«مولدسازی دارایی‌های دولتی»، طرح فریبکارانه و غارتگرانه‌ی از پیش شکست خورده
۱) باتوجه به پیشینه‌ی جمهوری اسلامی، طرح دولت مولدسازی دارایی‌های دولتی که در چند روز گذشته در شورای غیرقانونی «سران سه قوه» تصویب شده است، نگرانی‌هایی جدی در کشور به وجود آورده است. نمودی از این نگرانی هم امروز به نماز جمعه‌ی زاهدان و خطبه‌های مولوی عبدالحمید، امام جمعه‌ی روشن‌بین بلوچ راه یافت. این طرح، دنباله‌ی پروژه‌ی غارتگرانه‌ی خصوصی‌سازی بنگاه‌های مصادره شده و دولتی و گواه بر ناتوانی و ورشکستگی اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی است.
۲) چندماهی پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ زیر نام «قانون حفاظت و توسعه‌ی صنایع ایران»، دستور مصادره‌ی دارایی‌های سرمایه‌داران نوگرا یا بخش خصوصی و بورژوازی ملی ایران، از سوی شورای انقلاب صادر شد. بر پایه‌ی این قانون که نخستین‌بار مهندس بازرگان آن را اعلام کرد، بیشتر دارایی‌های منقول و غیر منقول بخش خصوصی صنعتی و کشاورزی بزرگ و مدرن کشور مصادره و ملی شد. به ادعای این قانون: ”نظام گذشته ضمن حمایت ظاهری از صنایع کشور که به بهای نابودی کشاورزی انجام می‌شد، اقتصاد کشور را به‌صورت وسائلی برای چپاول سرمایه‌های ملی به دست عمال خود و وابستگی ایران به سرمایه‌ی خارجی و مصرفی ساختن کشور درآورده، و آن را به اقتصاد غارتگر جهانی وابسته کرده بود.....“.[۱]
اما برخلاف متن آن قانون، و ادعای مهندس بازرگان، اقتصاد ایران در آستانه‌ی انقلاب ۱۳۵۷ در اوج شکوفایی خود و چشم و چراغ منطقه بود. به وارونه آن ادعا، اینک به درستی می‌بینیم که این جمهوری اسلامی است که شرکت‌های زیر نظر بیت خامنه‌ای، سپاه پاسداران، لومپن بورژوازی و اولیگارک‌های وابسته به جمهوری اسلامی و همه‌ی اقتصاد و ثروت کشور را «چپاول» کرده است. همچنین، این ابراهیم رئیسی است که در تلاش برای نجات نظام اسلامی و وابستگی هرچه بیشتر ایران به چین و روسیه و زیر شعار سیاست نگاه به شرق، میان مسکو و پکن و برخی دولت‌های عرب خلیج فارس شلنگ و تخته می‌اندازد، و بازهم دست ناپاک خود را برای ربودن ته مانده‌های سفره‌ی ثروت ملی ایرانیان و تأمین کسری بودجه‌ی کشور دراز می‌کند.
۳) ارزش روز بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی مصادره شده‌ی بخش خصوصی مصادره شده در سال ۱۳۵۸، که فزون بر میلیون‌ها هکتار املاک بزرگی که اکنون ارزش طلا را پیدا کرده‌اند و هتل‌ها، باغ‌های بزرگ میوه که تجاری هم بودند، و همچنین آثار ملی، اوقاف و موزه‌ها که گویا امروز در دست غارت است، به کمابیش ۶۰۰ میلیارد ریال به نرخ آن‌روزها سر می‌زد. یعنی با دلار ۷ تومان آن روز نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار و به حساب امروز کمابیش ۵۰۰۰۰۰۰ میلیارد تومان بود. شاید برای ما که این روزها به فراوانی اخبار دزدی‌های بسیار کلان در نهادهای حکومتی را می‌شنویم، ۵۰۰۰۰۰۰ میلیارد تومان (۵ هزار تریلیون تومان) چندان بزرگ نیاید. اما باید به یاد داشت که اقتصاد ایران پیش از انقلاب ۵۷ با همان مبلغ سرمایه‌ی بخش خصوصی و دولتی، بزرگترین و پر رونق‌ترین اقتصاد رو به شکوفایی منطقه بود. البته بر این مبلغ، باید ارزش دارایی‌های غیرصنعتی بخش خصوصی و نیز میلیون‌ها دلار سرمایه‌ی بخش دولتی در صنایع را که بیش از سرمایه‌ی بخش خصوصی بود و از سال ۱۳۲۰ به این سو هر روز بر آن افزوده شده بود، بیفزاییم. بخشی از همه‌ی این داریی‌ها پس از انقلاب ۱۳۵۷، نخست به مدیریت و سپس به مالکیت دولت و نهادهای انقلابی جمهوری اسلامی درآمدند. به یاد داشته باشیم که درآمدهای نفت ایران برپایه‌ی دلار و نه ریال، در هر یک از سال‌های دستِ‌کم دو دهه‌ی گذشته و حتا در بدترین سال‌ها، بیش از درآمد دلاری کل دوران پهلوی از نفت بوده است.
