چرا شاه نماد وحدت ملی و پادشاهی نظام مطلوب ایران نیست؟
ما اگر چرایی و چگونگی انقلاب ۵۷ و دلایل عدیده‌ی فروپاشی نظام پادشاهی در ایران را به کنار بنهیم و فقط بر سخن و نظر رضا پهلوی به‌عنوان وارث اسمی و رسمی تاج‌وتخت خاندان پهلوی که جمهوری را بر نظامِ مردسالارانه، موروثی، فردمحور، غیرانتخابی و مادام‌العمر پادشاهی ترجیح می‌دهد، تکیه کنیم، بیهوده خواهد بود، اگر درباره‌ی ضرورت و سودمندی نظام پادشاهی سخن بگوئیم.
اما با وجوداین، هنوز “شاه‌پرستانی” هستند که برخلاف نظر “شاهزاده” رضا پهلوی، در کنار دلایل سنتی، به دلایلِ ازنظر خودشان تاریخی و مهم‌تراز همه، منافع ملی و تمامیت ارضی، نظام پادشاهی را حتی در روزگار ما نیز مناسب و ضروری می‌دانند. آنها برای ادعای خود بر دو استدلال پای می‌فشرند:
نخست اینکه می‌گویند پادشاه در درازای تاریخ سرزمین ما، همواره نمادی از اقتدار و وحدت ملی بوده است و ما در شرایط کنونی که جامعه پر از چنددستگی و تشتت است، بیش و پیش از هرزمانی به آن نیازمندیم.
استدلال دومشان این است که نظام پادشاهی مشروطه، اگر درست پیاده می‌شد و شود، مانند بریتانیای کبیر و سوئد می‌توانست و میتواند برای جامعه‌ی ما به دلایل پیشینه‌ی تاریخی و فرهنگی، نظامی مطلوب باشد.
من در جستار زیر می‌کوشم به این دو استدلال و ناروایی آنها بپردازم.
مسئله‌ی وحدت ملی و تمامیت ارضی نه‌فقط موضوع ما و مردم ما و نه موضوع امروز است. بیشتر کشورها، به‌ویژه کشورهای چندقومیتی و چندملیتی همواره با چنین مقوله‌ای رویارو و درگیر بوده‌اند: آلمان، روسیه، ترکیه....و البته ایران.
وقتی ما از وحدت ملی سخن می‌گوئیم، یک پیش‌شرط بنیادی برای آن قائلیم: ملت؛ و اگر ملت را اجتماعی از مردم بدانیم که بر اساس تاریخ، جغرافیا، زبان، فرهنگ و درنهایت، سرزمین مشترک تشکیل شده است و بر آن بنیاد، وحدت ملی را به معنای وحدت سیاسی، اجتماعی و فرهنگیِ مردمی تعریف کنیم که باشنده‌ی یک سرزمین‌اند و نسبت به حفظ استقلال سیاسی و تمامیت ارضی آن متعهد؛ تنها در آستانه‌ی انقلاب مشروطه‌ی ایران می‌توانیم از چنین پدیده‌ای سخن بگوئیم. زیرا که تنها در این دوره بود که اقوام مختلف ایرانی، بدون توجه به تفاوت‌های زبانی و فرهنگی، بر بنیاد منافعی مشترک و برای سرزمینی مشترک متحد شدند و برای نخستین بار، فریاد “زنده‌باد ملت ایران” را سر دادند که این خود نشانه‌ی بارزِ اتکا به قدرت و اراده‌ی ملت، به‌جای اتکا به شاه بوده است. به‌بیان‌دیگر، انقلاب مشروطه آغازِ پایان شاهنشاهی سه هزاره ساله در ایران بود، نه استمرار آن. و اگر بخواهیم یکپارچگی و یکدلی ملی را مبنا قرار دهیم، انقلاب بهمن ۵۷ نمونه‌ی بارز آن بود که به فروپاشی نهایی نظام شاهنشاهی انجامید.
