یکی از تصمیمات ویرانگر اقتصادی که اخیرا توسط حاکمیت جمهوری اسلامی گرفته شد، «مصوبهمولد سازی دارائیهای دولت» است که در تاریخ ۲۱ آبان ماه امسال در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب و به تایید رهبری نظام رسید. این مصوبه اقتصادی ویرانگر با چراغ خاموش نظام و در سایه غوغای ناشی از تلاش حکومت برای سرکوب ستمگرانه جنبش «زن، زندگی، آزادی» اتخاذ گردید و علیرغم آثار و تبعات مخرب اقتصادی و اجتماعی‌اش در بلند مدت، توجه کافی و مناسب را جز در مواردی معدود، به خود جلب نکرد. برای آگاهی از متن این مصوبه، می‌توانید به این آدرس مراجعه نمائید.
نوشتار زیر سعی خواهد کرد که به نحو مختصر به بررسی برخی از انگیزه‌های احتمالی حاکمیت جمهوری اسلامی در اتخاذ این تصمیم و همچنین بعضی از عواقب اقتصادی و اجتماعی مخرب آن در ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور، بپردازد.
۱. تجربیات ناشی از جنگ طولانی ایران و عراق و اعمال تحریم‌های رسمی تسلیحاتی از جانب کشورهای تولید کننده تسلیحات، علیرغم فروش برخی ادوات جنگی به ایران در بازارهای غیررسمی و به قیمت‌های گزاف، تصمیم‌گیران نظامی در ایران را به اندیشه تولید داخلی برخی از نیازهای مزبور افکند. این امر به تدریج به ایجاد و گسترش نوع بومی «مجتمع نظامی- صنعتی» (military-industrial complex) در سال‌های پس از پایان جنگ انجامید. این امر که با مهندسی معکوس ادوات جنگی ابتدایی آغاز شد، امروزه به مجموعه وسیعی از نهادها و شرکتهای دولتی و خصوصی تبدیل شده که به تولید انواع گوناگون جنگ افزار و قطعات و سرویس‌های مورد نیاز برای آنها، در حد توان تکنوژیک محدود موجود در کشور، اشتغال دارد.
نهادها، شرکتها، و مراکز مرتبط با تحقیقات و فعالیت‌های هسته‌ای را هم می‌توان به لحاظ نظری، بخشی از این مجتمع پنداشت. این مجتمع که در ابتدا به بهانه خودکفایی در تولید داخلی تجهیز اتنظامی دفاعی مورد نیاز کشور آغاز شد، به تدریج به صادر کننده و فروشنده عمدتا غیر رسمی برخی تجهیزات نظامی سبک تبدیل گردید و با ادعای کسب بخشی از بازار منطقه‌ای ادوات مزبور، خود را در رقابت با صادرکنندگان غربی آن ادوات تصور کرد. شاید یکی از دلایل واقعی درگیر شدن نابخردانه حکومت جمهوری اسلامی در تنش‌های منطقه‌ای، به لحاظ منافع و ایجاد بازار برای محصولات و خدمات تولیدی مجتمع نظامی-صنعتی مزبور باشد.
به نظر می‌رسد که این مجتمع ابتدا ار نظر مدیریت و کنترل عملیات و سپس به لحاظ مالکیت به تدریج تحت کنترل سازمان‌های نظامی و امنیتی حکومت به ویژه سپاه پاسداران در آمد. بسیاری از سران و فرماندهان سپاه پس از خروج از خدمت از مشاغل خود، به مناصب و پست‌های مدیریتی در بخشهای گوناگون این مجتمع گمارده شدند.