۴) بخشی از دارایی‌های تولیدی و بانک‌ها و به‌ویژه املاک مصادره شده، از همان آغاز به نهادها و بنیادهای انقلابی مانند بنیاد مستضعفان سپرده شد که طبق قانون، «دولت» در آنها نقشی نداشت. از نگاه شرعی، این دارایی‌ها در حکم «غنیمت»ی بود که مسلمانان به دست آورده و باید به نهادهای زیر مسئولیت امام یا ولی فقیه سپرده می‌شد. شاید به همین دلیل، از همان آغاز انقلاب تا کنون هر روز به بهانه‌ای بر شمار اینگونه نهادهای انقلابی که مالیاتی هم نمی‌دهند افزوده شده است. ستاد اجرایی فرمان امام و بنگاه برکت از نهادهای انقلابی کمابیش نوپدید با هزاران هکتار زمین هستند که املاک آنها بسی بیش از کل زمین‌های خالصه‌ی دوران شاهی است و شماری هولدینگ بزرگ را نیز دربر می‌گیرد و هر روز بر این دارایی افزوده می‌شود. بخشی از دارایی‌های مصادره شده نیز به نهادهای دولتی مانند «سازمان گسترش و نوسازی صنایع»، «سازمان صنایع ملی» و مانند آن واگذار شد، که در پروژه‌ی خصوصی‌سازی، بخشی از این دارایی‌ها نیز به همان نهادهای انقلابی و بخشی از لومپن بورژوازی نزدیک به دستگاه حکومتی جمهوری اسلامی فروخته شد. می‌دانیم که همه‌ی این دارایی‌های مصادره یا ملی (دولتی) شده جدا از آنکه دست کدام نهاد یا سازمان باشد و آن را چه بنامند، ثروت «ملی» است که در دست آن نهادها و سازمان‌ها به ویژه «دولت» به «امانت» سپرده شده، و از آنِ ۸۵ میلیون ایرانی و نسل‌های آینده است.
در دهه‌ی نخستین پس از انقلاب ۵۷، نه تنها در مالکیت، که در مدیریت صنعت و اقتصاد بنگاه‌های بزرگ کشور هم دگرگونی‌هایی جدی پدید آمده بود. اندک اندک با راهنمایی یا کمک و اغوای برخی از دانشگاهیان لیبرال، گویی عمر آن سوسیالیسم پندارباف نخستین حکومت هم در اقتصاد ایران به پایان رسیده، و اکنون دوران طلایی به اصطلاح «آزادی» و دولت‌گریزی فرارسیده بود. اما کدام آزادی، و رهایی چه کسانی از دست کدام دولت؟ درست‌ترین پاسخ می‌تواند این باشد که بگوییم آزادی یا رهایی لومپن بورژوازی یا سوداگران نوکیسه وابسته به حاکمیت یا بخش نوپدید «شبه دولتی» و باندهای مافیایی یا اولیگارک‌ها، از هرگونه نظارت دولتی و قانونی. این پروژه شعارهای بسیار فریبنده‌ای مانند «آزادی» و رقابت اقتصادی، بهبود کیفیت کالاها، رقابت‌پذیری، افزایش تولید ناخالص داخلی و مانند آن را پیش کشیده بود. اما برخلاف این ادعا، رشد انبوه هولدینگ‌های انحصای بزرگ داخلی هم‌هنگام با وجود دولتی خودکامه و نظامی، و برپایی شرکت‌های تجاری زیر مالکیت بخشی از سوداگران نوکیسه‌ی ایرانی در کشورهای خارجی به ویژه شیخ نشین‌های خلیج فارس برای دزدی و قاچاق و دور زدن تحریمها، بخشی از ننتیجه‌ی این پروژه بود.
