انسداد سیاسی
شهرام اتفاق
سه‌شنبه ۲۲ آذر‌ماه ۱۴۰۱
مقدمه:
به نظر می‌رسد که در این ایام، الغای قانون حجاب اجباری، «کف» خواسته‌های جنبش زن زندگی آزادی باشد. در حالی‌که «سقف» انعطاف‌پذیری دستگاه حکمرانی تا چندی پیش، اعلام اخبار پراکنده و غیرقطعی درباره «تعطیلی گشت ارشاد» بود. پر واضح بود که این واکنش‌های سطحی و بطئی از سوی حاکمیت، پاسخ‌گوی مطالبات کنونی این جنبش نباشد و آن کف و سقف تناسبی با یک‌دیگر نداشته باشند. عدم اقبال عمومی به خبر «تعطیلی گشت ارشاد»، به جای آن‌که محرکی برای یافتن دیگر راهکار‌های مثبت و جایگزین توسط دستگاه حکمرانی باشد، به دو فقره اعدام غم‌انگیز - محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد - منتهی شد و گرهی بر گره‌های پیشین افزود.
پرسشی که اکنون پیش روی همه طرفین این ماجرا قرار دارد، این است که آیا مطالباتی نظیر الغای قانون حجاب اجباری، اساساً می‌تواند در ساختار کنونی جمهوری اسلامی برآورده شود؟ آیا ما پیچیدگی‌ها و سازوکار «قدرت و بقا» را در درون حاکمیت به کفایت می‌شناسیم؟ تصور می‌کنم که کندوکاو در این باب، ریشه‌های بروز «انسداد سیاسی» کنونی را روشن سازد.
موانع حاکمیت:
فرض کنیم که با تصویب مجلس شورای اسلامی، اجبار و مجازات مربوط به عدم رعایت حجاب در معابر عمومی، در قانون مجازات اسلامی حذف شود یا به بیان ساده‌تر، کف مطالبات جنبش مبنی بر الغای قانون حجاب اجباری در ایران متحقق شود.
در این صورت، حاکمیت[۱] با سلسله‌ای از معضلات جدید مواجه می‌شود، که من نام آن را بحران در «نظام اخلاقی جمهوری اسلامی ایران» می‌گذارم، و توضیح خواهم داد که این عبارت را از کجا به عاریت گرفته‌ام.
در واقع از تیرماه سال ۱۳۶۲ به بعد، تبصره‌ای در قانون مجازات اسلامی به موضوع بی‌حجابی اختصاص یافت و پوشش زنان در جامعه، مشمول چارچوب و ضوابط مشخصی شد.[۲] استوار بر آن تبصره قانونی، پروتکل‌های خاصی برای پوشش زنان در سازمان‌ها و مؤسسات حاکمیتی و همچنین در معابر و انظار عمومی تدوین شد و تخطی از آن نیز مشمول مجازات‌های مشخصی شده بود.
اما در غیاب قانون مزبور درباره حجاب اجباری، پروتکل‌های پوشش زنان، معنای خود را از دست خواهند داد و بحران‌های گوناگونی در «نظام اخلاقی جمهوری اسلامی» هویدا خواهند شد:
پوشش زنان شاغل در دولت:
در حال حاضر، زنان شاغل در سازمان‌های دولتی و خصولتی[۳]، موظف هستند تا پوششی مطابق با پروتکل‌های تعیین شده در آن سازمان‌ها داشته باشند. مسئله پوشش زنان در محیط‌های کاری دولتی نیز همواره از اهمیت بالایی در نزد مسؤلان جمهوری اسلامی برخوردار بوده است. به عنوان نمونه، علی مطهری نماینده اسبق تهران در مجلس، در اهمیت پوشش زنان در قلمرو دولتی تأکید داشت که: «من معتقدم مسائل فرهنگی چه حجاب باشد و چه فیلم سینمایی و ... نمی‌تواند کاملا رها و بدون نظارت باشد ... در درجه اول دولت موظف است که در محیط‌های کاری خودش روی این مسئله نظارت کند.»[۴]
در سطوح بالای مشاغل دولتی، حتا پروتکل‌های رایج درباره پوشش زنان نیز کفایت نمی‌کند و انتصاب زنان در این سمت‌ها، غالباً مستلزم استفاده از چادر بوده است.
