بار دیگر کارت‌ها روی میز سیاست ایران بر می‌خورند. در حالی که اصلاح‌طلبان پیگیر و باورمند به ضرورت تحول، پرچم اصلاحات ساختاری و گزینشی بودن رهبری در چارچوب نظام را بلند کردند و به سروسامان دادن صفوف خود در شکل اعلامیه‌های پر امضا همت گماشتند، جناح راست اصلاح‌طلبان بر محور حزب کارگزاران گام دیگری در جهت تبدیل‌شدن به یک حزب «موتلفه نوین» برداشت تا گام‌به‌گام «منویات رهبری» را جایگزین قانون اساسی کند و اصلاح‌طلبی را به ارایه «پیشنهادات سازنده» به «مقام معظم رهبری» فرو بکاهد.
در کش‌وواکش میان جناح‌ها و شخصت‌های اصلاح‌طلب، حرکت ناگهانی مهندس موسوی صحنه را دستخوش تغییرات مهمی کرد. موسوی مساله جانشینی را به مرکز سیاست کشاند. نقشه موروثی‌کردن رهبری در خانواده خامنه‌ای را بر ملا کرد، به روحانیت هشدار داد که اجازه ندهند تا خامنه‌ای ننگ احیای سلطنت را به حساب آنها بگذارد و به افسران سپاه نهیب زد که از سرنوشت «سردار همدانی بی‌افتخار» درس عبرت بگیرند و بدانند که حتی اگر با بسیج اراذل و اوباش و فروش آبروی خود، تاج و تخت حاكم مستبد را حفظ کنند، باز هم خامنه‌ای آنها را مثل یک تفاله، خرج رژیم کودک‌کش اسد خواهد کرد.
موسوی در بیانیه خود، در واقع از مردم و اصلاح‌طلبان می‌خواهد که فشار خود را روی سپاه و روحانت متمركز کنند و بازی جانشینی مجتبی به جای پدر را به هم بزنند. احتمالا او بر این تصور است که اگر نقشه ده بیست ساله خامنه‌ای نقش بر آب شود، بحران در حکومت شدت‌یافته، راه برای تنفس و تغییر باز خواهد شد.
کشیده‌شدن مساله جانشینی به مرکز سیاست، خامنه‌ای را هم وادار کرد که به اقدامات خود شدت ببخشد، فشار به اعضاء مجلس خبرگان برای بیعت با پسرش را تشدید کند و با راه‌اندازی کلاس‌های درس خارج فقه و اصول برای مجتبى و بر کشیدن او به مقام آیت‌اللهی، پاسخ منتقدین و موسوی را با دهن کجی بدهد.
چه طبق برنامه باشد و چه تصادف محض، به‌نظر می‌رسد که نوعی تقسیم کار در حال شکل‌گرفتن است: موسوی بساط موروثی شدن رهبری را هدف می‌گیرد و اصلاح‌طلبان ساختاری، گرچه در هاله‌ای از ابهام و عدم تعیین، ضرورت اصلاح قانون اساسی و دوره‌ای و محدود بودن زمان رهبری را پیش می‌کشند و این همه بدان معنی است که در صحنه شطرنج سیاست ایران، سواران و پیاده‌ها حول تعیین تکلیف رهبری صف آرایی کرده‌اند. این امر مشارکت نیروهای جمهوری‌خواه در بازی رهبری را عملا به آنها تحمیل می‌کند.
پیشتر جبهه ملی ایران، راه عبور از بحران و استقرار دموکراسی را برگزاری انتخابات آزاد و توافقی مجلس مؤسسان زیر نظر هیتی قابل‌قبول برای همگان - حکومت، اپوزیسیون، نهاد‌های مدنی و مردرم - دانسته بود. راهکار مندرج در منشور جمهوریخواهی نیز کم‌وبیش در همان چارچوب قرار دارد و در نگاهی کلی می‌توان گفت که نیروهای اپوزیسیون خشونت‌پرهیز، طرح تشکیل یک مجلس تصمیم‌گیر و قانون‌گزار در یک انتخابات آزاد توافقی را به مثابه یک طرح راهبردی برای گذار پیش نهاده‌اند. اکنون سوال کلیدی این است که وقتی عملا گزینش رهبر بعدی به مساله مرکزی بدل شده است، آیا تکرار ضرورت تشکیل مجلس مؤسسان در انتخابات آزاد کفایت می‌کند و یا ضروری است که جهوری‌خواهان در ارتباط با موضوع مرکزی و تعیین کننده جانشینی، طرح مشخصی را روی میز بگذارند؟
تماس جدی با طرح اصلاح‌طلبان ساختاری می‌تواند راهی برای حضور فعال و موثر در این بازی - که صرفا بازی درون حکومتی نیست - باز کند. تاج‌زاده هرگز نخواست و یا نتوانست طرح مدونی ارایه بدهد و روشن کند که قصدش از گزینشی‌بودن رهبری و محدود بودن دوره تصدی رهبر چیست. آیا رهبر کماکان یک فقیه و دارای همه اختیارات احصا شده در قانون اساسی است و حکم‌اش به مثابه حکم حکومتی لازم الاجراست؟ اگر نه، چه تمایزی بین رهبر و رییس جمهور وجود دارد و در شرایط وجود یک رییس جمهوری برگزیده، اساسا چه نیازی به وجود «رهبر» هست؟ پروسه گزینش رهبر چه نسبتی با قانون اساسی و قانون انتخابات دارد؟ اگر این پروسه در گروی تغییراتی در قانون اساسی است، چگونه و در کدام روند، این تغییرات به اجرا در می‌آیند؟ و ….