به‌جز این، در درازای تاریخ چند هزارساله‌ی این سرزمین، حکومت‌ها اغلب از سوی طوایف و خاندان‌های برآمده از ایل‌ها و قبیله‌ها برمی‌خاستند و جابه‌جا می‌شدند که آخرینش ایل قاجار بوده است. و مهم‌تر اینکه، این وحدت ملی در پناه انقلاب مشروطه، درست زمانی و به این دلیل روی داد که کشور ایران توسط شاهانِ نالایق قاجار در حال نابودی و ازهم‌پاشیدگی بود و اتفاقاً یکی از اهداف اصلی انقلاب مشروطه محدود کردن اختیار و اقتدار پادشاهان بوده که وحدت و تمامیت ارضی کشور را به خطر انداخته بودند. از امپراتوری‌های سه‌گانه‌ی هخامنشی، اشکانی و ساسانی که بگذریم، که از ملت‌ها (به معنای آن زمانیِ آن) و اقوام تحت قیمومت درآمده‌ی مختلف تشکیل شده بودند، در سراسر تاریخ پس از اسلامِ ایران‌زمین، در کنار حکومت‌های فاتح غیرایرانی، اغلب حکومت‌های محلی و ملوک‌الطوایفی در مناطق مختلف این سرزمین حاکم بود. حکومت‌هایی که بر اقتدار نظامی استوار بود و اساسشان بر استبداد و حذف مدعیان قدرت و اقوام دیگر و در بهترین حالت، به انقیاد درآوردن آنان بوده است. یعنی حکومت‌های اقلیت بر اکثریت و ایجاد یکپارچگی و حفظ تمامیت ارضی به زور سرنیزه. (البته امپراتوری هخامنشی در مقایسه با دو امپراتوری دیگر، توانست تا اندازه‌ی زیادی با دادن استقلال نسبی به اقوام زیر سلطه، وحدت اقوام و ملیت‌ها و باشندگان مختلف ایران‌زمین را فراهم کند).
پیامدهای چنین حکومت‌هایی، به‌جز در دوره‌های آغازینشان که امید رهایی از یوغ بندگی از قدرت حاکم را نوید می‌دادند، یکه سالاری، استبداد مطلق و بی‌اعتمادی و در بهترین حالت، بی‌اعتنایی و بی‌تفاوتی مردم بوده است. برای همین، به‌محض اینکه حکومت مرکزی دچار ناتوانی می‌شد، شورش‌های ایلی و قومی سربرمی‌آورد. آخرین نمونه‌اش جنبش‌های استقلال‌طلبانه (و گاه جدایی خواهانه‌ی) پس از مشروطیت در چهارگوشه‌ی ایران است. این‌ها همه نشان می‌دهد که وحدت ملی، نه بر شخص شاه یا رهبر، بلکه بر همگرایی همه‌ی اقوام و باشندگان حول یک سرزمین و منافع مشترک استوار است و همگرایی زمانی ایجاد میشود که هویت‌های قومی به رسمیت شناخته و محترم شمرده‌شده و همه از حقوقی برابر برخوردار باشند.
وحدت ملی درعصر پهلوی نیز بر بنیاد شعار “خدا، شاه، میهن” (بدون ملت)، باستان‌گرایی ایرانی، تمرکز آمرانه بر زبان فارسی و حذف مدعیان قدرت و سرکوب جنبش‌های استقلال‌طلبانه‌ی اقوام ایرانی پی ریخته شد. درواقع وحدت ملی از این نظرگاه به همانندسازی و یکسان‌سازی اجباری اقوام و افراد نظر داشت تا همگرایی و همدلی آنها؛ و گویا وحدت ملی با دولت مقتدر مرکزی اشتباه گرفته‌شده بود. بی‌شک یکی از دلایل ناتوانی و تسلیم ارتش و مردم ایران در برابر قوای متفقین در سال ۱۳۲۰ خورشیدی، سرکوب اقوام و نیروهای داخلی توسط رضاشاه و بی‌اعتنایی و بی‌تفاوتی مردم بوده است. چنین روحیه، رفتار و فرهنگی، آشکارا با وحدت ملی ناهمسازی داشته است. بنابراین سخن از ملت و وحدت ملی در ایران‌زمین تا پیش از مشروطه، سخنی گزاف و بی‌پایه است.
شاید در برهه‌هایی از تاریخ این سرزمین بتوان از پیمان‌های سیاسی و نظامی ایلی و عشیره‌ای و یا قومی علیه حکومت‌های غیر ایرانی و ایل‌ها و عشایر حاکم سخن گفت، اما نه از وحدت ملی. (گرچه سلسله‌ی صفویه را نخستین حکومت مقتدر و مستقل ایرانی پس از یورش تازیان می‌دانند، اما حتی در آنجا هم نمی‌توان از وحدت ملی فراگیر و پایدار به معنای واقعی کلمه سخن گفت. چراکه در آنجا هم قوم یا ایلی کوچک، اما مقتدر بر سراسر ایران فرمان می‌راند.) یکی از دلایل مهم استمرار استبداد و یکه سالاری در سرزمین ما، همین فرهنگ و ساختار ایلی و عشایری بوده است. حتی در عصر نوین پهلوی که در مقاطعی احزاب سیاسی پدید آمده بود، جامعه شدیداً تحت تأثیر همین فرهنگ و ساختار ایلی و عشایری بوده است و بیش و پیش از منافع ملی، منافع قومی و گروهی مدنظر بوده است.
