پدیده‌های اجتماعی گاهی در گفتار، بسیار بدیهی و قابل قبول به‌نظر می‌رسند، بدون آنکه «باورمندی عملی» نسبت به آن پدیده‌ها وجود داشته باشد یا راهکارها مورد بررسی قرار گرفته باشند. این نشان می‌دهد که اطلاع از پدیده‌ها، لزوماً نمی‌تواند با درک آنها همراه باشد. برای درک پدیده‌های اجتماعی، دانستنِ روند دیالکتیکی، و تجزیه و تحلیل حواشیِ آنها الزامی است.
در جوامع کمتر توسعه‌یافته، این باور وجود دارد که هر معلولی، عمدتاً یک علت اصلی دارد و نه بیشتر. (رجوع شود به گفتمانهای علل انقلاب ۵۷ )(۱) چراییِ این نوع تفکر، می‌تواند ریشه در نوعی «یقین‌نگری و یقین‌طلبیِ دینی-ایدئولوژیکی» باشد یا ناتوانی در «عقل‌گرایی» و «تجزیه و تحلیل». دلیل، هرچه باشد، این نوع نگرش، نمی‌تواند جوابگوی سئوالات و مشکلات اجتماعی جوامع باشد.
قوانین اجتماعی، برآمده از نبوغ و نیاز انسان‌هاست. پیروی یا پرهیز از آنها هم حق افراد هر جامعه‌ای است. خوانش قوانین اجتماعی با روش علوم طبیعی، و استخراج نتایج اجتماعی با تکیه بر قوانین طبیعی، سبب جبری کردن آن قوانین می‌شود. در صورتی که قوانین اجتماعی‌ای که در تضاد با قوانین طبیعی به شمار می‌آیند، در هر زمان و مکانی قابل نقض هستند.(در قوانین طبیعی عدالت بی معنی است، قوانین اجتماعی بدونه عدالت ناپایدارند.)
حکومت‌های توتالیتر سعی دارند قوانین اجتماعی‌شان را طبیعی جلوه دهند و در مقابل، پرهیز از آن قوانین را غیر طبیعی تعریف می‌کنند.
نظرات سیاسی و اجتماعی، متاثر از روندِ تغییرات اجتماعی است. به همین دلیل آگاهی از روند تحولات اجتماعی برای کنشگران و فعالان سیاسی الزامی به‌نظر می‌رسد. در غیر این صورت عملکرد سیاسی، نمی‌تواند جوابگوی نیازهای اجتماعی باشد؛ حتی اگر بتواند در کوتاه‌مدت، تاثیرگذاری منفی یا مثبت داشته باشد.
به جرئت می‌توان گفت که بیشتر «کنشگرانِ سیاسیِ سنتی»، تنها درصدد درک و فهمِ رابطه‌ی قدرت و سیاست هستند، و پدیده‌هایی مانند «فقر»، «عقب‌ماندگی اجتماعی»، «مذهب»، «رشد تکنولوژی»، «اختلاف نسل‌ها» و دیگر مقولات اجتماعی را تنها از دریچه‌ی سیاسی قابل رویت و تفسیر می‌دانند.
ناتوانی در درک و فهمِ مدرنیته (چراکه دانستن و درک یکی نیست)، و تاثیر آن بر جامعه و نهادهای موجود اجتماعی؛ و همچنین ناآگاهی از ضرورت زایش نهادهای جدیدِ و منطبق بر رشد اجتماعی، از شاخص‌های اکثریت روشنفکران سنتی ایران است؛ چه آنان که درون سیستم سیاسی کار می‌کردند و می‌کنند، و چه کسانی که در خارج از آن فعال هستند.
جوامع در روند رشد خود، به گذشته و قوانین رایج گذشته بازنمی‌گردند، زیرا رشد، بروز و تاثیر آن بر روابط اجتماعی، شیوه‌ی زندگیِ افراد جامعه را نیز دگرگون می‌سازد. بر این اساس، همانطور که جامعه در تغییر و تحول است، قوانین اجتماعی نیز باید همسان با این تغییرات، متناسب، متحول و نو شوند.
همسان نبودن قوانین اجتماعی با رشد و تحولات جامعه، نخست سبب ایجاد ناهنجاری، و در صورت ادامه، به بحران‌های اجتماعیِ اجتناب‌ناپذیر منتهی می‌شود.
