ده‌ها تن از اساتید ایرانی در دانشگاه‌های خارج کشور و برخی از جمهوری خواهان از منشوری که اخیرا از سوی تعدادی از نهادهای صنفی و مدنی داخل کشور به نام «منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی ایران» منتشر شده است، حمایت کرده‌اند. این منشور از منظر دموکراسی‌خواهی و حاکمیت قانون دارای ایراد و اشکالات اساسی است.
اگر کاستی‌های دموکراسی‌خواهانه و حقوقی در این منشور از سوی عده‌ای از فعالان صنفی و مدنی درگیر در مشکلات داخل کشور تا حدودی قابل‌فهم باشد، اما از جمعی از اساتید ایرانی دانشگاه‌های خارج کشور که همه اهل فن و کارشناس رشته‌های مختلف علوم انسانی هستند، سال‌ها برای دمکراسی و قانون‌مداری قلم زده‌اند و اصولا در مقام معلم و روشنفکر وظیفه نقد کاستی‌ها دارند، مهر تایید بر این منشور زدن و بدون برشمردن ایرادات از آن حمایت کردن، انتظار نمی‌رود.
حتی از زاویه سوسیال-دمکراسی و چپ‌ِ جمهوری‌خواه نیز حمایت بی‌قید و شرط از چنین منشوری که بعضی از بندهای آن بازگشت به نگاه اتوپیایی سال‌های ۵۶ و ۵۷ است، کمک به این نیروی سیاسی که اکنون بر خلاف آن دوران رقبای مهمی نیز در صحنه سیاسی ایران دارد، نیست.
انتشار این منشور حدود یک هفته بعد از اینکه شاهزاده رضا پهلوی و دیگر شرکت کنندگان در نشست جرج تاون از انتشار قریب‌الوقوع منشور خود خبر دادند، می‌تواند این شائبه را ایجاد کند که امضاکنندگان آن واکنشی عمل کرده‌اند.
امضاکنندگان چنانکه از منشور مستفاد می‌شود ظاهرا خواسته‌اند در مقابل نشست جرج تاون که عمدتا نیروی‌های اپوزیسیون راست و پادشاهی‌خواه را نمایندگی می‌کند، عقب نمانند و در کنار طرح خواست‌های کلی سیاسی، مطالبات مشخص صنفی و واقعی کارگران و مردم داخل کشور که با انواع مشکلات فزاینده و کمرشکن اقتصادی در زندگی روزه روبرو هستند را نیز در سند مطالباتی خود مطرح کنند.
اینکه یک منشور واکنشی در مقابل منشور دیگران جلوه کند به خودی خود ایرادی ندارد به شرط اینکه تهیه کنندگان آن پیشاپیش به لزوم توافق جمعی بر سر چنین منشوری رسیده باشند، وقت کافی برای برای دقت لازم پیرامون بندهای آن می‌داشته‌اند و مهم‌تر از هرچیز پس از انتشار منشور نیرو و امکان پیگیری لازم در جهت دست‌یابی به حداقل بخش‌های از خواست‌های صنفی مطرح شده خود را در محل کار یا در خیابان داشته باشند.
ایرادات محتوایی منشور را مرتضی ملک در یادداشتی در همین زمینه اشکالات را به‌خوبی و به تفصیل برشمرده‌اند. یادداشت آقای ملک در ایران امروز منتشر شده است که خوانندگان را به آن ارجاع می‌دهم.
علاوه بر غیب «دموکراسی» که مهمترین مطالبه ایرانیان است، در این منشور از مصادره اموال سخن می‌رود که تداعی‌کننده مصادره‌های اوایل انقلاب است. منشور گویی خواسته است «آنچه خوبان همه دارند» را یکجا جمع کند و تازه نام آن را هم «مطالبات حداقلی» گذاشته‌اند. طرح این خواسته‌ها که مردم کشورهای اسکاندیناوی نیز هنوز به همه آنها دست نیافته‌اند و برای آنها مبارزه می‌کنند، باعث می‌شود این منشور نزد عموم مردم ایران «لیست آرزوهای زیبا» و درنتیجه در عرصه تحولات واقعی سیاست در ایران نوعی کلی‌گویی و اتوپیایی محسوب شود.
این منشور در کنار طرح مطالبات صنفی و مدنی خواست‌های سیاسی مهمی نیز مطرح کرده است که لازمه آن تحول بنیادین در حاکمیت سیاسی کنونی خواهد بود. منشور البته نحوه گذار یا تحول سیاسی را مشخص نکرده است و اتفاقا همین ورود نکردن در این عرصه از نقاط قوت آن است. اما اصولا چه لزومی دارد که تشکل‌های ضعیف صنفی و مدنی به جای دنبال کردن خواست‌های مهم خود که رسیدن به ۵ درصد آنها نیز مستلزم زیر و رو شدن سیاست در ایران است، با طرح خواسته‌های سیاسی، بار سنگین هزینه‌های احتمالی آن را نیز بر دوش‌های نحیف خود بگذارند؟
از این گذشته یک منشور مدنی و صنفی که خطابش همه مردم ایران هست، نمی‌تواند خود را در چارچوب بندهایی محدود کند که متعلق به یک نگاه سیاسی در میان جامعه متکثر ایران است. در حالی که در جوامع مدرن غربی نیز مذهب علیرغم رانده شدن از عرصه دولت در سیاست و جامعه مدنی حضور دارد، چطور قرار است در جامعه ایران با نقش و حضور گسترده‌تر مذهب در میان مردم می‌توان خواستار این شد که «مذهب نباید در مقدرات و قوانین سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور دخالت و حضور نداشته باشد.»؟ آیا اصولا با چنین نگاهی به جامعه و فرهنگ آن می‌توان برای همکاری با دیگر مردم یا هم‌صنفی های خود در دست‌یابی به خواست‌های صنفی چندان موفق بود؟
جمهوری‌خواهان و روشنفکران دانشگاهی ایران حتی اگر چنانکه مرسوم علوم انسانی است متعلق به خانواده چپ باشند، نمی‌توانند بدون برشمردن لغزش‌های مهم در «منشور مطالبات حداقلی» به‌ویژه در دورانی که هر سند و منشوری زیر ذره‌بین گروه‌ها و اقشار مختلف اجتماعی قرار می‌گیرد، از آن حمایت کنند.
