۶ ژانویه ۲۰۲۳
http://www.hadizamani.com
گذار از جمهوری اسلامی به یک دموکراسی سکولار نیازمند ائتلاف تشکل‌های سیاسی بر سر منافع مشترک و ایجاد یک تشکل موثر برای سازماندهی مبارزه علیه استبداد دینی حاکم است. اما در چهار دهه گذشته احزاب و سازمانهای سیاسی ایران نتوانسته‌اند بر سر منافع مشترک خود ائتلاف کنند و تشکل موثر و کارآمدی را برای سازماندهی مبارزه با استبداد بنا کنند. تلاش‌های متعددی در این راستا صورت گرفته است که همه ناکام بوده‌اند. به راستی مشکل در کجاست و چگونه می‌توان از این بن بست خارج شد؟
جامعه سیاسی ایران متکثر و رنگین کمانی از نگاه‌ها و مطالبات گوناگون است. اقداماتی که تلاش می‌کنند تا این تکثر را دور بزنند و از آن اتحادی تصنعی و ابزاری بسازند، ناگزیر محکوم به شکست هستند. افزون بر این، استقرار دموکراسی مستلزم تقویت فرهنگ تحزب و سازماندهی در تشکل‌های سیاسی است. پروژه‌هایی که تلاش می‌کنند تا برای گذار از جمهوری اسلامی احزاب و تشکل‌های سیاسی موجود را تماما دور بزنند، در بلند مدت می‌توانند شانس استقرار دموکراسی پایدار را تضعیف کنند. همچنین، با توجه به هشیاری و حساسیت جامعه سیاسی ایران نسبت به پدیده رهبر تراشی، چلبی سازی و ضرورت شفافیت، چنین اقدام‌هایی، حتی اگر از حسن نیت کامل برخوردار باشند، به شکست می‌انجامند.
از سوی دیگر، این یک واقعیت است که عرصه سیاست ایران از تعدد بیش از اندازه احزاب و سازمانهای سیاسی و ناکارآمدی شدید رنج می‌برد. ما با تعداد پر شماری از احزاب و تشکل‌های سیاسی مواجه هستیم که هیچ کدام به تنهایی توانایی لازم برای مقابله با استبداد دینی را ندارند.
برای روشن شدن مطلب استفاده از یک مثال اقتصادی میتواند مفید باشد. در اقتصاد وقتی که تعداد تولیدکنندگان یک محصول مشخص بیش از اندازه زیاد است، آن بازار نمی‌تواند خوب عمل کند. همه تولیدکنندگان در وضعیت شکننده‌ای قرار دارند، همه ناتوان هستند، سرمایه‌گذاری و ابداع انجام نمی‌گیرد، سطح کارایی و کیفیت تولید بسیار پایین است و تولیدکنندگان انرژی خود را صرف رقابت بر سر مسائل غیر کلیدی و کم اهمیت مثل بسته‌بندی، تبلیغات، برندسازی و مسایلی از این دست می‌کنند. این وضعیت معمولا وقتی شکل می‌گیرد که هزینه ورود به بازار و خروج از بازار بسیار ناچیز باشد و امید به بردهای سریع و کم زحمت بر بازار چیره باشد.
سیاست ایران شبیه چنین بازاری است. در مکانیزم بازار، رقابت و اقدامات دولت برای تنظیم بازار میتواند این مشکل را حل کند. این فرایند به حذف واحدهای بسیار ناکارآمد و ادغام بقیه در واحدهای بزرگتر می‌انجامد که دارای توان و کارآمدی لازم باشند. در عرصه سیاست، وقتی آزادی سیاسی وجود داشته باشد، رقابت انتخاباتی میتواند نقش مشابهی ایفا کند و به حل این مشکل کمک کند. اما در شرایط اختناق و نبود انتخابات آزاد، حل این مشکل نیازمند رفتار داوطلبانه سازمان‌ها و کنشگران سیاسی برای فرارفتن از منافع گروهی و فردی است که تحقق آن مشکل است. من برخی از موانع و مشکلات این کار را در مقاله «دام اجتماعی» که چندی پیش منتشر شد توضیح داده‌ام، که آنها را در اینجا تکرار نمی‌کنم.[۱] اما افزون بر مسائل مطرح شده در آن نوشته، مشکلات عملی دیگری نیز وجود دارد که توجه به آنها ضروری است.
