در هفته‌های نخست فروردین ۱۳۵۸ و شاید حتی پیش از آن در هفته‌های آخر اسفند ۱۳۵۷، اعلام شد که قرار است یک همه‌پرسی درباره نظام سیاسی آینده ایران برگزار شود و شرکت‌کنندگان در آن به‌نظام “رهبر-فرموده”ی جمهوری اسلامی بی‌آنکه بدانند محتوای آن چیست آری یا نه بگویند. اکثریت مردم شرکت‌کننده در انقلاب ۵۷ که از سقوط نسبتاً آسان و زودهنگام رژیم شاه شادمان و در عین حال بهت‌زده بودند، سر از پا نشناخته به این دعوت نابه‌هنگام و مشکوک لبیک گفتند و در بامداد ۱۱ فروردین ۵۸ بر سر صندوق‌های رأی حاضر شدند و هلهله‌کنان برگه‌های سبز ِ آری خودرا به‌درون صندوق‌های رأی ریختند.
در آن روز آنها به نظام جمهوری اسلامی، “نه یک کلمه کمتر، نه یک کلمه بیشتر” آری گفتند. همه شخصیت‌ها و احزاب و سازمان‌های سیاسی موجود، به جز سازمان چریک‌های فدائی خلق، اکثریت مردم کردستان و احتمالاً بلوچستان، با رضایت تمام در این همه‌پرسی شرکت کردند و به‌نظام نوپا و نامشخص جمهوری اسلامی لبیک گفتند.
اکثریت مردم رأی‌دهنده با این کار در واقع یک چک سفید امضا به رهبری انقلاب و شخص خمینی دادند تا هر مختصاتی را که می‌خواهد در نظام جدید بگنجاند. در آن زمان این مسئله مهم اهمیتی برای آن اکثریت عظیم مردم تب‌زده نداشت، چرا که اعتمادی کورکورانه و بی‌چون و چرا به انقلاب و رهبری آن داشتند و گمان نمی‌بردند که نیرنگ و فریبی در کار باشد. اما رویدادهای متواتر پس از آن نشان داد که خمینی و یارانش هم نیرنگ‌باز بودند و هم فریبکار. آنها از نردبان اعتماد اکثریت مردم بالا رفتند و پس از رسیدن به چکاد قدرت نردبان را بالا کشیدند و به جای آن نردبانی “استصوابی” ساختند و به پائین فرستادند.
رژیم طی این ۴ دهه و اندی از این نردبان “استصوابی” بارها با موفقیت استفاده کرد تا وجهه‌ای دمکراتیک به‌رژیم جعلی “جمهوری اسلامی” داده شود ــ و داده شد. اما بهره‌وری این نردبان پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ و شرکت کمترین شمار رأی‌دهنده در تاریخ انتخابات رژیم اسلامی در آن، پایان یافت‌ــ هرچند احتمالات آینده و پیش‌بینی ناپذیری مردم ایران را نمی‌توان نادیده گرفت.
اکنون در آغاز سال ۱۴۰۲ هستیم و می‌رویم که ۴۴ مین سالگرد برگزاری آن همه‌پرسی کذائی را به‌سوگ بنشینیم. اما آیا سوگواری برای خبط بزرگ تاریخی اکثریت مردم آن روز ایران، کافی‌ست و جبران مافات این سالیان را می‌کند؟ آیا نمی‌توان از آن همه‌پرسی فاجعه‌بار درسی ایجابی گرفت و برداشتی مثبت کرد و با بهره‌گیری از حمایت و نظر مخالف با جمهوری اسلامیِ اکثریت جمعیت کنونی ایران، که در سال ۵۸ یا نبودند یا بودند اما به‌دلیل کم سن و سالی امکان شرکت در همه‌پرسی را نداشتند، نظام حاکم را وادار به قبول برگزاری همه‌پرسی آری یا نه دیگری به جمهوری اسلامی، این‌بار تحت نظارت سازمان ملل، کرد؟
آیا این را نمی‌توان به‌مثابه نقشه‌راهی خشونت‌پرهیز برای گذار مسالمت‌آمیز از جمهوری اسلامی به نظامی دمکراتیک با کمک بخشی ناراضی از نظام کنونی، ترجیحاً اصلاح‌طلبان تحول‌خواه به‌رهبری میرحسین موسوی و تاج‌زاده و... پیشنهاد و روی آن کار کرد؟ آیا این “دیوار کج” را می‌توان با همان ساز و کارهای بالا بردن آن به زیر کشید؟
■ دوست عزیز آقای شاهین خسروی مشکل جامعه استبداد زده‌ی ما همیشه نبود قانون و قانون‌مندی و عدم وجود حدود و ثغور حقوق و وظایف حاکمیت و مخالفان و منقدان آن بوده ست.