بر بنیاد حقایقی که گفته آمد، این پرسش طرح میشود که اگر شاه نماد وحدت ملی و حفظ تمامیت ارضی کشور بود، پس چرا آخرین شاه ساسانی و آخرین شاه نظام چند هزارساله‌ی پادشاهی ایران، یعنی محمدرضاشاه از کشور گریختند و مردم و میهن خود را به حال خود واگذاشتند؟ و چرا اکثریت “ملت” به اعراب آن زمان تسلیم و با “اسلام‌پناهان” این زمان همراه شدند؟ چرا احمدشاه در تبعید پاریس درگذشت، رضاشاه در تبعید ژوهانسبورگ و محمدرضاشاه در غربت قاهره و چرا در کنار مردم خود نایستادند؟ جریان عهدنامه‌های “شاهانه‌ی” گلستان و ترکمانچای و از دست دادن هفده شهر قفقاز، جدایی بحرین، کودتای ۱۲۹۹و ۱۳۳۲ و... چه ارتباطی با وحدت ملی و تمامیت ارضی دارند؟ و بسیاری چراهای دیگر.
افزون بر این‌ها، وحدت ملی که ریشه‌اش در “نیشن” Nation (ملت) است، از پدیده‌های روزگار نوین است که بر “هویت ملی” و حقوق شهروندی استوار است، نه نظام ارباب‌ورعیتی یا “شاه و ملت” که منظور از “ملت” در عمل، همان رعایا بوده‌اند. چنین پدیده‌ای به گونه‌ی بنیادی و پایدار، هنوز در کشور ما، حتی با گذشت چهل و اندی سال از جمهوریت روی نداده است. “ملت” تبدیل به “امت” شده و جای “شاه” را “ولی‌فقیه” گرفته است.
نتیجه اینکه در درازای تاریخ ایران‌زمین، گاه هویت ایلی و قومی پیشی می‌گرفته، گاه هویت دینی و گاه هویت ملی و اینک در روزگار ما، رسانه‌ها، مهاجرت‌ها و جهانی‌شدن، چنان بر هویت ملی سایه افکنده‌اند و به آن مفهومی نوین داده‌اند که باید آن را از نو تعریف کرد.
و اما استدلال دوم:
مقایسه‌ی حکومت‌های پادشاهی در ایران با نظام‌های پادشاهی در اروپا، به‌ویژه انگلستان مقایسه‌ای غیرتاریخی و سست‌بنیاد است؛ چراکه نه‌تنها چگونگی و روند شکل‌گیری و ساختار نظام‌های پادشاهی در اروپا به‌گونه‌ای دیگر بود، بلکه ترکیب، ارتباط و ماهیت طبقات و اقشار جامعه، به‌ویژه اشراف نیز بسیار متفاوت بود. حتی شاه نیز نقشی متفاوت نسبت به شاهان ایران‌زمین داشت. من در اینجا برای روشن شدن موضوع، تند و گذرا به ریشه‌های سیاسی- تاریخی و ساختار و ماهیت نظام پادشاهی انگلستان به‌عنوان نمونه‌ی بارز یک نظام مشروطه‌ی قانونمند می‌پردازم.
انقلاب “شکوهمند” ۱۶۸۸ انگلستان که بر اندیشه‌های نظریه‌پردازانی چون توماس هابز (۱۵۸۸-۱۶۷۹) آغازگر عقلانیت در فلسفه‌ی سیاسی و دولت قانون‌گرا و جان لاک (۱۶۳۲-۱۷۰۴) نظریه‌پرداز قرارداد اجتماعی و پایه‌گذار لیبرالیسم استوار بود، نه‌تنها اختیارات و قدرت پادشاه را محدود کرد و مجلس ملی (پارلمان) را به‌عنوان منشأ قدرت شناخت و حاکمیت قانون را برپا کرد، بلکه نخستین دموکراسی مدرن جهان را پایه‌ریزی کرد و الهام‌بخش انقلاب‌های دموکراتیک در اروپا شد. و این در حالی بود که در ایران، حتی بیش از ۳۰۰ سال پس‌ازآن، شاه مستبد و خودکامه، همه‌ی هستی و نیستی کشور و ملت را در دست خود داشت و به هیچ نهادی پاسخگو نبود، و گاه با اراده و تصمیم‌های خودکامانه و ابلهانه‌ی خود، سرنوشت مردم و کشور را به بازی می‌گرفت.