ائتلاف بین احزاب سیاسی نهایتا به یک سازمان یا هیئت رهبری می‌انجامد که در آن هر حزب متناسب با وزن و نیروی خود در جامعه از حق رای و قدرت برخوردار خواهد بود. در شرایط کنونی، ما با احزاب و تشکل‌های سیاسی متعددی روبرو هستیم که وزن آنها در جامعه مشخص نیست و یک مکانیزم عملی و قابل قبول برای تعیین این وزن‌ها وجود ندارد. این یک چالش جدی است که کار ایجاد یک ائتلاف فراگیر موثر را دشوار می‌سازد. به ویژه با توجه به این مطلب که در عمل هویت سیاسی و چگونگی توزیع قدرت در ساختار ائتلافی که مرحله گذار را مدیریت می‌کند میتواند در تعیین نوع حکومت و مکانیزم‌های تقسیم قدرت در مرحله بعد از گذار نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کند. به این مشکلات پایه‌ای باید مشکلات ناشی از ایدئولوژی‌گرایی، اولویت دادن به منافع حزبی، خودبزرگ‌بینی‌های گروهی و شخصی، بی‌اعتمادی و انبوهی دیگر از مشکلات فرهنگی و اجتماعی را نیز اضافه کرد.
اساسا احزاب سیاسی برای رقابت با یکدیگر ساخته شده‌اند. هویت این احزاب و شخصیت افراد کلیدی آنها حول این رقابت‌ها و عمده کردن تفاوت‌ها و تمایزها شکل گرفته است. در شرایطی که یک ساختار موثر و کارآمد وجود داشته باشد که در چارچوب آن احزاب به رقابت بپردازند، این ویژگی‌ها و رقابت‌ها نه تنها مانعی ایجاد نخواهند کرد، بلکه نقشی سازنده در حکمرانی و توسعه سیاسی کشور ایفا خواهند کرد. اما وقتی که چنین ساختاری وجود ندارد و اولویت، ساختن این چارچوب است، این ویژگی احزاب میتواند به یک عامل بازدارنده تبدیل شود - به ویژه چنانچه مشکلاتی که در بالا بر شمرده شد برجسته باشند.
در چنین شرایطی، ائتلاف گروه کثیری از احزاب و سازمانهای سیاسی که دارای برنامه‌های متناقض می‌باشند در یک سازمان فراگیر احتمالا دور از دسترس خواهد بود و پافشاری بر آن میتواند سازماندهی مبارزه با استبداد دینی را کند سازد. از سوی دیگر، تعداد پر شماری از احزاب کوچک نیز نمی‌توانند کار مبارزه با استبداد دینی را به نحوه موثری سازمان دهند. غلبه بر این مشکل مستلزم یافتن راهی است که بتواند ما را از این بن‌بست خارج سازد.
در شرایط موجود، یک روش عمل‌گرایانه دو ریلی شاید بتواند به گشودن این گره کور کمک کند و راه گذار از جمهوری اسلامی به یک دموکراسی سکولار را هموار سازد. در این روش، ریل نخست عبارت است از ائتلاف احزاب و تشکل‌های سیاسی در چند، ترجیحا دو و یا سه بلوک موثر که احتمالا شدنی‌تر از ائتلاف همه آنها در یک جبهه فراگیر است. ریل دوم تاسیس یک نهاد راهبردی کارآمد متشکل از کنشگران مدنی و افراد مرجع فراحزبی است که با ایفای نقش مکمل احزاب و تشکل‌های سیاسی بتوانند مقابله با چالش‌های مرحله گذار و امر همگرایی، هماهنگی و سازماندهی را تسهیل کند.
یک نهاد راهبردی کارآمد متشکل از کنشگران مدنی و افراد مرجع فراحزبی و فراجناحی که به احزاب و تشکل‌های سیاسی وابسته نباشند و دغدغه اصلی آنها تنها گذار از جمهوری اسلامی به یک دموکراسی سکولار باشد، میتواند نقش مهمی در حل مشکل ایفا کند. مشروط به آنکه این نهاد از افراد مرجع و مورد اعتمادی تشکیل شود که خود به دنبال کسب قدرت سیاسی در دوره پس از گذار نباشند و هدف آنها صرفا تسهیل گذار از جمهوری اسلامی به یک نظام حکمرانی سکولار و دموکراتیک و ایجاد ساختار مناسبی باشد که احزاب سیاسی بعد از مرحله گذار بتوانند در آن به رقابت سازنده بپردازند.
چنین سازمانی جانشین احزاب سیاسی نیست، بلکه به موازات و هماهنگ با احزاب سیاسی فعالیت خواهد کرد. نهایتا این احزاب سیاسی هستند که محتوای سیاسی نظم جدید و گزینه‌ها و چشم‌انداز محتمل آن را ترسیم خواهند کرد. در این روش، برای گذار از ج.ا. ضروری نیست همه احزابی که دارای برنامه‌های متناقض هستند در یک سازمان فراگیر ائتلاف کنند – که در شرایط موجود احتمالا نشدنی است. تنها کافی است احزاب و بازیگران تعیین‌کننده صحنه از تشکل راهبردی پیشنهادی پشتیبانی کنند و از هرگونه برخورد ابزاری با آن پرهیز کنند.