این مجتمع با بهره گیری از رانت‌های نظامی-امنیتی، به ایجاد موسسات بانکی و مالی تحت کنترل خود پرداخت و با استفاده از اعتبارات بانکی ایجادشده از جانب آن موسسات و همچنین ارعاب رقبای بخش خصوصی غیر نظامی، به گسترش مالکیت خود در سایر بخشهای تولیدی و یا سرویس دهنده غیر نظامی در پهنه اقتصاد ایران پرداخت. موسسات و نهادهای وابسته به این مجتمع مانند سازمان تعاون سپاه، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و... با کاربرد نفوذ خود و تطمیع یا از میدان خارج کردن بعضا قهری سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از جریان رقابت، اقدام به خرید بسیاری از موسسات و شرکتهای خصوصی‌شده دولتی به ثمن بخس و با استفاده از وام‌های اعطایی از بانک‌های دولتی، کردند. این همان روندی است که در سال‌های اخیر به «خصولتی‌سازی» شهرت یافته است.
۲. ورود گسترده نهادهای نظامی، انتظامی، امنیتی و وابستگان آنان به صحنه مدیریت موسسات اقتصادی که در سایه نفوذ و فشار امنیتی و در شرایط سانسور و عدم شفافیت در ارائه اطلاعات و آمار مربوط به عملیات آنها در سال‌های اخیر ادامه داشته است، به گسترش وسیع ناکارآیی(inefficiency) فنی در عملیات، اتلاف منابع اقتصادی، آلودگی و تخریب گسترده محیط زیست، و ارتشا و فساد سیستماتیک بوروکراتیک منجر گشته است.
۳. یکی از مهم‌ترین تبعات گسترش این مجتمع نظامی-صنعتی، ظهور یک الیگارشی نیرومند جدید در سایه بهره‌وری از سودهای کلان انحصاری حاصل از این مجموعه است. برخی از اعضاء این الیگارشی از میان طبقه سرمایهداران سنتی تجاری به آن کوچ کرده‌اند و گروهی دیگر یا فرزندان و وابستگان آنان‌اند و یا نوکیسگانی هستند که در سایه خوش خدمتی‌های بی‌دریغ خود به حاکمیت نظام به این منزلت نایل آمده‌اند. شرکتها و موسسات تحت کنترل این مجتمع از ساختار (شبه) «انحصاری» در «بازارهای خرید منابع» مورد نیاز و همچنین «عرضه و فروش» محصولاتشان به بخشهای دولتی و خصوصی، برخوردارند. این وضعیت به تمرکز ثروت‌های عظیم تحت کنترل الیگارشی مزبور منتهی گشته است. مدیران و تصمیم‌گیرندگان نهادهای اقتصادی تحت کنترل «بیت رهبری» جمهوری اسلامی از زمره عمده‌ترین اعضای این الیگارشی می‌باشند. این الیگارشی خود بزرگترین، قدرتمندترین، و موثرترین بنیان اقتصادی و اجتماعی در جهت تثبیت و تداوم قدرت حاکمیت و رهبری جمهوری اسلامی است.
۴. بحران‌های گسترده اجتماعی و سیاسی در درون ایران به‌ویژه جنبش عظیم «زن، زندگی، آزادی»، اعضاء موثر الیگارشی حاکم را به اندیشه مخاطره‌پذیر بودن ثروت‌های تحت کنترل خود می‌افکند. بخشی از این تفکر احتمالا در ارتباط با ناموثر بودن سیاست‌های اتخاذ شده از جانب رهبری نظام در جهت سرکوب و کنترل بحران‌های جاری سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی متمرکز می‌باشد: آیا نظام توانائی گذر از بحران‌های جاری را دارد و یا شکست و فروپاشی آن در مواجهه با این بحران‌ها، به از دست دادن کنترل آنان بر بهره‌برداری از ثروت‌های عظیمی که در اختیار دارند، منجر خواهد شد؟ این تردید در میانه بحران همراه با تب و لرز ناشی از باختن ثروت و منزلت، بدون شک به بحث و جدل‌های درون حاکمیت در مورد چگونگی تاثیرگذاری سیاست‌های کنترل و سرکوب منجر میگردد.