ریشه‌ی نظام مشروطه‌ی پارلمانی امروز در انگلستان به حدود ۱۰۰۰ سال پیش برمی‌گردد. ویلیام نرماندی (۱۰۲۸-۱۰۸۷) پادشاه وقت در سال ۱۰۶۶ میلادی نظام سلطنتی‌ای بنا کرد که در آن، پیش از تصویب هر قانونی باید از شخصیت‌های صاحب نفوذ و کلیسا نظرخواهی می‌شد. این ساختار در سال ۱۲۱۵ میلادی با پذیرش “منشور کبیر” (مگنا کارتا) از سوی پرنس جان (۱۱۶۷-۱۲۱۶)، به یک شورای سلطنتی رسمی تبدیل شد که وظیفه‌ی رایزنی حکومتی را بر عهده داشت و شاه دیگر نمی‌توانست خودسرانه اقدام به خراج بندی و اخذ مالیات کند و پیش از هر اقدام اساسی می‌بایست نظر موافق این شورا را به دست می‌آورد. این شورا بعد‌ها به‌تدریج به شکل پارلمان امروزی در آمد. پارلمانی که دیرتر، در هنگامه‌ی انقلاب “شکوهمند” ۱۶۸۸ به تسخیر نیروی تازه‌نفس و پیشروی بورژوازی که زیر انواع فشارهای سیاسی و مالیاتی طبقه‌ی ارتجاعی حاکم قرار داشت، درآمد و حکومت را وادار به عقب‌نشینی کرد.
افزون بر این، وقتی چهار پادشاهی انگلستان، اسکاتلند، ولز و ایرلند - که هرکدام پارلمان جداگانه‌ی خود را داشتند - در سده‌های ۱۵ تا ۱۸ میلادی باهم متحد شدند، پارلمانی مشترک تشکیل دادند که بر اتحادیه‌ی جدید سلطنتی، یعنی بریتانیای کبیر حکم می‌راند.
این‌ها همه در حالی است که در ایرانِ پس از مشروطه، یعنی چند صدسال پس از تشکیل پادشاهی پارلمانی در انگلستان، محمدعلی شاه مجلس را به توپ می‌بندد، رضاشاه مجلس را “طویله” می‌نامد و در زمامداری محمدرضا پهلوی نمایندگان مجلس به بله‌قربان‌گویان و وزرا به ماشین امضا معروف‌اند!
البته در همین نظام پادشاهی نیمه قانونمند انگلیس، همواره سوءاستفاده‌هایی از قدرت هم می‌شد و پادشاه گاه از حدود خود خارج می‌شد. برای همین همواره یک کشاکش مدام میان مردم، اشراف و طبقه‌ی نوخاسته‌ی بورژوازی و شاه در تلاش کاستن قدرت و اختیارات او وجود داشت. نتیجه‌ی این تلاش‌ها و کشاکش این شد که خانواده‌های پادشاهی درنهایت، با پذیرش تشریفاتی کردن مقام خود و انتقال قدرت به مجلس، نظام پادشاهی را حفظ کنند.
بااین‌حال، هنوز ملکه یا پادشاه در انگلستان در کنار مسئولیت‌های تشریفاتی، اختیارات و مسئولیت‌های جدی بسیاری را بر عهده دارند که بالقوه خطر سوءاستفاده از قدرت و خودکامگی را در خود نهفته دارد. این اختیارات از عزل و نصب نخست‌وزیر و وزیران، انحلال مجلس و تائید و توشیح لوایح و مصوبات آن گرفته، تا انعقاد معاهدات و یا فسخ قراردادهای بین‌المللی و فرماندهی نیروهای مسلح و نظارت بر انتصاب فرماندهان ارتش و قوای نظامی و انتظامی و حتی اعلان فرمان جنگ را دربرمی‌گیرد.
اما نکته‌ی مهم در این میان، در مقایسه بین نظام پادشاهی انگلیس و ایران، این است که قانون و پارلمان صدها سال پیش از مشروطه در انگلستان وجود داشت، درصورتی‌که در ایران، قانون، پارلمان و مشروطه، همه یکجا، بدون فرهنگ‌سازی و ایجاد نهادهای مدنی و در بحرانی‌ترین شرایط به وجود آمدند. و این خود یکی از دلایل شکنندگی و ناکامی مشروطه‌خواهی در ایران بود.
پیشینه‌ی احزاب سیاسی انگلستان هم به سده‌ی هفدهم میلادی بازمی‌گردد. “حزب میهن” که به اشراف زمین‌دار و کلیسای انگلیس و اسکاتلند نزدیک بود و معتقد به تقدم سلطنت بر مجلس بود، نخستین جوانه‌ی حزب محافظه‌کار انگلیس به‌شمار می‌رود که چندی بعد به «توری» (Tory) معروف شد و هنوز نیز به همین نام شناخته میشود. گروه دیگر«ویگ»ها (Whig) بودند که به طبقه‌ی نوظهور ثروتمندان صنعتی شهری (بورژوازی) و بازرگانان تعلق داشتند و سلطنت را تابع مجلس میدانستند. آنها احزاب سیاسی به معنای مدرن نبودند، بلکه بیشتر ائتلاف‌هایی ناپایدار به شمار می‌رفتند که بر پایه‌ی منافع برخی افراد و گروه‌های خاص شکل می‌گرفتند. از نیمه‌ی دوم سده‌ی نوزدهم توری‌ها به حزب محافظه‌کار تبدیل شدند و ویگ‌ها هم حزب لیبرال را تشکیل دادند.