ائتلاف احزاب و سازمانهای سیاسی در دو یا سه بلوک بزرگ و موثر، نیز میتواند نقش آحزاب را در ایجاد آلترناتیو و چشم‌انداز لازم برای گذار از جمهوری اسلامی نیرومند سازد و پیوند ارگانیک بین احزاب سیاسی و تشکل مدنی - راهبردی پیشنهادی را تقویت کند.
این حرکت دو ریلی میتواند یک روش شدنی و موثر برای سازماندهی اپوزیسیون برای گذار از ج.ا. و استقرار سکولار دموکراسی در شرایط موجود باشد. در این روش، تشکل راهبردی پیشنهادی میتواند با ایفای نقش مکمل و کاتالیزور همگرایی احزاب سیاسی، موانع ایجاد یک ائتلاف فراگیر از احزاب سیاسی را دور بزند، بدون آنکه نقش احزاب سیاسی را تضعیف کند و به روند تحزب‌گریزی دامن بزند.
در عمل، چنین طرحی میتواند به اشکال مختلفی به اجرا گذاشته شود. برای مثال، پیشنهاد اخیر جبهه ملی ایران برای تاسیس یک کنگره ملی موقت از تمام گروه‌های جامعه را می‌توان شکل مطلوبی از عملیاتی کردن این طرح در داخل کشور تلقی کرد.[۲] اما چنانچه به دلایل امنیتی انجام این طرح در داخل ایران میسر نباشد، تاسیس نهاد راهبردی که در بالا به آن اشاره شد میتواند نقش موثری در سازماندهی اپوزیسیون ایفا کند. نهادی متشکل از کنشگران مدنی و افراد مرجع فراحزبی و فراجناحی در داخل و خارج از کشور که دغدغه آنها صرفا گذار از جمهوری اسلامی به یک سکولار دموکراسی باشد و خود به دنبال کسب قدرت سیاسی در مرحله بعد از گذار نباشند.
در خارج از کشور، برای مثال، افرادی مانند حامد اسماعیلیون، شیرین عبادی و... می‌توانند چنین نقشی را ایفا کنند. مشارکت عده‌ای از کنشگران مدنی و افراد شاخص داخل کشور نیز ضروری است. این امر موجب توانمندی، تقویت ارتباط ارگانیک بین داخل و خارج کشور و اعتبار نهاد مذکور خواهد شد. اساسا، این تلاش می‌بایست به گونه‌ای سازماندهی شود که بتواند مشروعیت خود را هم زمان از داخل و خارج کشور کسب کند.
جایگاه و نقش شاهزاده رضا پهلوی در این فرایند چالش دیگری است که تاسیس این نهاد با آن مواجه خواهد شد. چنانچه ایشان، مانند احزاب و تشکل‌های سیاسی از بیرون با نهاد راهبردی همکاری و همیاری کنند، نهاد مذکور دچار چالش ساختاری نخواهد شد. اما بسیاری از ایرانیان بر این باور هستند که بدون حضور مستقیم ایشان، نهاد مذکور از توانایی و اعتبار لازم برخوردار نخواهد بود و با سرعت به سازمانی مشابه سازمانهای دیگر تبدیل خواهد شد. در نتیجه، در صورت عدم حضور فعال ایشان، برای ایجاد نهاد مذکور تلاش لازم را نخواهند کرد و احتمالا مانع رشد و بالندگی آن خواهند شد.
از سوی دیگر، بیشتر جمهوری‌خواهان معتقدند که نهاد مذکور با حضور و مشارکت ایشان، به عنوان شاهزاده رضا پهلوی، دچار تناقض منافع و مشکل ساختاری خواهد شد. در چارچوب ساختار پادشاهی مشروطه، جایگاه شاهزاده رضا پهلوی جایگاهی فراحزبی است و حضور ایشان از این منظر مشکل‌آفرین نخواهد شد. اما با وجود صف‌بندی جدی بین طرفداران پادشاهی مشروطه و جمهوری‌خواهان، موقعیت فراحزبی شاهزاده رضا پهلوی را نمی‌توان به موقعیت فراجناحی، یعنی بی‌طرفی بین پادشاهی مشروطه و جمهوری‌خواهی تعمیم داد. در نتیجه، در صورت حضور مستقیم شاهزاده رضا پهلوی در نهاد مذکور، عده کثیری از جمهوری‌خواهان با آن همکاری نخواهند کرد و احتمالا مانع رشد و بالندگی آن خواهند شد.