۵) در دوره‌ی کمابیش ۲۰ ساله پروژه‌ی خصوصی‌سازی تا زمستان سال ۱۴۰۱، مسئولان این سازمان بارها به رشوه خواری متهم شدند و پای آنها به دادگاه و زندان هم کشیده شد. اما با دستور جاودانه‌ی «کشش ندهید» از سوی رهبر انقلاب و مالک جان و مال همه‌ی ایرانیان، آب از آب تکان نخورد و همه‌ی دزدان آزاد شدند. در همان زمان، این روش خصوصی‌سازی در چندین کشور دیگر جهان هم به کار گرفته شده بود که در برخی از آنها مانند چین به برکت بهره‌گیری برده‌وار از نیروی کار ارزان و قدرت خودکامه‌ی حزب کمونیست، نتیجه تا اندازه‌ای خوب بود. در برخی دیگر مانند روسیه و ونزوئلا نتیجه بسیار بد، غم‌انگیز، غارتگرانه و منفی بود. اما در ایران، خصوصی‌سازی نه تنها بد و غارتگرانه، که فاجعه آمیز بود.
این پروژه در ایران نه تنها به گسترش معنادار رقابت اقتصادی و رشد «بخش خصوصی واقعی» کمک نکرد، که در سایه‌ی فساد و رانت‌های حکومتی، لومپن بورژوازی و «اولیگارک»های مافیایی رشدی بسیار کردند و فربه شدند، و با چنگ‌اندازی به بنگاه‌های غارت شده‌ای که در انقلاب مصادره و اکنون «خصوصی» یا «شبه دولتی» شده بودند، هولدینگ‌های انحصاری بزرگ سرمایه‌گذاری، مالی و تولیدی و تجاری به ویژه در صنایع بسیار سودآور و ارزآور در زمینه‌ی نفت و گاز و پتروشیمی و دور زدن تحریم‌های امریکا پدید آمد، بی‌آنکه ایرانیان بتوانند حتا به اندازه‌ی سهم خود از میدان‌های گازی مشترک با قطر بهره برداری کنند، و هزینه‌ی استهلاک و نوسازی تجهیزات نفت و گاز کشور را جبران کنند. به جای رشد توریسم خارجی، گروگان‌گیری و رشد دستگیری جهانگردان خارجی و ایرانی به اتهام جاسوسی و با هدف گرفتن باج، افزایش یافت. به‌جای گسترش آزادی اقتصادی با جهان، سیاست نگاه به بخشی از شرق یعنی روسیه و چین و وابستگی به آنها گسترش یافت و به تازگی در تجاوز نظامی روسیه به اوکراین، جمهوری اسلامی هم به یاری روسیه شتافت. این کار ابلهانه، زمینه را برای گرفتار شدن احتمالی ایران در یک جنگ بزرگ جهانی فراهم ساخت. شاید بسیار زود، ایران بهای سنگین این همکاری با روسیه را بپردازد.
در همین بازه‌ی زمانی، تبلیغات دولتی بارها از سرمایه‌گذاری خارجی در ایران و خرید بخشی از سهام بنگاه‌های واگذار شده از سوی سرمایه‌گذاران خارجی سخن به میان آوردند. اما به گواهی آمارهای رسمی، در همه‌ی این بیست سال نه هیچ کشور خارجی یک دلار در ایران سرمایه‌گذاری کرد و نه هیچ کشوری یک برگ از سهام بنگاه‌های واگذار شده را خرید. چینوفیل‌های ایرانی بارها از طرح ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری چین در ایران خبر دادند. اما جدا از چند تفاهنامه‌ی اسارت‌بار مشکوک و پرسش برانگیز چین با دولت جمهوری اسلامی، بلوکه کردن میلیاردها دلار پول ایران در چین و جاهای دیگر و ضربه به تولیدکنندگان ایرانی، هیچ رؤیای خوشی در بیداری تعبیر نشده است. از سرنوشت خصوصی‌سازی در دیگر کشورهای جهان نیز خبر چندان خوشی به گوش نمی‌رسد، با اینهمه و در همین بازه‌ی زمانی، چکسلواکی نزدیک به ۲۰۰۰ میلیون دلار، مجارستان به ۲۳۰۰ میلیون دلار، آرژانتین کمی بیش از ۴۰۰۰ میلیون دلار، و مکزیک به بیش ۱۰۰۰ میلیون دلار سرمایه‌ی خارجی دست پیدا کردند.