۵. در نظام‌های اقتصادی همانند ایران که به گونه‌ای از عوارض «بیماری هلندی» (Dutch Disease) در رنجند، سلطه عمده بخشهای اقتصادی صادر کننده مواد خام مانند نفت، مس، طلا و ...به منبع اساسی کسب درآمدهای ارزی تبدیل می‌شوند. یکی از عوارض این وضعیت، امکان تبدیل سریع ثروت‌های منقول و غیر منقول محلی به نقدینگی قابل انتقال به سیستم مالی بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری و یا ذخیره‌سازی در حساب‌های مالی در کشورهای دیگر است. در جریان انقلاب بهمن ۱۳۵۷، این امر به شدت بوقوع پیوست و اکثریت قریب به اتفاق وابستگان به نظام سلطنتی، اعضاء موثر بوروکراسی کشوری و لشگری، و بخش عمده سرمایهداران و ثروتمندان آن روزگار, عمده دارائیهای خود را از طریق سیستم بانکی و با نرخ‌های نازل ارزهای جهانی، به خارج از کشور منتقل ساختند.
این امر در کشورهای در حال توسعه‌ای که سیستم اقتصادی آنها توانائی کسب در آمدهای ارزی سرشار را ندارد، بسیار مشکل تر است زیرا کمبود منابع ارزی خارجی، تبدیل سریع ثروت‌های عظیم داخلی به آن ارزها را بسیار سخت‌تر می‌کند. بنابراین، طبقات حاکم که بیشتر ثروتشان در اشکال اموال غیر منقول و عمدتا اراضیکشاورزی، ساختمان و زمین‌داری متمرکز است، مقاومت سر سختانه‌تری در برابر انقلاب و تحولات سیاسی و اقتصادی ناشی از آن بروز می‌دهند. به عنوان مثال، می‌توان به مقایسه مقابله طبقات حاکم در ایران و نیکاراگوئه در برابر انقلابات این دو کشور پرداخت: در ایران، بخش وسیع خانواده سلطنتی، گروه بزرگی از امرای (بازنشسته) ارتش، مدیران ساواک، وزرا، سرمایهداران عمده و ... ماه‌ها قبل از سقوط نظام سلطنتی، با خروج تدریجی خود و ثروت‌هایشان از کشور، شاه را تنها گذاشتند. بر عکس، کانتراها در نیکاراگوئه تا مدتها با استفاده از کمکهای خارجی به مقاومت قهرآمیز در برابر تغییرات انقلابی ادامه دادند!
۶. در ارتباط با نکته بالا، بایستی به این امر توجه کرد که در شرایط فعلی ایران به دلیل تحریم‌های گسترده بین‌المللی و کمبود شدید منابع ارزی خارجی، ارتباط بسیار ضعیف و نارسای سیستم بانکی و اعتباری ایران با موسسات مالی رسمی خارجی، و حضور میلیون‌ها نفر از ایرانیان مخالف در کشورهای مختلف، تبدیل ثروت‌های نجومی انباشته شده در جمهوری اسلامی به نقدینگی بین‌المللی و انتقال آن به خارج از کشور بسیار دشوارتر و پرهزینه‌تر از آن است که در جریان انقلاب بهمن ۵۷ میسر بود. این امر پاشنه آشیل ثروت‌اندوزی و نگاهداری از آن برای الیگارشی حامی حاکمیت در جمهوری اسلامی است. به نظر نگارنده، احتمالا اطاق‌های فکر در راس حاکمیت به این امر واقف هستند و در متن اوج‌گیری جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی»، برای گسترش و تحکیم صفوف الیگارشی حاکم و ایجاد دلایل و انگیزه‌های قوی تر مالی در جهت افزایش مقاومت آنان در مقابله با فروپاشی نظام سیاسی موجود، به اندیشه مصوبه «مولدسازی دارائیهای دولت» افتاده اند! بگذارید به جزئیات این امر بیشتر بنگریم.