افزون بر این، بد نیست بدانیم که پادشاهان انگلیس هیچ‌گاه به قدرت مرکزی کلیسا در رُم تمکین نکردند، بلکه برای حفظ استقلال خود، کلیسای دولتی مستقل خود را پایه نهادند. هیچ‌کدام از پادشاهان انگلستان به وطن خود پشت نکردند و به هیچ قدرت خارجی تکیه نداشتند. شاید از تنها استثنا بتوان از چارلز اول (۱۶۰۰-۱۶۴۹) پادشاه انگلستان نام برد که در نیمه‌ی سده‌ی هفدهم میلادی اقدام به توطئه برای محدود کردن اختیارات مجلس انگلیس و استقرار دیکتاتوری کرد که با انقلاب مردم روبرو شد و به دستگیری و محاکمه‌ی او در مجلس عوام و اعدام او در سی‌ام ژانویه ۱۶۴۹ انجامید.
در کنار همه‌ی عوامل یادشده‌ی بالا، باید از نقش انقلاب صنعتی در سده‌ی هژدهم در قدرت گیری طبقه‌ی نوخاسته و تحول‌خواه بورژوازی در انگلستان و نیز از سیاست‌های استعماری بریتانیای کبیر در غارت و چپاول نیمی از جهان برای ایجاد رفاه و پیشرفت علمی، فنی و فرهنگی و رشد طبقه‌ی متوسط که از پیش‌شرط‌ها و ضامن نظامی نو و دموکراتیک بود، یاد کرد. و این در حالی است که جامعه‌ی پیش از مشروطه‌ی ایران در عقب‌افتاده‌ترین وضعیت خود قرار داشت و شاهان قاجار به‌عنوان ناکارآمدترین و نالایق‌ترین شاهان، کشور را به حراج گذاشته بودند.
با همه‌ی این‌ها، این‌گونه نیست که پادشاهی مشروطه‌ی انگلستان نظامی‌آیده آل و بی عیب باشد. بیش از نیمی از مردم انگلیس با نظام پادشاهی مخالف‌اند و آن را پرهزینه و غیرضروری می‌دانند. در این نظام حکومتی ملکه یا پادشاه صرفاً به دلیل نَسَب خونی و نه هیچ شرط دیگری به این مقام می‌رسند و باوجود اختیارات بسیاری که دارند، در برابر هیچ‌یک از قوای سه‌گانه‌ی حاکم پاسخگو نیستند. انتصاب پادشاه یا ملکه موروثی است و برکناری او نیز در حقوق انگلستان پیش‌بینی‌نشده است. نخست‌وزیر هیچ‌گونه اختیار و حقی ندارد و اختیاراتی که دارد، از سوی ملکه یا دو مجلس به او تفویض میشود. مجلس در این نظام به دو بخش اصلی تقسیم میشود: مجلس عوام با ۶۵۰ عضو که نمایندگان عامه‌ی مردم‌اند و کار اصلی آن قانون‌گذاری و تشکیل دولت است و مجلس اعیان که اعضای آن منتخب پادشاه و ملکه هستند و نزدیک به ۸۰۰ نماینده از اشراف، روحانیون و سیاستمداران باتجربه را در برمی‌گیرد و کارش نظارت بر قانون‌گذاری در مجلس عوام است. یعنی منتخبان پادشاه و ملکه، هم بیشتر از منتخبان مردم‌اند و هم وظیفه‌ای بالاتر از آنها دارند. (گرچه در سال‌های اخیر، از تعداد و اختیارات این مجلس تااندازه‌ای کاسته شده است.)
بر این اساس می‌توان گفت که دموکراسی نسبی حاکم بر نظام سیاسی در انگلیس، نه ناشی از نظام پادشاهی مشروطه، بلکه بیش و پیش از هر چیز، برآمده از روح دموکراسی جاری در جامعه است که ریشه در زیرساخت سیاسی و فرهنگی آن دارد. ازاین‌رو، باوجود همه‌ی مزایا و کاستی‌هایی که پادشاهی پارلمانی انگلیس دارد، نظام پادشاهی تجربه‌شده در ایران، به دلایلی که در بالا آمد، به‌جز جنبه‌ی موروثی آن، هیچ‌گونه شباهتی ازنظر ماهیت، ساختار و کارکرد با آن ندارد.