اکنون در صورت حذف قانون حجاب اجباری، آیا زنان شاغل در حاکمیت نیز از اختیار انتخاب پوشش برخوردار خواهند بود؟ و آیا نوع پوشش، موجب تنزل یا ارتقای ایشان در منصب‌های اداری نخواهد شد؟
نظام گزینش کارکنان زن در دولت:
لازمه استخدام در سازمان‌های دولتی، احراز صلاحیت افراد بر اساس «قوانین گزینش» در کشور است. به عنوان نمونه، در تبصره دوم مندرج در قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش، مصوب ۱۴ شهریور ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی، قید شده است که: «در موارد محدودیت ظرفیت و کثرت تقاضا، ملاک‌های تقدم (مانند مناطق محروم، فعالیت در نهادهای انقلاب، شرکت در نماز جمعه و جماعات، پوشش چادر برای خواهران) نیز نسبت به داوطلبان اعمال می‌گردد.»[۵] مبرهن است که پیش‌شرط بدیهی استخدام معلمان و کارکنان آموزش و پرورش، استفاده از پوشش حجاب بوده است و تبصره دوم، صرفاً مشوقی برای استفاده از حجاب تکمیلی - یعنی چادر - است.
بنابراین پرسش دیگر این است که به فرض لغو حجاب اجباری، مسئله حجاب در «نظام گزینش نیروی انسانی» کشور با چه سرنوشتی مواجه خواهد شد؟ همین پرسش درباره کاندایدهای مجلس و سیستم نظارت استصوابی نیز مطرح خواهد بود. به این معنا که آیا زنان بدون حجاب هم حق دارند تا نماینده‌ای در مجلس داشته باشند یا خیر؟ و در این‌صورت، آیا زنان بدون حجاب قادرند تا از فیلتر نظارت استصوابی عبور کنند؟
مقدار پوشش مناسب زنان:
مسئله حذف قانون حجاب اجباری، تنها محدود به موضوع «روسری» نمی‌شود و پیچیدگی‌های زیادی بر سر راه «نظام اخلاقی جمهوری اسلامی» ایجاد خواهد کرد.
پروتکل‌های رایج پوشش، زنان را مکلف به استفاده از «شلوار، مانتو تا سر زانو و روسری و مقنعه» می‌کرده است و مسولان کشور نیز سال‌های زیادی از وقت و نیروی خود را صرف بحث بر سر یکایک جزئیات این البسه نموده‌اند.
به عنوان نمونه، علی مطهری نماینده تهران در مجلس، در انتقاد از «ساپورت‌پوشی» زنان گفته بود که: «این چه پوششی است که تا ۳۰ سانت بالای زانو آشکار است؟ از ابتدای انقلاب اسلامی حجاب استاندارد گذشته از چادر، عبارت بود از شلوار، مانتو تا زانو و روسری و مقنعه؛ حاکمیت اسلامی موظف است آن بخش از امر به معروف و نهی از منکر که مستلزم اعمال قانون است و کار مردم نیست را انجام دهد و بدیهی است که اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، مجلس شورای اسلامی به وظیفه خود عمل خواهد کرد.»[۶]
اکنون در صورت حذف قانون حجاب اجباری، محدودیت زنان در استفاده از «شلوار، مانتو تا سر زانو» نیز از میان خواهد رفت و می‌توانیم در معابر عمومی شاهد زنانی باشیم که از گزینه‌های دیگری مانند دامن و پیراهن آستین کوتاه را جایگزین شلوار و مانتو کرده باشند. از این‌رو صرف‌نظر از «روسری»، منازعه بر سر پوشش مناسب می‌تواند هم‌چنان تداوم یابد. جایی که پوشیدن «ساپورت» توسط زنان دارای مانتو و روسری، می‌تواند مبدل به مشغولیت ذهنی و دغدغه خاطر برخی نمایندگان مجلس باشد، مشخصات و اندازه دامن نیز بحث‌هایی به مراتب مفصل‌تر را در پی داشته باشد.