برای حل این معضل سه رویکرد می‌توان متصور شد. رویکرد نخست رویکردی است که تا به حال شاهد آن بوده‌ایم. یک پروژه تلاش می‌کند تا با سازمان دادن افراد شاخص حول شاهزاده رضا پهلوی یک نهاد رهبری موثر برای گذار از جمهوری اسلامی ایجاد کند. این پروژه با انتقاد تحزب‌گریزی و «بازگشت به نظام پادشاهی با چراغ خاموش» روبرو شده است. اما طرفداران آن معتقدند که نهایتا موفقیت آن تمام این موانع را خنثی خواهد کرد.
در مقابل عده‌ای از جمهوری‌خواهان بر آن هستند که انقلاب‌های مدرن به شبکه‌های افقی متکی می‌باشند و مانند انقلاب‌های کلاسیک نیازمند یک نهاد رهبری و ساختار عمودی نیستند. عده‌ای دیگر تماما به این امید دارند که جنبش در فرایند مبارزه، نهاد رهبری خود را پیدا کند. گرچه این ظرفیت‌ها وجود دارند و هر دو بسیار مهم می‌باشند، اما اغراق, و مطلق کردن آنها و کم توجهی به ضرورت نهاد رهبری و سازماندهی نادرست است. این دو گرایش با انتقاد ساده‌انگاری، خوش‌بینی بیش از اندازه و بی‌توجهی به هزینه سنگین ناشی از نبود نهاد رهبری و سازماندهی روبرو هستند.
رویکرد دوم به دنبال یافتن تدابیر مناسب برای مدیریت تضاد منافع و تناقض ناشی از حضور شاهزاده رضا پهلوی در نهاد راهبردی است. در این راستا شاهزاده رضا پهلوی سعی کرده‌اند مواضعی اتخاذ کنند تا به جمهوری‌خواهان اطمینان دهند که ایشان می‌توانند بین نظام پادشاهی مشروطه و جمهوری بی‌طرف باشند و فراجناحی عمل کنند. اما این تدبیر تا به اینجا موفق نبوده و نتوانسته بر جو بدبینی و بی‌اعتمادی موجود غلبه کند.
اما تدابیر و راه کارهای دیگری را، دستکم به لحاظ نظری می‌توان متصور شد. چنانچه اعضای جمهوری‌خواه نهاد راهبردی از جایگاهی برابر شاهزاده پهلوی برخوردار می‌بودند، برای مثال فردی مانند مصدق در این نهاد حضور می‌داشت، در آن صورت تضاد منافع و تناقض ناشی از حضور شاهزاده رضا پهلوی در نهاد راهبردی قابل مدیریت می‌بود. متاسفانه استبداد دینی حاکم مانع از شکوفایی ظرفیت افراد شاخص جمهوری‌خواه شده است. البته باید اذعان داشت که اشتباهات جمهوری‌خواهان در روند به قدرت رسیدن، استقرار و استمرار جمهوری اسلامی نیز نقش مهمی در از بین بردن و به هدر دادن این ظرفیت‌ها داشته است.
یک راه کار فرضی دیگر آن است که شاهزاده رضا پهلوی از موقعیت ولیعهدی رسما انصراف بدهند و این مقام را به فرزند خود، بانو نور پهلوی واگذار کنند و به عنوان آقای رضا پهلوی، یک شهروند بسیار شاخص فراحزبی و فراجناحی در نهاد راهبردی شرکت کنند. این راه کار تضاد منافع و تناقض ناشی از حضور ایشان در نهاد راهبردی را تا حدی زیادی از بین خواهد برد، به‌صورتی که بتوان به سادگی آن را مدیریت کرد. گرچه این یک سناریوی فرضی است و احتمالا غیر عملی است، اما نمی‌توان جذابیت‌های آن را نادیده گرفت. این راه کار نهاد راهبردی را تا حد ممکن توانمند خواهد ساخت و آن را تا حد یک نهاد رهبری موثر بر خواهد کشید، بدون آنکه امکان بازگشت نظام پادشاهی را برای طرفداران آن مسدود کند. افزون بر این، این راه کار از بیشترین شفافیت برخوردار است و میتواند بر جو بی‌اعتمادی موجود غلبه کند. متاسفانه آنچه در عرصه نظر ممکن و مطلوب است، در عرصه سیاست میتواند نشدنی و ناممکن باشد. اما بوده‌اند لحظاتی در تاریخ ما که اراده و عزم ایرانی‌ها توانسته است ناممکن را ممکن سازد.