چکیده‌ی سخن:
این مقایسه‌ی کلی و کوتاه به ما نشان می‌دهد که حکومت‌های پادشاهی در ایران با نظام پادشاهی در انگلیس از جنبه‌های مختلف، به‌ویژه به لحاظ سیاسی و تاریخی قابل‌مقایسه با یکدیگر نیستند و به دلایل آورده شده، نمی‌توان نظام پادشاهی انگلیس یا مانند آن را الگوی کشور و جامعه‌ی ایران قرار داد. شاهنشاهی‌های ایرانی نمی‌توانستند سلطنت صرفاً تشریفاتی انگلستان را داشته باشند، چراکه از زیرساخت سیاسی، مدنی و دموکراتیک آن برخوردار نبوده‌اند. به‌بیان‌دیگر، نه ایران انگلستان است و نه پادشاهان ایران از جنس پادشاهان انگلیس. ازاین‌رو، بازگشت و تکرار نظام پادشاهی در ایران، به دلایلی که برشمرده شد، میتواند به بازتولید حاکمیت فردمحور و خودکامگی سیاسی انجامد.
پادشاهان ایران در سراسر تاریخ، به‌جز استثنائاتی اندک، نماد خودکامگی، کشورگشایی، جنگ‌افروزی، سرکوب و غارت و کشتار بوده‌اند. (اگر پادشاهان کشورهای دیگر هم چنین بودند، توجیهی برای عملکرد آنها نیست.) دادگرترین آنها که به “انوشیروان عادل” معروف است، با همدستی روحانیون زرتشتی علیه پدر خود قباد که دست به اصلاحات سیاسی و اجتماعی زده بود، کودتا کرد و تنها در یک‌شب، چندین هزار مزدکی را که برای دادخواهی به پا خاسته بودند، با فریب مذاکره، ناجوانمردانه قتل‌عام نمود.
همان‌طور که برخی شاهان در شرایط بحرانی ملت خود را رها کرده و آنها را به بیگانگان سپردند، مردم ايران نیز در بسیاری موارد نشان دادند که برای دفاع از استقلال و تماميت ارضی کشور خود، نيازی به شاهان نداشته و ندارند. دفاع آزادی خواهان مشروطه از مرزهای کشور شاهد این مدعاست. ازاین‌رو شاه (دست‌کم از سوی مردم) هیچ‌گاه نماد وحدت ملی و تمامیت ارضی نبوده است.
از این گذشته، مگر در کشورهايی که در آنها رژيم پادشاهی سال‌ها برچیده شده و نظام جمهوری برپاشده، “وحدت ملی يا تماميت ارضی و استقلال” وجود ندارد؟ آيا ملت آلمان، فرانسه، روسیه و یا حتی ترکیه پس از سرنگونی نظام پادشاهی هویت تاریخی و فرهنگی خود را از دست دادند؟
و اگر قرار باشد این بار، شاه به‌عنوان مقام تشریفاتی به کشور بازگردد، چه ارمغانی، به‌جز هزینه و مفت‌خوری خاندان سلطنت و درباریان برای مردم خواهد آورد و چه کار ویژه‌ای خواهد کرد که جمهوری نمیتواند؟ و اگر قرار باشد که شاه این بار هیچ قدرت و اختیاری نداشته باشد (که در بار قبل نیز طبق قانون چنین بود، اما در عمل به آن اجرا نشد)، اساساً چه نیازی به آن است؟ شاه بی‌قدرت و اختیار به چه کار می‌آید؟! چه مشکلی را از مردم و میهن ما حل میکند؟ به‌راستی مردم و میهن ما اینک به چه نیاز دارند؟
اسفند ۱۴۰۱
————————————————-
منابع
آشوری، داریوش: درباره‌ی هویت ملی و پروژه‌ی ملت‌سازی. در:
http://v6rg.com/wp-content/uploads/2010/12/mellat-ashouri.pdf
شولتز، هارولد جی.: تاریخ انگلستان. ترجمه‌ی عباسقلی غفاری فرد، نشر نگاه. تهران ۱۳۹۸
قاسمی، علی‌اصغر/ ابراهیم‌آبادی، غلامرضا : “نسبت هویت ملی و وحدت ملی در ایران”. در:
http://ensani.ir/file/download/article/20120504180420-9058-20.pdf
قاسمی، علی‌اصغر /خورشیدی، مجید/حیدری، حسن: “همسازی هويت ملی و قومی در ايران و رويکرد
اقوام ايرانی به وحدت ملی و حق تعيين سرنوشت”. در:
https://qjss.atu.ac.ir/article_886_5398826b22594c44ad5c0fc66108e953.pdf?lang=en
مصاحب، غلامحسین: دایره المعارف فارسی (۳جلد).
