جامعه نو
ماجرای فساد فولاد مبارکه، لزوم انقلاب در فضای رسانه‌ای کشور را دو چندان می‌کند. حتی نگاه کردن به لیستِ رسانه‌هایی که علاوه بر عقد قراردادهای هنگفت، هر وقت عشق‌شان می‌کشیده، طرفِ را تیغیده‌اند، پشت خبرنگاران را می‌لرزاند. عددهای این فساد، میل به مقایسه را تشدید می‌کنند؛ هر خبرنگاری احتمالا در ۲۴ ساعتی که از انتشار این فهرست گذشته، حساب و کتاب کرده که عددِ خاصه‌خرجی مدیران فولاد مبارکه برای این گزارش‌های دروغ، برابر با حقوقِ چند ماه خودش بوده است! مبالغی که به رسانه‌ها پرداخت شده، عرق سردی از خجالت هم به پیشانی روزنامه‌نگاران می‌آورد. رسانه و ما چه ارزان خرید و فروش می‌شویم و تلخ‌تر، توجیه و تقدیسِ این خلافکاری در لوایِ «تلاش برای سرپا نگه‌داشتن» رسانه است.
روزنامه‌نگاران هم دیگر روزنامه‌نگاری را باور ندارند
ادامه این وضعیت ممکن نیست. عمودِ حرفه‌ی روزنامه‌نگاری فروریخته است. فضای رسانه‌ای کشور که بعد از ۸۸ ناچارا «درصدِ قابلِ توجهی از باور عمومی» را فدای «بقای خود» کرد تا بلکه روزی دوباره اعتماد عمومی را پس بگیرد و بتواند در بزنگاه‌ها به وظیفه خود عمل کند، اکنون دومین و مهمترین مولفه حیاتی خود را از دست داده است؛ اعتمادِ خودِ روزنامه‌نگاران.
ساده و بی‌پرده‌اش می‌شود اینکه اکنون تعداد پروژه‌بگیرها به حدی در فضای مطبوعات زیاد شده که عملا به این رفتار غیرحرفه‌ای و غیرعادی، رنگی از عادی‌سازی زده‌اند. به راحتی درباره دریافت پول (طی قراردادِ آگهی و حتی زیرمیزی) حرف زده می‌شود، از فساد گفته می‌شود اما کیست که نداند، مردم خبرِ افشای فساد را از رسانه‌ای فاسد و رشوه‌بگیر باور نخواهند کرد.
در واقع باید پرسید چرا روزنامه‌ها و رسانه‌هایی که نامشان در این فهرست بوده، صبح روزِ سه‌شنبه اول شهریور (یعنی روزِ پس از انتشار خبر مواجب‌بگیری خود) منتشر شده‌اند؟ با کدام روزنامه‌نگار و نیروی تحریریه؟ برای کدام مخاطب؟
عادی‌سازیِ شرِ شیتیل‌بگیری در مطبوعات
این حالتِ بلاتکلیفی و بی‌اعتمادی روزنامه‌نگاران به رسانه‌های خود و فضای رسانه‌ای کشور را می‌توان در اضطراب چک کردن لیست رسانه‌های خاطی پرونده فولاد مبارکه دید. حتی اگر به عنوان یک روزنامه‌نگار کارت را درست انجام داده باشی، این احتمال همیشه وجود دارد که کسی از سلسله‌مراتبِ محل کارت، رسالتِ رسانه‌اش را به عددی فروخته باشد.
این افراد در حالِ عادی‌سازی شرِ در صنفِ مطبوعات هستند و با وجود آنکه نامشان به صراحت در این فهرست منتشر شده، راست راست می‌چرخند و بعضا در کلاب‌هاوس و جاهای دیگری که گوش شنوا یافته‌اند، ننه‌من‌غریبم بازی درآورده‌اند آن هم نه برای شرافتِ حرفه‌ای از دست رفته خود بلکه در دفاع از شتیل گرفتنِ غیرقانونی و غیرحرفه‌ای به عنوان تنها راهِ بقایِ خود و رسانه‌شان.
شغل و حرفه‌ای که با پولِ غیرقانونی و از راهِ تک‌چرخ‌زدن برای منابعِ قدرت و ثروت بخواهد به حیات خود ادامه دهد، همان بمیرد و از میان برود بهتر است! نبودِ روزنامه بهتر از انتشار روزنامه‌ای‌ست که با سفیدسازی و پولیش چهره یک بنگاه اقتصادی فاسد و فریب مردم، کسب درآمد کند. تعیین تکلیفِ حیات صداوسیمایی که با آن بودجه هنگفت، باز هم این میزان زیرمیزی گرفته، با خودِ مخاطب، چرا که اساسا صداوسیما هیچگاه رکنی از ارکان نظام رسانه‌ای کشور نبوده و شانِ کارمندیِ شاغلان آن همیشه بیشتر از شانِ روزنامه‌نگارانه آنها بوده است.