۷. سیاست «خصوصی سازی» دارائیهای تحت کنترل بخش عمومی، نه در کشورهای مختلف جهان و نه در ایران، امر جدیدی نیست. برای چندین دهه، خصوصی‌سازی یکی از عمده‌ترین اقلام نسخه‌ای بوده که صندوق بین المللی پول (IMF) و بانک جهانی برای افزایش رشد و توسعه کشورهای گوناگون به‌ویژه در مناطق فقیر تر جهان، پیچیده‌اند. بررسی نظری نقاط قوت و ضعف سیاست‌های خصوصی‌سازی مخصوصا در کشورهای کم توسعه، خارج از حوصله این مختصر است و فرصتی دیگر می‌طلبد، فقط در اینجا به این نکته بایستی اشاره کرد که این سیاست‌ها اگر هم به‌زعم طرفدارانش، از کراماتی در جهت افزایش کارایی فنی، تخصیص بهینه منابع اقتصادی در جهت کاهش اتلاف آنها، و بهبود سودآوری در موسسات تحت کنترل بوروکراسی‌های دولتی برخوردار باشند؛ می‌بایست در فضای رقابتی و توام با گردش آزادانه اطلاعات اقتصادی به مرحله اجرا گذاشته شوند. به عبارت دیگر، دارائیهای مزبور بایستی حداقل به لحاظ گزینش نوع دارائی، قیمت‌گذاری، شرایط واگذاری، ماهیت خریداران و ارتباط آنان با مسئولان دولتی درگیر در این امر، نحوه تامین اعتبار از جانب خریداران و ... در شرایط کاملا شفاف و از طریق مزایده‌های سربسته و به بالاترین قیمت‌های پیشنهادی، به فروش گذاشته شوند.
حال همین شرایط حداقلی را با آنچه در «مصوبه مولدسازی دارائیهای دولت» که در ابتدای این نوشتار ذکر شد، مقایسه کنید. در این مصوبه، تمامی این امور به یک هیات هفت نفره غیرانتخابی سپرده شده است که در برابر فساد و سوء رفتار در جریان انتخاب و چگونگی فروش و واگذاری دارایی‌های دولتی به لحاظ حقوقی جوابگو نیستند و از هر گونه مسئولیت و تعقیب حقوقی و کیفری مبرا می‌باشند و تصمیمات آنها نهائی و قابل اجراست. به قول صاحب‌نظری این سیاست را می‌توان بیشتر به «اختصاصی‌سازی» دارائیهای دولتی تعبیر کرد! بنابراین، این نکته مطرح است که چنین شتاب نابخردانه‌ای در جهت حراج مازاد اموال دولت، در پاسخ به چه ضرورتی در «زمان فعلی» صورت می‌گیرد و آیا به زعم حاکمیت جمهوری اسلامی، این سیاست به مولدسازی برخی از دارائیهای راکد دولتی منجر خواهد شد؟
الف: در دهه‌های اخیر، دولت‌های جمهوری اسلامی به دلیل تحریم‌های بین‌المللی با کاهش روزافزون منابع ارزی حاصل از فروش نفت خام و محصولات مربوط به آن مواجه بوده‌اند. هزینه‌های سرسام‌آور نهادها و سازمان‌های وابسته به دولت در داخل، عدم وجود سیستم مالیاتی عادلانه و موثر، و تعهدات و پرداخت‌های مالی نسبت به گروه‌ها و سازمان‌های شبه‌نظامی حامی جمهوری اسلامی در خارج از کشور، کسری بودجه دولتی را به یک پدیده مزمن اقتصاد ایران تبدیل کرده است. این مساله در دوران دولت ابراهیم رئیسی به اوج خود رسیده است. کاهش تدریجی درآمدهای دولت و نقصان منابع ارزی خارجی همزمان با تعهدات رشدیابنده دولتی، استقراض از بانک مرکزی را به یکیاز عمده‌ترین منابع تامین مالی کسری بودجه دولت تبدیل کرده است. این امر به تبع خود افزایش سرسام‌آور حجم پول در گردش و نقدینگی را به همراه آورده که به رشد بسیار شتابان نرخ تورم در شرایط رکود اقتصادی (stagflation) منجر شده است. رکود تورمی روز افزون در سال‌های اخیر باکاهش مداوم قدرت خرید و عدم ایجاد فرصت‌های کافی برای اشتغال، بخش عظیمی از جمعیت کشوررا به دامان فقر روزافزون افکنده است. حتی قشرهای وسیعی از طبقه متوسط ایرانی، در سال‌هایاخیر به تدریج به جرگه فقرا پیوسته‌اند.