■ اتفاقا گفتگوی بسیار خوبی در این مورد بین سه جامعه‌شناس خارج از کشور که دو نفرشان پشتیبانی از منشور را امضا کرده بودند انجام گرفت و روی نکات ضعف آنهم انگشت گذاشتند. این گفتگو که در همین سایت وزین ایران امروز هم هست بوسیله آقایان کاظم علمداری، کاظم کردوانی و سعید پیوندی است.
با احترام به شما / مهدی دهنوی
■ من قبل از نوشتن این نقد مصاحبه با آقایان علمداری، کردوانی و پیوندی را دیدم. آنها نیز گرچه انتقادهایی را مطرح می‌کنند اما نوعی محافظه‌کاری و عدم صراحت در نقدشان دیده می‌شود. گویی واهمه دارند این اقدام و ابتکار گروهی تضعیف شود، درحالیکه نقد بجا کمک به آنها نیز هست. از این گذشته حدود ۵۰ نفر از دانشگاهیان و گروهی از فعالان سیاسی جمهوری‌خواه نیز بدون نقد از این منشور حمایت کرده‌اند. شایسته بود آن دو نفری که الان ااز ایرادات این منشور می‌گویند در بیانیه حمایتی که به همراه حدود ۵۰ استاد دیگر اعلوم انسانی امضا کردند انتقادات خود را مطرح می کردند.
با احترام/ حمید فرخنده
■ فکر می‌کنم این منشور زاییده فکر برادران حزب کمونیست کارگری و پیروان اقای تقوایی باشد که یک کلمه درباره تولید ثروت و راه رشد نگفته و یا از کنار آن گذشته و از گزینه مصادره سرمایه و افزایش ناامنی برای سرمایه گذران و فرار بیشتر سرمایه و مدیران البته این بار نه با عبارت طاغوتی اوایل انقلاب نام می‌برد. حکومت شورایی که معلوم نیست در کجای دنیا موفق بوده و باعث انهدام تولید نشده و یا مانند کمون مرحوم پاریس می‌خواهد مناصب موقت و هر لحظه با رای مردم تغییر کند. آنهم در کشوری کثیرالعقیده مانند ایران که آجر روی آجر بند نخواهد شد و وعده افزایش حقوق فوری در کشوری که خزانه‌اش خالی و به هر ریال برای توسعه پایدار محتاج است و سر آخر رویا فروشی انگار که این مملکت موش آزمایشگاه است که هر رویایی باید رویش امتحان شود. آخر عاقبت همه ما بخیر شود. اگر این مطالبات حداقلی است حتما حداکثری آن حسینیه کردن کاخ سفید و شورایی کردن لیبرال‌دموکراسی غربی‌هاست.
بهرنگ
■ جناب فرخنده در تایید ایرادات شما “خصوصا غیبت دموکراسی” و آقای ملک به این منشور باید اضافه کنم که امضاء کنندگان آن منشور آیا نمایندگان واقعی آن نهادها و تشکلات هستند یا عده‌ای هم فکر جریان چپ “که بیشتر به نظر لنینی می‌آید” چنین منشوری را تهیه کردند؟ به این کلمات و جمله ها در منشور دقت کنید; “از کردستان تا بلوچستان”، “ستم ملی و مذهبی”، “زن‌ستیزی و تبعیض جنسی” همه اینها “در طول بیش از یک قرن گذشته” یعنی فرقی میان رژیم دیکتاتوری پهلوی و اسلامی نیست و اضافه می‌کنند “دو انقلاب بزرگ در تاریخ معاصر ایران” تایید انقلاب واپسگرایانه ۵۷. و همه حرکتهای صرف صنفی را “جنبش‌های بزرگ اجتماعی پیشرو” جا زدن. عجیب هم نیست که تمام تشکلات چپی بدون درنگ و تأمل اعلامیه در حمایت آن بیرون دادند. متاسفانه جای یک چپ دمکرات خالی ست که به جای آرمان‌گرایی واقعیت‌ها و مشکلات را درست ارزیابی کرده و برای حل آن با دیگر نیروهای دمکرات دیالوگ بر قرار کند. زیرا هیچ حزب و گروه آزادی خواهی بدون رفتن این رژیم فضایی برای فعالیت و محک زدن اعتبار خود در ایران را نخواهد داشت.
با احترام سالاری