بر عکس، در یک جامعه باز و پارلمانی مردم از طریق انتخابات ادواری نمایندگان خود را انتخاب می‌کنند و مطابق قانون اساسی حقوق و وظائف فراکسیون و ائتلاف نمایندگان اکثریت(پوزیسیون) و نمایندگان اقلیت(اپوزیسیون) تعریف شده ست و کار تشکیل دولت و دیگر نهاد‌های اجتماعی روشن ست. نمایندگان و دولت‌ها با رای مردم می‌آیند و می‌روند و این قاعده در حکومت پادشاهی پارلمانی یا جمهوری پارلمانی تقریبا شبیه هم ست.
حتی در جوامع باز و پارلمانی در بعضی موارد بحرانی مثل جنگ و و شورش و رویدادهای غیر منتظره، گاهی دولت‌ها و مجلس نمایندگان مجبور به برگزاری رفراندوم می‌شوند تا فقط دولت یا ائتلاف یک یا چند حزب تصمیم‌گیری نکنند. این کاری آگاهانه ست. زیرا، معمولا با ۵۰ درصد از رای نمایندگان در پارلمان پیشنهادات و لوایح تصویب می‌شود و دولت‌ها نیز با تائید مجلس مسئول اجرای قوانین در دوره چند ساله بین انتخابات می‌باشند. ولی همه‌پرسی مسئولیت را به تمام شهروندان واگذار می‌کند که فرای منافع حزبی و سیاسی گردد. مثلا، انگلستان برای خروج از اتحادیه اروپا همه‌پرسی گذاشتند و با اکثریت مردم به «برکسیت» آری گفتند. عواقب همه پرسی به حساب مردم انگلستان گذاشته می‌شود نه دولت و مجلس و ملکه یا شاه. از این زاویه باید به جامعه‌ی استبداد زده ایران نگاه کرد. آیا در شرائطی مثل سال ۵۷، بعداز ۲۵ سال تعطیل ِ فعالیت احزاب سیاسی، مطبوعات و رسانه‌های مستقل، نبود آزادی‌های اساسی، انتخابات آزاد و.... به مثل وقتی طرفداری از قانون اساسی «دشنام» و هواداری از حکومت پادشاهی و استبداد تلقی می‌شد و سنّت‌های مبارزاتی جنبش مشروطه و ملی شدن صنایع نفت فراموش شده شده بود. مطرح کردن همه‌پرسی از جانب روحانیون و نیروهای مذهبی حساب شده نبود؟
نیروهای مذهبی اساسا تعلق خاطری به جنبش شریف مشروطه‌ی ایرانی نداشتند و مشروعه‌خواهان همیشه چوب لای چرخ جنبش گذاشتند که به اعدام شیخ فضل‌الله نوری منجر شد. در دوران اصلاحات حکومت گذشته هم در سال ۱۳۴۱ بازرگان و خمینی هر کدام علیه تغییر قانون انتخابات برای حق رای و شرکت زنان بیانیه صادر کردند که در ادامه به بلوای ۱۵ خرداد ۴۲ منجر شد و حاکمیت باردیگر حکومت نظامی و منع عبور و مرور بعداز ساعت ۹ شب وضع کرد.
«دولت موقت» سال ۵۷ وظائف خود را نمی‌دانست یا تخلف کرد؟ به‌هر صورت در شرائط ملتهب انقلاب که روحانیون و نیروهای مذهبی از همان ۲۲ بهمن که رسما به قدرت رسیدند. اعدام‌ها، پاکساز‌ها، مصادر ه‌ها و....شروع شد. آغاز فاجعه...
بر خلاف تمام تجربیات ملی و بین‌المللی که «دولت موقت» مسئول موقت اداره‌ی جامعه تا انتخابات نمایندگان مردم برای تدوین قانون اساسی ست، چنین نشد. باید قانون اساسی جدید تدوین می‌شد و بعداز تائید آن توسط همه‌پرسی مردم آن را تائید می‌کردند. بعد با انتخابات دیگری نمایندکان مجلس شورای ملی را طبق قانون اساسی جدید انتخاب می‌کردند تا دولت واقعی تشکیل و جامعه با قانون و مجلس و دولت به کار خود بپردازد.