پوشش زنان در سینما و جاهای دیگر:
دیدن تصویر زنی تنها که در اتاق خواب خانه‌اش بر روی تختخواب و زیر لحاف با روسری یا مقنعه خوابیده باشد، شاید صحنه‌ای غیرعادی بر پرده سینمای جهان محسوب شود. چرا که به طور معمول، زنان متدین نیز در قلمروی خصوصی خود، زمانی که تنها یا در کنار محارم خود هستند، از حجاب استفاده نمی‌کنند. اما این شیوه فیلم‌سازی بیش از چهار دهه است که به یک صحنه عادی در فرآورده‌های سینمایی و تلویزیونی ایران مبدل شده است. چرا که کارگردانان و بازیگران ناگزیر بوده‌اند تا حتا به‌هنگام نمایش خلوتگاه زنان نیز مقررات حجاب را رعایت کنند.
حذف قانون حجاب اجباری می‌تواند به منزله متحول شدن تمامی این صحنه‌ها و فضاها تلقی شود. در حالی‌که سینماگران حتا در دوران اصلاحطلبان، و برای مواردی ناچیزتر از بی‌حجابی، مورد خطاب و عتاب فراوان قرار گرفته‌اند. به عنوان نمونه، فیلم «کاناپه» کیانوش عیاری، در دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی، صرفاً به خاطر استفاده از کلاه‌گیس توسط یک بازیگر زن توقیف می‌شود.[۷]
افزون بر این، در سایر فضاهایی مانند سواحل آبی، مراسم ازدواج و نظایر آن نیز، تداوم این منازعات بسیار محتمل خواهد بود.
پوشش زنان توریست:
گردش‌گران خارجی برای اغلب کشورهای جهان یک فرصت بزرگ اقتصادی محسوب می‌شوند و برای جمهوری اسلامی، همواره یک تهدید تلقی شده‌اند. به عنوان نمونه، یک گروه از توريست‌هاي اروپایی به دلیل بدحجابی توسط نیروی انتظامی در میدان تجریش متوقف می‌شوند و رسانه‌ای در توضیح این رویداد می‌نویسد: «شاهدان عينی گزارش دادند که اين گروه حدوداً ۱۱ نفر بودند که تعداد زن‌ها در ميان آن‌ها بيشتر بود. به گفته اين شاهدان زن‌ها روسری‌های خود را به شکل کلاه بالای سر گره زده بودند و کاپشن به تن داشتند.»[۸]
در صورت لغو قانون حجاب اجباری، سرانجام چنین مناقشاتی به کجا می‌انجامد؟ اگر حجاب اجباری نباشد، آیا هم‌چنان جزئیات پوشش گردش‌گران خارجی قابل کنترل خواهد بود؟
آرای اصول‌گرایان:
بقای قانون حجاب اجباری از یک سو سبب می‌شود تا مطالبات اجتماعی بی‌پاسخ بماند و بر دامنه اعتراضات افزوده شود، و از سوی دیگر، به رسمیت شناخته شدن سبک زندگی شهروندان، مشکلات و پیچیدگی‌های پیش‌گفته را در پی خواهد داشت.
اما به اعتبار آن‌چه گفته شد، الغای قانون حجاب اجباری نیز ابهامات و دشواری‌های بسیاری را در پی دارد. آن‌چنان‌که وحید یامین‌پور معاون وزارت ورزش و دبیر شورای عالی جوانان، الغای قانون حجاب اجباری را آغاز مخاطره‌ای برای «نظام اخلاقی جمهوری اسلامی ایران» معرفی می‌کند.
