراتژی را در تنگنا قرارداد.
متن گفت‌وگوی رادیوی بین‌المللی فرانسه با شیرین اردکانی در زیر از نظر شما می‌گذرد.
دریا کیانپور: در روز جمعه،٢٩ اردیبهشت، از اعدام سه جوان به نام‌های مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی در اصفهان با خبر شدیم. نخستین واکنش شما به این خبر چیست؟
شیرین اردکانی: بدیهی است که این رویداد واقعه‌ای هولناک است. امّا این اقدام علاوه بر انزجاری که برمی‌انگیزد، دلیلی بر این است که رژیم ایران به‌واقع نظامی است که با توسّل به خشونت، قساوت و توحّش به حیات خویش ادامه می‌دهد. مجازات اعدام نقطه‌ی اوج و مصداقِ اعلای مجازاتِ ظالمانه، غیرانسانی و موهِن به حیثیت انسانی است. این رژیم در عینِ حال نظامی خشونت‌پرست (سادیک) و شیفته‌ی آزارِ مردم است. بازی مسئولان و مقامات رژیم با اعصاب مردم از طریق به تعویق انداختن اجرای حکمِ اعدامِ این سه جوان طیِّ چندین روز شاهدی بر این مدّعاست.
دریا کیانپور: از شهریور ماه سال پیش و در پی کشته شدن مهسا امینی در جریان بازداشت او توسّطِ گشت ارشاد به اتهام بدحجابی، شما در چهارچوب یک انحمن متشّکلِ از وکلای دادگستری در فرانسه برای کشاندن رژیم ایران به پای میز محاکمه و رسیدگی به جنایاتی که مرتکب شده است کوشش‌می‌کنید. هم‌اکنون و تارسیدن به این هدف برای پایان‌دادن به موج اعدام‌ها در ایران چه می‌توان‌کرد؟
شیرین اردکانی: من فکرمی‌کنم که در این مورد در حال حاضر توپ در زمینِ جامعه‌ی بین‌المللی است و سکوت در این ارتباط شرم‌آور و خطاست. امروز باید هزینه‌ی سیاسی این اعدام‌ها را برای رژیم سنگین‌تر‌کرد. منظورم رژیمی است که خود را در دست‌زدن به هرکاری آزاد و مُجاز می‌داند و دست به اعدام‌های جمعی می‌زند. در ١٩ اردیبهشت، سازمان ملل متّحد فاش ساخت که جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سالِ جاری میلادی (٢٠٢٣) تا کنون دستِ‌کم ٢٠٩ نفر را اعدام کرده‌است. به‌باور من، امروز باید سیاست‌مداران و دولت فرانسه صدای اعتراض خود را بلند کنند و به گروگان وضعیّتی بدل نشوند که در آن جمهوری اسلامی ما را به ادامه‌ی اسارتِ هموطنان فرانسوی به گروگان گرفته شده ما تهدید می‌کند.
من فکر میکنم که باید صدای خود را بلند کنیم و سکوت را بشکنیم. باید به مقابله‌ی این استراتژی عادی‌کردن و عادی جلوه‌دادن که از سوی رژیمِ ستمگرو بی‌ترحّمِ ایران دنبال می‌شود رفته و آن را در تنگنا قراردهیم.
دریا کیانپور: از چه راهی می‌خواهید افکار عمومی جهانیان و جامعه‌ی بین‌المللی را علیه این اعدام‌ها بسیج کنید؟
شیرین اردکانی: مهم‌تر از هر چیز و در وهله‌ی نخست باید به سخن‌گفتن از این اعدام‌ها ادامه‌داد. البته کارآسانی نیست. در ماه‌های اخیر طرح دولت فرانسه برای اصلاح نظام بازنشستگی در کانون توجّه رسانه‌ها بوده‌است که البته طرح مهم و درخور اعتنائی است. جنگ در اوکراین را دشته‌ایم که کماکان ادامه‌دارد. به‌خوبی می‌بینیم که در اوضاع واحوال کنونیِ نظمِ جهانی و با الگوی اتحاد دیکتاتورها، اتحاد چین-روسیه- ایران، و در بحبوحه‌ی رویدادها و خبرهایی از این دست مطرح‌نگه‌داشتن مسأله‌ی ایران در رسانه‌ها کاری مشکل است.
