(اقتصاددان و استاد دانشگاه)
مقدمه
محمدتقی جهانپور، معاون سازمان نظام پرستاری گفت که برخورد وزارت بهداشت با پرستاران مثل نیروهای فصلی، بی‌انصافی است و براساس گواهی‌های صادر شده اخیر، ماهانه ۱٠٠ تا ۱۵٠ پرستار مهاجرت می‌کنند. همچنین به گفته حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تنها در دو سال گذشته حدود ۶ هزار پزشک و پرستار از ایران به اروپا و آمریکا مهاجرت کرده‌اند.
عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت ایران با اشاره به تلاش برای جذب نیروی پرستاری گفت که با توجه به «کمبود حداقل ۱۰۰ هزار نفر کادر پرستار» در کشور، اینگونه جذب‌ها تنها «مسکن» است.
این نشانه‌ها دلالت بر این دارد که یکی از نهادهای مدیریت بحران یعنی – نهاد سلامت ایران – خود در بحران است و نمیتواند در شرایط بحرانی- که عموم شهروندان را تهدید می‌کند- به وظیفه خود عمل کند. دلایل گوناگونی این بحران را توضیح می‌دهد که کاهش کارکنان بخش بهداشت و درمان عمومی یکی از دلایل آن است.
از دیگر دلایل دیگر این بحران، کاهش سرانه بهداشت و درمان در تولید ناخالص داخلی و بودجه دولت در سالهای اخیر است. در تایید این امر، به گزارش ایرنا- رییس سازمان نظام پزشکی کشور چندی پیش گفته بود: سرانه بهداشت و درمان در تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است و تورم در بخش سلامت ۲ برابر تورم جاری کشور است.
این کاهش سرانه تدریجی سرانه بهداشت در سالهای گذشته اینک خود را به شکل کاهش ظرفیت خدمات بهداشتی و درمانی نشان می‌دهد. چه از پیامدهای بحرانهای اقتصادی و اجتماعی یکی این است که کارآمدی نهادهای اجتماعی به چالش کشیده و سستی‌های آنرا – که در شرایط عادی پنهان است- را به نمایش می‌گذارد.
بهداشت و درمان به مثابه کالای عمومی
بنا به تعریف سازمان جهانی سلامت عبارتست از برخورداری از سطح بهینه از آسایش جسمی، روانی و اجتماعی. دسترسی شهروندان به این سطح از سلامت زمینه ساز توانایی داشتن یک زندگی مفید از نظر اقتصادی و اجتماعی است. بنا به این تعریف، سلامتی پدیدهچند جانبه است و افزون بر جنبه جسمانی، دارای جنبه‌های روانی و اجتماعی نیز هست.
از منظر اقتصاد سلامت، خدمات بهداشتی و درمانی همگانی یک کالای عمومی است و فرصت مصرف آن برای شهروندان جامعه برابر باشد. حکومت نیز - بنا به قانون اساسی- در قبال تولید و توزیع این کالای عمومی مسئولیت داشته و می‌بایست برای آن در توزیع منابع اقتصادی و بودجه اولویت قائل باشند.
اما تجربه عمومی نشان می‌دهد که شهروندان ایران- به مثابه مصرف کننده خدمات و همچنین نهادهای مدیریت سلامت- به مثابه نهاد تولید کننده این کالای عمومی- فرصت برابری در توزیع منابع ندارند. چه اختصاص منابع به کالای عمومی مورد مصرف شهروندان یا نهادهای تولید کالای یاد شده به جدول اولویت حاکمیت مربوط است.
برپایه مقایسه جهانی سهم هزینه‌های درمانی و بهداشتی از تولید ناخالص داخلی در كشورهای توسعه یافته با نظام‌های سیاسی مردم سالار، بیشتر از كشورهای در حال توسعه با رژیم‌های اقتدار گرا است. در همین راستا می‌توان ادعا کرد كه اولویت عرضه خدمات سلامت نیروی انسانی و اختصاص منابع به آن با سطح توسعه یافتگی كشورها و مشارکت سیاسی در قدرت افزایش می‌یابد.
چه دلایلی کاهش شمار کادر پرستاران را توضیح می‌دهد؟
از منظر اقتصادی دلایل گوناگونی کاهش شمار نیروی کار بخش بهداشت و درمان و بطور اخص پرستاران- که نقش مهمی را در نظام بهداشت و درمان بازی می‌کنند- را توضیح می‌دهد. برخی از این دلایل اقتصادی است، برخی دیگر از آنها سازمانی و مدیریتی و برخی هم اجتماعی می‌باشد. توافق وجود دارد که دستمزد نیروی کار ایران و بطور خاص پرستاران در دوره طولانی همپای تورم افزایش نیافته و قدرت خرید این گروه از نیروی کار به شدت کاهش یافته است.
همزمان باید یادآوری نمود که بخش عمده پرستاران را زنان تشکیل می‌دهند که علیرغم اینکه از نظر ویژگیهای شغلی دارای آموزش و تخصص هستند و کار یکسانی با مردان را انجام می‌دهند اما به دلایل جنسیتی مورد تبعیض حقوقی و دستمزد هستند. اما مشکل تنها به کاهش قدرت خرید و یا تبعیض در حقوق و دستمزد- که نوعی بیگاری و ستم است، منحصر نمیشود.
نبود امنیت شغلی، قراردادهای کار نامناسب، نبود امکان پیشرفت شغلی، افزایش فشار نیز از دیگر دلایل ترک بخش بهداشت و درمان از سوی پرستاران زن و مرد است. زنان اما، برای ترک شغل پرستاری انگیزه‌های بیشتری دارند. چه منزلت پایین مشاغلی نظیر پرستاری در هرم سازمانی، ریسک انواع سوء استفاده در چارچوب نظام طبقاتی- مذهبی مردسالار نیز جزء انگیزه‌های زنانی است که عطای پرستاری را با لقای آن عوض می‌کنند.
در اینجا، باید تاکید کرد هر چند نقش فن آوری نو در اقتصاد بهداشت و درمان قابل در سالهای اخیر افزایش یافته است اما نقش اصلی را کادر درمانی بازی می‌کنند چه در بخش از اقتصاد رابطه انسان- با انسان از اهمیت بسیاری برخوردار است این چیزی است که تکنیک و تکنولوژی نمیتواند جای آنرا پر کند.
هر چند دسترسی به منابع مالی و افزایش قدرت خرید واقعی کارکنان شرط لازم برای توسعه و پیشرفت نظام سلامت و افزایش شمار کادر درمانی است، اما احساس امنیت شغلی و بهبود منزلت اجتماعی نیروی کار و رفع تبعیض هم به همان اندازه مهم است.
پیامدهای کاهش نیروی کار متخصص در نهادهای بهداشتی و درمانی
یک رابطه تنگاتنگ دو سویه میان عرضه خدمات بهداشتی و درمانی مناسب و افزایش بهره وری و کارآمدی نیروی کار جامعه وجود دارد. بنابراین رشد اقتصادی جامعه در جامعه مشروط به عرضه خدمات بهداشتی و درمانی مناسب است. به همین دلیل است که کشورهای پیشرفته داری نظام درمان کارآمد هستند.
در همین راستا، انتظار می‌رود که با کاهش عرضه خدمات بهداشت و درمان، و همچنین کیفیت آن، رشد جمعیت کاهش یافته، با کاهش فرصت سلامت یکسان برای شهروندان، در بلند مدت کارآمدی نیروی کار- این منبع مهم رشد اقتصادی- نیز کاهش یابد.