چرا و چطور باید در رسانه‌ها یک انقلاب صنفی صورت بگیرد؟
نظام رسانه‌ای در کشور نیازمند انقلابی از درون، به جهت تغییر در ساختارِ بسیاری از روابط خود، من‌جمله شفاف‌سازی موضوع حمایت‌های مالی از رسانه است. پرونده فولاد مبارکه باید مبنای تاریخی این تحول باشد چرا که به نظر می‌رسد افشای فساد رسانه‌ها و برخی از آدم‌های این حوزه در پرونده‌های این چنینی تازه شروع شده باشد. فراتر از موضوعِ لزوم این انقلاب، چگونگی آن مهم است. شاید این 10 شرط بتواند یک نقطه آغاز باشد:
یک) اولین امیدواری مطبوعات برای دست‌پیدا کردن دوباره به اندک اعتمادی از سوی مخاطب، از مسیرِ شفاف‌سازی ابعادِ کامل این پرونده در یک جلسه رسیدگی بی‌طرفانه و صنفی به دست می‌آید.
ریش‌سفیدانِ پاک‌دست اگر هنوز تک و توکی در این صنف باقی مانده باشند، از بسیاری از قضات سخت‌گیر که عامدانه مقتضیاتِ روزنامه‌نگار ماندن در این کشور را نمی‌پذیرند، دادرسی بهتری خواهد داشت. اگر قدیمی‌ها و اساتید روزنامه‌نگاری نتوانند چنین جلسه‌ای را عادلانه برگزار کنند، روزنامه‌نگاران نسل بعد به قضاوتِ درست‌تری نسبت به آنها خواهند رسید و بعید نیست که بهمنِ فسادِ فولاد مبارکه، آنها را هم به ناکجاآباد ببرد!
دو) مردم باید در صفحه نخست روزنامه‌های خاطی، شرح صادقانه ماجرا را بخوانند. بخوانند و بدانند که فلان رسانه که با شعارِ نزدیکی به فلان طیفِ سیاسی فعالیت می‌کند، از کجا تامین مالی می‌شود. این حقِ مخاطب است که بداند پولِ این تیترِ یکی که ما در رسانه‌هایمان هر روز به خوردش می‌دهیم را چه کسی می‌دهد، عدد جابه‌جا شده چقدر است و طی چه قراردادی به ثبت رسیده است. روزنامه‌نگار هم باید در جریان قرار بگیرد که رسانه‌اش براساس یک قرارداد، در انتشار خبرهای فلان حوزه خبری به فلان شرکت متخصص، عرصه بیشتری می‌دهد.
سه) در چند مورد، نامِ افرادی در بالای فهرست پروژه‌بگیرانِ این فساد است که نه فقط در همان ۸۸ به زندان رفته‌اند بلکه در فضای مطبوعات، قدیمی و سرشناسند. نامِ تمامی این افراد را فارغ از هم‌مسلکی بودن سیاسی با خود یا رسانه خود باید به زباله‌دان تاریخ مطبوعات ریخت. کسی که توانسته در خزانِ مطبوعات و فشارِ سرسام‌آور زندگی که منجر به بی‌کاری خیلِ گسترده‌ای از روزنامه‌نگاران شده، میلیارد میلیارد پروژه بگیرد، دیگر نه یک مبارزِ سیاسی، نه یک فعال حزبی، نه یک روزنامه‌نگار و .. بلکه دلال است.
چهار) افرادِ این فهرست در لایه‌های مختلف مطبوعات ایران حضور دارند؛ از مدیران مسئول گرفته تا مدیرانِ بازرگانی، از آگهی‌بگیران تا واسطه‌ها و چهره‌های سرشناسِ سیاسی و استانی. افکار عمومی باید از هر کدام از رسانه‌ها و اشخاصی که پایشان در این پرونده باز است، عذرخواهی روشن، شرح دقیق ماجرا و گزارش نهایی برخورد با متخلفان را بخواهد.
پنج) مدیرانِ مسئولی که در فهرستِ دریافتی‌های غیرقانونی فولاد مبارکه بودند باید از نمایندگی جامعه مطبوعاتی برکنار شوند، حق رای آنها در جلسات معاونت مطبوعاتی، دادگاه مطبوعات و نشست‌های دریافت کاغذِ دولتی و آگهی دولتی باید قلم بخورد و اگر معاونت مطبوعاتی فعلی، دلش اندکی برای حرفه مشترکمان می‌سوزد، باید به این فرآیند نظارت کند و گزارش آن را به مردم اعلام کند.