با وجود این، من معتقدم که مسئولیّت ما و به‌طور کلّی جامعه‌ی مدنی و پیش از همه وکلا و حقوقدانان و سپس دانش‌جویان، روشن‌فکران و هنرمندان ادامه سخن‌گفتن از رویداهائی است که در ایران در جریان است. این کار کاری مهم و حیاتی است چرا که مأموریتی است که ایرانیان داخل کشور به ما می‌دهند. ایرانیانی که خود به خاطر محدودیّت‌های اِعمال‌شده توسّطِ مقامات در ارتباط با دسترسی به اینترنت قادر به انجام آن نیستند. روزنامه‌نگاران به‌محضِ پرداختن به این مسائل تحتِ پیگرد قضائی قرارمی‌گیرند و وکلا از امکان پرداختن به کار و حرفه‌ی خود محروم‌اند. با این چنین سرکوبی در محیطی بسته و این اعدام‌ها، مسئولیّت ما در میان‌گذاشتن این وقایع با هموطنان فرانسوی و در مقیاسی گسترده‌تر با تمامی مدافعان حقوق بشر و باورمندان به اصالتِ انسان (اومانیست‌ها) است. زنده و مطرح نگهداشتن این مسائل و دشوارکردن وضع مقامات و مسئولان رژیم که برای شر‌زدائی از سیمای رژیم از طریقِ عادی‌سازی آن تلاش می‌کنند وظیفه و مسئولیت ماست.
دریا کیانپور: از جامعه‌ی بین‌المللی واقعاً چه کاری ساخته‌است؟
شیرین اردکانی: من دیپلُمات نیستم. فکر میکنم هر کس باید جایگاه درست خویش را در خاطر داشته‌باشد. من یک حقوق‌دان هستم. آن‌چه که از منظرِی صرفاً حقوقی یقیناً درست است این است که رژیم ایران به‌نحوی کاملا بارز ناقضِ حقوق بنیادی و اساسی بشر است. از این رو، مسأله و پرسشی که مطرح است این است که دولتی مانند دولت ایران که مردم را به اعترافات اجباری وامی‌دارد -اسناد ان موجود است-، به اعدام دست‌می‌زند، مرتکب کودک‌کُشی می‌شود، عواملِ آن به شماری از زندانیان تجاوز جنسی‌می‌کنند و بالاخره گروگان‌گیری می‌کند- کاری که آشکارا جنایت سازمان‌یافته تلقی می شود- می‌تواند یک طرف رابطه و مذاکره باشد. البته اگر کماکان فرض را بر این بگذاریم که حقوق بشر یک ارزش است و میثاق‌ها و پیمان‌های بین‌المللی باید محترم شمرده‌شوند. کم‌ترین چیزی که می‌توان گفت این است که دولت ایران که امروز در داخل کشور از هیچ مشروعیّتی برخوردار نیست در زمره کشورهای ناقض حقوق بشر و عاری از هرگونه احترام به پیمان‌های بین‌المللی نیز قرار دارد. من فکر میکنم مسئولان سیاسی فرانسه و بیش‌تر وزارت امورخارجه و دستگاه دیپلُماسی این کشور باید این پرسش را در مدِّ نظر داشته‌باشند.