رویکرد سوم عبارت است از یافتن راه‌کاری که شاهزاده رضا پهلوی در جایگاهی در کنار نهاد راهبردی قرار داشته باشد، اما نهاد مذکور بتواند تمام ظرفیت‌های موجود و بالقوه ایشان را برای پیشبرد جنبش به نحو بهینه‌ای بکار بگیرد. منتقدین این رویکرد برآنند که این یک پروژه عملی نیست و به ناتوانی نهاد راهبردی و به هدر رفتن ظرفیت‌های شاهزاده رضا پهلوی خواهد انجامید. اما، اگر این رویکرد میتواند در مورد احزاب و تشکل‌های سیاسی، کاربردی موثر داشته باشد، آنطور که در بالا به آن اشاره شد، چرا نمی‌تواند برای مدیریت تضاد منافع و تناقض ناشی از حضور شاهزاده رضا پهلوی در نهاد راهبردی نیز قابل استفاده باشد. دستکم در عرصه نظر می‌توان تدابیری برای حل این معضل اندیشید.
برای آنکه ایجاد نهاد راهبردی بتواند موفق شود، باید چالش‌ها و موانع آن را شناخت و برای آنها راه حل‌های مناسب تدبیر کرد. انکار مشکلات و جارو کردن آنها زیر فرش موجب شکست پروژه و به هدر رفتن انرژی و فرصت‌های گران‌بها خواهد شد. برای موفقیت، نهاد راهبردی می‌بایست از شفافیت کافی برخوردار باشد و بتواند مشروعیت خود را هم‌زمان از داخل و خارج کشور کسب کند و نهایتا به صورت یک فاز انتقالی برای تاسیس کنگره ملی ایرانیان در داخل و خارج کشور عمل کند.
جنبش «زن – زندگی - آزادی» یک جنبش اجتماعی و سیاسی عمیقا مترقی، پیشرو و بسیار توانا است. با تکیه به این جنبش ایران میتواند به آینده‌ای بسیار روشن دست یابد. برای موفقیت باید کمک کرد تا این جنبش گسترده‌تر و عمیق‌تر شود و نهادهای سازماندهی و رهبری خود را پیدا کند. جنبش «زن – زندگی – آزادی» بهترین شانس ما برای گذار از جمهوری اسلامی به یک دموکراسی سکولار و دموکراتیک است. این یک فرصت استثنایی است. آن را نباید از دست داد. از دست رفتن این فرصت میتواند به سرنوشتی شوم برای ایران بیانجامد. هیچ یک از مشکلات بالا غیرقابل‌حل نیستند. راه کارهایی که در بالا ذکر شد، تنها چند نمونه از راه حل‌های ممکن است. بدیهی است که با خرد جمعی می‌توان راه حل‌های بهتری یافت. برای نجات ایران، می‌توان و باید «غیر ممکن» را «ممکن» ساخت.
————————————————-
[۱] برای بررسی برخی از مشکلات پایه‌ای این فرایند به مقاله «پراکندگی سازمانهای سیاسی ایران از دریچه نظریه دام اجتماعی» در سایت «www.hadizamani.com» مراجعه کنید.
[۲] سرمقاله نشریه «پیام جبهه ملی ایران»، شماره ۲۱۷، ۲۳ آبان ۱۴۰۱: «تغییر و تحول جبر زمان است: راه عبور از بحران، تاسیس یک کنگره ملی از تمام گروه‌های جامعه است».
■ سلام آقای زمانی گرامی،
همانطور که نوشته‌اید «در شرایط کنونی، ما با احزاب و تشکل‌های سیاسی متعددی روبرو هستیم که وزن آنها در جامعه مشخص نیست». به عبارت دیگر، ما دقیقأ نمی‌دانیم طرفداران آقای رضا پهلوی چند درصد رای‌دهندگان را تشکیل می‌دهند. اگر ایشان با تمام نیرو در جهت استقرار سیستم پیشنهادی خود بکوشد و اکثریت رای‌دهندگان نیز در یک همه‌پرسی آزاد به سیستم پادشاهی، مثل سوئد یا انگلستان، رای بدهند، آیا براساس ضوابط دمکراسی می‌توان رای اکثریت را (به این دلیل که یک بار ۴۳ سال قبل به رژیم سلطنتی رای منفی داده شده) نادیده گرفت؟
ارادتمند: رضا قنبری، آلمان
■ به‌نظرم مهم‌ترین قسمت نوشته وزین شما فرموله‌کردن مشکل مهم صحنه حزبی ایران است که در زیر نقل می‌کنم. این به نظرم از خود راه‌حل‌پیشنهاددادن مهم‌تره چون تا مشکل به‌درستی فرموله نشه، راه‌حل پیدا نمی‌شه. همین‌که عده بیشتری مشکل رو درک کنن، نهایتا شانس یافتن راه‌حل‌های موثر بیشتر می‌شه:
«این یک واقعیت است که عرصه سیاست ایران از تعدد بیش از اندازه احزاب و سازمانهای سیاسی و ناکارآمدی شدید رنج می‌برد. ما با تعداد پر شماری از احزاب و تشکل‌های سیاسی مواجه هستیم که هیچ کدام به تنهایی توانایی لازم برای مقابله با استبداد دینی را ندارند.