به‌نظر می‌رسد که تامین منبع مالی برای کسر بودجه دولتی در شرایط وخیم تورمی موجود، یکی از دلایل ظاهری برای فروش دارائیهای دولتی، جمع آوری بخشی از نقدینگی در گردش تورم‌زا، و واریز آنها به خزانه دولت می‌باشد. اما با توجه به طبیعت انگلی تعداد بی‌شماری از سازمان‌های غیر مولد و هزینه‌زای کشوری، لشگری، امنیتی، و مذهبی که از بودجه دولت ارتزاق می‌کنند، منابع پولی حاصل از فروش این دارائیهای دولتی، در دور بعدی مالی به منبع تشدید تورم موجود تبدیل خواهند شد و این دور معیوب همچنان ادامه خواهد یافت.
ب: علاوه بر هدف تامین منبع مالی برای کسر بودجه مزمن دولتی و در ارتباط با آنچه که در مورد الیگارشی حاکم در سطور بالا گفته شد، به‌نظر می‌رسد که با توجه به گسترش بحران‌های سیاسی کنونی که برای اولین بار تداوم ساختار‌های موجود قدرت در ایران را مستقیما هدف قرار داده‌اند، تصمیم‌گیرندگان در راس حاکمیت با واگذاری گسترده دارائیهای عمومی قصد «یارگیری» وسیع‌تر در میان الیگارشی مزبور و همین‌طور دیگر سرمایهداران بخش خصوصی را دارند. با این امید، که مشارکت دادن گسترده‌تر این سرمایهداران در اموال غیر منقول دولتی - که امکان بسیار کمتری برای انتقال‌شان به خارج از کشور وجود دارد - صفوف حامیان نظام را تقویت نماید و آنچه را که با خروج سریع سرمایهداران و ثروت‌های اندوخته آنها در جریان انقلاب بهمن ۵۷ به وقوع پیوست، به تعویق اندازد. شاید بتوان با این سیاست بر شرکای دزد و رفقای قافله افزود!
پ. با توجه به مالکیت بسیار وسیع دولت در ساختار اقتصاد ایران، دارائیهائی که به نحو بالقوه،موضوع این «مولد سازی» قرار می‌گیرند به لحاظ تنوع و گسترش در بخشهای گوناگون اقتصادکشور ، ارزش جاری، و تاثیرشان بر زندگی کارگران و کارکنانی که برای گذران معاش خویش به آنهاوابسته‌اند، بسیار چشم گیر است. بسیاری پروژه‌های راکد و معوقه دولتی نیز شامل این امرمیشوند.
حتی با پذیرش فرضی صحت نقش مثبت «خصوصی سازی» در جهت مولد سازی دارائیهای هزینه بر و راکد بخش عمومی -که خود بلحاظ نظری موضوع بحث و محاجه گسترده است- آیا اینامر در شرایط کنونی سیاسی و اقتصادی در ایران به نتیجه خواهد رسید؟ آیا شرایط سیاسی و اقتصادی موجود در کشور توانائی جذب سرمایه‌گذاری جدید از داخل و خارج از کشور برای خرید دارائیهای دولتی، به کارگیری بهینه آنها در جهت سوددهی، افزایش اشتغال عمومی و افزودن بر تولید ناخالص داخلی را خواهد داشت؟
پاسخ به این سوال‌ها اساسا منفی است! زیرا، فضای عملیات اقتصادی، مخصوصا در بخش دولتی، بسیار غیرشفاف و به طرز وسیعی مبتنی بر رانت‌خواری و خویشاوندسالاری (nepotism) مزمن می‌باشد. این امر به فساد گسترده در سطوح گوناگون بوروکراسی دولتی منجر شده که خود مانع اساسی در راه اتخاذ تصمیمات بهینه اقتصادی است. همچنین، نگاه امنیتی و توهم توطئه نیز به مداخله مستمر و روزمره ارگان‌های انتظامی و امنیتی در فعالیت‌های اقتصادی دامن می‌زند.