البته همه‌ی اینها در برابر درآمدهای نفتی ده سال گذشته هیج اهمیتی ندارد. با اینهمه، در زمینه‌ی تولید ناخالص داخلی هم، در بازه‌ی زمانی سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۷ میلادی که تولید ناخالص داخلی بسیاری از کشورهای درحال توسعه رشد چشم‌گیری یافت، رشد تولید ناخالص داخلی در ایران بازهم نومید کننده بود. برای نمونه، در این دوره‌ی ۳۷ ساله، تولید ناخالص داخلی ایران با درآمد چشم‌گیر و افسانه‌ای نفت، تنها کمی بیش از ۵ برابر شد. اما در همین دوره، رشد تولید ناخالص داخلی اندونزی نزدیک به ۲۰ برابر، پاکستان بی نفت بیش از ۱۱برابر، برزیل نزدیک به ۱۰ برابر، تایلند غیرنفتی نزدیک به ۱۷ برابر، ترکیه‌ی بی‌نفت نزدیک به ۱۳ برابر، چین نفتخوار و نفت‌خر بیش از ۲۳ برابر، سنگاپور غیر نفتی ۳۶ برابر، کره جنوبی غیرنفتی بیش از ۲۵ برابر، و مصر بیش از ۱۳ برابر بوده است.
۶) در پروژه‌ی خصوصی سازی، سهام کمابیش ۲۰۰۰ بنگاه بزرگ و نسبتاً بزرگ مصادره شده و دولتی، به فروش گذاشته شد. واگذاری این شرکت‌ها به سرمایه‌گذاران خارجی و جذب سرمایه‌ی خارجی نیز از هدف‌های تبلیغی این پروژه بود. بخشی از این واگذاری بنگاه‌های دولت در برابر بدهی دولت به نهادها و بنگاه‌های انقلابی داده شد، بخشی به «عموم مردم» یا هر شخص حقیقی یا حقوقی که بتواند هزینه خرید را پرداخت کند، با اقساط چند ساله‌ی گاه بی‌برگشت واگذار و بخشی هم به عنوان «سهام عدالت»، قسطی یا با تخفیف به لایه‌های پایینی جامعه مانند بازنشستگان واگذار می‌شد. شمار این سهامداران اکنون به کمابیش ۵۰ میلیون تن می‌رسد، که باتوجه به فساد و ناکارآمدی موجود در اقتصاد کشور، شاید در آینده‌ای نه چندان دور دارندگان این بخش از سهام خرد یعنی سهام عدالت به بخش معترضی از جمعیت کشور تبدیل شود. اما هنوز، هرسال سودی برابر کمابیش بهای سه کیلوگرم گوشت به آنها پرداخت می‌شود.
گروه نخست و بخش بزرگی از گروه دوم خریداران بزرگ سهام عرضه شده، همان‌هایی هستند که امروزما به آن بخش «شبه دولتی» می‌گوییم و حکومت به دلیل‌های سیاسی و غیر سیاسی، اصرار دارد آنها را «بخش خصوصی» بنامد. گرچه انتقال مالکیت این بنگاه‌ها چندان روشن و شفاف نیست و برای شناخت آن باید از تونل‌های تاریک و پر پیچ و خم هولدینگ‌های مالی و سرمایه‌گذاری گذشت، اما همه می‌دانند که بیشتر این بنگاه‌ها یا به مالکیت همان نهادهای انقلابی مانند بنیاد مستضعفان، بنیاد تعاون سپاه پاسداران، شرکت سرمایه گذری تأمین اجتماعی، ستاد اجرایی فرمان امام....، و یا به مالکیت بخشی از لومپن بورژوازی نوکیسه منتقل شده است. در ۲۰ سال گذشته، بارها پای بسیاری از مالکان تازه‌ی این بنگاه‌ها به اتهام دزدی، رشوه خواری و فساد، به دادگاه کشیده شده است، اما کمتر کسی از آنها مجازات شده است.