یامین‌پور به تازگی طی یک سخرانی در دانشگاه امام رضا، درباره واکنش به مطالبات جنبش گفته است: «”پروژه حجاب اجباری نه”، فقط نه به حجاب اجباری است؟ برخی از آن‌هایی که با این جریان همراهی و هم‌صدایی می‌کنند، واقعاً نظرشان این است. حتا آن‌هایی که مثل شما [مخاطبان جلسه] محجبه هستند. ممکن است ایده‌تان نه به حجاب اجباری باشد. ما توی حاکمیت چی می‌بینیم؟ ما یک پروژه می‌بینیم که “نه به حجاب اجباری” فقط نه به حجاب اجباری نیست.
در ادامه، یامین‌پور اهداف خصمانه مخالفان نظام را از زبان ایشان این‌چنین وصف می‌کند: «[مخالفان نظام می‌گویند که] ما می‌خواهیم کل نظام و رژیم اخلاقی شما را دچار تغییر کنیم، به تبع آن، رژیم اجتماعی و نظام اجتماعی آن و به تبع آن نظام سیاسی شما را [تغییر بدهیم]. خب آیا اینجا حاکمیت حق دارد از اول مقابل پروژه بایستد؟ یاخیر؟»[۹]
آرای اصلاحطلبان:
هرچند که در این ایام، اصلاحطلبان فرصت را غنیمت شمرده و اوقات خود را صرف نصیحت کردن حاکمیت و اصول‌گرایان می‌کنند، اما در کارنامه عملکرد خودشان نیز حفره‌های عظیمی وجود دارد.
به عنوان نمونه، موسی غنی‌نژاد در یکی مقالات خود به نکته مهمی اشاره کرده و می‌نویسد: «فراموش نکرده‌ایم که این رفقای اصلاح‌طلب که در مجلس ششم اکثریت قاطع داشتند، با طرح لغو گزینش که توسط شادروان بهاءالدین ادب نماینده سنندج، به مجلس ارائه شده بود مخالفت کردند. البته تعجبی هم نداشت، چراکه با تقسیم ایرانیان به خودی و غیرخودی و تکیه بر “قانون” تبعیض‌آمیز و ضدملی گزینش بود که همین چپ‌های اسلامی، [یعنی] اصلاحطلبان بعدی، به قدرت رسیدند.»[۱۰]
به بیان دیگر، اصلاحطلبان نیز خود در تقسیم شهروندان به خودی و غیرخودی، نقش‌آفرینی کرده‌اند و حتا در مقاطعی که همزمان قوه مجریه و اکثریت مجلس را در اختیار داشته‌اند، کوششی برای الغای قانون حجاب اجباری یا گزینش نکرده‌اند. چرا که خودشان از تقسیم شهروندان به خودی و غیرخودی منتفع می‌شده‌اند.
بنابراین نمی‌توان همدلی منفعلانه اصلاحطلبان را با جنبش زن زندگی و آزادی جدی گرفت.
سه‌گانه قانون، جامعه‌مدنی و حاکمیت:
دستیابی به یک جامعه لیبرال‌دموکراتیک، مستلزم بهر‌مندی از (۱) جامعه مدنی قوی، (۲) وجود قانون و (۳) تمکین حاکمیت از قانون است. جامعه ایرانی دارای یک دولت بزرگ، یک قانون اساسی مسئله‌دار و یک جامعه مدنی ضعیف است. به سخن دیگر، از یک سو بخش قابل توجهی از پیکربندی قانون اساسی، مقوم جایگاه «حاکمیت» در تقابل با «جامعه مدنی» است. از سوی دیگر، در عرصه عمل نیز توازن قوایی میان «جامعه مدنی» و «حاکمیت» برقرار نیست. طبعاً در غیاب این توازن قوا، حاکمیت نیز رغبتی به اجرای تمام و کمال قانون اساسی مسئله‌دار موجود کشور ندارد، چه رسد به تغییر و اصلاح قوانین دیگری نظیر قانون حجاب. (تصویر شماره ۱)
البته جنبش زن زندگی آزادی، جامعه مدنی را تقویت کرده است و جامعه مدنی نیز در تلاش برای اصلاح قانون است (یا باید باشد)[۱۱]. وانگهی، بخشی از زنان حامی جنبش کنونی، خود محجبه و مقید به آداب مذهبی هستند و این گواه بر متکثر بودن جنبش است. اما به رغم این نقاط قوت، جامعه مدنی هنوز فاقد قدرت و قوت کافی است.