«دولت موقت» بازرگان در سال ۵۷ چنین نکرد تمام کارهای غیر قانونی خود را «رندانه» به حساب خمینی گذاشت. ولی مثل دکتر سنجابی و داریوش فروهر که در همان ابتدای همکاری با دولت موقت دریافتند که همه چیز برای اسلام عزیز آنها بود کنار رفتند ولی بازرگان و همفکرانش از جای خود تکان نخوردند:
ـ همه‌پرسی ۱۲ فروردین قبل از تدوین قانون اساسی جدید غیرقانونی بود.
ـ لغو تشکیل مجلس موسسان برای انتخاب نمایندگان آحاد مختلف مردم ایران و تدوین قانون اساسی تخلف عمده‌ی «دولت موقت» بازرگان بود.(خمینی در ۱۴ بهمن ۵۷ از بازرگان خواسته بود مجلس موسسان را تشکیل دهد!!)
ـ تشکیل مجلس «من درآوردی » خبرگان غیر قانونی بود و مغایر با حق شناخته شده انتخاب کردن و انتخاب شدن آزادانه شهروندان ایران بود در این مجلس ارتجاعی فقط نمایندگان متعصب شیعی با نفوذ و اتوریته ی آیت الله خمینی انتخاب شدند تا قانون اساسی ارتجاعی مشروعه ولایت فقیه را تدوین کنند. اگر کسی فکر می کند که چون آن قانون اساسی ارتجاعی در همه پرسی مورد تائید مردم ایران قرار گرفت.
باید گفت: مجلس خبرگان ۷۲ نفره که از ذوب شدگان وفادار به خمینی تشکیل شده بود وجاهت قانونی در عرف ملی و بین‌المللی نداشت و شکست آن از همان زمان مشهود بود. تخلف رهبران؛ خمینی‌ها و بازرگان‌ها خیانت محسوب می‌شود که مردم را به بیراهه کشاندند. مگر مردم فریبی نمی‌کردند؟ مگر نمی‌گفتند اسلام از تمام فکرها و عقاید سیاسی برتر ست؟
ایران ۳۰ میلیونی با اقوام و مذاهب مختلف و نحله‌های متفاوت عرفی و سنتی باید در یک انتخابات آزاد و دموکراتیک برای تشکیل مجلس موسسان بسیج می شد که می توانست با شرکت نمایندگان مختلفی از سراسر ایران صورت گیرد که تنیجه آن می توانست برآیند نیاز‌هاو آرزوهای جامعه ی در حال توسعه ایران آن روز باشد تا در قانون اساسی جدید تبلور یابد نه هذیان‌های ۷۲ مذهبی و متعصب شیعی برای امام دوازدهم شیعان!!!!
به‌هر صورت امروز هم صحبت از همه پرسی در حکومت ضد قانون و ضد عرف جمهوری اسلامی فقط و فقط در یک مورد قابل قبول ست: ادامه‌ی جمهوری اسلامی آری یا نه!
جدا از جنبه‌های اجرائی و نظارتی بر حشن اجرای این همه پرسی با توجه به ماهیت حکومنت و سابقه تقلب‌های فضاحت آمیز و خونین. باید سئوال کرد اگر اکثریت مردم به جمهوری اسلامی نه گفتند. چه باید کرد؟ قدم بعدی چیست؟ آیا بهتر نیست که روی تشکیل مجلس موسسان و تغییر یا تدوین قانون اساسی تمرکز کنیم؟
با احترام ف. زهری
■ جناب زهری با سپاس از پاسخ مبسوط‌تان به وجیزه کوتاه من، و در پاسخ به پرسش پایانی شما، آن اکثریتی که برگه قرمز را در صندوق‌های رأی می‌ریزند، می‌توانند نوع حکومت مورد علاقه خودرا که یا جمهوری یا مشروطه پادشاهی ست در برگه خود بنویسند. این البته می‌تواند فقط یک راهکار باشد. آنچه مهم است این است که دولت گذار ِ برگزارکننده این همه‌پرسی باید از میان بخش‌های ناراضی خود این رژیم، مانند موسوی-رهنوردها و تاج‌زاده‌ها و فائزه هاشمی‌ها و ... تشکیل شود، تا طرفداران رژیم هم بپذیرند و راضی شوند در آن همه‌پرسی شرکت کنند، و بدین ترتیب مهر تأئید ملی بر نتیجه آن زده شود.
شاهین خسروی