برای روشن شدن مطلب استفاده از یک مثال اقتصادی میتواند مفید باشد. در اقتصاد وقتی که تعداد تولیدکنندگان یک محصول مشخص بیش از اندازه زیاد است، آن بازار نمی‌تواند خوب عمل کند. همه تولیدکنندگان در وضعیت شکننده‌ای قرار دارند، همه ناتوان هستند، سرمایه‌گذاری و ابداع انجام نمی‌گیرد، سطح کارایی و کیفیت تولید بسیار پایین است و تولیدکنندگان انرژی خود را صرف رقابت بر سر مسائل غیر کلیدی و کم اهمیت مثل بسته‌بندی، تبلیغات، برندسازی و مسایلی از این دست می‌کنند. این وضعیت معمولا وقتی شکل می‌گیرد که هزینه ورود به بازار و خروج از بازار بسیار ناچیز باشد و امید به بردهای سریع و کم زحمت بر بازار چیره باشد.»
سعید
■ رضا قنبری گرامی. اجازه می‌خواهم پاسخ خودم به سئوالت را بگویم. پاسخ من بر مبنای منابع مختلف است، و مخصوصن کتاب مدل‌های دموکراسی (Models of Democracy) نوشته دیوید هلد (David Held) تاثیر زیادی بر نظر من داشته است. دموکراسی یک پدیده “همه یا هیچ” یا “صفر و یک” نیست و بیشتر یک روند است تا یک وضعیت ایستا. به عبارت دیگر میزان دموکراسی میتواند کم یا زیاد شود. همچنین سرعت حرکت دموکراتیک هم میتواند کم یا زیاد شود. حتی جهت حرکت دموکراسی هم میتواند به سمت ازدیاد یا کاهش باشد. یکی از مهم‌ترین عوامل پیش‌برنده‌ی روند دموکراسی، حضور فعال شهروندانی با آزادی نسبی و آگاهی نسبی به امور اجتماعی-سیاسی در تصمیم‌گیری‌ها است. هر چه آزادی و آگاهی بیشتر باشد، تصمیم‌های جمعی به زیاد شدن میزان دموکراسی و زیاد شدن سرعت حرکت دموکراتیک می‌انجامد. بر عکس، آزادی و آگاهی کم‌تر (یا کم) میتواند به کم شدن میزان دموکراسی و حتی حرکت‌های ضد دموکراتیک بیانجامد. یک مثال این است. اگر بعد از سقوط حکومت شاهنشاهی در بهمن ۱۳۵۷ فرصت کافی به مردم داده می‌شد تا در آزادی نسبی، به افزایش آگاهی خود بپردازند، شاید نتیجه‌ی همه‌پرسی فروردین ۱۳۵۸، و انتخابات مجلس به اصطلاح “خبرگان” در همان سال، چیز دیگری می‌شد.
با این استدلال به نظر می‌رسد که باید بین سقوط جمهوری اسلامی و برگزاری همه‌پرسی یا انتخابات مجلس موسسان به مردم “فرصت” داد تا ضمن بهره بردن از آزادی بیشتر، آگاهی بیشتری کسب کنند و بعد در یک همه‌پرسی آزاد به انتخاب سیستم جدید بپردازند.
متاسفانه فرمولی وجود ندارد که برای تعیین طول مدت “فرصت” به ما یاری رساند. اما قضاوت من این است که ما به یک دوران گذار ۲ تا ۳ ساله احتیاج داریم. طبیعی است که پذیرش نتایج یک همه‌پرسی که در آزادی نسبی و آگاهی نسبی، پس از دوران گذار، به اجرا درآمده باشد، برای همه نیروهایی که خود را دموکراتیک می‌دانند، تنها راه است.
با احترام – حسین جرجانی
■ درود بر آقای زمانی!