به همین دلیل نیز، یامین‌پور به عنوان نماینده حاکمیت، توضیح نمی‌دهد که اگر میان آن‌چه که او «نظام اخلاقی جمهوری اسلامی ایران» معرفی می‌کند، با خواست جامعه مدنی مبنی بر «به رسمیت شناختن حقوق تمامی شهروندان»، نسبتی برقرار نباشد، چه باید کرد؟ یامین‌پور از منظر نماینده حاکمیت، «نظام اخلاقی جمهوری اسلامی ایران» را «اصل» مفروض نموده و مطالبات آزادی‌خواهانه جامعه را «فرع» قلمداد می‌کند.
انسداد سیاسی در شرایط کنونی:
در جای دیگری نوشته بودم که: «دن شیائوپینگ[۱۲] و مظفرالدین‌شاه خود را در لبه یک پرتگاه نمی‌پنداشتند که با اندکی عقب‌نشینی سقوط کنند. از همین رو به دو دلیل مهم تن به اصلاحات دادند:
۱- پس از اصلاحات هر دو بر این گمان بودند که هم‌چنان در نزد مردم از مشروعیت کافی برخوردار خواهند بود. چرا که حکومت برخاسته از انقلاب در چین، هم‌چون نظام پادشاهی در ایران، هر دو در زمانه خود مشروعیت داشتند.
۲- هر دو بر این باور بودند که پس از اصلاحات، از موقعیت مستحکم‌تری نسبت به قبل از اصلاحات در نزد مردم برخوردار خواهند شد. در صحنه عمل نیز، در هر دو مورد چنین استحکامی حاصل شد.
اما اگر حاکمیت کنونی ایران در برآورد‌هایش، اطمینانی به تحقق این دستاوردها نداشته باشد، اصلاحات نهادی و تغییر در قوانین را نخواهد پذیرفت، مگر آن‌که در محاسبات خود دچار خطا شده باشد.»
به همین دلیل نیز یامین‌پور در همان سخنرانی می‌گوید: «آیا نظام نمی‌تواند تغییر بکند؟ یا درباره موضوعات بازاندیشی کند؟ چرا [نظام] در حال بازاندیشی است. منتها یک ایده‌های راهبردی راجع به برخی موضوعات هم هست ...» [۱۳]
تهی شدن «جمهوری اسلامی»، از آن‌چه‌که یامین‌پور «نظام اخلاقی جمهوری اسلامی ایران» معرفی می‌کند، دغدغه خاطر اصلی حاکمیت است. صفت «اسلامی» دلالت بر مجموعه‌ای از ویژگی‌ها با کارکردهای چندگانه دارد که پیش‌تر در نوشته‌های دیگری به تفصیل آن‌ها را شرح داده‌ا‌م: نخست آن‌که جمهوری اسلامی استوار بر یک «سیاست هویت دینی» بنا شده است.[۱۴] دیگر آن‌که جمهوری اسلامی بقای خود را در گرو رضایت‌مندی «حامیان ایدئولوژیک» خود می‌داند.[۱۵]
بنابراین، در غیاب «نظام اخلاقی» مورد اشاره یامین‌پور، جمهوری اسلامی ممکن است که «هویت دینی» خود را در خطر ببیند و به‌علاوه، با مسئله‌دار شدن «حامیان ایدئولوژیک»، پایگاه اجتماعی خود را از دست رفته بپندارد. از این‌رو حاکمیت ممکن است پذیرش این تغییرات قانونی را برای بقای «نظام» سودمند نداند.
در واقع یک وجه ماجرا این است که الغای قانون حجاب اجباری، ممکن است که به‌منزله عدول جمهوری اسلامی از «مبانی بنیادین» خودش تعبیر شود و سپس، درباره ضرورت «اسلامی» بودن «جمهوری» نیز تشکیک ایجاد شود.