شش) اجتماع و تبانیِ رسانه‌های راست و چپ، کلاغ‌نیوزی و صداوسیمایی در پروژه فساد فولاد مبارکه به جنبشی مبارزاتیِ بزرگتر، هوشمندانه‌تر و صنفی‌تر از «می‌تو» نیازمند است و سلاح این مبارزه، شناساندنِ تفاوت روزنامه‌نگاری با صفتی‌ست که به درستی از سوی مخاطب به ما داده شده: «ماله‌کشی»! مردم باید بین روزنامه‌نگارانی که تا هفت و هشتم هر ماه منتظر حقوقِ حداقلی خود هستند و پروژه‌بگیرانی که با نهادهای قدرت و ثروت ارتباط مالی دارند فرق بگذارند و اگر این فرق را ندانند، این فهرست، نقطه آغاز خواهد بود نه پایان ماجرا.
هفت) لزوم تعیین تکلیفِ انجمن صنفی فعلی نیز بیشتر و بیشتر با این پرونده احساس می‌شود. فارغ از اینکه کدام یک از اعضای فعلی این انجمن، مستقیم یا غیرمستقیم در این پرونده پول گرفته‌اند، رخ‌دادنِ چنین فسادِ گسترده‌ای در فضای رسانه‌ای کشور، دلیلِ روشنی بر ناکارآمدی یا حداقل موفق نبودن مسیر و سازوکار کنونی نهاد صنفی ماست. آن گروه از اعضای انجمن که در این پرونده پایشان گیر نیست باید از مدیران و دبیران انجمن به طور شفاف بازخواست کنند که:
آیا از چنین جابه‌جایی مالیِ هنگفت و غیرقانونی‌ای در محیط بسیار کوچکِ این صنف مطلع بوده‌اند یا بی‌اطلاع؟
افرادِ بی‌اطلاع، توانِ مفید بودن برای این صنف را ندارند و افراد مطلع و بی‌تفاوت، اجازه و البته جسارتش را.
انجمن پیش از برگزاری انتخابات زودهنگام، باید نسبت به تهیه، تصویب و اعمالِ کدهای اخلاقی حرفه روزنامه‌نگاری وارد عمل شود؛ مرام‌نامه‌ای که روزنامه‌نگاری را منوط به استقلال عملی از منابع قدرت و ثروت به هر نحوی از انحا بداند. برای نگارش چنین کدهایی، ایده‌های مرحوم بورقانی در صحن مجلس ششم و گزارش‌های متعدد جامعه نو و افق نو درباره ویژگی‌های سلامتِ شغل روزنامه‌نگاری نقطه آغاز مناسبی‌ست.
فارغ از این، هر راهی، نتیجه‌ای جز بایکوت کامل رسانه‌ها از طرفِ مردم و بی‌محلی روزنامه‌نگاران به انجمن صنفی خود ندارد.
هشت) هر فردی از هر رسانه‌ای که خارج از چهارچوبِ قرارداد رسمی فولاد مبارکه با آن رسانه، پولی دریافت کرده، بلادرنگ باید عزل شده و رسانه در گزارشی با ذکر جزئیات نحوه رسیدگی به تخلف اداری او را به افکار عمومی توضیح دهد. اگر فردِ خاطی در محیط‌های آموزشی، مدرس است (خصوصا مدرس ارتباطات، روزنامه‌نگاری، رسانه و روابط عمومی) باید هر چه سریعتر عذرش خواسته شود و دانشجویان از معرضِ جزوه‌ها و کتاب‌های آموزشی او دور بمانند.
نه) مردم به رسانه‌های «بی‌طرف» در مجادله‌های سیاسی، «شفاف» در اقتصاد سازمان خود و «حرفه‌ای» از نظر سرعت و دقت و سلامت انتقال خبر نیازمندند، خصوصا در این شرایط که فسادهای گسترده و تودرتویی در حال افشا هستند و موجی از منگی و خشم از این اعداد و ارقام را به وجود آورده‌اند. مردم به اینکه اولِ صبح روزنامه‌ای بخوانند که آنچه را «توانسته به چاپ برساند»، صادقانه بوده، نیازمندند حتی اگر به خاطر لغزش‌های پیاپی بسیاری از ما روزنامه‌نگاران و خلافکاری برخی دیگرمان، این نیاز را باور نداشته باشند و به روی خود نیاورند.
آخر) حکمرانی خوب هم پیش از همیشه به رسانه‌های سالم و حرفه‌ای نیازمند است حتی اگر این نیاز با ترس و سانسور همراه باشد. در شرایطی که به نظر می‌رسد ابزارهای نظارتی حاکمیت درگیر فساده‌های شرکت‌های خصولتی هستند، این رسانه است که می‌تواند به بخش‌های از چشم‌افتاده نور بتاباند و آگاهی‌بخش مردم و مسئولان باشد. رسانه نمی‌تواند مدعیِ ضربه‌خوردن از سانسور باشد و در پناه، از دستِ سانسورچی شتیل بگیرد. مدعیانِ آزادی و رسالتِ کارِ خبری هم به جای پیام تبریک فرستادن برای روز خبرنگار، بهتر است پیش از هر اقدامی، فهرست زدوبندهای مالی خود منتشر کنند قبل از آنکه آسیاب به نوبتِ آنها برسد.