از عیسای ناصری نقل است که گفته بود: «شراب تازه را در جامهای کهنه نریزید». مشکل اکثر این گرایش‌هایی که شما از آنها به نام اپوزیسیون نام می‌برید در این است که تاریخ هویّتی و شکل‌گیری خودشان را در تضاد و نفی و مبارزه با نظام شاهنشاهی پهلوی اول و دوم احراز کرده‌اند؛ حتّا طیف مذهبی‌ها نیز همین‌طور. بنابر این، توقّع اینکه دشمنان دیروز نظام شاهنشاهی، اکنون با طرفداران و متمایلان و علاقمندان به نظام پادشاهی و همپای با شاهزاده پهلوی به سوی همدیگر آیند و دست دوستی بدهند از بهر «آزادی ایران و آفرینش فضایی برای زندگی آبرومندانه و توام با حقوق حقّه ایرانیان و همسایه‌داری و مناسبات صلح آمیز با دیگر کشورها»، به نظر من آرزویی زیبا و خجسته و بایسته ست؛ ولی نمی‌گویم ناممکن، امّا سخت واقعیّت‌پذیر است؛ آنهم به دلیل کشمکش‌هایی که اینگونه طیف‌ها با همدیگر در رقابت برای سهیم شدن در سیستم کشورداری یا شایدم تسخیر کامل آن، با همدیگر داشته و هنوزم دارند.
فاجعه فقر فکری اینگونه گرایشها در این است که از تجربیات دیگران چیزی نیاموخته‌اند. برای مثال نگاهی به تاریخ کوشش‌های رزمی فعّالان و تمام آنانی که از دم تیغ نازیسم گریخته بودند، کفایت می‌کند تا ما بفهمیم که چه تدابیری را بایستی و می‌توانستیم در گذشته در کنار همدیگر و امروز بویژه برای ساقط کردن اقتدار الهی آخوندها اتّخاذ می‌کردیم. آنانی که با سیستم نازی درآویختند، به دهها نحله فکری و عقیدتی و تحصیلی تعلّق داشتند؛ ولی در هم‌عزمی و هم‌گامی و هم‌فکری و همبستگی با یکدیگر برای واژگونی نظام نازیسم، یکپارچه و همبسته بودند و سفت و سخت در کنار همدیگر. اگر قرار است در ایران و سیستم حاکم بر آن، تحوّلی اساسی و شالوده‌ای صورت پذیرد، همش در گرو این است که از داخل خود ایران، نیروه‌های تازه نفس و آگاه و مُصمّم با ابتکارهای بدیع اقدام کنند و هم‌هنگام با آن پتانسیل داخلی، نیروهای برونمرزی اگر واقعا ایران و مردمش را دوست دارند و ارزشی برای «آزادی و شرمی در برابر زندگی» دارند، همپای با نیروهای داخل، یکپارچه تا رسیدن به هدف مردم از آنها پشتیبانی کنند تا بالاخره تار و پود سیستم خونریز حکومت فقاهتی را خنثی و از کار انداخت؛ وگرنه کشتی اکنون و آینده حاکم و محکوم و مُدّعیان اپوزیسیون در بستری خون‌آلود از صغیر و کبیر مردم و ویرانی ایران تا سرنوشتی نامعلوم ادامه خواهد داشت. ولی برغم این فضای خاکستری که فعلا بر سراسر نیروهای برونمرزی سیّال است، من همچنان امیدهایم همچون آتشکده‌های تابان در تار و پود وجودم می‌درخشند و می‌دانم که «زندگی و آزادی»، راه خودشان را پیدا خواهند کرد و شکوفا خواهند شد.
شاد زی و دیر زی! فرامرز حیدریان
■ سلام آقای جرجانی، متشکرم از توضیحات شما. کاملأ با شما هم‌عقیده‌ام که ما به یک دوران گذار ۲ تا ۳ ساله احتیاج داریم، تا در آزادی نسبی، به افزایش آگاهی خود و شکل دادن به موسسات و فعالیت‌های اجتماعی بپردازیم.
ارادتمند. رضا قنبری. آلمان
■ جناب آقای زمانی گرامی
درود بر شما و گفتارنامه بسیار خوب و مسئولانه شما و همچنین اعلام همسویی با نگاه درست جناب حیدریان. همانند سازی شما از فراوانی شمار حزب‌ها و گروه‌های سیاسی پرشمار اما ناکارآمد و ناتوان، به بازار رقابتی حتی رقابت کامل میان بنگاه‌های اقتصادی بی‌سرمایه و ناتوان، به گمان من همانند سازی بسیار خوبی است. اگر اجازه بدهید من نیز همانند سازی خودم را بر آن بیفزایم و آن بایستگی و ناگزیری وجود سازمانهای سیاسی برای انجام دگرگونی‌های اجتماعی بزرگ است که به ویژه انقلابی‌های روس مانند لنین هم آن را برجسته می‌کردند و این دیدگاه درستی هم بود. همین امروز هم درست است. اما این دیدگاه درست در یک دامنه‌ی مشخص میتواند به پیروزی پروژه‌ی دگرگونی‌های بزرگ یاری رساند. اما گذار از این دامنه مشخص و منطقی و فراوانی افسارگسیخته‌ی سازمانهای ناتوان و رهبران بی‌سپاه، میتواند آنارشیسم و آشوب‌های ویرانگر را درپی داشته باشد. وجود حدی از جانوران یا گیاهان برای پایداری محیط زیست بسیار بایسته، ناگزیر، سازنده و یک نعمت است. اما فراوانی بیش از اندازه و بیمارگونه‌ی همان گیاهان و جانوران، حتی اگر زنبور عسل یا آهو یا کبوتر زیبا و یا گل‌های خوشبو باشند، میتواند به یک آفت محیط تبدیل شود. بیماری اجتماعی امروز ما، کمبود یا کنشگر نبودن حزب‌های نیرومند دارای استراتژی و خط مشی روشن، و بسیاری سرداران بی سپاه مانند دانشجوهای اخراجی مهاجر به خارج با دعویهای بزرگ، و اشتهای سیری ناپذیر آنها برای رهبر شدن حتا به بهای تخریب کنشگران شناخته شده و توانمند است. شورربختانه بهره برداری نادرست از برخی واژگان و گزاره‌های درست مانند سازمانهای شبکه‌ای و بایستگی نقش جوانان در جنبش، بر این آشوب و آنارشیسم می‌افزاید.