وجه دیگر ماجرا از این قرار است که انعطاف‌پذیری حاکمیت در برابر قانون حجاب، ممکن است سبب شود تا فشار برای دستیابی به سایر مطالبات انباشته شده نیز تشدید شود و معترضان را جسورتر و مصمم‌تر سازد.
به همین دلیل نیز یامین‌پور نگرانی خود را از زبان «مخالفان نظام» به وضوح بیان کرده است که «[مخالفان نظام می‌گویند که] ما می‌خواهیم کل نظام و رژیم اخلاقی شما را دچار تغییر کنیم، به تبع آن، رژیم اجتماعی و نظام اجتماعی آن و به تبع آن نظام سیاسی شما را [تغییر بدهیم]. خب آیا اینجا حاکمیت حق دارد از اول مقابل پروژه بایستد؟ یاخیر؟»[۱۶]
به این اعتبار، «بازاندیشی نظام» و پذیرش مسالمت‌آمیز تغییرات، زمانی متحقق خواهد شد که حاکمیت در محاسبات خود برآورد کند که وضعیت‌اش پس از پذیرش تغییرات، مستحکم‌تر از وضعیت‌اش پیش از تغییرات خواهد بود. در حالی‌که «انسداد سیاسی» زمانی به وقوع می‌پیوندد که حاکمیت به‌رغم همه فشارهای وارده از سوی جامعه مدنی، تغییرات را به سود خود نداند.
——————————————————-
پاورقی‌ها و مراجع:
[۱] من در این نوشته واژه حاکمیت را به معنای قوای فائقه به کار می‌برم. واژه دولت (State) به اشتباه درادبیات رایج به قوه مجریه خطاب می‌شود و از این‌رو منظورم را به مخاطب نمی‌رساند.
[۲] عسکرنیا، لیندا (۱۴۰۱)، جرم‌انگاری حجاب اجباری، در رسانه شرق
[۳] سازمان‌ها و مؤسساتی با ظاهر و ساختار خصوصی و سهامداران دولتی و حکومتی
[۴] مطهری، علی (۱۳۹۹)؛ نظر جدید علی مطهری درباره حد پوشش زنان در خیابان، در رسانه اقتصادنیوز
[۵] قانون (۱۴۰۱)، قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش، شناسنامه قانون
[۶] مطهری، علی (۱۳۹۲)؛ انتقاد علی مطهری از پديده بانوان ساپورت‌پوش، رسانه جوان‌آنلاین
[۷] رجوع کنید به: عیاری، کیانوش (۱۳۹۶)؛ گفتگویی با کیانوش عیاری- در تمام دوران فیلمسازی‌ام یک ورشکسته به تقصیرم، رسانه سینما سینما
اکبری، سعیده (۱۳۹۵)؛ فیلم کاناپه؛ فیلم توقیف شده کیانوش عیاری به دلیل استفاده زنان از کلاه گیس، رسانه روزیاتو
[۸] اربابان، اميرحسين (۱۳۸۶)؛ تذكر به توريست‌های بدحجاب اروپایی در ميدان تجريش، رسانه عصر ایران
[۹] یامین‌پور، وحید (۱۴۰۱)، سخنرانی در دانشگاه امام رضا، کانال تلگرامی یامین‌پور
[۱۰] غنی‌نژاد، موسی (۱۴۰۱)؛ سخنی با ناصحان
[۱۱] اتفاق، شهرام (۱۴۰۱) هفت روایت درباره جنبش، در رسانه ایران امروز
[۱۲] اتفاق، شهرام و همکاران (۲۰۲۰)؛ مطالعه چند کتب و مقاله درباره چین، در کنال تلگرامی بومرنگ
[۱۳] یامین‌پور، همان سخنرانی در دانشگاه امام رضا.
[۱۴] اتفاق، شهرام (۱۴۰۱)؛ تاریخچه مختصر تحولات تیموتیک در ایران، رسانه ایران امروز
[۱۵] اتفاق، شهرام (۱۴۰۱)، چرا اصلاحات در جمهوری اسلامی ایران به بن‌بست رسیده است؟، رسانه ایران امروز
[۱۶] یامین‌پور، همان سخنرانی در دانشگاه امام رضا.