اگر تا اطلاع ثانوی، مساله انتقال قدرت به جانشین خامنه‌ای - از نگاه حکومت - و تعیین تکلیف حکومت بعد از خامنه‌ای - از نگاه مردم - مساله اصلی سیاست باشد - که به نظر می‌رسد اینگونه باشد - چرا نیروهای ملی، دموکرات و جمهوری‌خواه باید بدون داشتن یک طرح روشن و ایجابی، صرفا نظاره‌گر صحنه باشند؟
این نکته به‌ویژه از آن نظر از اهمیت فوق‌العاده برخوردار است که اولا؛ مردم ایران بیشتر «فرد-محور» هستند ثانیا؛ سال شاهمرگی عموما در خاطره جمعی مردم، با هرج‌ومرج، تحول و تغییر تداعی می‌شود و ثالثا؛ خامنه‌ای با مخفی‌کاری شدید و مشخص‌نکردن علنی جانشین، جامعه و حکومت را با یک خلا و ابهام مواجه کرده است که خود به عنوان عامل مشدد در روز حادثه عمل می‌کند. این همه بدان معنی است که بی‌برنامگی اپوزیسیون دموکرات در امر جانشینی، به معنی سوزاندن یک فرصت طلایی است که می‌تواند به تماشاچی‌شدن در هنگامه‌ای که جامعه به تلاطم در می‌آید، منجر بشود.
توفیق در به هم زدن نقشه خامنه‌ای - که موسوی بر آن متمركز شده است - امکان مطرح کردن گزینه‌های دیگر را به‌وجود می‌آورد. بعید نیست که بزرگان اصلاح‌طلب، برای روز حادثه، گزینه و برنامه‌ای داشته باشند و تا وقتی خامنه‌ای با چراغ خاموش حرکت می‌کند، آنها هم نقشه راه و گزینه خود را پوشیده نگهدارند. اپوزیسیون جمهوری‌خواه، گرچه باید در ارزیابی صحنه، بازی اصلاح‌طلبان را هم به‌دقت در نظر داشته باشد، اما قطعا ملاحظات آنها را ندارد و باید و می‌تواند گزینه مستقل خود را داشته باشد.
این گزینه چه می‌تواند باشد؟ به باور من می‌توان «انتخاب رهبر در یک انتخابات آزاد زیر نظر هیت مورد قبول همگان» را پیش کشید و راه سیاست‌ورزی دموکراتیک در صحنه اصلی را گشود. طبعا در رابطه با این شعار، باید به سؤالات زیادی پرداخت و برای‌شان پاسخ‌های شایسته را آماده کرد. به همان ترتیب که لازمه «تاسیس مجلس موسسان در یک انتخابات آزاد زیر نظر هیت مورد قبول همگان» تعلیق بخش‌هایی از قانون اساسی و قانون انتخابات است، در رابطه با «رهبر انتخابی» هم باید بر فراز قانون اساسی توافقاتی صورت بگیرد.
فرض مقدم پیش‌کشیدن این شعار و راه کار این است که بر اساس پیمایش‌های حکومتی بیش از ۷۵ درصد مردم ایران آماده شرکت در جنبش‌های اعتراضی هستند و منطقا این جمعیت عظیم معترض، تن به تحمیل فردی به نام رهبر و دارای اختیارات خدای‌گونه نخواهد داد که همه هنرش فرزند فلانی بودن است. آنها می‌خواهند رهبر مملکت بر اساس شایسته‌سالاری، در انتخاباتی آزاد، سالم و رقابتی، در روندی دموکراتیک و با مشارکت همه مردم برگزیده شود.
گزینش رهبر، در شرایطی که هنوز تکلیف نظام روشن نیست، طبعا نخستین دلیل مخالفت مدعیان اپوزیسیون کلاسیک خواهد بود که به کمتر از «رفتن اینها همین امروز» رضایت نمی‌‌دهد. اما تحولات کلان سیاسی هرگز طبق نقشه این یا آن گروه پیش نمی‌‌رود. در ج.ا. گزینش رهبر در یک انتخابات آزاد، می‌تواند سرآغاز تشکیل مجلس موسسان و گذار مسالمت‌آمیز به جمهوری ایران باشد و یا طرح آن سر آغازی باشد برای یک جنبش فیصله بخش و گذار از جمهوری اسلامی!
هر چه هست، هم‌اندیشی نیروهای دموکرات و جمهوری‌خواه در این مقوله، ضرورتی درنگ‌ناپذیر است.