پیروز باشیم. بهرام خراسانی
■ جناب زمانی با درود فراوان و تشکر از نوشته ارزشمند شما. تشبیهی که از سپهر سیاست ایران به یک بازار اقتصادی ناکارآمد کرده‌اید خوب است اما بنظرم در نتیجه‌گیری اشتباه شده است. به این معنی که همانطور که به درستی گفته‌اید در بازار رقابتی بنگاه‌های ناکارآمد ورشکست شده و از میدان خارج می‌شوند و یا در بنگاه‌های دیگر ادغام میشود اما در نظام اقتصادی غیر رقابتی این اتقاق نمی‌افتد. و سیاست ایران هم شبیه نظام اقتصادی غیر رقابتی و ناکارآمد است که احزاب و گروه‌های سیاسی متعدد در آن به حیات ادامه می‌دهند بدون آنکه امکان رشد و تبدیل شدن به حزب بزرگ داشته باشند و یا حذف شده و از عرصه سیاست بیرون بروند.
و نیز به درستی گفته‌اید که وجود استبداد مانع شده است که احزاب قوی پا بگیرند اما به جای اینکه از این مقدمه نتیجه بگیرید که پس لازم است تلاش کنیم یک سیستم سیاسی رقابتی سالم ایجاد شود تا احزاب و تشکل‌هایی که ایده‌های بهتر و روش‌های تحزب قویتر دارند رشد و توسعه یافته و تشکل‌های سیاسی بدون ایده‌ای قوی و نو آوری از میدان خارج شوند پیشنهاد تشکیل بلوک‌های سیاسی از تشکل‌های نسبتا همفکر را داده‌اید که ظاهرا فکر خوبی است اما معضل پولیتی ایران را حل نمی‌کند زیرا این بلوک‌های سیاسی بدون نظام سیاسی رقابتی به‌جای تبدیل به احزاب بزرگ در همان شکل باقی می مانند (مانند حزب چپ که از ائتلاف فداییان و دیگر تشکل‌های چپ‌ها شکل گرفت اما رشد نکرد).
برای حل مساله توسعه سیاسی ایران باید امکان رقابت سالم سیاسی را ایجاد شود. اینکار در از خارج کشور امکانپذیر است و پس از شکل گیری آن چند حزب قوی میتواند دامنه نفوذ و عمل آنها به داخل کشور تسری یابد. من برای تحقق این ایده ایجاد یک پارلمان در تبعید از طریق انتخابات آنلاین را پیشنهاد کرده‌ام که در حال حاضر با توجه به فناوری پیشرفته ارتباطات و نرم‌افزارها و شرکت‌های دانش‌بنیادی که انتخابات آنلاین انجام می‌دهند امکانپذیر است. ایجاد یک پارلمان در تبعید بطور اجتناب‌ناپذیری به تشکیل بلوک‌ها و جبهه‌های سیاسی از احزاب همفکر و بتدریج به پیدایش احزاب بزرگ و قوی منتهی میشود چون رای مردم احزاب با ایده های قدیمی و نا متناسب را حذف و از احزاب پیشرفته و مدرن که قادر به حل مشکلات مردم هستند را تقویت می‌کند و بنابراین فعالان سیاسی به تدریج در احزاب قوی و بزرگ متشکل می‌شوند. یک پارلمان در تبعید در عین حال رهبری سیاسی جمعی خوبی برای پیشبرد انقلاب دموکراسی‌خواهی مردم ایران ایجاد می‌کند چون نمایندگان مردم در آن حضور دارند.
خسرو