معین، محمد: فرهنگ فارسی معین.
ویکیپدیا- دانشنامه‌ی آزاد
■ صد درود بر جناب آقای یزدانی، خیلی ممنون از این مقاله بسیار خوب و روشنگر. مدافعین تمامیت‌خواهی چه از نوع قبل و چه از نوع بعد انقلاب ۵۷ از یک شخصیت‌های خاصی برخوردارند که اساساً با واژگان حق، عدالت، حقوق مدنی و غیره که همه در واژه دمکراتیک خلاصه میشود، بیگانه‌اند. امید به آنکه دمکراتهای ایران با پتانسیل گسترده‌ای که دارند با انسجام و فعالیتهای سازمانی هدفمند نقش بزرگ خود را بیابند.
با احترام بهمن
■ درود جناب یزدانی، مقاله استخوان داری نوشته‌اید. امیدوارم که هواداران نظام سلطنتی با خواندن این مقاله زیبا یک بازنگری در نگاه خود به سامانه و پروسه تاریخی سلطنت در کشورهای غربی بکنند و همچنین از مقایسه اشتباه و شبیه سازی آن با کشوری مثل ایران دست بردارند.
با احترام مرادی
■ جناب یزدانی، بسیاری از چیزهای تاریخی که شما نوشته‌اید درست نیستند و فقط بر مبنای پندارهای شما و از ویکیپدیا و .... مردم را ساده مپندارید. مردم دارند با یک شوق و ذوق انقلاب نوینی را رقم میزنند. اگر کمکی نمی‌کنید، نمک نپاشید. نه شاهی، نه ساواکی به گونه مار هفت سر روی کار است و نه قرار است حتمن پادشاهی سرکار بیاید. تازه کی گفته که اگر جمهوری سرکار آمد دیکتاتوری نمیشود؟ دموکراسی و آزادی پایدار نیاز به یک سری نهادهای اجتماعی و تقسیم قدرت دارد. توی ملی گرایان و یا کمونیست‌ها و یا هر گروه دیگری به اندازه کافی عاشق قدرت داریم. ما نخست می‌خواهیم فقط رژیم فاشیستی اسلامی را براندازیم. شما با ما هستید؟
شاد باشید پدرام
■ جناب پدرام عزیز، با درود و سپاس از توجه شما.
نخست اینکه من منابع خودم را ذکر کردم. ویکی پدیا اتفاقا از منابع فرعی و تکمیلی من بود، نه اصلی. خود ویکی پدیا هم اغلب در پانویس‌ها منابعش را ذکر میکند. یعنی این طور نیست که روی هوا حرف بزند. دوم اینکه خوشحال می‌شدم که به جای کلی‌گویی کردن، به طور مشخص نوشته ی مرا نقد می کردید و می فرمودید که کجایش و چرا و بر چه اساسی نادرست است. این طوری، هم سخن شما اعتبار پیدا می‌کرد، هم روشنگری می‌کردید. سوم اینکه از نظر من آگاهگری و روشنگری در هیچ دوره ای و لحظه‌ای تعطیل پذیر نیست. اگر همین نگاه نقادانه و روشنگرانه را ما در انقلاب ۵۷ می‌داشتیم، شاید در انتخاب سیاسی‌مان طور دیگری عمل می‌کردیم و الان در چنین وضعیتی نمی‌بودیم. و سخن آخر اینکه، نقد و روشنگری تناقضی با وحدت ندارد. ما در حالی که برای هدفی مشترک می‌کوشیم، نقطه نظرات و هویت مستقل خود را هم داریم و آن را حفظ می کنیم. نقد دیدگاه های یکدیگر، ما را بیشتر به یکدیگر می‌شناساند و در انتخاب سیاسی یاری مان می‌دهد.
پاینده باشید / یزدانی
■ با سلام، مقاله مستدل و محکمی بود. با تشکر از زحمت تحقیق و نگرشش. من تمایلی به سلطنت به عنوان یک نماد ملی دارم، ولی با این مقاله باید بیشتر فکر کنم. تشکر از اینکه در این مقاله با احترام از سلطنت‌طلبها یاد کرده‌اید. همونطور که دوستان دیگری هم اینجا گفته‌اند، نیاز اصلی ما به یک ساختار دمکراتیک و توزیع واقعی قدرت است، به هر صورت و فرم ظاهری. ولی به هار حل یه نظام موروثی به نظر میاد بیشتر خطر زا باشد تا مفید.