دو مهم در روند ایجاد و وضع قوانین جدید، لازم و ملزوم یکدیگرند:
- تغییر در روابط تولید.
- پذیرش اکثریتِ افراد جامعه برای ایجاد قوانین جدید اجتماعی.
ایران در صدسال گذشته، با دو پدیده‌ی بسیار کلی مواجه بوده است:
۱- سرعت بالای رشد و ایجاد قوانین جدید اجتماعی، بدون تحولات اجتماعی لازم در زمان رژیم پهلوی اول و دوم. مثلاً کشف حجابِ رضاشاه و اصلاحات ارضیِ محمدرضا شاه.
۲- تحولات اجتماعی بدون قوانین اجتماعیِ متناسب در زمان جمهوری اسلامی.
جمهوری اسلامی فارغ از قول و قرارهای رفاهیِ اولیه، به علت ناباروری، عدم آشنایی با قوانین و روابط اجتماعی مدرن، و ذاتِ واپسگرای خود، به ناچار، یا به تغییرِ تعریف‌های اجتماعی کمر بسته، یا منکرِ وجود تحولات اجتماعی شده است تا بتواند عدم آگاهی و ناباوری خود را به ارزش‌های دنیای مدرن کتمان کند و بستر سیاسی‌ای را به‌وجود بیاورد که در آن توان کنشگری برای بقا را داشته باشد.
مخرج مشترک هر دو پدیده، عدم پذیرش قوانین ایجاد شده در میان افراد جامعه است.
اکنون به جرئت می‌توان گفت که نه تنها جمهوری اسلامی از جنبش «زن، زندگی، آزادی» غافلگیر شده است، بلکه بیشتر روشنفکران سنتیِ اپوزیسیون نیز به نوعی غافلگیر شده‌اند، زیرا چراییِ جنبشِ ضد حکومتی را با معیارهای کهنه‌ی خود و تنها در عرصه‌ی سیاسی می‌سنجند.
آنان به دنبال «رهبرِ کاریزماتیک خودی» یا «مقابله با رهبر غیر همفکر» هستند. به‌عبارت دیگر آنقدر مشغول بحث پیرامون موضوع «قدرت سیاسی» هستند که اصل مطلب را فراموش کرده‌اند که همانا «ضرورت ایجاد جامعه منطبق بر زمان» است.
آنان شعار «زن، زندگی، آزادی» را تنها یک شعار مقطعی و سیاسی می‌بینند، غافل از این که شعار یادشده می‌تواند هر جامعه‌ی عقب‌مانده‌ای را با سرعتی بالا به سطح کشورهای پیشرفته ارتقا دهد. روشنفکران سیاسیِ سنتی اما این شعار را که رمز پیشرفت اجتماعی و توسعه‌ی اقتصادی ایران است، در جهت تسخیر قدرت سیاسی تفسیر می‌کنند.
شاید بخش زیادی از این عقب‌ماندگیِ روشنفکرانِ سنتی را بتوان در عدم ارتباط عینی آنان با جامعه‌ی ایران و نسل‌های بعدی جست‌وجو کرد، اما بدون شک، پایبندی ایدئولوژیک به اسلامِ انقلابی سیاسی و مارکسیسمِ لنینی نیز توان تحلیل علمی را از آنان سلب کرده است.
درک آزادی و مرزهای آن که در تفکرات روشنفکر سنتی نهادینه شده است الزاماً با مرزهای روشنفکرانِ جوانِ دنیای دیجیتال همخوانی ندارد. تعریف «احترام» نزد روشنفکر سنتی با تعریف آن نزد روشنفکر مدرن در بسیاری از موارد نه تنها همخوانی ندارد بلکه می‌تواند متضاد نیز باشد. بخش بزرگی ازروشنفکرانِ سنتی، بیش از آنکه ببیند و گوش کنند، درصدد بازگوییِ آموزه‌ها و تجربیات خود از قرن گذشته هستند. شاید اگر بتوانند کمی به سخنان جوانان امروز گوش دهند، کمکی بزرگ برای خود و جامعه‌ی جوان ایران باشند.
سلمان گرگانی
———————————————-
(۱) علت انقلاب ۵۷:
ـ نبود آزادی‌های سیاسی در ایران.
- ریشه‌های قویِ اسلام سیاسی
ـ تصمیم غرب در براندازی شاه.
ـ مریضی شاه. و ...