۷) برپایه‌ی داده‌ها در دسترس، پروژه‌ی خصوصی سازی در هیچیک هدف‌های خود کامیاب نبوده، و جز چند استثناء وضعیت پس از خصوصی‌سازی همه‌ی بنگاه‌های واگذار شده در همه‌ی سنجه‌ها و معیارهایی که سازمان خصوصی‌سازی تعیین کرده بود، پس از خصوصی‌سازی بدتر از پیش از خصوصی سازی بوده است. در همان دوره، گزاره‌هایی مانند «سلطان سکه»، «سلطان قیر»، «سلطان شکر»، «سلطان فولاد» ... «مافیای زمین‌خواری»، «مافیای جنگل‌خواری»، «مافیای کوهخواری» ... همچون نمونه فساد عملکرد دولتی پیدا شدند و رشد کردند. به همین دلیل، برخی بنگاه‌های بزرگ واگذار شده مانند شرکت نیشکر هفت تپه به دولت برگردانده شده است، و بسیاری از پروژه‌های بزرگ، نیمه کاره رها شده‌اند. بسیاری از وام‌های بانکی پرداخت شده به خریداران برخی از بنگاه‌های واگذار شده، اکنون مشکوک الوصول اعلام شده، و روی دست بانک‌ها مانده‌اند و موجودیت آن بانک‌ها را نیز به خطر انداخته‌اند. برخلاف تبلیغات حکومتی، تورم همراه با رکود گسترده‌ی اقتصادی، بیکاری، کاهش پیوسته‌ی ارزش پول ملی، فرسودگی صنایع و زیرساخت‌ها، ره‌آورد اجرای پروژه‌ی خصوصی‌سازی است. حتا تحریمها نیز پی‌آمد این سیاست است، نه به وارون آن.
۸) دومین هدف کلی و کلان پروژه‌ی خصوصی‌سازی در همه‌ی این سال‌ها، جبران بدهی داخلی دولت و افزایش درآمد مالی آن،و جبران کسر بودجه‌ی هرساله بوده است. از سال ۱۳۸۰ تا ۳۰ دیماه سال ۱۴۰۱ با فرض درستی گزارش‌های سازمان خصوصی و اینکه فساد و خلاف افشا نشد‌‌ه‌ای وجود نداشته باشد که دارد، ارزش کل واگذاریها به قیمت جاری زمان واگذاری مبلغ ۵۹۵۷۰۸۵ میلیارد ریال بوده است. از این مبلغ، ۲۷۵۸۸۷۰ میلیارد ریال یعنی کمی بیش از ۴۳درسد فروش به عموم متقاضیان یعنی بنیادها و نهادهای انقلاب، شرکت‌های شبه دولتی و اندکی هم به خریدارن واقعاً خصوصی واگذار شده است.
این واگذاریها معمولاً قسطی بوده است، که شاید بخشی از این اقساط هرگز بازپرداخت نشود و ارزش بخشی هم که بازپرداخت می‌شود باتوجه به تورم بیش ار ۵۰درسدی کنونی، بسی کمتر از ارزش زمان واگذارای است و به زیان دولت و سود خریدار است. همچنین، مبلغ، ۲۹۳۱۸۵۲ میلیارد ریال یعنی کمی بیش از ۴۹درسد بابت رد دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، بانک‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و مانند آن واگذار شده است. بیشتر این سازمان‌ها بخشی از همان شرکت‌های شبه دولتی و هولدینگ‌های بزرگ به شمار می‌روند. شاید اکنون بتوان این شرکت‌های بزرگ وابسته به لومپن بورژوازی حکومتی را پدیدآورنده‌ی همان چیزی به شمار آورد که این روزها کسانی در جهان آن را «طبقه‌ی شرکت‌ها» نامیده‌اند. افزون بر اینها، مبلغ ۲۶۶۳۶۳ میلیارد ریال یعنی ۴.۵ درسد ارزش کل واگذاریها به صندوق‌های استانی سهام عدالت برای کمابیش ۵۰ میلیون سهامدار خرد ایرانی از دهک‌های پایینی جامعه واگذار شده است.