دریا کیانپور: چند روزپیش رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متّحد اعلام کرد که نماینده‌ی جمهوری اسلامی به ریاست «مجمعِ اجتماعی» این شورا منصوب شده است. نظر شما در این مورد چیست؟ به خود نخواهید گفت که تلاش‌های‌تان برای تحقّقِ عدالت با سدِّ یک واقعیّت سیاسی و دیپلُماتیک رو در رو خواهدشد؟
شیرین اردکانی: من فکر میکنم هر کس بایدکار خود را انجام‌دهد. من به شما گفتم که دیپلُمات نیستم. مقامات دیپلُماتیک ساز خود را می‌زنند و نقشی را که به آنان محوّل شده است ایفا می‌کنند. کنشگران و مدافعان حقوق بشر که ما هستیم نیز باید نقش خود را ایفا کنیم. مسئولیّت ما زمانی که جزء انجمن‌ها و نهادهای جامعه‌ی مدنی هستیم این است که منتظر بسیج‌شدنِ شماری از مسئولان بین‌المللی وشماری از سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی از بالا به پائین نمانیم. این وظیفه‌ی ماست که صدای خود را به گوش آن نهادها و مسئولان برسانیم. من فکر میکنم ما از طریق افشا و محکوم کردن سیاست‌های جمهوری اسلامی و به‌ویژه موارد سیاست یک بام و دو هوا موفّق به این کار خواهیم‌شد.
مثالی می‌زنم. من قصد ندارم میان هموطنان فرانسوی خود که در ایران به بند کشیده شده‌اند و هموطنان ایرانی خود تفاوتی بگذارم و انتخابی بکنم. به بندکشیدن هموطنان فرانسوی ما در ایران در زمره‌ی جنایات سازمان‌یافته است از این رو که می‌دانیم دولت ایران دست به گروگان گیری زده‌است. این کار در واقع یک اقدام خودسرانه (وفراقانونی) است. اسارت چهار هم‌وطن ما در زندان‌های ایران یک باج‌خواهی است که هیچ توجیه حقوقی ندارد. من در مقام یک شهروند نباید بین هموطنان فرانسوی و هموطنان ایرانی‌ام که آنان نیز قربانی نقض حقوق انسانی خویش‌اند دست به انتخاب بزنم. در هر حال، مسئولیّت رهبران سیاسی و به‌خصوص سازمان‌های بین‌المللی این است که در رویکرد به موارد نقض حقوق بشر از سیاست یک بام و دو هوا پیروی نکنند. منظورم این است که ارزش زندگی هموطنان ما هم‌سنگ و هم‌ارز است و در مورد سرنوشت ایرانیان نیز باید به‌همان اندازه سخت‌گیر و پابرجای بود که در مورد هموطنان فرانسوی چرا که محترم شمرده‌شدن حقوق اساسی هر فرد یعنی زیستنی برخوردار از شأن و حرمت انسانی، آزاد بودن و قربانی بازداشت‌های خودسرانه نشدن حقِّ همه‌ی مردم است. این پیامی است که من در نشست آتی سازمان ملل متحد به گوش همه خواهم‌رساند. امّا لُبِّ کلام در پیام من این است که شهروندان نباید همیشه در انتظار اقدامات سازمان‌ها بمانند. این وظیفه‌ی شهروندان است که این کار را به ثمر رسانند. به همین دلیل است که ما از هم‌اکنون با شماری از انجمن‌ها سرگرم تهیّه و تدوینِ فراخوانی هستیم که در آن از سیاستمردان فرانسه به‌طور اعّم و احزاب سیاسی این کشور می‌خواهیم فرصت را غنیمت‌شمرده و با اجتماع در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس خواستار توضیح مقامات ایرانی در مورد این اعدام‌های انبوه و جمعی شوند. من فکر میکنم فرانسه که همواره در صفِ مدافعان لغو مجازات اعدام بوده‌است باید در این زمینه نقشی فعّال ایفاکند. در هر حال این چیزی است که مردم ایران از فرانسه انتظار دارند.
منبع: تارنمای رادیوی بین‌المللی فرانسه
1- Val-d’Oise