رضا نظامی
■ شخصا بحثی با نویسنده در مورد مناسب بودن با نبودن سیستم پادشاهی برای کشور ایران ندارم، و نیزمایلم من هم بگویم در بعد از حمله اعراب به ایران تا به امروز، پادشاهان ایرانی به ندرت نماد یک وحدت ملی حقیقی در میان ساکنان آن بوده اند. اما ذکر دو نکته را مهم می‌دانم:
اولا، اگر گفته میشود که سیستم‌های پادشاهی در کشورهای اروپایی و من جمله بریتانیا برای کشوری مثل ایران نامناسب است، همین سخن به همان دلیلی که برای نفی سیستم پادشاهی آورده میشود، عینا در نفی مناسب بودن جمهوری‌های اروپایی برای شرایط ایران هم صادق است. ضعف مفرط و یا فقدان نهادها و فرهنگ دموکراتیک در ایران موانعی جدی هم برای الگو برداری از پادشاهی های مشروطه در غرب و هم جمهوری های موجود در آن است. مشکل بنیادی ما در ایران در انتخاب یکی از دو شکل پادشاهی یا جمهوری خلاصه نمیشود، در شرایط ایران جمهوری هم به سهولت میتواند تبدیل به یک سیستم دیکناتوری مادام العمر شود، کما اینکه در اغلب کشورهای خاورمیانه این امر اتقاق افتاده است و یک ادعای صرفا مجازی نیست. پس بیهوده در مرحله کنونی انرژی خود را روی گزینه بهینه چیست تلف نکنیم، تعیین شکل حکومت جز حقوق اساسی مردم ایران است و این حق در انحصار هیچ حزب و فردی نیست و نباید باشد.
دوم، اطلاعاتی که نویسنده مطلب در نوشته خود داده است نیاز به باز بینی جدی دارد، برخی از اطلاعات ارائه شده در این نوشته اگر راست ازمایی شوند سربلند از امتخان بیرون نخواهند آمد. من چند مورد د را ذکر میکنم که اساسا در مقابل اطلاعات مقاله نویس‌اند:
اکثریت مردم بریتانیا از ادامه سیستم پادشاهی حمایت می‌کنند. یک اکثریت ۶۷ درصدی در سپنامبر ۲۰۲۲ موافق ادامه سیسنم پادشاهی بوده اند، بنا براین ادعای اینکه مردم بریتانیا در اکثریت خود مخالف سیستم پادشاهی اند بی پایه است. قدرت پادشاه ومجلس لردها نیز بر عکس سخن نویسنده، از قدرت مجلس عوام بیشتر نیست بلکه کمتر است. گذشت زمان قدرت پادشاه را در این کشور کاهش داده است بطوریکه اکنون وی فاقد قدرت واقعی است، قدرت وی اکنون تشریفاتی و صوری است و امضاء کننده ای بیش نیست. وظایف پادشاه عبارتند از:
رسمیت دادن به تشکیل دولت بعد از انتخابات، اعلان شروع وختم دور های پارلمانی، رسمیت دادن به برنامه های دولتی و قوانینی که در پارلمان تصویب میشوند.
مجلس لردها که انتصابی است، از قدرت بسی کمتری نسبت به مجلس عوام بر خوردار است وبر عکس مجلس عوام، نه قدرت برکناری دولت را دارد، ونه حق وتو بر علیه تصویب قوانین در مجلس عوام را و فقط میتواند تصویب این قوانین را به تاخیر بیندازد. قوانینی که در مجلس لردها تصویب میشود باید به تصویب مجلس عوام برسند تا آماده امضاء توسط پادشاه شوند. بدون تصویب مجلس عوام این قوانین مستقیما نمیتواند به امضای پاد شاه برسند یا وعده های داده شده به مردم توسط حزبی که در انتخابات پیروز شده نمیتواند توسط مجلس لردها با طل اعلام شده ویا پس گرفته شود. قدرت لردها در رد قوانین مربوط به مالیاتها هم محدود است ودر بعضی وارد اصولا حق دخالت برای اصلاح آنها را ندارد.
طبق یک بر رسی در سال ۲۰۱۷ خرج نگهداری سیستم سلطنتی در بریتانیا یک پنی(یک سدم پوند) برای هر فرد در روز بوده که جمع سالیانه آن در حدود ۱۰۲.۴ میلیون پوند بر اورد شده بود. این مخارج اکنون کمی بیشتر است و حدود ۱۷ درسد نسبت به قبل رشد داشته است. در مقابل، طبق یک بر اورد اقتصادی در سال ۲۰۲۲، دستگاه سلطنتی در بریتانیا سالانه ۱.۷ بیلیون پوند در آمد از طرق مختلف برای اقتصاد بریتانیا تولید میکند(اگر اشتباه نکنم حدود ۱۵ برابر بیشتراز مخارج دستگاه سلطنتی که از مالیات مردم پرداخت میشود).
با احترام، اصغر جیلو