مجموعه این شرایط به افزایش شدید عامل ریسک از منظر سرمایه‌گذاران بالقوه خارجی و یا داخلی که ارتباطات نزدیک با تصمیم‌گیرندگان اصلی اقتصادی دولتی ندارند، منجر میگردد و آنان را از خرید دارائیهایمازاد دولتی برحذر میدارد. بنابراین، خریداران بالقوه این دارائی‌ها چندان خارج از اعضاء الیگارشیحاکم و سرمایه داران نزدیک به آنها نخواهند بود. همچنین، به دلیل وجود تحریم‌های اقتصادی که به ضعف مفرط ارتباط بازارهای مالی ایران با نهادهای رسمی مالی بین‌المللی منجر شده، فقط سرمایه‌های مشکوک و با منشاء شبهه‌انگیز در خارج از کشور مایل به پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری در ایران و خرید دارائیهای مزبور خواهند بود. این سرمایه‌گذاری‌ها معمولا بیشتر از آنکه قصد خرید و کسب سود حاصل از مدیریت بهینه و مولدسازی آن اموال را داشته باشند، با هدف پولشوئی و عمدتا درمشارکت با الیگارشی حاکم داخلی، انجام خواهند شد.
ث: خرید دارائیهای دولتی در شرایط غیر شفاف و آلوده به فساد وسیع بوروکراتیک، باعث می‌شود که بخشهای وسیعی از اموال عمومی بسیار کمتر از قیمت‌های واقعی آنها به فروش برسند و خریداران این دارائی‌ها به جای بهبود و مولدسازی عملیاتی آنها، اقدام به تعطیل، اخراج کارگران و کارکنان شاغل در آنها و تفکیک هر دارائی به قطعات گوناگونش مانند زمین، ادوات، ساختمان‌ها و... کنند و سپس آن قطعات را به قیمت‌های گزاف‌تر در بازارهای گوناگون به فروش رسانند.
در نتیجه، به‌نظر می‌رسد که اجرای مصوبه «مولد سازی دارائیهای دولت» به ادعای‌های ظاهری این مصوبه در جهت افزایش کارآیی اقتصادی آن اموال و مشارکت در رشد اقتصادی کشور و یا فراهم آوردن منبع قابل توجه ارزهای خارجی منجر نمی‌شود. ولی، احتمالا با افزایش در آمد ریالی دولتی در جریان خرید این اموال و هزینه کردن غیر تولیدی آن برای تامین کسر بودجه مزمن دولتی، در تشدید تورم و افزایش بیکاری مشارکت خواهد کرد.
همچنین، فروش این اموال به کاهش اهمیت نسبی بخش عمومی در اقتصاد کشور و افزایش تمرکز مالکیت بخش خصوصی وابسته به الیگارشی حاکم و وابستگان سرمایه‌دار آن در داخل کشور و احتمالا بعضی از کشورهای همسایه منجر خواهد شد. این بخش از آنجا که توانائی عملکرد موثر اقتصادی در شرایط رقابتی را دارا نیست، با استفاده از نفوذ خود در نهادهای دولتی به افزایش رانت‌جوئی و فساد اقتصادی، گسترش انحصار و ایجاد بازارهای موازی (سیاه) در تولید و توزیع کالاها و خدمات داخلی، تشدید تورم، و عدم افزایش اشتغال مولد، دامن خواهد زد.
تصمیم‌گیرندگان سیاسی در راس حاکمیت جمهوری اسلامی هم با عملی ساختن این مصوبه، در پندار باطل خویش با افزودن بر سهم الیگارشی صنعتی- نظامی و سرمایهداران وابسته به آنان، به ضریب مقاومت ساختار حاکمیت در مواجهه با بحران‌های اجتماعی وسیاسی مقابل‌شان، می‌افزایند.