۹) از آغاز پروژه‌ی خصوصی‌سازی تا کنون، همه‌ساله تأمین بخشی از بودجه‌ی کشور با نام «بودجه‌ی تکلیفی» از محل در آمدهای واگذاری و خصوصی‌سازی تأمین می‌شود. یعنی به جای اینکه دولت هر ساله بخشی از درآمدهای معدنی و زیرزمینی مانند کان‌های فلزی (طلا، نقره، سرب، آهن.... ) و نفت را برای آیندگان اندوخته کند، همه‌ساله بخشی از هزینه‌های خود را از محل ارث یا اندوخته‌ی بیش از ۵۰ سال گذشته‌ی کسانی تأمین می‌کند که قانون حفاظت صنایع ایران آنها را چپاولگر نامیده بود. در این زمینه برپایه‌ی گزارش سازمان خصوسی‌سازی، کل «اهداف بودجه‌ای دولت» در پروژه‌ی خصوصی‌سازی برای سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۱برابر با ۳۱۴۱۸۲۱ میلیارد ریال بوده است که ۱۶۹۶۱۹۸ میلیارد ریال یعنی ۵۴درصد آن محقق شده است. این مبلغ را اگر برپایه‌ی میانگین نرخ دلار در ۲۰ سال گذشته برآورد کنیم، به میلیاردها دلار سر می‌زند. به سخن دیگر، دارایی‌هایی که در کمابیش ۵۰ سال پیش در سایه کار و تلاش کارگران و کارآفرینان ایرانی اندوخته شده است، اکنون باید در راه تأمین هزینه‌ی فلان نهاد بی‌خاصیت دینی، هزینه‌های سرکوب مردم ایران، و تأمین هزینه‌ی حزب‌الله لبنان مصرف شود.
۱۰) باتوجه به آنچه بالاتر گفتیم، در هنگام ویرایش این سطرها، دارایی چندانی در بخش صنعت و سفره‌ی دولت برای فروش باقی نمانده و کفگیر آن به ته دیگ رسیده است. اما درست در همین هنگام و گرماگرم خیزش انقلاب ملی و خشم مردم، بازهم در سندی به‌نام “مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت که در نشست شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، در ۲۱ آبان امسال به تایید رهبری ، رسیده و ....”. به ته مانده‌ی دارایی‌های ملی دراز شده است. برپایه‌ی بندهای این مصوبه، «دستگاه‌های مشمول مکلفند حداکثر طی یک ماه از ابلاغ این آیین نامه، اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول در اختیار خود اعم از اینکه بهره بردار یا مالک باشند را در سامانه جامع اموال دستگاه‌های دولتی ثبت و یا تکمیل نمایند. دارایی هم یعنی طرح‌های عمرانی نیمه تمام و هر گونه اموال غیرمنقول که به هر نحو در اختیار دستگاه مشمول باشد».
گرچه این خبر نگرانی‌های بسیاری را در میان مردم بر انگیخته و این گمانه پدید آمده است که گویا دولتیان می‌خواهند همه چیز را بفروشند و فرار کنند، و شاید این گمانه چندان دور از ذهن هم نباشد، اما اکنون دیگر نه چیزی در سفره دولت مانده است، و نه شرایط خوبی برای سرمایه‌گذاری در کشور وجود دارد. اکنون هنگام آنست که لومپن‌بورژوازی و الیگارک‌های ایرانی هرچه دارند بفروشند و به خارج بگریزند، و وظیفه‌ی اپوزیسیون برون‌مرزی هم آنست که پناهندگی آنها در خارج از کشور را دشوار سازد. تجربه نشان داده است که اگر همه‌ی ثروت جهان را نیز به حکومت جمهوری اسلامی یا هر حکومت فاسد و دینی بدهند، نه می‌تواند جامعه را به درستی بچرخاند، و نه می‌تواند از خشم ایرانیان رهایی یابد.
پیروز باشیم.
بهرام خراسانی، بیست و هشتم بهمن ۱۴۰۱
——————————
[۱] - قانون حفاظت و توسعه صنعتی، مرکز پژوهش‌های مجلس